~*¤ô§ô¤*~ *مكتبة حلقــــــات اقتصاديــــة فى التحليل الأساسى -*~*¤ô§ô¤*~


سلسلة حلقات اقتصادية - الحلقة 1 : أهمية التحليل الاقتصادي





التحليل الأساسي "الاقتصادي" والتحليل الفني :

يتعامل الاقتصاد في الجزء الأكبر منه مع المستقبل بشكل أساسي . فأنت تزرع اليوم لكي تحصد غداً . فالثمرة ليست معاصرة أو تالية مباشرة للجهد أو العمل في سبيلها ، وإنما هناك فترة قد تطول وقد تقصر بين الأمرين : الفعل والنتيجة . وخلال هذه الفترة قد تقع أحداث غير متوقعة ، ومثل هذا يحدث مع معظم القرارات الاقتصادية . فالاقتصاد هو علم التعامل مع المستقبل ، ولكن المستقبل مليء بالمفاجآت السارة وغير السارة ، فالتعامل مع المستقبل هو تعامل مع شيء من المجهول ، ولكنه ليس مجهولاً بالكامل . فالمطر يأتي في مواسم محددة قد تتقدم أو تتأخر قليلاً ، ولكنها تأخذ بشكل عام نمطاً معروفاً ومستقراً . فإذا كان المستقبل غير معروف بالكامل فإنه أيضاً غير مجهول بالتمام ، فهناك نوع من التواتر في الأحداث وهناك علاقات سببية تربط النتيجة بالسبب وترتبها عليه ، فما يحدث اليوم هو نتيجة ما حدث بالأمس . ومن هنا القدرة على التوقع والتنبؤ والنظر إلى المستقبل بقدر من الاطمئنان ولكنه اطمئنان يشوبه أيضاً قدر من القلق والحذر .

إن فكرة التحليل الفني والاعتماد على قراءة البيانات المالية وحدها لاستشفاف مستقبل الأسعار دون ضرورة للاستناد إلى تفسير نظري سابق ترجع إلى الأمريكي تشارلز داوحيث أسس مع زميله إدوارد جونز شركة داو – جونز عام 1882 في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكان داو قد بدأ ينشر في جريدة وول ستريت مؤشرات عن اتجاهات أسعار البورصة . وكانت هذه بداية مؤشر داو جونز الشهير عن البورصة الأمريكية . وكانت فكرة داو تقوم على أن التنبؤ بتطور أسعار الأسهم يعتمد على استقراء البيانات المالية المتوافرة عن هذه الأسعار واستخلاص بعض الاتجاهات من ورائها ، وأن قراءة هذه البيانات المالية كفيلة بإعطاء صورة عما سيكون عليه المستقبل ، وهذا هو أساس التحليل الفني . فأنت تستخلص اتجاهات مستقبل تطور الأسعار من قراءة البيانات المتوافرة عن الأسعار والتداول في الماضي ، طالما توفر قدر كاف من هذه البيانات واستخدمت الوسائل المناسبة لاستخلاص توجهات التطور ، وذلك دون حاجة إلى البحث فيما وراء هذه البيانات من بحث في العوامل المؤثرة في تطور الأسعار . فالبيانات المالية للأسعار والتداول تتضمن كل ما هو مطلوب لمعرفة شكل التطور في المستقبل .

وهكذا يقف أسلوب التحليل الفني للتنبؤ بتطور أسعار الأوراق المالية على نقيض الأسلوب الآخر للتحليل والذي يطلق عليه "تحليل الأساسيات أو التحليل الاقتصادي الذي يرى أن الأسعار الظاهرة في السوق ليست سوى نتيجة للعوامل الحقيقية وراءها ، وهي عوامل متعلقة بالعرض والطلب . وهذه العوامل هي الأسباب الحقيقية لتغير الأسعار ، وبالتالي فإن محاولة التنبؤ بتطور الأسعار تتطلب البحث في الأسباب وليس في النتائج . فالسعر كما يظهر في السوق ليس إلا عرضاً أو مظهراً للأسباب الحقيقية التي تكمن في ظروف العرض والطلب . فتفسير الظواهر ، وبالتالي القدرة على التنبؤ بتطورها ، يتطلب نظرية أو مجموعة من الفروض حول أسباب الظاهرة . وهذه النظرية أو تلك الفروض هي ما تقدمه النظرية الاقتصادية .

ولذلك فإن "تحليل الأساسيات" لا يتوقف على البيانات المالية المتحققة وحدها ، بل يحاول أن يغوص في بحث العوامل الكامنة وراء هذه البيانات من ظروف العرض والطلب ومحاولة استقصاء المؤثرات على هذه العوامل . أما الأسعار التي تظهر في الأسواق فهي لا تعدو كونها انعكاساً لما يحدث لهذه العوامل الأساسية في ظروف العرض والطلب ، وأنه في أية دراسة عن المستقبل لا بد من البحث في هذه العوامل لأنها المحدد الأساسي لتطور الأسعار .

ومن هنا فعندما نقول إن أسلوب التحليل الفني يقتصر على دراسة شكل البيانات المالية وما تظهره من اتجاهات وبالتالي ينحصر الأمر في دراسة الآثار وليس الأسباب ، فليس معنى ذلك أن هذا التحليل ينكر النظرية الاقتصادية من عرض أو طلب ، بل إنه يرى أن هذه الأسعار تعكس ظروف العرض والطلب وكل ما يؤثر في السوق . فالتحليل الفني قد يساعد في عمليات المتاجرة للبيع والشراء للأوراق المالية ، ولكنه لا يصلح لاتخاذ أو استقراء سياسات اقتصادية

. ومن جهة أخرى فإن التحليل الاقتصادي قد لا يساعدك في اختيار نقطة الدخول ( الشراء أو البيع ) بل قد يحدد لك الوجهة الأساسية للحركة بشكل عام . ومن هنا تظهر أهمية العمل على استقراء الاتجاه العام ووضع التحليل الاقتصادي الأساسي نصب أعيننا قبل الشروع بالمتاجرة ، وفي نفس الوقت اختيار النقطة الأنسب للدخول بواسطة التحليل الفني ، وهذا هو التكامل في التحليل المزدوج الاقتصادي الفني للمتاجرة الناجحة .

ما هو علم الاقتصاد ؟
ينتمي الاقتصاد إلى مجموعة العلوم الاجتماعية ، أي تلك العلوم التي تعنى بدراسة السلوك الإنساني مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة وغيرها ، إنه يختص بذلك الجانب من السلوك الإنساني الذي يتصل بإنتاج وتبادل واستهلاك السلع والخدمات .

ما هو التحليل الاقتصادي ؟
إن التحليل الاقتصادي ( الكلي ) هو دراسة سلوك اقتصاد دولة ( مجتمع ) ما في فترة زمنية طويلة الأمد ، ويعتمد هذا التحليل على المتغيرات الاقتصادية المؤثرة (كالتضخم وأسعار الفائدة والنمو والعمالة والميزان التجاري وغيرها) ، والتي تنعكس على العرض والطلب على العملة . والتحليل الاقتصادي إنما يهدف إلى فهم أسباب حركة العملات واستشراف اتجاهاتها استناداً إلى المعطيات الاقتصادية المذكورة ، وكما نعلم فإن ورقة العملة تختصر في وجهيها اقتصاد البلد الذي تحمل اسمه ، وهنا تبرز أهمية التحليل الاقتصادي لحركة العملات .

ما هي أهم القضايا الاقتصادية ؟
إن أكثر القضايا الاقتصادية أهمية هي قضية النمو الاقتصادي الطويل الأمد ، وبالتالي الزيادة في الدخل الحقيقي لكل فرد من أفراد المجتمع ، وهو الهدف الأساس لكل السياسات الاقتصادية لدول العالم ، أي رفاهية المجتمع والتوفيق قدر الإمكان بين الحاجات المتزايدة والموارد النادرة والمتناقصة . لماذا نحن بحاجة للنمو الاقتصادي ؟ تبرز حاجتنا للنمو الاقتصادي بسبب النمو البشري وتكاثر أعداد السكان في كل بلد من بلدان العالم ، وبالتالي فإن حاجة كل دولة لتوسعة اقتصادها ونشاطاتها وخلق فرص العمل للأعداد المتزايدة من البشر ( الأيدي العاملة والخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل ) هي حاجة ملحة ، وهي أهم القضايا الاقتصادية التي يواجهها عالمنا اليوم .

ما هي أهم المتغيرات الاقتصادية ؟
تحت العنوان الكبير "النمو الاقتصادي" تندرج سلة من المتغيرات والقضايا الهامة لكل دراسة اقتصادية ، وهي : التضخم والانكماش - الإنتاج - العمالة والبطالة .

ولشرح كل قضية على حدى ، تندرج أيضاً تحت كل واحدة منها عدة عناوين :
· فعند دراسة التضخم والانكماش سنتطرق بإذن الله للعملة ونشأتها وأنواعها ووظائفها ، ومستوى الأسعار ، وماهية التضخم والانكماش ، وسياسات المعالجة ، والفائدة ومعدلاتها .
· وعند دراسة الإنتاج سنتطرق بإذن الله لمسألة القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والتجارة والخدمات) ودور كل واحدة منها ، والدخل القومي ، والميزان التجاري والتجارة العالمية .
· وعند دراسة العمالة والبطالة سنتطرق بإذن الله لشرح القوى العاملة ولأسباب البطالة ونتائجها ، وأهم سياسات المعالجة .

وبعد شرح هذه الركائز الأساسية الثلاث سنتحدث عن كيفية استخدام الرزنامة الاقتصادية ( الأخبار الاقتصادية ) كأداة من أدوات تحليل حركة العملات . وسوف نختتم سلسلة حلقات اقتصادية بإذن الله بإطلالة على الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد وحركة العملات .

سلسلة حلقات اقتصادية - الحلقة 2 : تاريخ ونشأة النقود




المجتمعات البدائية :


عندما ظهر الإنسان على مسرح التاريخ، ظهر في صورة قبائل تتكون كل قبيلة منها من مجموعة من العشائر تربط بينها روابط عديدة، أهمها الأصل المشترك. وكانت هذه المجتمعات البدائية تعيش على جمع والتقاط ثمار الأشجار، ثم عرفت بعد ذلك الصيد براً وبحراً.

في تلك العصور السحيقة لم تكن هناك أدوات إنتاج بالمعنى المفهوم، بل كان هناك مجرد بعض الأسلحة البدائية وأدوات الصيد وبعض الأواني. ولم تكن هناك سلع بالمعنى المتعارف عليه الآن، بل كانت المنتجات التي يحصل عليها الفرد خلال عمليات الجمع والالتقاط والصيد، تتجه مباشرة لإشباع حاجاته الشخصية أو حاجات أسرته أو الجماعة التي ينتمي إليها. وعادةما كانت تلك المنتجات تكفي لإشباع الحاجات الأساسية لأفراد الجماعة، ولاإمكانية لتحقيق فائض منها فوق حاجاتهم.

وفي تلك الفترةكان يحكم عملية توزيع العمل بين أفراد الجماعة ثم توزيع الإنتاج عليهم خليط من قواعد العادات والتقاليد التي تسود الجماعة ، والأوامر التي تفرض عليهم من سلطة عليا كسلطة القائد أو الكاهن. وهكذا عاش الإنسان فترة من "الانعزالية البدائية الاقتصادية" أو ما يمكن أن تسمى "مرحلة اقتصاد الاكتفاء الذاتي"Self Sufficiency Economy، حيث لم تعرف الجماعات في تلك الفترة معنى "التبادل Exchange"، إلا ما كان يتم منه بصورة عرضية وفي أوقات متقطعة مثلما كان يحدث في المناسبات الدينية .

وعندما عرف الإنسان الزراعة وتربية الماشية، عرف بعض الاستقرار في أحوال معيشته وثباتاً نسبياً في الحالة الغذائية . وفي تلك المرحلة تطور التقسيم البدائي للعمل الذي كان على أساس الجنس إلى تقسيم اجتماعي للعمل: بمعنى أن يتخصص بعض أفراد الجماعة في الزراعة، بينما يتخصص البعض الآخر في تربية الماشية. وكنتيجة لهذه الصورة الأولية لتقسيم العمل على أساس اجتماعي زادت إنتاجية العاملين، وأصبح المجهود الإنساني قادراً على تحقيق فائض من الإنتاج يفوق حاجات الاستهلاك الضروري المباشرة. وسرعان ما بدأ الأفراد يعرفون سبيلهم إلى مبادلة الفائض من إنتاجهم بالفائض من إنتاج الآخرين، وذلك بشكل دائم مقصود وليس بصورة عرضية كما كان يحدث من قبل. وهكذا نشأ بالفعل "نظام التبادل" وبدأت المجتمعات تتحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة جديدة هي مرحلة "اقتصاد المبادلة"، وهي مرحلة لا زالت كل دول العالم تعيشها بشكل أو بآخر حتى الآن.

ولقد كانت أول صورة من صور المبادلة التي عرفها الإنسان هي "المقايضة Barter". واستمر نظام المقايضة فترة طويلة حتى ظهر التاجر المتخصص ، وبدأ اقتصاد التبادل يفرض وجوده مع استقرار "نظام السوق" . ومع تعدد السلع المنتجة وتباين حاجات الأفراد واختلاف أذواقهم، بدأت صعوبات نظام المقايضة تتزايد تدريجياً حتى أصبح من المستحيل استمراره، وبات من الضروري البحث عن صورة أخرى للتبادل تحل محله. وبالتجربة والخطأ اكتشف الإنسان فكرة النقود كوسيلة للتبادل أملتها ضرورات تطور طويل في العلاقات الاقتصادية للأفراد والجماعات. ويعتبر البعض اكتشاف الإنسان للنقودخطوة هامة على سلم حضارته ، مثلها مثّل اكتشاف النار والكتابة . وقد مكنه هذا الاكتشاف من ترشيد سلوكه الاقتصادي إلى حد بعيد ، مما كان له أكبر الأثر على التقدم الذي أحرزه. ومنذ ذلك الأمد البعيد بدأت قصة الإنسان والنقود. وهي قصة لا يزال يعيش فصولها حتى اليوم!

نظام المقايضة:
مع تطور الحضارة وتقدم الإنسان ومجتمعاته استقرت بعض المجموعات البشرية في مكان واحد وباشروا التخصص في أعمالهم، فكان بعضهم يربي الماشية وآخرون يصنعون الأدوات والأسلحة والبعض الآخر تخصص بزراعة المحاصيل . ولكن لا شك أن كل من تلك الفئات المتخصصة تحتاج الأخرى لسد احتياجاتها المختلفة ، وبهذا برزت ظاهرة مقايضة الفائض مما زرعته أو أنتجته إحدى الفئات المتخصصة الأخرى.

في نهاية العصر البرونزي المتوسط (2000-1550ق.م ) ومع تطور الحضارة وازدياد عدد سكان العالم القديم حول حوض البحر الأبيض المتوسط ، أصبح الاتصال بين سكان تلك المنطقة كبيراً جداً. وبحلول عام 1600 قبل الميلاد ازداد التبادل التجاري وعقدت معاهدات وأحلاف بين مختلف القبائل والشعوب ، خصوصاً تلك التي يحكم العداء علاقاتها، وأدى هذا إلى تغيرات اقتصادية كبيرة.
وهكذا بدأت شعوب العالم القديم لقاءاتها على نطاق واسع، فقد التقى المصريون والقبارصة والساميون والحثيون وشعوب ما بين النهرين، والجميع يرغب في استبدال الفائض عن حاجته ومما تخصص بإنتاجه.

ويبدو أن الثور كان وحدة لقياس القيمة في تلك الفترة، واعتبرت الثيران والماشية أفضل البدائل القابلة للمقايضة نظراً لمنفعتها لمالكيها، ولذلك فإنها كانت مقبولة من الجميع ومن السهل مقايضتها في أي وقت ، ولهذه الأسباب أصبحت الثيران والماشية "سلعة مقايضة"، فالثيران مهمة جداً ويمكن اعتبارها "ماكينات" الإنسان الأولى، فهي واسطة نقل ممتازة إضافة إلى استخدامها في طحن الحبوب وحراثة الأرض وضخ المياه، ولذلك استمر استعمالها كوسيلة للمقايضة حتى بعد ابتكار النقود.

إن أسماء تلك السلع التي كانت تستعمل في المقايضة ما زالت قيد الاستعمال في بعض اللغات، فكلمة رأسمال في العربية جاءت من الممارسة القديمة لاستعمال الماشية كوسيلة للمقايضة ، فكلمة "رأس" تعني رأس الماشية و"مال" تعني الثروة، كذلك فإن كلمة "في" Fee الإنكليزية أخذت من كلمة "فيه" الألمانية والتي تعني الماشية.

ولقد كان القمح والشعير يستعملان كذلك في الماضي بشكل واسع للمقايضة لأن كلاً منهما كان مقبولاً من الجميع . ففي بابل كانت هناك مخازن للدولة يخزن فيها القمح والشعير ، وقد قامت هذه المؤسسات مقام البنوك في عصرنا الحاضر إذ كانت تحتفظ بسجلات للسلع التي جرت مقايضتها أو تحويلها إلى آخرين ، كما كانت تلك المؤسسات تعطي قروضاً للتجار مقابل تأمينات وتستوفي منهم رسوماً لقاء تلك الخدمات .
وقد أخذ أفراد القبيلة أو القرية يتقابلون في مكان يطلق عليه اسم (السوق) حيث يستبدل الصياد الفراء والجلود واللحوم الفائضة لديه بالحبوب والخضروات والفواكه والحطب الفائضة لدى المزارع.

ومهما قيل في عملية المقايضة ، فالذي لا شك فيه أنها نظام أدى دوره التاريخي بنجاح ، على الأقل عندما كان عدد السلع قليلاً وأنواعها محدودة وحاجات الأفراد سهلة وغير معقدة . ولم يكن الطريق أمام التبادل عن طريق المقايضة سهلاً ، بل كان طريقاً شاقاً محفوفاً دائماً بالصعاب ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار نظام المقايضة تماماً .

وفي الحقيقة ، فإن صعوبات نظام المقايضة تمثلت في تلك الشروط القاسية التي تتطلب لإنجاز عملية المقايضة ، وهي : 1- ضرورة تحقق التوافق المزدوج للرغبات .
2- صعوبة الاهتداء إلى المقياس الذي على أساسه يتم التحاسب بين أطراف المقايضة ، فضلاً عن التراضي عن هذا المقياس .
3- عدم قابلية بعض السلع للتجزئة .
4- صعوبة تخزين بعض السلع .
ونتيجة لهذه الصعوبات وغيرها ، تطورت عملية المقايضة تدريجياً حتى تعرف الإنسان على النقود كوسيلة للتبادل تتلافى كثيراً من صعوبات المقايضة .

استعمال المعادن بالوزن :
مع تطور الحضارة وجد الإنسان أن المقايضة المباشرة أصبحت غير مربحة ولا تفي بالغرض . ولذلك أخذ يبحث عن وسيلة أخرى أفضل للمقايضة كبديل عن الماشية والثيران التي يجب أن تبقى سليمة حية ، كما أن الاحتفاظ بها يعني إطعامها وما يترتب على ذلك من تحمل معيشتها ، إضافة إلى أنه ليس من السهل تجنب مرضها الذي يؤدي إلى موتها ويسبب خسارة كبيرة . لكن المشكلة الأصعب أن الثور غير قابل للقسمة وذلك لتسديد دفعات صغيرة قيمتها أقل من ثور كامل ، ولذلك كان الإنسان مضطراً لأن يقايض الثور كاملاً بشيء مساو له في القيمة ، ولهذا كان لا بد من ابتكار شيء آخر ليكون وسيلة تبادل وفي نفس الوقت ملائماً لتخزين الثروة وأن تكون له الصفات التالية :
1- سهل القسمة ولا يفقد قيمته كما يحصل عند موت الثور أو الماشية ، وهذه تعطي الفرصة لأن يقايض الشخص جزءاً من ثروته بأشياء ذات قيمة زهيدة .
2- سهل الحمل ويمكن تخزينه إلى ما لا نهاية للمقايضة به فيما بعد .
3- وأخيراً يجب أن يكون مقبولاً من الجميع وأن يكون نادراً ومن الصعب تقليده لكي يبقى محل ثقة ومعتمداً .

لذلك فإن هذه الصفات تجعل المعدن قادراً على حل أكثر المشاكل والمعادلات التجارية ، وتم استعماله كوسيلة لمعاملات التبادل التجاري للبضائع ، أو ادخاره كثروة ، إضافة إلى إرساله إلى مناطق أخرى لدفع جزية أو قروض أو ضرائب أو أجور المرتزقة .
وقد تطور النقد بأشكال مختلفة منها الكتل المصبوبة والخواتم والقضبان الصغيرة أو أية أشكال يتم صبها في أوقات لاحقة ، لكي تكون مستوفية لأغراضها العملية .

اكتشاف النقود المعدنية واستخدامها :

لقد أزال اكتشاف النقود كل المتاعب وتخطى كل العقبات في نظام المقايضة ، وأمكن بواسطته البيع والشراء بسهولة . وأصبح الإنسان لا يجد أثراً للمقايضة في الأمم المتحضرة ، لأن استعمالها يجزئ المقايضة إلى عمليتين متواليتين وهما البيع والشراء . فالبيع هو نصف المقايضة ، والشراء هو النصف الآخر تفصلهما فترة قصيرة أو طويلة حسب الأحوال ، والنقود هي الوسيطة بينهما . فبدلاً من أن يقايض الإنسان السلعة (أ) بالسلعة (ب) ، أصبح يستبدل النقود بالسلعة (أ) ، ثم يستبدل بعد ذلك السلعة (ب) بالنقود .
ولم يطل الوقت بالحكومات حتى وجدت من دواعي الفخر وتعزيز السلطان بل والكسب كذلك ، أن تشتري المعادن وتسكها لحسابها الخاص في مثل الأوزان والأعيرة التي اعتمدتها

سلسلة حلقات اقتصادية - الحلقة 3 : النقود الورقية ( العملات )




إن التطور النقدي لم يكن إلا محاولات مستمرة نحو تخفيض تكاليف المعاملات ، فكما كان ظهور النقود نفسه عبارة عن خطوة نحو تفادي الكثير من مشاق وتكاليف المقايضة ، فإن تطور النقود نفسه جرى أيضاً وراء نفس الهدف . كذلك فإن فكرة النقود تطورت على مر العصور من كونها سلعة لها كيان مادي ملموس وقيمة ذاتية حقيقية ، إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر مجرد مفهوم قد لا يكون له كيان مادي أو أي قيمة ذاتية على الإطلاق ، طالما اتفق أفراد المجتمع على قبوله .

نشأة وتطور الأوراق النقدية :

من المؤكد أن ظهور الأوراق النقدية تزامن تقريباً مع اختراع الورق ذاته ، وقد كان الصينيون أول من عرف بأنهم استعملوا الأوراق النقدية . واستعمال الأوراق النقدية ليس تطوراً حديثاً نسبياً ، ولذلك فإن أقدم ورقة نقد يعود تاريخها إلى سنة 680 ميلادية . ففي تلك الفترة ظهرت صعوبات في الدفع النقدي بسبب نقص معدن النحاس ، مما أدى إلى وجود قليل من النقد للتداول والذي كان أغلبه مصنوعاً من النحاس ، حيث كان من نتائجه تعطيل التجارة وصفقاتها . وقد أخذ الناس يتركون حقائبهم المليئة بالنقود لدى التجار بدلاً من حمل تلك الأشياء الثقيلة ، وذلك مقابل وصولات تذكر فيها قمية النقود المودعة ، وهي تمثل نقوداً حقيقية مودعة لدى التجار . وهكذا انتشرت هذه الطريقة وعملت بها حكومة "تانغ" الصينية وأصبحت تعرف "بكمبيالات تانغ" أو "النقود السريعة" وكانت في الأصل تطبع على لحاء شجر التوت وتحمل تحذيراً ضد التزوير تحت طائلة عقوبة الموت .

ولكن هذا الاختراع الصيني لم يستخدم بعقلانية بسبب إصدار كميات كبيرة من هذه الأوراق ، فنتج عن ذلك تضخم مالي ( زيادة مفرطة في الأوراق النقدية ) وارتفعت الأسعار بحدة ، ثم تبعها بطبيعة الحال انخفاض في القوة الشرائية ، فعانى الشعب الصيني خسائر مالية كبيرة من ذلك رغم المحاولات العديدة لاسترداد تلك الأوراق وتعويض مالكيها . وقد أجبرت هذه المأساة الصينيين في منتصف القرن الخامس عشر على التبرؤ من الأوراق النقدية .

وفي القرن السابع عشر تأصلت عادة معينة في المجتمعات الأوروبية ، تمثلت في أن يحمل الأفراد ما لديهم من عملات معدنية أو سبائك نفيسة أو أية أشياء ذات قيمة ويعهدون بها إلى بعض الأفراد كالتجار والصاغة والصيارفة ، وأحياناً رجال الدين ممن يملكون بالضرورة لطبيعة عملهم خزائن حديدية قوية ، وذلك ليحتفظوا لهم بتلك الأشياء النفيسة في مكان آمن من مخاطر السرقة والضياع ، وذلك مقابل مبلغ معين ( فائدة ) يدفعونه لهم مقابل هذه الخدمة . ومن ناحية أخرى ، كان أولئك التجار والصاغة والصيارفة ( المودع لديهم ) يقومون بتحرير "شهادة ورقية" يتعهدون فيها للمودعين بردّ ما أودعوه لديهم بمجرد طلبهم . ولقد كانت هذه الشهادات تصدر في البداية "اسمية" أي باسم المودع . وعندما كان المودع يحتاج إلى إيداعاته من الذهب لإتمام عملية شراء ما ، كان عليه أن يذهب إلى المودع لديه ويسترد وديعته الذهبية مقابل "الشهادة الورقية" التي كانت لديه ، ويدفع هذا الذهب إلى البائع الذي يشتري منه .

ومن ناحية أخرى ، كان البائع الذي يتلقى هذا الذهب يحمله بدوره مرة أخرى ليودعه لدى إحدى مؤسسات الإيداع ( التجار والصاغة والصيارفة ) ليحتفظ به لديه في مقابل "شهادة ورقية" جديدة باسم هذا الشخص ( البائع ) . ومع انتشار استخدام هذه الشهدات وذيوعها بين الأفراد ، سرعان ما تخلوا عن حمل الذهب في كل مرة يحتاجون فيها إلى إنجاز إحدى صفقات البيع أو الشراء أو في تسوية الديون ، واكتفوا "بتظهيرها" لبعضهم البعض كوسيلة لنقل ملكية هذه الشهادات دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات المودع لديها لاستيفاء ما يعادل قيمتها ذهباً ، وذلك استناداً إلى ثقتهم في هذه الجهات .

ومع استقرار الثقة في قدرة مؤسسات تلقّي الودائع ( التجار ، الصاغة والصيارفة ) على الوفاء بقيمة ما لديها من ودائع في صورة معدن نفيس في أي وقت ، ازداد انتشار استخدام "الشهادات الورقية" في تسوية المبادلات بدلاً من استخدام النقود المعدنية ذاتها وتعريضها للسرقة والضياع . ورأت مؤسسات إصدار هذه الشهادات الورقية تسهيلاً من جانبها لعملية تداول هذه الشهادات دون القيام بالتظهير عند كل عملية تبادل ، أن تقوم بإصدار "شهادات لحاملها" بحيث تنتقل ملكيتها بمجرد انتقال حيازتها دون حاجة للتظهير ، وذلك لكي تحل محل الشهادات الاسمية القديمة . وهكذا بدأت هذه الشهادات تنوب عن النقود المعدنية النفيسة في تأدية وظائف النقود دون أن تصبح في حد ذاتها نقوداً ، بل أصبحت من قبيل "النقود القريبة" التي تصلح لتسوية المبادلات كبديل للمعدن النفيس الذي تمثله ، دون أن تكتسب نتيجة لذلك جميع خصائص هذا المعدن الذي ظل وحده النقود الأساسية في المجتمع والتي لها "قوة إبراء غير محدودة".

ولذلك عرفت هذه الشهادات الورقية باسم "النقود النائبةRepresentative Money " ، ويلاحظ أنه خلال تلك الفترة فإن تملك الشهادات الورقية المصدرة ( النقود النائبة ) كانت قيمتها تعادل دائماً قيمة الإيداعات الذهبية الموجودة لدى الجهات التي تصدر هذه الشهادات ، بمعنى أن الغطاء السلعي للنقود الورقية النائبة كان دائماً يعادل 100% ذهباً أو أي معدن نفيس آخر كالفضة ، تستند إليه وحدة النقد الورقية المصدرة .

وعندما ظهرت المصارف ( البنوك ) كتطور طبيعي لاتساع أعمال الصاغة والصيارفة القدامى ، فإنها استأثرت بعملية إصدار "الشهادات الورقية" وذلك في صورة "سندات لحاملها" بفئات مختلفة 5 ، 10 ، 50 .. إلخ لتسهيل إبراء مختلف أنواع المعاملات حيث لم تعد هناك حاجة إلى "تظهير" الشهادات ، بل كانت ملكيتها تنتقل بمجرد التسليم والحيازة .

وباتساع أعمال المصارف تأكد لديها أن الشهادات الورقية المصدرة تقوم دائماً بكل وظائف النقود دون أن يحاول حائزوها المطالبة بتحويلها إلى ذهب ، إلا في القليل النادر ، أو على الأقل فإن طلبات السحب اليومية كان يقابلها في العادة إيداعات معدنية جديدة بحيث يظل في النهاية في خزائنها مقادير هائلة من المعدن النفيس عاطلة دون عمل . ولقد ساعد على ذلك أن المصارف كانت في مرحلة سابقة قد بدأت تدفع فوائد على الإيداعات المعدنية التي يودعها الأفراد لديها ، بعد أن كان الأفراد قبل ذلك ( في فترة الصاغة والصيارفة الأوائل قبل ظهور المصارف ) يدفعون لمتلقي هذه الايداعات عمولة ( فوائد ) نظير حراستها لهم .

ومع انتظام أعمال المصارف واستقرار ثقة المودعين فيها ، بدأت المصارف تقوم بعملية منح قروض ذات فائدة لمن يشاء ( وبالطبع كانت هذه الفائدة أعلى كثيراً من الفائدة التي تدفعها المصارف للمودعين ) ، وكذلك في الحصول على ما ترغب هي في حيازته من أصول جديدة جالبة للعائد ، وهكذا كانت المصارف تحقق من وراء هذه العملية أرباحاً هائلة . والذي كان يحدث عملياً هو أن المقترضين من المصارف كانوا يحصلون على النقود التي يقترضونها ليس في صورة نقود معدنية بل في صورة تلك السندات لحاملها ( الشهادات الورقية ) ، الأمر الذي أغرى المصارف على خلق المزيد من هذه الشهادات الورقية دون أن تلتزم بوجود ودائع معدنية نفيسة حقيقية تقابلها ، جرياً وراء تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق التوسع في الإقراض .

ثم حدث تطور آخر في تاريخ النقود الورقية حين ظهرت أول محاولة حقيقية لإصدار نقود ورقية في عام 1656 عندما أصدر مصرف "استوكهولم" ( الذي أسسه في السويد رجل المصارف الشهير بالمستراخ ) لأول مرة "سندات ورقية" تمثل ديناً عليه ( على المصرف ) قابلة للتداول وتعهد بأداء قيمتها بالنقود المعدنية عند الطلب . وبانتشار استخدام هذه السندات صار من الواضح أنها تقوم بوظائف النقود وانفصل إصدارها عن مجرد إيداع نقود معدنية لدى المصرف ، وأصبح الإصدار مرتبطاً في الواقع بعمليات الائتمان التي يمنحها المصرف .
ولم يأت القرن التاسع عشر إلا وكانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك ، والتي سميت لهذا السبب باسم "بنكنوت Bank Note" ، مصاحبة للنقود المعدنية في التداول كأداة نقدية تقوم بالوظائف جميعها .

وهكذا تسابقت المصارف التجارية في إصدار المزيد من أوراق البنكنوت ( والتي لم يكن لها بالطبع علاقة ثابتة بالرصيد المعدني النفيس ) جرياً وراء تحقيق المزيد من الأرباح ، الأمر الذي كثيراً ما كان يعرض المجتمعات لاحتمالات الوقوع في مشاكل التضخم ويولد المزيد من عوامل عدم الاستقرار الاقتصادي . وباحتمال زيادة حدة المنافسة بين هذه المصارف في ميدان التوسع في الإصدار بدرجة قد يعجز بعضها عن مقابلة التزاماته أمام أصحاب الودائع المعدنية ، ونظراً لخطورة الإفراط في إصدار أوراق البنكنوت ، كان على الحكومات أن تتدخل لتنظيم إصدار هذه النقود الورقية ، حيث حصرت حق إصدارها في أول الأمر على عدد محدود من المصارف ، ثم في النهاية منحت حق امتياز إصدار أوراق البنكنوت لمصرف واحد فقط عادة ما كان أحد المصارف الكبيرة ذات السمعة الحسنة في الدوائر المالية ، وكان هذا مؤاة لما يسمى الآن بـ "المصارف المركزية Central Banks" .

وفي البداية كان المصرف المركزي يقوم بعملية الإصدار وببعض الخدمات المالية والمصرفية الأخرى التي تطلبها منه الحكومة ، إلى جانب استمراره في مزاولة أعماله المصرفية المعتادة كمصرف تجاري يسعى إلى تحقيق الربح . ولكن سرعان ما وجدت المصارف المركزية أنه من الصعب أن تستمر في منافسة المصارف التجارية العادية ، خصوصاً أنه كان من بين المهام التي أوكلتها إليها الحكومة مهمة الإشراف على المصارف التجارية الأخرى ، والتنسيق بين عملها ، وتوجيهها بما يتفق والسياسة العامة للدولة . ومن ثم كان على المصارف المركزية للحفاظ على مركزها الأدبي بين المصارف الأخرى أن تكف عن منافستها وتكتفي بدور "الأب الروحي" لتلك المصارف .

ولقد ظلت أوراق البنكنوت مثلها مثل "النقود النائبة" القديمة تتمتع في جميع الحالات بالقبول الاختياري من جانب الأفراد ، بمعنى أنه كان يحق للدائنين دائماً قبول أو عدم قبول استيفاء حقوقهم من قبل المدينين في صورة أوراق بنكنوت ، حتى مع تأكدهم التام بقابليتها للتحويل فوراً إلى معدن نفيس بمجرد مطالبة الجهة التي أصدرتها ( المصرف المركزي ) . ولذلك يقال في مثل هذه الحالات أن النقود الورقية ( البنكنوت ) كانت ذات "سعر اختياري" حيث بالرغم من كونها نقوداً من الناحية الفعلية تتداول وتؤدي جميع وظائف النقود ، إلا أنه لا يوجد أي "إجبار قانوني" يفرض على الأفراد ضرورة قبولها في التعامل كوسيلة لإبراء الديون وتسوية الذمم .

غير أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأت الحكومات تتدخل في تنظيم عملية قبول وتداول أوراق البنكنوت ، عن طريق إضفاء الطابع القانوني عليها . فبعد أن كان قبول الأفراد لأوراق البنكنوت يستند فقط إلى العادات ، أصبح الأفراد مجبرين قانوناً بقبول البنكنوت في تسوية معاملاتهم وإبراء ذممهم . وتسمى هذه العملية بفرض "السعر القانوني أو الإجباري" على أوراق البنكنوت حيث يصبح لها قوة إبراء غير محدودة بنص القانون ، وبالتالي أصبح لا يحق لأي فرد الامتناع عن قبولها في تسوية المعاملات أياً كان حجم وقيمة هذه المعاملات . وهكذا لم تعد أوراق البنكنوت "نقوداً اختيارية" بل أصبحت "نقوداً قانونية إجبارية Legal Tender" .

غير أن فرض السعر القانوني لم يوقف إمكانية تحويل أوراق البنكنوت إلى ذهب متى طلب المتعاملون ذلك من جهة الإصدار ( المصرف المركزي ) ، أي أن أوراق البنكنوت وإن أصبحت نقوداً قانونية إلا أنها استمرت نقوداً "غير انتهائية" أي أنها "قابلة للتحويل" . إلا أنه بعد أن تزايدت الصعوبات الخاصة بإمكانية تحويل أوراق النقد القانونية إلى ذهب ، وذلك مع إرهاصات نشوب الحرب العالمية الأولى واستنزاف معظم الأرصدة الذهبية الموجودة في خزائن المصارف المركزية في معظم دول العالم في تمويل متطلبات الاستعداد العسكري ، سرعان ما بدأت كل دول العالم تباعاً تفرض السعر الإلزامي للنقود الورقية والذي بمقتضاه أصبحت هذه النقود "غير قابلة للتحويل" إلى معدن نفيس أي أصبحت "نقوداً انتهائية" ، حتى لنجد أنه لم تنته الثلاثينات إلا وكانت معظم دول العالم قد تخلت تماماً عن قاعدة الذهب وفرضت السعر الإلزامي على عملاتها .

وهكذا أصبحت كل العملات الورقية المتداولة حالياً في كل دول العالم من قبيل "النقود الاستبداديةFiat Money " أي نقوداً قانونية إلزامية . فهي استبدادية لأنه لا يحق لأي فرد في المجتمع الامتناع عن قبولها ( لأنها قانونية ) من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يحق لحائزها أن يطالب جهة إصدارها بتحويلها إلى ذهب ( لأنها أصبحت إلزامية انتهائية ) .

ومن الجدير بالذكر أن فرض السعر القانوني بصفة عامة يسبق تاريخياً فرض السعر الإلزامي ، أو على أقل تقدير يفرض السعران القانوني والإلزامي معاً في نفس الوقت كما حدث في مصر 2 أغسطس 1914 . وقبل فرض السعر الإلزامي للنقود الورقية ، فإنها رغم كل التطورات التي حدثت عليها بما في ذلك فرض "السعر القانوني" لها ، ظلت في مقام "النقود القريبة" بحيث كان من حق حائزيها تقديمها لجهة الإصدار ( المصرف المركزي ) والحصول على قيمتها ذهباً أو فضة حسب الأحوال ، وظل النقد الأساسي هو النقد المعدني سواء ذهباً أو فضة . ولكن بمجرد فرض السعر الإلزامي على النقود الورقية وانفصام العلاقة بينها وبين أي معدن نفيس ، بدأ بالفعل عصر الورق كنقود ، وأصبح لكل بلد من بلدان العالم الحديث نقده الورقي ( الاستبدادي ) الذي يستمد وضعه كوسيط للمبادلات من القانون المحلي الذي يلزم المواطنين بقبوله لأداء هذا الغرض .

الوحدات النقدية :

ليست النقود ثراء بحد ذاتها ، إنها معيار يمثل الثراء . لذا فإن نقود الدولة الغنية ( الدولة التي لا تملك موارد طبيعية وحسب ، بل إدارة جيدة وتوزيعاً عادلاً للموارد وصناعات وتجارة مزدهرة .. ) هي نقود جيدة . وفي المقابل فإن نقود الدولة الفقيرة ( التي لا موارد طبيعية لها ، مع فروق اجتماعية كبيرة ، واقتصاد غير مستقر .. ) هي نقود ضعيفة . لذا ففي التجارة الدولية تفضل النقود التي تصدرها الدول الغنية ، وأقواها حالياً الدولار الأمريكي ، اليورو ، الين الياباني ، الجنيه الاسترليني ، الفرنك السويسري ، الدولار الأسترالي ، الدولار النيوزيلندي ، والدولار الكندي .

حين كانت العملات مسكوكة على الذهب ، كانت العلاقة بين شتى العملات الوطنية مبنية بشكل رئيسي على كمية الذهب الخالص المتضمنة في كل منها ، أو في كمية الذهب التي يمكن أن تحول إليه العملة . فمثلاً إذا كان الدولار الأمريكي يمكن تحويله إلى 15 غرام من الذهب والفرنك السويسري إلى 5 غرامات ، فمن البديهي أن الدولار يساوي ثلاثة فرنكات سويسرية وأن الصرافة ليست إلا كمية العملة الوطنية اللازمة للحصول على وحدة نقدية أجنبية .

واليوم لم تعد قيمة العملات مرتبطة بالذهب ، إذ يجب على الأخص أن نأخذ بعين الاعتبار غنى الدولة التي تصدرها . كما يتأثر سعر الصرف بحجم التبادلات التجارية بين البلدان ، أي ما يسمى بالميزان التجاري . فإذا لم تتوازن التبادلات ، أي إذا كانت قيمة الواردات ( التي هي نفقات ) تفوق قيمة الصادرات ( التي هي مداخيل ) ، فإن البلد المدين ( أي الذي عليه دين ) يجب أن يدفع الحساب ( عجز الميزان التجاري ) من قيمة الذهب أو العملات الأجنبية الاحتياطية عنده . وإذا بقي البلد طويلاً على هذا الحال ، فإنه ينتهي به الأمر إلى الافتقار ، وإلى فقدان القدرة الشرائية للعملة الوطنية . إلا إذا استطاع البلد أن يحصل على عملات قوية ، إما بفضل السياحة ، أو بتصدير منتجاته إلى بلدان أخرى .

وخلاصة القول أن سوق العملات الأجنبية وصرافة العملات كغيرها من السلع تتأثران بشكل أساسي بمبدأ العرض والطلب التي تمر عبر المصارف .
ولكي تتجنب الحكومة مساؤى التقلبات أو التغيرات الزائدة لقيمة العملات ، تعمد إلى التدخل في السوق بواسطة صندوق لموازنة العملات ، ومراقبة لقيمة الصرف ، وتتركز هذه الرقابة في المصرف المركزي .

العملات الخمس الأهم في العالم :

1- الدولار الأمريكي :

الدولار الأمريكي هي العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية تتخذ الرمز $ ، وتستعملها بلدان عدة كعملة رسمية لها ، وبلدان أخرى كعملة ثانوية إلى جانب العملة الرسمية ، وفي بلدان أخرى تستخدم كعملة احتياط . ويعتبر الدولار الأمريكي اليوم العملة الأكثر استخداماً بين كل عملات دول العالم ، وهي المقياس الرئيسي التي تقاس نسبة إليه باقي العملات حتى القوية منها .
اشتق اسم الدولار من اسم عملة معدنية ألمانية قديمة هو تالر ، وهو يصدر كورقة بنكنوت من البنك المركزي الفدرالي باسم الولايات المتحدة الأمريكية The United States of America .

تبنى الكونغرس الأمريكي الدولار كعملة خاصة عام 1785 ، وقد رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عنه عام 1973 ، ومنذ ذلك العام انخفضت القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي حتى وصلت اليوم 40 مرة . في عام 1995 كان أكثر من 380 مليار دولار تستخدم كسيولة في السوق ، ثلثي هذا المبلغ خارج الولايات المتحدة ، وقد تضاعف هذا الرقم عام 2005 ليصبح 760 مليار دولار .

2- اليورو :

اليورو EUR ( ورمزه € ) هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي ، التي تعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي . يتم التحكم باليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره في فرانكفورت بألمانيا ، ويعد اليوم العملة الرسمية المتداولة في 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرون . كما أنها العملة الرسمية في ست دول أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي .

ابتداءاً من عام 1999 تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ، و ابتداءاً من الأول من كانون الثاني يناير عام 2002 استبدل اليورو بعملات الدول المنضمة لاتفاق تطبيق اليورو ، وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية .
حقق اليورو سعر صرف قياسي في 23 كانون الأول ديسمبر 2007 ليبلغ سعر 1,4966 دولار أمريكي ، أما أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها في 26 تشرين الأول أكتوبر 2000 ، فبلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي .
إن فكرة العملة الأوروبية الموحدة اليورو قديمة بعمر الاتحاد الأوروبي نفسه ، لكن بدأ تطبيقها عملياً في عام 1970 من خلال خطة فيرنر التي طرحها رئيس الوزراء اللوكسمبورغي بيير فيرنر ، التي كانت نواة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي . كان أمل هذه الخطة تطبيق عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بحلول عام 1980 . لكن سرعان ما انهارت الفكرة وحل محلها عام 1972 اتحاد تصريف العملة الأوروبي ولاحقاً عام 1979 النظام النقدي الأوروبي . كان هدف النظام النقدي الأوروبي المحافظة على استقرار العملات المحلية ، ولتحقيق هذا الهدف ، تم إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة تحت اسم الإيكو ECU، التي يمكن وصفها بأنها العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو . في عام 1988 تبنت اللجنة الأوروبية برئاسة جاك ديلورس ما يسمى بتقرير ديلورس ، وهذا التقرير وضع الأساس لتطبيق تنفيذ العملة الأوروبية الموحدة من خلال تطبيق ثلاث مراحل .

المرحلة الأولى لإنشاء اليورو تمت في الأول من تموز يوليو 1990 من خلال اتفاق يسمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد . وفي 1 كانون الثاني يناير 1994 بدأت المرحلة الثانية من خلال تأسيس المؤسسة النقدية الأوروبية ، التي كانت سابقة لتأسيس البنك المركزي الأوروبي فيما بعد . ثم في 16 كانون الأول ديسمبر 1995 تم الاتفاق على تسمية العملة الجديدة باليورو Euro بدلاً من الاسم القديم . وفي 13 كانون الأول ديسمبر 1996 اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على معاهدة المحافظة على استقرار اليورو ، التي نصت على محافظة الدول الأعضاء على استقرار اقتصادياتهم المحلية و بالتالي سعر صرف اليورو . أما المرحلة الثالثة تشكلت مع انعقاد المجلس الأوروبي ما بين 1 و3 أيار مايو 1998 و اتفاقه على بنود إضافية ، أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة والاقتصاد الموحد .

في الأول من كانون الثاني يناير 1999 تم تحديد قيمة اليورو مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء ، وأصبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية لأول مرة . في اليوم التالي قامت بورصات فرانكفورت ، باريس وميلانو بتدوين قيمة الأوراق المالية باليورو ، كما تم ربط العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدلاً من الدولار ، وسُمح أيضاً منذ ذلك التاريخ بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة . بدأ توزيع العملة الجديدة على البنوك و المؤسسات المالية في الدول الأعضاء منذ النصف الثاني للعام 2001 ، وفي شهر كانون الأول ديسمبر من نفس العام بدأت البنوك بيع عينات من العملة الجديدة للجمهور .

بدأ التداول الرسمي لليورو في 1 كانون الثاني يناير 2002 ، وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء بدلاً من العملات المحلية ، أي تم وقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن معينة كالبنوك . واستبدلت البنوك المركزية في الدول الأعضاء في الفترة اللاحقة العملة القديمة لكل دولة باليورو .

هناك اليوم 16 دولة مطبقة لليورو هي : إسبانيا ، ألمانيا ، بلجيكا ، فنلندا ، فرنسا ، اليونان ، إيرلندا ، إيطاليا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، النمسا ، البرتغال ، قبرص ، ومالطا .

3- الين الياباني :

الين Yen هو العملة الرسمية لليابان ، إنه واسع الاستخدام وهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد الدولار الأمريكي واليورو ، ويحمل الرمز اللاتيني ¥ .
تم إصدار عملة الين من قبل حكومة ميجي اليابانية عام 1870 واستخدم فعلياً في العام 1871 .
أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها تدنت قيمة الين أمام باقي العملات وبخاصة أمام الدولار الأمريكي في فترة عدم الاستقرار ، وقد وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 360 ين في 25 نيسان أبريل 1949 وحتى عام 1971 ، حين انهار النظام القديم ليحل محله نظام جديد عمل على رفع قيمة العملة وتحسين الاقتصاد .

