كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة يوم الخميس عن تراجع الإنتاج في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، في قراءة أضعفت الصورة العامة للنشاط الصناعي رغم بعض التحسن داخل مكونات محددة. وجاء الانخفاض الشهري مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع قطاعي الكهرباء والغاز بنسبة 4.3%، إلى جانب هبوط قطاع التعدين واستخراج المحاجر بنسبة 2.3%، وانخفاض إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 1.6%.
رغم هذا التراجع، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1.2% على أساس شهري، ما يشير إلى أن الضغط لم يكن نابعًا من القطاع الصناعي بمعناه الضيق بقدر ما جاء من قطاعات الطاقة والمرافق. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، ارتفع الإنتاج بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي قراءة محدودة لكنها تعكس قدرًا من التماسك النسبي في النشاط خلال الربع الأول.
العجز التجاري يسجل 7 مليارات جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس
في بيانات اخرى، اتسع العجز في تجارة السلع والخدمات بالمملكة المتحدة بمقدار 4.5 مليار جنيه إسترليني على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. ويكشف هذا الاتساع عن ضغط واضح من جانب الواردات، بعدما ارتفعت واردات السلع بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني، أي بنسبة 2.1%، بدعم من زيادة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه.
في المقابل، ارتفعت الصادرات بمقدار 0.6 مليار جنيه إسترليني، أي بنسبة 1.9%، خلال مارس، مدفوعة بزيادة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيًا لمنع اتساع فجوة التجارة. فقد زاد عجز الميزان التجاري في السلع بمقدار 3.8 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 59.3 مليار جنيه إسترليني خلال فترة الأشهر الثلاثة، بينما تراجع فائض الميزان التجاري في الخدمات بمقدار 0.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالربع السابق، ليسجل 52.3 مليار جنيه إسترليني.
أضف تعليق