seragsamy
21-01-2015, 12:35 PM
هيئة الرقابة المالية تطلب من الباري اليابان الاحتفاظ بأصول الشركة داخل البلاد
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2014/07/JFSA_logo_new-300x253.png
دفع المأزق الذي تمر به Alpari UK هيئة الخدمات المالية اليابانية (JFSA) إلى القيام بسلسلة من الإجراءات الإدارية تجاه فرع الشركة في اليابان، Alpari Japan.
وقالت JFSA أن “رغبتها في ضمان عدم تضرر مصالح الدائنين والمستثمرين نتيجة تدفق أصول الباري اليابان إلى شركاتها التابعة في الخارج، إلخ، جاء على خلفية الإعلان الأخير لـ Alpari UK (المملكة المتحدة).”
ويلزم هذا الأمر التنظيمي الفرع الياباني لالباري بالاحتفاظ بأصول معينة داخل البلاد، على أن تكون قيمتها مساوية لكافة الالتزامات المحلية. ولا تندرج الأصول الواقعة خارج اليابان، بما في ذلك الضمانات، تحت نفس الشروط.
واستندت الهيئة الرقابية في قرارها على المادة 51 من الإطار التنظيمي، بينما أصدر مكتب المالية في مقاطعة كانتو أمرا لتحسين الأعمال، ذكر فيه بأن الباري اليابان سيتعين عليها أن تحدد بدقة المستثمرين المحليين بالإضافة إلى أصولهم المستثمرة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن هذه الأصول المودعة لن يتم استهلاكها بصورة غير ملائمة من قبل الشركة الأم.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت هيئة التنظيم اليابانية الباري اليابان باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المستثمرين، مع مراعاة المعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، وإبقائهم على إطلاع في الوقت المناسب بقرار الإبقاء على الأصول المودعة.
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2014/07/JFSA_logo_new-300x253.png
دفع المأزق الذي تمر به Alpari UK هيئة الخدمات المالية اليابانية (JFSA) إلى القيام بسلسلة من الإجراءات الإدارية تجاه فرع الشركة في اليابان، Alpari Japan.
وقالت JFSA أن “رغبتها في ضمان عدم تضرر مصالح الدائنين والمستثمرين نتيجة تدفق أصول الباري اليابان إلى شركاتها التابعة في الخارج، إلخ، جاء على خلفية الإعلان الأخير لـ Alpari UK (المملكة المتحدة).”
ويلزم هذا الأمر التنظيمي الفرع الياباني لالباري بالاحتفاظ بأصول معينة داخل البلاد، على أن تكون قيمتها مساوية لكافة الالتزامات المحلية. ولا تندرج الأصول الواقعة خارج اليابان، بما في ذلك الضمانات، تحت نفس الشروط.
واستندت الهيئة الرقابية في قرارها على المادة 51 من الإطار التنظيمي، بينما أصدر مكتب المالية في مقاطعة كانتو أمرا لتحسين الأعمال، ذكر فيه بأن الباري اليابان سيتعين عليها أن تحدد بدقة المستثمرين المحليين بالإضافة إلى أصولهم المستثمرة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن هذه الأصول المودعة لن يتم استهلاكها بصورة غير ملائمة من قبل الشركة الأم.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت هيئة التنظيم اليابانية الباري اليابان باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المستثمرين، مع مراعاة المعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، وإبقائهم على إطلاع في الوقت المناسب بقرار الإبقاء على الأصول المودعة.