التحليلات و الاخبار
27-10-2010, 01:08 PM
طلبات البضائع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة, عنوان الجلسة الأمريكية اليوم
وصلنا إلى بحر الأسبوع عزيزي القارئ والأسواق تواصل استقبال المزيد من البيانات قبيل صدور تقرير الناتج المحلي الأجمالي الذي سيصدر يوم الجمعة، أما بيانات اليوم فإنها تقتصر على طلبات البضائع المعمرة إضافة إلى تقرير مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر أيلول.
حيث بداية من المتوقع أن ترتفع طلبات البضائع المعمرة خلال أيلول بنسبة 2.0% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -1.3%، في حين من المتوقع أن ترتفع طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، والذي يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بشكل عام فإن الارتفاع في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على تحسن الإنتاجية نتيجة لتقدم طفيف في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انتهاء وانقضاء برامج تحفيزية عديدة مع انتهاء الربع الأول فإن ذلك أثر على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث أن تلك العقبات مجتمعة أثرت على نشاطات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.
وهذا ما أشار إليه البنك الفدرالي مؤخرا، وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن على حد وصفه ستكون تلك المرحلة "تدريجية ومعتدلة"، مع العلم أن البنك الفدرالي ألمح بأنه قد يعلن عن برنامج تحفيزي جديد بحلول تشرين الثاني لدعم الأنشطة الاقتصادية، وهذا ما قد ينشر الأمل في نفوس المستثمرين على مستوى العالم، باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يعد الاقتصاد الأكبر في العالم.
وبالعودة إلى بيانات اليوم فسيكون موعدنا أيضا مع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال أيلول بنسبة 4.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقابل القراءة الصفرية السابقة أو 288 ألف وحدة سكنية خلال آب، واضعين بعين الاعتبار ان قطاع المنازل أظهر تحسنا طفيفا خلال شهر أيلول.
ولكن مع ذلك كله فإن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل للمرة الأولى لا يزال سببا في تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي بشكل كبير، حيث يجب أن لا ننسى بأن مبيعات المنازل القائمة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تموز وسط التردّي في أوضاع قطاع المنازل الأمريكي، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى مؤشر أو اثنين للقياس بأنه خرج من الأزمة بشكل تام، بل سيحتاج الاقتصاد مزيدا من الوقت ليخرج بجملة من الدلائل والمؤشرات على تعافيه.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي، وبالتالي من المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى مرحلة التعافي بشكل تام أو النمو على المدى البعيد وذلك بالتأكيد لن يحدث قبل حلول العام المقبل...
وصلنا إلى بحر الأسبوع عزيزي القارئ والأسواق تواصل استقبال المزيد من البيانات قبيل صدور تقرير الناتج المحلي الأجمالي الذي سيصدر يوم الجمعة، أما بيانات اليوم فإنها تقتصر على طلبات البضائع المعمرة إضافة إلى تقرير مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر أيلول.
حيث بداية من المتوقع أن ترتفع طلبات البضائع المعمرة خلال أيلول بنسبة 2.0% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -1.3%، في حين من المتوقع أن ترتفع طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، والذي يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بشكل عام فإن الارتفاع في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على تحسن الإنتاجية نتيجة لتقدم طفيف في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انتهاء وانقضاء برامج تحفيزية عديدة مع انتهاء الربع الأول فإن ذلك أثر على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث أن تلك العقبات مجتمعة أثرت على نشاطات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.
وهذا ما أشار إليه البنك الفدرالي مؤخرا، وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن على حد وصفه ستكون تلك المرحلة "تدريجية ومعتدلة"، مع العلم أن البنك الفدرالي ألمح بأنه قد يعلن عن برنامج تحفيزي جديد بحلول تشرين الثاني لدعم الأنشطة الاقتصادية، وهذا ما قد ينشر الأمل في نفوس المستثمرين على مستوى العالم، باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يعد الاقتصاد الأكبر في العالم.
وبالعودة إلى بيانات اليوم فسيكون موعدنا أيضا مع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال أيلول بنسبة 4.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقابل القراءة الصفرية السابقة أو 288 ألف وحدة سكنية خلال آب، واضعين بعين الاعتبار ان قطاع المنازل أظهر تحسنا طفيفا خلال شهر أيلول.
ولكن مع ذلك كله فإن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل للمرة الأولى لا يزال سببا في تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي بشكل كبير، حيث يجب أن لا ننسى بأن مبيعات المنازل القائمة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تموز وسط التردّي في أوضاع قطاع المنازل الأمريكي، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى مؤشر أو اثنين للقياس بأنه خرج من الأزمة بشكل تام، بل سيحتاج الاقتصاد مزيدا من الوقت ليخرج بجملة من الدلائل والمؤشرات على تعافيه.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي، وبالتالي من المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى مرحلة التعافي بشكل تام أو النمو على المدى البعيد وذلك بالتأكيد لن يحدث قبل حلول العام المقبل...