اوضحت الوكالة ان سبب الخفض هو الاضطرابات السياسية


http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/1403_11339936836.jpg



خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة الي B-PLUS من *****BB-minus‬***** ‬ مشيرة الي تصاعد الازمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال
الانتخابات البرلمانية.
وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية وهو ما يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 في المئة لمزيد من الخفض للتصنيفات في العام الى العام ونصف المقبل.
وقالت الوكالة في بيان لها لتوضيح سبب التخفيض ان قرار المحكمة الدستورية العليا الغاء الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب يعزز حالة الغموض التي تشهدها المرحلة الانتقالية في مصر

يعني بنظري بقاء مصر بحالة ازمة سياسية منذ سنة ونصف من 25 يناير 2011 ليس بصالح الاقتصاد المصري نهائي ونحن نعلم جميعاً ان من ضمن اسباب قيام الثورة هو الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين ..
بعتقد يجب الحسم بهذا الامر خصوصاً بعد الانتخابات وبداية الانتباه لمستقبل البلد وبناء الاقتصاد من جديد وان شاء الله القادم افضل اذا ما انتهت العملية الانتخابية بسلام ورضي الجميع بنتائج العملية الديمقراطية مهما كانت ..

الله يسامح اللي كان السبب
شكرا نادر باشا علي الخبر

اى وضع اقتصادى فى ظل الغموض للمستقبل والرؤيه السوداء التى يشعر بها جميع المواطنين المصريين ,
وسباق رئاسه فى جوله اعاده بين طرفين من وجهه نظرى لا يمثلوا عن الثوره

وكلنا امل وتفاؤل مهما كانت الظروف ان شاء الله
وفى انتظار النزول للميدان مره أخرى

ربنا يستر

قرار لا بد منه
الاقتصاد مربوط بشكل اساسي بالوضع السياسي

ان شاءالله مصر ترجع مثل اول
وتنحل جميع المشاكل

اى وضع اقتصادى فى ظل الغموض للمستقبل والرؤيه السوداء التى يشعر بها جميع المواطنين المصريين ,
وسباق رئاسه فى جوله اعاده بين طرفين من وجهه نظرى لا يمثلوا عن الثوره

وكلنا امل وتفاؤل مهما كانت الظروف ان شاء الله
وفى انتظار النزول للميدان مره أخرى

ربنا يستر


مهو الاستمرار بهذه الحالة السياسية لفترة طويلة حيجيب الاقتصاد والبلد في ستين نيله مثل ما بتقولوا بمصر ..
الثورة وسيلة وليس غاية ..

مهو الاستمرار بهذه الحالة السياسية لفترة طويلة حيجيب الاقتصاد والبلد في ستين نيله مثل ما بتقولوا بمصر ..
الثورة وسيلة وليس غاية ..


كلامك صحيح يا أستاذ نادر
والله ربنا يسترها على البلد
والواحد خايف إن المشاكل تزيد أكتر بعد الإنتخابات

كلامك صحيح يا أستاذ نادر
والله ربنا يسترها على البلد
والواحد خايف إن المشاكل تزيد أكتر بعد الإنتخابات

والمثير لدهشة ان المجلس العسكري الموقر لم يتذكر ان انتخابات مجلس الشعب باطلة الا قبل موعد الانتخابات الرئاسية بيومين ....!!!
التوقيت ليس صدفة وهذه الحالة السياسية المضطربة بنظري قد تستمر حتى بعد الانتخابات ..

ايضا قانون الضبطية الخاص بالشرطة العسكرية ليس بالصدفة تم وضعه في هذا الوقت لانهم يعلموا ان القادم مترتب عليه تمسلية بايخة اوي من محاكمات ومن انتخابات ومن برلمان واستفتاء وللاسف مرشحين الثورة هما اللي خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي بسبب طمع كل واحد فيهم وانحيازه لفكرة فقط

والمثير لدهشة ان المجلس العسكري الموقر لم يتذكر ان انتخابات مجلس الشعب باطلة الا قبل موعد الانتخابات الرئاسية بيومين ....!!!


