السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طبعا كلنا متابعين ما يحدث علي الساحة السياسية في مصر حاليا

السؤال: من مؤيد لقرارات الرئيس ولماذا ومن معارض للقرارات ولماذا

يرجي اختيار اجابة علي الاستطلاع اعلي الموضوع

ممنوع التجريح في رأي اي من الاعضاء

تحياتي :)

مؤيد لقرار النائب العام والمحاكمات ولكن لماذا لم يتم إدراج محاكمة طنطاوي وعنان في قتل المتظاهرين في أحداث محمد ومحمود وما بعد الثورة !؟

معترض على تحصين قراراته وفي اعتقادي إن السبب في القرار دا نيته إلى عودة مجلس الشعب وذلك لخوف الإخوان من الأحزاب الموجودة على الساحة

علشان كدا مفيش إجابة في الاستفتاء أقدر أجاوب عليها :1:

السلام عليكم
اهلا اخي جوزيف
رغم انني من الجزائر
لكن هدا لا يعني انني غير متابع لما يجري في البلدان العربية خصوصا مصر الدولة الريادية
2/ من حيث التضخيم الاحداث اعتقد ان الجزيرة مصر للاخبار غير مهنية وغير موضوعية
يبقى لنا قضيتين :
قضية الاخونة و حقيقتهم رغم عالميتهم الا ان فرع الجزائري (حمس / حركة مجتمع السلم امقتها لقيادتها الفاشلة) يعني لا احبهم
ثانيا الرئيس وجب ان ياخد قرارات مسؤولة و كبيرة و انا اؤيده لخصوصية الظروف في مصر و بعد الثورة تحت ما يسمى/ التطهير
لدا لو كان الوضع عادي انا لا اؤيده و وجب فصل السلطات التشريعية و القضائية
لدا لن اختار اي من الاختيارات رغم اني اؤيده لتبقى التصويتات كلها من مصر
تقبلوا مروري

الحاكم او ولى الامر كما يفضل ان يسمية مجموعة من الفصائل لابد ان تكون نظرتة شمولية و مدرك لابعاد اى قرار يتم اتخاذة
بعيدا عن النظرة الضيقة لصالح حزب او جماعة او لمصلحة هدف ضيق محدود بعيدا عن الصالح العام فبعد ما يقرب من 150 يوم
فى الرئاسة ماهو الجديد هناك امور عدة يتعمد التعتيم عليها
اين التحقيقات الخاصة بتهريب المساجين و هدم السجون و تهريب الارهابين و البلطجية و وصول الهاربين الى غزة فى ساعات معدودة
اين الاموال المهربة و المليارات التى ذهبت الى الخارج
اين المشاريع الجديدة و الجنة الموعودة و النهضة التى رهن اشارة التنفيذ
اين الامن و الامان
ماذا فعلوا لكى لاتكرر الكوارث القطارية التى اصبحت جزء من ثقفتنا و ترثنا الحديث
ماهو الجديد فى معالجة مذبحة قطار اسيوط
لقد انتشر الفساد حتى اصبح و اضحا و جليا و اكثر بكثير مما كان علية قبل الثورة لدرجة تحول نسبة كبيرة من المعتدلين قبل الثورة الى صف الفاسدين بعد الثورة
بكل امنة مع النفس و بضمير حى و بكلمة ستحاسب عليها يوم لا ينفع حزب و لاجماعة و لاوجهة نظر سياسية هل شعرت باى نوع تغيير الى الافضل خلال 150 يوم
انتهى الكلام و لكن لن تجف دموعى و حزنى على احوال و طنى و شعبى الذى اصبح فريسة لتصارع السلطة و السلطان

هذا اقل ما نتمناه ونريده والقادم اشد واقوي علي الفساد والمفسدين

ياريت احد ينزل نسخه لصيغة القرارات .لاني معنديش فكره عنها

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.
لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة.
كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث..
لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها..
ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية..

حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا.

فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك.

و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد :)

بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به..

للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا..
للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد.

دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت.

اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا..
و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها..

ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث..
فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين..
هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم

معارض .. فتلك القرارت وكل ما فعلة الرئيس مرسى جعلت د.مرسى ومبارك نسختين لعملة واحدة .. ولست اقصد الفساد بل المصلحة.. فوضع مصلحتة الشخصية ومصلحتة الحزب التابع له قبل مصلحة الشعب وذلك تحت بند انا اعرف مصلحتكم اكثر منكم وهيا نقضى على الفساد :D ونائب الرئيس ووزيرالعدل والنائب العام الجديد!! .. من اسرة واحدة :D :D كأن ال90 مليون نسمة اصبحوا 9 نسمات :D .. والشعب يعشق الموت الإكلينيكي ..