4- الجنيه الاسترليني :

الجنيه الاسترليني Pound Sterling هي العملة الرسمية للمملكة المتحدة ، اختصاره GBP ورمزه £ . اشتق هذا الاسم من وحدة الوزن القديمة الباوند ، وهي وحدة وزن لاتينية الأصل .
الجنيه الاسترليني هو أحد أهم عملات العالم ، يستخدم في المتاجرة العالمية ويقع في المرتبة الرابعة بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني .

وضع الاسترليني موضع الاستخدام والتداول في إنكلترا عام 1158 من قبل الملك هنري الثامن ، وهو اسم بنس فضي كان ذو قدرة شرائية أعلى من قيمة الجنيه الحالية . وفي عام 1560 تم تعديله ليصبح اسمه جنيه استرليني وذلك بإشراف الملكة إليزابيت الأولى ومستشاريها ، وإجراء إصلاحات نقدية بعد تضخم أصاب العملة الإنكليزية . وقد استطاع الجنيه الاسترليني تخطي الأزمات المالية الكبرى في عام 1621 ، 1694 – 1696 ، وفي الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها .
لم تدخل المملكة المتحدة دائرة دول اليورو وظلت تحتفظ بعملتها الخاصة الجنيه الاسترليني .


5- الفرنك السويسري :

الفرنك السويسري ( واختصاره CHF ) هي العملة الرسمية لسويسرا ودولة ليختنشتاين ، يتم إصدار الفئات الورقية منها من قبل المصرف المركزي السويسري والقطع المعدنية من قبل دار سك العملة الفدرالي .

تم إصدار الفرنك السويسري كعملة معدنية للتداول عام 1850 ، وفي عام 1865 شكلت سويسرا مع فرنسا وبلجيكا وإيطاليا اتحاداً مالياً حيث وافقت على تغيير أنظمتها المالية إلى نظام الغطاء الذهبي ، فسعرت وحدات عملاتها الوطنية بمعيار من 4,5 غرام من الفضة أو 0,290322 غرام من الذهب . وبعد انتهاء هذا الاتحاد المالي رسمياً عام 1927 بقي هذا المعيار قائماً بالنسبة إلى الفرنك السويسري حتى عام 1967 .

اعتبر الفرنك السويسري العملة الملجأ على مر تاريخه لأنه آمن وكان معدل تضخمه يبلغ صفر تقريباً ، وذلك لأنه كان مدعوماً بنسبة 40 % من احتياطي الذهب . وفي 1 أيار مايو 2000 تم إلغاء نظام الذهب هذا ، والذي كان قائماً منذ عشرينات القرن الماضي ، بعد تعديل الدستور في سويسرا .

أصدر الفرنك السويسري كعملة ورقية عام 1907 بعد أن كانت القطع المعدنية منه قد أصدرت عام 1850 ، وفي كانون الأول ديسمبر 2005 بلغت قيمة ما أصدر من فرنكات سويسرية ورقية ومعدنية 43834,99 مليون فرنك .

سلسلة حلقات اقتصادية - الحلقة 4 : وظائف النقود



إن النقود تعتبر بحق اكتشافاً اجتماعياً مثمراً لدرجة أن البعض يعتبره أحد العلامات البارزة في تاريخ تطور الحضارة البشرية ، شأنه في ذلك شأن اكتشاف النار والكتابة . ولعل السبب في أهمية اكتشاف النقود يرجع أساساً إلى أهمية الوظائف العديدة التي تلعبها في عالم اليوم ، سواء على المستوى المحلي ( داخل كل مجتمع ) أو حتى على الصعيد الدولي . ومن ثم ، فالنقود ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة تنجز العديد من الوظائف الهامة المختلفة . ولذلك فأكثر التعريفات شيوعاً للنقود في الوقت الحاضر هو تعريف النقود بدلالة وظائفها حيث يقال "إن النقود هي ما تفعله ( أو تؤديه ) النقود Money is what Money does" .

وبصفة عامة ، يمكن أن نميز بين مجموعتين من الوظائف التي تلعبها النقود : المجموعة الأولى من هذه الوظائف هي ما يعرف بـ "الوظائف الأساسية الحيادية للنقود" ، وهي تلك الوظائف التقليدية ذات الطابع النقدي البحت والمرتبطة أصلاً بالنشأة التاريخية للنقود . أما المجموعة الثانية من وظائف النقود فهي تلك "الوظائف الحركية" ذات الطبيعة العامة والمرتبطة أساساً بتوجيه النشاط الاقتصادي والتأثير على معدل نموه .

الوظائف الأساسية الحيادية للنقود :
إن الوظائف الأساسية للنقود هي تلك الوظائف التقليدية ذات الطابع النقدي البحت والتي ارتبطت أصلاً بنشأة النقود كوسيلة أمكن عن طريقها التغلب على صعوبات المقايضة . والسبب في تسميتها بالوظائف الحيادية إنما يعود لأنها متعلقة بطبيعة النقود ولكونها ضرورية لسير واستمرار النشاط الاقتصادي ، ولكنها لا تؤثر في مجراه أو معدل نموه .

أ - النقود كوحدة للتحاسب ومقياس للقيم :

من المعروف أن معظم الظواهر تتطلب "وحدة لقياسها Unit of Measurement" يتعارف عليها أفراد المجتمع . فالأوزان مثلاً تقاس بالغرام أو بالرطل ، كما تقاس المسافات بالميل أو المتر ، بينما تقاس الحرارة بالدرجات المئوية أو الفهرنهايت . وغير خاف أن أي "وحدة قياس" يجب أن تتمتع بالقبول العام والثبات بصرف النظر عن الزمان والمكان . وظاهرة التبادل تتشابه مع تلك الظواهر أيضاً من حيث حاجتها إلى وحدة تحاسب لقيم الأشياء موضع التبادل . وفي الواقع فإن كل نظام نقدي لابد أن يستند على وحدة ( يقرها القانون أو العرف ) ويقبلها جميع أفراد المجتمع كوحدة للتحاسب فيما يتعلق بكل العمليات القيمية من تحديد للأسعار أو تقييم للحقوق والالتزامات . وتكون وحدة التحاسب هذه هي "النقود المعيارية Standard Money" والتي يمكن أن تكون "نقوداً فعلية Actual Money" متداولة أو تكون مجرد "فكرة تجريدية" يصطلح الأفراد على استخدامها كأداة للقياس والمقارنة .
كانت النقود أول الأمر تتمتع بقيمة حقيقية ذاتية تعادل قيمة المعدن المصنوعة منه ، وكانت أولى الوظائف التي لعبتها تلك النقود المعدنية هي وظيفتها كميعار للقيمة Standard of Value .
ويجب ألا نخلط بين وظيفة النقود كوحدة للتحاسب ووظيفتها كمعيار للقيمة . فالنقود كوحدة للتحاسب لا يمكن أن تتغير بأي حال من الأحوال ( ألا بإرادة المشرع في المجتمع ) ، بينما النقود كمعيار للقيمة يمكن أن تتغير قيمتها ( قوتها الشرائية ) من وقت لآخر .

ب - النقود كوسيط للتبادل :

إن استخدام النقود "كوسيط للمبادلات Medium of Exchange" يسهل عملية التبادل ويوفر كثيراً من الوقت والجهد اللذين كانا يضيعان في ظل التبادل عن طريق المقايضة . ولعل هذه الوظيفة هي التي أدت إلى اكتساب النقود اسمها هذا ، حيث يرجع السبب في استخدام كلمة النقود للتعبير عن وسيلة التبادل إلى كلمة "نقدي Pecuniary" التي تعني في اللغة اللاتينية "القطيع" ، وذلك لأن الرومان استخدموا في العصور القديمة "الماشية Pecus" كوسيلة للتعامل . كما أن اسمها "عملة" يدل دلالة واضحة على هذه الوظيفة التي تؤديها .

إن النقود بصفتها قوة شرائية عامة تكفل الحرية الاقتصادية للأفراد ، بمعنى حريتهم في اختيار أنواع السلع التي يرغبون الحصول عليها وبالكميات التي يرغبونها وفي المكان والزمان الذي يرغبونه . وهذا كله لا يتوفر إلا لكون النقود تقوم بوظيفة وسيط للتبادل وبالطبع فإن هذا يتطلب تمتعها أصلاً بالقبول العام من جانب أفراد المجتمع .

ج - النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة Standard of Deferred Payments :

لا تنجح النقود في تسوية المعاملات الحاضرة فقط ، بل إنها تنجح أيضاً في تسوية المعاملات المؤجلة وإبراء الديون المستقبلية .
فمن أهم سمات الحياة الاقتصادية المعاصرة هو ما يعرف "بالائتمان Credit" ، ويقصد به وجود عملية تبادل ( أو اقتراض ) تتم في الحال ولكنها لا تسوى كلياً أو جزئياً إلا بعد فترة معينة في المستقبل . وفي مثل هذه العمليات عادة ما تنص العقود المتعلقة بها على ضرورة سداد الدين وفوائده ( إن وجدت ) بوحدات نقدية في الأجل المحدد لذلك . كذلك هناك تعاقدات أخرى تمثل التزامات يتعين الوفاء بها نقداً في المستقبل مثل المعاشات والمرتبات والأجور ، وهي أمور لم يكن من السهل تصور إمكانية إبرامها بأشياء غير نقدية .

وتنجح النقود في أداء هذه الوظيفة بكفاءة أكبر كلما كانت قيمتها ( قوتها الشرائية ) أكثر استقراراً نسبياً ، حيث أنه إذا كانت قيمة النقود متقلبة ، فإن كثيراً من الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع يمكن أن تصاب بأضرار نتيجة ارتفاع وانخفاض قيمة النقود . فعندما تنخفض قيمة النقود يستفيد المدين ويتضرر الدائن ، بينما يحدث العكس إذا ارتفعت قيمة النقود .

د - النقود كمستودع للقيمة أو الثروة Store of Value :

إن أحد صعوبات المقايضة تمثلت في صعوبة اختزان الأفراد لثرواتهم ( الفوائض من نتاج عملهم ) في صورة سلعية ، إذ أن معظم السلع خصوصاً الاستهلاكية لا تعمر طويلاً . ولذلك أدى استخدام النقود إلى التغلب على هذه الصعوبة ، حيث يمكن للأفراد عن طريق الاحتفاظ بالنقود في شكلها "السيولي" اختزان "قوة شرائية" يستطيعون الاستفادة منها مستقبلاً في الوقت الذي يختارونه .

غير أن النقود ليست هي الشكل الوحيد من أشكال الاحتفاظ بالثروة وتخزينها ، فهناك مستودعات أخرى كثيرة يمكن للأفراد أن يحتفظوا بثرواتهم عن طريقها ، مثل حيازة الأوراق المالية من أسهم وسندات ومثل حيازتهم لبوالص التأمين على الحياة أو الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات والسلع المعمرة . غير أن هذه المستودعات الأخرى للقيم لا تصلح لشراء السلع والخدمات مباشرة ، بل يتعين تحويلها قبل ذلك إلى نقود . ولذلك فالنقود هي أكثر الأصول سيولة ، بل هي السيولة ذاتها لأنها الأصل الوحيد الذي يمكن استخدامه مباشرة وفي الحال للحصول على السلع والخدمات .

وعموماً يمكن القول أنه طالما استقر مستوى الأسعار السائدة ، استطاعت النقود أن تقوم بوظيفتها كمخزن للقيمة بصورة أفضل . أما في حالة توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل بدرجة كبيرة ومضطردة ، فإن الأفراد يتهافتون على التخلص من النقود حيث يتولد لديهم شعور بفقدان الثقة بقدرتها على أن تستمر مستودعاً للثروة .

الوظائف الحركية للنقود ذات الطابع الاقتصادي العام :

لا تلعب النقود وظائفها الحيادية النقدية التقليدية فقط ، وإنما هناك مجموعة أخرى من الوظائف الحركية ذات الطابق الاقتصادي العام تلعبها النقود أيضاً ، ومن أهم هذه الوظائف الحركية ما يلي :

أ- النقود والمستوى العام للأسعار :

من أهم الوظائف الحركية التي عنى بها الاقتصاديون فيما يتعلق بدور النقود على مستوى الاقتصاد القومي ككل هي وظيفتها في التأثير على المستوى العام للأسعار( والذي سنبدأ الحديث عنه الحلقة القادمة بإذن الله ) . فكما هو معروف تمثل النقود لحائزيها قوة شرائية يستطيعون أن يحصلوا مقابلها على كمية من السلع والخدمات التي يرغبونها في حدود كمية النقود المتاحة لديهم. ويمكن أن نقول بوجه عام أنه إذا زادت كمية النقود المتداولة في المجتمع بينما ظلت كمية السلع والخدمات المعروضة على ما هي عليه، فلا بد أن تتوقع ، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ، أن ترتفع الأسعار بوجه عام. ومعنى ارتفاع الأسعار أن القيمة الحقيقية لوحدة النقد أي قوتها الشرائية (أي كمية السلع والخدمات الممكن الحصول عليها في مقابل وحدة النقد) لابد أن تنخفض. ويمكن تصور العكس عندما تقل كمية النقود.

معنى هذا أن القيمة الحقيقية لوحدة النقود تكون عرضة دائمة للتقلب كنتيجة لتغير مستوى الأسعار. وهذا التقلب في القيمة الحقيقية لوحدة النقود له العديد من الآثار بعيدة المدى على توزيع الثروة والدخل الحقيقي ومستوى النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

ولذلك فإن تغيير العرض النقدي يعد من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها السلطات الاقتصادية (السلطة النقدية بالذات) في المجتمع للتأثير على مجرى النشاط الاقتصادي. وعموماً يمكن أن يذكر أن زيادة عرض النقود عن حد معين يمكن أن يخلق موجة من الرواج (قد تنقلب إلى تضخم إذا لم يحسن التحكم فيها) قد يكون المجتمع في حاجة إليها ، وذلك إذا ما كان يعاني ركوداً أو كساداً. بينما إذا كان المجتمع يعاني من ارتفاع في الأسعار أكبر من المستوى المرغوب (أي يعاني من حالة تضخمية) فقد يكون المرغوب فيه تخفيض كمية العرض النقدي لامتصاص آثار ارتفاع الأسعار والاتجاه نحو التحكم في موجة التضخم الزاحفة.

ب- النقود وتخصيص الموارد:

كان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يعتقد في مقولة خاطئة مؤداها أن توازن الاقتصاد القومي لا يمكن أن يتم إلا عند مستوى التشغيل الكامل ، حيث تكون كل الموارد الإنتاجية في المجتمع في حالة استخدام كامل أو في طريقها نحو ذلك. وكنتيجة لذلك ادعى الاقتصاديون الكلاسيكيون أن زيادة في كمية النقود المعروضة، لا بد أن تؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار .

ولكن ما أن نشر الاقتصادي الإنكليزي "كينز Keynes" نظريته الشهيرة (النظرية العامة في التشغيل والنقود وسعر الفائدة) عام 1936، حتى بدأت شعائر مدرسة فكرية جديدة تأخذ طريقها في الانتشاروالاستقرار ، حتى أصبحت الآن جزءاً من الأدب الاقتصادي التقليدي. وكانت وجهة النظر "الكينزية" ترى بأن توازن الاقتصاد القومي يمكن أن يتم عند أي مستوى من مستويات التشغيل (العمالة) وليس بالضرورة عند مستوى التشغيل الكامل.

ومن ثم، ففي مراحل التشغيل الأولى للاقتصاد القومي، فإن زيادة كمية النقود لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما ادعت "النظرية الكمية" النقدية الكلاسيكية، وإنما سوف تعمل الزيادة في العرض النقدي على خلق قوة شرائية جديدة لدى أفراد المجتمع تولد طلباً جديداً من جانبهم على السلع والخدمات الاستهلاكية. وبالتالي من المتوقع أن يحاول منتجوا السلع والخدمات الاستهلاكية زيادة إنتاجهم منها لامتصاص هذه الزيادة الجديدة في طلب الأفراد عليها. ولن يتحقق للمنتجين ذلك إلا إذا زاد طلبهم على السلع والخدمات الإنتاجية ، وعادة ما يتحقق لهم ذلك حيث لا تكون الموارد الإنتاجية في المجتمع قد وصلت بعد إلى مستوى التشغيل الكامل.

وهكذا يتحقق نتيجة لزيادة العرض النقديارتفاع مستوى العمالة وزيادة مستوى الإنتاج ، وبالتالي مزيد من الأرباح التي تحفز المنتجين على المضي قدماً في هذا الاتجاه الصعودي ، ويستمر الأمر كذلك حتى يصل المجتمع الى مستوى التشغيل الكامل . وهنا بعد أن كان الدولاب الإنتاجي مرناً بالنسبة لزيادة العرض النقدييصبح عديم المرونة ، ويتوقف الإنتاج "الحقيقي" عن الزيادة ، حيث لا تكون هناك أية موارد إضافية عاطلة يمكن استخدامها لتحقيق المزيد من الإنتاج. وينحصر الأثر الكامل لزيادة العرض النقدي في هذه المرحلة في زيادة مستوى الأسعار دون أي زيادة في الناتج القومي الحقيقي.

ج- النقود والقدرة على الخيار بالنسبة للأفراد:

إن النقود بما تمثله من قوة شرائية تحقق لحائزها مقدرة كبيرة في مجال الخيارات المتاحة أمامه. فهي تحقق له خياراً في توزيع موارده بين الإنفاق الحاضر أو الإنفاق المستقبل (الادخار).. وهي تحقق له خياراً في تفضيل سلعة أو خدمة معينة على غيرها من السلع والخدمات.. وهي تحقق له خيار الزمان والمكان المناسبين لقيامه بالقرارات الإنفاقية الخاصة به.

د- النقود وتوزيع الدخل والثروة:

تستطيع الحكومة عن طريق تغيير قيمة النقود أوتغير كميتها أن تعيد توزيع الثروة والدخل الحقيقي فيالمجتمع ، لصالح بعض الطبقات الاجتماعية وعلى حساب بعض الطبقات الاجتماعية الأخرى.

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 5 : قيمة النقود والمستوى العام للأسعار



قيمة النقود :

يطلق اصطلاح قيمة النقود على معان متعددة يختلف كل منها عن الآخر :
أولاً ، السبب الذي تقبل من أجله النقود في التعامل ، أو الأساس الذي يجعل للنقود قبولاً في الحياة الاقتصادية
.
ثانياً ، القيمة التنظيمية أو الشرعية للنقود . ويقصد بذلك قيمة النقود في النظام النقدي الداخلي ، فلكل نظام نقدي قاعدة نقدية لها وحدات قياس رئيسية تتمثل في وحدات النقد المتداولة والتي تتمتع بخاصيتي القانونية والنهائية ( اللتان تم الحديث عنهما في الحلقة 3 ) .

ثالثاً ، القيمة الخارجية للنقود ، أي نسبة المبادلة بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية ، وهو ما يعرف بسعر الصرف Exchange Rate . و يبين سعر الصرف قيمة النقود في النطاق الدولي أو الخارجي ، وهذه القيمة الخارجية تحدد مقدرة النقود على شراء السلع الأجنبية . وأسعار الصرف ، سواء أكانت ثابتة أو متغيرة ، تعتبر مؤشرات للقوة الشرائية للنقود الوطنية في الاقتصاد العالمي ، ويمكن أن يؤثر التغير في القيمة الخارجية للنقود على القوة الشرائية الداخلية لها .

وتتوقف القيمة الخارجية للعملة على القرار السياسي الذي تتخذه السلطات العامة تحت تأثير الكثير من العوامل الاقتصادية ، وخاصة ما يتعلق منها بالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات أو بهدف مكافحة التضخم ، أو لتشجيع الصادرات أو الواردات . وهناك علاقة وثيقة بين قيمة العملة الداخلية وقيمتها الخارجية ، فغالبية الاقتصاديات أصبحت مندمجة في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية وحركات رؤوس الأموال . وفي كثير من الأحيان يكون تأثير العوامل الخارجية على قيمة العملة الداخلية أقوى بكثير من تأثير العوامل الداخلية .

رابعاً ، القيمة الداخلية للنقود والمتمثلة في قوتها الشرائية . وينطبق مفهوم القيمة على الكمية الحقيقة للنقود وليست الكمية الاسمية ( فكمية النقود الاسمية تعني الكمية المعبر عنها بوحدات النقد المستخدمة كالدولار والباوند وغيرها ) ، ويقصد بقيمة النقود الحقيقية قدرتها على أن تتبادل في السوق مقابل كمية ما من المنتجات من سلع وخدمات .

الأسعار المطلقة والأسعار النسبية :

هناك نوعين من الأسعار : الأسعار النسبية أو الحقيقية Relative Prices ، والأسعار المطلقة أو النقدية
Nominal Prices

وتعبر الأسعار النسبية عن قيمة المبادلة المباشرة بين السلع ، أي تمثل أسعار السلع الاقتصادية من خلال علاقاتها التبادلية . ومجموع القيم الناتجة عن العلاقات التبادلية بين السلع والخدمات تكوّن هيكل الأسعار في الاقتصاد القومي .
والتغيرات في الأسعار النسبية أو نسب المبادلة بين السلع والخدمات تؤثر في سلوك الأشخاص الاقتصادية وقدراتها ، وترتب تعديلات كثيرة في توزيع الدخل ، وفي دورة الإنتاج والاستهلاك ، وفي عملية تخصيص الموارد .

أما التغير في الأسعار المطلقة - وعلى عكس التغير في الأسعار النسبية – فهو لا يؤثر في الحياة الاقتصادية . فزيادة كافة أسعار السلع والخدمات دون تغير في نسب المبادلة فيما بينها لا يترتب عليها إعادة توزيع الثروة بين الأشخاص الاقتصادية . كما أن التحديد الشامل لقيمة النقود ، لا يستطيع أن يبين لنا ما هي السلع والخدمات التي تضاعفت أسعارها ، وتلك التي انخفضت أسعارها ، وأخيراً تلك التي بقيت أسعارها ثابتة ، فنحن نعبر عن كافة أسعار السلع والخدمات من خلال نموذج عام ومجرد هو المستوى العام للأسعار .

هناك علاقة وثيقة بين التغيرات التي تحدث في الأسعار المطلقة وما يترتب على ذلك من تقلبات في قيمة النقود والمستوى العام للأسعار ، وبين التغيرات التي تحدث في الأسعار النسبية . فالتغيرات في الأسعار المطلقة أو النقدية تتضمن اختلالات أساسية في العلاقات بين الأسعار النسبية لمختلف مجموعات السلع والخدمات المكونة للمستوى العام للأسعار ، ويتبلور ذلك بصورة واضحة في العلاقة بين دخل العمل ، أي الأجور وبين أسعار السلع الاستهلاكية .

قياس تغيرات قيمة النقود :

بما أن مدى ما تحكمه النقود من كميات السلع في المبادلة إنما يتوقف على مستوى الأسعار ، فإن هناك علاقة بين تغير مستوى الأسعار وتغير قيمة النقود ، ومن البديهي أن تغير مستوى الأسعار في اتجاه معين إنما يعني تغير قيمة النقود أو قوتها الشرائية في الاتجاه العكسي ، وذلك طالما أنه يترتب على زيادة الأسعار نقص كمية المنتجات التي تتبادل في مقابلها الوحدة من النقود ، وبالتالي نقص قيمة هذه الوحدة أو قوتها الشرائية ، كما أنه يترتب على انخفاض الأسعار زيادة كمية المنتجات التي تتبادل في مقابلها الوحدة من النقود ومن ثم زيادة قيمتها أو قوتها الشرائية .

ويتعين هنا التفرقة بين نوعين من التغير في الأسعار ، أولاً ، التغير في المستوى النسبي للأسعار ، والذي يقصد به ما يحدث من تغير في سعر سلعة أو خدمة بالنسبة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى . ثانياً ، التغير في المستوى العام للأسعار والذي يعني تغير أسعار السلع والخدمات في مجموعها وبصفة عامة . وهذا هو التغير المقصود عند الكلام عن قيمة النقود وما يطرأ عليها من تغير .

إن المسألة تتوقف على الغرض الذي نقصده من بحث قيمة النقود ، فقد نقصد معرفة تغير القوة الشرائية للأفراد بصفتهم مستهلكين ( أسعار التجزئة ) ، كما قد نهتم بمعرفة تغيرات القوة الشرائية للنقود في أسواق الجملة ، كذلك قد نقصد إلى معرفة تغير القوة الشرائية للنقود بالنسبة لسلع الاستهلاك ولسلع الإنتاج التي تم خلقها خلال الفترة الجارية ، وقد نقصد إلى معرفة تغير القوة الشرائية للنقود بالنسبة لسلع السوق الداخلي ، أي السلع التي لا تدخل في التجارة الدولية ، وقد يدور البحث حول معرفة قوتها الشرائية بالنسبة للسلع الداخلة في نطاق التبادل الدولي .

ويترتب على أنه لا يوجد مستوى واحد للأسعار ، بل أنواع مختلفة من مستويات الأسعار تتعدد طبقاً لتعدد وتنوع الأغراض المتوخاة من دراسة قيمة النقود . وما يهمنا نحن في بحثنا عن المؤثرات الاقتصادية على حركة العملات هو قيمة العملة في نطاق التبادل الدولي .

ولكن كيف تقاس تغيرات قيمة النقود ؟ وكيف نحدد إن كانت قد ارتفعت أو انخفضت في فترة ما بالنسبة لما كانت عليه في فترة أخرى ؟ لمعرفة ذلك يلجأ الاقتصاديون لما يعرف باسم الأرقام القياسية للأسعار .

الأرقام القياسية للأسعار :

يمكن تعريف الأرقام القياسية indexبأنها عبارة عن ملخص التغيير النسبي في أسعار مجموعة معينة من السلع خلال فترة أو فترات مختلفة ، بالقياس إلى ما كان عليه ذلك المستوى في فترة سابقة تتخذ أساساً للمقارنة ، ويطلق عليها فترة الأساس . ولما كان من المألوف أن نعبر عن التغير النسبي في سعر أية سلعة من السلع بتكوين نسبة مئوية بين سعرها في وقت معين وسعرها في وقت آخر يتخذ أساساً للقياس أو 100 % ، فإن في الإمكان تركيب رقم قياسي لأسعار مجموعة من السلع باستخراج متوسط إحصائي لهذه الأرقام النسبية للأسعار ، وتعرف اصطلاحاً بمناسيب الأسعار .

وللوصول إلى حساب وتركيب الأرقام القياسية للأسعار يجب اتباع عدة خطوات نذكرها بإيجاز فيما يلي :
أ‌- اختيار السلع المراد حساب التغير النسبي في مستوى سعرها .
ب‌- اختيار فترة معينة تعتبر فترة الأساس ( حيث الأسعار تساوي 100 % ) حيث تقارن الأسعار في فترة أو فترات أخرى بالأسعار التي سادت فيها .
ت‌- يتم حساب الرقم القياسي بقسمة ثمن السلعة في الفترة المراد بيان التغير فيها على ثمنها في فترة الأساس وأن نضرب في 100 . ويعرف هذا الثمن الأخير بمنسوب السعر وذلك للدلالة على نسبته إلى ثمن فترة الأساس وعلى أنه ليس سعراً حقيقياً ، وبالطريقة نفسها نحصل أيضاً على مناسيب سعر كل سلعة من السلع الأخرى في كل فترة من فترات المقارنة .

مثلاً :
في سنة الأساس 2000 كان سعر السلعة (ب) 8 دولارات ، وفي العام التالي صار سعرها 8.5 دولارات مع بقاء كمية الاستهلاك هي نفسها . بقسمة ثمن السلعة في العام 2001 على ثمنها في فترة الأساس وضربها بـ 100 يكون الناتج 106.25 ، ويكون سعرها قد ارتفع 6.25 % .

وإذا ما أردنا أخذ عدد من السلع الاستهلاكية في سنة الأساس 2000 لا بد من احتساب كميات استهلاكها أيضاً ، وتساوي : (أ) 0.1 دولار ل 140 قطعة ، (ب) 8 دولارات ل 15 قطعة ، (ج) 0.75 دولار ل 88 قطعة ، وهو ما مجموعه 200 دولار .
في السنة التالية أصبحت أسعار نفس السلع مع بقاء كميات استهلاكها على حاله تساوي : (أ) 0.05 دولار ، (ب) 8.5 دولار ، (ج) 0.8 دولار ، وهو ما مجموعه يساوي 204.9 دولار .
204.9 – 200 = 4.9 دولار ( الارتفاع المطلق للأسعار) ، أما الارتفاع النسبي أو الحقيقي فيساوي ( 204.9 - 200 / 200 ) * 100 = 2.45% عن سنة الأساس 2000 .

مؤشر أسعار المستهلكين Consumer Price Index :

عند احتساب مستوى الأسعار ( مؤشر أسعار المستهلكين ) لأي دولة فإن قائمة طويلة جداً من الأسعار الاستهلاكية يتم احتساب أسعارها للوصول إلى الرقم الذي نشاهده نحن في رزنامة الأخبار الاقتصادية ، وقد يتم احتساب الرقم السنوي أو الرقم الشهري .
وهناك مؤشر رديف لمستوى أسعار المستهلكين أيضاً حيث يتم استبعاد أسعار السلع الغذائية والطاقة وهو ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين النواتي Core Consumer Price Index ، وهو الأكثر تعبيراً عن حقيقة مستوى الأسعار .

ما هو تأثير مؤشر أسعار المستهلكين على حركة العملات ؟
مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ترتفع أسعار السلع والخدمات ، وينعكس ذلك بالتالي على سعر العملة ارتفاعاً ، ولكن لماذا يرتفع سعر العملة ؟ هنا لا يتعلق الأمر بأسعار المستهلكين مباشرة وذلك لأن ارتفاع الأسعار سينعكس انخفاضاً في قيمة العملة ، إنما يرتبط الارتفاع في سعر العملة هنا بمستقبل التضخم وأسعار الفوائد التي سنتحدث عنها في حلقات قادمة بإذن الله .

إذا نظرنا إلى الشارت المرفق للباوند دولار ومؤشر الأسعار الحقيقي للمملكة المتحدة لسنة الأساس 1973 ، وحتى عام 2003 ، فإننا نلاحظ بوضوح ارتفاع مستوى الأسعار الحقيقي في ترند تصاعدي ، كما نلاحظ ارتفاع سعر الصرف في ترند تصاعدي مرافق ، والفجوات الهبوطية للباوند هي نتيجة دخول عوامل أخرى قوية أيضاً :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_70037028ga2.jpg

أما إذا أردنا رؤية التأثير القصير المدى على الحركة ، فنأخذ أيضاً الباوند كمثال : في 17 نيسان إبريل 2007 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي البريطاني 3.1 % ، فكسر الباوند دولار مستوى قياسي جديد عند النقطة 2.0000 :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_1111235.gif

وفي 20 آذار مارس 2007 أتى مؤشر أسعار المستهلكين الشهري الكندي على ارتفاع كبير بلغ 0.7 % ، وبالتالي انعكس ارتفاعاً كبيراً على الدولار الكندي وبالتالي هبوط الزوج دولار أمريكي / دولار كندي كما هو مبين في الشارت :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_00214.gif

مؤشر أسعار المستهلكين للدول الرئيسية الثمان لعام 2007 : الولايات المتحدة ، أوروبا ، المملكة المتحدة ، سويسرا ، كندا ،اليابان ، أستراليا ، ونيوزيلندا :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cpi8ci1.jpg

مؤشر أسعار المنتجين Producer Price Index :

يقيس مؤشر أسعار المنتجين متوسط التغير السعري في مجموعةثابتة من البضائع التي تعرض في الأسواق من قبل المنتجين ، على عكس مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس البضائع التي تطلب في الأسواق من قبل المستهلكين .

ويتتبع المحللون مؤشرأسعار المنتجين لاعتباره أحد الأدوات الأساسية لقياس التضخم في الاقتصاد ويعتبرمهماً لكونه يعبر عن التغيرات السعرية التي تحدث في القطاع الإنتاجي ، ولكنه يعتبر أيضاً أقل أهمية وقدرة من مؤشر المستهلكين على تحديد مستوى الأسعار .
وكما هوالحال بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين فإنه يفضل أن يستثنى منه أسعار الطاقة لأنهاشديدة التغير ، ويطلق عليه حينئذ مؤشر أسعار المنتجين النواتي Core Producer Price Index .

إن دراسة هذا المؤشر تسمح بمعرفة فيما إذا كان هناك ضغوط من ناحية التضخم على الاقتصاد أم لا وفيما إذا كان مستوى التضخم يرتفع أو ينخفض . وارتفاع هذا المؤشر يدل على أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع أيضاً ( يحدث ذلك على المدى الطويل وليس شرطاً أن يحدث في نفس الوقت ، وذلك لوجود علاقة غير مباشرة بين المؤشرين ) ، وبالتالي فإن أسعارالفوائد سترتفع على المدى القريب مما يكسب العملة قوة مقابل العملات الأخرى ، معالأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاع التضخم قد يضعف ثقة المستهلك في الاقتصاد وبالتاليفي العملة .

مبيعات التجزئة Retail Sales :

اعتبر الرقم القياسي لأسعار التجزئة هو الأكثر مغزى في الدلالة على ما يحدث من تغير في قيمة النقود أو قوتها الشرائية ، وذلك لأنه يرتبط بسلع وخدمات تهم بصفة مباشرة كل فرد من أفراد المجتمع بلا استثناء ، فضلاً عن دلالته الواضحة على ما يحدث من تغير في نفقات المعيشة من وقت إلى آخر .

ومبيعات التجزئة هي عبارة عن كمية البضائع المباعة في متاجرالتجزئة ( المفرق ) ، وتعكس التغيرات الشهرية للمؤشر مدى التغير في نسبة المبيعات ، ويتتبع المحللون الاقتصاديون هذا البيان كونه يعبر بشكل كبير عن إنفاق المستهلكين .

وتأتي أهمية هذا البيان أيضاً من كونه مؤشراً قوياً لأنه يعبر عن نصف المبلغ الذي ينفقه المستهلكون ، كما يعبر عن مدى التطور في ثلث القطاعاتالاقتصادية . وغالباً ما يستثني المحللون مبيعات السيارات لكونها شديدة التغير ولا تمثل بشكل فعلي ارتفاع أو انخفاض إنفاق المستهلكين .

وفي مثال على تأثير مؤشر مبيعات التجزئة على حركة العملات ، فإن ارتفاعاً في المبيعات سوف يؤثر إيجاباً على العملة والعكس صحيح . ففي 15 شباط فبراير 2007 جاء مؤشر مبيعات التجزئة الشهري البريطاني على هبوط حاد كما هو مبين في الصورة ، مما أدى إلى هبوط الباوند دولار بشكل كبير :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_gbp12zi6.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_rs2ve7.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 6 : ما هو التضخم





على أثر الأزمة البترولية الأولى في نهاية العام 1973 أصبح ضبط التضخم يشكل أحد الأهداف الأساسية للسياسات الاقتصادية . لكن هذا التضخم طرح مشكلات عدة حين تم البدأ بتعريفه وقياسه من حيث درجة حدته . كذلك فإن أسباب التضخم كانت مثار جدل واسع ، ففي حين يرى البعض أن التضخم ينشأ عن الفائض في عرض الكتلة النقدية فإن اقتصاديين آخرين يعتبرون التضخم ظاهرة اقتصادية كلية .

تعريف التضخم :

إن التغير في قيمة النقود أو مستوى الأسعار غالباً ما يكون ارتفاعاً ونادراً ما يكون انخفاضاً ، ومطلقاً أن يكون ثابتاً . وهو بتغيره يرتب نتائج وظواهر نقدية وتغيرات في العلاقات الاقتصادية الحقيقية .

والتضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من خلال أسبابه ، فهو عبارة عن "زيادة في كمية النقود تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار" ، سواء برزت تلك الزيادة من خلال عرض النقود ( الإصدار النقدي أو التوسع في خلق الائتمان ) أو برزت من خلال الطلب على النقود ( الإنفاق النقدي ) .

ومع ذلك ، فإن هذا التعريف يحتاج إلى أكثر من تعديل لكي يتفق مع الظروف الموضوعية للعلاقات الاقتصادية ، وعلى ذلك يعرّف أحد الاقتصاديين التضخم "باعتباره المركز أو الموقف الاقتصادي الذي لا تستطيع فيه الأشخاص الاقتصادية ( الأفراد والمشروعات والحكومة ) أن تتصرف بطريقة نقدية رشيدة نتيجة تواجد حجم ضخم من النقود" . وينصرف هذا التعبير الأخير إلى الفروق الموجودة بين الحجم الفعلي للنقود المتداولة والحجم الأمثل أو المناسب لدرجة "تنقيد" الاقتصاد ، والذي يحقق للنقود أن تقوم بدورها بكفاءة الوسيط في الحياة الاقتصادية في المجتمع .

أنواع التضخم وقياسه :

إن التحقق من التضخم يجري عادة عند الارتفاع العام للأسعار ، إنما على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصاديين يحصرون مصطلح التضخم بالحالات حيث يتوقف فيها ارتفاع الأسعار عن كونه معتدلاً ومنتظماً ، في حين يربط اقتصاديون آخرون التضخم بارتفاع المستوى العام للأسعار ، مع احتمال وصف هذا التضخم تبعاً لحدته ، بالبطيء والزاحف والمتسلق والجامح ( أو السريع ) الذي قد يصل إلى التضخم المريع Hyper Inflation أحياناً .

أما قياس التضخم فيحصل بواسطة الأرقام القياسية للأسعار ( مؤشر المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة وغيرها ) ، وهذه الأخيرة تتحدد على أساس المستوى الوسطي لمجموعة من الأسعار ( تحدثنا عنها في الحلقة السابقة ) .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_100145.gif


معدلات التضخم في كل من نيوزيلندا وكندا وبريطانيا منذ عام 1980 وحتى 2003 ، ويظهر في الشارتات تطبيق سياسة ضبط التضخم


أنواع التضخم :

إذا حافظت الأسعار على استقرارها ، أي لم تتغير بين فترة وأخرى ، فهذا يعني غياب ظاهرة التضخم ، ويتبين من خلال ذلك أن التضخم يتنافى مع الاستقرار في مستوى الأسعار . إلا أن الاستقرار التام في مستوى الأسعار بقي نظرياً ، والمقارنة بين ارتفاع مستوى الأسعار إما أن تجرى بين عام وآخر على الصعيد الوطني الداخلي ، وإما أن تجرى على الصعيد الدولي من خلال مقارنة الأسعار المحلية مع الأسعار في بعض البلدان الأجنبية .

1- التضخم البطيء :

التضخم البطيء قد يكون ثابتاً أو متقلباً ، ويعتبر التضخم بطيئاً إذا كان معدله يتراوح ما بين 2 % و 5 % . ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذا المعدل بحده الأدنى أي ( بحدود 2 % ) هو جيد لأنه يشكل حافزاً للمنتجين من أجل زيادة إنتاجهم . وهذا المستوى من التضخم تحرص السلطات النقدية في العالم اليوم على جعله كهدف لسياساتها تجاه التضخم وذلك للسبب المذكور . بالإضافة إلى ذلك فإن التضخم البطيء الثابت والممكن مراقبته هو أقل خطراً من التضخم البطيء المتقلب الذي قد يتحول إلى تضخم زاحف أو جامح أحياناً .

2- التضخم الزاحف Creeping Inflation :

يوصف التضخم بالزاحف عندما يحصل الارتفاع في مستوى الأسعار على امتداد فترة طويلة من الزمن بمعدلات معتدلة ومستقرة نسبياً . وهذا الشكل من التضخم كان قد ترافق مع النمو السريع الذي شهدته البلدان الصناعية عقب الحرب العالمية الثانية ، حيث تميز فيها ارتفاع الأسعار بالديمومة والاستقرار النسبي ، وقد بقي التضخم محافظاً على معدل سنوي شبه مستقر متراوحاً ما بين 2 % و 5 % . بالتأكيد إن هذا المعدل هو معدل وسطي وهناك تفاوت بين ارتفاع سعر سلعة أو خدمة وارتفاع سعر سلعة أو خدمة أخرى . وينطبق ذلك على الفارق بين ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى إذ أن هذه الأخيرة قد تتصاعد بنسب تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور أحياناً .

3- التضخم الجامح أو السريع :

يتميز التضخم الجامح بسرعة تطوره ، وإذا ما عجزت السياسة الاقتصادية عن الحد من تسارعه فإنه قد ينقلب إلى تضخم مريع قد يهدد بانهيار النظام النقدي ، حيث يفقد النقد وظائفه الأساسية ( التضخم الجامح في لبنان كان قد وصل معدله إلى حدود 400 % في العام 1987 وكاد يتحول إلى تضخم مريع لو لم يوضع حد للحرب الأهلية ولم تتبع سياسات مضادة للتضخم منذ العام 1992 ) . إن التضخم السريع حتى ولو كانت معدلاته عالية فقد لا يؤدي بالضرورة إلى التضخم المريع الذي عرفته ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ، فبين كانون الأول 1922 وتشرين الثاني 1923 عندما قامت الحكومة بتطبيق السياسات المضادة للتضخم ارتفعت الأسعار بمعدل 100,000,000 % ، ففي شهر تشرين الأول 1923 ارتفعت الأسعار بمعدل يقارب 30,000 % أي بمعدل تزايد يومي حوالى 1000 %

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_0025874.gif

هذا التضخم المريع والحاد كانت قد عرفته أيضاً العديد من بلدان أمريكا اللاتينية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، كما عرفته يوغوسلافيا السابقة .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_65653.gif

4-التضخم الركودي :

التضخم الركودي Stagflation يعني تزامن التضخم مع الركود الاقتصادي . إن ترافق التضخم مع البطالة أصبح لغزاً جديداً يشغل الاقتصاديين ، فهؤلاء أدركوا دائماً أن التضخم هو شبه حتمي في نظام اقتصادي يصطدم بحدود قصوى لطاقاته الإنتاجية . وإذا كان يعتقد عادة أن التضخم يزول إذا ما تم الابتعاد عن هذه الحدود وتم القبول أيضاً بمستوى معقول من البطالة ، فالوضع يبدو مختلفاً حالياً ، إذ أن التضخم والبطالة قد يوجدان معاً ويشكلان ما اصطلح على تسميته بالتضخم الركودي . ومصطلح التضخم الركودي كان قد استخدم للمرة الأولى في المملكة المتحدة ، حيث لم تود السياسة المقيِّدة للطلب ، التي وضعت حيز التطبيق خلال الفترة 1965 – 1970 تحت ضغط عجز ميزان المدفوعات ، إلى ضبط تسارع معدلات التضخم . واليوم تواجه الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشكلة ، حيث ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدلات البطالة وزيادة العاطلين عن العمل في آن معًا .

قياس التضخم ومراقبة تطوره :

على ضوء ما تقدم يمكن أن يعرّف التضخم أيضاً على أنه الارتفاع المتراكم والمغذى ذاتياً لمستوى الأسعار العام ضمن اقتصاد ما . وعبارة المتراكم والمغذى ذاتياً تعني أن الارتفاع الحالي في الأسعار يغذي الارتفاع اللاحق . وقياس الارتفاع في المستوى العام للأسعار يحصل بواسطة استخدام الأرقام القياسية ( المؤشرات ) .

وتتعدد نماذج الأرقام القياسية المستخدمة في قياس معدلات التضخم ، ويذكر في هذا السياق أبرزها : الرقم القياسي العام لأسعار الاستهلاك ، الرقم القياسي العام لأسعار الإنتاج ، الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة ، الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ، الرقم القياسي العام للمنتجات الزراعية ، وغيرها ، وقد تطرقنا لشرح أهمها في الحلقة السابقة عن مستوى الأسعار .

حاسبة التضخم الأمريكية :

في هذه الصفحة يوجد حاسبة مستوى الأسعار الأمريكي (التضخم) منذ عام 1913 وحتى عام 2007 ، فإذا ما أردت مثلاً معرفة ما هي القيمة الشرائية التي تعادل 100 دولار عام 1980 في العام 2006 ، يمكنك كتابة 100 في المربع الأعلى ، واختيار عام 1980 في المربع الثاني ، واختيار العام 2006 في المربع الثالث ، ثم الضغط على Calculate ليظهر السعر المعادل ألا وهو في هذا المثال 244.66 دولار .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_10964141lq3.jpg

حاسبة التضخم

هنا (http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl)

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 7 : طبيعة وأسباب التضخم





طبيعة الظاهرة التضخمية :

هناك وجهتا نظر مختلفتين حول تفسير ظاهرة التضخم ، ففي حين يرى البعض أن التضخم هو ظاهرة نقدية على وجه حصري ، فإن البعض الآخر يعتبره ظاهرة اقتصادية كلية .

التضخم كظاهرة نقدية :

حسب فرضية التضخم النقدي البحت فإن الخلق المفرط للنقود هو السبب في ارتفاع الأسعار . هذا التحليل يستند إلى النظرية الكمية للنقود التي طورها بشكلها المعاصر دون باتينكان وميلتون فريدمان والتي تتوضح أيضاً بشكلها الأكثر تبسيطاً عبر المعادلة التالية :
MV=PT ، حيث :
M : كمية النقود المعروضة بواسطة النظام المصرفي ( عرض النقود ) .
V : سرعة تداول النقود .
P : المستوى العام للأسعار .
T : كمية الصفقات المحققة التي تشكل مقياساً للإنتاج أو لعرض السلع والخدمات .

إن هذه المعادلة الكمية تقيم علاقة سببية بين كمية النقود المصدرة والأسعار ، وتغير كمية النقود يسبب تغيراً نسبياً موازياً في الأسعار . فإذا سلمنا جدلاً أن هناك ارتفاعاً في حجم الكتلة النقدية لكون عرض النقود يحدد كلياً من قبل السلطات النقدية ، فبإمكان هذه السلطات عبر تغييرها لحجم الكتلة النقدية ( كمية النقود ) أن تحرك مستوى الأسعار العام وتطبق سياسة نقدية فعالة .

ولكن لا يمكن أن تكون النقود سبباً أساسياً في عدم التوازن التضخمي إلا إذا كان عرض النقود مستقلاً تماماً عن الطلب عليه . ففعلياً لا تصدّر النقود إلا بمقدار ما يكون مطلوباً ، ومن حيث المبدأ لا يمكن أن يكون هناك فائض في عرض النقود . فالإصدار الإضافي للنقود لا يرد إلا على زيادة إحدى أو كافة مكونات الطلب النهائي ( استهلاك القطاع الخاص ، استهلاك القطاع العام ، تكوين إجمالي رأس المال الثابت وغيرها ) .
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_36344471dk9.jpg


التضخم كظاهرة اقتصادية كلية :

من هذه الوجهة يبدو التضخم وكأنه عدم توازن إجمالي بين الظواهر الاقتصادية . فالتضخم هو عينه ظاهرة إنتاج ودخل وإنفاق ، وظاهرة ارتفاع الأسعار ليست إلا نتيجة ( أثر ) التضخم ، خلافاً لما هو سائد بأنها التضخم بحد ذاته . فالتضخم ينشأ نتيجة زيادة في تدفقات الطلب بالنسبة لإمكانيات العرض ، هذه الزيادة ( أي هذا الفارق بين العرض والطلب ) يحدث حركة ارتفاع للأسعار في اتجاه واحد .

وإذا كان التضخم ظاهرة نقدية بطبيعته ، حيث يترجم بارتفاع في مستوى الأسعار العام الذي يؤدي إلى تدهور في القدرة الشرائية للنقود ، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل من التضخم المعاصر ظاهرة مركبة نقدية اقتصادية .

