عن الأزمة الاقتصادية العنيفة فى الولايات المتحدة ... وتوابعها على مصر

http://i39.tinypic.com/24zgfgm.jpg


بين عشية وضحاها، تحول نحو مليون موظف أمريكى حكومى إلى قوائم البطالة، بعدما أجبروا على تنفيذ إجازات بدون راتب مع بدء العام المالى الجديد، دون إقرار الموازنة العامة للدولة، بسبب رفض الكونجرس الأمريكى تمرير مشروع الرعاية الصحية، الذى يتبناه الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
يرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة الراهنة إذا طال مداها الزمنى، فإن هذا معناه تعرض الاقتصاد الأمريكى لهزة عنيفة مشابهة لعام 2008، وقال خبير صندوق النقد الدولى مختار كامل، لـ«الوطن»، إن الأزمة الراهنة، وإن كانت فى مظهرها سياسية وفى جوهرها أيديولوجية بين الحزب الجمهورى الذى يسيطر على مجلس النواب وبين الحزب الديمقراطى الذى تنتمى له الإدارة الحالية، فإن عواقبها اقتصادية واجتماعية بامتياز.
وأضاف «كامل» أن كل الاقتصاديين يدركون جيدا حالة الاقتصاد الأمريكى، الذى رغم نجاحه فى تحقيق قدر ضئيل من النمو، فإنه لم يستعد عافيته بعد، وإذا استمر هذا النزاع السياسى ولم تحسم القضايا الشائكة الخاصة بمسألة الدين الداخلى، فإن الاقتصاد الأمريكى معرض بقوة لاستقبال حالة كساد وركود جديدة، لأنه من المعروف علميا أن دورة الكساد الاقتصادى تدور فى فترة زمنية بين 4 إلى 6 سنوات، ما لم تتمكن الدولة من مواجهتها مبكرا.
ويوضح «كامل» أنه إذا حدث هذا الركود الاقتصادى فإن الأمر سيتجاوز من حيث التبعات العالمية ما حدث فى عام 2008، لأن قبل 5 سنوات أدى النمو القوى للاقتصاديات النشطة مثل الصين والهند على سبيل المثال فى ضمان حركة الاقتصاد العالمى بعد تعثر الاقتصاد الأمريكى.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسى الشهير إدموند غريب أن الأزمة تكشف بجلاء حالة الاستقطاب السياسى والأيديولوجى الراهن بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى. وقال لـ«الوطن» إن هذا الاستقطاب يجد سنده فى الاختلاف بين رؤية كل من الحزبين لطبيعة دور الحكومة ومسائل الإنفاق العامة، فالديمقراطيون يسعون لإيجاد نوع من العدالة الاجتماعية داخل النظام الرأسمالى الأمريكى، بينما يؤكد الجمهوريون وخاصة التيار المحافظ على ضرورة التمسك بقواعد اللعبة للاقتصاد الحر، الذى تعد أمريكا أساسه العالمى، والذى يعتبر الفرد هو الأساس وليس الدولة، ومن ثم فالتباين الحاد بين النظرتين أدى لهذا المشهد القاتم، الذى قد يزداد سوءا فى منتصف أكتوبر الجارى عند التصويت على مسألة حد الدين الداخلى للحكومة، وإذا فرض الجمهوريون رؤيتهم -وهم يتمتعون بالأغلبية- فهذا معناه أن الحكومة الأمريكية لن تتمكن من سد عجز الموازنة، ومعناه أن سعر صرف الدولار عالميا سينخفض، فضلا عن تعرض السوق الأمريكية لأزمة ثقة ليست هينة.
ولفت إلى أنه تحدث مع عدد من مساعدى نواب الكونجرس عقب دخول قرار غلق المصالح الحكومية حيز التنفيذ، واستمع لتقديراتهم، فأحدهم قال إن الأزمة قد تستغرق 10 أيام والآخر قال إنها قد تستغرق أكثر، وربما تصل إلى المدة الزمنية للأزمة الأولى فى ديسمبر 1995 واستمرت حتى 6 يناير 1996، ووقتها كان معدل النمو الأمريكى مختلفا كثيرا عن الآن، وبالتالى انحسرت الخسائر التى طالت الاقتصاد الأمريكى فى مليار و400 مليون دولار، بينما الوضع الراهن يؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن الخسائر قد تتجاوز هذا الرقم، فالولايات المتحدة بلغ حجم الدين الداخلى بها 16 تريليون دولار، وبالتالى قد تتعرض لتخفيض فى تصنيفها الائتمانى إذا عجزت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها فى سد عجز الموازنة، بعد تصويت منتصف أكتوبر المشار إليه.
من جانبه، يرى عادل العدوى، الباحث السياسى فى معهد واشنطن، والمتخصص فى شئون الشرق الأوسط، أن السجال الراهن، الذى ترجم على أرض الواقع إلى أزمة ليست بالبسيطة، جاء فى توقيت شديد الدقة للولايات المتحدة وسياستها الخارجية فى ملفات حيوية داخل الشرق الأوسط، التى تمثل إحدى أهم دوائر الحركة للسياسة الخارجية الأمريكية.