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم

ماشاء الله عليك يا دكتور كلام ولا اروع لقد لخصت كل مزايا وعيوب الاحداث في هذه النقطة ولكن الا تري انه يوجد من يقف لتنفيذ هذه الاهداف متمثلة في الدستورية العليا المعينة من قبل المخلوع والتي تقوم بدور سياسي لصالح النظام السابق بجدارة متمثل في هد كل ماهو منتخب من قبل الشعب حتي وان كان به عوار دستوري ولكنه غير مضطرين بالاستغناء عن مؤسسة مهمة كمجلس الشعب المنتخب بارادة حرة ونزيهة وهو ما ادي الي تواجد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس وهو خطا اكبر من صنع الدستورية العليا ادي الي هذا ... وللعلم اذا ما تم ايضا حل التاسيسية (المتوافق عليا مسبقا من كل الاطراف السياسية في وجود المجلس العسكري) سيقوم بتشكيلها مرة اخري رجل واحد فقط وهو الرئيس بحكم الاعلان الدستوري الموضوع من قبل المجلس العسكري والذي لم ينطق اعتراضا عليه اغلب وليس كل القوي الليبراليه نكاية في التيار الاسلامي بل والامر من هذا مطالبة بعضهم مثل البرادعي بوضع نص صريح في الدستور يتيح للجيش التدخل لقلب نظام الحكم في حالة وصول الاسلاميين للحكم ... نهاية الامر رؤيتي للهرج السياسي الحالي والحركة القوية في الشارع تتمثل في ان غطاء كل الفاسدين قد انخلع وسيتم فضح كل الفاسدين في الايام المقبلة وهو ما يؤدي بهؤلاء الفاسدين (للتلطيش يمين ويسار ) لانها الورقة الاخيرة قبل نهايتهم الحتمية

ياريت احد ينزل نسخه لصيغة القرارات .لاني معنديش فكره عنها

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها:

جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.
إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.
إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
أجواء صدوره

صدر هذا الاعلان الدستوري في أجواء مشحونة سياسيا.

قضاء محاكم ببراءة جميع رموز النظام السابق وضباط الداخلية المتهمون بجرائم قتل متظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا عدد قليل من القيادات السياسية تحت ضغط الشارع في 2011.
محاولة الرئيس المصري تنحية النائب العام عبدالمجيد محمود عن منصبه عن طريق تقديم له وظيفة سفير في الفاتيكان وكان قد وافق في باديء الامر ولكنه بعد ذلك رفض الموضوع وحدثت على اثر هذا الموضوع بلبلة أدت الى اتهام الرئيس المصري بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
تصادم قطاري الفيوم وحادث قطار أسيوط الذي قتل فيه حوالي 47 تلميذا أدى إلى قلب الرأي العام ونقصان شديد في شعبية مرسي في الشارع ووصفه بالضعيف في مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة - بالذات من طرف الإعلام الخاص.
تعرض المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود إلى البلطجة والإرهاب في نفس مكان حدوث مجزرة 2011 حيث ألقى مجهولون قذائف مولوتوف عليهم من على أسطح المباني المجاورة وذلك قبل صدور الإعلان بأيام.
ردود الفعل

[عدل]القوى السياسية
بشكل عام ادى الاعلان الدستوري الى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.

[عدل]معارضة
اجتمعت القوى السياسية المعارضة -التي تتطلق على نفسها القوى المدنية- في مقر حزب الوفد. وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور, ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسي. وقد أعلنوا رفضهم للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.[2]
على الرغم من ان حزب مصر القوية ذكرت في بيان لها انها مع اقالة النائب العام الا انها ترفض عملية تحصين الجمعية السياسية ومجلس الشورى
حركة 6 أبريل أصدرت بيانا ترفض الاعلان الدستوري.[3]
استقال سمير مرقص مساعد الرئيس [4] وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس[5] من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري.
[عدل]مؤيدة
حزب النور كان مؤيدا للقرارت.[6]
حازم صلاح أبو إسماعيل كان أيضا مؤيدا للاعلان الدستوري.[7][8]
كانت حركة قضاة من أجل مصر أصدرت بياناً مساء الخميس الماضى، أعلنت فيه تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية.[9]
[عدل]الشعبية
تجمع مؤيدو القرار أمام قصر الاتحادية حيث ألقى الرئيس خطابا، وتجمع متظاهرون معارضون للقرار في ميدان التحرير. وفي عدة محافظات خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة.

[عدل]أخرى
أبدت عدة دول ومنظمات أجنبية قلقها منها الولايات المتحدة.
حرق مجهولون عدة مقرات للإخوان ولحزب الحرية والعدالة بعدة محافظات.

المصدر ويكيبيديا الموسوعة الحرة

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها:

جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.
إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.
إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
أجواء صدوره

صدر هذا الاعلان الدستوري في أجواء مشحونة سياسيا.