أسباب التضخم :

تتعدد العوامل المسببة للتضخم ، فهناك من يرى أن تلك العوامل تستتر خلف الطلب ، وهناك من يرى أنها تكمن وراء العرض ، بينما يرى فريق ثالث أن السبب الرئيسي يرجع إلى الهيكل الاقتصادي القائم .

التضخم الناشئ عن الطلب :

يحدث هذا التضخم عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع أكبر من العرض الكلي . ويرجع هذا التحليل إلى كل من العالِمين الاقتصاديين فيكسل وكينز ، وذلك عند محاولتهم صياغة النظرية الكمية ، حيث اعتبرا أن كمية النقود ترتبط بمستوى الأسعار مباشرة ، وبذلك فإن التضخم يحدث عندما تزداد الكمية ، ويتوقف عندما تحدد هذه الكمية . ويكون معدل التضخم أو معدل ارتفاع الأسعار دائماً متكافئاً مع معدل التغير في كمية النقود .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_c6uv9.jpg

وقد قدم كينز صورة للتضخم من خلال الطلب ، يتخذ شكل حلقة حلزونية تبدأ أولاً عن طريق زيادة فائض الطلب النقدي ( يستوي في هذا أن تكون زيادة الفائض النقدي بسبب استثمار إضافي يرجع إلى التقدم التقني أو إنفاق حكومي أو إنفاق اجتماعي ) يفوق الزيادة في العرض ، وعندما يوجد مثل هذا الفائض فإنه سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار ، وعندئذ تعمل المشاريع الاقتصادية على زيادة الإنتاج ، حيث أن زيادة الأسعار تعني إمكانية زيادة الأرباح ، كما أن زيادة الطلب تعني التوسع الاقتصادي والرخاء الاقتصادي وإمكانية تصريف الإنتاج . وزيادة الإنتاج سوف تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على عناصر الإنتاج وبالتالي زيادة الأجور . ومن ثم تزداد القوة الشرائية الموزعة على عناصر الإنتاج وبصفة خاصة العمل . وهذه الزيادة في القوة الشرائية الموزعة على العناصر سالفة الذكر سوف تذهب إلى الاستهلاك ، مما يؤدي إلى زيادة جديدة في الطلب ، وهذه الزيادة الجديدة في الطلب سوف تحقق نفس الدورة السابقة ( زيادة في الإنتاج ، ارتفاع في الأجور ، زيادة في الطلب ، والتي سوف يكون من نتيجتها ارتفاعاً جديداً في الأسعار ، وبذلك ندخل في حلقة مفرغة من الارتفاعات في الأسعار ) .

وقد أورد كينز في هذا التحليل الحالات التي يستطيع العرض مواجهة الزيادة في الطلب أو فائض الطلب النقدي الذي أدى إلى زيادة الأسعار . ففي هذا الصدد نجده قد فرق بين أمرين ، الحالة الأولى وهي التي يكون الاقتصاد في مرحلة التشغيل الجزئي ، أما الثانية فهي التي يكون الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة التشغيل الكامل .

الحالة الأولى : مرحلة التشغيل غير الكامل ( الجزئي ) وتعني هذه الحالة أن هناك جزءاً من الموارد الإنتاجية معطل أي غير مستغل . ومن ثم فإن زيادة الطلب أو الإنفاق أو تواجد كمية نقود جديدة ، لن يؤدي بالضرورة إلى ظاهرة التضخم ، حيث أن الاقتصاد يستطيع أن يواجه الزيادة في الإنفاق أو الطلب بزيادة مماثلة في الإنتاج ، أي العرض . فالتشغيل غير الكامل يعني مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته على الاستجابة للتغيرات في الطلب .

الحالة الثانية : المرحلة التي يكون قد وصل فيها الاقتصاد إلى التشغيل الكامل لكل موارده ، وعندئذ فإن زيادة الإنفاق لن تؤدي إلا إلى زيادة الطلب الكلي ، مع عدم قدرة الجهاز الإنتاجي على مواجهة هذه الزيادة بزيادة مماثلة في حجم السلع والخدمات لامتصاص الزيادة في الطلب النقدي ، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق رفع الأسعار ، وهي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاختلال بين الطلب الكلي والعرض الكلي ، حيث أن المشاريع سوف تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية عن طريق تشغيل عمال جدد ودفع أجور إضافية ورفع معدلات الأجور ، ومن شأن ذلك أن يرفع الأسعار . ومع كل هذا فالتوازن الحقيقي لا يمكن أن يعود مرة أخرى ، فارتفاع الأجور يولد من جديد مداخيل نقدية جديدة تتحول إلى سلع وخدمات عن طريق الاستهلاك ، فيزداد الطلب من جديد ويواجه عرضاً ثابتاً وترتفع الأسعار ، ونعود مرة أخرى إلى الحركة الدائرية اللولبية لارتفاع الأسعار .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_53847254hh4.jpg

التضخم وعلاقته بالعرض والطلب والإنتاج : شرح الصورة البيانية :
يظهر في الصورة البيانية تأثير العرض والطلب على مستوى الأسعار ( التضخم ) وعلاقته بالإنتاج ، فارتفاع مستوى الطلب من المنحنى 1 ( عند النقطة 1 حيث توازن العرض والطلب ) إلى المنحنى 2 سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومستوى الإنتاج وازدياد العرض بداية ، إلا أن عجز الطاقة الإنتاجية عن تلبية الطلب سوف تؤدي إلى هبوط مستوى العرض وانتقال المستوى من المنحنى 1 إلى المنحنى 2 ، وصولاً إلى نقطة التوازن رقم 2 ، حيث يزداد ارتفاع الأسعار ويعود مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه عند النقطة 1 . وبالتالي فإن ارتفاع مستوى الطلب هنا قد أدى إلى ارتفاع الأسعار على مرحلتين ، وبالتالي ارتفاع التضخم

وعلى أية حال ، فإن مجرد الزيادة في الطلب الكلي لا تكفي لارتفاع الأسعار إلا إذا كان عرض السلع وإنتاجها ثابتاً ، وسواء أكان ذلك بسبب عجز في الجهاز الإنتاجي عن التوسع في الإنتاج وعدم كفاية المخزون عن مواجهة الطلب الجديد ، أو كان العجز متحققاً في بعض القطاعات ( في كثير من الحالات يكون هذا العجز اختيارياً ، بمعنى أن المشاريع تلجأ إليه بتحديد حجم إنتاجها وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار ) . وإزاء ذلك فالوسيلة الوحيدة التي تمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب تتم عن طريق رفع الأسعار .

التضخم الناشئ عن زيادة النفقات :

تقول هذه الوجهة أن ظاهرة التضخم ترجع إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة نفقات عناصر الإنتاج ، دون أن يكون هناك تغييراً في الطلب . وعنصر الإنتاج الذي يمثل تكلفة متزايدة هو عنصر العمل . وبعبارة أخرى أن الزيادة في نفقات الإنتاج ترجع في الغالب إلى زيادة معدلات الأجور ، أي رغبة العمال في زيادة مداخيلهم .
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_trtr55.gif

واستجابة لرغبة العمال تقوم الدولة أو المشاريع بزيادة أجورهم دون أن تتحمل بالفعل عبء هذه الزيادة ، فبدلاً من لجوئها إلى تحميل هذه الزيادة على نفقات الإنتاج الأخرى أو بإنقاص معدلات الأرباح ، تقوم باستيعاب هذه الزيادة عن طريق رفع الأسعار . ومن جراء ذلك تحقق هدفاً مركباً ، الاستجابة لمطالب العمال ، وامتصاص القوة الشرائية الزائدة عن طريق الزيادة في الأسعار . ويضاف إلى ذلك أن الزيادة في الأجور تكون في الغالب أقل من الزيادة في إنتاجية العمل ، كما أن ارتفاع الأسعار يتجاوز نسبة ارتفاع الأجور ، ويسبقه بفترة زمنية .

وعلى ذلك فإن تضخم النفقات الناشئ عن ارتفاع مستويات الأجور لا يمكن أن يحقق أثره في ارتفاع الأسعار إلا إذا توافرت شروط معينة تتمثل في موقف المشاريع الإنتاجية من ارتفاع مستويات الأجور . فهي بين خيارين : الأول أن تتحمل هذه المشاريع الزيادة في النفقات وأن تقلل من أرباحها وتحقق بذلك ثباتاً في الأسعار ، أما الثاني فهو حرص تلك المشاريع على ثبات معدلات الأرباح التي تحصل عليها ، ومن ثم تنقل عبء ارتفاع أجور العمال إلى المستهلك عن طريق رفع الأسعار . ولا يخفى أن المنتجين يعمدون إلى الخيار الأخير ، فهم يستجيبون لطلب رفع الأجور ، وترتفع نفقات الإنتاج مع بقاء الأرباح على ما هي عليه ومن ثم ترتفع الأسعار .

التضخم البنيوي أو الهيكلي :

هو الذي يرتبط بطريقة الإنتاج الرأسمالي وبالقوانين الموضوعية المنظمة للنشاط الاقتصادي . والهيكل الاقتصادي يتمثل في "مجموعة العلاقات والنسب الثابتة والتي تمتد من خلال الزمان والمكان بين القطاعات والمناطق والكميات والتيارات الاقتصادية ، والتي ترتبط بعملية إنتاج وتوزيع الموارد المادية داخل المجتمع" . فالضغوط التضخمية ينعكس أثرها على الطلب أو النفقات أو الإنتاج ، وتجد أسبابها إما في سلوك العناصر الهيكلية للاقتصاد ، مثل السكان ، أو شكل المشاريع ، أو هيكل السوق ، وإما في جمود العلاقات بين تلك العناصر . وتمثل ظاهرة التضخم هنا الحالة المتراكمة منذ زمن بعيد في كافة الاقتصاديات الرأسمالية بشقيها المتقدم والمتخلف وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_11773904rg0.jpg

تظهر الصورة البيانية معدلات التضخم ومعدلات النمو النقدي لعدد من الدول ما بين عامي 1992 ( كسنة أساس ) و2002 ، وتشير كل نقطة خضراء إلى دولة معينة من حيث معدل تضخمها ومعدل ازدياد الكتلة النقدية . ففي الولايات المتحدة حيث تظهر النقطة الخضراء أكثر قرباً من خط معدل النمو النقدي منها من خط معدل التضخم ، فهذا يشير إلى أن معدل ازدياد النمو النقدي يقابله معدل أقل لازدياد التضخم ( حيث تزداد الكتلة النقدية بشكل أكبر من معدل ارتفاع التضخم ) ، وهذا يؤشر إلى قوة اقتصادية يدعمها النمو والإنتاج في رفع معدل النمو النقدي دون ارتفاع كبير في التضخم . وكذلك الأمر في بريطانيا . وفي الإكوادور يظهر السيناريو المعاكس للسيناريو في الولايات المتحدة ، حيث أن معدل ارتفاع التضخم هو أكبر من معدل نمو الكتلة النقدية ، وهذا يؤشر إلى تراجع الإنتاج وعجز في الميزانية . أما في فنزويلا والبيرو فيتساوى المعدلين ، وينتج عن ذلك استقرار نسبي في القيمة الحقيقية للنقود ومستوى المعيشة لكلا البلدين في هذه الفترة . أما البرازيل وبيلاروسيا فصحيح أن كلا المعدلين متساويين تقريباً إلا أنهما مرتفعين ، وهذا مؤشر على تدهور القيمة الاسمية ( الرقمية ) للعملة ، ولكن مع وجود ثبات نسبي في القيمة الحقيقية ومستوى المعيشة .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 8 : أكلاف ومخاطر التضخم




الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم :
يترتب على التضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية تقسم إلى نوعين ، الأكلاف الوهمية والمخاطر الحقيقية للتضخم .

الأكلاف الوهمية للتضخم :

· التضخم والوهم النقدي : إحدى الأكلاف الوهمية للتضخم تتمثل في التآكل التدريجي "المزعوم" لمستوى المعيشة الحقيقي ، إن هذا ببساطة غير صحيح .
إذن ما هو مصدر الاعتقاد الواسع الانتشار الذي يقول بانخفاض مستوى المعيشة Standard of Living بسبب التضخم ؟ الإجابة موجودة في ظاهرة يطلق عليها الاقتصاديون تسمية "الوهم النقدي" . إذ إن هناك ميل لقياس مستوى الرفاه الحقيقي بالكمية النقدية التي يجري الحصول عليها وليس بالقدرة الشرائية الحقيقية . فالوهم النقدي يؤدي إلى أكلاف نفسية ( سيكولوجية ) حادة في فترات التضخم لأن المداخيل الحقيقية هي أدنى بكثير من المداخيل الاسمية .

· الخاسرون غير الحقيقيون نتيجة التضخم : إن مستوى الرفاه Welfare لبعض الفئات الاجتماعية يتغير في أزمات التضخم ، و قد تم التأكد أن الخاسرين الأساسيين من التضخم هم أصحاب المداخيل الثابتة . ولكن أصحاب المداخيل المتصاعدة ليسوا خاسرين حقيقة وذلك لأن ارتفاع التضخم يتزامن مع ارتفاع مداخيلهم .

المخاطر الحقيقية للتضخم :

يمكن اختصار المخاطر الحقيقية للتضخم فيما يلي :
· يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة ، وإضعاف الحافز على الادخار . فإذا اتجهت قيمة النقود إلى التدهور المستمر تبدأ في فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة ، وهنا يزيد تفضيل السلع على تفضيل النقود ، فيزيد ميل الأفراد إلى إنفاق النقود على الاستهلاك الحاضر وينخفض ميلهم للادخار ، وما يتبقى لديهم من أرصدة نقدية يتجهون إلى تحويلها إلى ذهب وعملات أجنبية مستقرة وإلى شراء سلع معمرة وعقارات .

· يترتب على التضخم اختلال ميزان المدفوعات بالاتجاه إلى خلق عجز به ، وذلك لزيادة الطلب على الاستيراد Imports وانخفاض حجم الصادرات Exports . فالزيادة التضخمية في الإنفاق القومي وبالتالي المداخيل النقدية يترتب عليها زيادة في الطلب ليس فقط على السلع المنتجة محلياً ، بل على المستوردة أيضاً . ولو كان الاستيراد طليقاً سوف يزيد حجمه وترتفع مدفوعاته ويعمل على امتصاص موارد الدولة من النقد الأجنبي . وأما إذا كان الاستيراد مقيداً فيقل ما يمكن تسربه من فائض القوة الشرائية إلى الخارج فيرتد إلى السوق المحلية ويزيد الطلب على السلع المنتجة محلياً ولا سيما تلك السلع البديلة للواردات ، فيشتد ارتفاع الأسعار .

ومن زاوية أخرى يضعف التضخم مقدرة البلاد على التصدير ، لأنه سوف يخفض من حجم السلع القابلة للتصدير لزيادة الحافز على توجيه جانب منها إلى السوق المحلية . هذا بالإضافة إلى أن التضخم يميل إلى رفع تكاليف إنتاج سلع التصدير ، مما يضعف من مركزها التنافسي في الأسواق الخارجية .

· يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي لا تفيد التنمية في مراحلها الأولى ، فتتجه إلى إنتاج السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار ، وهي عادة السلع الترفيهية Luxury Goods التي يطلبها أصحاب المداخيل العالية . وكذلك يتجه قسم هام من الأموال إلى تجارة الاستيراد والمضاربة Speculation التجارية وإلى بناء المنازل .

· يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ مشاريع التنمية بسبب استحالة تحديد تكاليف إنشاء المشاريع بصورة نهائية ترتفع عناصرها باستمرار خلال فترة تنفيذ المشاريع ، الأمر الذي يؤدي معه إلى عجز القطاعات في الحصول على الموارد اللازمة لإتمام مشاريعها ، وبالنتيجة يصبح التخطيط القومي أمراً غير ميسور .

· يشكل التضخم تهديداً للاستقرار النقدي ، فهو يثير انحرافات في هيكلية الإقراض ويؤثر على العلاقات بين المشاريع والمصارف . ففي فترات التضخم من الأجدى دائماً اللجوء إلى الاقتراض ، لأن التسديد سوف يتم بنقود أدنى قيمة ، وبذلك فإن المشاريع تسعى للاقتراض إلا أن المصارف تبدو متحفظة للأسباب ذاتها .

· يترتب على التضخم ظلم اجتماعي يحيق بأصحاب المداخيل الثابتة ، كأصحاب المعاشات وحملة السندات والذين تتخلف مداخيلهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار ، في حين يستفيد أصحاب المداخيل المتغيرة من تجار ومنتجين .
· يعمق التضخم التفاوت في توزيع المداخيل Income والثروات ، ويخلق موجة من التوتر والتذمر الاجتماعي بدرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية .

· يشكل التضخم تهديداً لقيمة الأصول النقدية ، والتهديد بتآكل الأصول النقدية مرتبط بشكل وثيق بالتضخم الجامح والمريع . وهذه الأصول النقدية ، كحسابات الادخار Saving Accounts وبوالص التأمين Insurance وسندات الدين Bonds الحكومية وغيرها ، جميعها تتآكل من جراء التضخم . كذلك فإن قيمة الأسهم يطاولها التآكل أيضاً ، لكن هذه القيمة يمكن أن تتبدل إذا ما بشرت الآفاق البورصية بازدهار مستقبلي .

لقد تسببت التضخمات الجامحة والتضخمات المريعة بتبديد الأصول النقدية ، ففي ما بين عامي 1970 و1982 ارتفع رصيد حسابات الادخار والحسابات الصغيرة في الصناديق المشتركة للتوظيف في الولايات المتحدة من 184 مليار دولار إلى 670 مليار دولار ، كذلك فقد قفزت قيمة بوالص التأمين من 1400 مليار دولار إلى 3300 مليار دولار .

إن قيمة بعض الأصول ترتفع عادة مع التضخم كالأراضي والأعمال الفنية والتحف والمعادن ، وكل ما هو نادر ويقدر أن له قيمة دائمة . وأكثر التغطيات أهمية في مواجهة التضخم هو الذهب Gold ، وقد شهد الذهب اتجاهاً تصاعدياً حاداً لسعره ابتداء من بداية عام 2002 ، فارتفع السعر من 275 دولاراً للأونصة وصولاً إلى أكثر من 965 دولاراً ، وهو لا يزال مستمراً في الصعود .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_goldmonthlygj3.jpg

يمنع التضخم من محاولة إدراك النمو ، فهو يقف حاجزاً أمام محاولة استخدام كامل الطاقة الإنتاجية بدافع الخوف من تحويل درجة معقولة من التضخم إلى تضخم غير مقبول أو خطر كبير على الفور . وبذلك فإن الكلفة الحقيقية للتضخم هي "البطالة المفروضة" ( ليس فقط البطالة التي تتأتى من معدلات الفائدة المرتفعة ومن انخفاض الاستثمار ، بل أيضاً البطالة التي تتسامح فيها أو تشجعها الحكومات عمداً من أجل تجنب تفاقم التضخم أو على أمل تخفيف من حدته ) .

وأكلاف البطالة مرتفعة بما فيه الكفاية ، لكنها لا تبدو أكثر ثقلاً من أخطار التضخم ، فأكلاف البطالة تتحملها أقلية في المجتمع ، في المقابل فإن الجميع يشعر بآثار التضخم . والحاجة لاستيعاب التضخم تعتبرها الحكومات شأناً أكثر إلحاحاً من الحاجة لمعالجة البطالة ( في ظل عدم وجود خوف من ركود اقتصادي ) . فالحكومات والناخبون هم جميعاً على استعداد لتقبل زيادة في معدلات البطالة مقابل تخفيض لمعدلات التضخم ، إلا أنهم ليسوا على استعداد لتقبل المزيد من التضخم مقابل تخفيض للبطالة .

· إن أهم أخطار التضخم يكمن في طبيعته التراكمية Accumulation ، فمتى تمكنت القوى التضخمية من النظام الاقتصادي تستفحل وتستشري بصورة تراكمية فيغدو التضخم لصيقاً بالاقتصاد القومي وسمة من سماته الأساسية ، فيؤثر على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بفعل سيطرته على قرارات رجال الأعمال وسلوك العمال ورجال الحكم .

ويمثل التضخم تهديداً بالميل نحو مزيد من التسارع ، وبالإمكان التمييز بين تسارع منتظم وغير منتظم للتضخم . والتضخم يمثل إنذاراً تتسارع وتيرته حتى تصبح النقود عديمة القيمة ويحدث الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، لكن حتى وإن كانت التضخمات المريعة نادرة في الحقيقة ، وأتت نتيجة كوارث حربية أو اجتماعية سابقة ، فإن شبح احتمال كهذا هو مقلق جداً ، وقد يكون هو السبب في الشعور بالتضخم على أنه خطر . والخطر ليس ما هو عليه التضخم الآن ، بل ما سوف يكون عليه في المستقبل .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 9 : البنوك المركزية ومكافحة التضخم




التضخم والاختلالات الهيكلية :

إن التضخم حالة اختلال في الاقتصاد القومي ، ومن أنواع الاختلالات الهيكلية تخصُص بعض الدول في إنتاج وتصدير مادة أو عدد قليل من المواد الأولية ، والتي يتعرض الطلب العالمي عليها للتقلب الشديد ارتفاعاً وهبوطاً . وهنا تنشأ موجة تضخمية مباشرة يتسع مداها في حالة الارتفاع الشديد لأسعار الصادرات ، وموجة تضخمية لاحقة عندما تتعرض أسعار الصادرات للانهيار ، مما يضطر حكومات هذه الدول إلى استحداث عجز في ميزانياتها العامة لتعويض النقص في إيراداتها الناشئ عن انكماش المستورد .

كما يقف جمود جهازها المالي وضيق أسواقها المالية أمام تحصيل نسبة عالية من الضرائب وتعبئة قدر كبير من المدخرات اللازمة لتمويل الإنفاق العام تمويلاً حقيقياً ، مما يدفعها إلى تمويل هذا العجز تمويلاً تضخمياً عن طريق إصدار نقود جديدة ، كما يشكل جمود قطاع الإنتاج الزراعي وعدم نموه بالقدر الكافي اختلالاً هيكلياً يتمثل في قصور وعدم مرونة عرض السلع الغذائية في مواجهة الطلب المتزايد عليها بسبب التزايد السريع في معدلات النمو السكاني Population Growth .

ويعتبر امتصاص فائض العرض النقدي Money Supply عن طريق وسائل السياسات النقدية بالقدر الذي يضبط معدل التغير في سعر الوحدة النقدية من أجل المحافظة على استقرار مستويات الأسعار أمر بالغ الأهمية في مكافحة التضخم . كما أنه لكي يصبح امتصاص فائض العرض النقدي ممكناً يتعين العمل على امتصاص فائض الطلب أو الفجوة التضخمية ، وذلك بتوجيه وسائل السياسة المالية نحو تخفيض مكونات الطلب الكلي الفعلي ، وخاصة تخفيض الإنفاق العام Public Consumption وترشيده وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات ، بغية القضاء التدريجي على عجز الموازنة العامة وتمويله بطرق غير تضخمية ، بدلاً من الاعتماد على التوسع في إصدار نقود جديدة .

كما يتكامل مع وسائل السياسات النقدية والمالية الهادفة لامتصاص الفائض النقدي والإنفاقي تطبيق سياسة أجرية تستهدف ضبط معدلات الزيادة في الأجور طبقاً للزيادة في معدلات إنتاجية العمل .

ما هي أهم السياسات النقدية للحد من التضخم ؟

إن تحليل الكيفية التي يمكن بواسطتها تجنب التضخم المتولد عن النمو والتقلبات ، أو على الأقل تقييد آثاره ،

يرتبط بالاختيار بين سياستين أساسيتين :

1- السياسة الانكماشية التقليدية Traditional Deflationary Policy .

2- سياسة تعمل على المحافظة على النمو ، مع تحقيق استقرار نقدي يصاحبه معدل مقبول من التضخم .

· السياسة الانكماشية التقليدية :

هي طريقة جذرية لمعالجة المشكلة ، وتؤسس على اتخاذ إجراءات معاكسة تماماً للضغوط التضخمية ، للوصول إلى حالة اقتصادية جديدة يطلق عليها "الانكماش" Deflation . فالانكماش من شأنه تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي ، والتقييد من الإنفاق بأنواعه الثلاثة ( الحكومي – الخاص – الاستثماري) ، وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وحجم الائتمان . ومن ثم يقل النشاط الإنتاجي ، وتتجمد معدلات النمو ، وتعود الأسعار إلى حالتها الأولى .

والحقيقة أن الإجراءات الانكماشية لم تحقق أية نجاح يذكر في التاريخ الاقتصادي ، من خلال المحاولات الضئيلة التي لجأت إليها بعض الحكومات لمعالجة الأزمات التضخمية . فكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية قابلتها دائماً ردود فعل عنيفة ومضادة من القوى الاجتماعية العمالية ومن المشاريع . وبحيث أن هذه الإجراءات تتحول عن هدفها وتؤدي إلى زيادة الإنفاق بدلاً من تقييده .

ومما يدعم ذلك الذكريات المريرة عن أزمة عام 1929 وما سببته من آثار اجتماعية ( بطالة – إفلاس – انخفاض في الإنتاج – انخفاض في الأجور والأرباح ) ، والتي كادت أن تودي بالنظام الاقتصادي الرأسمالي ذاته .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_92732192qi6.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_chartusagdpannualbp2.jpg


وقد أثرت الثورة الفكرية الكينزية ( القواعد الاقتصادية التي وضعها العالم الاقتصادي كينز Keynes بعد هذه الأزمة ) تأثيراً عميقاً في السياسات الاقتصادية والنقدية . فالدولة أصبحت تتدخل الآن في النشاط الاقتصادي ، وتزيد من الإنفاق ( الإنفاق الحكومي الاجتماعي والإنتاجي ) ، وتشجع البنوك التجارية على منح القروض وخلق الائتمان ، وتعمل على زيادة الأجور وتنمية الطلب . وتتخذ إجراءات اجتماعية متعددة مثل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وتطبيق التأمينات الاجتماعية والصحية والعائلية .

وكل هذه الإجراءات من شأنها تنمية النشاط الاقتصادي الاستثماري والاستهلاكي ، ومحاولة إفادة الفئات الاجتماعية من ثمرات النمو ، التي حققتها الاقتصاديات الرأسمالية في المراحل الحديثة من تطورها ، حتى ولو كان ذلك يتم بطريقة متفاوتة .

· السياسة النقدية في إطار الرفاهية والنمو والأزمة ( سياسة الدخل ) :

إن هذه النظرية تتمثل في اتخاذ إجراءات مسكنة أو مثبتة تحاول أن تعترف بمعدل مقبول من التضخم يسود الاقتصاد ، ويمكن التحكم به ومعرفة مداه ، ويكون عاملاً في تحقيق النمو الاقتصادي . وفي نفس الوقت تتبع بعض الإجراءات التي تساهم في المحافظة على قيمة النقود والقدرة الشرائية لحائزي النقود ، بطريقة نسبية ترضي مطالب القوى الاجتماعية المختلفة من العمال والمشاريع وردود فعلها إزاء الارتفاع في الأسعار ، ومجاراة هذا الارتفاع في الأسعار بارتفاع مواز في الأجور والأرباح والإنتاجية .

والسياسة النقدية لا يكفي أن تحدد كمية النقود التي تتناسب مع حجم الزيادة في الإنتاج القومي ، بل يجب أن تقرن ذلك بكمية النقود التي يمكن أن تساهم في نمو الناتج القومي ، وبيان كيفية توزيع عناصر السيولة بين البنك المركزي من جهة والمؤسسات المصرفية من جهة أخرى ، وتحديد دور وأهمية كل مؤسسة في النمو الاقتصادي . وتعمل على زيادة الإنفاق عندما ينخفض مستوى النشاط الاقتصادي ، أو تشجعهم على الاحتفاط بالسيولة Liquidity عندما يصل النشاط الاقتصادي إلى مرحلة عالية من التشغيل .

وفي الوقت الحالي لا يوجد اقتصاد رأسمالي لا يخضع نظامه النقدي لتنظيم موجه يعمل في إطار خطط نقدية قصيرة أو طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التشغيل الشامل ، والاستقرار الاقتصادي ، وتوازن ميزان المدفوعات ، والمحافظة على قيمة العملة ، وتجنب الأزمات والتقلبات . وهي أهداف ترتبط بالنمو الاقتصادي ، والتقلبات التي يمكن أن تتولد من هذا النمو .

والمحافظة على مستوى الأسعار وقيمة النقود وتحقيق الاستقرار النقدي Monetary Stability يتوقف على طبيعة العلاقة بين تغيرات قيمة النقود وتغيرات الناتج أو الدخل القومي .

وقبل الدخول في تفصيل أدوات التدخل النقدي ( الفائدة وغيرها ) وأثرها على حركة العملات ، لا بد من المرور سريعاً على تعريف السلطات النقدية ( البنوك المركزية ) وأهم وظائفها .

البنوك المركزية Central Banks :

ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية والتجارة وضرورة التحكم في حجم الائتمان Credit Size الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة ، وترغب الحكومة في إنشاء البنك المركزي للقيام بوظيفة مراقبة النقد والائتمان ومباشرة تنفيذ السياسة المصرفية للدولة ، كذلك فإن البنك المركزي في استطاعته أن يقوم بتنسيق ومعاونة بقية البنوك في أداء أعمالها .

وتتشابه جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وإن كانت هناك بعض الفروق ، فهي ليست في الأسس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من أجل تحقيق أهدافها ، في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى . فالبنوك المركزية في مختلف الدول تقوم بمراقبة نشاط البنوك الأخرى ، بهدف تمكين الدولة من تنفيذ سياستها المصرفية والمالية . وفي هذا يتميز البنك المركزي عن غيره من البنوك ، فإن هدفه الأول ليس الربح كما هو الوضع بالنسبة لغيره من البنوك ، والبنك المركزي لابد له أن يتمتع بمجموعة من الأساليب التي تمكنه من فرض سيطرته على بقية البنوك الأخرى ، ولابد أيضاً أن يخضع البنك المركزي ذاته إلى السياسة العامة للدولة .

البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت


ويمكن اختصار الوظائف المختلفة التي يؤديها البنك المركزي في التالي :

* إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة وفقاً لاحتياجات التعامل .

* تأدية الخدمات المصرفية للدولة .

* المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي .

* المحافظة على الاحتياطي من العملات الأجنبية .

* إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل البنوك الأخرى .

* القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها .

* التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية .

* المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي ، وتمثيل النظام المصرفي في أعمال التخطيط .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 10 : الفائدة والاستقرار النقدي




أدوات السياسة النقدية :

إن دور البنك المركزي أساسي في عملية خلق النقود ، في حين أن باقي الوكلاء النقديين ( الخزينة والبنوك التجارية ) لا يتمتعون بكامل الحرية ، فالبنك المركزي مكلف من قبل السلطات العامة بإعداد وتطبيق السياسة النقدية .

كان دور البنك المركزي قد تركز خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، في تحديد إصدار الأوراق النقدية مقابل المعادن الثمينة بواسطة تقنيات مختلفة ، وهذا الدور تحول ليصبح موضوعه ضبط خلق النقود ( العملات ) القانونية ، بعد أن صار الإصدار النقدي مرتبطاً بحجم الإنتاج والمبادلات . هذا الضبط يرتكز على تقدير حاجات الاقتصاد ويمارَس بواسطة أدوات مختلفة للسياسة النقدية .

تدخلات البنك المركزي :

إن خلق النقود بواسطة البنوك التجارية خاضع للرقابة عبر تدخلات البنك المركزي Central Bank Interventions المباشرة وغير المباشرة :
- التدخلات المباشرة : تحصل في بعض الظروف ( كالتضخم السريع ) أو تحصل أيضاً بقصد بلوغ بعض الأهداف ( تنظيم القروض للاستهلاك وغيره ) وتجبر الوسطاء الماليين الموزعين للقروض Loans ( البنوك التجارية ) على الخضوع لمعايير وضوابط محددة من قبل السلطات النقدية .
- التدخلات غير المباشرة تمارس على سيولة البنوك ، وتسمح بالتأثير على عملية خلقها للنقود دون إعاقة مبادراتها .

وسوف نمر على كافة أدوات التدخل غير المباشرة بشكل سريع ( نعددها فقط ) تمهيداً للحديث عن سياسة الفائدة .

فالتدخلات غير المباشرة التي تمارس على السيولة المصرفية Liquidity هي : 1- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بعمليات الزبائن ،
2- والعوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي .

1- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بعمليات الزبائن هي : سحوبات أو إيداعات الأوراق النقدية ، العمليات بالعملات الصعبة ، عمليات الزبائن مع جهاز تابع للخزينة ، مقاصة العمليات المصرفية ( الاحتفاظ بأرصدة دائنة لدى البنك المركزي ) .

2- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي هي :

أولاً : التأثير على عرض النقد المركزي عبر : سياسة إعادة الخصم وإدارة معدلات الفائدة ، القروض المضمونة بسندات ، التدخلات المباشرة في السوق ما بين المصارف ( السوق المصرفي الداخلي ) ، عمليات السوق المفتوح .
ثانياً : تعزيز الطلب على النقد المركزي ( سياسة الاحتياطات الإلزامية ) .

وخلاصة الموضوع أنه يهمنا في دراستنا لسوق العملات واستقراء تحركاته الدراسة المتعلقة بسياسة الفوائد وأثرها على حركة العملات ، وهي تقع ضمن تدخلات البنك المركزي غير المباشرة ، والتي تتعلق بالعوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي للتأثير على العرض النقدي .

ما هي الفائدة ؟

تعتبر الفائدة Interest في النظرية الاقتصادية الحديثة أنها جزاء التخلي عن السيولة ، فالفائدة هي الثمن الذي يجب أن يدفع لإغراء أولئك الذين يحوزون أرصدة نقدية عاطلة للتخلي عن السيولة الكامنة في هذه الأرصدة . فلكي تغري الذي يحتفظ بنقوده على التنازل عنها يجب أن تدفع له مكافأة في صورة فائدة لتعويضه عن المزايا التي كان يحصل عليها من احتفاظه بأمواله في صورة نقود سائلة ( نقود وعملات ورقية قابلة للتداول السريع ) .

لماذا الفائدة ؟

وتعد أسعار الفائدة إحدى الأدوات الهامة لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد ، حيث يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عرض النقود .

وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع الادخار Saving ، إلا أنها في نفس الوقت تؤدي إلى زيادة كلفة الاستثمار ، وبالتالي فإن تحرك أسعار الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً يتحدد بناء على على حجم المطلوب من القروض مقارنة بحجم المعروض من المدخرات .

وتميل أسعار العملات إلى التحرك في اتجاه مواز لحركة أسعار الفائدة طويلة الأجل ، ومن ذلك يمكن القول بأن البنك المركزي في إمكانه التأثير على أسعار العملات والطلب والعرض عليها من خلال تحكمه بأسعار الفائدة .

كيف يقرر البنك المركزي أسعار الفائدة ؟

إن البنك المركزي يستطيع أن يخلق النقود القانونية بلا حدود ( نظرياً طبعاً ) ، إلا أنه غالباً ما يتقرر حجم هذه النقود تطبيقاً لسياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف اقتصادية ( تحريك الاقتصاد من الركود أو ضبط معدلات التضخم ) . وبذلك يصبح البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية والائتمانية للجهاز المصرفي ككل .

والبنوك التجارية لا يحدها في خلق نقود الودائع سوى إمكانيات السيولة ، أي أن تتوافر لديها كميات النقود اللازمة أو أن يكون البنك المركزي مستعداً لإمدادها بهذه النقود القانونية لمواجهة التزاماتها الناتجة عن خلق نقود الودائع . فهذه الأخيرة ستتحول إن عاجلاً أم آجلاً إلى نقود قانونية بناء على طلب أصحابها . ومن الطبيعي أن تدور العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجارية في هذا الإطار : خلق نقود الودائع ، ثم تحول هذه النقود إلى نقود قانونية .

وبالتالي فإننا يمكن أن نتصور إمكانيات الرقابة من جانب البنك المركزي ، لتحقيق سياسة نقدية وائتمانية معينة ، متمثلة دائماً في قدرته على التأثير في سيولة البنوك التجارية وفي أسعار خدماتها ( سعر الفائدة ) وعن طريق ذلك التحكم في حجم وسائل الدفع الخاص بنقود الودائع .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_interestrateshavedoneinxd2.jpg


ما هي سياسة سعر الخصم Discount Rate ( الفائدة ) ؟

سعر الخصم وهو عبارة عن سعر ( معدل ) الفائدة Interest Rate ، أو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض وخصم الأوراق التجارية في المدة القصيرة . وبالطبع فالمؤسسات التي تتعامل مع البنك المركزي في هذا الشأن هي البنوك التجارية . فالأخيرة غير قادرة على خلق الائتمان أو إعطاء القروض بطريقة مستقلة دون توافر السيولة اللازمة ، ولذا فهي مضطرة إلى الالتجاء إلى البنك المركزي لإعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبيالات ، بمعنى أن يحل محلها البنك المركزي في الدائنية مقابل أن يقدم السيولة اللازمة في شكل أوراق النقد القانونية اللازمة لتأدية نشاطها ، ومن الطبيعي أن يتقاضى منها ثمن هذا الاقتراض في صورة سعر الفائدة .

كيف يتم تحديد مستوى معدل الفائدة كهدف للسياسة النقدية ؟

هناك صعوبة فائقة في تحديد معدل الفائدة الجيد للاقتصاد ، وتعتبر معدلات الفائدة أيضاً بمثابة أدوات السياسة النقدية ، وفي هذا الخصوص تستخدم هذه المعدلات لأغراض داخلية وخارجية في الآن عينه . فضلاً عن ذلك لا يفرض في أي بلد على الإطلاق معدل فائدة واحد على جميع الوكلاء الاقتصاديين .

مستوى معدل الفائدة الأمثل :

إن تحديد معدلات الفائدة غير منفصل عن تحديد نمو الكتلة النقدية ، لكن السلطات العامة أيضاً لا تستطيع أن تتجاهل من جهة أخرى مستوى معدلات الفائدة ، لأن مستوى هذه المعدلات يعتبر أحد المحددات الهامة لسلوك كل من الأسر والمشاريع التجارية .

أثر معدلات الفائدة على المشاريع التجارية ( الاستثمارية ) :

فيما يتعلق بالمشاريع التجارية يقوم منظموها بمقارنة مردودية خياراتهم الاستثمارية وكلفة رؤوس الأموال الضرورية لتحقيقها ( التمويل الذاتي ، الطلب إلى المساهمين ، القروض مقابل سندات أو القروض المصرفية ) ، ومن البديهي أيضاً أنه كلما كانت كلفة رؤوس الأموال مرتفعة كلما كان المشروع أقل إقداماً على الاستثمار .

وتتراوح حساسية المشاريع التجارية على تغيرات معدلات الفائدة تبعاً لهيكلية ديونها ، فالقروض القصيرة الأجل تتأثر فوراً بتغيرات معدلات الفائدة ، في حين أن ذلك لا ينطبق على القروض الطويلة الأجل التي لا تتغير معدلاتها إلا إذا كانت ترتبط بمعدلات متحركة أو قابلة لإعادة النظر بها .

أثر معدلات الفائدة على الأسر :

إن سلوك هؤلاء فيما يتعلق بالادخار والاستدانة Borrowing لم يكن في السابق يتأثر إلا على نحو ضعيف جداً بتغيرات معدلات الفائدة ، وحالياً يبدو ذلك غير صحيح تماماً ، فالمنافسة بين المؤسسات المصرفية وتطور نظم المعلومات جعلت من المدخر أكثر حساسية مما كان عليه في السابق ، على شروط التعويض الذي يتقاضاه عن مدخراته .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_554745hg.gif


وخلاصة ما تقدم أن المشاريع والأسر ، على حد سواء ، هم حالياً شديدي الحساسية على كلفة قروضهم وعلى التعويض الذين يتلقوه عن توظيفاتهم ( مدخراتهم ) ، لهذا السبب يتوجب على السلطات العامة أن تولي اهتماماً خاصاً لتقلبات معدلات الفائدة . لكن السؤال الصعب : ما هو المستوى الأمثل لهذه المعدلات ؟

المستوى الأمثل لمعدلات الفائدة :

إن العلاقة التي تجمع بين معدل الفائدة في الأجل القصير وكمية النقد ليست بسيطة ولا مستقرة ، لأن الطلب على القروض والطلب على النقد يخضعان لتحركات لا ترتبط فقط بمعدل الفائدة . باختصار إن وتيرة معينة في خلق النقود يمكن أن تقابلها مستويات مختلفة لمعدل الفائدة ، أي بمعنى آخر يمكن ملاحظة تقلبات حادة في معدلات الفائدة خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً ( انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة عام 2001 من 4.5 % إلى 1.75 % ، ثم ارتفاع هذا المعدل منتصف عام 2006 إلى 5.25 % ) .

إذن الهامش الواسع جداً لتقلبات Fluctuations معدلات الفائدة يمكن أن يحدث ليس تذبذباً ضمن حدود الاستقرار ، بل عمليات متراكمة من عدم التوازن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم والركود ( على غرار ما يحصل في جميع الدول ذات النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر بخاصة الولايات المتحدة ) .
لذلك يتوجب على السلطات النقدية أن تسهر ليس فقط على مستوى معدلات الفائدة ، بل أيضاً على أن تبقى تغيرات هذه المعدلات ضمن هوامش غير واسعة نسبياً وحول مستويات وسطية تقابل التوازن في الأسواق .

و توازن الأسواق Market Equilibrium يقود إلى الإعلان عن هرمية معينة في معدلات الفائدة فالمعدلات في الأجل الطويل هي أعلى مبدئياً من المعدلات في الأجل القصير . وهذه الهرمية ( أو هذا التسلسل ) في المعدلات هي ضرورية لتكوّن واستقرار الادخار ، ولكي تنتقى الاستثمارات Investments تبعاً لإنتاجها .

العوامل المحددة لمعدلات الفائدة :

يتحدد معدل الفائدة من خلال كمية النقد قيد التداول التي ترتبط بسلوك البنك المركزي ، ومستوى معدلات الفائدة يؤثر بذلك على توزيع الادخار بين نقد وتوظيفات طويلة الأجل . فارتفاع معدلات الفائدة يكون له دون شك دوراً محفزاً على الادخار .

وفعلياً يمكن أن يكون لهذه المعدلات تأثير مثلاً على القروض السكنية Residential Loans وعلى القروض الاستهلاكية أيضاً . فإذا منحت الأسر تسهيلات إقراضية من أجل زيادة استهلاكها فهي بالتأكيد سوف تدخر أقل . وبالتالي إذا ما أردنا أن نمر من هذه الناحية على أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة ، فإننا نلاحظ بوضوح أن السلطات النقدية لجأت إلى تخفيض معدلات الفائدة وبخاصة على القروض السكنية ، تسهيلاً للمقترضين كي يستطيعوا أن يدفعوا ما عليهم من تبعات مالية للبنوك التي اقترضوا منها

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_86100912jb2.jpg


ويمكن اختصار العوامل المحددة لمعدلات الفائدة بالنقاط التالية :

· لا يمكن لمعدل الفائدة أن يكون غير مبال بوضعية سوق رؤوس الأموال القابلة للإقراض ، أي بعرض التوظيفات المالية وبالطلب على التمويل .

· يرتبط معدل الفائدة بالسياسة النقدية ، فإذا كانت قروض مؤسسات الإقراض شحيحة ، فإن حاجات الاقتراض يجب أن تتصحح على حجم رؤوس الأموال القابلة للإقراض في الأسواق ، وبعدم تحقق ذلك فإن سعر النقود سوف يرتفع .

· يتأثر معدل الفائدة بمعدلات الفائدة الأخرى السائدة في الخارج . فانفتاح الاقتصادات وتدويل الأنظمة المالية جعلا من غير الممكن لأي بلد أن يحدد مستوى معدلات فائدته من دون الأخذ بالاعتبار لمستوى معدلات الفائدة في البلدان الأخرى ( إذ إننا نلاحظ بوضوح موجة تخفيض أسعار الفوائد بدأت في الولايات المتحدة وامتدت إلى دول أخرى بعد ذلك ) . فمعدلات الفائدة الأكثر ارتفاعاً تنبئ باجتذاب رؤوس الأموال بكميات ضخمة ( كما يحصل في أستراليا حيث معدل الفائدة يساوي 7.25 % ، وفي نيوزيلندا حيث معدل الفائدة يساوي 8.25 % ) ، كذلك فإن معدلات الفائدة الأكثر تدنياً يمكن على العكس من ذلك أن تكون السبب في نزوح رؤوس الأموال الباحثة عن توظيفات مربحة أكثر ( كما في الولايات المتحدة حيث معدل الفائدة يساوي الآن 3.00 % وهو مرجح للتخفيض ) . هذه الاعتبارات لها أهمية كبرى بالنسبة للبلدان التي تبحث عن تحقيق استقرار سعر صرف Exchange Rate Stability نقدها . فحركات رؤوس الأموال تغير فعلياً شروط التوازن بين العرض والطلب في أسواق الصرف ، ويمكن أن يكون لها آثار غير مرغوب بها على أسعار صرف العملات .

ما هي المعدلات الرئيسية للفائدة ؟

توجد العديد من معدلات الفائدة في اقتصاد متطور ، وأبرز تلك المعدلات هي التالية :

- المعدلات الرئيسية : هي معدلات النقد المركزي ، أي المعدلات التي على أساسها يقرض البنك المركزي مؤسسات الإقراض ، كما تحدد على ضوئها معدلات الإقراض ما بين البنوك .
- معدلات السوق النقدي : هي المعدلات التي يتم على أساسها تداول الأوراق المالية القصيرة الأجل القابلة للتداول ( سندات خزينة Treasury Bonds قابلة للتداول ، شهادات إيداع Certificates of Deposit ( CD’s ) ، أوراق خزينة Treasury Bills وغيرها ) وهذه المعدلات قريبة جداً في مستواها وتطورها من المعدلات في السوق ما بين البنوك .
- معدلات السوق المالي أو المعدلات الطويلة الأجل : هي المعدلات التي على أساسها تصدر السندات Bonds ، أو تلك التي تنشأ عن أسعار السندات في البورصة ، وتحدد معدلات التمويل في الأجل الطويل ( كسندات ال 10 سنوات أو 30 سنة ) .
- معدلات التوظيف في الأجل القصير ( حسابات على الدفاتر ، ادخار سكني ، إلخ ) وتسمى أيضاً معدلات رئيسية .
- المعدلات المسماة مدينة Debit : هي المعدلات المطبقة على القروض الموزعة من قبل الوسطاء الماليين .

يستخلص مما تقدم أن صيغ معدلات الفائدة هي متنوعة جداً ، ويمكن تصنيفها تبعاً للتالي :
- المعدلات الثابتة : فالمعدل المعلن يبقى على حاله خلال طيلة فترة التوظيف أو القرض .
- المعدلات القابلة لإعادة النظر بها : تتغير المعدلات تبعاً لمؤشرات مرجع يمكن أن تكون المعدلات الرئيسية أو المعدلات على السندات . لكن عقد القرض أو التوظيف هو الذي يشير إلى ميعاد أو تاريخ إعادة النظر بالمعدل المطبق ، على سبيل المثال في نهاية السنة أو نهاية النصف الأول من السنة أو فصلياً .
- المعدلات المتغيرة : تتغير هذه المعدلات باستمرار تبعاً لأرقام قياسية مرجع . ومبلغ الفوائد المدفوعة أو المقبوضة لا يعرف حقيقة إلا عند استحقاق القرض أو التوظيف .

