اليابان ترفع حجم توقعات الناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع الإنفاق المحلي في الربع الثالث

رفعت اليابان من حجم توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام بعد التحسن الذي طرأ على الاقتصاد في الثلاثة أشهر الماضية وابتداء تحقيق تعافي في مستوى الإنفاق المحلي في الأسواق المالية في اليابان.

على ذكر التحسن الذي حدث في الثلاثة أشهر الماضية في الإنفاق المحلي في اليابان يجب ذكر العوامل التي ساعدت على هذا التحسن، التي كان من ضمنها البرنامج الحكومي التحفيزي الخاص بالسيارات الموفرة للطاقة الذي استغله المستهلكون في اليابان بشراء أعداد كبيرة من السيارات قبل انتهاء البرنامج الحكومي الذي انتهى في شهر تشرين الأول، مما سيؤثر في قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بشكل إيجابي خلال الأسبوع القادم.

من ناحية أخرى نجد أن تأثير الإنفاق المحلي يشكل عامل مهم جدا في الناتج المحلي الإجمالي لأنه يشكل 60% من الاقتصاد الياباني، ولكن ماذا بعد الربع الثالث بانتهاء البرنامج الحكومي الخاص بالسيارات بالإضافة إلى قيام الحكومة بفرض ضرائب على السجائر بنسبة 20% التي من شأنها تقليل الإنفاق المحلي في اليابان، لذلك يتوقع أن الربع الرابع سيكون نموه بطيئا نوعا ما عن الربع الثالث.

أيضا لا زالت أزمة ارتفاع قيمة الين لأعلى مستوياته منذ 15 عاما أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى تشكل عقبة للاقتصاد الياباني وعلى الشركات اليابانية بشكل عام حيث أثرت على مستوى الصادرات اليابانية وعلى أداء الشركات وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة في اليابان، لاسيما أن اليابان تعاني من معدلات انكماش تضخمية كبيرة مما اضطر الحكومة لتطبيق سياسة التخفيف الكمي بطبع أوراق بنكنوت وشراء سندات حكومية وأوراق استثمارية في العقارات في الفترة الأخيرة.

يشكل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أهمية بالغة خصوصا لاعتماد اليابان على الصادرات في المقام الأول ومن العوامل الأساسية المؤثرة فيه مبيعات التجزئة التي سجلت قراءتها السنوية المعدلة موسميا تراجعا بنسبة 1.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.0%، ويعد هذا مؤشر على تراجع أداء الشركات، وبالحديث عن تحسن الإنفاق المحلي خلال الربع الثالث والإنفاق الرأسمالي وعلاقته بالشركات فإن من المتوقع أن الشركات قد لا تحقق المعدلات المطلوبة من المبيعات بسبب استمرار الانكماش التضخمي، يأتي هذا مع محاولة الشركات لمقاومة ارتفاع قيمة الين والانكماش التضخمي من خلال تقليص نفقات الإنتاج للتمكن من تحقيق أرباح، كما ذكرنا في تقرير سابق عن معدلات البطالة التي سجلت نسبة 5.1% خلال شهر تشرين الأول، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.0%، وهذه الزيادة في معدلات البطالة جاءت نتيجة لتأثر مبيعات كبرى الشركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا ونيسان بعد انتهاء البرنامج الحكومي للسيارات.

أيضا تراجعت الصادرات اليابانية خلال شهر تشرين الأول بنسبة 7.8%، على سبيل المثال قامت شركة نيكون المختصة في صناعة الكاميرات بتخفيض حجم توقعاتها بشأن الأرباح السنوية بسبب ارتفاع قيمة الين على غرار معظم الشركات اليابانية التي نتج عنها انخفاض حجم الصادرات، على عكس ذلك ظهر تحسن في أداء بعض الشركات مثل شركة kubota التي تعد أكبر شركة في الإقليم الآسيوي في تصنيع المعدات الزراعية التي صرحت الشهر السابق أن أرباحها في النصف الأول ارتفعت بنسبة 33% لارتفاع مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وخارج اليابان، ولكن تبقى التوقعات قائمة على أن الربع الرابع ستكون وتيرته بطيئة مقارنة بالربع الثالث.

على إثر ذلك تعبر البيانات الصادرة عن الحكومة خلال شهر تشرين الأول أن الاقتصاد في طريقه للتراجع خلال هذا الربع بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مبيعات التجزئة للمرة الأولى خلال هذا العام، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر تشرين الأول بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.2%، من كل هذه المعدلات والنسب المتدنية جاءت التوقعات بشأن الربع الرابع أنها في طريقها للتراجع بنسب أعلى من الربع الثالث.

أخيرا بعد كل هذه الأحداث والتحليلات نجد أن الاقتصاد الياباني مازال يعاني من عدم القدرة على كبح ارتفاع قيمة الين بعد استخدامه جميع الوسائل وقيامه بوضع معدل سعر الفائدة عند معدلات صفرية عند نسبة 0.0% و0.10%، وانتهاء برنامج التحفيز الحكومي الذي ألقى المسئولية على عاتق البنك المركزي لإخراج الاقتصاد من عثراته المتلاحقة على أمل أن تتحسن الأوضاع في الفترة القادمة ووضع خطة بمدة زمنية معينة بدلا من القرارات التي تسكن الألم ولا تشفيه