قضاء محاكم ببراءة جميع رموز النظام السابق وضباط الداخلية المتهمون بجرائم قتل متظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا عدد قليل من القيادات السياسية تحت ضغط الشارع في 2011.
محاولة الرئيس المصري تنحية النائب العام عبدالمجيد محمود عن منصبه عن طريق تقديم له وظيفة سفير في الفاتيكان وكان قد وافق في باديء الامر ولكنه بعد ذلك رفض الموضوع وحدثت على اثر هذا الموضوع بلبلة أدت الى اتهام الرئيس المصري بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
تصادم قطاري الفيوم وحادث قطار أسيوط الذي قتل فيه حوالي 47 تلميذا أدى إلى قلب الرأي العام ونقصان شديد في شعبية مرسي في الشارع ووصفه بالضعيف في مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة - بالذات من طرف الإعلام الخاص.
تعرض المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود إلى البلطجة والإرهاب في نفس مكان حدوث مجزرة 2011 حيث ألقى مجهولون قذائف مولوتوف عليهم من على أسطح المباني المجاورة وذلك قبل صدور الإعلان بأيام.
ردود الفعل

[عدل]القوى السياسية
بشكل عام ادى الاعلان الدستوري الى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.

[عدل]معارضة
اجتمعت القوى السياسية المعارضة -التي تتطلق على نفسها القوى المدنية- في مقر حزب الوفد. وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور, ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسي. وقد أعلنوا رفضهم للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.[2]
على الرغم من ان حزب مصر القوية ذكرت في بيان لها انها مع اقالة النائب العام الا انها ترفض عملية تحصين الجمعية السياسية ومجلس الشورى
حركة 6 أبريل أصدرت بيانا ترفض الاعلان الدستوري.[3]
استقال سمير مرقص مساعد الرئيس [4] وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس[5] من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري.
[عدل]مؤيدة
حزب النور كان مؤيدا للقرارت.[6]
حازم صلاح أبو إسماعيل كان أيضا مؤيدا للاعلان الدستوري.[7][8]
كانت حركة قضاة من أجل مصر أصدرت بياناً مساء الخميس الماضى، أعلنت فيه تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية.[9]
[عدل]الشعبية
تجمع مؤيدو القرار أمام قصر الاتحادية حيث ألقى الرئيس خطابا، وتجمع متظاهرون معارضون للقرار في ميدان التحرير. وفي عدة محافظات خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة.

[عدل]أخرى
أبدت عدة دول ومنظمات أجنبية قلقها منها الولايات المتحدة.
حرق مجهولون عدة مقرات للإخوان ولحزب الحرية والعدالة بعدة محافظات.

المصدر ويكيبيديا الموسوعة الحرة


بارك الله فيك . رغم اني مش مصري . تبقى مصر احب بلد الى قلبي.

ربنا يحفظ مصر من كل شر.

القرارات فيها استحواذ صريح حتى و ان كان من ضمنها قرارات صائبه. مثل محاكمه المجرميين و الفاسديين . و تطهير القضاء.

اما التوافق غائب بشكل تام . و انا على يقين انه في ناس كثير تفاجئت بالقرارات حتى من المقربين لرئيس مرسي.

ماشاء الله عليك يا دكتور كلام ولا اروع لقد لخصت كل مزايا وعيوب الاحداث في هذه النقطة ولكن الا تري انه يوجد من يقف لتنفيذ هذه الاهداف متمثلة في الدستورية العليا المعينة من قبل المخلوع والتي تقوم بدور سياسي لصالح النظام السابق بجدارة متمثل في هد كل ماهو منتخب من قبل الشعب حتي وان كان به عوار دستوري ولكنه غير مضطرين بالاستغناء عن مؤسسة مهمة كمجلس الشعب المنتخب بارادة حرة ونزيهة وهو ما ادي الي تواجد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس وهو خطا اكبر من صنع الدستورية العليا ادي الي هذا ... وللعلم اذا ما تم ايضا حل التاسيسية (المتوافق عليا مسبقا من كل الاطراف السياسية في وجود المجلس العسكري) سيقوم بتشكيلها مرة اخري رجل واحد فقط وهو الرئيس بحكم الاعلان الدستوري الموضوع من قبل المجلس العسكري والذي لم ينطق اعتراضا عليه اغلب وليس كل القوي الليبراليه نكاية في التيار الاسلامي بل والامر من هذا مطالبة بعضهم مثل البرادعي بوضع نص صريح في الدستور يتيح للجيش التدخل لقلب نظام الحكم في حالة وصول الاسلاميين للحكم ... نهاية الامر رؤيتي للهرج السياسي الحالي والحركة القوية في الشارع تتمثل في ان غطاء كل الفاسدين قد انخلع وسيتم فضح كل الفاسدين في الايام المقبلة وهو ما يؤدي بهؤلاء الفاسدين (للتلطيش يمين ويسار ) لانها الورقة الاخيرة قبل نهايتهم الحتمية


شكرا لك كلامك الطيب..
لكن الافضل هو ان يلعب سياسة صح..
حتى الان السياسة خاطئة (من وجهة نظرى) و هو ما ادى الى الاستقطاب الحادث فى البلد.

