اعتبر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أنه من السابق لأوانه تغيير السياسية النقدية على الرغم من تزايد الثقة بأن التضخم سيتحرك بالقرب من هدفه، كما أظهرت محضر جلسة السياسة الأخيرة يوم الخميس.
دورة السياسة التي عقدت في 24-25 يناير كشفت “اتفق الأعضاء على نطاق واسع على أن أي تطور آخر في اتصال مجلس الإدارة بشأن السياسة النقدية سيكون تدريجيا، وسوف يتماشى مع التحسينات في توقعات التضخم على المدى المتوسط”، والمحضر الذي يدعوه البنك المركزي الأوروبي “حساب” .
ابرز نقاط محضر المركزي الاوروبي
وقال المحضر ان “السياسة ستتطور بشكل طبيعي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي الاوروبي المقبلة” مع تقدم التضخم نحو هدف البنك “اقل من 2٪” بطريقة مستدامة.
وفي أواخر كانون الثاني / يناير، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والأصول الثلاثة دون تغيير، كما لم يحدث أي تغيير في صياغة التوجيهات النقدية ، خلافا لتوقعات السوق.
وقال البنك فى محضر الاجتماع “ان اللغة المتعلقة بموقف السياسة النقدية يمكن اعادة النظر فيها فى بداية هذا العام كجزء من اعادة التقييم المنتظمة فى اجتماعات السياسة النقدية القادمة”.
وأعرب بعض صانعي السياسات عن تفضيلهم لخفض التحيز الذي يخفف من مشتريات الأصول، وأن البنك مستعد لزيادة حجم البرنامج ومدته إذا تحرك التضخم بعيدا عن الهدف، وذلك من خلال اتصال مجلس الإدارة.
واضافوا ان هذه الخطوة ستكون “انعكاسا ملموسا للثقة المعززة فى تعديل مستدام لمسار التضخم”.
واضاف المحضر ان “هذا التعديل كان سابقا لاوانه ولم يبرره بعد الثقة القوية”.
وأكد البنك أن موقف السياسة التوسعية للغاية سيظل قائما حتى بعد انتهاء شراء الأصول.
التضخم
ويرجع ذلك إلى أن تطور التضخم سيعتمد على “استمرار عمليات إعادة الاستثمار لفترة طويلة من الزمن وعلى أسعار السياسة المتبقية على مستوياتها الحالية بعد نهاية صافي مشتريات الأصول للبنك المركزي الأوروبي”.
واضافت الصحيفة “ان هناك مخاوف ايضا من التصريحات الاخيرة على الساحة الدولية حول تطورات اسعار الصرف، وعلى نطاق اوسع، الوضع العام للعلاقات الدولية”.
وكان ذلك في إشارة إلى تعليق من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين بأن ضعف الدولار كان جيدا للاقتصاد الأمريكي. أرسلت الملاحظة الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد ذكر بعد ذلك القلق الذي أعرب عنه العديد من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، مضيفا أن الحديث عن العملات أو خفضها قد يشكل انتهاكا لاتفاق مجموعة العشرين بأن البلدان لن تنغمس في حروب العملات.
وقالت محضر البنك المركزي الاوروبي “بشكل عام، كان هناك اتفاق واسع بين الاعضاء على ان التقلبات الاخيرة في سعر صرف اليورو كانت مصدرا لعدم اليقين الذي يتطلب مراقبة فيما يتعلق بآثاره المحتملة على التوقعات على المدى المتوسط لاستقرار الاسعار”.