أما فيما يتعلق بالترابط بين مختلف معدلات الفائدة ، فإن هذه المعدلات تتحرك عادة بواسطة معدل الفائدة على النقد المركزي ( معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي ) الذي يسري في باقي أجزاء النظام المالي .

ما هو أثر سياسة الفائدة ؟

إن أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية العامة ، وتلك المتعلقة بالبنوك التجارية خاصة ، تكون موازية لسعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي . وفي هذه الحالة فإن ارتفاع سعر الفائدة لدى البنك المركزي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو تكلفة الإقراض السائدة في السوق النقدية أو التي تقررها البنوك النجارية ، وهذا بالطبع يدفع العملاء إلى الإحجام عن طلب الائتمان ويسبب ذلك انخفاض حجم الائتمان .

كما يمكن أن يكون العكس صحيحاً ، بمعنى أن انخفاض قيمة سعر الفائدة المقرر من جانب البنك المركزي يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدية ، وهذا يشجع الأفراد والمشاريع الاستثمارية على الاقتراض ، وبالتالي يزداد حجم الائتمان .

أما التأثير الثاني للتغيير في سعر الفائدة فيرتبط بكمية السيولة . فلا شك أن البنوك التجارية تخلق نقود الودائع بمناسبة عمليات الائتمان ، وعليها أن تتوقع ضرورة تحويل جزء من أصولها من نقود ودائع إلى نقود قانونية . والطريقة الوحيدة لذلك هو أن الطلب من البنك المركزي إعادة خصم بعض الأوراق التجارية والسندات التي في حوزتها .

فالحصول على نقود قانونية هو الذي يهيئ للبنوك التجارية Commercial Banks الأصول النقدية السائلة واللازمة لخلق الائتمان . وعلى ذلك فعندما يكون سعر الفائدة لدى البنك المركزي منخفضاً ، فهذا يشجع البنوك التجارية على تحويل جزء من أصولها المتمثلة في أوراق تجارية وسندات ممثلة لقروض إلى نقود قانونية . وهذا يؤدي إلى زيادة إمكانيات البنوك التجارية في خلق نقود الودائع وبالتالي إلى زيادة الائتمان .

أما ارتفاع سعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي ، فمن شأنه أن يجعل البنوك التجارية تحجم عن خصم ما لديها من أصول في شكل أوراق مالية وتجارية ، وبذلك تنقص هذه البنوك السيولة اللازمة لخلق الائتمان .

فاعلية سياسة سعر الفائدة :

غالباً ما تكون الفترات التي يرفع فيها البنك المركزي من سعر الفائدة هي فترات التضخم التي تتميز بالزيادة في الطلب ( كما في أستراليا على سبيل المثال ) ، وبالتالي فإن المشاريع في مطالبتها بقروض لتوسيع نطاق إنتاجها تضمن زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار في نفس الوقت .

أما خفض سعر الفائدة Interest Rate Cut وبالتالي أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية ، والتي يقررها البنك المركزي في فترات الانكماش ، هادفاً من ذلك إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق الاقتراض والائتمان ، فمن شأنه أن يدفع المشاريع إلى طلب القروض من البنوك التجارية ، وأن يدفع هذه البنوك إلى خلق الائتمان وطلب السيولة من البنك المركزي ( كما يحصل في الولايات المتحدة اليوم ) .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_28466331mz2.jpg

الفوائد وحركة العملات :

تجذب الفوائد المرتفعة بشكل طبيعي رؤوس الأموال ، وذلك من أجل طلب عائد أكبر دوماً من قبل حائزي العملات النقدية ، حيث أن الناس سوف يذهبون لوضع أموالهم في البنوك ذات الفائدة الأعلى ، وبالتالي بالعملة ذات الفائدة الأعلى ، وهذا ما يخلق بشكل طبيعي طلباً على العملة ذات الفائدة الأعلى وبالتالي يرتفع سعرها .
من هنا نستطيع أن نحلل بأبسط ما يكون ارتفاع أسعار العملات ذات الفوائد العالية أو التي يتوقع أن ترتفع أسعار فوائدها ، كالدولار النيوزيلندي ( 8.25 % ) والدولار الأسترالي ( 7.25 % ) والباوند الاسترليني ( 5.25 % ) واليورو ( 4.00 % ) وغيرها .
كما أننا نستطيع أن ندرك أن خفض الفائدة يؤدي حتماً إلى انخفاض سعر العملة ، كما هو حاصل بالنسبة للدولار الأمريكي .

دورات الفوائد :

وبشكل عام فإن حركة العملة ، والتي تتناغم مع حركة الفوائد ، لا تكون قصيرة الأجل بشكل مباشر ، بل هي متوسطة أو طويلة الأجل ، خاصة عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة من رفع الفوائد المتتالي أو خفضها بشكل متتال ، فإن أثر هذه الارتفاعات أو التخفيضات يمتد على فترات قد تقاس بالأشهر أو السنين .

وإذا ما ألقينا نظرة على مختلف أزواج العملات لرأينا بوضوح العلاقة التي تربط أسعار الفائدة بحركة العملات ، ولنأخذ بعض الأمثلة :

الفائدة الأمريكية والفائدة الأوروبية وأثرهما على اليورو – دولار :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ggg43.gif

في المرحلة الأولى ( اليسرى ) الممتدة ما بين أيلول سبتمبر 2005 وحزيران يونيو 2006 نلاحظ أنها مرحلة ارتفاع الفائدة في أمريكا حيث ارتفعت من 3.75 % إلى 5.25 % وفي أوروبا حيث ارتفعت من 2% إلى 2.75 % ، وقد ترافق مع هذا الارتفاع في أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية معاً تذبذباً نسبياً في سعر اليورو دولار . وإذا ما أمعنا النظر في بداية هذه المرحلة لرأينا أن اليورو دولار انخفض إلى 1.1790 في وقت كانت فيه الفائدة الأوروبية مثبتة عند 2% في حين ارتفعت الفائدة الأمريكية إلى 4% .

في المرحلة الثانية من الشارت ( الوسطى ) الممتدة ما بين تموز يوليو 2006 وآب أغسطس 2007 ، توقفت الفائدة الأمريكية عن الارتفاع وأثبتت عند 5.25% ، في حين استمرت ارتفاعات الفائدة في أوروبا من 2.75 % إلى 4% ، وهذا ما دفع اليورو إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ومستمر ، من السعر عند حدود 1.1277 إلى 1.3645 .

وفي المرحلة الثالثة ( اليمنى ) الممتدة ما بين أيلول سبتمبر 2007 وشباط فبراير 2008 ، توقفت الفائدة الأروربية عن الارتفاع ، في حين دخلت الفائدة الأمريكية في مرحلة من الانخفاض ( من 5.25 % إلى 3% ) ، وهذا ما أدى إلى هبوط الدولار أمام اليورو ، الذي وصل إلى حدود 1.46 .

الفائدة البريطانية وأثرها على الباوند – دولار :
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ukipricegm6.jpg


يظهر الرسم البياني ( الشارت ) ابتداء رفع الفائدة البريطانية في آب أغسطس 2006 من 4.5 % إلى 5.5 % مع نهاية عام 2007 ، ويظهر الباوند دولار في اتجاه صاعد مترافقاً مع تصاعد الفائدة البريطانية ، ومع بداية عام 2008 هبط الباوند دولار مترافقاً أيضاً مع بداية تخفيض الفائدة إلى 5.25 % .

الفائدة النيوزيلندية وأثرها على الدولار النيوزيلندي – الدولار الأمريكي :
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nzipqk6.jpg

يظهر في الرسم البياني ( الشارت ) ارتفاع سعر الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي من 0.7 إلى 0.8060 ، مترافقاً مع مرحلة من رفع الفوائد مرت بها نيوزيلندا ، امتدت من نيسان أبريل 2007 حتى تموز يوليو 2007 ، وارتفعت خلالها الفائدة من 7.5 % إلى 8.25 % .

الفائدة الأسترالية وأثرها على الدولار الأسترالي – الدولار الأمريكي :
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_aupihu0.jpg

يظهر في الرسم البياني ( الشارت ) ارتفاع سعر الدولار الأسترالي من 0.7150 إلى 0.9080 في الفترة التي ارتفعت فيها الفائدة من 5.5 % إلى 7 % ما بين آذار مارس 2006 وشباط فبراير 2008 .
شارتات أسعار الفوائد لعام 2007 لباقي العملات ( كندا ، سويسرا ، اليابان ) :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ratesht3.jpg

أثر رفع أو خفض الفائدة المباشر :

يمكن الحديث عن حالتين مهمتين في مسألة رفع أو خفض الفائدة على المدى القصير ( يوم قرار الرفع أو التخفيض ) ، وهما :
الرفع/الخفض المحسوم ( المستوعب في السوقdiscounted ) والرفع/الخفض غير المحسوم ( المفاجئ أو غير المستوعب في السوق ) .

في الحالة الأولى ، عادة ما يتم توقع رفع أو خفض الفائدة قبل الوصول إلى اجتماع البنك المركزي واتخاذ القرار بهذا الشأن ، وذلك من خلال مؤشرات تدل على الحاجة إلى الرفع Hike – Rise أو الخفض Cut كمؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة ( التي تحدثنا عنها في الحلقة 5 ) التي تظهر مستوى التضخم ، كما يحدث في أستراليا إذ إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ( الذي جاء على ارتفاع من 0.7 إلى 0.9 في 23 كانون الثاني يناير 2008 ) يشير إلى ارتفاع التضخم وبالتالي الحاجة إلى رفع الفائدة . وفي حالة أخرى كما يحدث في أمريكا فإن أزمة اقتصادية حادة ( أزمة الرهون العقارية ) جعلت السلطات النقدية تخفض أسعار الفائدة وذلك من أجل تحريك الانكماش الاقتصادي الذي تمر به ، وكما حصل أيضاً في بريطانيا حين انتقلت مخاوف هذه الأزمة إليها في الشهرين الأخيرين من العام 2007 .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_gbp2222ez6.jpg

في هذه الحالة حين يتم التأكد من أن الفائدة سوف ترفع أو تخفض يرى المتداولون أنه لا حاجة لانتظار القرار ، فنرى تحرك السوق يأتي قبل القرار . فإذا كان رفعاً ارتفع سعر العملة ، وإذا كان تخفيضاً انخفض سعر العملة . وعند إصدار قرار الرفع أو الخفض تحصل حالة من التذبذب Volatility البسيط في السوق أو تحرك السوق بعكس اتجاه الفائدة بعد إغلاق العقود إثر القرار .
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_eur2212ka4.jpg


في الحالة الثانية ، إذا ما كان هناك في السوق توقعات متضاربة بالرفع أو عدمه ( بالخفض أو عدمه ) ، وليس هناك من أمر محسوم بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية المذكورة أعلاه ويطغى الغموض على القرار ، عند ذلك لا تعود الفائدة مستوعبة في السوق ، ويلاحظ عند ذاك أيضاً أن السوق في حالة من الانتظار ، فلا شراء ولا بيع حتى صدور القرار ، وبهذا فإن أي قرار متخذ سوف يؤثر مباشرة في حركة العملة .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_eur222js8.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_vxcxc44.gif

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 11 : الفوائد واستراتيجية الكاري ترايد




ما هي تجارة الكاري ترايد ؟

تعتبر استراتيجية الكاري ترايد Carry Trade استراتيجية واسعة الانتشار ، وقد برزت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، إذ يلجأ الكثير من المتداولين في سوق العملات وبخاصة الصناديق الاستثمارية والبنوك التجارية إلى المتاجرة بهذه الاستراتيجية ، وهي تعتبر طريقة مربحة جداً في الحالات المؤاتية .

ترتكز استراتيجية الكاري ترايد على دراسة حركة الفوائد Interests للعملات ، وتعتمد على الفوارق بين هذه الفوائد ، ويتم المتاجرة بهذه الاستراتيجية على المدى الطويل ( ستة شهور وما فوق ) .

تعتمد هذه الاستراتيجية على الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة ( وتسمى عملة التمويل Funding Currency ) وإيداعها بعملة ذات فائدة مرتفعة ( وتسمى عملة الهدف Target Currency ) . وفي تجارة العملات ( الفوركس ) تفسر على أنها : شراء العملات ذات الفوائد المرتفعة في مقابل بيع العملات ذات الفوائد المنخفضة ، ويكون الربح هو الفارق بين الفائدتين للعملتين المشتراة والمباعة ، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار سعر الصرف طوال مدة الاستثمار .

فرق الفوائد نظرياً وعملياً :

استناداً إلى المبدأ الاقتصادي القائل بـ "تكافؤ معدلات الفائدة" فإنه في وضعية "توازن الأسواق المالية" يتساوى فارق الفائدة على العملتين ( المشتراة والمباعة ) مع فارق سعر الصرف ( بين سعر الصرف الفوري لوحدة من النقد وسعر الصرف لأجل ) المحتسب بالنسبة لسعر الصرف الفوري بين العملتين . ويرتكز هذا المبدأ على سبب دقيق مفاده أن ضعف النقد هو الذي يتسبب بارتفاع في معدل الفائدة ، أي أن هذا الارتفاع هو بمثابة إجراء موجه الغاية منه هي الدفاع عن سعر العملة .
أما عملياً ، فعلى الرغم من ذلك فإنه في بعض الظروف يمكن لمعدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية ورفع قيمة العملة . وبهذا فإن المستثمرين في الأسواق المالية الدولية يبدون قادرين على تحقيق الأرباح ، وذلك بعد دراسة حركة الفائدة وتوقع مزيد من ارتفاع معدل فائدة العملة الهدف وانخفاض معدل فائدة العملة التمويل .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ratescarryjg3.jpg

مخاطر الكاري ترايد :
لا تخلو استراتيجية الكاري ترايد من المخاطر كغيرها من الاستراتيجيات ، وهي تكمن في تحرك أسعار الصرف بعكس المراكز المتخذة ، وبالتالي فإن فك العقود أو إعادة الأموال المقترضة سوف يحقق خسارة ممكن أن تكون أكبر من الربح المحقق من فرق الفوائد ، وبالتالي فإن دراسة وتوقع اتجاه حركة العملة مهم جداً . وخاصة أنه في حال استخدام رافعة مالية كبيرة فإن الخسائر قد تكون كبيرة جداً إذا لم يحسب لهذه الصفقة حساباتها بدقة في وضع مناسب .


وتكون الفرصة مؤاتية لتجارة الكاري ترايد حين يتم التوقع بنسبة كبيرة بارتفاع سعر صرف العملة الهدف ( ذات الفائدة المرتفعة ) وانخفاض سعر صرف العملة التمويل ( ذات الفائدة المنخفضة ) ، وبالتالي يتحقق الربح على مستوى فرق الفوائد وعلى مستوى فرق سعر الصرف ، ويكون ربحاً مزدوجاً .

تأثيرات استراتيجية الكاري ترايد :
لاستراتيجية الكاري ترايد تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية ، فهي تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة ذات الفائدة المتدنية وزيادة قيمة العملة ذات الفائدة المرتفعة . وبالتالي فإن هذا سوف يشجع المستثمرين لدخول هذه الاستراتيجية ، وفي النهاية ستؤدي إلى التضخم في قيمة العملة الهدف . وبهذا سوف تتسم العملتان بصفة كونهما غير مستقرتين .

ولهذا ومنذ منتصف عام 2006 عملت السلطات النقدية السويسرية على رفع معدل الفائدة لديها إلى 2.75 % في استراتيجية امتدت على فترة قصيرة كخطوة لمكافحة عمليات الكاري ترايد التي كانت تحصل على الفرنك السويسري كعملة تمويل .

الكاري ترايد والعملات ذات الفوائد المرتفعة :

إن العملة ذات الفائدة المرتفعة بشكل طبيعي سوف تستقطب استثمارات مالية خارجية وداخلية طلباً للفوائد المرتفعة ، وبهذا فإن هذه العملة سوف يرتفع سعرها كلما تزايد الطلب الاستثماري عليها وفتحت الحسابات بها . ولهذا فإن العملة ذات الفائدة المرتفعة تبقى ذات سعر أعلى من العملة ذات الفائدة المنخفضة ، وبهذا يتحقق الهدف المزدوج لمستثمري الكاري ترايد .

ما هي عملات التمويل الأبرز ؟

هي بالطبع العملات ذات الفائدة المتدنية ، كالين الياباني الذي يشكل العملة الرئيسية للكاري ترايد ( معدل الفائدة 0.25 % ) ، والفرنك السويسري ( معدل الفائدة 2.75 % ) ، وقد ينضم الدولار الأمريكي إليها قريباً إذ إن معدل الفائدة الأمريكية أصبح يساوي 2.25 % ، وهو يتوقع له الاستمرار في الانخفاض .


ما هي عملات الهدف الأبرز ؟
هي بالطبع العملات ذات الفائدة المرتفعة ، وهي كثيرة ، أبرزها الدولار النيوزيلندي ( 8.25 % ) ، والدولار الأسترالي ( 7.25 % ) والباوند الاسترليني ( 5.25 % ) ، واليورو ( 4 % ) وغيرها .

مثال عام على الين الياباني :

دعنا نفترض أن مستثمراً اقترض 1000 ين ياباني من أحد البنوك اليابانية ، ثم حوّل هذا المبلغ ( اشترى ) إلى دولار أسترالي . وتساوي الفائدة اليابانية 0.25 % في حين تساوي الفائدة الأسترالية 7.25 % ، فيتوقع المستثمر الحصول من جراء هذه الصفقة على 7.25 – 0.25 = 7 % ، مع توقع بقاء سعر الصرف على حاله بين البلدين .

يستخدم هذا المثال الصغير للدلالة على مدى الربح الذي تحققه هذه التجارة ، فكيف إذا ما أخذت الرافعة المالية Leverage بعين الاعتبار ، فإن الأرباح سوف تصبح كبيرة جداً . ففي مثالنا هذا إذا ما استخدم المستثمر رافعة قدرها 1:10 فإنه سوف يحقق ربحاً يساوي 70 % .

الرول أوفير Rollover :

الرول أوفير هو فائدة مدفوعة أو مستحقة جراء الاحتفاظ بالعقود من يوم إلى يوم تجاري آخر .
في كل برامج شركات الوساطة ( الفوركس ) يوجد قائمة بالفوائد على المراكز المفتوحة ( عملات البيع والشراء ) . ففي معظم شركات الوساطة مثلاً تدفع الرول أوفير كل يوم من الأيام التجارية خلال الأسبوع في الخامسة بعد الظهر بتوقيت نيويورك ، وهي تمثل الفرق بين فوائد عملات المراكز المفتوحة لأي زوج ، فإذا ما كان الشراء على العملة ذات الفائدة الأعلى مقابل العملة ذات الفائدة الأقل فإن الرول أوفير تدفع للمضارب صاحب المركز ، أما إذا كان الشراء معاكساً فإن صاحب المركز يدفع هذا الفرق .

في يوم الأربعاء تدفع الرول أوفير مضاعفة ثلاث مرات ، وذلك لأن نهار السبت والأحد يكون السوق مغلقاً .
مثلاً إن الرول أوفير على الزوج باوند ين تساوي 2.2 دولار أمريكي للشراء و 2.6 – للبيع ، فإذا ما أخذنا الزوج شراء Long فإن الرول أوفير تدفع لصالح المضارب وذلك لأن شراء الباوند ذو الفائدة الأعلى يكون مقابل بيع الين الياباني ذو الفائدة الأدنى ، وإذا كان المركز معاكساً أي بيع الزوج Short فإن الرول أوفير تنقص من المضارب صاحب المركز .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_fgfg44.gif


مثال مباشر :
في الرسم البياني ( الشارت ) يظهر مثال مباشر لاستراتيجية الكاري ترايد على الزوج باوند / ين ياباني ، وهو الزوج الأكثر استعمالاً في تجارة الكاري ترايد ، وهو واحد من أفضل الفرص المؤاتية لهذه التجارة .

يظهر الشارت ارتفاعاً هادئاً للباوند ين خلال عام 2005 و 2006 ، وقد كان هذا الوضع من أفضل الفرص التي تحققت فيها أرباح الكاري ترايد .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_gbpjpy3523sx2.jpg

تم الدخول من قبل تجار الكاري ترايد برافعة مالية تساوي 1:100 ( لوت واحد في الحسابات العادية ) في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2005 شراء ( لونغ ) عند السعر 204.73 ، حيث كانت الفائدة البريطانية تساوي 4.5 % والفائدة اليابانية تساوي 0 % . وكان من المخطط له الخروج بعد حوالى سنة من فتح المركز ، وبالفعل تم الخروج من المراكز ( بيع Sell ) في 2 تشرين الأول أكتوبر 2006 عند السعر 221.25 ، حيث كانت الفائدة البريطانية تساوي 5 % والفائدة اليابانية تساوي 0.25 % .


وكانت النتائج بعد الخروج على الشكل التالي :
1652 نقطة ربح ، تساوي 13909.84 دولاراً أمريكياً .
كلفة ارتفاع معدل الفائدة اليابانية 0-0.25 % ، ربح ارتفاع معدل الفائدة البريطانية 5-4.5 % ، بمعدل ربح يومي يساوي 22.35 دولاراً أمريكياً ، ومجموع أرباح فرق الفوائد يساوي 8157.75 دولاراً أمريكياً .
وكان الربح النهائي لهذه العملية يساوي 13909.84 + 8157.75 = 22067.59 دولاراً أمريكياً .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_carry8744xe3.jpg


سر النجاح :

للنجاح في هذه الاستراتيجية التجارية لا بد من فهم دور الفائدة في الأسواق المالية والاقتصادية ، ودراسة السوق جيداً لاستقراء حركة الفوائد على العملة التمويل والعملة الهدف ، واستقراء اتجاه العملة العام ، وبالتالي شراء عملة الاقتصاد القوي وبيع عملة الاقتصاد الضعيف ، من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وأعلى نسبة ربح ، واقتناص الفرصة في أفضل شروط السوق المالية .

كيف نستفيد من مراقبة الكاري ترايد ؟

يمكن الاستفادة من تحليل حركة الكاري ترايد في المتاجرة اليومية عبر :
· مراقبة حركة الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري ترايد ، وإغلاق هذه العقود يحدث حركة لهذهالأزوج .
· مراقبة أزواج الين عن كثب ، ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ، ولكن لا أحديستطيع التنبؤ بموعد إغلاق عقود الكاري ترايد ، لذا فإن حدوث حركات عنيفة على أزواج الينالياباني بلا مؤثرات اقتصادية مباشرة واضحة أساسية كانت أو فنية يدل على تدحرج أزواج الين، ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل ( فك العقود ) .

· الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنوياً فيمكن مراقبة أزواج الين أيضاً مع نهاية العام ( نهاية السنة المالية في اليابانيصادف شهر آذار مارس عندنا ) فكثيراً ما يتحرك تجار الكاري ترايد لسداد قروضهم قبل نهاية العامبأيام ، ، ويمكن الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري ترايد .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_carry23du0.jpg

نظرة على الوضع الحالي :

إن تجارة الكاري ترايد اليوم غير مناسبة لسبب وحيد هو أن الين الياباني ( العملة الأبرز في تجارة الكاري ترايد ) داخل في مرحلة من الارتفاع ( هبوط أزواج الين ) ، وبهذا فإن حركة الأزواج ( سعر الصرف ) معاكس لاتجاه فرق الفوائد على اللونغ .

وهنا لا بد من المرور سريعاً على أبرز الأسباب التي دفعت أزواج الين الياباني للهبوط بشكل حاد خلال فترة قصيرة ، وهو ما جعل تجار الكاري ترايد يفكّون عقودهم مع استمرار الهبوط ، وهذا ما نلاحظه في حركة الين حيث الهبوط السريع ، والأسباب تتلخص في التالي :

· أزمة الرهون العقارية التي انفجرت في منتصف آب 2007 في الولايات المتحدة ، وأدت إلى ضعف شديد بالدولار الأمريكي وهبوط معدل الفائدة الأمريكية إلى 2.25 % حتى اليوم ، ما دفع زوج الدولار الأمريكي الين الياباني إلى الهبوط ساحباً معه كافة أزواج الين .
· ضعف الدولار الشديد والاقتصاد الأمريكي ، الذي يعتبر المنافس الأبرز للين الياباني ، دفع الين إلى الارتفاع .
· هبوط البورصة اليابانية مع هبوط معدلات التصدير وهبوط البورصات الأمريكية ( بخاصة داو جونز ) ، ما دفع الين للارتفاع .
· اتباع سياسة اقتصادية لتقوية الاقتصاد الياباني والتقارير الاقتصادية اليابانية الجيدة .

ملاحظة هامة : في هذا الوضع الحالي مع استمرار تخفيض الفائدة الأمريكية يتوقع أن ينضم الدولار إلى أزواج التمويل ليصبح عملة رائجة لتجارة الكاري ترايد في المستقبل القريب .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 12 : الانكماش الاقتصادي



ما هو الانكماش الاقتصادي ؟

الانكماش Deflation هو عكس التضخم ، حيث هبوط مستوى الأسعار وتراجع النمو . ويمكن تعريف الانكماش الاقتصادي من خلال آثاره ونتائجه المترتبة على خمول الحركة الاقتصادية وتباطؤها .

كيف يمكن الاستدلال على الانكماش الاقتصادي ؟

يمكن الاستدلال على الانكماش الاقتصادي من خلال المؤشرات الثلاثة الأساسية في الاقتصاد : مستوى الأسعار ، العمالة وميزان المدفوعات . وفي حالة الانكماش تنخفض الأسعار على عكس التضخم ، وتزداد البطالة ويتحقق فائض في ميزان المدفوعات .

وإذا كان الانكماش يمثل حالة عكسية تماماً للتضخم مماثلة له في ظواهره ، ولكن بطريقة سلبية ، إلا أنهما يعبران في نفس الوقت عن الاختلال في البناء الاقتصادي وفي النظام النقدي . فالتضخم والانكماش سوف يؤديان إلى سوء استخدام النقود ، وخروجها عن وظائفها الأساسية ، وتدهور النظام النقدي .

ما هي نتائج وآثار الانكماش الاقتصادي ؟

يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي ، والتقييد من الإنفاق بأنواعه الثلاثة ( الحكومي ، الخاص ، الاستثماري ) ، وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشاريع التجارية وحجم الائتمان . ومن ثم يقل النشاط الإنتاجي ، وتتجمد معدلات النمو ، وتعود الأسعار إلى الهبوط .

وإذا كان النظام النقدي يختل أثناء التضخم ، وتتم عمليات الاستثمار والادخار عن طريق الاستبدال النقدي ( أي انتقال رؤوس الأموال في عملة إلى أخرى ) ، وتنهار وظيفة النقود كمخزن للقيمة وتنشط وظيفتها كوسيط للمبادلة ، فإن الانكماش بما يعنيه من توافر حجم ضئيل من الكمية النقدية ( السيولة ) ، لا يتناسب مع احتياجات التداول ، سوف يؤدي إلى تفضيل النقود كمخزن للقيمة ( الادخار ) عن وظيفتها كوسيط للمبادلة ، ولسوف تتعطل النقود في أشكال سائلة أو مكتنزة .

وكذلك في حالة الانكماش لن تستخدم النقود في النشاط الاستثماري أو النشاط الاستهلاكي ( حيث ينخفض الاستهلاك الفردي وتقلل الأسر من مصاريفها ) ، وتقل حركة المدفوعات وتبطئ دورة التداول : ( سلع – نقود ) ، وينكمش الجهاز المصرفي ، ويتناقص حجم الائتمان ، وتنعدم حركة التمويل . وتحتفظ المشاريع التجارية أيضاً بكثير من أصولها في شكل نقدي أو مالي ، بدلاً من أن تحولها إلى استثمارات حقيقية جديدة أو تستخدمها في استبدال الطاقة الإنتاجية المستهلكة ، وبالتالي تكف عن زيادة الإنفاق والتوسع .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_untcyclesak1.jpg

الانكماش وأثره على الأسعار :

ينعكس الاختلال أيضاً في الانكماش على نظام الأسعار ، فهو يؤدي إلى الاختلال في الأسعار النسبية بطريقة معاكسة للتضخم ، فيحدث انخفاض في الأسعار ، ولكنه يتم بطريقة غير متوازنة ومتفاوتة حسب الأهمية النسبية للسلع والخدمات . فهناك بعض السلع تحقق معدلات انخفاض مرتفعة في أسعارها ، يقابلها سلع أخرى تنخفض أسعارها بدرجة أقل ، وبذلك تختل معدلات المبادلة بين هذه السلع .

وتتغير كذلك تكاليف عناصر الإنتاج ، وتنخفض مداخيل العمل ( الأجور ) بنسبة أكبر من أسعار السلع الاستهلاكية ، وتتفاقم البطالة ، ويقل الطلب على السلع ، فينخفض الإنتاج وينعدم النمو .
كيف تتم معالجة الانكماش الاقتصادي ؟

تتبع السلطات الحكومية والنقدية سياسة لمعالجة الانكماش تستند إلى تحريك العجلة الاقتصادية ودفع المجتمع إلى الاستثمار وزيادة النمو ، أولاً عن طريق تطبيق سياسة اقتصادية فعالة وثانياً عن طريق سياسة نقدية مكملة للسياسة الاقتصادية .

ففيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ، تقوم الدولة بخفض معدلات الضرائب ، وذلك لإبقاء أكبر قدر ممكن من النقود في أيدي أفراد المجتمع ، وذلك في خطوة لمساعدتهم على تخفيف الأعباء المالية تحفيزاً لهم لزيادة الاستثمار والاستهلاك ، لأن زيادة الاستثمار تخلق فرصاً جديدة للعمل ، وبالتالي يهبط مستوى البطالة ، وتزيد من الحركة الاقتصادية وترفع النمو الاقتصادي . وزيادة الاستهلاك من شأنها أن ترفع الطلب على السلع ، وبالتالي تحفز المستثمرين على الإنتاج ، وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة النمو . إضافة إلى بعض الإعفاءات من الضرائب لتحفيز الاستثمار .

كما أن الدولة تعمل على زيادة إنفاقها على المشاريع العامة المنتجة كبناء الطرق والمؤسسات والأعمال العامة ذات المنفعة الاجتماعية والتقديمات ، وهذه بدورها تزيد من الحركة الاقتصادية .

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فيلجأ البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة من أجل زيادة حجم الإقراض ، بخاصة الإقراض الذي يهدف إلى الاستثمار وبناء مشاريع تجارية جديدة . فالناس سوف يتوجهون بشكل أكبر إلى البنوك التجارية للاقتراض حين تكون الفائدة على القروض منخفضة .

كما يلجأ البنك المركزي وفي الحالات الطارئة إلى رفع مستوى السيولة في المجتمع بشكل مباشر عن طريق ضخ أموال نقدية في القطاع المصرفي .

إن كل السياسة المعالجة للانكماش سواء أكانت اقتصادية أو نقدية تصب في هدف رفع السيولة من أجل التحفيز على الاستثمار ، ورفع مستوى الإنتاج والنمو الاقتصادي .

الكساد الاقتصادي :

الكساد هو الوضعية الكارثية التي يصل إليها الاقتصاد بعد مرحلة الانكماش إذا ما عجزت السلطات الحكومية والنقدية في معالجته .
تبدأ الدورة الاقتصادية بالازدهار ( النمو أو التوسع ) Expansion ، ثم الانكماش Deflation ( التراجع ) ، ثم الكساد ( الركود ) Depression ، وهو يعتبر قعر الدورة الاقتصادية حيث تكثر الإفلاسات والشركات الخاسرة وتراجع النمو الحاد والعجز التجاري ، وكل ما هو كارثي ، كما حصل في أمريكا إثر أزمة عام 1929 ، التي تعتبر أكبر أزمة اقتصادية في العالم ، والتي تحدثنا عنها في الحلقة 9 .

الانكماش في الولايات المتحدة :

تمر الولاياتالمتحدة اليوم في مرحلة من الانكماش الاقتصادي باتت واضحة ، فتخفيض الفوائد يتم بنسب مرتفعة ، وأحياناً بأعلى من التوقعات . وقد بدأت مسيرة التخفيض في 18 أيلول سبتمبر 2007 حيث خفض البنك المركزي معدل الفائدة بأعلى من التوقعات بمعدل 0.5 % ، وتوالت التخفيضات ( 0.25 % في تشرين الأول أكتوبر 2007 ، 0.25 % في 11 كانون الأول ديسمبر 2007 ، 0.75 % في 22 كانون الثاني يناير 2008 في اجتماع طارئ للمركزي ووقت غير متوقع ، 0.5 % في 30 كانون الثاني يناير 2008 ) وصولاً إلى التخفيض مؤخراً 0.75 % في 18 آذار مارس 2008 ، ومن المتوقع أيضاً استمرار هذا المسلسل على المدى المنظور .

كما أعلن البنك المركزي عن عدد من خطوات ضخ مباشر وطارئ للسيولة النقدية في السوق ، كان آخرها ضخ 200 مليار دولار في 11 آذار مارس 2008 . وقد أعلنت الحكومة الأمريكية أيضاً عن تخفيض معدلات الضرائب ، بخاصة على المشاريع التجارية .
كل هذا الوضع المأساوي في الولايات المتحدة انفجر في ما يعرف بأزمة الرهون العقارية ، والتي هي عبارة عن تراكم أزمات بدأت مع بداية القرن الحالي ، حيث عجز المجتمع الأمريكي عن تسديد القروض المصرفية على التسليفات العقارية وازدادت القروض عالية المخاطر .

وإذا ما ألقينا نظرة على الوضع الاقتصادي في الربع الأول من العام 2008 ، لوجدنا بشكل واضح هبوط معظم المؤشرات والقطاعات الاقتصادية ، بخاصة النمو والإنتاج والعمالة والقطاع الصناعي والقطاع العقاري . فالجداول التالية تظهر هبوطاً ( باللون الأحمر ) في نتائج معظم التقارير الاقتصادية الأمريكية ، وكلها مؤشرات على حالة الانكماش الاقتصادي التي تمر بها الولايات المتحدة اليوم :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_fomcchart0317og6.jpg


تأثير الانكماش الاقتصادي على حركة العملات :

يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى اختلال الاستقرار النقدي وتراجع النمو وهروب الرساميل وتضرر الاقتصاد كما ذكرنا ، وهذا بطبيعة الحال سوف ينعكس سلباً على قيمة وسعر العملة ، وبالتالي يؤدي إلى هبوطها بشكل حاد .
وبالعودة إلى وضع الولايات المتحدة ، فإننا نلاحظ الهبوط الحاد في سعر الدولار في فترة الانكماش الحالية .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_dfdf46.gif

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 13 : الناتج القومي والدخل القومي



في التحليل الاقتصادي هناك متغيران يعتبران من أكثر المتغيرات أهمية ، وهما : الناتج القومي والدخل القومي . هذين المتغيرين يقيسا مستوى أداء الاقتصاد بطريقة أفضل مما تفعل أية متغيرات أخرى .

الناتج القومي ( المحلي ) Gross Domestic Product :

يمكن قياس النشاط الاقتصادي لبلد ما بعدد من الطرق ، ومن بين أهم هذه الطرق هو إجمالي الناتج القومي GDP ، وهو يمثل القيمة السوقية Market Value لكافة السلع والخدمات النهائية المنتجة بواسطة الاقتصاد القومي على مدى فترة محددة من الزمن عادة تكون سنة .

وقيمة السلع والخدمات المنتجة تكون مساوية بالضرورة للإنفاق على هذه المنتجات ، ويستتبع ذلك أنه يمكن قياس إجمالي الناتج القومي بمجموع إنفاق قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة على السلع والخدمات . وللوصول إلى الإنفاق الكلي على المنتجات النهائية Finished Goods ، فإننا نطرح من مجموع المبيعات مبيعات السلع الوسيطة ( التي تستخدم في الإنتاج وهي غير استهلاكية ) والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج الناتج النهائي .

ولتقدير إجمالي الناتج القومي كإنفاق فإننا نقوم بتقسيم الاقتصاد إلى أربعة قطاعات رئيسية : قطاع العائلات ، قطاع الأعمال ، قطاع الحكومة ، قطاع العالم الخارجي ( الأجنبي ) ، وأخذ مجموع إنفاق هذه القطاعات على السلع والخدمات النهائية .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_63091170lr0.jpg

وهكذا فإجمالي الناتج القومي هو مجموع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وإجمالي الاستثمار المحلي والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات وصافي الصادرات من السلع والخدمات ، أو ما يسمى "بصافي الاستثمار الأجنبي" .
ويمكن شرح كل واحدة على حدى بالشكل التالي :

· الإنفاق الاستهلاكي الشخصي Personal Consumption Expenditure :

يمثل PCE إنفاق العائلات على السلع الاستهلاكية ( المعمرة Durable Goods وغير المعمرة ) والخدمات . ومن أمثلة السلع المعمرة السيارات والثلاجات والتلفزيونات والأثاث وما شابه ذلك . أما السلع غير المعمرة فتشمل المأكولات والمشروبات والملابس والسجاير وغيرها من السلع التي تفنى بالاستعمال في مدة أقل من سنة . ومن أمثلة الخدمات الإنفاق على المسكن والتعليم والصحة والتسلية وما إلى ذلك . وتقاس جميع هذه النفقات بأسعار السوق .

· إجمالي الاستثمار المحلي Gross Domestic Investment :
يمثل GDI أصول رأسمالية منتجة حديثاً ومشتراة بواسطة مؤسسات الأعمال والأفراد ، وهي تشمل آلات ومعدات يتم الحصول عليها بواسطة المنشآت ، ومنازل جديدة مشتراة بواسطة الأفراد . فتماماً كما أن المستهلكين هم المستعملين النهائيين للسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة ، فإن مؤسسات الأعمال هي المستعملة النهائية للسلع الرأسمالية .


· الإنفاق الحكومي Government Expenditure :

يشمل المشتريات من السلع والخدمات بواسطة الهيئات الحكومية بجميع مستوياتها : مركزية ومحلية . والسلع المنتجة حديثاً المباعة بواسطة مؤسسات الأعمال للحكومة تتفاوت من التوريدات المكتبية إلى الطائرات والآليات الحربية . كما تدفع أجور ومرتبات موظفي الدولة مقابل خدماتهم في إدارة العدالة ورعاية الأمن والتعليم وما إلى ذلك .

· صافي الاستثمار الأجنبي Net Foreign Investment :

إن قيمة السلع والخدمات التي نشتريها من الخارج هي وارداتنا Imports ، وقيمة السلع والخدمات التي نبيعها للبلاد الأجنبية هي صادراتنا Exports . وهذه الصادرات هي جزء من حجم السلع والخدمات التي ننتجها ، وهي تولد مداخيل إلى أولئك العاملين في إنتاجها .

ويقوم إحصائيو الدخل القومي بطرح الإنفاق على الواردات من مجموع الإنفاق على السلع والخدمات ويضيفون قيمة الصادرات . والفرق بين الصادرات والواردات الذي يدخل إجمالي الناتج القومي يشار إليه أحياناً بـ "صافي الاستثمار الأجنبي" .

فإذا كان أحد البلدان يصدر أكثر مما يستورد ( كاليابان مثلاً والتي تعتبر من أهم المصدرين في العالم ) ، فإنه يدخر قدراً مساوياً للفرق بين الاستيراد والتصدير كأصول أجنبية ( عملات أجنبية أو ذهب ) . وبطبيعة الحال قد يكون صافي الاستثمار الأجنبي موجباً أو سالباً على حسب قيمة الصادرات والواردات في ميزان المدفوعات .

إذا رمزنا للإنفاق الاستهلاكي الشخصي بالرمز C ، ولإجمالي الاستثمار المحلي بالرمز DI ، وللإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بالرمز GE ، وللصادرات من السلع والخدمات بالرمز Ex ، وللواردات من السلع والخدمات بالرمز Im ، فإنه يمكننا أن نعبر على إجمالي الناتج القومي GDP بمعادلة بسيطة كالآتي : (GDP = C + DI + GE + ( Ex – Im .

الاستثمار والإنتاج وتأثير معدل الفائدة :

إن الاستثمار Investment يتحدد على أساس المقارنة بين معدل الفائدة النقدي ( ثمن الإقراض من البنوك ) ومعدل الفائدة الحقيقي أو الطبيعي ( العائد من استثمار رأس المال ) . فتناقص معدل الفائدة النقدي بالنسبة لمعدل الفائدة الطبيعي سوف يشجع المنتجين ويؤدي إلى زيادة الاستثمار ، وبالتالي زيادة الإنتاج وحجم المعاملات ، حيث أن انخفاض معدل الفائدة النقدية عن معدل الفائدة الطبيعية يعني انخفاض تكلفة رأس المال بالمقارنة بالعائد المتوقع من رأس المال .

والتوسع الاستثماري نتيجة تجاوز معدل الفائدة الطبيعي لمعدل الفائدة النقدي يتضمن زيادة الطلب على عناصر الإنتاج ( معدات ، آلات ، عمال .. ) ، وبالتالي زيادة المداخيل الموزعة على تلك العناصر المشاركة في الإنتاج ، أي زيادة الطلب الكلي . وزيادة حجم الطلب الكلي سوف يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار .

خلاصة القول ، إن انخفاض معدل الفائدة النقدي عن المعدل الطبيعي ( أو الحقيقي ) سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، والعكس إذا تجاوز معدل الفائدة النقدي المعدل الطبيعي سوف يؤدي إلى انخفاض مستمر في أسعار السلع والخدمات .

صافي الناتج القومي Net Domestic Product :

إن إجمالي الناتج القومي يعكس مجموع السلع والخدمات الجديدة المنتجة في السنة الجارية ، معبراً عنه بدلالة الأسعار التي بيعت بها هذه المنتجات . ومع ذلك ، فأي اقتصاد يستخدم سلع رأسمالية في الإنتاج سوف يستهلك جزءاً من رصيد رأسماله في خلال فترة الإنتاج .

وهكذا ، للحصول من إجمالي الناتج القومي على صافي الناتج القومي NDP ، فإنه يطرح مجموع مخصصات الإهلاك ( وهي الأموال المخصصة لاستبدال الآلات القديمة بآلات حديثة ، أو مخصصات الصيانة ) ، أو يطرح مخصصات الإهلاك من إجمالي الاستثمار الخاص ليعطي صافي الاستثمار المحلي I فإنه يكون لدينا ( NDP = C + I + GE + ( Ex – Im .

إن صافي الناتج القومي أو الدخل القومي بأسعار السوق تستخدم على نطاق واسع في التحليل الاقتصادي .

الدخل القومي Domestic Income :

يمكن تعريف الدخل بالنسبة للفرد بأنه مقدار "مكاسبه" Earningsمن الخدمات الإنتاجية التي تؤدى في الفترة الجارية بواسطته شخصياً أو بواسطة أملاكه . والدخل القومي هو مجموع المداخيل الفردية ، وبالتالي فإن مجموع الدخل المكتسب بواسطة إنتاج السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة ( عادة سنة ) هو الدخل القومي لهذا الاقتصاد .

وتعريف الدخل على أنه "مكاسب" يميزه عن "مقبوضات الدخل" Income Receipts . فالدخل قد يكتسب خلال إحدى الفترات ولكن لا يقبض ، إما لأنه يؤخذ في صورة ضرائب قبل أن يستلم ، أو لأنه يحتجز في مكان ما ليعاد دفعه في تاريخ لاحق .

والدخل يجب أن يميز بوضوح عن تحويلات الأصول Asset Transformation . فإذا أنت بعت منزلاً أو سنداً أو حق اختراع فإن حصيلة البيع لا تمثل دخلاً ، أو إذا سدد دين فإن مقدار السداد لا يمثل دخلاً ، وكل ما حدث هو أن أحد أشكال الثروة ( منزل ، سند ، حق اختراع ) قد حول إلى شكل آخر ( عادة شكل نقدي ) . ومن ناحية أخرى ، الإيجار من المنزل ، والفائدة من السند ، والأتاوة من الاختراع هي دخل .

وهكذا يمكن القول أن الدخل القومي هو مجموع :
1- الأجور والمرتبات ، والعمولات ، والمكافآت والأشكال الأخرى لمكاسب الموظفين ( قبل خصم الضرائب أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمعاشات ) .
2- صافي الدخل من الإيجارات والأتاوات .
3- دخل الفائدة .
4- الأرباح ، سواء أرباح الشركات المساهمة ، أو شركات الأشخاص ، أو الملكيات الفردية ، وسواء دفعت للملاك أو احتجزت في المشروع التجاري ، وقبل استقطاع الضرائب المفروضة على الدخل .

العلاقة بين الناتج القومي والدخل القومي :

إن الدخل القومي ( من الناحية النظرية ) لاقتصاد ما يكون مساوياً في الحجم لإجمالي ناتجه القومي . والمساواة توجد لأن كل دولار منفق بواسطة الشارين يميل لأن يستلم كدخل بواسطة منتجو السلع والخدمات المشتراة . وحيث أن المدفوعات بواسطة الشاري تميل لأن تكون مساوية للمداخيل المستلمة بواسطة أصحاب عوامل الإنتاج : العمل ، الأرض ، رأس المال ، والتنظيم ، لتعويضهم عن استخدام عواملهم في عملية الإنتاج ، فإنه من الممكن تحديد قيمة ومقدار الإنتاج الذي يحدث في اقتصاد ما بطريقتين : عن طريق الناتج الذي يقدر الإنفاق الكلي على السلع والخدمات ، أو عن طريق الدخل الذي يقدر الدخل الكلي المكتسب من إنتاج السلع والخدمات .

إن تقديرات إجمالي الناتج القومي والدخل القومي تحسب دورياً في معظم البلدان ، وهذا يساعد على ضمان تحديد أكثر دقة لحجم وقيمة النشاط الإنتاجي الذي يحدث في الاقتصاد خلال فترة معينة .
وبالرغم من أنهما يقيسا أساساً نفس الشيء ، فإن تقديرات إجمالي الناتج القومي والدخل القومي قد لا تعطينا بالضرورة مجاميع متماثلة ، طالما أن أحدهما يقيس كم أنفق والآخر يقيس كم استلم .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_gdp20607kc2.jpg

اجمالي الناتج القومي
- ( ناقص ) مخصصات إهلاك رأس المال
= صافي الناتج القومي ( أو الدخل القومي بأسعار السوق )
- ( ناقص ) الضرائب غير المباشرة على قطاع الأعمال
- ( ناقص ) المدفوعات التحويلية لقطاع الأعمال
- ( ناقص ) فائض المشاريع الحكومية مخصوماً منه الإعانات الحكومية
= الدخل القومي ( بتكلفة عوامل الإنتاج ) .


إجمالي الناتج القومي كمؤشر للنمو الاقتصادي :

يعتبر إجمالي الناتج القومي أبرز مؤشر على وضع ونشاط الاقتصاد ككل ، وبالتالي فهو يدلنا على مستوى النمو الاقتصادي الذي يعتبر الشغل الشاغل لكل السياسات الاقتصادية والمالية . وبالتالي تقوم كل دولة باحتساب معدل ارتفاع إجمالي الناتج القومي الشهري أو السنوي ، وهو له أثر كبير على قوة أو ضعف الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل ، وبالتالي على قوة أو ضعف العملة بشكل عام . كما أن صدوره على ارتفاع كبير أو هبوط كبير يمكن أن يؤثر في الحركة المباشرة لسعر العملة .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cadgdp1bv0.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_audgdp1lh0.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 14 : الدخل الشخصي والاستهلاك




الدخل الشخصي والدخل الصافي

هناك فكرتين مرتبطتين بالدخل القومي هما : "الدخل الشخصي" Personal Income و"الدخل الصافي" Net Income ، ولنوضح طريقة التوصل إلى كل منهما من حسابات الدخل القومي ، لدينا المعادلة التالية :

الدخل القومي
- ( ناقص ) ضرائب أرباح الشركات
- ( ناقص ) أرباح الشركات غير الموزعة
- ( ناقص ) اشتراكات التأمين والمعاشات
- ( زائد ) المدفوعات التحويلية لقطاع الأعمال
- ( زائد ) المدفوعات التحويلية الحكومية
- ( زائد ) الفائدة الحكومية
= الدخل الشخصي
- ( ناقص ) ضرائب الدخل الشخصية
= الدخل الصافي ( الممكن التصرف فيه ) .

