قال وزير المال السويدي اندرس بورغ في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس ان المخاوف من ازمة الديون الحالية لا تقتصر على دول منطقة اليورو بل تطال جميع دول اوروبا، مشيرا الى تضرر المصارف والصادرات في السويد ايضا.
وقال بورغ وبلاده عضو في الاتحاد الاوروبي بدون ان تكون ضمن منطقة اليورو "لا اعتقد انه يمكننا اعتبار النظام المصرفي الاوروبي على انه نظام مصرفي خاص بمنطقة اليورو".
وقال لفرانس برس ان السويد التي يعتبر وضع ماليتها العامة من الاكثر متانة في اوروبا "لن تبقى بمنأى عن ازمة اوروبية عامة ومن مصلحتها ان نكون جزءا من الحل الاوروبي" مشددا على ان بلاده بحاجة الى المشاركة في المفاوضات الجارية للتوصل الى حل للوضع الحالي.
واضاف "لا يمكن ان نشهد تعافي الاقتصاد العالمي بدون ان نشهد ارساء الاستقرار في النظام المصرفي الاوروبي".
واشار بورغ الذي يعتبر المخطط خلف الوضع الاقتصادي المتين في السويد بعد خروجها من انكماش خطير عام 2009، الى ان بلاده لديها "ميزانية عمومية قوية جدا" ومصرفا مركزيا يتمتع ب"القوة الكافية للتعامل مع الاوضاع التي تطرأ".
واوضح انه بالرغم من ان المصارف السويدية تقوم عادة على اسس قوية جدا، الا ان اقتصاد هذا البلد الذي يعتمد على التصدير يجعلها تعتمد كثيرا على السيولة بالدولار وعلى الاسواق الاوروبية.
وتابع انه "اذا لم نحقق الاستقرار في النظام المصرفي الاوروبي فان ذلك سيثير مشكلات كبرى في السويد ايضا".
ويتضرر النظام المصرفي الاوروبي جراء ازمة الديون الحالية في وقت يسعى قادة منطقة اليورو لاقرار اتفاق يسمح بتعزيز قدرة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي على التدخل بسعة اقراض تصل الى 440 مليار يورو.

وشدد بورغ على ان تسوية الازمة في اوروبا لا تقتضي فقط تخفيض الديون اليونانية الطائلة وتعزيز قدرات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، بل تستوجب ايضا وضع "حل اوروبي جامع لايجاد ضمانة" في الحالات الخطيرة التي لا يمكن فيها للسوق الخاصة ولا للحكومات الوطنية المساعدة على اعادة رسملة المصارف المتعثرة.
والحل الافضل في نظره يكون باللجوء الى بنك الاستثمار الاوروبي اذ انه "موجود اساسا ويمكنه التدخل بشكل فوري" مضيفا انه "ان اردتم اقناع المكلفين الاوروبيين (بالمساهمة) ينبغي ان يكون هناك اساس ما يدفعهم الى ذلك".
واضاف "نحن بحاجة ايضا الى تشدد بالغ في التعاطي مع مسالة اعادة هيكلة المصارف لان المكلفين السويديين والالمان والبريطانيين سيوظفون اموال ضرائبهم في مصارف دول اخرى، وسيطالبون بالتالي بالحفاظ على اموالهم".
وفي سياق طريقة التعاطي مع الاوضاع المالية المضطربة، قال ان على اوروبا ان تستوحي من الخطوات التي اتخذتها السويد في مطلع التسعينات من القرن الماضي حين واجهت اخطر الازمات الاقتصادية التي شهدتها بعد سنوات من المضاربات العقارية وخفض الضوابط على اسواق القروض.
وسيطرت الحكومة السويدية على مصارفها المتعثرة لقاء منحها مساعدة طارئة وبعد انتهاء الازمة باعت الدولة جميع استثماراتها في المصارف المؤممة واستعادت الاموال التي كانت ضختها في هذا القطاع.
وقال بورغ ان "احدى العبر الجوهرية (من ازمة التسعينات) انه ينبغي حماية المصارف وليس المصرفيين. ينبغي اعادة رسملة المصارف بينما نقلص من امكانات مصرفييها السابقين"، مشيرا الى اهمية تجنب مواقف كالتي طرأت حينما انقذت الحكومة الاميركية مؤسسة ايه اي جي والتي بعد ان استفادت باموال دافعي الضرائب عادت لتمنح مكافآت ضخمة لمديري البنوك.
وقال انه باتباع النهج السويدي في التعامل "بشكل هادئ ومحافظ، من المرجح جدا استعادة الاموال المستثمرة"، معربا عن تفاؤله بإمكان حل الازمة الراهنة.
واضاف قائلا "هناك قرارات عديدة صعبة يتعين اتخاذها في غضون الاسابيع القليلة المقبلة (في اوروبا)، ولكني اعتقد اننا بدأنا نرى مكونات الحل".
ويقول بورغ ان بلاده ستمر من الازمة الراهنة على الارجح دون تضرر رغم انها خفضت خلال الشهور الاخيرة تقديراتها للنمو وتبخر توقعها لفائض في الموازنة.
وقال انه اذا تم ايجاد حل للازمة الاوروبية "فإنني اعتقد ان السويد يمكن ان تقفز قفزة النمور الاقتصادية خروجا من هذه الازمة".