القضايا الاقتصادية في صدارة جولة أوباما الاسيوية

رويترز) - يبدأ الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الجمعة جولة اسيوية قال مسؤولون أمريكيون انها ستركز على الجهود الرامية لفتح المزيد من الاسواق أمام السلع الامريكية وتعزيز اقتصاد الولايات المتحدة.
وفيما يلي بعض القضايا الاقتصادية التي سيتضمنها جدول أعمال أوباما خلال الجولة التي ستأخذه الى الهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان ويحضر خلالها قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها سول وقمة زعماء اسيا والمحيط الهادي في يوكوهاما.
ويغادر أوباما متوجها إلى الهند يوم الجمعة ويعود إلى واشنطن يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني. وتأتي الجولة بعد ثلاثة أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي عاقب فيها الناخبون حزب أوباما الديمقراطي على المتاعب الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
الاختلالات العالمية
سيمارس أوباما وفريقه ضغوطا كبيرة خلال الزيارة لاسيما أثناء قمة مجموعة العشرين للحد من "الاختلالات المفرطة" في الاقتصاد العالمي عن طريق تشجيع دول مثل المانيا والصين على تعزيز الطلب المحلي وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم النمو الاقتصادي.
ويحذر مسؤولو الادارة الامريكية من ان المستهلكين الامريكيين لا يمكن ان يستمروا محركا لنمو الاقتصاد العالمي وانه يتعين عليهم زيادة الادخار. ويسعى أوباما الى مضاعفة الصادرات الامريكية لمثليها في غضون خمس سنوات.
وقال لايل برينارد وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية للصحفيين في البيت الابيض "تمتلك الكثير من الاقتصادات الاسيوية بالتحديد القدرة على تعزيز الطلب المحلي سواء من خلال الاستهلاك المحلي في بعض الحالات أو الاستثمارات الضخمة في البنية الاساسية في حالات أخرى أوبالاسلوبين معا.
"يوفر هذا فرصا مهمة للمصدرين الامريكيين كما يعزز النمو بصورة أوسع."
العملة
مطلب الولايات المتحدة من الصين بالسماح برفع قيمة اليوان أمر معروف. وستتاح لاوباما فرصة مناقشة الامر عندما يجتمع مع الرئيس الصيني هو جين تاو على هامش قمة مجموعة العشرين في سول.
وقال برينارد ان واشنطن تريد من الاقتصادات الناشئة أن تحرز المزيد من التقدم فيما يتعلق بمسألة العملات وحثها على التعاون بحيث تتشجع دول أخرى على التحرك.
ويقول مسؤولون أمريكيون ان الصين تتعمد أن تبقي قيمة اليوان منخفضة أمام الدولار لتعزيز صادراتها الامر الذي يزيد من حجم فائض تجاري ضخم تريد واشنطن تقليصه عن طريق دفع بكين لرفع سعر اليوان.
اطلاق القدرات التجارية الهندية
برغم حجمها فان الهند تحتل مركزا متأخرا بعض الشيء هو الرابع عشر ضمن أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ويريد البيت الابيض ان تكون زيارة أوباما التي تستغرق ثلاثة أيام لمومباي ونيودلهي خطوة صوب اطلاق قدرات الهند التجارية وهو ما سيساعد في كبح صعود الصين.
ويتوقع البيت الابيض وضع اللمسات النهائية على العديد من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة والشركات الهندية خلال الزيارة ويقول انه يحقق تقدما صوب التغلب على العقبات التي تعترض توسيع التعاون التجاري بين البلدين.
كما سيتحدث أوباما أمام قمة لرجال الاعمال الهنود والامريكيين في مومباي.
ولن يزور الرئيس الامريكي المراكز التكنولوجية الهندية في حيدر أباد وبنجالور وهي أهداف مفضلة للساسة الامريكيين الذين يلقون باللوم جزئيا على اسناد الوظائف في الخارج في ارتفاع معدلات البطالة الامريكية.
واحتج مسؤولون هنود على رفع رسوم التأشيرات الامريكية مؤخرا والمتوقع أن يضر بصناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية وعلى تغييرات ضريبية مقترحة ساندها أوباما ستؤثر على الشركات الامريكية التي تخلق وظائف وتحقق أرباحا في الخارج.
اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
وقعت واشنطن وسول اتفاقا للتجارة الحرة في 2007 لكن الاتفاق فقد قوة دفعه في مواجهة المعارضة في الكونجرس الامريكي. ويبذل المفاوضون "أقصى جهد" لتسوية الاعتراضات على الاتفاق قبل وصول أوباما الى سول في العاشر من نوفمبر.
ومن بين العقبات الرئيسية رفض كوريا الجنوبية السماح باستيراد جميع أجزاء اللحوم الامريكية بغض النظر عن سن الماشية لترفع حظرا فرض عقب اكتشاف مرض جنون البقر في قطيع ماشية امريكية عام 2003.
كما تريد الولايات المتحدة أن تبذل كوريا الجنوبية المزيد من الجهد لفتح أسواقها أمام السيارات الامريكية. ويشكو الكثير من المشرعين الامريكيين من ان الاتفاق الموقع عام 2007 لم يحدث تغييرا يذكر في السياسات التنظيمية والضريبية الكورية الجنوبية التي حرمت السيارات الامريكية طويلا من دخول السوق الكورية.
وقد تتحسن افاق الاتفاق الان بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب اذ أن بعض أشد المعارضة لاتفاق التجارة الحرة جاء من الديمقراطيين.
التجارة الامريكية مع منطقة اسيا والمحيط الهادي
خلال أول جولة اسيوية له عام 2009 أعلن أوباما ان الولايات المتحدة ستنضم الى سبع دول أخرى هي تشيلي وبيرو وسنغافورة واستراليا ونيوزيلندا وبروناي وفيتنام للتفاوض على اتفاق اقليمي للتجارة الحرة يسمى الشراكة عبر المحيط الهادي.
ومنذ ذلك الحين انضمت ماليزيا للمحادثات.
وعبرت دول أخرى مثل اليابان وكندا عن اهتمامها بالانضمام للمفاوضات لكن الاعضاء الحاليين يساورهم القلق من ان التحاق عدد كبير من الدول قد يعقد هدف الوصول الى اتفاق رفيع المستوى لتحرير التجارة في الخدمات والصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية في المنطقة.
وفي ختام القمة السنوية لمنتدي التعاون الاقتصادي في اسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها اليابان يوم 13 نوفمبر ستتولى لولايات المتحدة رئاسة المنتدى الذي يضم 21 بلدا خلال العام المقبل