إن الدخل القومي ( بتكلفة عوامل الإنتاج ) هو القدر الذي يخص ، من حيث المبدأ ، عوامل الإنتاج : العمل الأرض ، رأس المال ، التنظيم . ولكن إذا أردنا معرفة مقدار الدخل الذي يصل فعلاً إلى أيدي العائلات ، فإن المقياس المناسب هو الدخل الشخصي ، فليس كل الدخل الذي يخص عوامل الإنتاج يصل إليها فعلاً .

وهناك أيضاً خصومات دخل العمل ، فالقدر الذي يدفعه العامل للتأمينات الاجتماعية Social Insurance والمعاشات Wages ، فضلاً عن ما يسهم به رب العمل نيابة عنه ، يحسب كما لو أنه يخص العامل ولكنه لا يراه أبداً .

وفي الجانب الإيجابي يتسلم الناس بعض الدخل الذي لم يكتسب في الإنتاج الجاري Current Production ، فقدامى المحاربين يتسلمون مزايا نقدية مختلفة ، والعمال يتسلمون تعويضات بطالة ومعاشات شيخوخة وهكذا . كل هذه المدفوعات التحويلية الحكومية تحسب كجزء من الدخل الشخصي .

أما الدخل الصافي ( الممكن التصرف فيه ) فهو ببساطة الدخل الشخصي بعد دفع ضرائب الدخل الشخصية . وهذا الرقم هو الذي يمكن للمستهلكين التصرف فيه ، فينفق أو يدخر . إنه رقم مهم بالنسبة لتجارة التجزئة وصناع السلع الاستهلاكية ، فإذا كان الدخل الممكن التصرف فيه آخذاً في الارتفاع ، فإن معظم مؤسسات الأعمال يمكن أن تتوقع أن تجد مبيعاتها تأخذ في الارتفاع أيضاً .

الاستهلاك والنشاط الاقتصادي

إن العامل الأساسي للتغير في الاستهلاك Consumption هو الدخل ، فإذا ارتفع الدخل ارتفع الاستهلاك والعكس صحيح . وإذا ما وجدت عوامل ومتغيرات أخرى يمكن أن تؤثر في الاستهلاك فهي عوامل ذات تأثير ثانوي لا يقارن بتأثير وأهمية الدخل على الإنفاق الاستهلاكي .

وهناك الكثير من العوامل النقدية التي يمكن أن تؤثر مباشرة في سلوك الاستهلاك مثل معدل الفائدة أو كمية النقود أو المستوى العام للأسعار . كما أن هناك بعض العوامل الحقيقية ( أو الخارجية ) والتي تتأثر بالعوامل النقدية بطريقة غير مباشرة مثل العوامل الهيكلية وتوزيع الدخل والزمن .

ولنبدأ أولاً بتحليل العوامل النقدية أو التأثيرات المباشرة :

1-أول المتغيرات النقدية التي يمكن أن تؤثر في مستوى الاستهلاك هو معدل الفائدة .

إن معدل الفائدة Interest Rate يمارس تأثيراً على الطريقة التي سيتصرف بها الأفراد بالنسبة لمداخيلهم بين الاستهلاك والادخار ، بحيث أن الزيادة في معدل الفائدة سوف تدفع الأفراد إلى الإقلال من إنفاقهم الاستهلاكي وتحثهم على زيادة ادخارهم للحصول على عائد مرتفع High Yield . وعلى ذلك يستطيع البنك المركزي أن يستخدم بكفاءة سعر الخصم ومعدل الفائدة للتأثير على توزيع المداخيل بين الاستهلاك والادخار .

إلا أن معدل الفائدة ليس حاسماً إذا لم يصاحبه زيادة في وسائل الدفع ( النقود ) ، فارتفاع الفائدة لا يدفع الأفراد إلى الإقلال من استهلاكهم وزيادة ادخارهم ، إلا إذا كانوا يحوزون من المداخيل ما يسمح لهم بذلك . فزيادة عرض النقود من جانب المؤسسات المصرفية وتسرب تلك الزيادة في شكل إنفاق عام أو خاص يؤدي إلى زيادة حجم المداخيل النقدية الموزعة ، وفي تلك الحالة فقط يعتبر معدل الفائدة عنصر جذب لهذه المداخيل الإضافية نحو الادخار Saving .

2-المتغير الثاني الذي يمكن أن يؤثر في مستوى الاستهلاك الكلي هو المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية .

إن الزيادة في المستوى العام للأسعار Price Level لا تعني أنها قد شملت كافة أسعار السلع والخدمات ، أو أنها تحققت بنفس المعدل . فمن الممكن أن ترتفع أسعار بعض السلع وتنخفض أسعار بعض السلع الأخرى ، أي يحدث اختلال في معدلات المبادلة بين السلع ، ينعكس في شكل زيادة في المستوى العام للأسعار .

ومن الممكن أيضاً أن تؤدي الزيادة في المستوى العام للأسعار بدورها إلى تحقيق زيادات متفاوتة في أسعار السلع . فقيمة السلع الغذائية مثلاً قد ترتفع بمقدار 5 % ، في حين أن الأجهزة المنزلية الكهربائية مثلاً قد ترتفع بنسبة 15 % . ومن الطبيعي إذاً أن يقلل المستهلكون من الكمية المشتراة من الأجهزة الكهربائية ، التي ارتفعت أسعارها نسبياً بالمقارنة بالسلع الغذائية . ولكنهم في نفس الوقت سوف يحافظون على نفس الكمية التي كانوا يشترونها من السلع الغذائية ، بالرغم من انخفاض قيمتها بالنسبة للسلع الكهربائية ، إذ إن الأمر يتعلق هنا بانخفاض القوة الشرائية الحقيقية Real Purchasing Power للمستهلكين ، نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار . وبذلك فإن الاستهلاك الكلي سوف ينقص مع اختلال هيكل الأسعار النسبية ، كرد فعل لارتفاع المستوى العام للأسعار .

3-المتغير الثالث الذي يمكن أن يؤثر في الاستهلاك يتمثل في كمية النقود ، أو بمعنى أدق في طريقة توزيع الأفراد لثرواتهم من خلال النقود .

إن أي تغير في كمية النقود نتيجة تغيير الأفراد لطريقة توزيعهم لثرواتهم Wealth Distribution سوف يؤدي إلى تغيير أنماط ومعدلات الاستهلاك . فالفرد يوزع عادة ثروته بين أصول نقدية ( نقود وعملات ) وأصول مالية ( أسهم وسندات ) وأصول حقيقية ( عقارات وسلع ) . فإذا حدث وقام البنك المركزي مثلاً بعمليات السوق المفتوحة وقام بشراء الأصول المالية من هذا السوق من الأفراد والبنوك ، فإن هذا سوف يؤثر في السيولة النقدية بالنسبة للأفراد والبنوك . ولسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض معدل الفائدة ، وتنمية الاستثمار والاستهلاك . فكلما زادت السيولة النقدية لدى الأفراد ، أي أن محفظتهم المالية قد غلبت عليها الأصول النقدية السائلة وشبه السائلة ، فإن هذا سوف يشجع الأفراد على زيادة إنفاقهم الاستهلاكي .

وإذا انتقلنا إلى العوامل الحقيقية التي يمكن أن تتأثر بالنشاط النقدي وتؤثر بدورها في سلوك الاستهلاك :

1-أول هذه العوامل هو العلاقة بين الاستهلاك وطريقة توزيع الدخل .

إن الإنفاق الاستهلاكي لا يتأثر فقط بالتوزيع الكمي للدخل ، بل أيضاً بالتوزيع الكيفي له ، أي بطريقة التوزيع وقاعدة هذا التوزيع . وعلى ذلك فإن إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة سوف يؤدي إلى تعديلات في الاستهلاك من شأنها أن تزيد من الحجم الكلي للاستهلاك . وعندما يكون هناك عدم مساواة أو عدالة في توزيع الدخل فمعنى ذلك زيادة في الادخار على حساب الاستهلاك ، حيث أن المساواة في توزيع المداخيل على أكبر نطاق ممكن وعلى قاعدة عريضة من الأفراد من شأنه تشجيع الاستهلاك على حساب الادخار .

2-العامل الثاني هو الفرق الناشئ عن تدخل عنصر الزمن ، والذي يؤثر في الاستهلاك .

إن الاستهلاك في صورته العادية يفترض أن الاستهلاك والدخل متلازمين في الفترات الزمنية ، والواقع أن هناك فروقاً زمنية بين مرحلة تحقق الدخل ومرحلة مباشرة الاستهلاك . ويتلقى الأفراد دائماً مداخيلهم في فترة متأخرة عن الإنفاق ، وسواء أكانت هذه المداخيل تتمثل في شكل أرباح أو فوائد أو أجور . فعندما نشاهد الأفراد ينفقون دخلاً معيناً في فترة معينة ، يجب أن يكون واضحاً في الأذهان أنهم ينفقون دخلاً ناتجاً عن مرحلة سابقة . ولذلك فإن قرارات الاستهلاك الجارية تتخذ بناء على الدخول المتحققة في الفترات السابقة .

3-العامل الثالث الذي يمكن أن يؤثر في الاستهلاك هو "السياسة الضريبية للدولة" .

من أشهر الأمثلة على ذلك السياسة الحكومية الأمريكية ، والتي يطلق عليها قطع الضريبة Tax Cut ، وهي سياسة تتبعها الإدارة التنفيذية الأمريكية عندما تريد تنمية وإثارة النشاط الاقتصادي في حالات الركود ، حيث تقوم بتخفيض معدل الضريبة بطريقة تصاعدية في المداخيل ، وبذلك تحرر جزءاً كبيراً من المداخيل التي كانت ستذهب إلى الخزانة العامة ، وتطرحها في الأسواق فيزداد الطلب الاستهلاكي وبالتالي يزداد الاستثمار وينمو الإنتاج .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_consopul1.jpg


-العامل الرابع والأخير الذي يمكن أن يؤثر في مستوى الاستهلاك بشكل غير مباشر ، هو العامل المتعلق بالعناصر البنيوية في الاقتصاد القومي ، التي تمتد آثارها لفترات طويلة .

تقسم هذه العناصر إلى عناصر حقيقية وعناصر نقدية . ومن أهم العناصر الحقيقية الزيادة في السكان وهيكل هذه الزيادة . ولا شك أن معدلات مرتفعة من الزيادة السكانية من شأنها زيادة الاستهلاك والإقلال من الادخار . كما أن هيكلاً سكانياً يقوم على زيادة السكان غير النشطين أو زيادة الأطفال وكبار السن ( كما في الدول النامية ) سوف يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك على حساب الإنتاج .

أما العناصر البنيوية النقدية التي تواجه أو تلازم العناصر البنيوية الحقيقية ، فتتمثل في نمو الجهاز المصرفي وفي اتساع نطاق التمويل الائتماني وسهولة الحصول على هذا الائتمان . وفي نماء العادات المصرفية والتعامل مع البنوك التجارية ، وغلبة نقود الودائع على النقود القانونية ، وتناقص الودائع الادخارية لصالح الاستهلاك ، وأخيراً حالات التضخم المستمر والمزمن الذي تمر به الاقتصاديات الرأسمالية .

الاقتصاد الأمريكي والاستهلاك

يعتمد الاقتصاد الأمريكي على نفقات المستهلكين ، ولذلك فإن سوق العمل هو الذي يقود الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي ، فالمستهلكون ينفقون إذا توفرت لهم المداخيل وبالتالي فرص العمل .

وتعرف الولايات المتحدة بأنها المستهلك الأكبر للنفط في العالم إذ تستهلك نحو 25 % ( 2005 ) مما يستهلكه العالم من هذه السلعة الاستراتيجية ، وتستهلك 26 % ( 2004 ) من الغاز الطبيعي . كما تستهلك نحو 278 مليون طن من الذرة ( 2004 ) ، 37 مليون طن من اللحوم ( 2004 ) ، فحم ما يعادل 574 مليون طن من النفط ( 2004 ) ، 104 ملايين طن من الفولاذ الصلب ( 2003 ) وغير ذلك .

وتعتبر مؤشرات المستهلكين من أهم المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilconsmq9.jpg


مؤشرات الاستهلاك

· مؤشر أسعار المستهلكين : يقيس هذا المؤشر ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية . ( موجود في الحلقة 5 بشكل مفصل ) .

· مبيعات التجزئة : مبيعات التجزئة هي عبارة عن كمية البضائع المباعة في متاجرالتجزئة ( المفرق ) ، وتعكس التغيرات الشهرية لهذا المؤشر مدى التغير في نسبة المبيعات ، ويتتبع المحللون الاقتصاديون هذا البيان كونه يعبر بشكل كبير عن إنفاق المستهلكين . ( موجود في الحلقة 5 بشكل مفصل ) .

· مؤشر ثقة المستهلك : يعبر هذا المؤشر عن استفتاء المستهلكين عن الوضع الحالي الاقتصادي والتوقعات بشأن الأحوال الاقتصادية وثقة المستهلكين بالاقتصاد . وفي الولايات المتحدة يجرى هذا الاستفتاء على خمسة آلاف شخص من كافة أنحاء البلاد ليعطوا آراءهم ومواقفهم . ويتعلق مستوى ثقة المستهلك بشكل مباشر بقدرة إنفاق المستهلكين .
ويتأثر هذا المؤشر بشكل أساسي بالوضع الاقتصادي العام ، وهو ينعكس على حركة العملة خاصة في الولايات المتحدة في الفترات التي يمر فيها المستهلك بمراحل حرجة كالوضع الاقتصادي الحالي .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 15 : القطاعات الاقتصادية



يتألف كل اقتصاد من عدد من القطاعات الإنتاجية التي تغذي الناتج المحلي والدخل القومي والنمو الاقتصادي ، وهي :

1- القطاع الصناعي .
2- القطاع الزراعي .
3- القطاع الخدماتي ، ويقسم إلى القطاع المصرفي والقطاع السياحي .
4- القطاع العقاري .
5- القطاع التجاري ( الاستيراد والتصدير ) .

ويأخذ كل قطاع من هذه القطاعات في أية دولة أهميته من حيث حجم مساهمته في الإنتاج والدخل الاقتصادي بشكل عام ، بحيث أن القطاع الصناعي مثلاً هو الأكثر أهمية في الدول الصناعية المتطورة كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا وغيرها ، والقطاع الخدماتي المصرفي هو الأكثر أهمية في الدول التي تملك قطاعاً مصرفياً قوياً وموثوقاً كسويسرا ، والقطاع الزراعي يطغى في الدول النامية .

كما أن هناك عدداً من الدول تعتمد في دخلها على القطاع السياحي ، وهي عادة الدول التي ليس لها موارد طبيعية أو حجم إنتاجي وتجاري كبير . أما القطاع العقاري فهو أحد أهم القطاعات التي تتأثر بالوضع الاقتصادي العام ، والوضع المصرفي خاصة في الدول المتطورة .

ويلعب القطاع التجاري دوراً بارزاً على الصعيد الدولي ، لما له من أهمية في تبادل البضائع والسلع والخدمات بين جميع اقتصادات العالم .

إن أي اختلال أو أزمة تحدث في أحد هذه القطاعات الاقتصادية في أي دولة في العالم سوف تؤدي حتماً إلى ظهور مشكلات اقتصادية خطيرة ، قد تنعكس على الوضع الاقتصادي العام والأسواق المالية وحركة العملات بشكل خاص .

وسنتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن كل واحد من هذه القطاعات ( باستثناء القطاع الزراعي والقطاع السياحي لأنهما لا يدخلان في مجال بحثنا عن حركة الأسواق ) ، ودوره الاقتصادي وأبرز مؤشراته ، وأثر التغيرات التي يحدثها في الوضع الاقتصادي وأسواق المال .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 16 : القطاع الصناعي



تعريف الصناعة :

الصناعة Industry هو ذلك القسم من الاقتصاد الذي يعنى بإنتائج البضائع ، أي تحويل المواد الأولية إلى سلع استهلاكية ، أو إلى سلع وسيطة تستخدم في مراحل الإنتاج . وقد بدأت الصناعة على شكلها الحالي في القرن السابع عشر ، وتطورت مع تطور العلوم التقنية والآلات الحديثة .

وتتطب الصناعة في أي دولة مقومات عدة لكي تصبح قطاعاً قائماً بذاته ، فهي بحاجة للموقع ، والسياسة الحكومية ، والطاقة ، والأيدي العاملة ، ورأس المال ، والأسواق ، والنقل والمواصلات ، والمياه ، والمواد الخام ( المواد الأولية ) .

أنواع الصناعات :

تقسم الصناعة إلى نوعين من حيث طبيعتها :

· الصناعات الاستخراجية Extraction Industries : تعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض ، مثل صناعة الفوسفات والإسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والمعادن . وفي حالة استخراج النفط والغاز تسمى "صناعة الطاقة" Energy Industry .

· الصناعات التحويلية Transformation Industries :
هي التي تقوم على تحويل المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة إلى سلع كاملة التصنيع ، كتحويل بعض الخضار إلى معلبات ، والأقمشة إلى ملابس ، وصفائح الحديد إلى معدات متنوعة ، وتكرير النفط إلى مشتقاته .

كما تقسم الصناعة أيضاً إلى نوعين من ناحية خطوط تجميعها وكلفتها وحجمها وأهميتها :

· الصناعات الثقيلة Heavy Industry : وهي الأكثر كلفة من حيث رأس المال والأيدي العاملة وحاجة للمواد الأولية ، وبالتالي هي الأكثر أهمية ومساهمة في القطاع الصناعي والناتج المحلي . وتعنى هذه الصناعات بإنتاج وتصنيع المواد الثقيلة ذات خطوط التجميع الكبيرة ، كالطائرات والمحركات الضخمة والسيارات وآلات المصانع وغيرها ، وهي تتركز في الدول الصناعية الكبرى .
· الصناعات الخفيفة Light Industry : وهي الأقل كلفة من حيث رأس المال والأيدي العاملة وحاجة للمواد الأولية ، وبالتالي هي الأقل أهمية ومساهمة في القطاع الصناعي والناتج المحلي ، كما أنها تتركز في الدول الأقل تطوراً .

أهمية الصناعة :

تكتسب الصناعة ، بخاصة الصناعة الثقيلة ، أهمية كبيرة في الدول المتطورة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا ، وهي تعتبر عصب الاقتصاد ، لهذا فإن تأثير الوضع الصناعي على مجمل الاقتصاد تأثير كبير . وأي خلل في القطاع الصناعي سينعكس خللاً كبيراً على الوضع الاقتصادي ، كما هو حاصل الآن في الولايات المتحدة من تراجع اقتصادي وانكماش في القطاع الصناعي الأمريكي .

ولهذا تعتبر المؤشرات الصناعية من المؤشرات المهمة في تحركات الأسواق وتحديد حركة العملات .

الصناعة في دول العالم :

الصناعة في الولايات المتحدة :

يساهم القطاع الصناعي في الولايات المتحدة بـ 20.6 % من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ، وهو يحوي 24 % من الأيدي العاملة الأمريكية ، في إحصاءات عام 2007 . ويتركز القطاع الصناعي بشكل أساسي في إنتاج الصناعات الثقيلة إلى جانب الصناعات الخفيفة ، وقد بلغ حجم الصادرات الأمريكية من السلع لعام 2004 أكثر من 800 مليار دولار ، تستورد كندا منه القسم الأكبر ( حوالى 23 % ) .

الصناعة في اليابان :

يساهم القطاع الصناعي في اليابان بـ 25.3 % من إجمالي الناتج المحلي الياباني ، وهو يحوي 27.8 % من الأيدي العاملة اليابانية ، في إحصاءات عام 2004 . وتتوزع الصناعة اليابانية بين إنتاج المواد البتروكيميائية والإلكترونيات والسيارات والأدوية والمواد الكيميائية والسفن والطائرات والأطعمة وغيرها . كما أن الصناعة اليابانية تستند بشكل كبير إلى استيراد المواد الأولية من الخارج .

الصناعة في أوروبا :

يساهم القطاع الصناعي في أوروبا ( الاتحاد الأوروبي ) بـ 27.3 % من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي ، وهو يحوي 27.3 % من الأيدي العاملة الأوروبية ، في إحصاءات عام 2006 . وتشكل ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وأحد أهم الدول الصناعية في العالم ، وهي تساهم بـ 19.4 % من الاقتصاد الأوروبي .

المؤشرات الصناعية :

تلعب المؤشرات الصناعية دوراً مهماً في التحليل الاقتصادي الأساسي لكل حركة الأسواق وحركة العملات ، وتنبع أهمية هذا الدور من أهمية الصناعة في العالم . وتكون تأثيرات هذه المؤشرات أكبر كلما تصاعدت أهمية القطاع الصناعي ، خاصة في الدول الصناعية الكبرى على رأسها الولايات المتحدة واليابان .
ولنأخذ كل دولة على حدى لنشرح أهم المؤشرات الصناعية فيها .
المؤشرات الصناعية في الولايات المتحدة :

تعاني الصناعة اليوم في الولايات المتحدة من مرحلة انكماش وتراجع في الوضع الاقتصادي العام ، ويعكس هذا التراجع عدد من المؤشرات الصناعية الأمريكية ، هي ( حسب الأهمية ) :

مؤشر إدارة التجهيز الصناعي ISM Manufacturing Index :

هو المؤشر الأكثر أهمية للصناعة في الولايات المتحدة ، وهو يقدم تقريراً عن الأعمال على أساس مجموع إجابات شهرية على أسئلة تسأل للمسؤولين عن المشتريات في أكثر من 400 شركة صناعية . وهو يعكس متوسطاً مركباً من 5 مجالات اقتصادية رئيسية ( طلبات عملاء جدد 30 % ، التصنيع 25 % ، التشغيل 20 % ، طلبات الكمية 15 % ، الكميات غير المباعة 10 % ) .

وتعلن أرقام المؤشر في أول يوم عمل من كل شهر ، وأي رقم يزيد عن 50 نقطة يظهر توسع الأنشطة الاقتصادية ، والرقم تحت 50 نقطة يظهر انكماش الأنشطة الاقتصادية .
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ismmiwy2.gif


مؤشر الإنتاج الصناعي Industrial Production : يصدر هذا المؤشر أرقامه شهرياً ، وهو يقيس معدل ازدياد أو نقصان الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة .

المؤشر الصناعي للاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا Philadelphia Fed Manufacturing Index : يقيس هذا المؤشر الأوضاع التصنيعية في منطقة احتياطي فيلادلفيا الفدرالي .

مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات Chicago PMI : يتضمن هذا المؤشر خمسة مؤشرات هي الطلبات التجارية الجديدة ، مستويات قائمة غير المباع ، الإنتاج ، تسليم المورّد ، وبيئة التشغيل . وتقوم مؤسسة مديري المشتريات بدراسة على ما يزيد على 300 مدير مشتريات على مستوى قومي ، وتمثل 20 صناعة مختلفة . فإذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن الصناعة تكبر ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش الصناعة .

المؤشرات الصناعية في اليابان :

مؤشر تانكان للصناعات الكبرى Tankan Large Manufacturing Index : يصدر مؤشر تانكان عن البنك المركزي الياباني ، وبالتالي يقوم باستعماله لإعادة صياغة سياسته الاقتصادية ، نظراً لما للصناعة من أهمية في اليابان ، ولما لها من تأثير على الين . ويغطي هذا المؤشر الآلاف من الشركات الصناعية الكبرى ، ويعتبر أحد أهم محركات السوق الياباني .
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_tankanlmics5.gif

المؤشرات الصناعية في بريطانيا :

مؤشر مدراء المشتريات الصناعية Manufacturing PMI : يتضمن هذا المؤشر خمسة مؤشرات هي الطلبات التجارية الجديدة ، مستويات قائمة غير المباع ، الإنتاج ، تسليم المورّد ، وبيئة التشغيل . إذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن الصناعة تكبر ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش الصناعة .

مؤشر الإنتاج الصناعي Industrial Production : يصدر مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا شهرياً ، وهو يقيس قدرة مصانع الاقتصاد البريطاني على الإنتاج .

المؤشرات الصناعية في أوروبا :

مؤشر مدراء المشتريات الصناعية Manufacturing PMI : يتضمن هذا المؤشر خمسة مؤشرات هي الطلبات التجارية الجديدة ، مستويات قائمة غير المباع ، الإنتاج ، تسليم المورّد ، وبيئة التشغيل . إذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن الصناعة تكبر ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش الصناعة .

مؤشر مدراء المشتريات الصناعية الألماني German Manufacturing PMI : نفس المعطيات بالنسبة للمؤشر الأوروبي ، ولكنه مؤشر يقيس الأداء الألماني كأكبر اقتصاد أوروبي .

مؤشر الإنتاج الصناعي Industrial Production : يصدر مؤشر الإنتاج الصناعي الأوروبي شهرياً ، وهو يقيس قدرة مصانع الاقتصاد الأوروبية على الإنتاج .

مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني German Industrial Production : نفس المعطيات بالنسبة للمؤشر الأوروبي ، ولكنه مؤشر يقيس الأداء الألماني كأكبر اقتصاد أوروبي .

ملاحظة : بشكل عام ، ليس للمؤشرات الصناعية الأوروبية تأثير كبير في حركة الأسواق ، إنما تأثيراتها تقتصر على المدى البعيد والوضع العام . وهناك عدد كبير أيضاً من المؤشرات الأخرى ، ولكن لم أتطرق لذكرها نظراً لقلة أهميتها بالنسبة للأسواق المالية .

تأثير المؤشرات الصناعية في الأسواق المالية :

تؤثر المؤشرات الصناعية للدول الصناعية الكبرى بشكل مباشر في حركة الأسواق المالية والعملات إذا ما أظهرت هذه المؤشرات تراجعات كبيرة أو تحسنات مهمة في القطاع الصناعي . والأمثلة كثيرة على تأثيرها المباشر على قيمة وأسعار الصرف للعملات، منها :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_euroism1vc2.gif

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_tankanusdjpy1lt5.gif

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 17 : القطاع الخدماتي المصرفي



تعريف المصرف :

المصرف أو البنك Bank هو مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء ، وهو المكان المناسب لحفظ النقود والأموال وتشغيلها ، والمكان الذي يمكن الاقتراض منه عند الحاجة لقاء ضمان ما يغطي قيمةالقرضLoan ،أو لقاء تعهد شخص ضامن يكفل تغطية أوإعادة أصلالقرضعن دتأخر المدين Debtor بالسداد .

وظيفة المصرف :

اتخذ البنك التجاري في الأساس شكل تاجر أو شركة يقرض الأفراد من رأسماله الخاص ، وكان يتمثل الربح الذي يحققه في الفائدة على القروض التي يقدمها . إلا أنه باتساع حجم النشاط الاقتصادي وزيادة حجم التبادل واتساع حجم التجارة بدأت البنوك التجارية تقوم بدور الوسيط بين المقرضين والمقترضين ، أو بين المدخرين والمستثمرين . وتتحقق أرباح البنك في هذه الحالة من الفرق بين سعر الفائدة الذي يعطيه للمقرض وسعر الفائدة الذي يقتضيه من المقترض . وهكذا أصبح البنك التجاري يقوم بدور الوساطة بين هؤلاء الذين لديهم نقود عاطلة عن العمل ( المدخرين ) وبين هؤلاء الذين لديهم أوجه لتوظيفها ( المستثمرين ) .


الخدمات المصرفية :

البنك التجاري هو مشروع رأسمالي يهدف إلى تحقيق الربح ، وهو في سبيل تحقيق هذه الغاية ينتج سلعاً معينة هي الخدمات المصرفية المتعددة التي يقدمها للأفراد .
وتتعدد أنواع الخدمات التي يقدمها البنك التجاري للأفراد ، فهو يحتفظ لهم بودائعهم ومدخراتهم ، يقوم بتحصيل ودفع عوائد الأوراق المالية وأرباح الشركات المساهمة ، يدفع التزامات العملاء بناء على تعليماتهم ، يصدر خطابات الضمان LG ، يبيع ويشتري العملة الأجنبية ، ويحول العملة لأغراض سياحية أو تجارية ، وغير ذلك .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_d10mm4.jpg


أهمية المصرف :

تلعب البنوك التجارية دوراً هاماً في حياتنا المعاصرة ، إذ تقوم بدور تعبئة المدخرات المتاحة لدى الأفراد ، ومن ثم توجيهها إلى مواقع الاستخدام المختلفة . إلا أن قيام البنك التجاري بالإقراض من ماله الخاص أو من أموال الغير لم يكن كافياً لسد حاجات النشاط الاقتصادي المتزايدة ، وما يتبعها من ازدياد حجم التجارة ومن ثم زيادة الطلب على الائتمان . فازدياد حجم النشاط الاقتصادي وتنوعه وتعدده وازدياد حجم التجارة يؤدي إلى ازدياد الطلب على الائتمان .

وقد ساعد البنوك التجارية عدة حقائق أساسية تعلمتها خلال خبرتها الطويلة ، لعل أهمها حقيقة أن المودعين لا يأتون دفعة واحدة لسحب ما لديهم من ودائع نقدية لدى البنك ، بل أثبتت التجربة أن نسبة ضئيلة منهم هي التي تفعل ذلك . ومن ثم فإن البنك لا يقوم بالاحتفاظ بكل ودائعه في صورة نقدية ، إلا بنسبة ما يتوقع من سحوبات حسب ما علمته خبرته الطويلة .

أما الحقيقة الثانية فهي أن استقرار البنوك التجارية وانتشارها في النشاط الاقتصادي أدى إلى ازدياد الثقة في ديونها وأصبحت وسيلة مقبولة للوفاء بالالتزام . أضف إلى هذا أن القروض التي تقدمها البنوك أي الودائع التي تخلقها تنتقل من يد إلى يد عن طريق الشيك Check ، دون حاجة إلى انتقال النقود نتيجة لازدياد الثقة في البنوك التجارية ومعاملاتها .

القطاع المصرفي :

يتألف القطاع المصرفي Banking Sector في كل دولة من مجموع المصارف الموجودة فيها ، إذ يتشكل من عدد كبير من المصارف الكبيرة والصغيرة ، التي تلعب دوراً هاماً ومحركاً للاقتصاد .
ولبعض المدن مراكز للتجارة المالية ، مثلنيويوركفيالولايات المتحدة ،ولندنفيبريطانيا ،وطوكيوفياليابان ،وفرانكفورتفيألمانيا ، ومرفأ البحرين الماليفيالبحري وتقع فيهذهالمدنآلافالمصارف ، وهيتقرض ملياراتالدولاراتكلسنة

الأزمات المصرفية :

تولد الأزمات المصرفية Banking Crisis من عدد من المخاطر التي تواجه كل مصرف في العالم ، وهذه المخاطر Risks تؤخذ بالحسبان في إدارة النظام الداخلي ، وهي تعرف باسم "المخاطر المصرفية" ، وتبدأ من الأعلى للأسفل بحسب الأهمية . وتتلخص هذه المخاطر في :

1- مخاطر الائتمان : عدم تسديد المقترضين ديونهم .
2- مخاطر السوق : تقلبات أسعار صرف العملات ومعدلات الفوائد والأسهم والسندات وغيرها .
3- مخاطر السيولة : عدم قدرة المصرف على تأمين الأموال اللازمة للسحب والمعاملات اليومية ، وتنشأ هذه المخاطر من جراء ارتفاع السحوبات بشكل غير متوقع أو من مخاطر الائتمان .
4- مخاطر إدارية : سوء إدارة المصرف أو تعطل أجهزة الكمبيوتر أو السرقة أو خسائر غير متوقعة أخرى .
5- مخاطر قانونية : عدم انسجام المعاملات مع القوانين التجارية والمالية .
6- مخاطر ثقة : تراجع سمعة المصرف ، وانخفاض عدد العملاء .

مؤشرات الخدمات :

سنتطرق إلى أهم المؤشرات الخدماتية في عدد من الدول :
مؤشر إدارة التجهيز غير الصناعي الأمريكي ISM Non-Manufacturing Index : يصدر معهد التجهيز الصناعي كل شهر مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية ( الخدماتية ) . وهذا المؤشر مشابه لمؤشر مديري المشتريات الصناعية من حيث المقاييس المعتمدة ، ولكنه يختلف من حيث الأهمية والتأثير في الأسواق المالية .

مؤشر تانكان غير الصناعي الياباني Tankan Non-Manufacturing Index :
يصدر مؤشر تانكان عن البنك المركزي الياباني ، وهو يقوم باستعماله لإعادة صياغة سياسته الاقتصادية . ويغطي هذا المؤشر كافة مجالات القطاع الخدماتي في اليابان .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_tankannonss4.jpg

مؤشر مدراء المشتريات الخدماتي الأوروبي والألماني والبريطاني Services PMI : إذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن القطاع الخدماتي في نمو ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش القطاع .


http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_eurgerserpmibu3.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 18 : القطاع العقاري




التوسع العمراني :

في القرن الرابع عشر لم يكن عدد سكان مدينة لندن يتجاوز الأربعين ألف نسمة ، وكانت كل المباني من الخشب ، وأكثر شوارعها مشوهة بالتعاريج الغريبة . وفي القرن السادس عشر وبعد اكتشاف قارة أمريكا شهدت لندن نهضة تجارية جديدة ، فتضخم عدد سكانها حتى أصبح 500 ألف نسمة نحو سنة 1650 . ومع الثورة الصناعية سنة 1750 ، وخارج سور المدينة القديمة ، بدأت الضواحي تتوسع وارتفع عدد سكانها من 700 ألف نسمة إلى 4.5 ملايين نسمة سنة 1901 ، ثم بلغ 7.5 ملايين نسمة سنة 1921 ، وناهز 9 ملايين نسمة سنة 1938 . أما اليوم فإن مدينة لندن يسكنها نحو 14 مليون نسمة ، في منطقة تبلغ مساحتها نحو 1560 كيلومتر مربع .

إن حال مدينة لندن هو حال مدن العالم أجمع من حيث التوسع العمراني وازدياد عدد السكان ، كمدينة شيكاغو التي تظهر في الصورة (في الأسفل) ، وقد انتشرت فيها المباني العالية وناطحات السحاب ، إلى جانب المباني السكنية ، وتوسعت حتى تضاعفت مساحتها .

كما أنه إلى جانب مباني المدن ، بدأت المباني السكنية العالية تغزو الأرياف لتصبح بعضها أشبه بمدن صغيرة .

تحوي مدينة شيكاغو الأمريكية مليون و153 ألف وحدة سكنية .

القطاع العقاري وأهميته :

يتكون القطاع العقاري في أي دولة في العالم من مجموع التجمعات السكنية للمباني في المدن والضواحي بشكل رئيسي ، والأرياف التي تشيد فيها المباني السكنية والبيوت .

ويتخذ القطاع العقاري أهميته من كون الإنسان يعيش اليوم بشكل رئيسي في تجمعات سكنية ضخمة يطلق عليها "مدن" ، ولهذه التجمعات السكنية أهمية كبيرة في حياة الإنسان بشكل يستطيع معها التكاثر والتوسع بشكل منتظم .

الدور الاقتصادي للقطاع العقاري :

يلعب القطاع العقاري دوراً في الحياة الاقتصادية العامة وليس دوراً إنتاجياً ، فهو لا يعتبر قطاعاً من القطاعات الإنتاجية لأي بلد ، بل يعتبر قطاعاً مكملاً للاقتصاد . فالمجتمعات المتطورة هي المجتمعات التي تهتم بتنظيم السكن لسكانها ، وذلك لما للتنظيم من أهمية اقتصادية في الحياة العامة ، وإدارة كفوءة ومنظمة للموارد ، فالتنظيم البشري ينتج عنه توفير في استهلاك الموارد وبالتالي ينعكس هذا على الاقتصاد بشكل عام كما هو الحال في اليابان وسويسرا وغيرها .

والدول التي تعاني اكتظاظاً سكانياً وعشوائية في التجمعات السكانية غالباً ما تقع في مشكلة تبديد الموارد الطبيعية والبشرية ، كالدول النامية والمتخلفة التي تعاني اليوم من فقر في مجتمعاتها واكتظاظاً سكانياً أكبر من الحجم الذي يمكن أن يتحمله اقتصادها .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ushomepriceska4.jpg


الأزمات العقارية :

تعاني اليوم معظم دول العالم من مشكلة التضخم السكاني ، كما أن بعضها يعاني صعوبة إيجاد المساكن اللائقة لعدد كبير من البشر ، لما لذلك من ثقل على الموارد الاقتصادية وتأثيراً على القطاعات السكانية .

ويرتبط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي بشكل مباشر في الدول المتطورة ، إذ إن شراء العقارات غالباً ما يأتي نتيجة قروض مصرفية يأخدها المالك من المصرف ، وبالتالي فإن هذين القطاعين شديدي الترابط .

ويتأثر الاقتصاد بشكل عام في أوقات الأزمات ، منها الأزمات التي تحصل في القطاع العقاري ، وأبرزها أزمة الرهون العقارية التي شهدتها الولايات المتحدة والتي لها وجه مصرفي ووجه عقاري ، والتي انفجرت في آب من العام 2007 ، ولا تزال ذيولها حتى اليوم .

وسوف نسلط الضوء على هذه الأزمة ونشرح كافة جوانبها وتأثيراتها :

أزمة الرهون العقارية :

خلال السنوات الماضية كانت أسعار العقارات قد ارتفعت في الولايات المتحدة عبر تسهيل البنوك لشروط الاقتراض بهدف شراء العقارات ، وقد فعلت البنوك ذلك بدافع تضخيم حجم عملائها المقترضين ، لأن ذلك يرفع من أسهمها في البورصات العالمية .

وأغرى إقبال المستثمرين البنوك ومؤسسات الإقراض على تكثيف قروضها دون الحصول على ضمانات كافية للسداد ، كما أن تسهيل إعادة الرهن العقاري سمح لأصحاب العقارات بمزيد من الاستدانة بسبب ارتفاع سعر عقاراتهم .

وفي ظل تنامي الطلب على المساكن والقروض ، راحت البنوك الأمريكية تتنافس في تسويق عروض تسهيلاتها الائتمانية بهدف تضخيم أرباحها الدفترية ، لدرجة أن بعضها لم يعد يشترط رهن العقار نفسه ، وإنما اكتفى بالضمان الشخصي للمالك .

ومع الوقت ، وجد كثير من المقترضين أنفسهم غير قادرين على سداد الدفعات الشهرية لقروضهم العقارية ، الأمر الذي أدى إلى شطب ديونهم باعتبارها ديوناً هالكة ، ومن ثم أدى ذلك إلى أزمة سيولة كبيرة في البنوك الأميركية ، أثرت بدورها على البنوك العالمية . وقد اضطرت البنوك المركزية إلى ضخ أموال ضخمة لاحتواء الأزمة ، وتفادي تفاقمها في قطاعات الاقتصاد الأخرى .

وكما تقول أسواق المال دائماً "إذا عطست أمريكا أصيب بقية العالم بالرشح" ، فإن هذه الأزمة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم انتقلت ذيولها إلى باقي أنحاء العالم . فدورات الارتفاع والهبوط في أسعار العقاراتكانت مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها ، إلا أن المغامرة في القطاعالعقاري الأمريكي أغرتالبنوك الكبرى وصناديق الاستثمار علىالدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي ، مما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاقأوسع ، وذلك ما جعل أزمة القروض العقارية تتردد أصداؤها في أنحاءالعالم وتقود إلى انكماش ائتماني تطلب تدخل البنوك المركزية ، بضخالمليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي

وقد تكبدت البنوك الأمريكية بشكل خاص خسائر كبيرة جراء هذه الأزمة العصيبة ، كما أن البورصات الأمريكية تكبدت خسائر كبيرة نتيجة خسائر البنوك ، كما هو موضح في الشارتات ( من اليسار إلى اليمين : داوجونز ، ناسداك ، وأس أند بي 500 ) :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usboursecrisis1lo0.jpg

ولا شك أن التأثيرات طالت أزواج العملات ، فتكبد الدولار الأمريكي خسائر كبيرة أمام الين الياباني ( كما هو ظاهر في الشارت ) ، وهبطت أزواج الين بشكل عام بسبب هبوط البورصات الأمريكية ، إلا أنه حقق ارتفاعات كبيرة أمام أزواج الدولار ، اليورو والباوند والدولار الأسترالي ( كما هو ظاهر في الشارت ) والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي والفرنك السويسري .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usdjpycrisis1np4.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_audcriris1vs4.jpg


المؤشرات العقارية :

للقطاعات العقارية في دول العالم مؤشرات عديدة ، تقيس مدى تطور أو تراجع مبيعات العقارات والبيوت الجديدة أو مستويات أسعارها وغير ذلك .

وهناك عدد من هذه المؤشرات في عدد من دول العالم :

المؤشرات العقارية في الولايات المتحدة :

مبيعات البيوت الجديدة New Home Sales : يقيس هذا المؤشر عدد الوحدات السكنية المباعة . والتغيرات في نسبة الوحدات السكنية تدل على نسبة الطلب للبيوت ومجريات أعمال البناء ، في كل مرة يبدأ بناء جديد يرتفع عدد وظائف البناؤون ، مما يؤدي الى إرجاع المدخول الى الاقتصاد .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_newhomesales1vb1.jpg


مبيعات البيوت الموجودة Existing Home Sales :

يقيس هذا المؤشر مبيعات البيوت المبنية سابقاً . وتأخذ مبيعات البيوت المبنية مسبقاً حصة أكبر في السوق من البيوت الجديدة . ويزودنا هذا المقياس بالزخم الاقتصادي وليس فقط بالطلب على عملية الإسكان ، فيجب أن يكون الناس مرتاحين وواثقين من وضعهم المالي لشراء البيوت . إضافة إلى ذلك فهو له تأثير كبير على الاقتصاد العام ، وكذلك على الأسواق .

البيوت قيد البيع Pending Home Sales : يقيس هذا المؤشر طلبات عدد الوحدات السكنية قيد البيع .

إنشاء المنازل Housing Starts : يقيس هذا المؤشر عدد الوحدات السكنية المنشأة كل شهر .


http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_housingstarts1jb8.jpg


رخص البناء Building Permits : يقيس هذا المؤشر عدد رخص البناء الشهرية .

مؤشر أسعار المنازل House Price Index : يقيس هذا المؤشر مستوى أسعار المنازل .

المؤشرات العقارية في بريطانيا :

مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل Halifax House Price Index : هاليفاكس هو أكبر مقرض عقاري في المملكة المتحدة بدأ عام 1984 ، وهو يقوم بأبحاث سكنية واسعة على نطاق البلد كله ، منها مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_halifax20octqo0.jpg

مؤشر آر آي سي أس لميزانية أسعار المنازل RICS House Price Balance : يصدر هذا المؤشر من المؤسسة الملكية للمسّاحين المرخصين Royal Institution of Chartered Surveyors ، وهو يقيس تغير أسعار المنازل في بريطانيا .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_ricshouseukut0.jpg

نايشون وايد لأسعار المنازل Nationwide House Prices : يعتبر هذا المؤشر مقياساً لتكاليف البيوت في المملكة المتحدة ، وهو يصدر عن شركة نايشون وايد .

مؤشر رايتموف لأسعار المنازل Rightmove House Price Index : تصدر شركة رايمتوف العقارية البريطانية شهرياً نتائجها لأسعار المنازل ، وتعتبر هذه النتائج إحدى المؤشرات لأسعار المنازل البريطانية .

المؤشرات العقارية في كندا :

إنشاء المنازل Housing Starts : يقيس هذا المؤشر عدد الوحدات السكنية المنشأة كل شهر في كندا .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cadhousing1gc3.jpg


تأثيرات المؤشرات العقارية على حركة العملات :

لنتائج المؤشرات العقارية تأثيرات مهمة على الأسواق المالية وعلى حركة العملات ، وازدادت أهميتها خاصة في وقت الأزمة التي مرت بها الرهون العقارية ، ونتائج تراجع معدلات مبيعات البيوت وأسعارها تنعكس بطبيعة الحال سلباً على العملة ، والعكس صحيح .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_gbphalifax1qf8.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 19 : التجارة الدولية (1)

تاريخ التجارة الدولية :

إن التجارة الدولية International Trade أو بمعنى آخر التبادل الدولي قديم قدم التاريخ نفسه ، فقد أنبأنا التاريخ عن وجود علاقات تجارية دولية كانت زاهرة بين المصريين القدماء وبين جيرانهم من دول البحر الأبيض المتوسط ، كما حظيت فينيقيا بمركز تجاري كبير في الزمن القديم ونمت تجارتها الخارجية مع عدد من الدول القديمة .

ونفس هذا يقال عن دول أخرى أينعت بها الحضارة الإنسانية فكان لها شأن كبير في تاريخ البشرية منذ زمن بعيد بفضل وجود العلاقات التجارية الدولية التي أدت إلى زيادة مدخولها القومي وإلى تموينها بما تحتاج إليه من سلع إنتاجية واستهلاكية أثرت تأثيراً واضحاً في دفعها قدماً إلى الأمام .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_anancientphoeniciancoinbi8.jpg

ودول العالم اليوم مهما تباينت نظمها السياسية والاقتصادية يصعب عليها أن تعيش في عزلة اقتصادية عن غيرها من الدول ، فقد أصبح من قبيل البديهيات أن نرى دولة كروسيا تتصل اتصالاً تجارياً خارجياً مع غيرها من الدول كإنكلترا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً . ومن ثم وكنتيجة لهذه الشبكة الكبيرة من الاتصالات الاقتصادية بين الدول في عالم اليوم أصبح العالم كله ، بدوله الكبرى والصغرى المتقدمة منها والنامية ، في علاقات اقتصادية تجارية خارجية متشابكة .

إن دول العالم تتبادل السلع والخدمات وتتبادل رؤوس الأموال بسهولة ويسر ، فهذه تصدر القطن وتلك تصدر المطاط وثالثة تصدر النفط وهكذا ، بينما بعضها يستورد القمح أو السيارات أو المعدات والآلات ، وهكذا تتبادل الدول المنافع بشكل تلقائي يتضمن الإفادة والاستفادة .

ولتأكيد تلك الفكرة مرة أخرى نتساءل هل يستطيع الفرد العادي أن ينتج كل ما يحتاجه من سلع وخدمات ؟ الإجابة هي قطعاً لا ، وعندئذ ينبغي على هذا الفرد أن يتخصص في نوع معين من الإنتاج . فالإنسان لا يمكن أن يعيش وأن يرتفع في مستوى معيشته إذا كان هو نفسه صانع غذائه وصانع ملابسه وباني بيته في آن ، وإنما يجب أن يتخصص في عمل واحد فقط يتقنه ثم ، وعن طريق هذا العمل ، يبيع مجهوده إلى الآخرين الذين يطلبون هذا العمل أو هذا المجهود لقاء أجر يشتري به ما يشاء من سلع وخدمات .

