محمد صبحي
11-08-2012, 06:39 PM
شهدت المنطقة الآسيوية خلال الأسبوع المنقضي سيلا من البيانات الاقتصادية الهامة تراوحت بين قرارات لبنوك مركزية لأسعار الفائدة و بين بيانات أخرى هامة للقطاعات الصناعية و معدلات التضخم.
حيث جاءت أول هذه البيانات بقرار البنك المركزي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 3.50% لدعم الاقتصاد، لرؤيته أن السياسات المتبعة حاليا ملائمة خصوصا في ظل اعتدال معدلات التضخم و تعافي مستوى الإنفاق العائلي.
هذا و رأى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو ستكون قريبة من الحدود الطبيعية خلال الفترة القادمة، مع تعقيبه أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ما زالت تشكل خطرا على الأسواق العالمية. من ناحية أخرى لا شك أن استراليا تنتظر البيانات الصينية باعتبارها شريك تجاري أساسي و عامل مؤثر في حالة الاقتصاد الأسترالي.
ننتقل إلى قرار البنك المركزي الياباني الذي جاء مشابها لنظيره الأسترالي حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، مع الاحتفاظ أيضا بالبرامج التحفيزية ثابتة متمثلة في برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 25 تريليون ين و برنامج شراء الأصول عند قيمة 45 تريليون ين.
مع توقعات باحتمال إضفاء المزيد من التحفيز خلال الفترة القادمة إذا تراجعت المعدلات الاقتصادية خصوصا في حالة استمرار ارتفاع قيمة الين. و تراجع الصادرات و الخطر الذي قد يعيد اليابان على الانكماش التضخمي مرة أخرى.
من ناحية أخرى صدرت بيانات التضخم السنوية في الصين خلال تموز التي جاءت موائمة للشهر الرابع على التوالي خلال تموز محققة ارتفاعا بنسبة 1.8%، الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة لما يشهده ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية من تدني في الأداء بتراجع واضح للصادرات و معدلات النمو المحققة خلال الربع السابق التي تعد الأدنى فيما يقرب من ثلاثة أعوام.
حيث أن بيانات التضخم قد تسمح للبنك المركزي الصيني في الفترة القادمة انتهاج تخفيف في السياسة النقدية، و من المتوقع أن يكون الإجراء الأول بخفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك كخيار أول و قد يتبعه خفض جديد في أسعار الفائدة خصوصا في ظل تراجع نمو الميزان التجاري و الصادرات خلال تموز بأعلى من التوقعات إلى جانب أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الضعيف في الآونة الأخيرة.
حيث جاءت أول هذه البيانات بقرار البنك المركزي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 3.50% لدعم الاقتصاد، لرؤيته أن السياسات المتبعة حاليا ملائمة خصوصا في ظل اعتدال معدلات التضخم و تعافي مستوى الإنفاق العائلي.
هذا و رأى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو ستكون قريبة من الحدود الطبيعية خلال الفترة القادمة، مع تعقيبه أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ما زالت تشكل خطرا على الأسواق العالمية. من ناحية أخرى لا شك أن استراليا تنتظر البيانات الصينية باعتبارها شريك تجاري أساسي و عامل مؤثر في حالة الاقتصاد الأسترالي.
ننتقل إلى قرار البنك المركزي الياباني الذي جاء مشابها لنظيره الأسترالي حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، مع الاحتفاظ أيضا بالبرامج التحفيزية ثابتة متمثلة في برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 25 تريليون ين و برنامج شراء الأصول عند قيمة 45 تريليون ين.
مع توقعات باحتمال إضفاء المزيد من التحفيز خلال الفترة القادمة إذا تراجعت المعدلات الاقتصادية خصوصا في حالة استمرار ارتفاع قيمة الين. و تراجع الصادرات و الخطر الذي قد يعيد اليابان على الانكماش التضخمي مرة أخرى.
من ناحية أخرى صدرت بيانات التضخم السنوية في الصين خلال تموز التي جاءت موائمة للشهر الرابع على التوالي خلال تموز محققة ارتفاعا بنسبة 1.8%، الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة لما يشهده ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية من تدني في الأداء بتراجع واضح للصادرات و معدلات النمو المحققة خلال الربع السابق التي تعد الأدنى فيما يقرب من ثلاثة أعوام.
حيث أن بيانات التضخم قد تسمح للبنك المركزي الصيني في الفترة القادمة انتهاج تخفيف في السياسة النقدية، و من المتوقع أن يكون الإجراء الأول بخفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك كخيار أول و قد يتبعه خفض جديد في أسعار الفائدة خصوصا في ظل تراجع نمو الميزان التجاري و الصادرات خلال تموز بأعلى من التوقعات إلى جانب أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الضعيف في الآونة الأخيرة.