مفروض الرئيس يحتضن المصريين جميعا..مسلم او مسيحى..ليبرالى او سلفى..ذكر و انثى..سليم و معاق..
الا ترى ان فى الوقت الحالى ان هناك تيارا فى جهة و تيارا فى جهة متناقضة..
هذا سوء ادارة و سياسة فى حد ذاته و اعتقد ان مصر لن تتقدم الا بسواعد كل ابنائها و ليس بسواعد فصيل منهم..
ما دمنا نحن فى اتجاهات متعاكسة فلن نتقدم ابدا..
نحتاج الى خبرة رجل حكيم و ادارة سياسية صحيحة كى توحد طاقات الشعب و الشباب خلفها لنهضة البلد و هو ما فشل فيه حتى الان و بكل اسف الرئيس مرسى و مؤسسة الرئاسة..

و طالما انه يحاول اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع الى المشاركين فيها فان الامر سيستمر هكذا حتى تنتهى ولايته..

على فكرة..الرئيس سوف يجتمع بالغد مع المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل لحل الخروج من الازمة..
طيب مجتمعش معاهم ليه لحل مشكلة اقالة النائب العام و كان استمالهم هم ضد النائب العام و شاله بقانونية او كان طبق اى قوانين من صلاحياته..

صراحة حتة لا يجوز الطعن على قرارات الرئيس اعتبرها السم فى العسل..فان كان لها سبب دلوقتى لوضعها فلن يكون هناك اسباب اخرى لكن سيتم استعمالها انذاك..
و الخاسر سيكون مصر و الشعب.

تقبل ودى و تقديرى

شكرا لك كلامك الطيب..
لكن الافضل هو ان يلعب سياسة صح..
حتى الان السياسة خاطئة (من وجهة نظرى) و هو ما ادى الى الاستقطاب الحادث فى البلد.

مفروض الرئيس يحتضن المصريين جميعا..مسلم او مسيحى..ليبرالى او سلفى..ذكر و انثى..سليم و معاق..
الا ترى ان فى الوقت الحالى ان هناك تيارا فى جهة و تيارا فى جهة متناقضة..
هذا سوء ادارة و سياسة فى حد ذاته و اعتقد ان مصر لن تتقدم الا بسواعد كل ابنائها و ليس بسواعد فصيل منهم..
ما دمنا نحن فى اتجاهات متعاكسة فلن نتقدم ابدا..
نحتاج الى خبرة رجل حكيم و ادارة سياسية صحيحة كى توحد طاقات الشعب و الشباب خلفها لنهضة البلد و هو ما فشل فيه حتى الان و بكل اسف الرئيس مرسى و مؤسسة الرئاسة..

و طالما انه يحاول اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع الى المشاركين فيها فان الامر سيستمر هكذا حتى تنتهى ولايته..

على فكرة..الرئيس سوف يجتمع بالغد مع المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل لحل الخروج من الازمة..
طيب مجتمعش معاهم ليه لحل مشكلة اقالة النائب العام و كان استمالهم هم ضد النائب العام و شاله بقانونية او كان طبق اى قوانين من صلاحياته..

صراحة حتة لا يجوز الطعن على قرارات الرئيس اعتبرها السم فى العسل..فان كان لها سبب دلوقتى لوضعها فلن يكون هناك اسباب اخرى لكن سيتم استعمالها انذاك..
و الخاسر سيكون مصر و الشعب.

تقبل ودى و تقديرى
والله يا دكتور اكثر ما يحزنني في الاحداث هي استغلال الفلول للاحداث احسن استغلال ولكن ثقتي في المعارضين الشرفاء تفويت الفرصة عليهم وقد حدث بطرد سامح عاشور امس من الميدان الذي كان وسيظل للثورة والثوار فقط حتي وان اخطئ رموز المعارضة في وضع يدهم في يد الفلول والنتهذين للفرص ولكن تبقي المعارضة الحقيقية والخالية من الاهواء والمصالح الشخصية متمثلة في من في الميدان الان من الشباب وليس رموز المعارضة الذائفة ... وقبل كل ذلك كل المسؤلية علي عاتق السيد الرئيس في الخروج من هذه الازمة بحل يرضي كل الاطراف وليس معني طبعا باطراف الفلول انما المعارضة الصادقة في اعتراضاتها الموضوعية

مطلب ثورى والبلد فيها فراغ سياسى شاسع من مجلس شعب وشورى وتاسيسية القرار صح لاكن لا ياتى عنوة فهو اخذها عنوة دون احترام اى جهه سيادية

وماهي القررات التي اصدرها

انا غير متابع اخي

من هنا تبدآ الدكتاتوريه

انا مؤيد لكل قرارات السيد الرئيس و موافق عليها بشكل كامل و ادعوا له بدوام التوفيق و السداد

نص قرارات محمد مرسي اليوم الخميس 22-11-2012 - إعلانًا دستوريًا جديدًا للرئيس محمد مرسي - القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية


أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.