وإذا كان هذا كله صحيحاً بالنسبة للفرد فهو صحيح بالنسبة للدولة في العصر الحديث ، التي يتحتم عليها ألا تعتمد على نفسها اعتماداً كلياً في إنتاج كل ما تحتاجه ويحتاجه شعبها من سلع وخدمات متنوعة ومختلفة ، سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو التعديني أو التكنولوجي . وعندئذ فلا مراء من أن تتصل بغيرها من الدول اتصالاً تجارياً خارجياً عن طريق الصادرات Exports والوارداتImports .

والحقيقة الاقتصادية الأساسية في التجارة الخارجية هي في طبيعتها المزدوجة Dual Nature ، إذ أن كل دولة تعتبر مصدرة ومستوردة في وقت واحد . وهناك ترابط واضح بين الصادرات والواردات ، فلا يتسنى لدولة ما أن تعيش إلى الأبد "دولة مصدرة" دون أن تستورد شيئاً ، كما لا يتسنى لدولة أخرى أن تعيش إلى الأبد "دولة مستوردة" دون أن تصدر شيئاً . ولكن من الجائز أن تصدر دولة ما أكثر مما تستورد ، أو العكس تستورد أكثر مما تصدر . إلا أن هذا الوضع الأخير يحمل في طياته خطورة اقتصادية لا يستهان بها هي حصول اختلال في ميزان المدفوعات Balance of Payments . ولا ينتهي هذا الاختلال إلا إذا عمدت الدولة إلى تشجيع صادراتها ، وفي نفس الوقت تعمل على الإقلال من وارداتها ، ليحدث ذلك التوازن التلقائي في ميزان مدفوعاتها .

ومن أجل هذا قال الاقتصاديون القدماء قولهم المأثور : "إن الواردات تدفع قيمتها بالصادرات ، وإن الدولة لا تستطيع أن تستورد إلا بقدر ما تصدر" .

تطور التجارة الدولية عبر العصور :

1- التجارة الدولية قديماً : تطورت التجارة الدولية بتطور العلاقات الإنسانية نفسها ، كما سارت جنباً إلى جنب مع السير الطبيعي لتكوين الدول والإمبراطوريات ، فبعد أن انتقلت الإنسانية من العصور البدائية وعرفت الاستقرار في أرض زراعية تفلحها وتأكل من ثمراتها ، بدأت التجارة الخارجية تأخذ شكلاً جنينياً صغيراً ، إذ تبادل الأفراد ما يفيض عن غلاتهم الزراعية بما يفيض من سلع أخرى عبر الحدود الإقليمية ، ومن ثم تركزت التجارة الدولية في ذلك الوقت ببعض السلع الزراعية التقليدية ، وبعض السلع الترفيهية الغالية الثمن . وقد اشتهرت الإمبراطورية الصينية قديماً بسلعها القيمة الدقيقة الصنع التي تبادلها مع بعض السلع الهندسية أو بعض التوابل التي تنتجها الجزر المجاورة .

وقد كانت الظروف الجغرافية نفسها إحدى العوامل الأساسية التي ساعدت على ذلك ، كما كان للمناخ أو لخصوبة التربة أو لحذق الشعب في فنون صناعية يدوية معينة أو لغير ذلك من الأسباب الطبيعية أو المكتسبة أثر واضح في خلق الأسباب التي من أجلها تقوم التجارة الخارجية بين الشعوب . ونذكر على سبيل المثال أن فينيقيا في حقبة تاريخية معينة تمتعت بموقع جغرافي فريد مهد لها سبيل الاتجار مع غيرها من الدول المجاورة .

2- التجارة الدولية في العصور الوسطى :تغيرت هياكل التجارة الخارجية إبان العصور الوسطى ، أي منذ سقوط روما عام 476 ميلادية حتى عام 1500 ميلادية . وهناك أسباب عديدة لهذا التغير ، لعله أهمها تغير شكل المجتمع نفسه وخاصة في أوروبا من العصر الروماني القديم إلى العصر الإقطاعي ذو التنظيم السياسي الهرمي . فكان في أعلا هذا الهرم يتربع الزعيم السياسي ، ثم يجيء بعده أمراء الإقطاع الذين يملكون الأراضي الشاسعة بدون حساب ، وفي أسفل الهرم يجيء تابع الأرض الفلاح الذي يعمل ليل نهار . مثل هذا النظام الاجتماعي قلما يؤدي إلى ازدهار التجارة الدولية أو اتساع أحجامها .

ولكن الأحوال لا تستمر على ذلك إلى الأبد وإنما هناك تغيير ، والتغيير قد شمل النظام الإقطاعي السالف الذكر ولكن بعد قرون عديدة ، ونتيجة لهذا التغير ظهرت بعض المدن التجارية الغنية في إيطاليا وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال ، وهي المدن التي عرفت التجارة الخارجية عن طريق المغامرات البحرية ، مما أدى إلى كشوف جغرافية هامة في أمريكا الشمالية والجنوبية .

3- سياسة التجاريين : سياسة التجاريين هي في تقوية التجارة الدولية إلى أقصى إمكانيات الدولة الاقتصادية والسياسية على اعتبار أن التجارة الدولية وزيادة الصادرات عن الواردات بالذات هي الوسيلة الأولى لتحقيق النمو المضطرد ، وبالتالي إلى زيادة ثروة الدولة وتقوية نفوذها السياسي بين الدول .

4- الثورة الصناعية والفكر الكلاسيكي :كان آدم سميث أول من أعلن عداءه للسياسة التجارية ، ومن ثم انتقل إلى الجانب الإيجابي من سياسته الكلاسيكية الحرة ومؤداه أنه يجب أن يتحرر نظام الإنتاج من كل القيود ، ويترك أمره للمنافسة التي تحدد أبعاده المختلفة . فهناك قانون طبيعي ينطوي على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الداخلي والخارجي ، ومن ثم فلا بد من أن يبرز إلى الوجود رجل الأعمال النشط المجد المكافح الذي يعمل لصالحه الفردي محققاً أقصى الأرباح ، وبذلك يعمل في الوقت نفسه لصالح المجتمع .

ونظرية آدم سميث هذه ما كان يكتب لها الذيوع والانتشار لو لم تكن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في ذلك الوقت تساعد على ذلك . فلقد اندلعت الثورة الصناعية Industrial Revolution باكتشاف قوة البخار وبحدوث تغييرات عديدة بعيدة الأثر ، كاختراع السكك الحديدية والسفن البخارية ، وظهور المصانع الكبيرة والورش التي تستخدم المعدات والآلات المتطورة ، كل هذا أدى إلى زيادة الإنتاج وإلى تنوع هذا الإنتاج ، ومن ثم ظهور الرأسمالي Capitalist الجديد الغني ، وزاد نفوذه في المدن والقرى الصناعية الجديدة ، فكون مع غيره من الرأسماليين ما يسمى بالطبقة الرأسمالية الجديدة التي تعتمد على المال في إبراز نفوذها وقوتها .

5- القرن التاسع عشر :تميز بسيادة النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية ، وهي النظرية التي كتب أحرفها الأولى آدم سميث "التكاليف المطلقة" Absolute Costs ، وهي نظرية اعتمدت أساساً على حرية التجارة الدولية دون قيود حكومية تحدها أو تنظمها .

ومن ثم استقر هيكل التجارة الدولية العام في القرن التاسع عشر على وضع ثابت . فالدول الصناعية المتقدمة تصدر السلع والمنتجات التامة الصنع وخاصة المنسوجات وبعض المعدات والآلات إلى الدول المستعمرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وهذه الأخيرة تصدر المواد الأولية كالقطن والشاي والبن والمطاط والقصدير وما إلى ذلك .

ولقد حققت هذه النظرية في القرن التاسع عشر نجاحاً ملموساً ، فتدعمت التجارة الخارجية وزاد حجمها .

6- القرن العشرين : تطورت الأجهزة الاقتصادية في الدول الغربية الرأسمالية وخاصة في أعقاب أزمة 1930 الشهيرة تطوراً جعل من النظرية الكلاسيكية ، وبالتالي من أرضيتها الفكرية القائمة على أساس "اتركه يعمل ، اتركه يمر" ، نظرية تاريخية ولى عهدها وانقضى . فقد زالت المنافسة الفعالة بين المؤسسات المختلفة داخل الدولة ، وبدأت الحكومات تتدخل فعلاً في النشاط الاقتصادي ، وقامت نظم مركزية للتخطيط والتنظيم ، وعمدت الدول الرأسمالية نفسها إلى تنظيم تجارتها الخارجية بحجة أن مثل هذا القطاع هام ومؤثر وفعال ، ومن ثم فمن الخطورة تركه في يد الأفراد العاديين كما تنادي به النظرية الكلاسيكية وكما فرضه الواقع الاقتصادي للقرن التاسع عشر .

ومن التطورات الاقتصادية ذات الشأن في القرن العشرين ، والتي لها علاقة وثيقة بالتجارة الخارجية ، اختفاء نظام الذهب Gold System الذي كان معمولاً به في القرن التاسع عشر للمدفوعات الدولية ، وإحلال نظم نقدية أخرى محله .

وأخيراً فقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين بداية واضحة نحو التكامل الاقتصادي العالمي وتكوين الأسواق المشتركة . فلم تعد هذه الدول تؤمن بأهمية التجارة الدولية الفردية بينها وبين دول العالم كل على انفراد ، وإنما أصبحت تؤمن بالفائدة القصوى التي تنجم عن الانضمام إلى سوق كبيرة يضم بعض الدول الأخرى المجاورة ، والتي تشبهها اقتصادياً وتجارياً ، مكونة في ذلك ما يسمى بالتكامل الاقتصادي . وليس أدل على هذا الاتجاه العالمي من وجود السوق الأوروبية المشتركة ، وغيرها من الأسواق .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 20 : التجارة الدولية (2)




أهمية التجارة الدولية :

للتجارة الدولية أهمية بالغة في اقتصاديات العالم أجمع . ففي الفترات التي يتعذر فيها تبادل السلع والخدمات نلاحظ انخفاضاً ملموساً في مستويات المعيشة Standard of Living ، وذلك لأن مبدأ تقسيم العمل الدولي والتخصص الدولي لا يمكن تطبيقه ، مما يؤدي إلى أن عوامل الإنتاج لا توجه التوجيه الاقتصادي الذي يعود على المجتمع بأكبر منفعة . فلا يمكن للدول المختلفة أن تتوسع في إنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها ، وذلك لأنه سيتعذر عليها تصريف الفائض منها في الأسواق الخارجية . كما أن عليها أن تنتج معظم ما تحتاج إليه ، وإلا تعذر عليها الحصول على حاجتها من الخارج .

والأهمية هنا لا تقتصر على الدول الصناعية المتقدمة فحسب ، وإنما تتعداها إلى أهمية التجارة بالنسبة للدول النامية .

كذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار نوعية السلع في كل من الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية ، ذلك أن الغالب في صادرات الدول الصناعية هي السلع التامة Finished Goods الصنع كالسيارات والمعدات والآلات الدقيقة منها وغير الدقيقة ، أي السلع التي يبذل في سبيل إنتاجها الكثير من الجهد العمالي ورؤوس الأموال . أما صادرات الدول النامية فذات طابع خاص وهو المادة الأولية Raw Materials ، مثال ذلك : النفط والقصدير والفوسفات والمعادن الأخرى المماثلة ، ثم أنواع من المنتجات الزراعية المختلفة كالشاي والبن والمطاط والقطن وما إلى ذلك من المنتجات .

إن صادرات Exports الدول الصناعية هي بعينها واردات Imports الدول النامية ، والعكس صحيح . بمعنى أن الآلات والسيارات التي هي صادرات الدول الصناعية تصبح واردات الدول النامية ، وأن المادة الأولية والسلع الغذائية التقليدية هي واردات الدول الصناعية من الدول النامية .

هذه الحقيقة البديهية هي التي تمهد لأهمية التجارة الدولية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والنامية على السواء . فطالما أن الدول الصناعية المتقدمة لا بد لها من استيراد المادة الأولية من الدول النامية لأنها لا تملك هذه المادة ، تصبح التجارة الخارجية بالنسبة لها هامة وأساسية . وطالما أن الدول الصناعية المتقدمة وهي ورشة العالم تنتج من السلع التامة الصنع ما يكفيها ويفيض ، فكان لها أن تصدر هذه السلع إلى الخارج ، وهنا أيضاً تصبح التجارة الخارجية بالنسبة لها هامة وأساسية أيضاً .

وأهمية التجارة بين دول العالم هي في واقع الأمر أهمية نسبية ، بمعنى أن الأهمية هنا ليست متساوية بين الدول ، فهناك دول تعتبر التجارة الخارجية بالنسبة لها هامة للغاية كاليابان ، بينما دول أخرى تقل فيها هذه الأهمية بشكل ملحوظ .

التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية :

هناك علاقة وثيقة بين التنمية الاقتصادية Economic Development ، كهدف اقتصادي واجتماعي للدول النامية ، وبين التجارة الدولية International Trade . فالتنمية الاقتصادية والارتفاع بمستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي وفي مستواه .

والتنمية الاقتصادية التي تهدف إليها كل الدول المتقدمة والنامية على السواء هي في توليد الحركة والتوسع Expansion في الاقتصاد القومي عموماً ، وهذه الحركة تدعو إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ، وإلى زيادة معدلات النمو . فإذا نظرنا إلى التجارة الدولية عموماً فسنجد أنها تؤثر على توليد النشاط والحركة في قطاعات التصدير إلى الخارج . كذلك تعمد التجارة الدولية إلى جلب الموارد النقدية الأجنبية ، لاستيراد المعدات الرأسمالية من الخارج وتشغيل الخبراء الأجانب ، ولذلك تدفع خطى التنمية الاقتصادية قدماً إلى الأمام .

والتجارة الدولية لدولة ما تزيد وتتوسع بزيادة وتوسع نموها الاقتصادي ، ذلك أن التوسع في التجارة هو المؤشر الفعال الدال على حدوث التنمية الاقتصادية ، ويدل التاريخ الاقتصادي لجميع الدول الصناعية المتقدمة على صحة هذه العلاقة . فالتاريخ الاقتصادي لإنكلترا وألمانيا وفرنسا واليابان مثلاً يشير على أن نمو وزيادة الناتج القومي قد صحبته زيادة متزامنة في حجم التجارة الخارجية لهذه الدول .

والتنمية الاقتصادية في معناها العام هي إنتاج سلع أكثر وأفضل ، فإذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج . كذلك فإن التنمية تتضمن تحقيق ارتفاع ملحوظ في مستوى الاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية ، والنتيجة هي زيادة كبيرة في الدخل القومي وفي نصيب الفرد من الدخل . ومن ثم وكنتيجة لهذه الزيادات كلها ، فلا بد من حدوث زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية ، والتغيرات في الاستهلاك والاستثمار لا تزيد من النشاط الاقتصادي المحلي فحسب ، وإنما تؤدي كذلك إلى زيادة النشاط والحركة في المجال الخارجي ، أي زيادة الصادرات والواردات .

والخلاصة أن التجارة الدولية على درجة كبيرة من الأهمية في الوقت الحاضر ، سواء بالنسبة للدول الصناعية التي قطعت مرحلة طويلة من التقدم الصناعي ، أم للدول النامية التي لم تزل بعد في أول الطريق .

أسباب التجارة الدولية :

إن السبب الرئيسي لقيام التبادل الدولي هو اختلاف الأسعار ، أي اختلاف نسب تكاليف إنتاج السلع من دولة إلى أخرى . فكثيراً ما نجد أن دولة ما تستورد بعض السلع من الخارج بالرغم من إمكانية إنتاجها محلياً ، وذلك لأن تكاليف الإنتاج المحلي قد تكون أعلى .

النظرية الحديثة للتجارة الدولية :

اقتصرت النظرية القديمة ( الكلاسيكية ) في التجارة الدولية على تفسير قيام هذه التجارة على التكاليف النسبية ، فاختلاف تلك التكاليف يدعو إلى قيام التبادل بين الدول ، إلا أنها لم تتعرض لأسباب هذا الاختلاف ، مما استدعى وجود نظرية جديدة يرجع الفضل في صياغتها إلى الاقتصادي السويدي أولين .

وتختصر هذه النظرية بأن قيام التخصص الدولي International Specialization ( تخصص كل دولة بإنتاج السلع الأقل كلفة والأفضل إنتاجاً ) يرجع إلى توفر عاملين هما :

1- وفرة Abundance وندرة Scarcity عوامل الإنتاج : تختلف الدول فيما بينها من ناحية توفر عناصر الإنتاج المختلفة ، فتتوفر الأرض في بعض الدول دون توفر العدد اللازم من الأيدي العاملة والقدر اللازم من رؤوس الأموال ( كالدول المتخلفة ) ، وتتوفر في بعض الدول الأخرى الأيدي العاملة بقدر أكثر من رؤوس الأموال والأرض ( كمعظم الدول النامية ) . ومن البلاد ما تتوفر لديها نسب ملائمة من العمال المدربين ورؤوس الأموال والموارد الطبيعية ( كالولايات المتحدة ودول صناعية أخرى ) .

واختلاف نسب عناصر الإنتاج ( الأرض Land ، الأيدي العاملة Labors ، رؤوس الأموال Capitals ) يؤدي إلى اختلاف الأجور . فالبلاد المكتظة بالسكان مثل الصين ومصر تنخفض فيها مستويات الأجور . والبلاد التي توجد فيها وفرة من الأراضي الزراعية الخصبة كما في كندا تنخفض فيها أثمان الأراضي . ومن البلاد كذلك ما تتوفر لديها رؤوس أموال مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة فيها . كل هذا يؤدي إلى اختلاف تكاليف إنتاج السلع والخدمات في الدول المختلفة ، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العام .

2- تناقص الكلفة Decreasing Cost وتزايد العائد Increasing Return بالتوسع في الإنتاج :
قد تقوم التجارة الخارجية بين بلاد لا تختلف في الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج في كل منها ، ويرجع ذلك إلى أن بعض الدول تتوسع في إنتاج بعض السلع وعلى الأخص من المنتجات الصناعية ، ولا تلائم الظروف في بعض الدول الأخرى الإنتاج الكبير مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات إنتاجها وبالتالي تقوم باستيراد هذه السلع بدل إنتاجها . ويمكن القول إذاً أن اختلاف حجم المشاريع وبالتالي كلفة الإنتاج يؤدي إلى قيام التبادل بين الدول الصناعية ، ومثال على ذلك هو التبادل التجاري الدولي الصيني ، والتبادل التجاري الياباني .

ويمكن توجيه انتقادين رئيسيين إلى هذه النظرية :

أ‌- يفترض في نظرية التجارة الدولية سريان مبدأ المنافسة الحرة ، إلا أننا نعلم استحالة ذلك في الحياة العملية ، فظروف الإنتاج تسودها مبادئ الاحتكار Monopoly وحالاته المختلفة ، ومبادئ المنافسة الاحتكارية إلى جانب مبادئ المنافسة .

ب‌- المفروض أن التجارة الخارجية تعود بالربح على جميع الدول ، إلا أنه تبين للعالم أنه في حالات عديدة يتعين اتباع سياسات اقتصادية تحول دون قيام التجارة الدولية أو تؤدي إلى تشجيع إنتاج بعض السلع بدلاً من استيرادها . فالسياسة التجارية السليمة كثيراً ما تتطلب فرض رسوم جمركية Custom Taxes وتحديد المستورد من بعض السلع ومنح بعض المنتجين إعانات Subsidies للتوسع في الإنتاج .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usexportsgs19602004tm1.jpg


الآثار الاقتصادية للتجارة الدولية :

تؤثر التجارة الدولية على أسعار السلع والخدمات ، فالتجارة تؤدي إلى انسياب السلع من المناطق التي تتوفر نسبياً فيها إلى المناطق التي تندر فيها نسبياً . والمفروض أن تؤدي التجارة إلى إحداث تكافؤ في أسعار السلع في الدول المختلفة ، إلا أن نفقات النقل والرسوم الجمركية تؤدي إلى قيام فروق ملموسة في مستويات الأسعار في الدول المختلفة . ويجب أن لا يزيد الفرق في أثمان السلع عن تكاليف النقل ( وهي كلفة طبيعية ) زائد الرسوم الجمركية ( وهي كلفة صناعية ) .

والأثر الاقتصادي الهام للتجارة الدولية هي أنها تعمل على تحقيق التكافؤ بين عوامل الإنتاج المختلفة ( الأرض والأيدي العاملة ورؤوس الأموال ) ، وتؤدي إلى قيام التخصص الدولي من أجل إنتاج سلع أفضل وأقل كلفة .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 21 : الميزان التجاري وميزان المدفوعات




تعريف الميزان التجاري :

الميزان التجاري Trade Balance ( أو صافي الصادرات Net Exports ) هو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات خلال فترة زمنية معينة ( عادة سنة ) . والميزان التجاري الموجب يعرف بـ "الفائض التجاري" Surplus حيث تكون الصادرات أكثر من الواردات ، والميزان التجاري السالب يعرف بـ "العجز التجاري" Deficitحيث تكون الواردات أكثر من الصادرات .

مكونات الميزان التجاري :

يحتوي الميزان التجاري على نوعين من التجارة الخارجية : فهناك تبادل السلع Goods ( أي الصادرات والواردات المادية ) كتصدير النفط والغاز والمواد الأولية والمعدنية والغذائية وغيرها ، وهناك تبادل الخدمات Services المختلفة كخدمات شركات النقل البحري والجوي والبري ، وكذلك الخدمات المصرفية الدولية وخدمات شركات التأمين والسياحة وما تقوم به الهيئات الدبلوماسية والثقافية من خدمات .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_china11hm6.jpg


تعريف ميزان المدفوعات :

يعرف ميزان المدفوعات Balance of Payments لدولة ما بأنه الحساب الشامل لمجمل المدفوعات التي تمت خلال فترة معينة ( سنة ) بين هذه الدولة ودول العالم الأخرى بغض النظر عن طبيعة الأعمال . وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان كما في حالة الميزان التجاري . كذلك فقد تختلف نتائج ميزان المدفوعات عن نتائج الميزان التجاري ، فقد تكون نتائج الميزان التجاري سلبية بينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً .

مكونات ميزان المدفوعات :

يتألف ميزان المدفوعات كأي حساب آخر من جانبين أحدهما دائن Credit والآخر مدين Debit. ويتكون الجانب الدائن من مدفوعات الدول الأجنبية المختلفة لصالح الدولة خلال عام معين ، بينما يتألف الجانب المدين من مدفوعات تلك الدولة إلى الدول الأجنبية خلال نفس الفترة . ويمكن اختصار مكونات ميزان المدفوعات فيما يلي :

1- تبادل السلع ويتألف من الصادرات والواردات من السلع .
2- تبادل الخدمات أي الإيرادات والمدفوعات المترتبة على تجارة الترانزيت Transit والسياحة والتمثيل الدبلوماسي والبعثات العلمية وأجور العمال الأجانب وغيرها .
3- مدفوعات الفوائد والأرباح وعائدات العقارات .
4- مدفوعات من طرف واحد Unilateral Indemnities مثل الضرائب المستحقة لصالح دولة أجنبية ، أو ما يؤول إلى الأجانب والمواطنين في الخارج من أموال .
5- الهجرة وما يتبعها من تحول وتسرب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج .
6- حركة العملات الأجنبية Foreign Currencies واحتياطي الذهب لدى البنك المركزي .
7- حركة رؤوس الأموال وتشمل القروض الطويلة والمتوسطة الأجل والاعتمادات التجارية ، وكذلك رؤوس الأموال العائدة إلى موطنها .

وتعتبر القروض الأجنبية والاستثمارات بمثابة صادرات وواردات ، فالقروض الأجنبية تزيد من طلب الأجانب على العملات المحلية وبذلك فهي تدخل في باب الإيرادات ( شأنها شأن الصادرات ) ، أما القروض والاستثمارات في الخارج فهي تزيد من طلبنا على العملات الأجنبية ولذلك فهي تدخل في باب المدفوعات ( شأنها شأن الواردات ) .


كما أن القروض والاستثمارات الدولية الطويلة الأجل تعتبر بمثابة استثمارات حقيقية ، وهي تؤدي إلى تنمية عوامل الإنتاج في الدولة المستثمر فيها . أما الاستثمار القصير الأجل فقد يكون نتيجة للتهرب من بعض الظروف الطارئة أو بهدف المضاربة Speculation .

ويظهر ميزان المدفوعات الحركات الحقيقية للنقود من الدولة إلى الدول الأخرى ، ولا يظهر القيمة الكلية لما للدولة وما عليها من أموال للعالم . وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان فتعمل بعض الدول على سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج .

الميزان التجاري والتقدم الاقتصادي :

كان للميزان التجاري الأهمية القصوى في التبادل العالمي في كل دول العالم حتى وقت قريب ، وما زالت أهميته كبيرة في الوقت الحالي بالنسبة للدول النامية حيث معظم الإيرادات والمدفوعات نتيجة للصادرات والواردات السلعية ، وليست نتيجة لتبادل الخدمات أو لانتقال رؤوس الأموال والفوائد .

أما في الدول الصناعية والدول العاملة في ميدان الاستثمارات الدولية International Investments فتزداد أهمية الخدمات والاستثمارات لدرجة تؤدي إلى نقص في الأهمية النسبية للصادرات والواردات السلعية . ويمكن القول عموماً أنه بزيادة درجة التراجع الاقتصادي تزداد أهمية بنود الميزان التجاري ، بينما تزداد أهمية ميزان المدفوعات كلما تقدمت الدولة اقتصادياً .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_97791595gb6.jpg


الفائض والعجز :

قلما يتساوى طرفا ميزان المدفوعات بل قد يكون هناك فائض Surplus ، أي أن الإيرادات قد تزيد عن المدفوعات ، أو قد يكون هناك عجز Deficit نتيجة لزيادة المدفوعات على الإيرادات . ويترتب على الحالة الأولى وجود فائض من العملات الأجنبية لدى الدولة تتصرف فيه بإحدى الطريقتين الآتيتين أو كليهما : أ – تزيد من طلبها على السلع والخدمات الأجنبية ، ب – تقرض هذا الفائض للدول الأجنبية أو تستثمره فيها .

وقد يكون العجز نتيجة لحاجة الدولة إلى رؤوس أموال أجنبية تساعدها في تنمية إنتاجها ، هذا العجز يكون ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_tbusa1nm4.jpg

كذلك فإن العجز الناشئ عن تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج يعود بالفائدة على كل من الدولتين ، المصدرة والمستوردة ، ولا يظهر خطره الوحيد إلا في حالة استخدام تلك القروض أو الأموال في نواح لا تؤدي إلى زيادة في مقدرة الجهاز الإنتاجي Production System للدولة .

السياسات التجارية :

إن السبب الحقيقي في اختلاف التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية هو أن العالم ينقسم إلى دول ، وكل دولة أصبحت تقيد تجارتها الخارجية عن طريق الضرائب الجمركية Custom Taxes المختلفة أو بتحديد الكميات المستوردة Quotas ، فبينما التجارة الداخلية حرة نجد التجارة الدولية خاضعة لقيود عديدة . كذلك فإن انتقال السلعة داخل حدود الدولة لا يثير مشاكل مالية كتلك المتعلقة بتقلب أسعار الصرف ، بعكس الحال في التجارة عبر الحدود .

الحرية التجارية والحماية الجمركية :

أدت التفرقة بين التجارة الداخلية والخارجية إلى وجود نظرتين في التجارة الخارجية إحداهما ترى ضرورة تركها حرة دون قيود لأن هذا يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية للعالم أجمع ، وأخرى ترى ضرورة حمايتها من بعض المؤثرات الخارجية لأن هذا يكون في بعض الحالات من الأمور الحيوية التي تقتضيها السياسة العليا ، أو يكون ضرورة مؤقتة على أن تعود الدولة بعد ذلك إلى سياسة الحرية .


حرية التجارة :

يرى المدافعون عن الحرية التجارية Free Trade أن للحرية مميزات كثيرة أهمها :

1- أنها تتيح للدولة التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصص الذي يتوقف على مدى اتساع السوق . فإذا كان هناك حرية في التبادل فإن السوق تصبح واسعة وشاملة لأسواق عدد كبير من الدول ، ومن الممكن في هذه الحالة أن يكون تقسيم العمل على نطاق دولي .
2- تقوم التجارة الدولية نتيجة لاختلاف التكاليف النسبية ، ويرجع ذلك إلى أن عوامل الإنتاج ( الأرض الواسعة ، اليد العاملة المتمرسة ، توفر رؤوس الأموال ) توجد في الدول المختلفة بنسب متباينة ، ويمكن جمع هذه العوامل عبر التجارة الحرة .
3- يصعب في ظل حرية التجارة قيام وانتشار المنشآت والهيئات الاحتكارية وذلك لأن الاحتكار الدولي والإقليمي لا يقوم إلا في ظل الحماية .
4- إن الرسوم الجمركية تفقد ثقة رجال الأعمال والمتعاملين في ميدان التبادل الدولي في الأوضاع الاقتصادية .
5- تؤدي الرسوم الجمركية إلى نقص ملموس في التجارة الدولية ، فتقليل الواردات يؤدي حكماً إلى نقص في الصادرات ، حتى لو اتبعت الدولة سياسة تشجيع الصادرات وفي نفس الوقت حدت من وارداتها فإن التجارة الخارجية لا بد وأن تقل .

الحماية الجمركية :

لا يعترض مؤيدو الحماية الجمركية على ما لحرية التجارة من مزايا ، فهم يؤمنون بمزايا تقسيم العمل الدولي وأن التبادل يتعين أن يقوم على أساس الفروق النسبية في تكاليف الإنتاج . بل ويرون أن هناك أهدافاً أخرى للمجتمع يتعين العمل على تحقيقها .

ويدافع مؤيدو الحماية Protectionism عن تلك السياسة ذاكرين الأسباب التالية :

1- حماية الصناعة الناشئة : يجب الأخذ بمبدأ الحماية في مراحل الصناعة الأولى حيث أنها تلقى منافسة حادة من الدول العريقة في التصنيع خاصة في الدول النامية .
2- الحماية لترشيد الصناعة : يقصد بترشيد الصناعة التخلص من الآلات القديمة وإدخال الوسائل الحديثة .
3- الحماية من الإغراق : الإغراق هو بيع السلعة في الأسواق الأجنبية بثمن يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية ، أو بثمن يقل عن نفقة الإنتاج . والإغراق يضر بمصالح المنتجين ويحملهم خسائر كبيرة دون أن يعود على الصناعة بربح ، لذلك يجب مواجهته .
4- الحماية بغرض تنويع الإنتاج : يؤدي تنويع الإنتاج إلى تقليل أثر الكساد Depression ، وبذلك تقلل الحماية من أثر التقلبات الاقتصادية التي قد تكون شديدة على المداخيل والتوظيف والنشاط الاقتصادي عموماً .
5- الحماية بغرض الحصول على إيرادات : كثيراً ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على دخل . والرسوم الجمركية ما زالت تكوّن معظم إيرادات الحكومات في العديد من الدول النامية .
6- الحماية لمواجهة العجز الشديد في ميزان المدفوعات وتحقيق معدل أعلى للتبادل الدولي : قد تكون الحماية بهدف مواجهة العجز في ميزان المدفوعات ، فتفرض الدولة رسوماً عالية على الواردات من بعض السلع وعلى الأخص من الكماليات ، وبذلك تقل الواردات فيقل طلب الدولة على العملات الأجنبية . إلا أن فرض الحماية كثيراً ما يدعو الدول الأخرى إلى فرض الحماية فتقل صادرات الدولة ، لذلك يرى البعض أن الأفضل معالجة العجز في ميزان المدفوعات بتخفيض القيمة الخارجية للعملة .
7- الحماية لزيادة العمالة : تفرض الدولة الحماية في حالات عديدة لتزيد من الطلب المحلي على المنتجات المحلية .

التجارة الدولية وتأثيرها على حركة العملات :

التجارة الدولية هي إحدى أهم المؤثرات في الأسواق المالية وبخاصة سوق العملات ، وذلك لأن التجارة الدولية من صادرات وواردات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ، وعلى ميزانيات الدول ، وعلى الإنتاج ، وعلى طلب العملات الأجنبية والمحلية ، وبالتالي على قيمة العملة .

وللتجارة الدولية مؤشرات عدة أهمها :

مؤشر الميزان التجاري Trade Balance : مؤشر يقيس صافي الصادرات ، أي الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات ، وهو يصدر شهرياً .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nztbjun06da1.jpg

مؤشرا أسعار الاستيراد Import Prices وأسعار التصدير Export Prices : تقيس التغييرات بين أسعار البضائع المشتراة والمنتجة في الخارج ، وبين أسعار البضائع المباعة في الخارج من الإنتاج المحلي . وهذه الأسعار تشير لاتجاهات التضخم في المتاجرة العالمية للبضائع .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 22 : العمالة والأجور




الانفجار السكاني وفرص العمل :


إن المتتبع للتطور التاريخي لعدد سكان الأرض يلاحظ تزايداً هائلاً ، وبتسارع كبير بخاصة في المائة سنة الماضية . ففي عام 1650 كان عدد سكان العالم حوالى 500 مليون نسمة ، ثم تضاعف عدد السكان خلال 200 سنة ليصبح في عام 1850 بحدود مليار نسمة ، وبلغ في عام 1930 حوالى ملياري نسمة ، ووصل إلى 4 مليارات نسمة عام 1975 ، وإلى حوالى 5 مليارات نسمة عام 1985 ، ثم إلى 6.7 مليارات نسمة عام 2007 .

إن هذا النمو الانفجاري للسكان Explosive Population Growth يعكس أثره على جميع نواحي الحياة البشرية : كنقص الغذاء ، وأزمات الطاقة ، وتلوث الهواء والماء والتربة ، ونقص الثروة المعدنية والماء العذب الصالح للاستخدامات المختلفة ، ونقص الموارد المتجددة من غابات ومراع ، ومشكلات سياسية واجتماعية تعود إلى خلافات وحروب . ناهيك عن المشاكل الاقتصادية التي تنشأ جراء كل هذه الأزمات ، ومنها مشكلة خلق فرص العمل لهذه الأعداد الهائلة من البشر .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_tokyopopdw8.jpg


العمالة والهيكل السكاني :

يرتبط الإنتاج بعنصر العمالة الذي يجد مصدره في الهيكل السكاني . ويقسم الهيكل السكاني Population Structure إلى أقسام كمية وأخرى كيفية . وتتمثل الأقسام الكمية في النمو السكاني ، الذي يعني ولادة قوة عمل إضافية في الاقتصاد ، وقد يتمثل في الانكماش السكاني ( أي تراجع عدد السكان ) ، وهذا يعني ندرة اليد العاملة وضرورة تعويض ذلك عن طريق الهجرة واستقدام أيدي عاملة من الخارج .

أما الأقسام الكيفية فهي تتعدد وتتنوع ، فمنها ما يرتبط بتوزيع السكان من حيث العمر والجنس ، ومنها ما يرتبط بتوزيع السكان بين القطاعات المختلفة : زراعة ، صناعة ، تجارة ، وخدمات .

وأهم قسم من أقسام التصنيف الكيفي للسكان يتعلق بتقسيمهم إلى سكان نشطين وسكان غير نشطين . ويمثل السكان النشيطون القوى العاملة المتاحة في الاقتصاد ، إذ يمكنهم المساهمة ومزاولة النشاط الاقتصادي . وليس من الضروري أن يكون كل السكان النشطون مشاركون بالفعل في العملية الإنتاجية ، فالسكان النشيطون ينقسمون إلى عاملين Employed وعاطلين Unemployed عن العمل .

ويقدر معدل التوظيف Employment Rate عن طريق المقارنة بين حجم العاملين بالنسبة إلى الطاقة العاملة المتاحة ( السكان النشيطون ) . وكلما ارتفع المستوى الثقافي والتدريبي ، واقترب التدرج العمري من سن الشباب ، وزادت مساهمة العنصر النسائي في النشاط الإنتاجي ، كلما اتسع نطاق السكان النشيطين .

ولكن معدل التوظيف يرتبط بتواجد فرص العمل . فالبطالة في المفهوم الاقتصادي تنطبق على السكان النشيطين أي القادرين على العمل والراغبين فيه ، الذين لا يجدون فرص متاحة للعمل بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب على العمل . وقد يكون عدم التوازن راجعاً إلى أن عرض العمل ( عدد العمال ) يتجاوز الطلب على العمل ( أي الفرص المقدمة من المشاريع الاقتصادية ) .

وقد تنشأ البطالة نتيجة ظروف هيكلية متعلقة بعدم التوزيع الأمثل للسكان النشيطين بين القطاعات الاقتصادية المختلفة : زراعة - صناعة - خدمات ، حيث نجد بعض القطاعات تعاني من زيادة في عدد العمال ، في حين أن البعض الآخر يعاني من نقص . ( وسيتم تفصيل موضوع البطالة في الحلقة التالية بإذن الله ) .

إذا رمزنا إلى العدد الكلي للسكان بـ "GP" ، وعدد السكان النشطين بـ "AP" والسكان النشطين العاطلين بـ "UP" ، فإننا نستطيع أن نحصل على المعدلات الآتية :

AP/GP : معدل السكان النشطين Active Population بالنسبة إلى عدد السكان الكلي Gross Population ، أي القوى العاملة المتاحة في الاقتصاد .

UP/AP : معدل البطالة ، أي السكان العاطلين Unemployed Population والقادرين على العمل بالنسبة إلى السكان النشطين في الاقتصاد .


وعلى ذلك فإن تحديد معدل تشغيل الطاقة العاملة وتطور هذا المعدل يحدد لنا مستوى النشاط الاقتصادي ، ومدى إمكانيات النمو في الاقتصاد .

العمالة والإنتاج :

إن تكامل عنصر العمالة Labor ( الأيدي العاملة ) ورأس المال Capital هو الذي يولد إنتاج السلع والخدمات في أي مشروع فردي ، وما يحدث على مستوى المشروع الفردي يتحقق بالنسبة لمستوى الاقتصاد المحلي ككل .

وعلى هذا الأساس يتكون الإنتاج المحلي من تآلف عنصرين رئيسيين هما : العمالة "L" ورأس المال "C" بهدف إنتاج "P" من السلع والخدمات ، وباستخدام تقنية إنتاجية معينة ( تكنولوجيا ) .

فإذا افترضنا أن رأس المال والتقنية الإنتاجية ثابتين ( وذلك لبطئ تغيرهما ) ، فإن التغيرات في عنصر العمالة سوف تؤدي إلى تغيرات في حجم الناتج المحلي . وحيث أن العلاقة طردية ( إيجابية ) ، فإن زيادة العمل سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_jobswh4.jpg


العمل في النظرية الاقتصادية الحديثة "نظرية كينز" :

كان التحليل التقليدي مؤسساً على افتراض مرونة وتغير الأجور النقدية ، وأن هذه المرونة هي التي تسمح بتحقيق التوازن في سوق العمل ، وعليها يتوقف تحقيق التشغيل الكامل . فأي تقلبات في العرض أو الطلب يترتب عليها بطالة موسمية ( مؤقتة ) يمكن معالجتها عن طريق تخفيض الأجور النقدية Nominal Wages ، فيزداد الطلب على العمل ، ويزداد بالتالي معدل التشغيل ، ويتم امتصاص البطالة .

إلا أن العالم الاقتصادي الشهير كينز خالف الأفكار السابقة ، وبنى نظريته على أساس جمود الأجور النقدية بدلاً من مرونتها .

فالاقتصاد الحديث وتحت تأثير حركة الجماعات العمالية والنقابات ، يرفض مبدأ تخفيض الأجور النقدية ، وأي محاولة من هذا القبيل من جانب المشاريع تواجهها مقاومة عنيفة من جانب العمال . فالأجر النقدي أصبح متغيراً غير قابل للانخفاض ، وذلك يتوقف على إرادة القوى العمالية . وتتدخل الدولة في الكثير من الأحيان لتقدير حد أدنى للأجور Minimum Wages ، وتشترط القوى العمالية هذا الحد الأدنى ولا تقبل التنازل عنه ، حيث أنه يمثل بالنسبة لها الحد الأدنى للحياة في المجتمع الحديث .
وبناء على ذلك فإن الأجور تصبح جامدة ، ويهتم العمال بالأجور النقدية ، وبالرغبة والفعل في المحافظة على مستوى معين من هذه الأجور .

وإذا ما أردنا توضيح العلاقات بين متغيرات العمل بحسب هذه النظرية ، فنعمد إلى دراسة الرسم البياني التالي :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_sdforlabourla7.jpg


إن العلاقة بين كمية العمل المعروضة والأجر النقدي علاقة طردية ( بنفس الاتجاه ) ومتزايدة ، ولكنها مقيدة بحد أدنى من الأجر النقدي لا تقبل قوى العمال التنازل عنه ، وهو عند النقطة B حيث العمالة L تساوي L1 ، والأجر النقدي يساوي الحد الأدنى للأجور .

وبذلك يتخذ المنحنى الممثل لعرض العمل الشكل المنكسر إلى أعلى ، حيث يبدأ هذا المنحنى في شكل خط مستقيم موازياً للمحور الأفقي ( كمية العمل المعروضة ) ، ومقابلاً للحد الأدنى من الأجر النقدي ( بصرف النظر عن المستوى العام للأسعار ) ، ثم يبدأ بعد ذلك في الاتجاه إلى أعلى كلما ارتفعت الأجور النقدية .

ويتحقق التوازن عندما يلتقي منحنى الطلب على العمل مع منحنى عرض العمل في النقطة A ، والتي تقع على مستوى الحد الأدنى من الأجر النقدي الذي تقبله قوى العمال ، بالنسبة للمستوى العام للأسعار السائدة في السوق . وعند نقطة التوازن هذه تكون كمية العمل معادلة للمسافة "OL2" وهي كمية تقل عن كمية العمل المتاحة أو التي على استعداد لأن تقدمها قوى العمل عند الحد الأدنى بالأجر النقدي والمقدر بالمسافة "OL1" . ويترتب على ذلك أن الكمية المستخدمة عند هذا الأجر تكون أقل من الكمية المتاحة بالفعل ( L2– L1> 0 ) ، وهذا يعني وجود بطالة لا إرادية .

ولكي يتحقق التشغيل الكامل Full Employment يجب أن يلتقي منحنى عرض العمل مع منحنى الطلب على العمل في النقطة B ، أي أن الطلب على العمل يزداد ليمتص كافة قوى العمل المعروضة عند الحد الأدنى من الأجر النقدي الذي تقبله قوى العمل . ولكن هذا مشروط بتخفيض معدل الأجر الحقيقي ، إذ أن مثل هذا التخفيض هو الذي سيدفع المشاريع إلى زيادة الإنتاج وزيادة مستويات التشغيل .

وحيث أن تخفيض معدل الأجر الحقيقي لا يمكن أن يتم عن طريق تخفيض الأجور النقدية ، لأن ذلك سوف يلقى معارضة ومقاومة نقابات العمل ، فليس أمام المشاريع إلا رفع الأسعار ، أي زيادة المستوى العام للأسعار Price Level . وهذه الزيادة في المستوى العام للأسعار سوف تؤدي إلى تخفيض معدل الأجر الحقيقي مع الاحتفاظ بمستوى الأجور النقدية على ما كانت عليه ، وهذا من شأنه أن يزيد من حجم التشغيل وبالتالي من حجم الإنتاج .

مشاكل العمل في البلدان المتقدمة والبلدان النامية :

إن البلدان المتقدمة والتي تمر بمراحل من النمو والتقلبات يرتبط تطور الإنتاج فيها بمستوى الأجور ارتباطاً وثيقاً . فهذه البلدان وبالرغم من النمو الاقتصادي المستمر فيها نحو الرفاهية الاقتصادية تعاني من تعطل جزء من الطاقة البشرية والموارد المادية . فمعدل تشغيل الطاقة الإنتاجية فيها يتراوح بين 60 % إلى 80 % من الطاقة الإنتاجية المتاحة بالفعل ، وهناك معدلات بطالة هيكلية تسكن تلك الاقتصادات بصورة مزمنة وتؤثر اجتماعياً واقتصادياً .

أما البلدان النامية ، فهي تعاني من قصور الطاقة الإنتاجية عن استيعاب الطاقة العاملة وعن توفير الإمكانيات للعمل . وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تقوم بعملية التنمية الاقتصادية ، تواجهها مشاكل التضخم وارتفاع تكلفة الاستثمارات ، وعجز ميزان المدفوعات وعدم الرشادة في الإنفاق الاستثماري ، وعدم وضوح السياسات الاقتصادية .

السياسات الاقتصادية ومشاكل العمالة والأجور :

من أهداف السياسة النقدية والمرتبطة بالنمو الاقتصادي تحقيق الاستقرار والرفاهية . ويرتبط الاستقرار واقعياً بالقضاء على البطالة أو النزول بها إلى حدها الأدنى ، وترتبط الرفاهية واقعياً بتحسين المداخيل الفردية الحقيقية وبصفة خاصة الأجور ، ومواجهة أية زيادة في الأسعار بزيادة في الأجور النقدية .

وتتركز السياسة الاقتصادية حول الإجراءات والأساليب التي يجب اتخاذها لتنشيط الحياة الاقتصادية ، من خلال معالجة البطالة والمحافظة على مستوى الأجور الحقيقية . ولا سيما أن أكبر مشكلتين يواجههما الاقتصاد في المرحلة الحالية هما : البطالة من ناحية وما لها من تأثير على الإنتاج ، والتضخم الذي يهدد مستوى الأجور الحقيقية وانخفاض القدرة الشرائية من ناحية أخرى .

وبشكل عام فإن العمالة والإنتاج يشكلان أولوية اهتمامات السياسات الاقتصادية والسلطات النقدية ، لما لهما من تأثير على حركة الاقتصاد العامة ، وعلى الدورة الاقتصادية Economic Cycle . فمشكلة الانكماش الاقتصادي التي تودي بالبطالة إلى معدلات مرتفعة وخطيرة دائماً تتمتع بأولوية للحل على حساب المشاكل الأخرى ، وتأتي في الدرجة الثانية مشكلة التضخم ، التي يمكن البدء بحلها عند انكفاء خطر الانكماش أو الركود الاقتصادي .


التوظيف وأثره على حركة العملات :

للتوظيف أهمية قصوى في الاقتصادات التي تعتمد على نفقات المستهلكين ، والتي تملك سوقاً عمالياً واسعاً ، وعدداً سكانياً كبيراً ، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا .

وبالتالي فإن أهمية النتائج التي تأتي بها تقارير التوظيف تنعكس بشكل كبير وسريع على حركة العملات وعلى الأسواق المالية الأخرى ، وذلك في حالتي ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة أو عدد الوظائف المقطوعة .

وتظهر نتائج التوظيف شهرياً لتعبر عن تطور سوق العمل في كل من البلدان المذكورة أعلاه ، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى التي تصب في الاتجاه نفسه ، منها مؤشرات الأجور وغيرها .

وسوف نتطرق إلى دراسة كل اقتصاد على حدى ، وإلى أهم المؤشرات فيه :

· العمالة الأمريكية :

هنالك سؤال مهم يطرح عند دراسة الاقتصاد الأمريكي ودور العمالة ، لماذا تعتبر نتائج التوظيف الأمريكية على رأس أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية ؟

في اقتصاد يعتمد على نفقات المستهلكين ، كما هو حال الاقتصاد الأمريكي ، فإن وضع سوق العمل هو الذي يقود الاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، فالمستهلكون ينفقون إذا توفرت لهم المداخيل وبالتالي فرص العمل . ولذلك فإن سوق العمل هو الذي يقود الاقتصاد نحو النمو أو نحو الكساد .

