التاريخ: 07 أكتوبر 2011[/COLOR]

اعلن البنك المركزي الاوروبي أمس الابقاء على معدل فائدته الرئيسية عند 1,50%، المستوى المرجعي في كلفة التسليف في منطقة اليورو على الرغم من التدهور الاقتصادي والمالي الكبير.

كما قرر بنك انجلترا المركزي خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية أمس ضخ 75 مليار جنيه إسترليني إضافية (116 مليار دولار) في الاقتصاد ليرفع سقف ما يطلق عليه ببرنامج التيسير الكمي إلى 275 مليار إسترليني.

جاءت الخطوة المفاجئة بعد سلسلة من بيانات النمو المخيبة للآمال منذ إعلان الحكومة عن برنامج كبير لخفض العجز قبل عام مضى.

وأبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس عند مستواها المتدني القياسي البالغ 5ر0%.

وتعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات تحفيزية للاقتصاد في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم عند مستوى مرتفع يبلغ 5ر4%.

ووفقا لآلية التيسير الكمي، تضخ البنوك المركزية الأموال في الاقتصاد لزيادة الإنفاق وبالأساس عبر شراء السندات الحكومية.

واعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الخميس سلسلة عمليات استثنائية لمساعدة المصارف في منطقة اليورو على اعادة تمويل ذاتها.

وتتوقع المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت عمليتين لاعادة التمويل بحجم غير محدود لمدة سنة تقريبا، وذلك في اكتوبر وديسمبر، في ما يعتبر مواصلة للعمليات على مدى ستة اشهر وتحريكا لبرنامج شراء السندات المضمونة.

وتصل القيمة الاجمالية لهذا البرنامج الى اربعين مليار يورو بين نوفمبر واكتوبر 2012.

ويبدو ان انصار انتهاج سياسة نقدية متشددة ربحوا المعركة في اطار ارتفاع التضخم في سبتمبر في منطقة اليورو. وكان يمكن لخفض شروط التسليف ان يعطي بعض الدفع لاقتصاد المنطقة الغارقة في ازمة الديون التي تهدد اليونان بالافلاس.

وسيعقد رئيس البنك المركزي الاوروبي الفرنسي جان كلود تريشيه الذي يرئس اخر اجتماع حول الفوائد في برلين قبل ان يترك منصبه في الاول من نوفمبر للايطالي ماريو دراغي، مؤتمرا صحافيا اعتبارا من الساعة 12,30 ت غ.

ويتوقع ان يعلن تريشيه قرارات جديدة لصالح المصارف في منطقة اليورو والتي تثير سلامتها المالية قلق الاسواق.