وفيما يلي نص الإعلان:

"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة:
يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كان فيه ماده سمعت عنها في التلفزيون انما ملقتش نصها

ان من حق الرئيس تعديل الحدود المصريه بما فيه الصالح العام

و هذه كارثه حقيقيه ارجو التصحيح اذا كانت غير صحيحه

الخلاصه

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم

( اية المنافق ثلاث

1- اذا حدث كذب

2- و اذا وعد اخلف

3- و اذا اؤتمن خان

صدق رسول الله صلي الله عليه و سلم

قرار ديكتاتورى وخلى مستثمرين كتير ف البلد تسحب اموالها

ومصر تخسر 29 مليار جنية ف البورص

كان فيه ماده سمعت عنها في التلفزيون انما ملقتش نصها

ان من حق الرئيس تعديل الحدود المصريه بما فيه الصالح العام

و هذه كارثه حقيقيه ارجو التصحيح اذا كانت غير صحيحه



اعتذر هذه ليست ماده و لكن يستطيع الرئيس من خلال هذه التعديلات ان يتخذها بناء علي الدستور الذي عدله
:1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27)::1 (27):

قرار ديكتاتورى وادى الى خروج وخوف المستثمرين فى مصر
وخسارة مؤشر EGX 29 مليار جنية فى اخر الاسبوع

حقيقة الامر مؤيد وبشدة لهذا الاعلان الدستورى وكان فى ميعاده وحقيقة الامر غير متفق مع الدكتور فيما ذهب اليه لانه ولكثير من الناس لايعرف طبيعة ما يحاك من وراء الستار من المحكمة الدستورية من الغاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسة تمهيدا للحكم بتنحى مرسى وذلك لتعود البلد لنقطة الصفر من جديد والكلام دة من شخصيات محترمة جدا واثق فى كلامهم مثل الدكتور محمد الجوادى الذى اكد انه وصل اليه من احد اعضاء الدستورية بان قرار المحكمة بخصوص الشورى والجمعية الدستورى سيخرج بالحل وذلك لاي شئ سوى التخلص من مرسى لانهم يكرهوا لا لاى شئ سوى انه يريد العدالة وتطبيق الحد الاقصى من المرتبات التى تصل الى الملايين الى جانب خوفهم من كشف فسادهم ولذلك تلك كان الاعلان خطوة استباقية لايقاف مخطاطتهم والتخلص من النائب العام سبب خروج قتلة الثوار برائات ذى الشعرة من العجينة اما موضوع تحصين فكان امر لابد منه وبصفة مؤقتة حتى اعلان الدستور حتى لايقوم الفاسدين فى الدستورية بايقاف قرارات مرسى الثورية والتى ستحقق القصاص الحقيقى من وجهة نظرى من قتلة الثوار هذا والله اعلى واعلم

فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.


موافق


المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.


ليست ديمقراطية


المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

غير مطلع عليه

المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.


عادي جدا

المادة الخامسة:
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.


جيد جدا

المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.


وان لم يتخذها الرئيس من يتخذها

المادة السابعة:
يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


شباب انا لا علاقة لي بالامور السياسية

وجهة نضر فقط

معارضة

اتفق مع القرارات (الثورية) و اختلف مع سياسة التنفيذ.
لقد اراد الرئيس ان يقوم بعمل جلل و يحافظ على الشعب ورائه من اجل تطهير مؤسسات الدولة العميقة المتعفنة.
كان يمكن ان يقوم بهذا بشكل اكثر احترافية و قراءة سياسية افضل مما حدث..
لقد كان مجتمعا مع اقطاب المجتمع الثورى المصرى منذ اسبوعين و من الواضح انهم لم يطلعوا على هذه الاخبار او الافكار و الا لما ثاروا عليها..
ثورة النخبة بسبب انهم رأوا انفسهم عندما تحدثوا للرئيس و توافقوا على نقاط لينفسها الرئيس نسفا بقرارات تعسفية قوية..

حتى بفرض تبرير المبررين ان هذا الاعلان سيسقط باقامة الدستور و عودة البرلمان..و لكن عفوا لم يتم ذكر هذا فى الاعلان الدستورى و لم يتم التصريح به رسميا.

