أسبوع بيانات التضخم في القارة العجوز




بعد أسبوع مليئ بالحماسة في الأسواق المالية, يطل علينا أسبوع بيانات التضخم في القارة الأوروبية و لكن الأضواء مسلطة على تطورات ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو بعد أن اصبحت اسبانيا و ايرلندا صاحبتا أكبر عجز في الميزانية العامة في منطقة اليور على شف الوقوع بخطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.

استقرت معدلات التضخم في منطقة اليورو حول المستويات المقبولة 2.0% و التي حددها البنك المركزي الأوروبي , و في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد اوروبي عند 1.3% خلال الشهر الماضي , أبدى السيد تريشيت في مناسبات عدة رضاه عن استقرار معدلات التضخم في المنطقة.

أكد تريشيه في المؤتمر الصحفي الأخير أن تطورات الاسعار و النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة, التوقعات المستقبلية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معتدلة , التوقعات المستقلبية للتضخم بوتيرة معتدلة خلال العام القادم, الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم كان متوقعا.

يصر تريشيت على موقفه تجاه السياسة النقدية فأنه دائما يكرر جملته المعتادة" سعر الفائدة المرجعي الحالي مناسب" , و أكد خلال الأسبوع الماضي عقب قرر الفائدة المرجعي أنه لا حاجة لتخفيض الفائدة في الوقت الراهن , و لا تزال الحاجة قائمة للسياسات المالية الغير اعتيادية.

قرر البنك المركزي الأوروبي في تموز أيفاق طرح السياسات المالية الغير اعتيادية التي أقرت لمعالجة الازمة الائتمانية العام الماضي , اكد البنك المركزي الأوروبي بانه لن يقوم بتجديد طرح القروض ذات امد 12 و ستة أشهر , و لكنه سوف يستمر في تقديمه للقروض إلى البنوك عند سعر الفائدة الحالي وذلك لأجل شهر ولأجل سبعة أيام ويتم تطبيق ذلك حتى السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

معدلات التضخم مسيطر عليها في منطقة اليورو , ولكن الأمر مختلف تماما في المملكة فلقد ارتفع أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال آب لمستويات 3.1% أي فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, مما دفع السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني لتقديم رسالة التضخم الثلاثة يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار .

بقي كينج في رسالته على موقفه في الرسالتين السابقتين تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 17.5%، و تابعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.

جاء في الرسالة التوضيحية الأخيرة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.

صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".

أما في محضر اجتماع البنك المركزي في الخامس من الشهر الماضيو الذي أسفر عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% و عدم تعديل سياسة شراء السندات الحكومية 200 بليون جنيه , و كانت نتيجة التصويت بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد المتمثل في العضو سنتنس الذي ناشد برفع سعر الفائدة المرجعي للشهر الثالث على التوالي و البدء بسحب الخطط التحفيزية مبررا ذلك بالمخاطر من ارتفاع الضغوط التضخمية على المملكة.

يرى سنتنس أن الأحوال الاقتصادية قد تطورت على مدى 12 شهر و التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال مرتفعة مما يبرر البدء برفع أسعار الفائدة و سحب خطط التحفيز, أما عن باقي الأعضاء فقد أكدوا بأن الانتعاش الاقتصادي قد جمع الزخم الكافي و هذا دليل على أن المؤسسات قادرة على اجتياز الارتفاع في الأسعار.

عزيزي القارئ, أن معدلات التضخم في منطقة اليورو مسيطرة عليها و لكنه خارجت عن السيطرة في المملكة المتحدة مما يدعو للقلق على مستويات النمو التي احرزتها المملكة على مر الثلاثة ارباع الماضية عندما استطاعت الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.