قالت ألمانيا الأربعاء إن على إيطاليا الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإجراءات حفز النمو الاقتصادي إذا أرادت تفادي انتقال عدوى أزمة الديون إليها.
وأضاف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ردا على سؤال لصحيفة لاستامبا الإيطالية، أن روما حققت تقدما كبيرا في ظل حكومة ماريو مونتي وهو ما تشهد به الأوساط الأوروبية والأسواق أيضا.

ودعا شوبيله البرلمانيين والرأي العام في إيطاليا لدعم جهود مونتي لإنعاش الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن تحقيق نمو مستدام عن طريق إصلاحات هيكلية وتنافسية أكبر وخفض عجز الموازنة هو الطريق الصحيح.

وناشد مونتي الطبقة السياسية الإيطالية دعم خريطة الطريق التي أقرتها حكومته لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد لكي لا تصبح الضحية التالية لأزمة الديون السيادية ، بعدما طلبت إسبانيا السبت الماضي قروضا أوروبية لحل أزمة مصارفها .

مخاوف المستثمرين
وزادت مخاوف المستثمرين من وضع إيطاليا في الأسابيع القليلة الماضية بفعل ارتفاع كلفة استدانة روما من الأسواق المالية، حيث دفعت البلاد اليوم عائدا نسبته 4% على بيع أذونات خزينة لأجل عام، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، وفُسر الأمر بالمخاوف المتصلة بمدى قدرة إيطاليا على دفع خدمة ديونها المتضخمة.

ويعادل الدين العام لإيطاليا البالغ 1.9 تريليون يورو (2.4 تريليون دولار) قرابة 120% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل يحتل المركز الثاني بعد اليونان.
وقالت وزير المالية النمساوية ماريا فيكتر أول أمس إن إيطاليا -ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- قد تحتاج إلى أموال إنقاذ بسبب ارتفاع كلفة قروضها، غير أن رئيس الوزراء الإيطالي رد عليها أمس بنفي حاجة بلاده لأي حزمة مساعدات مالية أوروبية.

وقال مونتي إن مستويات الدين السيادي قد تكون عالية، ولكن معدلات ديون الشركات والأفراد بإيطاليا منخفضة للغاية، وعزا ارتفاع سعر العائد على السندات السيادية لبلاده لتوتر أسواق المال.