فرض سلطة عليا لا يوجد اعلى منها هى ديكتاتورية اكانت ناعمة فى البداية ام اكانت غير ذلك.

و النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد :)

بالتاكيد فان هذه القرارات السياسية الخاطئة تسببت فى حراك و عنف فى الشارع المصرى و كان من الافضل تنفيذ ما يربو اليه من خلال صلاحياته او ما تسمح به..

للاسف التيار الاسلامى يرى ان هذه التعديلات فى مصلحته بما يصب فى الجمعية الدستورية و لكنه سيكوى بنار الديكتاتورية لاحقا..
للاسف و كما حدث فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب او الرئاسة من حشد اتضح فى النهاية ان كلهم كانت باخطاء و لكن لا يتم استيعاب الدرس و المضى قدما فى الطريق ذو الاتجاه الوحيد.

دستور غير توافقى و غير مرضى سينتهى فى النهاية الى ثورات مستقبلا مرة اخرى و نحن لا نريد التضيحة بالمزيد من شباب الوطن فى اى وقت.

اتمنى من ناحيتى ان يتم مراجعة هذه القرارات اولا..
و ان يتم اشراك كل النخبة الثورية فى قرارات البلاد الهامة حتى تستطيع النخبة نفسها الدفاع عن قراراته بدلا من الحشد ضدها..

ارجو ان يستخدم مستشاريه ايضا ووزرائه المعنيين فمن الواضح ان وزير العدل و مستشارى الرئيس لم يكونوا بعلم بما سيحدث..
فهذا ليس قرار مكتب الرئاسة و المستشارين..
هذه قرارات اقرب ان تكون صادرة من مكتب الارشاد.

اتمنى عزل النائب العام و تطهير كل المؤسسات بصورة قانونية من احلال و تجديد و العمل اولا على اصدار دستور توافقى بين كل افراد الشعب لا ان يكون النقاط فيه بالتصويت و الاغلبية و ان يكون بالتوافق بين الجميع..

ربنا يقدم اللى فيه الخير و يستر على بلدنا و اولاد هذا البلد.

الله كريم

احسنت يا دكتور بوضع يدك على صميم المشكلة و التى تتلخص ان الساحة اصبحت خالية من الشخصيات المقنعة و اختلف معك فى تسمية القرارات الثورية لان هناك فرق كبير
بين القرارات الثورية و الشرعية الدستورية للدوله القرارات الثورية تصدر من قائد ثورة منتصر لحماية ثورتة من اعداء الثورة لكن الرئيس المنتخب لابد ان يتقيد بالشرعيه الدستورية
فاول مرة فى تاريخ البشرية على ما اعتقد ان رئيس جمهورية منتخب يصدر تعديلات دستورية لا تخضع للاستفتاء او النقد او الطعن فما ادلى بة الرئيس تحول من دستور الى قران
او وحى منزل لايجوز الطعن او الاعتراض علية .
ان مايحدث فى مصر حاليا لا يختلف عما حدث ايام ثورة 1952 رغم كرة الاخوان لعبد الناصر و لو عندنا الى الجرائد الصادرة من 1952 الى 1954 ستجد نفس الكلمات و نفس المصطلحات
المستخدمة بل و نفس التصرفات و لكن الفرق فى 1952 تم عسكرة الدولة اى وضع مفاتيح الدولة فى يد العسكر و ما يتم الان هو اخونة الدولة اى و ضع مفاتيح الدولة فى يد الاخوان
وقبل اى نقد او تجريح من الناس الحفظين ومش فاهمين هناك فرق كبير جدا بين اسلمة الدولة وبين اخونة الدوله
علما انى من اشد الناس المقتنعين بفساد النائب العام سواء قبل الثورة او بعد الثورة فكما تستر على بعض الجرائم للفلول رغم كرهى الشديد لهذة التسمية وكذلك لكل لتصنيف
للمصريين ولكنها لعبة المصالح فقد تستر النائب العام ايضا على بعض الجرائم للجماعات بعد الثورة اين التحقيقات الخاصة بهدم السجون و من استفاد من هدم السجون
اين الاموال المهربة و من ساعد على تهريبها من هو الطرف الثالث الذى تلاعب بنا منذ 11 فبراير و لماذا اختفى الطرف الثالث فجاءة بعد الانتخابات اين التحقيقات فى تزوير الانتخابات
اين التحقيقات فى حرق مستندات امن الدولة واى ملفات التى تم حرقها مليون علامة استفهام و استفهام حول النائب العام ولكن هل ما حدث هو الاسلوب الوحيد و الامثل للتخلص
من النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل استوعبنا درس الاستفتاء حول تعديل الدستور و غزة الصناديق هل استوعبنا درس ما بنى على خطاء فهو خطاء الى ما لانهاية لقد كنا فى غنى عن كل هذا لو سلكنا الطريق القويم
ولكن يبدو انه كتب علينا ان ندور و نطوف حول نقطة الصفر سبع اشواط كاملة

