احتفل مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع بتأهيل 41 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص المهني للعمل في أسواق الأوراق المالية بالدولة، والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI . وقام عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة بتوزيع شهادات اجتياز برنامج التأهيل المهني على من أنجزوا متطلبات البرنامج، وذلك خلال حفل تكريم أقيم لهذا الغرض في دبي.
وحضر حفل التكريم أعضاء مجلس أمناء مركز التدريب التابع للهيئة، وكيفين مور مدير تطوير المشاريع الدولية بالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة وعدد من الخبراء والمتخصصين في الأسواق المالية بالدولة وخارجها.
ووجه الطريفي في افتتاح الحفل التهنئة لمن أتموا البرنامج التأهيلي، كما تقدم بالشكر لإدارة معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة لتعاونهم المتواصل كشريك استراتيجي مهم للهيئة في مجال التدريب والتأهيل.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن «مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب» نجح على مدار السنوات الست التي مضت من عمره في ترسيخ مكانته كعنصر مهم في مجال التطوير المهني المتخصص في صناعة الأوراق المالية.. ليس على مستوى الدولة فحسب وإنما على مستوى المنطقة كلها، وأصبح بمثابة بيت خبرة يوفر خبراته للهيئات المناظرة في المنطقة، وأن تجربته قد أصبحت حاضرة بقوة على بُساط البحث في اجتماعات رؤساء هيئات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.. مما يؤكد على ريادة التجربة ونجاحها.
وأوضح أن برنامج التأهيل المهني للعاملين في حقل الوساطة والتحليل المالي قد حظي بدعم قوي من مجلس إدارة الهيئة، بحيث أصبح اجتياز البرنامج التأهيلي متطلباً لازماً لاعتماد ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومدراء التداول ومديري العمليات وكذلك المراقبين الداخليين. وبانضمام الدفعة الجديدة من الذين اجتازوا البرنامج أخيرا يصبح إجمالي عدد المتأهلين في أسواق الدولة نحو 350 خريجاً، وهو رقم يحمل دلالة مهمة إذ أنه يماثل تقريباً عدد العاملين بشركات الوساطة المالية بالدولة.
وأشار إلى أن تأهيل الدفعة الجديدة من العاملين بصناعة الخدمات المالية لا يمثل فقط قيمة مضافة لسوق العمل في سوق الأوراق المالية، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إسهاماً مهماً في ترسيخ معايير التميز المهني، ويواكب المتغيرات التي طرأت مؤخراً على قطاع الوساطة، والتي يتمثل أبرزها في إصدار النظام الجديد للوساطة في الأوراق المالية الذي روعي فيه ملاءمة كافة مستجدات السوق المالي بالدولة مع تبني أفضل الممارسات العالمية .. وأن يكفل كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق المالية.. ويوفر المزيد من الضمانات لكافة أطراف السوق المالي.. علاوة على تطوير هيكل ومنظومة عمل الوسطاء؛ حيث تم تصنيف شركات الوساطة إلى فئتين هما: عضو التداول، وعضو التداول والتقاص الخاص، كما تم استحداث مفهوم عضو التقاص العام.
وكشف الطريفي عن أن النظام الجديد للوساطة منح عضو التداول إمكانية التعاقد مع عضو التقاص العام للقيام بعمليات التقاص والتسوية، مما يسمح لشركات الوساطة الصغيرة نسبياً بالحصول على ميزة تنافسية جيدة نظراً لانخفاض المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لعضو التداول، بحيث يمكنها زيادة حجم تداولاتها على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المرتبطة بتسوية صفقات الشراء والبيع، وتشجيع شركات الوساطة بدرجة أكبر على التخصص والتركيز أكثر على مجال التداول، وتوسيع أنشطتها أفقياً -إذا رغبت في ذلك- من خلال تقديم خدمات إضافية كالتداول بالهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي وتداول الشركات لحسابها الخاص، بما ينعكس إيجاباً على مداخيلها، وهي أمور من شأنها في النهاية أن تعزز جاذبية أسواق المال بالدولة.. خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار كذلك صدور القرار الإداري رقم 86 /رت لسنة 2014 بشأن ضوابط تداول شركات الوساطة لعملائها في الأسواق الأجنبية.
من جانبه وجه كيفين مور مدير تطوير الأعمال والمشاريع بالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة التهنئة للذين تسلموا شهادات إنجاز البرنامج، منوهاً إلى أنه كان عليهم اجتياز ثلاثة امتحانات على الأقل مناظرة لما يتحصل عليه أمثالهم في الأسواق المالية العالمية وفي مقدمتها لندن ونيويورك وسنغافورة وهونج كونج، وهذا ما جعلهم يستحقون هذه الشهادة لمزاولة مهنتهم.
وبلغ عدد الأشخاص الذين أنجزوا البرنامج العام الحالي 41 شخصاً موزعين كالتالي: 20 ممثلي وسيط، 12 مدير تداول ومدير عمليات ومراقب داخلي، و9 محللين ماليين. وبمقتضى البرنامج الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل المعايير العالمية يقوم مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب بإجراء 6 اختبارات للترخيص المهني تتضمن (مقدمة في الاستثمار – المنهج الدولي، والقوانين والأنظمة المالية في الإمارات، والأوراق المالية – المنهج الدولي، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الخدمات المالية، وإدارة الثروات)، علماً بأن البرنامج يتوجه في الأساس للفئات العاملة في شركات الوساطة بالدولة، والتي تتضمن (ممثلي الوسطاء، ومديري التداول، ومديري العمليات، والمراقبين الداخليين، والمحللين الماليين).
أصبح اجتياز برنامج التأهيل المهني لموظفي شركات الوساطة متطلباً لازماً لاعتمادهم بحيث يشترط حصولهم على شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي، ويتعين على كافة الراغبين في العمل كمدراء تداول أو مديري عمليات أو مراقبين داخليين اجتياز الاختبارات الأربعة للبرنامج التأهيلي في حين يُطلب من ممثلي الوسيط اجتياز ثلاثة اختبارات فقط. ويتطلب النجاح في الاختبار الحصول على 70% من الدرجة الكلية، وبانتهاء مراحل التأهيل للبرنامج يكون الملتحق به قد حصل على تأهيل مهني معتمد ومعترف به عالميا في العديد من الدول المتطورة في مجال الخدمات المالية في أوروبا ودول أخرى.