وتعتبر الوظائف مؤشراً مهماً في تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي ، فالشركات لا تعمد إلى حذف الوظائف إلا في حال تراجع مبيعاتها ، وهي لا تستحدثها إلا بعد أن تتحسن الآفاق . ولهذا فإن اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بالعمالة الأمريكية يكون كبيراً دائماً .

أهم مؤشرات التوظيف الأمريكية :

مؤشر التوظيف غير الزراعي Non-Farm Payroll : يصدر تقرير التوظيف غير الزراعي في أول يوم جمعة من بداية كل شهر ( في حال لم يكن يوم عطلة رسمية ) ، وهو يعطي نتائج الوظائف المستحدثة شهرياً ( إذا كان إيجابياً ) أو الوظائف المستقطعة ( إذا كان سلبياً ) ، وتظهر النتائج الإيجابية للمؤشر في حالات النمو الاقتصادي ، والنتائج السلبية في حالات الانكماش الاقتصادي .

ويعتبر مؤشر الوظائف غير الزراعية أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية ، وذو تأثير بالغ على حركة العملات والأسواق المالية بشكل مباشر ، وهو من التقارير التي تحدد اتجاهات السوق .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usanfp3of9.jpg


التوظيف غير الزراعي وارتباطه بمؤشر إدارة التجهيز الصناعي ISM Manufacturing Index : يرتبط مؤشر التوظيف غير الزراعي بمؤشر آي أس أم الصناعي بنسبة تتراوح ما بين 70 % - 80 % ، حيث أن القسم الأكبر من الوظائف الشهرية المستحدثة يتم استحداثها في القطاع الصناعي الأمريكي ، ويدل تطور هذا المؤشر على ازدياد عدد الوظائف المستحدثة أو العكس


مؤشر الأي دي بي للتوظيف غير الزراعي ADP Nonfarm Employment Change : يقيس هذا المؤشر عدد الوظائف المستحدثة ( أو المستقطعة ) في القطاعات الخاصة غير الزراعية ، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لاستقراء نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية .

وفي دراسة على نتائج عام 2007 ، تبين أنه في حال كانت نتيجة الأي دي بي أكبر من المتوقع بـ 40 % أو أكثر يمكننا أن نستنتج ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بأعلى من المتوقع ، والعكس صحيح

العمالة الكندية :

إن العمالة الكندية تشابه في أساسها العمالة الأمريكية ، لما لهذين الاقتصادين من تشابه والتصاق . ولنتائج التوظيف الكندية الشهرية تأثير مباشر على حركة الدولار الكندي ، وهو يعتبر أهم التقارير الاقتصادية في كندا .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cadnfp1rm7.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cadnfp2rk3.jpg

العمالة الأسترالية :

للعمالة الأسترالية أهمية كبيرة في أستراليا ، وذلك للدور الذي يلعبه سوق العمل في الاقتصاد الأسترالي . كما لنتائج التوظيف تأثير مباشر على حركة الدولار الأسترالي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_audnfp1bg4.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_audnfp2fl2.jpg

العمالة النيوزيلندية :

الاقتصاد النيوزيلندي توأم الاقتصاد الأسترالي ، لهذا فإن معدلات البطالة والعمالة لها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الدولار النيوزيلندي ، وهي تصدر فصلياً كل ثلاثة أشهر .
http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nzemploy1wi7.jpg


· العمالة اليابانية :

ليس للعمالة دوراً كبير الشأن في الاقتصاد الياباني ، وذلك لأن الاقتصاد الياباني يعتمد أساساً على الإنتاج والتصدير أكثر من اعتماده على السوق الاستهلاكية الداخلية ، هذا إلى جانب كون اليابان من الدول غير ذات الحجم السكاني الكبير نسبة إلى اقتصادها ، فهي لا تعاني من البطالة التي تعاني منها دول متقدمة أخرى .

· العمالة الأوروبية :

لا تعتبر تقارير التوظيف الأوروبية تقارير تلقى اهتماماً من قبل المستثمرين ، وليس لها تأثير على حركة اليورو .


· العمالة السويسرية :

إن سويسرا الدولة الصغيرة الحجم والقليلة السكان لا تعاني من مشاكل العمالة والبطالة لما لاقتصادها من قوة على مستوى العالم ، فهو اقتصاد غير استهلاكي ، تلعب الاستثمارات الأجنبية الدور الأكبر فيه .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_swemploy1lx6.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 23 : البطالة





تعريف البطالة :

البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة ، إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية . وطبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ، ولكن لا يجده .

وتصنف البطالة في الإحصائيات الرسمية تبعاً لفئات العمر والجنس ( ذكر وأنثى ) ودرجة الخبرة أو التعليم . كما تتم التفرقة في دول كثيرة بين فئة الذين كانوا يشغلون وظائف ثم تعطلوا ، وفئة المتعطلين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة .


معدل البطالة :


معدل البطالة هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوى العاملة الكلية ، وتعتبر موناكو هي الدولة التي يبلغ معدل البطالة فيها 0 % ( عام 2005 ) ، تليها قطر بـ 0.7 % ( عام 2007 ) ، أما أعلى معدل بطالة فيوجد في ليبيريا غرب إفريقيا حيث يبلغ معدل البطالة 85 % ( عام 2003 ) .

ارتباط البطالة بمستوى النشاط الإنتاجي :

إن مستوى التوظيف يرتبط بمستوى الناتج القومي الحقيقي في الأجل القصير ، وهو يتقلب بتقلبه . فحينما يصل الناتج القومي الحقيقي إلى أقصى مستوى ممكن يصل التوظيف كذلك إلى أقصى مستوى ممكن عملياً ، ويكون معدل البطالة حينئذ عند حده الأدنى الذي نطلق عليه المعدل العادي .

أما إذا ارتفع مستوى الناتج القومي الفعلي فوق أقصى مستوى ممكن ، فإن المعدل الفعلي للبطالة يصبح أقل من المستوى العادي ، وهذا هو ما يحدث في حالة وجود تضخم .

والعكس صحيح في حالة وجود انكماش ، حيث يرتفع معدل البطالة الفعلي فوق المستوى العادي ، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الفرق بين المعدل الفعلي للبطالة والمعدل العادي يمثل بطالة إجبارية Involuntary Unemployment . وتعتبر البطالة الإجبارية أخطر أنواع البطالة لأنها تعني وجود أشخاص قادرين يبحثون عن عمل ، ولكن ليس لهم وظائف في أي مكان داخل الاقتصاد القومي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_employworldsk2.jpg


أنواع البطالة :

يمكن أن نشير إلى خمسة أنواع رئيسية للبطالة ، وهي :

· البطالة الدورية Cyclical Unemployment ( البنيوية ) : وهي ناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوماً بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي ، وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتخفيف عن الأزمة بتسريح العمال ( كما يحدث في الولايات المتحدة هذه الفترة ، إذ تصدر شهرياً نتائج التوظيف سلبية ، أي عدد الوظائف المستقطعة وليس المستحدثة ) .


البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment : وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق ، أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة .
البطالة الهيكلية Structural Unemployment : هي البطالة الناشئة عن عدم التوافق في سوق العمل بين الخصائص الوظيفية للعمل المطلوب من جهة ، والخصائص الوظيفية للعمل المعروض من الجهة الأخرى . ومن أسباب هذه البطالة التقدم التكنولوجي ، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن ربح أعلى .
البطالة المقنعة Disguised Unemployment : تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر له كفايته من سبل العيش ، أو أن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم . وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملاً يتناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل .

·البطالة الموسمية Seasonal Unemployment : هي بطالة الأشخاص الذين يعملون خلال فترة من العام ويتعطلون فترات أخرى ، أو في مواسم معينة ( مثل موسم الحصاد في الزراعة أو مواسم السياحة ) ويتعطلون بقية العام .


أسباب البطالة :

يمكن تلخيص أسباب البطالة فيما يلي :

تدخل الدولة في عمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور ، إذ إن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات وفرص العمل .
التعويض عن البطالة وقوانين العمل .
توقف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم .
التزايد السكاني .
التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية ، مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال .
تنتاب البلدان حالات من الركود الاقتصادي في بعض السنوات بسبب ظروف أو سياسات اقتصادية .
البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية لهما أسباب مستمرة في البلدان النامية ، إلا أنها ظواهر عارضة أو معتادة في البلدان المتقدمة .


نتائج البطالة :

يمكن تلخيص نتائج وآثار البطالة فيما يلي :

· تعتبر البطالة ضياعاً حقيقياً للموارد الاقتصادية ، فهي تعني فقدان حقيقي للسلع والخدمات التي كان يمكن إنتاجها بواسطة العمال العاطلين . وحتى حينما يتاح لهؤلاء العاطلين فرصاً للعمل ويصبح لهم إنتاج ، فإن عملهم هذا وإنتاجهم لن يعوض الفاقد الذي حدث خلال فترة البطالة .
· خسارة تترتب على بطالة العمال المهرة ومتوسطي المهارة حينما تطول فترة بطالتهم ، وهي تتمثل في فقدانهم التدريجي لمهاراتهم أو خبرتهم .
· الخسارة المترتبة على تخصيص جانب من موارد الدولة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية للعاطلين . فالحكومات تجد نفسها مواجهة بمشكلة اجتماعية وسياسية خطيرة كلما وجد عاطلون فقدوا مصادر دخلهم ، ولهم ولعائلاتهم احتياجات أساسية . وهنا لا بد من توفير الإعانات الضرورية عن طريق الميزانية العامة . ومبالغ هذه الإعانات كان من الممكن في غير ظروف البطالة أن تذهب لبناء مشاريع إنتاجية . وقد أصبح عرفاً سائداً على مستوى العالم أن الحكومات لا بد أن تلتزم إنسانياً وسياسياً بإعانة العاطلين حتى تتوافر لهم فرص للعمل .
· للبطالة آثار اجتماعية وسياسية لا تقل سوءاً أو خطورة عن الآثار الاقتصادية ، بل إن هذه الآثار الاجتماعية والسياسية تنعكس بعد ذلك في شكل آثار اقتصادية خطيرة . فالأشخاص الذين كانوا يشغلون وظائف ثم فقدوها وأصبحوا عاطلين يتعرضون وعائلاتهم لتدهور أحوالهم المعيشية ثم تتدهور أوضاعهم الاجتماعية وظروفهم النفسية . وقد يقع هؤلاء في مشكلات معقدة نتيجة الاستدانة والرغبة في إخفاء حقيقة أوضاعهم البائسة .

معالجة البطالة :

يمكن تلخيص طرق معالجة البطالة فيما يلي :

· من الممكن خفض معدلات البطالة الاحتكاكية عن طريق خدمات المعلومات Information Service التي يكون الهدف منها إعطاء معلومات كافية عن أماكن وشروط الوظائف الخالية ومزاياها .
· علاج البطالة الهيكلية لا يأتي إلا بإعادة تدريب العمال وتأهيلهم حتى تصبح قدراتهم الوظيفية متناسبة مع ما هو مطلوب في سوق العمل .
· يمكن أن تلعب السياسات الاقتصادية دوراً كبيراً في خفض حجم البطالة الإجبارية تدريجياً ، إذ يجب أن تعمد الحكومات إلى السياسات النقدية والمالية التوسعية التي تساعد على خلاصها سريعاً من الركود الاقتصادي . ويلزم بالإضافة إلى ذلك بذل جهود إنمائية مكثفة حتى يمكن رفع معدلات الاستثمار وتنمية النشاط الإنتاجي في الأجل الطويل ، بما يخلق فرصاً متزايدة للعمل .
· تصحيح آلية الأجور في سوق العمل يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقليل معدلات البطالة ، ذلك لأنه كلما شاعت المنافسة في سوق العمل كلما أصبحت معدلات الأجور تعبر عن حالة عرض العمل والطلب عليه . وبالتالي يصبح ممكناً أن تقوم التغيرات في الأجور بدورها في تصحيح الوضع كلما اختل بسبب البطالة .

معدل البطالة وتأثيره على حركة العملات :

لمعدل البطالة تأثير بالغ الأهمية في الأسواق المالية وأسعار صرف العملات ، خاصة بالنسبة للدول التي يعتمد اقتصادها على نفقات المستهلكين وسوق العمل ، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا .

ويعكس ارتفاع معدل البطالة تراجعاً اقتصادياً ، وذلك بسبب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ، أي تراجع الإنتاج والنمو ، وبالتالي فإن هذا التراجع سينعكس تراجعاً مباشراً في سعر العملة . كما أن انخفاض معدل البطالة سوف يؤدي إلى تحسن اقتصادي وارتفاع في سعر العملة .

وفيما يلي جولة على وضع البطالة في عدد من الدول :

· البطالة في الولايات المتحدة :

يعتبر معدل البطالة في أمريكا متغيراً اقتصادياً مهماً ، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد يعتمد على نفقات المستهلكين ، ويلعب سوق العمل دوراً كبيراً فيه ومحركاً له . فمعدل البطالة حين ينخفض يعتبر مؤشراً بارزاً لمرحلة انتعاش اقتصادي وتوسع ، أما حينما ينخفض فيعتبر مؤشراً بارزاً لمرحلة ركود اقتصادي كما هو الحال بعد انفجار أزمة الرهون العقارية .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usaunemplo1tg5.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usaunemplo2ce6.jpg


· البطالة في كندا :

يشابه الاقتصاد الكندي الاقتصاد الأمريكي في التركيبة الهيكلية ، وهو يعتمد في القسم الأكبر من استيراده على الاقتصاد الأمريكي . ويأخذ سوق العمل ومعدل البطالة في كندا حيزاً مهماً من الرزنامة الاقتصادية ، لما لهما من تأثير اقتصادي على حركة الدولار الكندي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cadunemplo1nn4.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_cadunemplo2ni8.jpg

· البطالة في أستراليا :

لنتائج معدل البطالة في أستراليا تأثير مهم ومباشر على حركة الدولار الأسترالي ، لما للبطالة من دور بارز في تحديد وجهة الاقتصاد الأسترالي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_audunemploy1rh5.jpg


· البطالة في نيوزيلندا :

الاقتصاد النيوزيلندي هو توأم الاقتصاد الأسترالي ، وبالتالي فإن دور معدل البطالة في الاقتصاد النيوزيلندي شبيه بدوره في الاقتصاد الأسترالي . إلا أن معدل البطالة في نيوزيلندا يصدر فصلياً كل ثلاثة أشهر

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nzunemplo1hf7.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nzunemplo2ag9.jpg

· معدلات البطالة في بلدان أخرى لا يعتبر سوق العمل محركاً اقتصادياً فيها :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_jpunemplo1rr3.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_eurounemploy1nz0.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_swunemplo1rl6.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 24 : مؤشرات الثقة




أنواع مؤشرات الثقة :


تقسم مؤشرات الثقة إلى نوعين :

1- مؤشرات ثقة المستهلك : هي الإحصاءات التي تقيس ثقة المستهلك بقوة اقتصاده ، وتغيرها بحسب تغير الحالة الاقتصادية نحو التحسن أو التراجع .
2- مؤشرات ثقة الأعمال : وهي الإحصاءات التي تقيس ثقة رجال الأعمال بقوة الاقتصاد ، وتغيرها بحسب تغير الحالة الاقتصادية نحو التحسن أو التراجع .


أهمية مؤشرات الثقة :

تلعب مؤشرات الثقة بنوعيها ( التي تتعلق بالمستهلك والتي تتعلق بالأعمال ) دوراً مهماً في الاقتصاد وحركة العملات .


ولمؤشرات المستهلك الدور الأهم بين مؤشرات الثقة في الاقتصاد الذي يعتمد على نفقة المستهلكين كالاقتصاد الأمريكي ، وذلك لأن إنفاق المستهلكين يوازي ثلثي الاقتصاد ، لذا تراقب الأسواق دائماً وتسعى لمعرفة ما يهتم به المستهلكون وكيف يمكن أن يتصرفوا في المستقبل القريب .

فعندما يكون المستهلك متفائلاً وله ثقة باقتصاده وإنفاقه الشخصي ، فهذا يؤشر إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك وبالتالي الطلب على السلع الاستهلاكية وذلك ما ينشط الإنتاج . أما عندما يكون متشائماً وقد تدنت ثقته باقتصاده وقل إنفاقه الشخصي ، فهذا يؤشر إلى انخفاض مستوى الاستهلاك وبالتالي يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ، وذلك ما يؤثر سلباً على النشاط الإنتاجي للسلع والخدمات .

أما ثقة الأعمال فلها أهمية كبيرة في الاقتصاد الإنتاجي كالاقتصاد الأوروبي ، ويؤثر بالتالي ارتفاعها إيجاباً على المشاريع الإنتاجية والاستثمارات ، والعكس صحيح .

ثقة المستهلك في الولايات المتحدة :

تعكس مؤشرات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة مزاج المستهلكين وثقتهم باقتصادهم ، وهو ما يعتبر أحد المتغيرات في الاقتصاد ، التي تؤثر على استهلاك المواد المنتجة وبالتالي على الإنتاج . كما أن مستوى ثقة المستهلك تنبع مباشرة من قوة إنفاقه وقدرته الشرائية .

ومن أهم مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكية :


· ثقة المستهلك Consumer Confidence : هو استفتاء مواقف المستهلكين ، حيث يدعى كل شهر خمسة آلاف مستهلك في كافة أنحاء البلاد لكي يعطوا آراءهم ومواقفهم .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usacc2tq0.jpg

· شعور المستهلك Consumer Sentiment : هو استفتاء لآراء المستهلكين تجريه جامعة ميشيغان كل شهر على خمسمائة مستهلك يبدون آراءهم وتوقعاتهم .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_usacs1ku9.jpg


ثقة الأعمال في أوروبا :

لمؤشرات ثقة الأعمال في أوروبا دوراًَ كبيراً في إضفاء جو من الإيجابية أو السلبية على قيمة العملة الأوروبية ، فارتفاع مؤشرات الثقة تنعكس إيجاباً على اليورو والعكس صحيح .

ومن أهم مؤشرات الثقة الأوروبية :


· مؤشر آيفو الألماني لثقة الأعمال German IFO Business Climate Index .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_gerifo1ut7.jpg



· مؤشر زو الألماني لثقة الاقتصاد German ZEW Economic Sentiment .

· مؤشر زو الأوروبي لثقة الاقتصاد EU ZEW Economic Sentiment

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_zew1yq0.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 25 : البورصات العالمية وحركة العملات




أهمية مؤشرات البورصة في تجارة العملات :

لمؤشرات البورصات العالمية أهمية كبيرة في حركة العملات ، وذلك لعدة أسباب ، منها أن البورصة Bourse تحوي أسهم الشركات الاستثمارية التي تشكل نواة الاقتصاد في أي بلد ، وبالتالي فإن حركة البورصة تعكس الوضع الاقتصادي للبلد . وكذلك فإن عمليات الشراء والبيع على الأسهم Stock Exchange تتم بالعملات المحلية للدول ، وهذا من شأنه أن يؤثر على أسعار العملات وقت شراء الأسهم أو بيعها بالعملات المختلفة . كما أن بعض العملات ترتبط حركتها بحركة البورصات بشكل كبير ، لما لأسهم الشركات دور في تحديد قيمة العملة .

مؤشرات البورصات العالمية :

أبرز المؤشرات الأمريكية :

· مؤشر داوجونز الصناعي Dow Jones Industrial Average : يحتل داوجونز DJIA مركزاً مميزاً في عقول المستثمرين في العالم أجمع ، وذلك لأنه أبسط أداة قياس يستخدمها كافة المتعاملين لقياس الأداء العام لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة .

والمؤشر هو عبارة عن متوسط أسعار أسهم 30 شركة صناعية أمريكية من كبريات الشركات تتوزع على العديد من القطاعات ، وهو يقيس تحركات أسعار أسهم هذه الشركات ارتفاعاً وانخفاضاً . ويعتبر داوجونز معياراً لقياس مستوى سوق الأسهم ككل بالنسبة للمستثمرين ، وهو بالتالي قيادي في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي .


وتقوم فكرة المؤشر على أساس أن كل شركة ضمنه تقود قطاعاً اقتصادياً مهماً ، ويمكنها أن تعكس صورة دقيقة لوضع السوق بحيث يمكنها تمثيل هذا القطاع في الاقتصاد كله .


والشركات المدرجة في مؤشر داوجونز هي :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_djia30compnb0.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_lineargraphofthedjiafrocn5.jpg

· مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P500 : هو مقياس أوسع للسوق لكونه يتألف من عدد كبير من الشركات بالمقارنة بعدد الشركات التي يتكون منها داوجونز ( 500 مقابل 30 ) .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_lineargraphofthesp500frdt1.jpg


· مؤشر ناسداك كومبوزيت NASDAQ Composite : ناسداك هي اختصار لعبارة "الجمعية الوطنية لتجار الكفالات المالية ذات النظام الآلي التسعير" National Association of Securities Dealers Automated Quotation System ، وقد تم إنشاؤه في 8 شباط فبراير 1971 .


يقيس ناسداك أداء 3200 شركة معظمها شركات تكنولوجيا واتصالات ، ويتميز بحجم تعاملاته الذي يعتبر أكبر حجم للتعاملات مقارنة مع جميع أسواق البورصة العالمية .


يفتتح ناسداك تعاملاته اليومية من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 4 مساء بتوقيت نيويورك .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nasdaqhistoricalgraphcb1.jpg

أبرز المؤشرات الآسيوية :


· مؤشر نيكاي Nikkei 225الياباني : يعتبر مؤشر نيكاي 225 أهم مؤشر للأسهم الآسيوية ، وهو يتكون من أهم وأكبر 225 شركة يابانية مدرجة ببورصة طوكيو للأوراق المالية

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_nikkei225ar9.jpg


· مؤشر أي أس إكس ASX 200 الأسترالي : يضم هذا المؤشر 200 من كبريات الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية .


· مؤشر هانغ سنغ Hang Seng : يضم مؤشر هانغ سنغ 33 شركة تمثل نحو 70 % من القيمة الرأسمالية الإجمالية لسوق الأوراق المالية في هونغ كونغ . وتقسم مكونات المؤشر إلى أربعة قطاعات : التجارة والصناعة ، المالية ، المرافق العامة ، والعقارات .


أبرز المؤشرات الأوروبية :

· مؤشر فتسي FTSE 100 البريطاني : بدأ مؤشر فتسي البريطاني بالعمل في 3 كانون الثاني يناير 1984 بألف نقطة أساس ، وهو يقيس أداء 100 شركة تمثل حوالى 80 % من رأسمال سوق لندن للأوراق المالية .


· مؤشر كاك CAC 40 الفرنسي : اشتق اسم كاك من النظام القديم لسوق باريس المالية (Cotation Assiste en Continu) ، وهو يمثل أداء 40 شركة من أهم الشركات المدرجة في سوق باريس للأوراق المالية .


· مؤشر داكس DAX الألماني : يضم مؤشر داكس الألماني أهم 30 شركة ألمانية رئيسية ناجحة مدرجة في سوق فرانكفورت للأوراق المالية .


تأثير انهيار أسواق الأسهم على الأسواق المالية :


يمكن أن تنهار أسواق البورصة وأسعار الأسهم بسبب أحداث اقتصادية كبيرة وأزمات ، كما حدث إثر أزمة الرهون العقارية الأمريكية حيث هبط مؤشر داوجونز حوالى 8.5 % ( 1152 نقطة ) في أسبوع واحد بشهر آب 2007 ، وكما حدث مع وقوع أحداث أيلول سبتمبر 2001 .


http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_dowdailydowfell143afterpr3.jpg


ولانهيار Crash البورصة نتائج كارثية على الاقتصاد ، كما لها نتائج على مجمل الأسواق المالية تختصر في التالي :


· ارتفاع الطلب على الأوراق المالية Money Market Securities بارتفاع أسعارها ( كمبيالات الخزينة Treasury Bills ، شهادات الإيداع CD’s .. ) .
· ارتفاع الطلب على السندات Bonds بسبب ارتفاع أسعارها .
· انخفاض القيمة السوقية لأصول الشركات المالية ( الحاملة الكبرى للأسهم ) .
· انخفاض نشاط شركات الاستثمار المصرفي ( شركات السمسرة Brokerage Co. أو ما يعرف بشركات الوساطة ) .


العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم وحركة البورصات :


تقسم العوامل الاقتصادية المؤثرة في أسعار الأسهم وحركة البورصات إلى قسمين أساسيين هما : العوامل الاقتصادية الكلية ، والتي لها علاقة بمجمل الاقتصاد وتتعلق بالوضع الاقتصادي المحيط بالبورصة . والعوامل الاقتصادية الجزئية ، والتي تتعلق بالوضع الداخلي للشركات المدرجة للأسهم والأوضاع السائدة داخل أسواق الأسهم . كما أن هنالك عوامل أخرى غير اقتصادية إضافة إلى هذين القسمين الرئيسيين . ويمكن شرح هذه العوامل في التالي :

1- العوامل الاقتصادية الكلية Macro-Economic Factors :
أ‌- تأثير معدل الفائدة : يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى انخفاض الطلب على الأسهم وهو ما يؤدي إلى هبوط أسعارها ، والعكس صحيح .
ب‌- تأثير سوق العملات : انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم ، إلا أن أسهم شركات التصدير ترتفع قيمتها وذلك بسبب انخفاض كلفة التصدير ، الأمر الذي يزيد من أرباحها .


2- العوامل الاقتصادية الجزئية Micro-Economic Factors المتعلقة بالشركات :
أ‌- ارتفاع أرباح الشركات : يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها ، والعكس صحيح .
ب‌- إعادة شراء الأسهم المدرجة : يعطي تأثيراً إيجابياً ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم .
ت‌- الشائعات المتعلقة بأخبار إيجابية عن الشركات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار .


3- عوامل أخرى :
أ‌- تأثير شهر كانون الثاني يناير January Effect : هو أول شهر في السنة ، ولذلك يميل المستثمرون إلى بدء الاستثمار في هذا الشهر ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .
ب‌- التجارة العشوائية Noise Trading : هناك فئة من الناس تقوم بشراء الأسهم دونما معرفة بأحوال السوق ومتابعة أخبار الشركات وغيرها من الأمور الهامة ، وتشكل هذه الفئة من حملة الأسهم حوالى ثلثي السوق .


البورصات الأمريكية وارتباطها بحركة العملات :


يعتبر مؤشر داوجونز الصناعي DJIA قائد البورصة الأمريكية ، وذلك لأنه يضم كبريات الشركات الأمريكية العالمية . ويعتمد المستثمرون في كافة أنحاء العالم على تحركات هذا المؤشر لتقييم أداء استثماراتهم ولاتخاذ قراراتهم الاقتصادية ، كما لتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي ككل لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي .

وبشكل عام فإن المؤشرات الأمريكية الثلاثة الأهم داوجونز وناسداك وستاندرد أند بورز شديدة التقارب في حركتها صعوداً وهبوطاً . ولذلك فإنه عند تحليل حركة العملات وتأثير البورصات فيها يتم الاعتماد على مراقبة أداء مؤشر داوجونز الصناعي .


ويمكن تفصيل ارتباط حركة العملات بمؤشر داوجونز في التالي :

· ارتباط حركة داوجونز بالدولار الأمريكي : يرتبط داوجونز بالدولار الأمريكي في ثلاث حالات : الأولى تكون الحركة موازية وذلك حين يهبط أو يرتفع الدولار الأمريكي وداوجونز معاً ، لأنه كما ذكرنا أن مؤشر البورصة يعبر عن الوضع الاقتصادي للبلد ، ولذلك فإن أي تحسن اقتصادي ( خبر أو تقرير اقتصادي أو كلام من رؤساء البنوك المركزية ) يقود إلى ارتفاع قيمة الدولار والبورصة معاً ، والعكس صحيح .

في الحالة الثانية تكون حركة داوجونز معاكسة لحركة الدولار ، حيث يهبط داوجونز ويرتفع الدولار . ويحصل ذلك حين يرتفع معدل الفائدة ( أو يتم توقع ارتفاعه ) ، وبالتالي ترتفع تكاليف الاستثمار وهذا يضر بالشركات وأسهمها ويرفع العرض ، ومن ثم تهبط أسعار الأسهم . إلا أن الدولار يستفيد من هذا الارتفاع في معدل الفائدة ، فترتفع قيمته .

أما في الحالة الثالثة فتكون حركة داوجونز معاكسة لحركة الدولار أيضاً ، ولكن يرتفع داوجونز ويهبط الدولار . ويحصل ذلك حين ينخفض معدل الفائدة ( أو يتم توقع انخفاضه ) ، وبالتالي تنخفض تكاليف الاستثمار فتستفيد الشركات وترتفع أسهمها . وفي هذا الوضع يتضرر الدولار وتهبط قيمته .


· ارتباط حركة داوجونز بالين الياباني : غالباً ما تكون حركة الين الياباني معاكسة لحركة داوجونز ( وموازية لأزواج الين ) ، فترتفع أزواج الين مع ارتفاع داوجونز والعكس صحيح . أما في الحالة التي يتحرك فيها داوجونز دون التأثير على حركة أزواج الين ، فذلك يكون بسبب ارتفاع داوجونز وهبوط الدولار في آن واحد ، فيرتفع داوجونز ويكون الدولار ين ( قائد أزواج الين ) تحت ضغط الارتفاع مع داو جونز وهبوط الدولار في آن ، وبالتالي يحصل توازن ما بين الشراء والبيع ، فيظل الدولار ين يتحرك في منطقة ضيقة لا يرتفع ولا يهبط ، وهذا ينسحب على باقي أزواج الين .


التقارير الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على المؤشرات الأمريكية :

تحتوي مؤشرات البورصة الأمريكية على أسهم الشركات التي تؤلف معاً الاقتصاد الأمريكي ، وتقيس هذه المؤشرات أداء الشركات جميعاً وبالتالي أداء الاقتصاد ككل . لذلك فإن أي تطور اقتصادي سوف ينعكس على أداء هذه الشركات تحسناً وعلى البورصة ارتفاعاً ، وأي تراجع اقتصادي أو ركود Recession سوف يؤدي إلى ركود نشاط الشركات الاستثمارية وهبوط البورصة .

وللأخبار الاقتصادية والتقارير تأثير مباشر على حركة المؤشرات بخاصة داوجونز ، ويمكن أن نعدد منها : التوظيف NFP والبطالة ، مؤشر آي أس أم الصناعي ISM ، معدل الفائدة ، إجمالي الناتج المحلي GDP ، ثقة المستهلك ، مؤشر أسعار المستهلكين CPI ، مبيعات التجزئة ، وغيرها .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_downfp1kt5.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_dowism1ub1.jpg

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_dowinterest1jc2.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 26 : النفط وارتباطه بالعملات ( 1 )



أهمية النفط في حياتنا المعاصرة :

تزداد أهمية النفط في هذا العالم يوماً بعد يوم تبعاً لتعدد وتزايد خدماته واستعمالاته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، ناهيك عن تصاعد أهميته واستراتيجيته العسكرية حتى بعد انتشار استعمال الطاقة النووية . لذا فالنفط هو الدم الذي يجري في عروق اقتصاد الشعوب والأمم ، خاصة الصناعية منها ، فهو اليوم المحرك الرئيسي لحركة المجتمع وتطوره .


لقد ظل الإنسان منذ وجوده على وجه الأرض حتى قبل حوالى مائة عام يعتمد في إنتاج معظم الطاقة على المصادر النبتية والبشرية ، أما اليوم فإن أكثر من 90 بالمائة منها ينتج من مصادر محدودة وأكثر من ثلثيها يأتي من النفط والغاز الطبيعي . وقليل منا يفكر في اعتمادنا الكلي في معظم نواحي حياتنا على النفط والغاز ومشتقاتهما ، إذ إن النفط يوجد في الطبيعة بكميات اقتصادية في الصخور تحت سطح الأرض ، ولا بد أن يأتي يوم وينفد .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_a22ke1.jpg

بدأت صناعة النفط في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين قام الكولونيل أدوين ديريك بحفر أول بثر في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب أغسطس عام 1859 بولاية بنسلفانيا ، وقد اعتبر ذلك التاريخ بداية صناعة النفط الحديثة ، ولو أنه كانت قبل ذلك تنتج من الزيت كميات صغيرة في روسيا القيصرية منذ عام 1856 وفي رومانيا منذ عام 1857 . ثم توالت الاكتشافات النفطية في أمريكا والشرق الأوسط وروسيا وغيرها ، وراح عصر النفط ينتشر في كل مكان من العالم .

وقد بدأ الإنتاج العالمي في الازدياد بدرجة كبيرة ابتداء من عام 1861 ، وكان من بين العوامل التي أدت إلى هذا النمو السريع هو التحول الكلي نحو استعمال الكيروزين للإضاءة وللاستعمالات المنزلية الأخرى ، وتزايد استخدام زيوت التشحيم للآلات ، واستعمال البنزين بعد اختراع المحرك ذي الاحتراق الداخلي ، واستعمال زيت الوقود بدلاً من الفحم .

ويشكل النفط في المجال الصناعي نسبة عالية جداً من مجال توفير الطاقة لاستمرار حركة الآلات في المصانع والمعامل ، كما أنه المموّل الفعال في تقديم مختلف المنتوجات والمشتقات التي تدخل في عملية التشحيم والدهونات التي تحافظ على استمرار القدرة في الإنتاج ومواصلة العمل في المصانع والمعامل .

ودخول النفط كمادة خام لإنتاج المواد الاستهلاكية والمنتجات الأخرى التي تخدم الحضارة البشرية ، جعله يسهل للإنسان سبل عيشه ومسيرة حياته وانتشار حضارته . ودور النفط في الزراعة على صعيد إنتاج الطاقة والدهون للآلات الزراعية ، وعلى صعيد استعمال مشتقاته في الأسمدة ومكافحة الآفات والحشرات ، جعله يعتبر أحد أهم الدعائم التي تهيئ وتكمل الإنتاج الزراعي .

كما أن حياتنا الاجتماعية أصبحت معتمدة على النفط ومشتقاته إلى درجة لا يمكن لمجتمع متطور أن يعيش بدونه ، وتبلغ نسبة استخدامنا له 62 % من مجمل الطاقة المستخدمة في العالم . فالسيارات والطائرات والبواخر وقسم من الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم وكذلك التدفئة والتبريد وتهيئة الطعام وما شابه ذلك من متطلبات الحياة الحديثة ، أصبحت لا يمكن أن تستغني عن النفط ومشتقاته ولو لمدة قصيرة من الزمن .

وكذلك فالنفط سلاح رهيب أثناء الحروب ، فمن الناحية العسكرية ليس بإمكان أي دولة قوية أن تربح حرباً بدونه ، والتاريخ مليئ بالأحداث التي تشهد على ذلك .

من المعروف أن النفط ثروة محدودة سوف تنفد في المستقبل القريب ، لذا فإن الدول اليوم تحاول إيجاد مصادر طاقة بديلة كالطاقة النووية والشمسية . ولكن إنشاء المحطات النووية وتخزين الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين المسيّل كلها لم تؤثر على دور وأهمية النفط ، ولا تزال مكانته ترتفع في عصرنا الحاضر وتتصاعد استخداماته اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً ، مما يجعل منه الثروة الهائلة التي لا غنى عنها ، فهو الملقب بالذهب الأسود .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_a4ct4.jpg


النفط كمادة أولية:


يضيف زيت النفط إلى قيمته كمصدر للوقود والطاقة قيمته كمادة أولية وقيمته كسلعة استراتيجية لها فاعليتها في سنوات السلم وسنوات الحرب . وتظهر أهمية النفط كمادة خام من ناحية تحويله إلى عدد كبير من المشتقات التي تدخل في كثير من الصناعات البتروكيميائية وتسهم في إنتاج العديد من السلع ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة كزيوت التشحيم التي حلت تماماً محل زيوت التشحيم والنباتية ، ثم صناعات الأصباغ والمواد الطبية والصيدلية والمواد الاستهلاكية كالصابون والعطور ومواد التجميل والورق وبعض المواد الغذائية والأسمدة الكيماوية والأقمشة والألياف الصناعية والمطاط الصناعي وصناعة المفرقعات ورصف الطرق .

ويضيف النفط إلى ذلك أهميته الاستراتيجية التي تستمد من قيمته كوقود ومن قيمته كمادة خام تسهم في إنتاج كثير من السلع الضرورية ، وتظهر هذه القيمة الاقتصادية في الدور الفريد الذي يلعبه البترول في العلاقات الاقتصادية والسياسية والصراع العالمي على مناطق النفط .

صفات النفط وتركيبه :

استمدت كلمة البترول أصلها من الكلمتين اليونانيتين : "بترا" و "ليوم" واللتين تعنيان زيت الصخر ، ويطلق مصطلح "Petroleum" بصورة عامة على جميع المواد الهيدروكربونية Hydrocarbon التي تتكون بصورة طبيعية ، ولكن بالمعنى التجاري الضيق يطلق على المواد السائلة مصطلح "الزيت أو النفط الخام Crude Oil" بينما يطلق على المواد الغازية مصطلح "الغاز الطبيعي Natural Gas".

وتختلف الخواص الطبيعية للنفط الخام باختلاف أنواعه ، فالبعض منها ثقيل ولزج والبعض الآخر خفيف ورائق وله رائحة خاصة ولونه عادة أسود يميل إلى الخضرة ولكن لون بعض أنواعه بني أو أصفر داكن . كما تختلف درجة الوزن النوعي للنفط من خام إلى آخر وتختلف نسبة الكبريت الذي يحويه .

والنفط هو عبارة عن سائل يتكون من مخاليط معقدة وغير متجانسة من مركبات عضوية هيدروكربونية ذات تركيبات جزيئية متنوعة وخواص طبيعية وكيميائية مختلفة . وبالإضافة إلى هذه المركبات يحتوي النفط الخام على بعض الشوائب كالكبريت والأوكسجين والنيتروجين والماء والأملاح المعدنية ، وكذلك على بعض المعادن مثل الفاناديوم والحديد والصوديوم وغيرها ، ووجود هذه الشوائب في النفط الخام غير مرغوب فيه لتأثيرها السلبي على عمليات المعالجة والتكرير .

أما صناعة النفط فتضم عدداً من المراحل تبدأ بعمليات الاستكشاف أو التنقيب ، ثم تنتقل إلى مرحلة السير والتقدير ثم عملية الإنتاج الفعلي ( الاستخراج ) ثم النقل والتكرير والتوزيع .

تكرير النفط :

يقصد بالتكرير العمليات المختلفة التي تجري على النفط الخام لتحويله إلى مشتقات قابلة للاستهلاك . فبعد استخراج النفط الخام ينقل إلى معامل التكرير وهو خليط من عشرات المركبات التي يطلق عليها الهيدروكربونات .

وعملية التكرير هي عبارة عن فصل هذه المركبات بعضها عن بعض بحسب مواصفات معينة ، وأبسط العمليات هي التي تجري في أبراج التقطير حيث يقطر النفط تقطيراً عادياً بواسطة الحرارة . ونظراً لاختلاف درجات الحرارة التي يغلي عندها كل منتج نفطي ، يتحول النفط الخام من خلالها إلى مجموعة من المنتجات النفطية التي تتراوح كثافتها بين مقطرات خفيفة وغازات خفيفة ومواد ثقيلة مثل الإسفلت وغيرها .

ويعتبر الوطن العربي من أهم مناطق إنتاج النفط الخام في العالم ، حيث يخصه أكثر من ثلث ما يتم إنتاجه ، لكن نصيبه في صناعة التكرير لا يتعدى 8 % من طاقة التكرير في العالم .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilderivatives1is5.jpg


الاحتياطي النفطي :

بعد أن يتم اكتشاف النفط والحصول على بعض المعلومات عنه من خلال حفر البئر الاستكشافية في حقل ما، يتم احتساب النفط المخزون في باطن الأرض وتحديد الاحتياطي ووضع خطة لتطوير الحقل فيما إذا كان الاحتياطي بالحجم الذي يمكن معه استغلال الحقل بصورة اقتصادية.


ولا بد هنا من تأكيد الفرق بين الاحتياطي والنفط المخزون في الصخور، حيث أن حجم النفط المخزون هو الحجم الكلي للنفط الموجود في مسامات الصخور، بينما الاحتياطي هو ذلك الجزء من النفط المخزون في الصخور والذي من الممكن استخلاصه بالتكاليف الاقتصادية والأسعار المحددة في فترة زمنية معينة وبالطرق التقنية المتوفرة .

التوزيع الجغرافي لإنتاج النفط في العالم :

يظهر هذا الترتيب أولى الدول في إنتاج النفط في العالم ( لعام 2006 ) :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilproduction321hh1.jpg

إنتاج النفط في الوطن العربي :

يحتل الوطن العربي مكانة ممتازة في عالم النفط، ولم يأخذ النفط العربي مكانته وأهميته العالمية إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما تبينت للعالم أهمية النفط الاستراتيجية والاقتصادية.

كان مجموع الإنتاج العربي في عام 1945 حوالي 73 مليون برميل، ثم قفز في عام 1950 إلى ما يقرب من ستة أضعاف ما كان عليه في عام 1945، واطّرد في الارتفاع فصار حوالى 5 مليارات برميل في سنة 1971 ، ليصل إلى 6.87 مليار برميل لعام 2005 وبذلك يكون وصل إلى سبع وخمسين ضعفاً .

ومما يزيد من أهمية النفط العربي على الصعيد الدولي أن تلك الزيادة الكبيرة تحققت في وقت أصيبت فيه معدلات زيادة الإنتاج في معظم مناطق الإنتاج الرئيسية بتناقص متواصل، وقد ترتب على ذلك أن ارتفعت نسبة النفط العربي في مجموع إنتاج النفط العالمي من 4 % عام 1946 إلى حوالى 30 % في عام 1971 ثم إلى 34.6 % في عام 2005 .

مزايا النفط العربي :

ينفرد النفط العربي بمزايا عديدة تجعله يحتل مكانة مرموقة في عالم النفط ، وترجع هذه المزايا في المقام الأول إلى تضافر مجموعة من الظروف الجيولوجية والجغرافية ، وأهمها :

· ضخامة احتياطي النفط العربي بالنسبة للاحتياطي العالمي .
· ضخامة إنتاج آبار النفط العربي .
· انخفاض تكاليف إنتاج النفط العربي .
· اشتداد الطلب عليه .

استهلاك النفط العالمي :

مما لا شك فيه أن الطلب العالمي المتزايد على استهلاك النفط ومنتجاته يلعب دوراً كبيراً في الزيادة المطردة في إنتاج النفط العالمي . ويمكن القول بأن التوزيع الجغرافي لاستهلاك النفط العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور الاقتصادي ، وهو يقدم لنا صورة أكثر وضوحاً للتقدم الاقتصادي مما يعكسه التوزيع الجغرافي للمناطق المنتجة للنفط . وبعبارة أخرى فإن عمران المناطق التي تشتهر بإنتاج النفط في العالم لا يعني بالضرورة أن تكون أكثر المناطق استهلاكاً له .

فالولايات المتحدة الأمريكية والصين نتيجة لتطورهما السريع ونتيجة لتحولهما في اعتمادهما على النفط ومشتقاته في إنتاج الطاقة وفي التطور الصناعي والاجتماعي أصبحتا في مقدمة دول العالم في الاستهلاك النفطي ، وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة باستهلاك قدره 20.59 مليون برميل يومياً ، أما الصين فتستهلك 7.27 مليون برميل يومياً .

والاستهلاك النفطي بصورة خاصة يعتبر عاملاً فعالاً في تصنيع بعض الدول ، حيث يجلب معه صناعة تكرير النفط ومشتقاته وكذلك الصناعات البتروكيميائية . كما أنه يعتبر بصورة عامة عاملاً مساعداً لتكوين نواة تصنيع شامل ، ويعمل أيضاً على نمو وسائل النقل الخاصة والعامة نمواً سريعاً .

والنفط يعتبر من المواد التي ليس من الصواب خزنها لمدة طويلة ، لذلك فإن مقدار المنتج منه يمكن تحديده للتخلص مما تترتب عليه كلفة التخزين ، وعلى هذا الأساس يرتب الإنتاج ترتيباً دقيقاً في علاقته بالطلب العالمي .

وتعمل بعض الدول ، خاصة الصناعية منها والتي تعتمد في كيانها الصناعي والاقتصادي على المستورد من النفط كدول أوروبا والولايات المتحدة ، تعمل على تخزين كميات كبيرة من النفط الخام ومشتقاته كاحتياطي لصناعاتها واستهلاكها لتلافي ما قد يحصل من أزمات نفطية أو سياسية أو عسكرية في العالم . ولكن هذا الاحتياطي المخزن يسد حاجتها لبضعة أيام أو أسابيع على الأكثر ، وبمرور السنين وباتساع رقعة التطور الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدول تزداد هذه الكمية المخزونة كنتيجة لزيادة الاستهلاك سنة بعد أخرى .

وهناك عدد من العوامل التي أثرت في تطور الطلب العالمي على النفط في الماضي تشارك هي ذاتها مع عوامل أخرى جديدة في تحديد حجم الطلب على النفط في المستقبل . ويمكن شرح هذه العوامل بالشكل التالي :

· عوامل اجتماعية تتمثل في نمو السكان وتأثير هذا العامل في تزايد الطلب على النفط ، فكلما تغير حجم السكان أدى ذلك إلى تغيير مقدار الطلب ، وبالتالي مقدار الاستهلاك . ولكن النفط من السلع التي يرتبط استهلاكها أساساً بالتقدم الاقتصادي والارتفاع في مستويات المعيشة ، ولهذا السبب نلاحظ أن الطلب عليه في البلاد النامية لا يتأثر بالزيادات التي تطرأ على حجم السكان بمثل ما يتأثر به استهلاك النفط في البلاد المتقدمة .


· عوامل اقتصادية تختص بالنمو الاقتصادي ، فاتساع نطاق التنمية الاقتصادية في عدد من بلاد العالم يتزايد ، وما اقترن به من تزايد نشاط النقل واستعمال الآلات الحديثة والتصنيع وارتفاع المدخول قد أدى إلى زيادة مطردة في الطلب على مصادر الطاقة وبخاصة المنتجات النفطية منها . ويختلف نمط الطلب على المنتجات النفطية ومقداره باختلاف مرحلة النمو الاقتصادي من بلد لآخر .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilconsumption321xx4.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 27 : النفط وارتباطه بالعملات ( 2 )




تصنيف النفط عالمياً :

تصنف الصناعات النفطية خام النفط طبقاً لمكان المنشأ ،مثل وسيط غرب تكساس أو برنت ، وغالباً عن طريق وزنه النوعي بحسب مقياسAPI وهو اختصار معهد النفط الأمريكي American Petroleum Institute أو عن طريق كثافته : خفيف ، متوسط أو ثقيل .

كما أن من يقومون بعمليات التكرير يطلقون عليه "حلو أو مسكر" عند وجود كميات قليلة من الكبريت فيه ، أو "مر" مما يعني وجود كميات كبيرة من الكبريت ، ويتطلب مزيداً من التقطير للحصول على المواصفات القياسية للإنتاج.


والوحدات العالمية للبرميل هي :

· مزيج برنت يحتوي على 15 نوع من الزيت من حقول برنت وحوض شيتلاند الشرقي.
· وسيط غرب تكساس دبليو تي آي West Texas Intermediate WTI لنفط شمال أمريكا.
· تستخدم دبي كعلامة استرشادية لمنطقة آسيا - الباسيفيك لزيت الشرق الأوسط.
· تابيس من ماليزيا يستخدم كمرجع للزيت الخفيف في منطقة الشرق الأقصى.
· ميناس من إندونيسيا يستخدم كمرجع للزيت الثقيل فى منطقة الشرق الأقصى.