هل اعدام ميت يستحق كل هذة التضحية ام الموضوع اكبر من ذلك بكثير

بصراحة أنا موافق و مؤيد جدا لهذه القرارات وأهم قرار هو أن قرارات الرئيس غير قابلة للطعن
انتوا عاوزين رئيس بدون صلاحيات وكمان بتطالبوه ينفذ مسئولياته طيب ايزاى ؟!
ياجماعة ساعدوا الرجل خلوه يقدر يواجه هذا الإرث الضخم من الفساد المستشرى فى جميع أرجاء البلاد
بدل ماننزل نعطل ونعمل بلبلة وفوضى فى البلد ونربك الدنيا أكثر
أتحدى أنى فى واحد يقولى أنه دخل شركة قديمة وفاشلة كمدير علشان يصلحها وقدر يصلح بنفس الأشخاص والمديرين اللى كانوا قبل منه قاعدين يخربوا بقالهم 30 سنة مش لازم أغير الكوادر و أدى لنفسى صلاحيات ولا أفضل صورة ومسخ وكل واحد يعمل اللى فى دماغه ومتوالية الفشل تستمر الى ما لا نهاية
أنا شايف نسيب الريس ياخد صلاحياته المطلقة وادواته اللى هو طلبها بنفسه وبعدين نيجى نحاسبه مش نعترض لمجرد انه ادى لنفسه صلاحيات وده من حقه وننزل نثور وكأنى فعلا الثورة مش هتنتهى والشعب لما يصدق يتلكك فى أى حاجة علشات ينفس عن كبت السنين اللى فاتت
أنا عن نفسى مش فاضى أنزل لأانى شغال وببنى فى بلدى ولو فاضى مش هستغلها فرصة وانزل اعطل المسيرة

archiwork (http://www.fx-arabia.com/vb/member.php?u=4825)
اظن الدكتور واستاذ محمود جاوبو علي كلاامك
احنا مش معارضين للفكرة لكن للطريقة :)
كانت ممكن تبقي افضل من كده

"ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"

" وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ "


إن الله يقيم الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة، وإن كانت مسلمة
إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع

يقال اهل مكه ادرى بشعابها ،، لكن والله اني اتابع يوميا مايجري في مصر
حقيقة مادري وش اقول ،،
لكن اسال الله ان يحمي مصر واهل مصر

بغض النظر عن قرارات محمد مرسي ،،، لكن اجمالاً أحبتي في مصر ،، بلدكم يحاك لها ليلاً نهاراَ مؤامرات لايعلم فيها الا الله
اقسم بالله ان هنالك مخططات مستميته من اجل سقوط ودمار مصر وأن سقطت مصر سقطت راية العروبه وصمام امانها
وهنالك مليارات تصرف لاشباه الرجل ولغير الشرفاء من المصريين لتمرير هذه المخططات

متى ستستقر مصر سياسيا ؟

اذا تم عمل الاتى :

دستور

مجلس شعب

تطهير مؤسسات الدولة من الفساد

مجلس الشعب تم الغاؤه علشان عوار قانونى معروف من الاول

تم الغاء رغبة 30 مليون مصرى واهدار 2 مليار جنيه

بالنسبة للدستور تجرى اى محاولات لتعطيله كى لايخرج الى النور

والمتابعين لجلسات الجمعية التأسيسة للدستور والمؤتمرات الصحفية لها والقارىء لمسودة الدستور سيجد ان المنسحبين انسحبوا بسبب مواد وافقوا عليها بالفعل وفى اخر لحظة انسحبوا بدون ابداء اسباب

النائب العام حائط الصد لحماية الفساد فى مصر

مرسى حصن قراراته ضد

المحكمة الدستورية المنتخبة من مبارك والتى تلغى اى قرار له

مرسى حصن قراراته من القضاء الفاسد امثال الزند وغيره

مرسى حصن قراراته حتى لاتلغى الدستورية اقالة النائب العام

مرسى حصن قراراته ضد قوانين مبارك والنظام القديم ليضع قوانين الثورة ومصر الجديدة

اليس كان من السهل على مرسى ان يقول مش مهم دستور ولا مجلس شعب وكده وكده السلطات فى جيبه اصلا

الديكتاتور هو من يلغى المؤسسات المنتخبة من الشعب وليس من يحصن قراراته لعدم الغائها وعمل الدستور الذى بنفاذه يلغى قرار التحصين ( وهذا منصوص فى الاعلان الدستورى لان الدكتور قال لايوجد رسمى بهذا )

