محمد صبحي
27-05-2012, 05:52 PM
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناولها حسب ترتيب صدورها و أهميتها، تأتي في مقدمتها بيانات الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر نيسان يليها صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر أيار.
بداية من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان حيث كانت القراءة السابقة مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.3% في حين تشير التوقعات ارتفاع بنسبة 0.5%، أما على المدى السنوي فسجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 14.2% في حيت أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 13.7%.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد اليابان يسعى خلال هذه الفترة للنهوض بعدة محاور أهمها ما تواجهه من ضغوط لرفع قيمة الضرائب لتقليص الدين الداخلي خصوصا بعد تخفيض التصنيف الائتماني لليابان مؤخرا. من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين سجت ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 0.4% بأقل من النسبة المنشودة التي تمثل نسبة 1%.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بسياسته النقدية ثابتة بأسعار فائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% على الرغم من التوقعات برفع قيمة البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة. في حين من المتوقع أن يظهر الإنتاج الصناعي قراءة إيجابية و لكن ليس بنسب كبيرة.
من ناحية أخرى من المنتظر صدور القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة ارتفاعا بمستوى 53.3 في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 52.0، هذا في ظل أجواء متقلبة يواجهها اقتصاد الصين في الفترة الأخيرة.
حيث جددت الحكومة الصينية تعهداتها بمواصلة رفع معدلات النمو خلال الفترة القادمة مما أشاع نوعا من التفاؤل في الأسواق المالية باعتبار الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية. و مدى أهمية هذا المؤشر بالنسبة للصين و قد يحدد الكثير من ملامح السياسة النقدية في الفترة القريبة القادمة.
أخيرا نشير أنه إذا جاءت قراءة المؤشر متراجعة قد يدفع ذلك القائمين على السياسة النقدية لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي على غرار خفض الاحتياطي النقدي للبنوك مؤخرا و قد يصل الأمر إلى خفض في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة في ظل اعتدال معدلات التضخم بشكل نسبي خلال هذه المرحلة.
منقول من موقع اخباري
بداية من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان حيث كانت القراءة السابقة مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.3% في حين تشير التوقعات ارتفاع بنسبة 0.5%، أما على المدى السنوي فسجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 14.2% في حيت أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 13.7%.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد اليابان يسعى خلال هذه الفترة للنهوض بعدة محاور أهمها ما تواجهه من ضغوط لرفع قيمة الضرائب لتقليص الدين الداخلي خصوصا بعد تخفيض التصنيف الائتماني لليابان مؤخرا. من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين سجت ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 0.4% بأقل من النسبة المنشودة التي تمثل نسبة 1%.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بسياسته النقدية ثابتة بأسعار فائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10% على الرغم من التوقعات برفع قيمة البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة. في حين من المتوقع أن يظهر الإنتاج الصناعي قراءة إيجابية و لكن ليس بنسب كبيرة.
من ناحية أخرى من المنتظر صدور القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة ارتفاعا بمستوى 53.3 في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 52.0، هذا في ظل أجواء متقلبة يواجهها اقتصاد الصين في الفترة الأخيرة.
حيث جددت الحكومة الصينية تعهداتها بمواصلة رفع معدلات النمو خلال الفترة القادمة مما أشاع نوعا من التفاؤل في الأسواق المالية باعتبار الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية. و مدى أهمية هذا المؤشر بالنسبة للصين و قد يحدد الكثير من ملامح السياسة النقدية في الفترة القريبة القادمة.
أخيرا نشير أنه إذا جاءت قراءة المؤشر متراجعة قد يدفع ذلك القائمين على السياسة النقدية لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي على غرار خفض الاحتياطي النقدي للبنوك مؤخرا و قد يصل الأمر إلى خفض في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة في ظل اعتدال معدلات التضخم بشكل نسبي خلال هذه المرحلة.
منقول من موقع اخباري