تعمل الحكومة الدنماركية على خطة قد تصبح معها عند تطبيقها الدولة الاسكندنافية أول دول العالم التي تتخلى عن التعامل بالعملة النقدية، وأوضحت الحكومة الدنماركية أنه، ابتداءً من العام المقبل، لن يعود البائعون بالتجزئة، كتجّار الملابس وأصحاب المطاعم ومحطات الوقود، ملزمين قانونياً بقبول الدفع النقدي.
وتقود بذلك الدنمارك وجاراتها الاسكندنافية – السويد والنرويج – توجها عالميا نحو النقد الإلكتروني، يهدف إلى تقليص النفقات وتحسين الإنتاجية كما سيخفف من وطأة المصاريف الخاصة بتأمين حماية النقود وسيزيل عبء التصرف بالأوراق النقدية.
وقال مايكل باسك-جيبسين، المدير التنفيذي لاتحاد المصرفيين الدنماركيين: «لم يعد مجتمع بدون أوراق نقدية مجرد وهم… لكن رؤية قد تتحقق في غضون فترة زمنية معقولة»، وبدأ معظم الدنماركيين بالتخلي عن التعامل بالنقود واستبدالها بالخيار الإلكتروني ويستخدم نحو 40 % من مواطني الدولة الاسكندنافية تطبيق «موبايل باي» من «مصرف دنسكي.»
ويشار إلى أن هناك تزايدا مطردا في استخدام «النقد الإلكتروني» في عموم أوروبا مؤخرا، ولأول مرة تجاوز التعامل بالبطاقات الأموال النقدية في المملكة المتحدة العام الماضي، وبالمقابل، فان عمليات الاحتيال المستهدفة لبطاقات الائتمان ارتفعت كذلك، وبلغت 1.4 مليار دولار في 2012، بقفزة قدرها 15% عن العام الذي سبقه.
وفي ذات السياق فرضت العملة الإلكترونية «بيتكوين» نفسها في عالم المال والأسواق بحيث أصبحت نظاما جديدا للدفع والشراء بهذه العملة الافتراضية خاصة عبر الإنترنت. وعكف العديد من المواقع الإلكترونية والمطاعم على قبول هذه العملة .
وذكرت مصادر ان الولايات المتحدة الامريكية ستخصص قريبا أجهزة صرف آلي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع عملة «بيتكوين» الرقمية، حسب ما ذكرته شركة «روبوكوين»، ومن المقرر ان تسمح الصرافات الآلية للمستخدم بمقايضة وحدات «بيتكوين» بمبالغ نقدية أو إيداع أموال لشراء مزيد من العملة الإلكترونية عن طريق تحويل النقود من حافظة إلكترونية على هواتفهم الذكية وإليها. وتشبه الأجهزة التي ستتوافر في سياتل وأوستين بولاية تكساس أجهزة الصراف الآلي التقليدية لكنها مزودة بماسح لقراءة وثائق رسمية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر للتحقق من هوية المستخدم.
وكانت «روبوكوين» ومقرها لاس فيغاس ركبت أول صراف آلي لها لعملة «بيتكوين» في فانكوفر الخريف الماضي، وتنوي «روبوكوين» تركيب صرافات آلية في آسيا وأوروبا أيضا. وتبلغ القيمة الحالية لعملة «بيتكوين» 636 دولارا لكنها تتذبذب تذبذبا حادا مع تنامي شهرتها، وبلغت قيمة «بيتكوين» في سبتمبر حوالي 150 دولارا. وبحلول أواخر ديسمبر اقتربت قيمتها من ألف دولار ويستطيع مستخدمو العملة شراء المنتجات والخدمات على الإنترنت في مواقع مثل «أوفرستوك.كوم» وفي عدد محدود من المتاجر.
وتأثرت سمعة العملة الأسبوع الماضي عندما علقت اثنتان من أشهر بورصاتها سحب العملة. وقالت إحداهما، ومقرها سلوفينيا، الجمعة إنها تعتزم السماح بالسحب مجددا، وظهرت عملة «بيتكوين» في 2008 ويجري تداولها داخل شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر.
يذكر أن عملة «بيتكوين» غير مدعومة من أي شركة أو حكومة وغير مغطاة بأصول ملموسة، لكن طرحها يخضع لسيطرة محكمة تحاكي سيطرة البنوك المركزية على صك العملة.
