قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن محامين ان البنك المركزي الايراني يعد لاتخاذ اجراء قانوني في محكمة اتحادية في نيويورك في أوائل فبراير شباط للمطالبة بفك تجميد نحو ملياري دولار من أرصدته في سيتي بنك.

وأضافت الصحيفة أن محكمة أمريكية كانت قد قضت بتجميد الارصدة في عام 2008 بعد ان طالبت مجموعة من الضحايا بالاموال في اطار تعويض بقيمة 2.7 مليار دولار حكم به على ايران عن دورها المزعوم في تفجير في بيروت عام 1983.

وقتل نحو 300 في الهجوم على أفراد قوات أمريكية وفرنسية ضمن قوة لحفظ السلام في بيروت.

وأشار محامو البنك المركزي الايراني الى قانون حصانات السيادة الاجنبية باعتباره يحمي البنك من تجميد الارصدة.

وقال ديفيد ليندساي من شركة المحاماة تشافيتز ليندساي التي تمثل البنك المركز الايراني للصحيفة "البنك المركزي سيظهر أن أصولة تتمتع بحصانة ضد التجميد."