17 أكتوبر يوم الحسم.. اتفاق الكونجرس أو إشهار الإفلاس

http://i40.tinypic.com/2mx3nlw.jpg



بدأت الأزمة التى يواجهها الاقتصاد الأمريكى، وتهدد العالم كله حاليا، بقرار الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، تمرير مشروع قانون الرعاية الصحية منخفض التكاليف، أو ما عُرف اصطلاحا بـ«أوباما كير» عام 2010، والذى اعتبر حينها أنه أبرز إنجازات الرئيس الأمريكى خلال فترة ولايته الأولى، ولأن الجمهوريين يعارضون المشروع منذ بدايته ويرغبون فى وقف تنفيذه، فهم يسعون إلى ربط أى اتفاق على الميزانية المقترحة للعام المالى الجديد 2014، بعد نهاية العام المالى 2013 رسميا منتصف ليل الاثنين الماضى 30 سبتمبر، بتأخير بدء تطبيق إصلاح نظام الضمان الصحى أو تفكيكه أو إلغاء التمويل له.
سرعان ما تطورت الأمور إلى إصرار الجمهوريين على المخالفة دون أدنى اهتمام بمصير الدولة ومئات الآلاف من العاملين غير الأساسيين الذين ستتوقف حياتهم على هذا القرار، والذين يصل عددهم إلى 800 ألف موظف من إجمالى مليونى موظف بالحكومة الفيدرالية، ورغم المفاوضات المكثفة وتبادل النصوص بين مجلس الشيوخ، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، ومجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، فإنه لم يتم إقرار أى مشروع ميزانية قبل حلول السنة المالية الجديدة، فى اللحظة التى انتصف فيها ليل الاثنين - الثلاثاء، وهو ما يعنى بدء تنفيذ القانون الأمريكى، الذى ينص على تعطيل العمل بالحكومة الفيدرالية على عدة مراحل، أولها يكون من خلال الاستغناء عن مئات الآلاف من العاملين والموظفين غير الأساسيين بالحكومة الفيدرالية، وهو يلزم جميع الوكالات الفيدرالية، ابتداءً من وزارة الدفاع الأمريكية -التى تعد أكبر وكالة توظيف فى الحكومة الفيدرالية- وحتى وكالات حماية البيئة والمتاحف والحدائق العامة.
أصدر البيت الأبيض قراره بالبدء فى تنفيذ آلية وقف أنشطة الحكومة الفيدرالية جزئيا، وفق إجراءات معدة مسبقا لمثل هذه الاحتمالات. وأعلنت سيلفيا ماثيوز بورويل، مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، فى بيان لها: «ليس لدينا للأسف مؤشر واضح بأن الكونجرس سيتحرك فى الوقت المناسب حتى يوقع الرئيس على ميزانية جديدة. على الوكالات الآن تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها بشكل منتظم فى غياب الأموال».
