قطاعات المستهلكين مستمرة في فقدان الثقة في الاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث تراجع مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الثالث على التوالي. قرارات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال الفترة الماضية تسببت في أن تتراجع ثقة المستهلكين بقطاعات العمالة إلى جانب تراجع الإنفاق المحلي.
صدر اليوم عن الاقتصاد الكوري الجنوبي بيانات عن مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر بقيمة 105 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 108 . هذا وتظل قراءة المؤشر متفائلة حيث أنها تخطت المستوى 100 الذي يعد الحد الفاصل بين التشاؤم والتفاؤل في مؤشر ثقة المستهلكين.
اتخذ البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال اجتماعه الماضي قرار مفاجأ بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.75% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى رفع جديد في أسعار الفائدة. إلا أن رئيس البنك المركزي الكوري أشار إلى أن البنك سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة ولكن في الأوقات التي يراها البنك ملائمة.
قرارات رفع أسعار الفائدة تعمل على زيادة العبء على القطاع العائلي في تحمل الدين إلى جانب معاناة الشركات على التوسع في ظل التضييق الائتماني الذي تفرضه أسعار الفائدة المرتفعة. من جهة أخرى يعمل هذا على تراجع ثقة المستهلك الكوري في النظرة المستقبلية للاقتصاد الكوري الجنوبي.
هذا و قد اضطر البنك الكوري إلى اللجوء إلى انتهاج سياسة رفع أسعار الفائدة من أجل التعامل مع معدلات التضخم التي بدأت في الارتفاع، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.1% خلال شهر كانون الثاني مما يتخطى هدف البنك للتضخم الذي يتواجد ما بين نسبة 2% و 4 %.
من ناحية أخرى فقد سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمو سنوي خلال الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 4.8% بأعلى من قراءة الربع الثالث التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.4% أما عن القراءة المعدلة موسميا للربع الرابع فقد شهدت نمو بنسبة 0.5% بأقل من النمو السابق بنسبة 0.7%.
هذا وقد شهد الاقتصاد الكوري انتعاشا خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، حيث ارتفع الفائض في الحساب الجاري ليصبح بقيمة 2114 مليون دولار بأعلى من مثيله في شهر كانون الأول بقيمة 1934 مليون دولار. يأتي هذا بعد ارتفاع الصادرات خلال شهر كانون الثاني بنسبة 46.0% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 22.6%.