قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إنه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يهدفان إلى وضع الخطوط العريضة لحل أزمة ديون اليونان اثناء محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في وقت لاحق يوم الخميس.
وتجري الحكومة اليونانية الجديدة محادثات منذ أربعة أشهر مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في محاولة للتوصل إلى إتفاق تحصل بموجبه على مساعدات بقيمة تصل إلى 7.2 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لكن المحادثات متعثرة بسبب خلافات حول إصلاح نظام معاشات التقاعد وسوق العمل وأهداف المالية العامة وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
ويجتمع تسيبراس وميركل واولوند في وقت لاحق على هامش قمة بين الاتحاد الأوروبي وست جمهوريات سوفيتية سابقة في ريجا عاصمة لاتفيا.
وقال اولوند للصحفيين لدى وصوله إلى القمة "لن نتفاوض بشأن المسألة اليونانية في ريجا لكن ذلك سيتيح لنا الاستعداد للموعد القادم وخصوصا اجتماع مجموعة اليورو في نهاية الشهر أو في بداية يونيو."
واضاف "نريد إيجاد حلول مع السيد تسيبراس بما يتيح لنا غرس الثقة والافراج عن الأموال التي تم تجميدها. سيكون نقاشا وديا لكنه يجب أن يتضمن وضع حلول."
ورغم ذلك قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا وألمانيا لن تتخذا قرارات بالنيابة عن أوروبا.
وأضاف قائلا "نعمل لتسهيل الأمور وفي الوقت نفسه إرسال عدد من الرسائل المفيدة لليونان والمفيدة لأوروبا."
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله لرويترز إن تفاؤل الحكومة اليونانية بإبرام إتفاق للاموال مقابل الاصلاحات مع دائنيها في غضون أيام لا تدعمه المفاوضات مضيفا أنه لا يستبعد ان تتخلف اليونان عن سداد التزاماتها المالية.
وقال مسؤول بالحكومة اليونانية إن تسيبراس سيبلغ ميركل واولوند بما وصلت إليه المحادثات بين اليونان والدائنين الدوليين على مستوى الخبراء الفنيين وسيثير مسألة السيولة وسبل سد الفجوة التمويلية.