lamo
05-10-2011, 10:51 PM
الخميس, 06 أكتوبر2011
استعادت العملة الاوروبية الموحدة ظهر امس بعض خسائرها مقابل العملات الرئيسية، خصوصاً الدولار، وسجلت في سوق لندن 1.333 دولار بعد اعلان فرنسا وبلجيكا بدء جهود مشتركة لانقاذ مصرف «دكسيا» العملاق المُثقل بالديون السيادية اليونانية وبدء آلية لتأسيس مصرف بديل يتحمل عبء الاصول الهالكة.
ومع ان البورصات الاوروبية استردت امس بعض الخسائر التي تحملتها على مدى الايام الاربعة السابقة، وتُقدر بنحو 1.3 تريليون يورو، الا ان السؤال الذي يُشغل الاسواق ومؤسسات المال الدولية يدور حول مستقبل العملة الاوروبية وما اذا كانت ستُعمر مستقبلاً اذا ما تساقطت مصارف اوروبية تباعاً وسط ازمات الديون السيادية في اليونان، التي شهدت اضرابات عامة امس عطلت الحياة العامة فيها، والبرتغال واسبانيا وايطاليا.
وسارع صندوق النقد الدولي الى تقديم النصح والمشورة لاوروبا وحضها على اجراءات سريعة لمساعدة المصارف والقطاع المالي. وعرض اجراءات تدخل في سوق السندات السيادية الاوروبية، لكنه عاد لاحقاً وسحب العرض.
وحذر المدير العام الاوروبي للصندوق انتونيو بورغيس من ان فشل بروكسيل في دعم المصارف سيقود الى كارثة تتجاوز تداعياتها ما جرى في ازمة الائتمان قبل 3 سنوات بعد انهيار مصرف الاستثمار «ليمان براذرذ». ونصح بخفض الفائدة على اليورو من مستوى 1.5 في المئة لحفز النمو.
وحذر رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، في كلمة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، من ان «أزمة اليورو تمثل تهديداً أكبر للاقتصاد الدولي يماثل أزمة الائتمان».
وكان وزراء الخزانة الاوروبيون تعهدوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 باسناد اي مصرف اوروبي ومنع انهياره «مهما كلف الثمن»، ما شجع المصارف على الاندفاع في شراء الديون السيادية لدول منطقة اليورو. لكن مستشارة المانيا انغيلا مركل احتجت وطلبت ان تضمن وزارات الخزانة الديون المصرفية منفردة ما أسس لأزمات اليورو المتتابعة.
وتتفاوت توقعات الاقتصاديين في شأن مستقبل العملة الموحدة. ويقول البروفسور كوستاس لابافيتساس، استاذ الاقتصاد في جامعة لندن: «لا مستقبل لليورو لأن الفوارق بين الدول المركزية ودول المحيط كبيرة جداً كما لا توجد التشريعات نفسها في الدول الاعضاء الـ17 وهي غير متضامنة على الاطلاق».
استعادت العملة الاوروبية الموحدة ظهر امس بعض خسائرها مقابل العملات الرئيسية، خصوصاً الدولار، وسجلت في سوق لندن 1.333 دولار بعد اعلان فرنسا وبلجيكا بدء جهود مشتركة لانقاذ مصرف «دكسيا» العملاق المُثقل بالديون السيادية اليونانية وبدء آلية لتأسيس مصرف بديل يتحمل عبء الاصول الهالكة.
ومع ان البورصات الاوروبية استردت امس بعض الخسائر التي تحملتها على مدى الايام الاربعة السابقة، وتُقدر بنحو 1.3 تريليون يورو، الا ان السؤال الذي يُشغل الاسواق ومؤسسات المال الدولية يدور حول مستقبل العملة الاوروبية وما اذا كانت ستُعمر مستقبلاً اذا ما تساقطت مصارف اوروبية تباعاً وسط ازمات الديون السيادية في اليونان، التي شهدت اضرابات عامة امس عطلت الحياة العامة فيها، والبرتغال واسبانيا وايطاليا.
وسارع صندوق النقد الدولي الى تقديم النصح والمشورة لاوروبا وحضها على اجراءات سريعة لمساعدة المصارف والقطاع المالي. وعرض اجراءات تدخل في سوق السندات السيادية الاوروبية، لكنه عاد لاحقاً وسحب العرض.
وحذر المدير العام الاوروبي للصندوق انتونيو بورغيس من ان فشل بروكسيل في دعم المصارف سيقود الى كارثة تتجاوز تداعياتها ما جرى في ازمة الائتمان قبل 3 سنوات بعد انهيار مصرف الاستثمار «ليمان براذرذ». ونصح بخفض الفائدة على اليورو من مستوى 1.5 في المئة لحفز النمو.
وحذر رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، في كلمة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، من ان «أزمة اليورو تمثل تهديداً أكبر للاقتصاد الدولي يماثل أزمة الائتمان».
وكان وزراء الخزانة الاوروبيون تعهدوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 باسناد اي مصرف اوروبي ومنع انهياره «مهما كلف الثمن»، ما شجع المصارف على الاندفاع في شراء الديون السيادية لدول منطقة اليورو. لكن مستشارة المانيا انغيلا مركل احتجت وطلبت ان تضمن وزارات الخزانة الديون المصرفية منفردة ما أسس لأزمات اليورو المتتابعة.
وتتفاوت توقعات الاقتصاديين في شأن مستقبل العملة الموحدة. ويقول البروفسور كوستاس لابافيتساس، استاذ الاقتصاد في جامعة لندن: «لا مستقبل لليورو لأن الفوارق بين الدول المركزية ودول المحيط كبيرة جداً كما لا توجد التشريعات نفسها في الدول الاعضاء الـ17 وهي غير متضامنة على الاطلاق».