النيابة العامة في مصر .. التعامل مع بيتكوين يتسبب في تمويل الإرهاب

https://i.imgur.com/1bj5FOU.jpg

طالب المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، بضرورة وجود تشريع دولي أو اتفاقيات على المستوى الدولي، لمواجهة التحديات في التعامل مع العملة الإلكترونية"bit coin" نظرا لكونها وسيلة لتمويل الإرهاب.

وأكمل المستشار محمد فودة، أثناء لقاء أعضاء مجلس النواب العموم الأفارقة، أنه في الفترة الختامية غلاء مقدار التداول على هذه الورقة النقدية عبر المواقع الإلكترونية المتنوعة، مع عدم بقاء أي بيانات عن مصادرها أو الجهات التي تتداولها الأمر الذي يصعب عمليات تعقب هذه التحويلات.

واستكمل أن المصارف المصرية جاريًا تقوم بتدابير تحت برنامج يسمى "اعرف عميلك"، وهذا يتيح للبنك الاستفسار من الزبون نحو إيداعه مبلغ مالي تمر المستوى المالي له وإن لم يستطع المصرف الوصول إلى رد مفسر يقوم بإدراجها تحت مسمى عمليات مشبوهة وتخطر النيابة العامة لتصرُّف التحقيقات الضرورية.