وتتكون سلة الأوبك من:

· الزيت الخفيف – المملكة العربية السعودية .
· بوني زيت خفيف – نيجيريا .
· فاتح – دبي .
· إسمس – المكسيك (لا يتبع أوبك) .
· ميناس – إندونيسيا .
· مزيج شهران – الجزائر .
· تيا جوانا لايت – فينزويلا .


كما تشمل سلة الأوبك مزيجاً من الخام الثقيل والخفيف ، وهو أثقل من برنت ودبليو تي آي.


شركات النفط العالمية :

تمتلك صناعة النفط العالمية شركات نفطية تتراوح من حيث القوة الاستثمارية والسيطرة النفطية من مرحلة العمالقة إلى مرحلة الشركات الصغيرة المحددة والبسيطة. كما أنها تختلف وتتراوح من حيث نوعية التخصص في العمليات النفطية.


وأغلب تلك الشركات الكبيرة تتشابك مصالحها ومسؤولياتها إلى حد يصب التمييز والفصل بين ملكيتها ومالكيها، وهذا التشابك في المصالح هو أمر مخطط له ومرسوم، لعوامل اقتصادية وسياسية وإدارية تخصصية. كما أن سبعاً من الشركات العالمية العملاقة نظراً لاتحاد وتشابك مصالحها كونت منها تجمعاً نفطياً احتكارياً أطلق عليه اسم "الكارتيل النفطي العالمي" .

أما الشركات المكونة لذلك التكتل النفطي فهي:

شركة ستاندارد أويل أوف نيوجرسي Standard Oil of New Jerseyأو إسّو ESSO ، شركة غالف (الخليج) Gulf Oil Corporation، شركة تكساكو (أو تكساس) Texaco Incorporation، شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا Standard Oil of Californiaالتي أصبح اسمها شيفرون Chevron ، وشركة موبيل أو (سيكوني موبيل)Mobil Oil Company، وهذه الشركات الخمس العملاقة كلها أمريكية الجنسية . وتتكتل معها شركة النفط البريطانية British Petroleum Co. وهي بريطانية الجنسية ، وشركة مجموعة رويال دتش شيل Royal Dutch Shell Group وتملكها هيئات بريطانية وهولندية .

وإلى جانب هذه الشركات السبع توجد شركات كثيرة وكبيرة مرتبطة بالكارتيل (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو مستقلة تعمل في الصناعة النفطية العالمية والمحلية. ومن هذه الشركات ستاندارد أويل أوف إنديانا، وستاندارد أويل أوف أوهايو، وشركة سنكلير، وشركة فيليبس، وريتشفيلد أتلانتيك، وتايدووتر، وشركة كونتنتال ، وكلها شركات أمريكية الجنسية. كما أن شركة النفط الفرنسية C.F.P. وشركة إيلف إيراب (الفرنسية الجنسية) وشركة أجيب AGIP الإيطالية وايني الإيطالية أيضاً وغيرها كثير في العالم .

وتأسست شركات وطنية عديدة في الدول المنتجة مهمتها خدمة الاقتصاد والصناعة النفطية الوطنية، كشركة النفط الوطنية العراقية وشركة نفط الكويت الوطنية وشركة سوناطراك الجزائرية وغيرها.


منظمة الدول المصدرة للنفطأوبكO.P.E.C.


The Organization of Petroleum Exporting Countries :


أمام ذلك التكتل النفطي الكبير من الشركات المسيطرة على صناعة النفط في معظم أرجاء العالم ، لم يكن هناك بد من أن تقيم الدول المنتجة تكتلاً آخر يحمي مواردها النفطية من احتكار الشركات. وقد تأسست هذه المنظمة في عام 1960 بناء على دعوة العراق إلى تأسيسها ، وجمعت بين أعضائها دولاً منتجة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأهم ما يجمع الدول الأعضاء المؤسسين كونها دولاً منتجة ومصدرة للنفط، وأغلب هذه الدول هي دول نامية تعتمد إلى حد كبير في دخلها القومي على العوائد النفطية، حتى أن بعضها يعتمد على تلك العوائد بنسبة أكثر من 90 % من إجمالي دخله القومي السنوي.


وأهداف قيام هذه المنظمة هي:

1- تحقيق الاستقرار لأسعار النفط الخام المصدر إلى الأسواق العالمية.
2- تحسين شروط عقود الامتياز بين الحكومات والشركات.
3- ضرورة تنظيم معدلات الإنتاج من أجل دعم مستوى الأسعار.
4- زيادة عائدات النفط للدول المنتجة ، والتي لا تتكافأ عائداتها الراهنة مع احتياجاتها وحقوقها.

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_opecnationsbi5.jpg

ترجع أزمة الطاقة العالمية في حد ذاتها إلى الزيادة المطردة لاستهلاك النفط ، أي بعبارة أخرى: زيادة الطلب وعدم مسايرة العرض النفطي لذلك الطلب، سواء أكان ذلك نتيجة قلة المكتشف والاحتياطي النفطي أو تحديد الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط.

ولهذه الزيادة في الطلب وعدم مسايرة العرض النفطي له دوافع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الطبيعية، كعدم إمكانية الحصول على احتياطي جديد كبير في مناطق وحقول جديدة كبيرة منتجة، وبالعوامل الاقتصادية كعدم رغبة الدول المنتجة في نضوب احتياطيها ، بالإضافة إلى التطلع في الحصول على عوائد كبيرة وزيادة أسعار نفطها، إذ أن سعر النفط المنتج سيزيد مع الزمن ومع زيادة الاستهلاك، وبالعوامل السياسية والعسكرية خاصة الأزمات الدولية التي تربط مستقبل الدول المنتجة وعلاقة ذلك بمشاكلها السياسية والمصيرية، وأخيراً بالعمل الاجتماعي المتطور الذي بدأ يعم جميع أرجاء العالم نظراً لدخول النفط ومشتقاته في صميم الحياة البشرية في الدول المتطورة والنامية على السواء.

وفي الولايات المتحدة وأوروبا حيث يستهلك أغلب ما يدخل من النفط في التجارة الدولية ، أصبحت ظروف أزمة الطاقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنمط وكمية ما يرد إليها أو بما لديها من نفط ، وبمسيرة حياتها الاجتماعية والحضارية والاقتصادية والعسكرية.


فمصانع تلك الدول واقتصادها، بل وقابلية حركتها الاجتماعية وتطمين وتوفير الطاقة الحرارية ، لا تتم إلا إذا استمر تدفق النفط إليها بكميات تتناسب إيجابياً مع احتياجاتها الاستهلاكية. فعندما يعم برد الشتاء القارس دول أوروبا والولايات المتحدة لا يمكن أن تسير الحياة العامة في تلك الدول إلا بتوفير ما يكفي لسد الحاجة لمجابهة تلك الظروف الطبيعية القاسية.


ولكن نقصان النفط في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك في العالم) أمر حتمي، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في عمل المصافي المستمر من أجل تلبية حاجة المجتمع الأمريكي في جميع المجالات. فالبيوت والمدارس والسيارات والمصانع والصواريخ وماكنة الحرب الأمريكية والطائرات التجارية وسفن الشحن كلها تنتظر تزويدها بالوقود. ويمكن أن نتصور ما يحدث لو تعطلت هذه الأمور أو بعضها عن الحركة بسبب عدم توفر الطاقة لديها. إن الشلل ولا شك سوف يصيب تلك البلاد، ومن ثم ينعكس ذلك على قدرتها ومكانتها كدولة عملاقة ذات مصالح عالمية وقوة دولية جبارة.

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilcrisis2007ra6.jpg

وقد ظهرت تنبؤات علمية واقتصادية وفنية بأن نقصان النفط الأمريكي سيكون كبيراً في المستقبل القريب، وقد حذر المعنيون بالأمر من العاقبة الوخيمة . لذا فإن الحل المقترح كان قد طرح ضرورة المزيد من الاستيراد وتحقيق السيطرة على مصادر التزويد من المناطق المنتجة، وخاصة نفط الوطن العربي. لذلك اتخذت كافة الاستعدادات في واشنطن للحصول على مزيد من النفط من مصادره الخارجية ، ورفعت نسبة الكوتا ( الحصة ) في الاستيراد لتغطية العجز الموجود بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي.

فسكان الولايات المتحدة يشكلون 6 % من سكان العالم ، إلا أنهم يستهلكون من الطاقة ما يعادل نسبة 23 % من مجموع ما يستهلكه العالم سنوياً. والتمعن في هذا الكلام يدلنا على مدى قوة الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة والعالم بأسره ومدى أبعادها واختلاطاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

أما ما يخص دول أوروبا وهي المتأثرة إلى حد كبير بأزمة الطاقة لأنها تعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على النفط المستورد خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تأثر هذه الدول بنقص النفط أو بارتفاع أسعاره يظهر جلياً وسريعاً.

إن العالم أجمع يعلم من وتيرة استهلاك النفط في السنين الماضية وفي الحاضر بأن الاحتياطي المعروف سوف ينفذ في أوائل القرن الحالي ، ويعتمد ذلك على ازدياد كمية ونسبة الاستهلاك ودخول مصادر أخرى لإنتاج الطاقة واكتشاف حقول جديدة في مناطق العالم ذات الاحتمالات النفطية.


أسعار النفط :

إن سعر النفطلن يستقر ، بل على العكس سوف نجده يواصل ارتفاعه نتيجة لعوامل كثيرة ومستمرة ، ويمكن اختصارها في التالي :

· أزمة الطاقة المتزايدة نتيجة لتزايد استهلاك النفط ، فالنفط موجود في باطن الأرض ومحدد الكمية ، ومع استخراجه ينقص سنة بعد سنة وصولاً إلى النضوب .
· عدم مقابلة العرض النفطي بالاستهلاك المتزايد .
· تقلبات قيمة العملات التي تستعمل في الدفع كعوائد للدول المنتجةوعلى رأسها الدولار الأمريكي .
· الأزمات الجيوسياسية والحروب ، وهي ذات تأثيرات بالغة على الإنتاج وعلى حركة نقل النفط .
· الأزمات الاقتصادية : يتأثر النفط بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية ، خاصة الأزمات التي تصيب الدول المنتجة أو المستهلكة الكبرى كالولايات المتحدة ، والأزمة التي حصلت مؤخراً على أبرز دليل ، حيث وصل سعر برميل النفط إلى قرابة 148 دولاراً .
· ارتباط النفط بالدولار الأمريكي : يرتبط النفط بالدولار الأمريكي وذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilprices1ra4.jpg


أما أسباب ارتفاع أسعار النفط منذ بداية عام 2007 فهي :

· أزمة الملف النووي الإيراني والتوترات في الشرق الأوسط ( الحرب التركية – الكردية ) .
· هبوط الدولار الأمريكي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ( أزمة الرهون العقارية ومسلسل تخفيض الفائدة لدعم النمو المتراجع ) .
· ارتفاع الطلب المستمر على النفط .
· المضاربات في الأسواق العالمية .


ومع تحسن الدولار الأمريكي هبطت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة .

النفط وارتباطه بحركة العملات :

لأسعار النفط تأثير كبير على سوق العملات ، خاصة على الدولار الكندي والدولار الأمريكي لأسباب متعددة ، كما يؤثر ارتفاع الأسعار على التجارة العالمية واقتصاد الدول .

ارتباط النفط بالدولار الكندي :


هناك أسباب اقتصادية كثيرة لارتباط النفط بالدولار الكندي ويمكن اختصارها في التالي :

· يشكل النفط حوالى 8 % من الاقتصاد الكندي .
· على الرغم من أن كندا هي سابع أكبر منتج للنفط في العالم في إحصاءات عام 2006 ، إلا أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي بعد المملكة العربية السعودية .
· كندا هي ثانية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ، وذلك لأن الاستهلاك الداخلي قليل نسبة إلى كمية التصدير مقارنة بغيرها من الدول ، كما أنها أكبر مورد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التقارب الجغرافي بين الدولتين .
· تصدر كندا النفط إلى الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة ، كما تصدر إلى دول أخرى .

لهذه الأسباب كلها يرتبط الدولار الكندي بالنفط ارتباطاً وثيقاً ، ويمكن القول أنه كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة ، والعكس صحيح ، فإذا انخفض سعر النفط يتضرر الاقتصاد الكندي . وفي خلال عامي 2004 – 2005 قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70 % .

ارتباط النفط بالدولار الأمريكي :

تعتبر كندا المصدّر الأول للنفط إلى الولايات المتحدة ، ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط . وبسبب اعتبار الولايات المتحدة كدولة صناعية بامتياز ، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها . ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على صناعاتها كالخطوط الجوية والصناعات الكيميائية والسيارات والإنتاج الصناعي والنفقات العسكرية وغيرها .

زوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي :

إن لزوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي تأثير مزدوج ناتج عن تغير سعر النفط . فكلما ارتفع سعر النفط يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الكندي من جهة ، وإلى الضغط على الدولار الأمريكي من جهة أخرى . لهذا السبب ، يميل زوج العملات الدولار الأمريكي / الدولار الكندي إلى التحرك مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل .

فمع صعود سعر النفط من 61 دولاراً أمريكياً منذ كانون الثاني 2007 حتى وصوله إلى 148 دولاراً أمريكياً في آب أغسطس 2008 ، ارتفع سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من 1.17 دولاراً كندياً لكل دولار أمريكي واحد ، إلى ما يقارب دولاراً كندياً واحداً مقابل الدولار الأمريكي ، مكوناً أعلى سعر تاريخي في 7 تشرين الثاني نوفمبر 2007 بلغ 0.9055 دولاراً أمريكياً مقابل الدولار الكندي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_oilcad2ys5.jpg

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 28 : الذهب وارتباطه بالعملات (1)




الذهب ملك المعادن :

الذهب .. ذاك المعدن الأصفر الرنان ذو البريق الأخاذ والجمالية الساحرة والقيمة الخالدة ، هو رمز للأناقة والرقة والبهاء ، فتنت النساء به منذ القدم ، فكن يتسابقن للتزين والتباهي ويتفاخرن بامتلاكه لأنه يضفي عليهن جمالاً رائعاً ، لاكتنازه قيمة جمالية خالدة وقيمة اقتصادية لم تنتقص منها تغيرات الزمن وتطوراته ، فبقي الذهب رمزاً للجمال ومصدراً للقوة الاقتصادية ومؤشراً لها ، عرفته الحضارات المتعاقبة ودللت عليه آثار الناس ومقتنياتهم في مختلف الأشكال والأصناف كتيجان الملوك وأوسمة القادة والفرسان الشجعان .

لقد عرفت مصر هذا المعدن وأعلت من شأنه منذ بداية التاريخ تقديراً لقيمته وسر بقائه ، فكانت السباقة في استخراجه من باطن الأرض وتعدينه ، كما كانت سباقة للإبداع في صياغة المجوهرات والقلائد وإهداء العطايا والمنح ، ولذلك ارتبط الذهب بالتاريخ المصري القديم والفراعنة وآثارهم ومقتنياتهم . وكما المصريين القدماء كانت شعوب العالم كله عبر العصور ضالعة في استخراج وتعدين الذهب وصياغة الحلي والمجوهرات ، وفي عصرنا اليوم لم يقتصر استخدام معدن الذهب الفاتن على الحلي والزينة ، بل تعداه إلى أبعد من ذلك بكثير فاستخدم كركيزة للاقتصاد العالمي وقوة العملات المتداولة ، كما في الاستخدامات الصناعية والطبية والتكنولوجية وغيرها .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_funerarymaskoftutankhamvx8.jpg

حبيبات الذهب الأولى :

لطالما كان الذهب منذ العصور البدائية القديمة فاتناً لكل ناظر إليه ، ومنذ عثر الإنسان على حبيبات الذهب بالقرب من الشواطئ وعلى تخوم الأنهار وفي التربة ، وهو يقلبها بيديه يميناً وشمالاً مفتوناً بلمعانها وتلألئها .

في العصر الحجري القديم بدأت جماعات البشر بالتجمع لأول مرة في التاريخ ، وما إن تكونت المراكز الحضرية حتى ارتفعت قيمة الذهب ارتفاعاً ملحوظاً ، والسبب أن الإنسان بدأ يستخدمه في بعض الطقوس الدينية وفي عمل الحجب والتمائم التي اعتقد أنها تقيه وتوفر له الحماية من بعض القوى الشريرة الغامضة التي قد تؤذيه . وحتى يتقي إنسان العصر الحجري هذه القوى الشريرة المعادية ويحمي نفسه من أضرارها فإنه كان يقوم بربط التمائم الذهبية على يديه أو على كواحل قدميه أو بتعليقها على رقبته أو فوق صدره ، وقد استمرت هذه الطقوس عند بعض الشعوب حتى يومنا هذا .

وبمرور الوقت أضاف الإنسان إلى نظرته العقائدية والدينية اعتباراً آخر للذهب ، وبدأ ينظر إليه كمقياس للثراء والوجاهة والسلطان والعظمة .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_g48ct1.jpg

الذهب واكتشاف القارة الأمريكية :


كما ازدهرت التجارة والصناعة والحياة الفكرية والأدبية والفنية في أوروبا خلال عصور النهضة ، فقد ازدهرت كذلك العملية التعدينية بشكل كبير ، وذلك بعد أن اتجه بعض الأثرياء للاستثمار في مناجم الذهب والفضة والنحاس والرصاص في كل من أستراليا والمجر وإسبانيا وبعض الدول الإفريقية .

ومن الأسباب التي أدت إلى ازدهار العملية التعدينية أن المعادن في حد ذاتها ( خصوصاً الذهب ) كانت واحدة من الأسباب المهمة التي حدت بالمغامرين البرتغاليين والإسبانيين ، ثم من بعد ذلك البريطانيين والفرنسيين والألمان ، أن يستكشفوا المحيط الأطلسي غرباً وجنوباً ، وذلك بهدف اكتشاف أراض جديدة تكون غنية بالمجوهرات والكنوز الذهبية .

وقبيل اكتشاف أمريكا في عام 1492 كانت المعادن الثمينة والذهب قليلة في يد الأوروبيين ، وبسبب هذا الفقر المدقع لم يكن أمام أبناء أوروبا أمثال كولومبوس من سبيل سوى البحث عن أراض جديدة غنية بالمعادن ، لعلها تخرج أوروبا من أزمتها الاقتصادية وفاقتها المادية . وهذا يعني أن مهمة كولومبوس وأقرانه لم تكن الاستكشاف الجغرافي بقدر مما كانت محاولة الاستحواذ على المعادن الثمينة . وكان كولومبس يعتقد أنه متى اتجه غرباً فإنه سيجد طريقاً ميسوراً إلى مناجم الذهب اليابانية وبلاد الهند الغنية .

إن قطاع التعدين والمناجم وخصوصاً في مجال استخراج الذهب والبحث عنه قد شهد طفرة هائلة وتطوراً مذهلاً خلال عصور النهضة ، سواء من ناحية ميكانيكية الاستخراج أو من ناحية الإنتاجية وعدد المناجم المنتجة .

ويكمن السبب وراء الربط بين بداية العصر الحديث واكتشاف أمريكا في أن الأراضي الأمريكية كان لها الدور الأبرز في رفع إنتاجية الذهب العالمية في الفترة بين عامي 1492 – 1600 ، حيث استخرج منها حوالى عشرة ملايين أوقية من الذهب الخالص ، كانت تمثل حينذاك حوالى 40 % من جملة الإنتاج العالمي . وبالإضافة إلى ذلك فإنه في القرن الثامن عشر أنتجت أمريكا 48 مليون أوقية ذهب ، وهي تعادل حوالي 80 % من إجمالي الإنتاج العالمي المعروف آنذاك .

وقد تزايد معدل الإنتاج العالمي مرتين خلال الفترتين بين الأعوام 1820 – 1880 ، و 1880 – 1920 . والفترة الأولى تحدد اكتشاف رواسب الذهب الكبرى في كل من سيبيريا (في الأحواض الترسيبية المحيطة بنهري ينيسي ولينا) ، وكاليفورنيا وكولومبيا البريطانية (في منطقة كاريبو) ، وأستراليا ، ونيوزيلندا (في منطقة كرومندال ، وتاميز ، وأوتاجو) . أما الفترة الثانية فقد تم خلالها اكتشاف الذهب في كل من آلاسكا ووسط كندا (على تخوم بحيرات لاردر ، ورايز ، وكيركلاند ، وكذلك البحيرة الحمراء) ، وأستراليا (في منطقة كالجورلي) ، وبجانب رواسب الذهب في منطقة وتوتراسراند جنوب إفريقيا .

ومنذ عام 1920 وحتى الآن يمر العالم في إنتاجيته للذهب بمرحلة واحدة تتميز بملكته جنوب إفريقيا . ومع أن السمة الرئيسية لهذه المرحلة هي الزيادة المضطردة في الإنتاجية ، إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك بعض الفترات التي شهدت تناقصاً واضحاً في الكميات المنتجة .

تكوين الذهب :

يتكون الذهب بشكل رئيسي في عروق الكوارتز ( وهو نوع من الأحجار الكريمة ) حاملة الذهب ، وهي تعتبر واحدة من أهم الصور يمكن الحصول منها على تركيبات عالية من الذهب ، وهذه العروق يمكن أن تتواجد في صهير البراكين أو في الرواسب الوديانية .

فالبراكين عندما تضرب قيعان البحار والمحيطات تكون بطبيعة الحال في شكل صهير وحمم ، مثل هذا الصهير عندما يخترق الصخور البازلتية أو الجابروية ( وهي من أنواع الصخور ) المكونة للقيعان يقوم بعملية استخلاص Leaching لمجموعة من العناصر منها الحديد والسيلكا والذهب الموجود في الصهير البركاني

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_g27mf7.jpg

وتمثل الرواسب الوديانية واحدة من أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على رواسب الذهب . وعملية البحث والتنقيب عن الذهب لا تتم بطريقة عشوائية في أية رواسب وديانية ، فهناك شروط يتواجد فيها الذهب في الرواسب الوديانية ويأتي في بدايتها أن تكون هذه الرواسب على مقربة من أحد مواقع أو مناجم الذهب ، أو أن يكون مصدرها صخوراً حاملة للذهب مثل الجابرو وبعض الصخور البركانية .

استخلاص الذهب :

من النادر جداً أن يكون الذهب نقياً في الطبيعة ، ويحتوي في أغلب الأحوال على الفضة كما قد يحتوي على معادن أخرى . ويسمى المعدن المحتوي على الذهب ونسبة عالية من الفضة بالإلكتروم ، ولونه أصفر باهت أو أبيض تقريباً .

ولا يعتري الذهب أي تغيير أثناء تجمعه في رواسب الوديان أو في الحصى الذهبي ، وذلك بفضل عدم قابليته للذوبان وبفضل ثقله النوعي الكبير . ولا تزال تعطي هذه الرواسب نسبة عالية (حوالى 20%) من الإنتاج الكلي

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_g4zz0.jpg

وذهب رواسب الوديان أنقى عادة من ذهب العروق ، وقد يرجع ذلك إلى ذوبان الفضة من سطوح حبيبات الذهب . ويتراوح حجم الذهب في هذه الرواسب من مجرد آثار بسيطة إلى كتل يبلغ وزن بعضها أكثر من 200 باوند ، ولقد وجدت كتلة في فيكتوريا بأستراليا بلغ وزنها 2268 أوقية . كما تعتبر منطقة الراند في الترانسفال بجنوب إفريقيا حقل الذهب الرئيسي في العالم .

خصائص الذهب :

يقول علماء التاريخ بأن كلمة الذهب Gold مشتقة من اللغة السنسكريتية من كلمة يقال لها Jvalita ، المشتقة من Jval وتعني اللامع أو البراق . وهناك رأي آخر يقول أن الكلمة لها جذور أنغلوسكسونية ، وأنها مشتقة من Gulth والتي تعني المعدن اللامع أو المضيء Glowing or Shining . أما الاصطلاح اللاتيني المرادف لكلمة الذهب ، والذي استخدم الحرفان الأوليان منه Au للتعبير عن الرمز الكيميائي للذهب فيقال أنه مقتبس من أصول إيطالية قديمة عن كلمة Aurora ، ومعناها المتوهج أو اللامع ، كما أن هناك من يعتقد بأنه مأخوذ من اللغة العبرية عن كلمة Aor والتي تعني الضوء .

من النادر وجود الذهب نقياً في الطبيعة ، إذ يحتوي في أغلب الأحيان على الفضة أو على بعض المعادن الأخرى ، كما يستخلص بصفة ثانوية من بعض الخامات مثل النحاس والرصاص والزنك . وقد يتجمع على هيئة حبيبات أو حصى صغيرة في رواسب الوديان ، وذلك بفضل عدم قابليته للذوبان وبالنسبة لكثافته العالية فهو أثقل بحوالى ست مرات من أعظم الصخور .

ومن الملاحظ دائماً أن ذهب رواسب الوديان أنقى عادة من ذهب العروق ، ويرجع ذلك إلى ذوبان الفضة أو المعادن الأخرى الملتصقة به خلال حملها من العروق حتى ترسيبها .

إن الذهب الذي يبرق ليس كله ذهباً ، وذلك لأن المعدن النقي رخو لدرجة لا يمكن بها استعماله إلا بعد سبكه مع معادن أخرى . ويعبر عن نقائه أو صفائه عادة بأجزاء من 1000 ، فالذهب الذي نقاؤه 800 مكون من 8 أجزاء من الذهب وجزئين من غيره ، أو بعدد القراريط فالذهب النقي هو ذو 24 قيراطاً ، ولكن أعلى درجة من النقاء للعملة والخواتم والحلي الأخرى هي 22 قيراطاً ، ويعني ذلك أنها تتركب من 22 جزءاً من الذهب وجزئين من معدن أو معادن أخرى .

والمعيار في العملة الذهبية الإنكليزية هو 22 قيراطاً ذهباً أو 916.6 من النقاء . ويلاحظ أن الجنيه الذهبي الإنكليزي أكثر احمراراً من الذهب النقي لأنه مسبوك مع جزئين من النحاس .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_carat1hk7.jpg

و لأن الذهب يعتبر من أكثر المعادن طراوة فإنه يمكن طرق أونصة واحدة ( أي 31.1 غرام ) بدقة متناهية وتشكيل ورقة مساحتها 300 متراً مربعاً ، أما إذا سحبت على شكل سلك رفيع فقد يبلغ طوله حوالى 56 كيلومتر ، ويستعمل مثل هذا السلك في صنع شرائط الذهب ومصنوعات أخرى حيث يلف السلك على خيوط حريرية . وهناك استعمالات كثيرة ثانوية للذهب مثل تغليف بعض الأواني الكيميائية لحفظ مركبات معينة وفي طب الأسنان والنظارات وأقلام الحبر وفي بعض المستحضرات الكيميائية والفوتوغرافية وغيرها ، كما يستعمل تراب الذهب في الأغراض الزخرفية .

ويمتاز الذهب بلونه الأصفر الذي يشحب بإضافة الفضة إليه ، ويزهو بإضافة النحاس . ومن الغريب أنه لا يمكن تحديد اللون الحقيقي للذهب ، إذ يتعلق بطريقة استخلاصه . فإذا استخلص بالترسيب أو التقطير ظهر في ألوان مختلفة ، منها البنفسجي القاتم أو الأحمر الياقوتي أو الأحمر البنفسجي . كذلك يختلف لونه بين البني الضارب إلى البنفسجي والبني الغامق والأسود .


يتبخر الذهب ببطء شديد في درجات الحرارة العالية أو يغلي في أفران القوس الكهربائي ، وتبلغ درجة غليانه 2530 درجة مئوية تحت الضغط الجوي .

ولا يتأثر الذهب كيميائياً بالتسخين ، كما لا يتأثر أبداً بالهواء الجوي أو الماء ، فلا يقتم لونه ولا يتأثر مباشرة بالقلويات Basics ولا بالأحماض الكيميائية كالكبريتيك والأزوتيك والكلوريديك ، ويمتص الذهب المنصهر الأوكسجين ويحتفظ بكمية منه بعد تجمده ، ويذوب مسحوق الذهب الناعم ببطء في تلك الأحماض وهي في درجة الغليان . كذلك يذوب في درجة الحرارة العادية في الماء الذي يحتوي على الكلور والبروم ، أو مزيج من اليود وأيودات البوتاسيوم أو في بعض الكلوريدات وبعض السيانورات وخاصة سيانور البوتاسيوم . ويذوب الذهب بسرعة في الماء الملكي ، وهو مزيج من حمضي الكلوريديك والنيتريك بنسبة 3 : 2 .

استخدامات الذهب :

يستعمل الذهب بشكل رئيسي كمعيار للنظم النقدية على هيئة عملة أو ككتل من المعدن هي السبائك ، ويبلغ الذهب الذي بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من نصف ما في العالم منه ، وأغلبه على هيئة كتل موضوعة في سراديب مشددة الحراسة في البنوك المركزية .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_the220kggoldbn9.jpg


حتى ما قبل عام 1914 كانت معاملات الناس فيما بينهم أساسها الذهب ، ثم بدأت الحكومات تضع نظاماً اقتصادياً وتفكر في استعاضة العملة الذهبية بأوراق مالية ، وجمعت الحكومات الذهب من السوق ، وأصدرت بقيمة الذهب الذي جمعته أوراقاً مالية مكتوب عليها "أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ ( كذا ) لحامل هذا السند" ، وبذلك أصبح الناس يتعاملون بسندات . وكانت الحكومات تحرص على أن يكون الذهب الموجود في خزائنها يساوي قيمة السندات التي أصدرتها ، وهو ما يسمى بـ "الغطاء الذهبي" .

ويلي استعمال الذهب في العملة استخدامه في التزيين وخاصة في المصوغات ، حيث يصلد المعدن بسبكه مع النحاس أو الفضة أو البلاديوم أو النيكل . وتقلل كميات صغيرة من الفضة عمق اللون الأصفر ، وتعطي إضافة 12 % بلاديوم أو 25 % بلاتين أو 15 % نيكل ما يعرف باسم "الذهب الأبيض" .

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 29 : الذهب وارتباطه بالعملات (2)



الذهب والنظام النقدي القديم :


يقصد بالنظام النقدي مجموعة القواعد والإجراءات التي تحكم خلق النقود وإفنائها ، ولقد عرف التاريخ الاقتصادي نوعين رئيسيين من النقود ، هما النقود المعدنية والنقود الورقية . ولذلك يمكننا أن نذكر أن هناك نظامين نقديين رئيسيين هما النظام المعدني والنظام الورقي .

وسوف نشرح في حلقتنا هذه بشيء من الاختصار النظام النقدي المعدني فقط ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النظام أصبح حالياً شيئاً تاريخياً ، ولكن علنا نجد فيه استفادة وفهماً أكبر لدور الذهب في عالم الاقتصاد .

فالنظام المعدني هو نظام قائم على اعتبار أن كمية معينة من معدن معين هي التي تستخدم كوحدة نقدية أساسية ، كاعتبار مثلاً أن 2 غرام من الذهب يكونان الوحدة النقدية الأساسية ، والتي قد يطلق عليها مثلاً الفرنك .

وقد تميز نظام الذهب أو نظام قاعدة الذهب Gold Standard System بأن قيمة وحدة النقد الأساسية فيه الدولار أو الفرنك مثلاً ترتبط ارتباطاً ثابتاً بالنسبة إلى الذهب ، وبذلك تتعادل القدرة الشرائية لوحدة النقود مع القدرة الشرائية لكميات معينة من الذهب .

وهنالك ثلاثة أشكال من أشهر أشكال النظام النقدي الذهبي ، وهي تسير على نفس المبدأ العام ( ارتباطها الثابت بالذهب ) في أداء وظيفتها ، وهذه الأشكال الثلاثة هي :


1- نظام المسكوكات الذهبية Gold Coin Standard :


يمثل هذا النظام الشكل الأول لقاعدة الذهب حيث تداولت في ظله المسكوكات الذهبية إما بمفردها أو إلى جانبها أوراق نقد نائبة Representative أو تداولت إلى جانبها نقوداً اختيارية ، ولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساسي أو الانتهائي .

وفي هذا النظام يقتضي توافر شروط معينة تذكر فيما يلي :

· تعيين نسبة ثابتة بين وحدة النقد المستخدمة ( الباوند مثلاً ) وكمية معينة مع الذهب ذات وزن وعيار محددين ، فعلى سبيل المثال في ظل هذا النظام كان وزن الذهب الصافي في الجنيه الاسترليني مساوياً 7.3 غراماً أو ما يقارب 0.13 من أوقية الذهب .

· وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل ، أو بتكلفة طفيفة لكل من يطلب تحويل السبائك الذهبية إلى مسكوكات ، ويسمى هذا "حرية السك".

· وجوب توافر حرية كاملة لصهر المسكوكات الذهبية "حرية الصهر" .

· وجوب توافر حرية كاملة لتحويل العملات الأخرى المتداولة إلى النقود الذهبية بالسعر القانوني الثابت للذهب .

· وجوب توافر حرية كاملة لاستيراد وتصدير الذهب .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_1ozkangaroojh9.jpg

- نظام السبائك الذهبية Gold Bullion Standard :

يمكننا أن نفهم طبيعة هذا الشكل من أشكال قاعدة الذهب عن طريق التعرف على أوجه الاختلاف بينه وبين نظام المسكوكات الذهبية ، وتلخص في التالي :

· في ظل نظام السبائك لا تتداول المسكوكات الذهبية بل تحتسب من التداول ، فتحتفظ المصارف المركزية بالذهب في خزائنها وتدفع للبائعين قيمة مشترياتها منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لهم حسب رغباتهم .

· لم تعد هناك حرية كاملة لتحويل أنواع النقود الأخرى المتداولة إلى الذهب ، فالسلطات النقدية تسمح ببيع الذهب في شكل سبائك لا تقل عن وزن معين . وهنا يذكر أنه عندما رجعت بريطانيا إلى قاعدة الذهب السبائك كانت قيمة أصغر سبيكة يسمح للأفراد بشرائها من السلطات النقدية تعادل 7575 دولاراً أمريكياً .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_federalreservebankofnewzi6.jpg

إن التحول من نظام المسكوكات الذهبية إلى نظام السبائك الذهبية اقتضته ضرورة الاقتصاد في استخدام الذهب كمعدن نقدي . فحينما رجعت بعض الدول إلى قاعدة الذهب كان ذلك خشية من أن العودة إلى نظام المسكوكات الذهبية قد تؤدي إلى استنزاف ما لديها من احتياطيات ذهبية عن طريق تحويلها إلى مسكوكات ، مما يجعل هذه الدول في موقف تعجز معه عن توفير كميات الذهب اللازمة لمقابلة احتياجات موازين المدفوعات . كما خشيت هذه الدول من عدم كفاية الاحتياطي الذهبي Gold Reserve لمقابلة احتياجات التداول النقدي ، الأمر الذي يهدد بحدوث انكماش وما يترتب عليه من آثار سيئة على مستوى النشاط الاقتصادي .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_goldzu2.jpg

ولقد كان المبرر أنه في أوقات الأزمات النقدية سوف يعجز أي بنك مركزي يحتفظ باحتياطي جزئي من الذهب عن توفير كميات الذهب اللازمة لاستمرار تحويل البنكنوت إلى ذهب . هذا ومن المعروف أن الزيادة الشديدة التي تطرأ على طلب الجمهور على الذهب في أوقات الأزمات ترجع لأسباب سيكولوجية ، ومن ثم تكون لغرض الاكتناز ، وعليه فالسماح بحرية كاملة لتحويل البنكنوت Banknotes إلى ذهب إذا كان هذا ممكناً في أوقات الأزمات يشكل خطراً على النظام النقدي والاقتصادي معاً .

إزاء هذه الاعتبارات سعت الحكومات التي رجعت إلى نظام الذهب إلى بيع الذهب للجمهور على هيئة سبائك ولكن بكميات لا يستطيع كل فرد شرائها ، ولأغراض معينة حددها القانون كالأغراض الصناعية والوفاء بالتزامات أجنبية . وهكذا اختفى الذهب من التداول وأخذ مكانه كغطاء للأوراق التي تصدرها البنوك المركزية ، وهذه الأوراق المصدرة لم تعد تتمتع بحرية كاملة للصرف بالذهب بل حدود الكميات التي كانت تباع على هيئة سبائك وليست على هيئة مسكوكات .

إن تطبيق نظام السبائك الذهبية كان مفيداً ، لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في أيدي البنوك المركزية والحكومات ، مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى جانب ممارسة قدر من الرقابة على حركة الذهب .

3- نظام الصرف بالذهب Gold Exchange Standard :

تتلخص الصفة الرئيسية التي تميز هذا الشكل من نظام الذهب عن غيره من الشكلين الأولين في أن الوحدة النقدية لبند ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب ، بل يكون ارتباطها به ارتباطاً غير مباشر ، وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب .

ومع أن هذا النظام قد مكن البلد الذي اتبعه من التمتع بمزايا نظام الذهب دون ضرورة الاحتفاظ باحتياطي من الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول ، لكن مقابل ذلك كان يتحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من احتياطاته الأجنبية على صورة نقد أو صورة أذونات وسندات تصدرها خزانة الدولة المتبعة .

خريطة الذهب العالمية :

يتواجد الذهب في مناطق عديدة من العالم ، ويوضح هذا الجدول إنتاج دول العالم من الذهب لعام 2006 :

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_goldprod1sj3.jpg


تاريخ أبرز دول العالم في إنتاج الذهب :

· جنوب إفريقيا :

تعد جنوب إفريقيا المصدّر الأول للذهب في العالم في الوقت الحاضر ، وقد اكتشف الذهب لأول مرة في جنوب إفريقيا العالم كارل كروجر في عام 1834 أثناء دراسته على منطقة وتوتر سراند والمنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر فال ، كما اكتشفت العديد من المواقع الأخرى . وقد أثمرت الدراسات والأبحاث اكتشاف العديد من العروق الكبيرة ، وهذه العروق المعدنية الغنية بالذهب هي التي جعلت جنوب إفريقيا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم في طليعة الدول المنتجة والمصدرة للذهب . وما تم استخراجه من العروق المعدنية حتى عام 1982 قدر بحوالى 4000 طن ، واستخلص منه كمية من الذهب الخالص تزيد عن 37 مليون كيلوغرام .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_southafricachartbd3.jpg

· أستراليا :

تم الحصول على الذهب في أستراليا لأول مرة في عام 1851 بالقرب من باثورست ، وفي العام نفسه اكتشفت بعض الرواسب في بنديغو وبلازت ، ثم تلى ذلك العديد من الاكتشافات المهمة في مناطق جمبي (1867) ، وبيكونسفيلد التسمانية (1876) ، ومونت مورغان (1886) ، وكمبرلي (1886) ، وكوغاردي (1892) ، وكالغوريلي (1893) ، وتينانت كريك (1932) .

· الصين :

عمل الصينيون في مجال تعدين الذهب منذ عام 1765 قبل الميلاد ، أما في العصر الحديث فقد اكتشفت بعض رواسب الذهب في صخور العصور القديمة إضافة إلى بعض التواجدات في الصخور الحديثة ، وذلك في مناطق شان دونغ وسيشان .

· الولايات المتحدة :

الولايات المتحدة الأمريكية هي المصنفة الرابعة في الترتيب العالمي ، وقد عرفت الذهب في منتصف القرن التاسع عشر في عام 1848 ، حيث اكتشفت رواسب الذهب لأول مرة في ولاية كاليفورنيا ، ثم تم اكتشاف الذهب للمرة الثانية في عام 1899 في ولاية آلاسكا بأقصى الشمال .

وبسبب زحف العمران إلى بعض مواقع الذهب المكتشفة في كل من الولايتين ، فقد اضطر الباحثون أن ينقبوا عن هذا المعدن الثمين في مواقع أخرى مع بدايات القرن العشرين ، وقد أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف العديد من المواقع ، أهمها منجم جنوب داكوتا وبعض المناجم الأخرى في صحراء نيفادا .


· روسيا :

يعد عصر القيصرية الروسية من أزهى عصور الذهب في الاتحاد السوفياتي السابق ، حيث أثمرت عمليات التنقيب الواسعة التي جرت إبان تلك الفترة عن اكتشاف العديد من مناطق الذهب ، منها على سبيل المثال : الأورال (1774) ، سيبيريا (1820) ، ولينا ونيس (1840) . وفي عصر آخر القياصرة الروس اكتشفت العديد من المواقع الذهبية في الرواسب الوديانية وفي بعض الوحدات الصخرية المتواجدة في منطقة مورينتا الأوزبكية . ونظراً لأهمية منطقة مورينتاو ، فقد أجريت أبحاث منذ بداية القرن العشرين استمرت حتى عقود قليلة أسفرت عن كشف النقاب عن مجموعة كبيرة من المناجم .


الإنتاج العالمي للذهب :

بحسب البيانات الإحصائية فإن التقديرات تفيد أن إجمالي كميات الذهب الخالص التي استخرجت من الأرض منذ كتابة التاريخ وحتى بداية القرن الحالي الحادي والعشرين تقدر بحوالى 4.25 مليار (4.25 × 10 9) أونصة ، وهي تساوى حوالى 132 ألف طناً ، أنتج منها حوالى 63 % بعد عام 1950 .

ولو تخيلنا أن كمية الذهب المشار إليها قد استخرجت من موقع واحد بالأرض ، فإنها ستشغل حجماً مقداره 6930 متر مكعب . وهذا يوضح مدى المعاناة والجهد الذي بذلته البشرية طيلة خمسة آلاف عام للحصول على كمية من الذهب تشغل مثل هذا الحجم الصغير ، الذي لا يكاد يذكر بالنسبة لحجم الأرض .

ويقدر إجمالي الإنتاج السنوي من الذهب في العالم اليوم حوالى 2300 طن ، 50 % منها تقريباً من عروق الكوارتز ، وحوالى 20 % من الرواسب الوديانية والصخور المفتتة ، أما النسبة المتبقية فيتم الحصول عليها من مصادر أخرى .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_worldgoldproductiontrenea9.jpg

الدور المالي والدور التجاري للذهب :

يلعب الذهب دورين رئيسيين في عالمنا اليوم : دوراً مالياً ودوراً تجارياً . والدور المالي هو استخدامات الذهب في الأمور الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية واستقرار السوق ، أما الدور التجاري فهو استخدامات الذهب في الأغراض التجارية والصناعية والطبية .

واستلهاماً من وحى استخدامات الذهب عبر العصور والأزمان ، التقى علماء الآثار على أن المرحلة التي تبدأ بالعصر الحجري الحديث وتنتهي بعام 650 قبل الميلاد هي مرحلة الزخرفة ، تليها مرحلة العملات أو النقود حتى عام 1914 ميلادي ، وهو نفس العام الذي يحدد بداية المرحلة الثالثة والأخيرة المعروفة باسم مرحلة الصناعة والمستمرة حتى اليوم .

ويدلل هؤلاء على أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة الصناعة بالقول أن نصيب الصناعة من إجمالي إنتاج الذهب العالمي السنوي في الوقت الحالي يقدر بحوالى 60 % ( حوالى 1380 طن ) ، تستخدم منها حوالى 80 % ( أي حوالى 1100 طن ) في صناعة المجوهرات والأسنان ، وبعض الأغراض الطبية الأخرى ، والنسبة المتبقية بعد ذلك تدخل في صناعة الإلكترونيات والصناعات الهندسية والكهربائية المختلفة . أما ما تبقى بعد ذلك من إجمالي الإنتاج العالمي وهي نسبة 40 % توزع على النحو التالي : 20 % للحكومات والبنوك المركزية باعتبارها فائضاً نقدياً ، و20 % تذهب إلى القطاع الخاص وبعض الشركات المساهمة .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_goldreservesfs7.jpg

سعر الذهب :

يرتبط سعر الذهب ارتباطاً وثيقاً بالعديد من العوامل ، أهمها :

· مدى ثقة المستثمرين في الأوراق المالية النقدية ، ويقصد بها قوة العملة وعلى رأسها الدولار الأمريكي . فمتى ازدارت الثقة ( أي ارتفعت قيمة الدولار ) فإن سعر الذهب ينخفض ، والعكس صحيح .

· الاضطرابات السياسية ، سواء على المستويات المحلية أو العالمية ، فالاضطرابات السياسية عادة ما تشعل فتيل الحروب ، وهي أمور تجعل الناس في حالة من الفزع والرعب ، فيؤثرون عدم التفريط بما في حوزتهم من ذهب . وهذا بدوره مدعاة لرفع أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً ، كما أن الاستقرار السياسي مؤشر لانخفاض أسعاره .

· الأزمات الاقتصادية ، وهي من أهم العوامل التي تدعو المستثمرين لشراء الذهب خوفاً من تدني قيمة العملة الورقية التي بحوزتهم ، كما في حالات الانكماش الاقتصادي والتضخم الاقتصادي ، الأمر الذي حصل منذ فترة وجيزة في الولايات المتحدة مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وما تبعها من ارتفاع كبير في سعر الذهب .

الذهب وحركة العملات :

يرتبط سعر الذهب ارتباطاً وثيقاً بالعملات كالدولار الأسترالي والفرنك السويسري ، وبارتباط معاكس بالدولار الأمريكي .


· ارتباط الذهب بالدولار الأسترالي :

يرتبط الذهب بالدولار الأسترالي بشكل وثيق وذلك لعدة أسباب ، منها أن أستراليا هي ثانية أكبر منتج ومصدّر للذهب في العالم بعد جنوب إفريقيا . ويعتبر الذهب رابع أثمن سلعة تصدرها أستراليا ، وهو يساهم بنسبة جيدة من الناتج المحلي الأسترالي ، وقد بلغ الدخل الأسترالي من تصدير الذهب حوالى 5.64 مليار دولار ما بين عامي 2004 – 2005 .


ويزداد هذا الارتباط مع الزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي ، وذلك لأن الدولار الأمريكي هو العملة المعاكسة للذهب ، فيكوّن بذلك تأثيراً مزدوجاً .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_g1asm4.jpg

· ارتباط الذهب بالدولار الأمريكي :

يرتبط الدولار بالذهب ارتباطاً معاكساً ، فعندما ينخفض الطلب على الدولار الأمريكي خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي يميل الذهب إلى تحقيق الربح ، ذلك أن الموجودات الحقيقية تجذب رأس المال كالمعادن الثمينة وأولها الذهب . وفي المقابل ، خلال أوقات الازدهار يترك رأس المال أمان الذهب ليتوجه إلى وسائل مالية أكثر مخاطرة كأسواق الأسهم والاستثمارات أملاً بالربح .

· ارتباط الذهب بالفرنك السويسري :

يعتبر الذهب والفرنك السويسري ملاذاً آمناً للمستثمرين في حالات الحروب والأحداثالسياسية المضطربة . كما يتمتع الفرنك السويسري علىمدى التاريخ بثقة كأصل آمن بسبب السرية التامة لنظامه المصرفي ، وحيادها سياسياً عن جميعالدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطات الضخمة من الذهب .

ويميل سعر الذهب أيضاً إلى إعطاء تأثير مزدوج على الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري . فكلما ازداد سعر الذهب تميل قيمة الدولار الأمريكي إلى الانخفاض ، في حين يميل الفرنك السويسري إلى تحقيق الربح .

http://www.arabictrader.com/vb/uploaded/7050_g4oh4.jpg

تم الموضوع

جزاك الله خيرا
تسلم يا غالى