تقدم الحزب الحاكم في اليابان بعرض لمضاعفة الضرائب على المبيعات بحلول 2015، لخفض حجم الدين العام مع إعطاء ستة أشهر لصانعي القرار للوصول إلى المنهجية الأفضل لتطبيق هذا القرار لتنفيذه على أرض الواقع.

حيث تقدم بهذه الخطة رئيس الوزراء الياباني السيد نودا لرفع الضرائب على المبيعات من 5% إلى 8% بحلول نيسان 2014. لتصل إلى نسبة 10% بحلول تشرين الأول 2015. هذا في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية.