البنوك تقدم أدوات تمويل جديدة في الخليج في ظل شح الائتمان

تقدم البنوك في منطقة الخليج وسائل جديدة لجمع التمويل لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية الكبيرة ومتطلبات اعادة التمويل للشركات مع نضوب الاقراض المصرفي التقليدي.

وتواجه عمليات جمع التمويل في الخليج باستثناء السعودية صعوبات كبيرة بسبب قلق المستثمرين بشأن أزمة منطقة اليورو بينما تعوق تداعيات أزمة ديون دبي وحالة عدم اليقين في السوق اصدارات السندات الدولية في المنطقة مما يرفع العلاوات السعرية للاصدارات الجديدة الى مستويات مرتفعة الى حد غير مقبول.

وفي ظل هذه الظروف قال مصرفيون لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط انهم يرون فرصا لتقديم منتجات غير تقليدية أو مبتكرة لتلبية احتياجات التمويل الضخمة للعملاء في المنطقة.

وقال أوجستو ساسو الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في بنك مويليس "معظم العملاء ... ليسوا في حاجة الى اقناعهم بأنهم لا يستطيعون حقا الاستمرار في الاعتماد على السوق المصرفية. الجزء الاصعب هو مساعدتهم على التعرف على مصادر أخرى للتمويل وكيفية استغلالها.

"نريد أن نؤدي عملا أفضل في استغلال أشكال متنوعة في سوق السندات." وأضاف أن هناك خيارات تمويلية مثل السندات مرتفعة العائد والسندات التي لا تحمل تصنيفا استثماريا والقروض مرتفعة الفائدة التي يحصل مقرضها على حصة من أسهم الشركة المقترضة في حالة التعثر في السداد.

ولجأ بعض المقترضين بالفعل الى هذه الوسائل الجديدة.

فقد نفذت دبي صفقتين غير تقليديتين في الخليج هذا العام تضمنت الاولى قرضا قيمته 800 مليون دولار بضمان توريق عائدات طريق بينما تضمنت الثانية سندات بقيمة 500 مليون دولار لاجل عشر سنوات مع خيار بيع بعد مرور خمس سنوات