اذا ما كان مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2008 و ذلك بعد ما تم ضخه بالاسواق من جديد عبر التسهيل الكمي،بخلاف الموافقة على مد أجل برامج التخفيض الضريبي التي كانت قد وضعت أيام الرئيس الاسبق بوش،بالاضافه الى ان ارباح العديد من الشركات فاقت ما هو متوقع .
ومع أن الأسواق قد تستمر في إبراز المزيد من القوة أو تستقر عند مستوياتها الحالية في المدى القريب ، إلا أنها بالفعل تواجه عقبات جوهرية قد يكون لها بالغ الاثر فى أي نمو اقتصادي محتمل.
و من هذه العقبات
1- نسبة القروض المرتفعة المترتبة على المستهلك والتي تنهك قدرو المستهلك شرائياً . وكانت نسبة القروض قد وصلت إلى مستوى قياسي عام 2009 (98% من الناتج المحلي الإجمالي)،
وهي الآن تساوي 91% من الناتج المحلي الإجمالي.

2- استمرار الضعف في قطاع الاسكان وتوقعات تعافيه بشكل بطيء جداً على مدى السنوات القادمة.

3- أزمة العجز الحكومي المتنامي على صعيد الولايات والمدن الأميركية.

4- استنفاد الاحتياطي الفيدرالي لكل أدواته التقليدية لتحفيز الاقتصاد ودخوله مرحلة التجربة والمخاطرة والمجهول.

5- أزمة القروض التي تعاني منها دول أوروبية متفرقة والتي تؤثر بالسلب على قطاع البنوك فيها وعلى نمو الاقتصاد الأوروبي والعالمي ككل.
كما أن كل الإجراءات التي أتخذت حتى الآن لحل هذه الأزمة قيل عنها انها مؤقتة وغير حاسمة.

6- محاولة الصين محاربة شبح التضخم عبر تضييق سياستها المالية، مما قد يحرم العالم من أهم من يقود النمو الاقتصادي العالمي، في وقت تعاني فيه كل الدول الصناعية الكبرى.