التحليلات و الاخبار
08-10-2010, 06:07 PM
الولايات المتحدة فقدت 95 ألف وظيفة الشهر الماضي
أظهرت آخر التقديرات الحكومية الأمريكية فقدان 95 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مايعني استمرار معدلات انخفاض الوظائف للشهر الرابع على التوالي.
واكدت وزارة العمل الأمريكية أن هذا الانخفاض جاء بصورة غير متوقعة في قطاعات غير الزراعة، وكانت الولايات المتحدة قد فقدت 54 ألف وظيفة في أغسطس/آب الماضي.
وجاء ذلك نتيجة تراجع في الوظائف الحكومية بينما لم يوفر القطاع الخاص الأمريكي العدد الذي كان متوقعا.
وذكر تقرير وزارة العمل أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 64 ألف وظيفة مقابل توقعات بزيادة بنحو 75 ألف وظيفة.
ورغم ذلك استقر معدل البطالة عند 9.6 بالمئة، ويتوقع مراقبون أن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي) بمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي.
فمن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بشراء أصول بدلا من اللجوء إلى المزيد من التخفيض في معدلات الفائدة.
ويرى محللون أن مشكلة البطالة تضر بجهود إدارة الرئيس باراك اوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
ويعد الاقتصاد من القضايا المهيمنة على حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر المقبل حيث يقول محللون أن الناخب الأمريكي قد يعاقب حزب الديمقراطي على الأداء الاقتصادي لإدارة أوباما.
يشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يضر أيضا بقطاع العقارات الأمريكي الذي يتعافى بصعوبة من تبعات الأزمة المالية العالمية.
أظهرت آخر التقديرات الحكومية الأمريكية فقدان 95 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مايعني استمرار معدلات انخفاض الوظائف للشهر الرابع على التوالي.
واكدت وزارة العمل الأمريكية أن هذا الانخفاض جاء بصورة غير متوقعة في قطاعات غير الزراعة، وكانت الولايات المتحدة قد فقدت 54 ألف وظيفة في أغسطس/آب الماضي.
وجاء ذلك نتيجة تراجع في الوظائف الحكومية بينما لم يوفر القطاع الخاص الأمريكي العدد الذي كان متوقعا.
وذكر تقرير وزارة العمل أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 64 ألف وظيفة مقابل توقعات بزيادة بنحو 75 ألف وظيفة.
ورغم ذلك استقر معدل البطالة عند 9.6 بالمئة، ويتوقع مراقبون أن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي) بمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي.
فمن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بشراء أصول بدلا من اللجوء إلى المزيد من التخفيض في معدلات الفائدة.
ويرى محللون أن مشكلة البطالة تضر بجهود إدارة الرئيس باراك اوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
ويعد الاقتصاد من القضايا المهيمنة على حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر المقبل حيث يقول محللون أن الناخب الأمريكي قد يعاقب حزب الديمقراطي على الأداء الاقتصادي لإدارة أوباما.
يشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يضر أيضا بقطاع العقارات الأمريكي الذي يتعافى بصعوبة من تبعات الأزمة المالية العالمية.