أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في 17-18 من فبراير/شباط الماضي، ليظهر البنك مخاوف الأعضاء من احتمالية تراجع مستويات أسعار المستهلكين ومعدلات الأجور في ظل التأثير السلبي للانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام على مستوى العالم.

التوقعات تزداد سلبية بشأن إمكانية الوصول إلى هدف التضخم لدى البنك المركزي الياباني عند 2% خلال العام المالي الجاري، الأمر الذي قد يدفع صانعي القرار في المركزي الياباني إلى إعادة تقييم عمليات شراء السندات الحكومية من قبل البنك لمعرفة تأثيرها الحقيقي على الاقتصاد الثالث عالمياً.

أشار بعض الأعضاء أيضاً أن التذبذب قد تزايد مؤخراً في أسواق السندات الحكومية في اليابان، وذلك بعد بدء البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي ليبدأ هو الآخر في شراء السندات الحكومية الأوروبية بإجمالي 60 مليار يورو شهرياً.

من جهة أخرى توسع الفجوة في السياسة النقدية بين البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الياباني من شأنها أن تزيد من عدم استقرار الأوضاع في أسواق السندات الحكومية في اليابان.

تصويت أعضاء البنك المركزي الياباني على تثبيت السياسة النقدية للبنك بدون تغير جاءت بأغلبية 8 إلى 1، في حين اتفق الأعضاء على تعديل توقعات البنك للصادرات والمخرجات الصناعية، إلا أن البنك المركزي الياباني قد حذر من تباطؤ الإنفاق المحلي من قبل القطاع العائلي وذلك بعد التعافي الذي شهده معدلات الإنفاق عقب الهبوط الكبير نتيجة رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في ابريل/نيسان الماضي.