التحليلات و الاخبار
09-06-2011, 04:20 PM
وزير المالية المصري يؤكد الغاء ضريبة الارباح الرأسمالية
قال وزير المالية المصري يوم الخميس إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الاسهم ولن تعيد فتح الموضوع هذا العام كما أنها تبحث سبل خفض النفقات المزمعة نتيجة لالغاء الخطة.
وألغت الحكومة خطتها لفرض الضريبة بعد معارضة قوية من المستثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر خسارة في ستة أسابيع الخميس الماضي بعد اعلان الضريبة في مسودة ميزانية 2011-2012.
وقال وزير المالية سمير رضوان في حديث هاتفي مع رويترز "لم نكن ننوي فرض ضريبة رأسمالية بالمعنى التقليدي. كل ما ناقشناه هو ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الارباح."
وأضاف "لن نفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي لتشجيع البورصة."
واستبعد الوزير احياء فكرة الضريبة على توزيعات الارباح في وقت لاحق هذا العام وقال انه ليست هناك أي تغييرات أخرى في الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء يوم الاربعاء.
وارتفع مؤشر البورصة 0.9 بالمئة يوم الخميس وسط ترحيب من المستثمرين بتصريحات رضوان.
وساهم سخط شعبي بسبب فساد كبار المسؤولين واتساع الهوة بين الاغنياء والفقراء في دولة تعدادها 80 مليون نسمة في اندلاع انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وتضمنت الميزانية التي اعلنت الاسبوع الماضي زيادة الانفاق لتوفير مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من الدعم على السلع الاساسية.
وشملت الميزانية أيضا رفع ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات المملوكة لافراد خمس نقاط مئوية.
وبحسب الحكومة سيجري تطبيق الزيادة في ضريبة الدخل على الشركات التي تبلغ أرباحها عشرة ملايين جنيه أو أكثر. كما تعتزم الحكومة رفع الحد الادنى للاجر الخاضع للضريبة.
وقال رجال اعمال ومستثمرون ان الضريبة المزمعة على التوزيعات النقدية ستثني استثمارات تشتد الحاجة اليها وتؤخر تعافي الاقتصاد المصري بعدما أدت الثورة الى تراجع ايرادات السياحة وعطلت الاعمال وابعدت المستثمرين.
وقالت البورصة المصرية في بيان ان قرار الغاء مشروع الضريبة "جاء في توقيت مناسب بما يراعي الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بهدف توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني."
ودافع رضوان عن مبدأ فرض الضريبة قائلا "كما تعلم هذه ضريبة عادية في جميع انحاء العالم حتى في دولة مثل السعودية. وتبلغ في أوروبا نحو 15 الى 20 بالمئة."
وسئل عن كيفية تعويض اثر الغاء الضريبة على الميزانية فقال الوزير "أحاول أن أرى ان كان بامكاننا خفض النفقات في أحد الجوانب
قال وزير المالية المصري يوم الخميس إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الاسهم ولن تعيد فتح الموضوع هذا العام كما أنها تبحث سبل خفض النفقات المزمعة نتيجة لالغاء الخطة.
وألغت الحكومة خطتها لفرض الضريبة بعد معارضة قوية من المستثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر خسارة في ستة أسابيع الخميس الماضي بعد اعلان الضريبة في مسودة ميزانية 2011-2012.
وقال وزير المالية سمير رضوان في حديث هاتفي مع رويترز "لم نكن ننوي فرض ضريبة رأسمالية بالمعنى التقليدي. كل ما ناقشناه هو ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الارباح."
وأضاف "لن نفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي لتشجيع البورصة."
واستبعد الوزير احياء فكرة الضريبة على توزيعات الارباح في وقت لاحق هذا العام وقال انه ليست هناك أي تغييرات أخرى في الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء يوم الاربعاء.
وارتفع مؤشر البورصة 0.9 بالمئة يوم الخميس وسط ترحيب من المستثمرين بتصريحات رضوان.
وساهم سخط شعبي بسبب فساد كبار المسؤولين واتساع الهوة بين الاغنياء والفقراء في دولة تعدادها 80 مليون نسمة في اندلاع انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وتضمنت الميزانية التي اعلنت الاسبوع الماضي زيادة الانفاق لتوفير مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من الدعم على السلع الاساسية.
وشملت الميزانية أيضا رفع ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات المملوكة لافراد خمس نقاط مئوية.
وبحسب الحكومة سيجري تطبيق الزيادة في ضريبة الدخل على الشركات التي تبلغ أرباحها عشرة ملايين جنيه أو أكثر. كما تعتزم الحكومة رفع الحد الادنى للاجر الخاضع للضريبة.
وقال رجال اعمال ومستثمرون ان الضريبة المزمعة على التوزيعات النقدية ستثني استثمارات تشتد الحاجة اليها وتؤخر تعافي الاقتصاد المصري بعدما أدت الثورة الى تراجع ايرادات السياحة وعطلت الاعمال وابعدت المستثمرين.
وقالت البورصة المصرية في بيان ان قرار الغاء مشروع الضريبة "جاء في توقيت مناسب بما يراعي الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بهدف توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني."
ودافع رضوان عن مبدأ فرض الضريبة قائلا "كما تعلم هذه ضريبة عادية في جميع انحاء العالم حتى في دولة مثل السعودية. وتبلغ في أوروبا نحو 15 الى 20 بالمئة."
وسئل عن كيفية تعويض اثر الغاء الضريبة على الميزانية فقال الوزير "أحاول أن أرى ان كان بامكاننا خفض النفقات في أحد الجوانب