التحليلات و الاخبار
03-02-2011, 01:20 PM
القطاع الخدمي في القارة الاوروبية ينمو بوتيرة اسرع من التوقعات
أعلنت الاقتصاديات الاوروبية اليوم عن مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي خلال كانون الثاني و التي أظهرت نموا في أداء القطاع بوتيرة افضل من التوقعات مدعوما بتحسن المخرجات في كلا من ألمانيا و فرنسا , و يأتي نمو القطاع الخدمي اليوم بعد ان نما القطاع الصناعي أول امس بوتيرة أفضل من التوقعات ليؤكد بأن الاقتصاديات تسير على المسار الصحيح في زحام أزمة الديون السيادية.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في ألمانيا خلال كانون الثاني نموا 60.3 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 60.0, في منطقة اليورو خلال كانون الثاني نموا 55.9 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 55.2 , وارتفعت القراءة المركبة للمؤشر لتسجل نموا 57.0 مقارنة بكلا من التوقعات و القراءة السابقة 56.3.
دعمت ألمانيا التي تعد الاقتصاد الاوروبي الأكبر في منطقة اليورو مستويات النمو في المنطقة خاصة بعد ان استطاعت العديد من الشركة لتحقيق الربحية خلال العام الماضي و قد تحسنت المخرجات بعد نمو الطلب الخارجي على المنتجات مستفيدا من الانخفاض الكبير في اليورو التي كان لها الدور الاكبر في دعم القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الاساسي لمستويات النمو.
لا تزال مستويات النمو في المنطقة تحظى باهتمام صندوق النقد الدولي خاصة بعد ان قدمت قروض طوارئ إلى كلا من ايرلندا و اليونان , هذا ما دفع العديد من الاقتصاديات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية ضخمة و التي سيكون لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة.
تباطأت وتيرة النمو للاقتصاديات الأوروبية 16 خلال الربع الثالث متأثرة بالتراجع الكبير في الصادرات الاوروبية و سياسات التقشف التي أقرتها الحكومات الاوروبية, عدلت القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول لتسجل 0.3% أسوأ من أداء الاقتصاديات خلال النصف الأول من العام الحالي و الذي قد شهدت فيه انتعاشا إلى حد ما بفعل تراجع سعر الصرف و التحسن النسبي لمستويات الطلب العالمي.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد أن قررت مؤسسة ستاندر اند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايرلندا لمستويات –A و حذرت من خسارة منطقة اليورو لتصنيفات A بحلول شهر نيسان بعد حالة عدم التاكد التي تسيطر على الاجواء من القدرة على سداد الديون مع قرب استيفاء القروض, تعد ستاندر اند بورز الشركة الثالثة التي تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للديون الايرلندية –A خاصة و أن ايرلندا حصلت على قرض من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 بليون يورو.
ينتظر المستثمرين اليوم قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و التي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة عن المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة 2.0%, الاضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت الذي مطلوب منه اليوم تهدئة الاسواق المالية بعد ان اعارض البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات الحكومية خلال الاسبوع الماضي.
انتقالا إلى المملكة المتحدة استطاع القطاع الخدمي العودة إلى دائرة النمو من جديد خلال الشهر الأول من العام الحالي بعد ان انكمش على نحو مفاجئ خلال شهر كانون الأول الماضي , أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة خلال كانون الثاني نموا 54.5 مقارنة بالقراءة السابقة 49.7 و التوقعات 551.3.
يعاني الاقتصاد البريطاني حاليا من هشاشة في اداء القطاعات الاقتصادية , فالقطاع الخدمي و البناء انكمش خلال الشهر الأخير من العام الماضي , و عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
أعلنت الاقتصاديات الاوروبية اليوم عن مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي خلال كانون الثاني و التي أظهرت نموا في أداء القطاع بوتيرة افضل من التوقعات مدعوما بتحسن المخرجات في كلا من ألمانيا و فرنسا , و يأتي نمو القطاع الخدمي اليوم بعد ان نما القطاع الصناعي أول امس بوتيرة أفضل من التوقعات ليؤكد بأن الاقتصاديات تسير على المسار الصحيح في زحام أزمة الديون السيادية.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في ألمانيا خلال كانون الثاني نموا 60.3 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 60.0, في منطقة اليورو خلال كانون الثاني نموا 55.9 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 55.2 , وارتفعت القراءة المركبة للمؤشر لتسجل نموا 57.0 مقارنة بكلا من التوقعات و القراءة السابقة 56.3.
دعمت ألمانيا التي تعد الاقتصاد الاوروبي الأكبر في منطقة اليورو مستويات النمو في المنطقة خاصة بعد ان استطاعت العديد من الشركة لتحقيق الربحية خلال العام الماضي و قد تحسنت المخرجات بعد نمو الطلب الخارجي على المنتجات مستفيدا من الانخفاض الكبير في اليورو التي كان لها الدور الاكبر في دعم القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الاساسي لمستويات النمو.
لا تزال مستويات النمو في المنطقة تحظى باهتمام صندوق النقد الدولي خاصة بعد ان قدمت قروض طوارئ إلى كلا من ايرلندا و اليونان , هذا ما دفع العديد من الاقتصاديات الاوروبية لاقرار سياسات تقشفية ضخمة و التي سيكون لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة.
تباطأت وتيرة النمو للاقتصاديات الأوروبية 16 خلال الربع الثالث متأثرة بالتراجع الكبير في الصادرات الاوروبية و سياسات التقشف التي أقرتها الحكومات الاوروبية, عدلت القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول لتسجل 0.3% أسوأ من أداء الاقتصاديات خلال النصف الأول من العام الحالي و الذي قد شهدت فيه انتعاشا إلى حد ما بفعل تراجع سعر الصرف و التحسن النسبي لمستويات الطلب العالمي.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد أن قررت مؤسسة ستاندر اند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايرلندا لمستويات –A و حذرت من خسارة منطقة اليورو لتصنيفات A بحلول شهر نيسان بعد حالة عدم التاكد التي تسيطر على الاجواء من القدرة على سداد الديون مع قرب استيفاء القروض, تعد ستاندر اند بورز الشركة الثالثة التي تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للديون الايرلندية –A خاصة و أن ايرلندا حصلت على قرض من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 بليون يورو.
ينتظر المستثمرين اليوم قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و التي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة عن المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة 2.0%, الاضواء مسلطة على المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت الذي مطلوب منه اليوم تهدئة الاسواق المالية بعد ان اعارض البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات الحكومية خلال الاسبوع الماضي.
انتقالا إلى المملكة المتحدة استطاع القطاع الخدمي العودة إلى دائرة النمو من جديد خلال الشهر الأول من العام الحالي بعد ان انكمش على نحو مفاجئ خلال شهر كانون الأول الماضي , أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة خلال كانون الثاني نموا 54.5 مقارنة بالقراءة السابقة 49.7 و التوقعات 551.3.
يعاني الاقتصاد البريطاني حاليا من هشاشة في اداء القطاعات الاقتصادية , فالقطاع الخدمي و البناء انكمش خلال الشهر الأخير من العام الماضي , و عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.