santiagoo
06-09-2010, 06:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أكد مسؤول بوزارة الزراعة المصرية اليوم الاثنين أن حكومة بلاده وقعت اتفاقا للسماح للشركات المصرية بزراعة أراض في السودان، وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين, ويأتي في وقت تزايد فيه الاهتمام بالاستثمار الزراعي في أراضي السودان.
وقال مستشار وزير الزراعة المصري سعد نصار إن الاتفاق سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان من الأرض في السودان، وإنه يمكن لشركات القطاع العام أو الخاص أن تتعاقد بمشروع الجزيرة لزراعة ما تحتاجه من محاصيل.
وأضاف أنه سيكون على كل شركة إبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية, مشيرا إلى أن الاتفاق للشركات المصرية وليس للحكومة, فالحكومة لن تقوم بأي شيء، حسب قوله.
ورجحت مصادر إعلامية أن تتم زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والسكر في مشروع الجزيرة.
وتستهلك مصر -التي يبلغ عدد سكانها نحو 78 مليون نسمة- نحو 14 مليون طن من القمح سنويا, وتعتمد على الاستيراد لتوفير نحو نصف تلك الكمية.
وفي الشهر الماضي قالت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- إنها تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70% بحلول العام 2020 وذلك عن طريق زراعة سلالات جديدة عالية الإنتاجية.
وتبلغ مساحة السودان 2.5 مليون كيلومتر مربع منها 160 ألفا صالحة للزراعة أي أكثر من كل المساحات الصالحة للزراعة بالشرق الأوسط, كما أنه يتوفر على موارد مائية كبيرة حيث يشقه نهر النيل.
وتستثمر حاليا في الزراعة بالسودان شركات من القطاعين العام والخاص من قطر والسعودية والإمارات وليبيا ومصر والأردن، وأخرى من الصين وكوريا الجنوبية.
يا رب بعد دا كده سعر القمح و الفواكه و الخضار ينزل عندنا فى مصر
و لا ما فيش امل بارده
على رأى المثل الشعبى : الحاجة الى سعرها بيغلى عمرها ما تنزل تانى ابدا
أكد مسؤول بوزارة الزراعة المصرية اليوم الاثنين أن حكومة بلاده وقعت اتفاقا للسماح للشركات المصرية بزراعة أراض في السودان، وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين, ويأتي في وقت تزايد فيه الاهتمام بالاستثمار الزراعي في أراضي السودان.
وقال مستشار وزير الزراعة المصري سعد نصار إن الاتفاق سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان من الأرض في السودان، وإنه يمكن لشركات القطاع العام أو الخاص أن تتعاقد بمشروع الجزيرة لزراعة ما تحتاجه من محاصيل.
وأضاف أنه سيكون على كل شركة إبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية, مشيرا إلى أن الاتفاق للشركات المصرية وليس للحكومة, فالحكومة لن تقوم بأي شيء، حسب قوله.
ورجحت مصادر إعلامية أن تتم زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والسكر في مشروع الجزيرة.
وتستهلك مصر -التي يبلغ عدد سكانها نحو 78 مليون نسمة- نحو 14 مليون طن من القمح سنويا, وتعتمد على الاستيراد لتوفير نحو نصف تلك الكمية.
وفي الشهر الماضي قالت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- إنها تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70% بحلول العام 2020 وذلك عن طريق زراعة سلالات جديدة عالية الإنتاجية.
وتبلغ مساحة السودان 2.5 مليون كيلومتر مربع منها 160 ألفا صالحة للزراعة أي أكثر من كل المساحات الصالحة للزراعة بالشرق الأوسط, كما أنه يتوفر على موارد مائية كبيرة حيث يشقه نهر النيل.
وتستثمر حاليا في الزراعة بالسودان شركات من القطاعين العام والخاص من قطر والسعودية والإمارات وليبيا ومصر والأردن، وأخرى من الصين وكوريا الجنوبية.
يا رب بعد دا كده سعر القمح و الفواكه و الخضار ينزل عندنا فى مصر
و لا ما فيش امل بارده
على رأى المثل الشعبى : الحاجة الى سعرها بيغلى عمرها ما تنزل تانى ابدا