أشار البنك المركزي البريطاني اليوم عن مدى تراجع أداء الاقتصاد الملكي خلال الفترة الأخيرة نظراً لتراجع مستويات الطلب العالمية، و حالة التوتر و عدم الاستقرار التي تسيطر على منطقة اليورو، و التي أثرت على القطاع المصرفي بشكل كبير و على مستويات الثقة من ناحية أخرى لتتراجع بشكل كبير، إلى جانب تراجع مستويات الدخل الحقيقية و التي أدت إلى انخفاض مستويات الإنفاق أيضاً، لتجتمع هذه العوامل و تشكل ضغط سلبي شديد على الاقتصاد الملكي لتحد بشكل كبير من مسيرة نموه، إلا أن قيام صُناع القرار في منطقة اليورو بأخذ الإجراءات المناسبة و المسئولة سيحد بشكل واضح من حالة عدم اليقين المتواجدة في الأسواق، و الذي سيؤدي بالنهاية إلى دعم وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني و لكن عد أخذ هذه الإجراءات يؤدي إلى آثار وخيمة على المستوى المحلي.

أما عن موقف و رأي البنك للتضخم، فإنه يرى أن مستويات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 5.2%، قد تعاود الانخفاض بشكل كبير خلال عام 2012 نظراً لزوال العوامل المؤقتة التي كان قد أشار عنها البنك سابقاً، و هي مدى تأثير ضريبة المبيعات المرتفعة و أسعار الطاقة المرتفعة عالمياً، حيث أن انخفاض أسعار الطاقة إلى جانب تراجع مستويات الواردات معاً سيؤدي إلى تحرير الأثر السلبي لها على التضخم الذي يتأثر أيضاً بتراجع أداء قطاع العمالة الذي قد يُظهر نوعاً من التحسن في الفترة القادمة و يزول تأثيره على التضخم.

و مع زوال هذه العوامل التي تُعد مؤقتة برأي البنك، سيعاود التضخم بالتراجع نحو مستويات البنك المقبولة عند 2.0% خلال العام القادم، و لكن سرعة تراجعه و إلى أين قد يصل لا يزال غير واضح في الوقت الحالي، و لكن على الرغم من موقف البنك السياسي النقدي بتثبيته سعر الفائدة عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه، فإن التضخم قد يتراجع أيضاً لمستويات 2.0%.