التوقيت ليس صدفة وهذه الحالة السياسية المضطربة بنظري قد تستمر حتى بعد الانتخابات ..


لا دهشة ولا غيره القرار لم يصدر ولا يصح ان يصدر من المجلس العسكرى .القرار أصدرته المحكمة الدستورية بناء على دعوى فى القضاء الأدارى مرفوعة من مواطن عادى خسر فى الأنتخابات النيابية وتم تحويل القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته ومدى توافقه مع المعايير الدستورية وتم حجز القضية للحكم وثبت بطلانه وللأسف الجزء الذى أفسد القانون هو جزء كنا قد ضغطناعلى المجلس العسكرى لأقراره بالرغم من رفضه له ولكن صممنا عليه بسبب طمع الأحزاب فى المقاعد الفردية إلى جانب أننا خفنا من فلول الحزب الوطنى وسيطرتهم على الأنتخابات الفردية بالعصبيات القبلية ونجح ضغطنا على المجلس العسكرى بقيادة وتصميم جماعة الأخوان المسلمين فى أقرار القانون كما نريد .. وأتضح فى الدستورية أنه كان خطأ جسيم ضد المبادئ الدستورية . وهذا إن دل على شئ فهو للأسف يدل على سطر جديد فى مسلسل الفشل الأدارى وندرة فى الكفاءة .

ايضا قانون الضبطية الخاص بالشرطة العسكرية ليس بالصدفة تم وضعه في هذا الوقت لانهم يعلموا ان القادم مترتب عليه تمسلية بايخة اوي من محاكمات ومن انتخابات ومن برلمان واستفتاء وللاسف مرشحين الثورة هما اللي خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي بسبب طمع كل واحد فيهم وانحيازه لفكرة فقط
أخى الضبطية القضائية عندنا فى مصر ممنوحة لفئات كثير جدا ويكفى أن تعلم أن الشخص الغلبان جدا الذى يمر على المقاهى والمحلات لأثبات مخالفات أشغال الطريق لدية ضبطية قضائية وبالنسبة للشرطة العسكرية فلم يكن لها امكانية تحريز أى أدلة ضد أى فرد فى مصر إلا أمام القضاء العسكرى فلما طالبنا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فكان لابد من وجود سند قانونى يتيح لهم تقديم الأدلة للقضاء المدنى والنيابة العامة ولا يوجد طريق غير منحهم الضبطية القضائية وهى مشروطة بأشياء كثيرة فلا تتخيل أن فرد الشرطة العسكرية وهو ماشى فى الشارع يستطيع التعامل بها معك بل على العكس فهو لابد ان يكون مكلف بتكليف واضح فيه مكان تفعيل الضبطية وسببها وضد من هى موجهة ومدة تفعيلها التى غالبا تتراوح بين ساعتان وثلاثة أيام .فلا تنخدع بالكلام الكثير عن الضبطية القضائية .

لا دهشة ولا غيره القرار لم يصدر ولا يصح ان يصدر من المجلس العسكرى .القرار أصدرته المحكمة الدستورية بناء على دعوى فى القضاء الأدارى مرفوعة من مواطن عادى خسر فى الأنتخابات النيابية وتم تحويل القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته ومدى توافقه مع المعايير الدستورية وتم حجز القضية للحكم وثبت بطلانه وللأسف الجزء الذى أفسد القانون هو جزء كنا قد ضغطناعلى المجلس العسكرى لأقراره بالرغم من رفضه له ولكن صممنا عليه بسبب طمع الأحزاب فى المقاعد الفردية إلى جانب أننا خفنا من فلول الحزب الوطنى وسيطرتهم على الأنتخابات الفردية بالعصبيات القبلية ونجح ضغطنا على المجلس العسكرى بقيادة وتصميم جماعة الأخوان المسلمين فى أقرار القانون كما نريد .. وأتضح فى الدستورية أنه كان خطأ جسيم ضد المبادئ الدستورية . وهذا إن دل على شئ فهو للأسف يدل على سطر جديد فى مسلسل الفشل الأدارى وندرة فى الكفاءة .


احنا بنتكلم عن التوقيت يا هندسة ..