التحليلات و الاخبار
19-09-2010, 02:43 PM
المنطقة الأسيوية على صدد أسبوع هادئ نسبياً إلا أنه لا يخلو من البيانات الهامة
شهد الأسبوع الماضي تطورات هامة في الأسواق المالية بعد تدخل البنك المركزي الياباني للمرة الأولى منذ عام 2004 في أسواق تبادل العملات ببيع الين الياباني للعمل على خفض قيمته مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات و التعافي الاقتصادي في اليابان. لكن الأسبوع المقبل سيشهد عدد قليل من البيانات الاقتصادية و لكنها تتميز بالأهمية.
سيعلن البنك المركزي الاسترالي هذا الأسبوع عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في شهر أيلول و الذي قرر خلاله البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% ليستمر البنك بهذا في تطبيق سياسة الانتظار و مراقبة المستجدات، تلك السياسة التي اتبعتها معظم البنوك المركزية حول العالم.
المخاوف من مستقبل الاقتصاد العالمي و تراجع الطلب الحالي يدفع البنك المركزي الاسترالي إلى التراجع عن قرار رفع أسعار الفائدة، فالاقتصاد الأمريكي يشهد عدم استقرار إلى جانب تراجع الطلب من الصين الأمر الذي قد يهدد صادرات استراليا التي تعد الداعم الأول للنمو حالياً؛ إلى جانب هذا تشهد الأسواق المالية عدم استقرار بسبب استمرار أزمة الديون الحكومية الأوروبية في التأثير سلبا على المستثمرين.
صرح السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع البنك الماضي، أنه مع اقتراب معدلات النمو من المسار المحدد لها واستقرار معدلات التضخم عن الأهداف المتوقعة لها؛ فإن سياسة تثبيت أسعار الفائدة تكون مناسبة حاليا في ظل عدم التأكد بشأن الاقتصاد العالمي.
إلا أن تزايد الإنفاق في استراليا إلى جانب الانتعاش الكبير في قطاع التعدين مدعوما بالطلب من قبل الصين على الفحم و الحديد الخام، قد يجبر ستيفينز على العودة إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة مجددا مع بدايات عام 2011 ، و ذلك نظراً للضغوط التضخمية التي قد تسببها هذه العوامل و التي قد تعمل على دفع معدلات التضخم بعيدا عن الهدف المحدد لها.
أما عن الاقتصاد النيوزيلندي فسيعلن هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، و ذلك بعد أن سجل نمو بنسبة 0.6% خلال الربع الأول إلى جانب نمو بنسبة 1.9% على المستوى السنوي.
شهد الاقتصاد النيوزيلندي توسع في النمو خلال 4 أرباع سنوية متتالية مدعومة بقوة الصادرات، حيث يعد الاقتصاد في العام الثاني من التعافي بعد أن مر بأسوأ ركود اقتصادي في ثلاثة عقود.
من ناحية أخرى قام البنك المركزي النيوزيلندي الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% لينهي سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها خلال الاجتماعين الماضيين، ويعبر عن مدى قلقه بشأن الطلب العالمي و التأثير السلبي للزلزال الذي ضرب نيوزيلندا في الرابع من الشهر الجاري موضحا أن الحفاظ على أسعار الفائدة هو القرار المناسب حاليا لدعم النمو الاقتصادي.
جاء قرار السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي و معاونيه بتثبيت أسعار الفائدة موافقا لتوقعات الأسواق و المحللين، ليشير السيد بولارد أن القطاع العائلي لا يزال حذر بشكل كبير و هو ما يؤثر على سياسة الإنفاق لديه ليفقد الاقتصاد داعم كبير للنمو آلا وهو الإنفاق المحلي.
شهد الأسبوع الماضي تطورات هامة في الأسواق المالية بعد تدخل البنك المركزي الياباني للمرة الأولى منذ عام 2004 في أسواق تبادل العملات ببيع الين الياباني للعمل على خفض قيمته مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات و التعافي الاقتصادي في اليابان. لكن الأسبوع المقبل سيشهد عدد قليل من البيانات الاقتصادية و لكنها تتميز بالأهمية.
سيعلن البنك المركزي الاسترالي هذا الأسبوع عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في شهر أيلول و الذي قرر خلاله البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% ليستمر البنك بهذا في تطبيق سياسة الانتظار و مراقبة المستجدات، تلك السياسة التي اتبعتها معظم البنوك المركزية حول العالم.
المخاوف من مستقبل الاقتصاد العالمي و تراجع الطلب الحالي يدفع البنك المركزي الاسترالي إلى التراجع عن قرار رفع أسعار الفائدة، فالاقتصاد الأمريكي يشهد عدم استقرار إلى جانب تراجع الطلب من الصين الأمر الذي قد يهدد صادرات استراليا التي تعد الداعم الأول للنمو حالياً؛ إلى جانب هذا تشهد الأسواق المالية عدم استقرار بسبب استمرار أزمة الديون الحكومية الأوروبية في التأثير سلبا على المستثمرين.
صرح السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع البنك الماضي، أنه مع اقتراب معدلات النمو من المسار المحدد لها واستقرار معدلات التضخم عن الأهداف المتوقعة لها؛ فإن سياسة تثبيت أسعار الفائدة تكون مناسبة حاليا في ظل عدم التأكد بشأن الاقتصاد العالمي.
إلا أن تزايد الإنفاق في استراليا إلى جانب الانتعاش الكبير في قطاع التعدين مدعوما بالطلب من قبل الصين على الفحم و الحديد الخام، قد يجبر ستيفينز على العودة إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة مجددا مع بدايات عام 2011 ، و ذلك نظراً للضغوط التضخمية التي قد تسببها هذه العوامل و التي قد تعمل على دفع معدلات التضخم بعيدا عن الهدف المحدد لها.
أما عن الاقتصاد النيوزيلندي فسيعلن هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، و ذلك بعد أن سجل نمو بنسبة 0.6% خلال الربع الأول إلى جانب نمو بنسبة 1.9% على المستوى السنوي.
شهد الاقتصاد النيوزيلندي توسع في النمو خلال 4 أرباع سنوية متتالية مدعومة بقوة الصادرات، حيث يعد الاقتصاد في العام الثاني من التعافي بعد أن مر بأسوأ ركود اقتصادي في ثلاثة عقود.
من ناحية أخرى قام البنك المركزي النيوزيلندي الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% لينهي سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها خلال الاجتماعين الماضيين، ويعبر عن مدى قلقه بشأن الطلب العالمي و التأثير السلبي للزلزال الذي ضرب نيوزيلندا في الرابع من الشهر الجاري موضحا أن الحفاظ على أسعار الفائدة هو القرار المناسب حاليا لدعم النمو الاقتصادي.
جاء قرار السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي و معاونيه بتثبيت أسعار الفائدة موافقا لتوقعات الأسواق و المحللين، ليشير السيد بولارد أن القطاع العائلي لا يزال حذر بشكل كبير و هو ما يؤثر على سياسة الإنفاق لديه ليفقد الاقتصاد داعم كبير للنمو آلا وهو الإنفاق المحلي.