صرحت منظمة التعاون والتنمية الدولية أن الاقتصاد العالمي يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون في أوروبا و أن تداعياتها تحد من مسيرة النمو العالمية، و أشارت المنظمة أنه يجب على القادة الأوروبيين تعظيم جهودهم و بذل المزيد من الجهد في سبيل السيطرة على أزمة الديون و الحد نوعاً ما من انتشارها، حيث أنها انتشرت بشكل كبير لتدخل مرحلتها الثانية، و أنها قد لا تتردد بإصابة أي دولة معرضة لهذا الخطر.

و لم تشيد المنظمة بدور البنك المركزي الأوروبي المتواضع، حيث أنها حثت على أنه يجب عليه أخذ المزيد من الإجراءات و بتوسيع ميزانيته العامة للقدرة على دعم الدول المتعثرة بشكل أكبر، و أنه من الضروري أن يقوم بتخفيض سعر الفائدة لدعم مسيرة النمو المتواضعة نوعاً ما، كما أنه يجب على البنك توسيع دوره بشراء سندات الدول المتعثر على عكس ما تطلبه ألمانيا، و من ناحية أخرى، يجب بشكل ضروري توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

و أشارات المنظمة أن اقتصاد منطقة اليورو يقع حالياً بدائرة الركود الطفيف، مع أنها قد تسجل نمواً عند معدل 1.6% هذا العام، و لكنها ستتراجع بشكل حاد لمستويات 0.2% خلال عام 2012، في حين أنه على المستوى الربع فصلي، فتتوقع المنظمة أن ينكمش اقتصاد المنطقة بوتيرة 1% خلال هذا الربع و ينكمش 0.4% خلال الربع القادم.

و عن الاقتصاد الايطالي، فتوقعت المنظمة أن يبقى متواضعاً جداً هذا الاقتصاد و أنه قد يسجل نمواً عند 0.7% هذا العام إلا أنه سيعود لينكمش خلال العام القادم و يسجل ما نسبته -0.5%، الأمر الذي يستدعي مزيدا\ص من الإجراءات التقشفية لتخفيض نسبة العجز في الميزانية الايطالية.