اعلنت المفوضية الاوروبية الخميس انها ستعيد توجيه مساعداتها للتنمية الى الدول الاكثر فقرا على حساب الدول الناشئة والتركيز على عدد من القطاعات المحورية المولدة للنمو على غرار الطاقة والزراعة الامر الذي اثار تشكك المنظمات غير الحكومية.
وحددت هذه الاولويات الجديدة في وثائق نشرتها المفوضية الاوروبية الخميس التي تدير نيابة عن الاتحاد الاوروبي مساعدات تبلغ 11 مليار يورو سنويا، اي حوالى 20% من اجمالي المساعدات التي يمنحها الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء (53,8 مليار يورو، اي اكثر من 50% من المساعدات العالمية).
وترمي اعادة التوجيه هذه بحسب المفوض الاوروبي لشؤون مساعدات التنمية اندريس بيبالغز الى التأكد من ان "يصل كل يورو الى الذين يحتاجونه اكثر من الاخرين" وضمان بقاء المساعدات الاوروبية "الاكثر فعالية".
وقررت بروكسل على الاخص زيادة "حجم المساعدات الممنوحة للدول الاكثر حاجة اليها وحيث يمكن ان يكون للاتحاد الاوروبي اثر حقيقي" على حساب الدول الناشئة، بحسب الوثيقة.
كما سيجري تخفيض برامج مساعدة التنمية في دول كالبرازيل (61 مليون يورو لفترة 2007-2013) والصين (حوالى 140 مليون للفترة نفسها) وجنوب افريقيا (980 مليون يورو). لكن قد تقتطع بالتالي مساعدات من دول ذات عائدات "متوسطة".
غير ان 75% من فقراء العالم يعيشون في الدول ذات العائدات "المتوسطة" بحسب خبيرة التنمية لدى منظمة اكشن ايد، لاورا ساليفن. فالهند وغانا تندرجان في هذه الشريحة وكذلك زامبيا حيث يعيش 64% من السكان دون خط الفقر.
وشددت ناتاليا الونسو من منظمة اوكسفام ان تطوير صناعات ذات نمو مرتفع كالمناجم غالبا "ما لا ينعكس في وظائف او اثراء الفقراء". والدول ذات العائدات "المتوسطة" كانغولا او البيرو "لا يمكنها تدبير امورها من دون مساعدات".
وفي كل دولة ستركز مساعدات الاتحاد الاوروبي على ثلاثة قطاعات على الاكثر لتجنب تشتت الجهود.
وبالتالي سيركز الاتحاد الاوروبي على قطاعات الزراعة والطاقة مع تشجيع الحكم الرشيد والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم.
ورحبت اغلبية المنظمات غير الحكومية بقرار منح الاولوية للصحة والتعليم والزراعة. وقالت الونسو "هذه القطاعات هي الاكثر تاثيرا في تحسين مستوى حياة الاكثر عوزا".
وقالت ايلويز تود من حملة "وان" لمكافحة الفقر "ان زيادة الاستثمار في الزراعة سيسمح بتجنب المجاعات وانشاء وسائل البقاء في ارياف افريقيا".
كما تسعى بروكسل الى "دعم نمو القطاعات الخاصة المحلية ذات القدرة التنافسية" وتخصيص حصة اكبر من المساعدات الاوروبية الى ادوات مالية مبتكرة "عبر مزج القروض والهبات او عبر اليات اخرى من رؤوس اموال مشكوك فيها بهدف الدفع لزيادة موارد اخرى ومضاعفة تاثير" الاموال المستثمرة.
وستطبق هذه الاولويات الجديدة بحسب كل حالة في الاشهر المقبلة في اطار مراجعة البرامج الجارية. وسيتم توسيعها لاحقا لتشمل مجمل سياسة المساعدات في الموازنة المقبلة للاتحاد الاوروبي لفترة 2014 و2020.
وقال مدير ائتلاف المنظمات غير الحكومية "كونكورد" اوليفييه كونسولو ان الاراء العامة تنتقد هذا القرار ويؤكد "مع الاسف ان التغيير الاهم هو تقليص المساعدات للاكثر فقرا فيما يعاد توجيه الاموال الى قطاعات الطاقة والاستثمارات في القطاع الخاص التي تصب في مصلحة الاتحاد الاوروبي وحسب، وليس الدول النامية".