تواجه قبرص التى تمر بأزمة مالية خطيرة انتقادات عدة بين تبييض الأموال والتعتيم المالى وتضخم القطاع المصرفى، لكن وإذا كانت المنظمات غير الحكومية تصنف هذه الجزيرة ضمن الملاذات الضريبية منذ زمن إلا أن المؤسسات الدولية كانت حتى الآن أكثر تسامحا.

ولا تتردد منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى فى توجيه انتقادات قاسية للتدهور الاقتصادى فى قبرص وتبرران بالتالى تدخلهما لإنقاذ هذه الدولة العضو فى الاتحاد النقدى الأوروبى.

وأشار وزير المالية الفرنسى بيار موسكوفيسى إلى "تضخم وإفراط فى الكرم فى القطاع المالى القبرصى" الذى بات على "شفير الإفلاس" مما يجعل منها "حالة خاصة فى منطقة اليورو".

وأضاف موسكوفيسى أن النظام المصرفى يشكل "سبعة أضعاف إجمال الناتج الداخلى للبلاد"إذ تتراوح الفوائد على الودائع بين "5% و6% على الأقل سنويا"، بينما يملك غير المقيمين القسم الأكبر من هذه الودائع، مشير إلى "المصالح الروسية".

وفى الواقع، فإن ودائع غير المقيمين فى قبرص بلغت فى أواخر سبتمبر 2012 20 مليار يورو من أصل 52.2 مليار يورو، بحسب دراسة لمعهد المالية الدولية.

وأورد المعهد أيضا أرقام المصرف المركزى الأوروبى مشيرا إلى أن 85% من ودائع غير المقيمين مصدرها دول خارج الاتحاد الأوروبى، إذ ذكرت مصادر عدة روسيا وأوكرانيا وحتى لبنان.

وتشتبه بعض الدول وفى طليعتها ألمانيا بأن قبرص تغض النظر عن عمليات تبييض أموال، ومن المتوقع صدور نتيجة مراجعة مالية طالب بها الأوروبيون.

وبات وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله يصنف قبرص ضمن الدول "التى تفرض أقل نسبة ضريبة" وحيث فيها "الرقابة غير صارمة" وهذا لا يبتعد كثيرا عن تعريف الملاذ الضريبى.

وكل هذه الانتقادات تتفق مع تحليل مجموعة "تاكس جاستيس نتوورك" الذى يضم منظمات غير حكومية.

وفى تنصيف المجموعة الأخير ل"للسرية المالية"، تحتل قبرص المرتبة الـ 20 بين 71 دولة. وذلك بسبب عدم تطبيق السرية المصرفية بشكل صارم وحيث التعاون لا يزال جزئيا حول تبييض الأموال الناجمة عن الجرائم.

وأوضحت ماتيلد دوبريه من منظمة "سى سى اف ديه- تير سوليدير" لفرانس برس "بالنسبة إلينا لا تزال قبرص ملاذا ضريبيا لا يعتمد الشفافية، وهى من بين المناطق القاتمة فى منطقة اليورو".

ومع ذلك، فإن المنظمات الدولية والتى تنتمى إليها دول تنتقد اليوم الاقتصاد القبرصي، غضت النظر عن كل هذه الممارسات.

فقد سمح لقبرص بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى العام 2004 وباعتماد العملة الموحدة فى 2008.

ولا تصنف مجموعة العمل المالى (غافي) المكلفة مكافحة تبييض الأموال قبرص على قائمتها السوداء ولو أن الخبراء أشاروا فى تقرير التقييم الأخير الصادر فى أواخر 2011 إلى أن القوانين التى من شأنها فرض ضوابط لا تزال غير مطبقة بشكل كاف كما أن الملاحقات القضائية أو الإدانات محدودة.

من جهتها، لم تنتقد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تنسق المكافحة على صعيد المؤسسات للملاذات الضريبية قبرص فى القوائم التى نشرتها فى العام 2009 والسبب هو ان الجزيرة وقعت عددا كافيا من المعاهدات المالية مع دول اخرى.

ومنذ ذلك التاريخ يستعرض منتدى مالى دولى مختلف المناطق فى العالم. واصدر فى ابريل أول تقرير حول الاطار التشريعى فى قبرص أشار فيه إلى العديد من مواضع الخلل.

ومن بين التوصيات الأساسية للتقرير "وأهمها تعلق بالمعلومات حول الحسابات" والتى تعتبر غير كافية، بحسب اندرو اورباخ مسئول فى المنتدى الذى ترعاه منظمة التنمية والتعاون فى أوروبا لفرانس برس "أنه جانب من الواضح أن على قبرص أن تعمل على تحسينه".

وفى التقرير، انتقد الخبراء اضطرار الإدارة المالية القبرصية عندما تطلب معلومات من أحد الموعدين بناء على طلب من دول ثالثة إلى أن تذكر اسم الدولة مما يمكن أن يهدد التحقيق المعنى.

وبدا المنتدى الدولى فى ديسمبر بإجراء مراجعة جديدة للممارسات المالية فى قبرص من المتوقع أن تصدر نتيجته بحلول أواخر السنة.