أعلنت الحكومة البريطانية وهيئة السلوك المالي يوم الخميس عن خطة لإصلاح القواعد المنظمة لصناديق سوق المال المحلية، في خطوة تستهدف رفع قدرة هذه الصناديق على تحمل فترات الضغط والاضطرابات داخل الأسواق المالية. ويأتي هذا التحرك ضمن مسار تنظيمي أوسع بدأ منذ مشاورات عام 2023، وبمشاركة بنك إنجلترا والمفوضية الأوروبية ومجلس الاستقرار المالي إلى جانب جهات أخرى.
يركز الإطار الجديد على جعل صناديق سوق المال أكثر مرونة في مواجهة موجات السحب المفاجئ أو التقلبات الحادة، وهي نقطة أصبحت أكثر حساسية بعد أن كشفت أزمات السيولة السابقة عن هشاشة بعض الأدوات المالية قصيرة الأجل وقت التوتر. لذلك، تتجه القواعد الجديدة إلى إلزام هذه الصناديق بالاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة، بما يمنحها قدرة أكبر على تلبية طلبات المستثمرين دون الاضطرار إلى بيع الأصول تحت ضغط السوق. من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بحلول الربع الأخير من هذا العام.
أضف تعليق