أثارت بيانات التجارة الصينية لشهر يونيو حزيران يوم الثلاثاء قلقا بشأن قوة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إذ ارتفعت الواردات بنصف المعدل المتوقع مما يشير إلى حاجة بكين لمزيد من الإجراءات لتعزيز النمو.
وأشار مسؤولون إلى أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين باعتبارها عاملا أساسيا في قدرة بكين على تحقيق النمو التجاري المستهدف لهذا العام الذي يبلغ عشرة بالمئة إذ أن تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2012 مكن الولايات المتحدة من احتلال مكان الاتحاد لتصبح أكبر وجهة للصادرات الصينية.
وبلغ النمو السنوي للواردات الصينية 6.3 بالمئة في يونيو بينما كان الاقتصاديون يتوقعون 12.7 بالمئة ومقارنة مع 12.7 بالمئة في مايو أيار وهو ما يشير إلى تراجع الطلب المحلي وإلى استنفاد المصدرين للمخزونات لقلقهم بشأن ضعف نمو الطلبيات الجديدة.
وطغت بيانات الواردات على زيادة مفاجئة في نمو الصادرات في يونيو الذي بلغ 11.3 بالمئة مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 9.9 بالمئة ليصبح الفائض التجاري 31.7 مليار دولار مقارنة مع 18.7 مليار دولار في مايو