التحليلات و الاخبار
09-10-2011, 01:57 AM
نهاية أسبوع مليء بالإثارة رفع الستار عن قرارات الفائدة الأوروبية و تقرير الوظائف الأمريكي وسط تفاقم أزمة الديون في أوروبا
انقضى الأسبوع الأول من تشرين الأول الذي كان حافلا بالمفاجآت بعد أن قرر البنكين الأوروبيين تقديم خطط تحفيزية جديدة للأسواق لإنعاش اقتصادياتها، و جاء تقرير الوظائف الأمريكي مفاجئا للأسواق مع إضافة أعداد من الوظائف فوق التوقعات، في الوقت الذي قامت فيه موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك البريطانية و البرتغالية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية خاصة بعد أن أجل وزراء المالية الأوروبيين قرار الدفعة السادسة لليونان حتى تشرين الثاني.
قرارات الفائدة الأوروبية
قام المجلس الحكومي للبنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.50% ، كما قرر البنك تثبيت معدل تسهيلات الإقراض أيضاً عند 2.25% و تسهيلات الودائع عند 0.75%، نظراً لعدم استقرار الأسعار و مستويات التضخم المرتفعة، و ضمن الجهود لإبقائها ضمن الحدود المقبولة للبنك 2.0%، في حين أن سعر الفائدة لا يزال منخفض نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة.
أعاد البنك المركزي الأوروبي العمل في برنامج شراء السندات المدعومة ابتداء من تشرين الثاني ، و أكد بأن السياسات المالية الغير اعتيادية هي مؤقتة في طبيعتها، و تقدر قيمة برنامج شراء السندات المدعومة بقيمة 40 مليار يورو.
من المقرر أن يمنح البنك المركزي الأوروبي قروض ذات أمد استحقاق 12 شهرا في تشرين الأول ، و عملية ثانية منفصلة بإقراض ذو أمد استحقاق 13 شهرا سوف يبدأ في كانون الأول، و العمليتان بمعدل فائدة ثابت و عمليات تغطية كاملة ، و هذا بهدف ضخ السيولة المالية للأسواق بعمليات إقراض أمد استحقاقها أطول لتخفيف من حده الجمود الحاصل في عمليات الإقراض.
أكد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير له في برلين بان البنك المركزي الأوروبي سيقدم ما يكفي من القروض للبنوك الأوروبية في حال احتاجت لذلك، سوف تنتهي دورة محافظ البنك جون كلود تريشيت في 31 من تشرين الأول بعد ثمانية أعوام من العطاء و يُعتبر الاجتماع في السادس من تشرين الأول آخر مؤتمر صحفي له، و سيأتي ماريو دارغي خلفا له.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها القريبة من الصفر عند 0.50%، و لكنه قام برفع قيمة برنامج شراء الأصول 75 مليار جنيه ليصبح 275 مليار جنيه، و أشار البنك عن سبب هذه الحركة تراجع الصادرات البريطانية و تباطؤ مسيرة النمو بشكل كبير وسط خاصة مع التعديل السلبي لمستويات النمو عند 0.1% من 0.2% خلال الربع الثاني، مع تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد التي قد تؤدي إلى تراجع مستوى التضخم إلى ما دون 2.0% على المدى المتوسط، و تتوقع اللجنة أن تستغرق سياسة شراء الأصول 4 أشهر حتى تكتمل.
تخفيضات موديز
قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لتسعة من البنوك البرتغالية، كنتيجة لارتفاع المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية البرتغالية، و بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في البرتغال إلى Baa 2 ، فقد تم تخفيض تصنيف تسعة من البنوك البرتغالية بخطوة أو خطوتين على الودائع و الديون ذات الأمد الطويل، و تخفيض تصنيف المستقل لستة بنوك بخطوة أو خطوتين أيضا.
