استقرار نشاط القطاع غير النفطي في مصر في يناير

https://image.prntscr.com/image/qu5pKm2BQ8CuRLkmTlwkyA.jpeg

أظهر مسح استقرار النشاط التجاري للقطاع المخصص غير النفطي في جمهورية مصر العربية في كانون الثاني شهر يناير بعد خمول في الشهر الماضي مع تنبأ غير سلبي عام بفضل الإصلاحات الاستثمارية الصارمة.
وزاد مؤشر مديري المشتريات المخصص بمصر بمصرف الإمارات العربية المتحدة دبي الوطني للقطاع المخصص غير النفطي إلى 49.9 في شهر يناير يناير من 48.3 في كانون الأول شهر ديسمبر ليبقى أقل على الفور من حاجز الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وصرح دانييل ريتشاردز الاستثماري بمصرف دولة الإمارات العربية المتحدة دبي الوطني ”بصرف النظر عن أن القراءة الأساسية لمؤشر مديري المشتريات المخصص بمصر دام أقل بقليل من حاجز الخمسين في كانون الثاني فإن الإشارات مشجعة مع بدئنا عام 2018“.

وأكمل أن ”حضور صعود في طلبيات بيع المنتجات بالخارج الحديثة يعمل على نحو خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاستثمارية التي طُبقت أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها“.

وصرح المسح إن طلبيات بيع المنتجات بالخارج الحديثة ارتفعت في كانون الثاني شهر يناير وهذا أساسا بفضل مبالغة المطلب على المنتجات والخدمات المصرية من أماكن البيع والشراء العالمية.

واكتسبت الصادرات المصرية أسواقا حديثة منذ أن حرر المصرف المركزي سعر الاستبدال في تشرين الثاني شهر نوفمبر 2016 في محيط برنامج إصلاح لصندوق الإنتقاد العالمي يصل حجمه 12 مليار دولار. وفقد الجنيه نصف ثمنه بعد تحرير سعر الصرف.

ونما نشاط قطاع الممارسات غير النفطي للمرة الأولى منذ 25 شهرا في شهر نوفمبر شهر نوفمبر مع مسح آخر يعزو ذلك النمو إلى الإصلاحات المتعلقة بصندوق الإنتقاد العالمي.

وواجه الاستثمار المصري صعوبة لتحقيق انتعاش منذ أن أدت انتفاضة في عام 2011 إلى هروب السائحين والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان للورقة النقدية الأجنبية.

ولكن الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة أثرت بقوة على أبناء مصر وعلى الشدة الشرائية نتيجة لـ تضاؤل العملة المصرية الجنيه.