القانون ينص على تعطيل أنشطة الحكومة الفيدرالية وفقا لآلية محددة تضمن شل الحكومة الأمريكية جزئيا وليس كليا، إلى حين تخطى الخلافات المحتدمة حول الميزانية، لتصبح بهذا هى المرة الأولى التى يتم فيها وقف أنشطة الحكومة الفيدرالية للمرة الأولى منذ 17 عاما، حيث كانت المرة الأخيرة التى وقعت فيها هذه الخلافات الحادة، هى عام 1996، خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، بعد أن فشل فى التوافق حول الميزانية لتمويل الخدمات الفيدرالية، واستمر الخلاف حينها لمدة 28 يوما، إلا أنه خلال فترة الثمانينات من القرن المنصرم، كانت مسألة عدم التوافق حول الميزانية أمرا عاديا، فكان يتم تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لعدة أيام كل مرة، وبشكل عام، فقد أغلقت الحكومة الأمريكية وكالاتها 17 مرة سابقا.
هل ينطبق قرار تعليق الرواتب على الرئيس الأمريكى؟ فى المرحلة الأولى لا، حيث إن راتب أوباما الذى يقدر بـ400 ألف دولار سنويا، يعد من المصروفات الإلزامية، ولكن فى حال امتداد الأزمة لفترة طويلة، يمكن تأجيل دفع راتبه إلى حين التوصل إلى اتفاق للميزانية.
يشكل فشل «الكونجرس» فى التوافق على مشروع الميزانية الجديدة، ذروة صراع متواصل منذ 33 شهرا بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب فى انتخابات يناير 2011، مع انتخاب عشرات من أعضاء حزب الشاى المحافظ المتطرف. وفى الوقت الذى يتهم فيه أوباما الجمهوريين بتعطيل الحكومة وشل حياة المواطنين، يتهم الجمهوريون الرئيس الأمريكى برفض التفاوض معهم بنية طيبة، فيما يقول البيت الأبيض إن «أوباما كير» بات قانونا نافذا لا مجال لمنع وضعه حيز التنفيذ لتأمين ضمان صحى لجميع الأمريكيين.
بشكل عام، ليست هناك أية بوادر تشير إلى احتمالات تسوية الأزمة سريعا، فيما قال هارى ريد، رئيس الغالبية الديمقراطية بـ«الشيوخ»، إنه «من العار أن ينتهى الأمر بهؤلاء الأشخاص الذين انتُخبوا لتمثيل البلاد، أن يمثلوا حزب الشاى والفوضويين، هذه ضربة غير ضرورية لأمريكا»، بينما قال الجمهورى تيد بو: «وصلنا إلى هنا لأن الرئيس والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ أرادوا هذه النتيجة منذ البداية».
فى الواقع، الجزء الأكبر من اللوم يقع على عاتق الجمهوريين الذين أصروا على استغلال الميزانية لتحقيق أهداف سياسية، وبالفعل أقر المحللون أن الرأى العام سيلقى باللوم على الجمهوريين، وهو ما أكده السيناتور الجمهورى جون ماكين، الذى أكد: «الجمهوريون سيُعتبرون الجهة التى عرقلت وتسببت فى وقف أنشطة الدولة الفيدرالية». لتجنب شل أركان الدولة بأكملها، توجهت الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ عدة قرارات كان أهمها قرار الرئيس الأمريكى باستمرار دفع رواتب الجنود وضباط الجيش الأمريكى مهما حدث وتحت أى ظرف، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأقسام القنصلية الأمريكية ستواصل فى المرحلة الأولى منح التأشيرات للأجانب الراغبين فى الدخول إلى الولايات المتحدة، بعد تعطيل الدولة الفيدرالية.