المشكلة من الاخر بالنسبة لمعظم الناس المعارضة هى كرهها الشديد للاخوان

مصر تحتاج الى رئيس قوى وقرارات حاسمة وقوية للعبور الى بر الامان

وخطأ مرسى عندما استلم الحكم انه طبطب على ده وده

وانا شخصيا اؤيد مرسى فى هذه القرارات بل واقول انه لو تراجع عنها سأقف ضد وسأنقلب عليه وسأطالب بعزله لانى اريد رئيس قوى لمصر

مؤيد لقراراته وارى استقطاب غير عادى ضد الرئيس والسبب الوحيد والغير معلن انه مرشح الاخوان المسلمين!
المحكمة الدستورية تعمل ضد الوطن وضد اراده الناخبين ومحدش قادر يوقفها ده غير انى كنت شايف انه يتم تطهير ثورى بعيدا عن تعقيدات القانون وادينا شفنا عجز القانون عن استعاده حق واحد او جنيه واحد من وقت قيام الثورة حتى الان...
لن اناقش التعديلات او الدستور لان الخلاف حول شخص الرئيس والمشتاقين عاوزين يقصوه عند اول فرصه واهى جتلهم مقشرة.
والمصيبه ان اقصاء الرئيس يعنى انقلاب الشعب على الشرعية ومعناه ان محدش هيعرف يحكم بعد كده عشان معارضيه مش هيسيبوه لغايه ما يسقطوا النظام وهيقولوا اشمعنى مرسى.
قرارات مرسى قانونية وشرعيه تماما والمعارضين اللى عاملين فيها ثوار خارجين عن القانون والشرعية ولذلك لأول مره اعلنها...
انا نادم على انحيازى للثورة واتمنى عوده الحكم العسكرى 60 سنة كمان لاانا اثبتا يقينا اننا لا نفهم الشرعيه والصندوق ولا يصلح لنا ديموقراطية والتجربة الديموقراطية كانت مرة جدا والسبب المزعوم "استقلال القضاء!!!!!"

رسالة الي من يهمه الامر
----------------------------------------------

. لم تعلق المحاكم عندما كشفت المستشارة نهي الزيني تزوير الانتخابات تحت اشرافكم في عام ٢٠٠٥
٢. لم تعلق المحاكم عندما تم طرد ا
لمرشحين من الانتخابات وعدم تمكينهم من الترش
ح فلما رفعوا قضايا امامكم كسبوها فلم تعلقوا المحاكم لاهدار احكامكم وعدم تنفيذها
٣. لم تعلق المحاكم عندما سلبت اراضي الدولة وبيعت الشركات وانتشر الفساد في البلاد
٤. لم تعلق المحاكم عندما ضرب قاضيكم الجليل بالاحذية من ضباط الداخلية امام نادي القضاة
٥. لم تعلق المحاكم عندما تحول المستشار مكي والبسطويسي الي لجنة القيم في تغول من السلطة التنفيذية عليكم لانهما كشفا تزوير الانتخابات
٦. لم تعلق المحاكم عندما فصلت المادة ٧٦ من ترزي القوانيين ابراهيم درويش لمقاس جمال مبارك للتوريث
٧. لم تعلق المحاكم عندما زورت ارادة الامة في انتخابات ٢٠١٠
٨. لم تعلق المحاكم اعتراضا علي القتل في موقعة الجمل
٩. لم تعلق المحاكم عندما هربتم الامريكان المتهمين بالتمويل الاجنبي
١٠. لم تعلق المحاكم عندما اغتصب المجلس العسكري صلاحيات الرئيس المنتخب قبل ان ياتي بالاعلان الدستوري المكمل
١١. لم تعلق المحاكم عند وثيقة السلمي او ماسبيرو او بورسعيد او محمد محمود او مجلس الوزراء
١٢. لم تعلق المحاكم عندما قام جزء منكم بحل مجلس الشعب المنتخب مهدرا المليارات وارادة الشعوب
اي تغولتم انتم علي السلطة التشريعية احدي سلطات الدولة المستقلة
١٣.لم تعلق المحاكم عندما صدر الغاز لاسرائيل وحاصرنا فلسطين اثناء الحرب وووقضايا الفساد حفظت والعبارة وقطار الصعيد المحروق وعمارة مدينة نصر وووووووو
@@ خلاصة القول انه لولا ظلم وفساد بعضكم ما قامت الثورة ضد الظلم والطغيان ولساد العدل بين الناس فانتم الذين تقيمون العدالة بين الناس
حسبنا الله ونعم الوكيل

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، و قاضي في الجنة ، قاضي قضى بالهوى فهو في النار ، و قاضي قضى بغير علم فهو في النار ، و قاضي قضى بالحق فهو في الجنة

الموضوع قديم شوية لكن انا مؤيد طبعا