لم يقف الأمر عند ذلك ، بل قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لـ 12 من البنوك البريطانية ، و على رأسها وحدات من رويال بنك أو سكوتلاند، و لويدز ، بانكو سانتاندر ، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية، و اكدت المؤسسة ان هذا التخفيض يعكس انخفاض الربحية و من المفترض أن تكون المملكة المتحدة بدعم القطاع المصرفي فيه، فقد تم تخفيض التصنيف الائتمانية للديون طويلة الأمد بخطوة واحدة إلى وحدات من رويال بنك أوف سكوتلاند و بانكو سانتاندر إلى A1 من Aa3 ،أما بنك لويدز فقد تن تخفيض تصنيف الديون بخطوتين إلى A2 من Aa3.
تطورات أزمة الديون
أشار وزراء مالية الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ ببداية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إشراك الحكومات الأوروبية لاحتمالية القطاع الخاص بجزء أكبر في قرض الإنقاذ الثاني، و هذا بعد الانكماش الحاد الذي أصاب البلاد، فمن المتوقع أن يقوم وزراء المالية الأوروبيين بإعادة صياغة الاتفاق الذي يتنبأ بمساهمة القطاع الخاص اليوناني بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي الخطة المقدرة 159 مليار يورو أما بتبادل الديون أو إعادة تدويرها.
أهم قرارات الاجتماع الذي دام يومين تأجيل القرار بشأن الإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو حتى 13 تشرين الثاني، فقد ألغى الوزراء الاجتماع الذي كان مقررا في تشرين الأول، و يعد هذا التأجيل الثاني لقرار التصويت المقرر في الأصل يوم أمس، و تعد هذه الدفعة من القرض المقدرة 110 مليار يورو الذي منح إلى اليونان العام الماضي.
يواجه قادة الاتحاد الأوروبي الضغوط من المستثمرين للإسراع بوضع خطة متكاملة لإنقاذ القطاع المصرفي في القارة الأوروبية ، فمن المتوقع أن تضخ الخطة رأس المال للقطاع المصرفي في القارة العجوز، تتزايد التوقعات بأن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يوافقون على خطة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، و من المحتمل بأن المقرضين في القارة الأوروبية بحاجة إلى 200 مليار يورو من رأس المالي الإضافي.
انقضى الأسبوع الأول من تشرين الأول الذي كان حافلا بالمفاجآت بعد أن قرر البنكين الأوروبيين تقديم خطط تحفيزية جديدة للأسواق لإنعاش اقتصادياتها، و جاء تقرير الوظائف الأمريكي مفاجئا للأسواق مع إضافة أعداد من الوظائف فوق التوقعات، في الوقت الذي قامت فيه موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك البريطانية و البرتغالية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية خاصة بعد أن أجل وزراء المالية الأوروبيين قرار الدفعة السادسة لليونان حتى تشرين الثاني.
قرارات الفائدة الأوروبية
قام المجلس الحكومي للبنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.50% ، كما قرر البنك تثبيت معدل تسهيلات الإقراض أيضاً عند 2.25% و تسهيلات الودائع عند 0.75%، نظراً لعدم استقرار الأسعار و مستويات التضخم المرتفعة، و ضمن الجهود لإبقائها ضمن الحدود المقبولة للبنك 2.0%، في حين أن سعر الفائدة لا يزال منخفض نسبياً، مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي و خلق وظائف جديدة في المنطقة.
أعاد البنك المركزي الأوروبي العمل في برنامج شراء السندات المدعومة ابتداء من تشرين الثاني ، و أكد بأن السياسات المالية الغير اعتيادية هي مؤقتة في طبيعتها، و تقدر قيمة برنامج شراء السندات المدعومة بقيمة 40 مليار يورو.
من المقرر أن يمنح البنك المركزي الأوروبي قروض ذات أمد استحقاق 12 شهرا في تشرين الأول ، و عملية ثانية منفصلة بإقراض ذو أمد استحقاق 13 شهرا سوف يبدأ في كانون الأول، و العمليتان بمعدل فائدة ثابت و عمليات تغطية كاملة ، و هذا بهدف ضخ السيولة المالية للأسواق بعمليات إقراض أمد استحقاقها أطول لتخفيف من حده الجمود الحاصل في عمليات الإقراض.