شبح «الإفلاس» يطارد أمريكا

http://i39.tinypic.com/2819egx.jpg


فى أمريكا الآن، متاحف وحدائق مغلقة، وخدمات تقدم فى الوكالات الفيدرالية الأساسية بأدنى الإمكانات المتاحة، هناك موظفون أساسيون يعملون دون تلقى رواتب، ومئات الآلاف يخسرون وظائفهم غير الأساسية، توقف فى حركة البيع والشراء، وانخفاض القوة الشرائية للدولار الأمريكى وانخفاض القوة الشرائية للعملات الخليجية نظرا لارتباطها به.. هذا ملخص ما نتج عن قرار البيت الأبيض بتفعيل آلية إغلاق وكالات الحكومة الفيدرالية، وبالطبع لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاستقرار النسبى، الذى تشهده بورصات العالم حاليا، ليس إلا نظرة تفاؤلية من قبل المستثمرين بأن الأزمة الأمريكية لن تستمر إلا أياما قليلة. مع تطابق عقارب الساعة على مؤشر الثانية عشرة مساء 17 أكتوبر الجارى، تنتهى المهلة النهائية لإيجاد حل ينهى أزمة تكاد تعصف باقتصاديات العالم بأكمله.. المهمة: إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، لإقرار مشروع الميزانية للعام المالى الجديد 2014.. والنتائج: فشل إقرار الميزانية يعنى كارثة بكل المقاييس لاقتصاديات العالم، فإشهار الإفلاس فى انتظار الولايات المتحدة، بينما الحلول المطروحة حاليا بعيدة المنال نوعا ما، فالاقتراحات المؤقتة تلقى رفضا وتعنتا من كلا الجانبين، فى حين أن رفع سقف الدين العام يعد أمرا صعبا فى ظل الخلافات المحتدمة بين مجلسى النواب والشيوخ..

مخاوف من تجدد «أزمة 2008» فى البورصة المصرية



http://i43.tinypic.com/2ziznsz.jpg



فى سبتمبر 2008 اندلعت أزمة مالية عالمية اعتبرت الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير سنة 1929، وبدأت الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت لتشمل الدول الأوروبية، والآسيوية، ثم الخليجية، والدول النامية التى يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكى، ووصل عدد البنوك التى انهارت فى الولايات المتحدة خلال عام 2008 إلى 19 بنكاً.
وشهدت البورصة المصرية يوماً أسود فى 7 أكتوبر 2008، وشهدت السوق تراجعاً حاداً فى أداء المؤشر، وانخفض بنسبة 16%، وسط حالة من الذعر والقلق من تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة العالمية مع العلم أن هذا التراجع لم ينتج عن تعثر أى شركات أو بنوك مصرية وإنما بسبب عمليات تسييل المحافظ المالية من الأجانب والعرب حتى يتمكنوا من دعم مَحافظهم بالأسواق العالمية، ما أدى إلى زيادة مخاوف المستثمر المصرى بتقلبات السوق، وبالتالى زيادة عمليات البيع، إضافة إلى بيع الأجانب والمتعاملين على شهادات الإيداع المصرية المقيدة بالبورصات العالمية بالبيع المكثف ما زاد من الأثر السلبى على السوق المصرية.
واندلعت أزمة 2008 فى الولايات المتحدة بدءاً من المؤسسات الخاصة، حيث إن المواطن الأمريكى كان يقترض من البنك حتى يشترى من الشركات العقارية مسكناً عن طريق البطاقات الائتمانية، وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التى تعتمد على أسعار الفائدة فى تعاملاتها المالية، وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك فى النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكى على سداد الرهن العقارى وعدم القدرة على الالتزام بدفعات السداد، ما أدى بالتالى إلى انعدام السيولة فى البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان البنوك إفلاسها بشكل تدريجى، ما أدى إلى كساد اقتصادى عالمى.



تم الموضوع

شكرا علي الموضوع

اذا اشهرت امريكا افلاسها ما تاثير ذلك علي الجنيه المصري والاقتصاد المصري بصفه عامه؟

موضوع جميل
ومنسق شكر يا غالي علي العرض الرائع

روووووووعة