السفارة البريطانية في القاهرة: صندوق النقد الدولي اشترط سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

http://i.huffpost.com/gen/4856426/images/n-SISI-large570.jpg

كشفت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم (الإثنين) 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بحسب صحيفة مصرية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، الجمعة الماضي، وحوَّل بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية

الله يعين الشعب المصري

مصر قدامها مشوار طويل

شروط تعجيزية صراحة
بعد ان قام البنك بالتعويم وفقا لشروط البنك الدولى
يقومون بوضع شروط كهذه فما فائدة القرض اذا كنا سنقوم بسداده لهذه الشركات مباشرة
اعتقد لو فعلا هذا الموضوع هيأثر تانى على سعر الدولار مقابل الجنية الذى تراجع فى الفترة السابقة

هاتوا الفلوس اللي عليكــــــو ... بصوت حمـاده هلال

شروط تعجيزية صراحة
بعد ان قام البنك بالتعويم وفقا لشروط البنك الدولى
يقومون بوضع شروط كهذه فما فائدة القرض اذا كنا سنقوم بسداده لهذه الشركات مباشرة
اعتقد لو فعلا هذا الموضوع هيأثر تانى على سعر الدولار مقابل الجنية الذى تراجع فى الفترة السابقة

هلا اخى محمد

اولا . لا اعرف مدى صحة هذا الخبر

ثانيا فهو خبر غير مزعج تماما لان سداد هذة الديون لا يتم دفعة واحدة انما يخضع لجدولة معينة

ثالثا عند سداد هذة الديون ستكون فى مركز تفوضى اقوى لشراء ما تحتاجة من النفط

رابعا النتيجة واحدة فى موازنة الدولة سواء احتفظت بهذا القرض كسيولة لتمنية الاحتياطى النقدى

او استخدمتها فى بعض المشروعات الجديدة او سددت بها بعض الديون

فسداد الديون سيقلل جانب الخصوم و بالتالى يرتفع معدل الاصول عن الخصوم

ولكن ستجد دائما من يسعى لا استخدام اى معلومات لاثارة اى نوع من الجدل

و ستجد من يتشوقون الى اى خبر حزين لكى يفرحوا و يشمتوا

ولكن بامر الله هؤلاء لن ترى الابتسامة على شفاهم مرة اخرى مدى الحياة بامر الله

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولى، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأكد وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، وأن مصر متلزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها، ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.
وأضاف عمرو الجارحى أن مصر سوف تسدد نحو 3.5 مليار دولار مستحقات لشركات البترول الأجنبية خلال 3 سنوات من الآن، مؤكدًا أن هذا فى إطار أن تلك الشركات لديها عمليات بحث واستكشاف وإنتاج بترول وغاز فى مصر، وبالتالى التوسع وزيادة استثماراتها فى عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بسداد تلك المستحقات فى موعدها .(تحديث)
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.