أكد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير له في برلين بان البنك المركزي الأوروبي سيقدم ما يكفي من القروض للبنوك الأوروبية في حال احتاجت لذلك، سوف تنتهي دورة محافظ البنك جون كلود تريشيت في 31 من تشرين الأول بعد ثمانية أعوام من العطاء و يُعتبر الاجتماع في السادس من تشرين الأول آخر مؤتمر صحفي له، و سيأتي ماريو دارغي خلفا له.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها القريبة من الصفر عند 0.50%، و لكنه قام برفع قيمة برنامج شراء الأصول 75 مليار جنيه ليصبح 275 مليار جنيه، و أشار البنك عن سبب هذه الحركة تراجع الصادرات البريطانية و تباطؤ مسيرة النمو بشكل كبير وسط خاصة مع التعديل السلبي لمستويات النمو عند 0.1% من 0.2% خلال الربع الثاني، مع تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد التي قد تؤدي إلى تراجع مستوى التضخم إلى ما دون 2.0% على المدى المتوسط، و تتوقع اللجنة أن تستغرق سياسة شراء الأصول 4 أشهر حتى تكتمل.
تخفيضات موديز
قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لتسعة من البنوك البرتغالية، كنتيجة لارتفاع المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية البرتغالية، و بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في البرتغال إلى Baa 2 ، فقد تم تخفيض تصنيف تسعة من البنوك البرتغالية بخطوة أو خطوتين على الودائع و الديون ذات الأمد الطويل، و تخفيض تصنيف المستقل لستة بنوك بخطوة أو خطوتين أيضا.
لم يقف الأمر عند ذلك ، بل قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لـ 12 من البنوك البريطانية ، و على رأسها وحدات من رويال بنك أو سكوتلاند، و لويدز ، بانكو سانتاندر ، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية، و اكدت المؤسسة ان هذا التخفيض يعكس انخفاض الربحية و من المفترض أن تكون المملكة المتحدة بدعم القطاع المصرفي فيه، فقد تم تخفيض التصنيف الائتمانية للديون طويلة الأمد بخطوة واحدة إلى وحدات من رويال بنك أوف سكوتلاند و بانكو سانتاندر إلى A1 من Aa3 ،أما بنك لويدز فقد تن تخفيض تصنيف الديون بخطوتين إلى A2 من Aa3.
تطورات أزمة الديون
أشار وزراء مالية الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ ببداية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إشراك الحكومات الأوروبية لاحتمالية القطاع الخاص بجزء أكبر في قرض الإنقاذ الثاني، و هذا بعد الانكماش الحاد الذي أصاب البلاد، فمن المتوقع أن يقوم وزراء المالية الأوروبيين بإعادة صياغة الاتفاق الذي يتنبأ بمساهمة القطاع الخاص اليوناني بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي الخطة المقدرة 159 مليار يورو أما بتبادل الديون أو إعادة تدويرها.
أهم قرارات الاجتماع الذي دام يومين تأجيل القرار بشأن الإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو حتى 13 تشرين الثاني، فقد ألغى الوزراء الاجتماع الذي كان مقررا في تشرين الأول، و يعد هذا التأجيل الثاني لقرار التصويت المقرر في الأصل يوم أمس، و تعد هذه الدفعة من القرض المقدرة 110 مليار يورو الذي منح إلى اليونان العام الماضي.
يواجه قادة الاتحاد الأوروبي الضغوط من المستثمرين للإسراع بوضع خطة متكاملة لإنقاذ القطاع المصرفي في القارة الأوروبية ، فمن المتوقع أن تضخ الخطة رأس المال للقطاع المصرفي في القارة العجوز، تتزايد التوقعات بأن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يوافقون على خطة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، و من المحتمل بأن المقرضين في القارة الأوروبية بحاجة إلى 200 مليار يورو من رأس المالي الإضافي.