علا أمس في أوروبا صوت الغضب الاجتماعي على الإجراءات التقشفية الآخذة في الاتساع فنزل الآلاف من العمال الأوروبيين الى الشوارع في تظاهرات كان أبرزها في بروكسل، بأمل توجيه رسالة الى المفوضية الأوروبية التي كانت تعرض أمس إجراءات تهدف الى فرض غرامات على دول منطقة اليورو التي لا تخفض ديونها في شكل سريع أو تبالغ في إنفاقها.
ففي عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص احتجاجاً على برامج التقشف في أوروبا، في تحرك عمدت الشرطة خلاله الى تنفيذ اعتقالات وقائية. وقال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات جون مونكس "نزل العمال الى الشارع اليوم (أمس) مع رسالة واضحة الى قادة أوروبا: ما زال الوقت سانحاً لتفادي التقشف وتغيير الاتجاه". وحذر من أن تطبيق تدابير التقشف التي اتخذتها معظم الدول الأوروبية لخفض العجز "سيكون له آثار كارثية على الأفراد والاقتصاد".
وقال الأمين العام لاتحاد العمال الفرنسيين برنار تيبو من بروكسل "نحن هنا لنرفض الخطط التقشفية، سواء اتخذت بضغط من الدول أو المؤسسات الأوروبية". ورأى أن "الأشخاص يتحركون على صعيد وطني، لكن الرسالة مشتركة: عدم إضافة أزمة اجتماعية غير مسبوقة الى الأزمة المالية يدفع الموظفون ثمنها".
وتزامنت تظاهرة بروكسل مع تحركات في العديد من الدول الأوروبية وخصوصاً في إسبانيا التي شهدت اضراباً عاماً هو الأول في ولاية رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو وتظاهرات في مدن عدة وخصوصاً في مدريد وبرشلونة.
وعمت التحركات الاحتجاجية دولاً أوروبية أخرى مثل البرتغال وبولندا وايرلندا وايطاليا وصربيا ولاتفيا.
وفي فرنسا التي قدمت حكومتها أمس مشروع موازنة يهدف الى تقليص العجز العام، دعت النقابات مجدداً الى التظاهر السبت المقبل ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وفي قبرص، تظاهر مئات من العمال أمام مبنى وزارة المال احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.