كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، في تحسن واضح عن الربع الأخير من عام 2025، والذي سجل نموًا معدلًا عند 0.2%. ويعكس هذا الأداء عودة أقوى نسبيًا للنشاط الاقتصادي البريطاني مع بداية العام، مدفوعًا بالتحسن في القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الخدمات.
على مستوى التفاصيل القطاعية، سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس، ليقود الجزء الأكبر من التوسع الاقتصادي، بينما ارتفع إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.4%، في حين نما قطاع الإنتاج بنسبة 0.2%. ويشير هذا التوزيع إلى أن الزخم الاقتصادي لا يزال معتمدًا بدرجة رئيسية على الخدمات، بينما جاءت مساهمة البناء والإنتاج أكثر هدوءًا، لكنها ظلت إيجابية بما يدعم قراءة النمو العام.
على أساس سنوي، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بدعم من نمو قطاع الخدمات بنفس النسبة البالغة 1.4%، بينما بقي قطاع الإنتاج دون تغيير. أخيرًا، أظهرت التقديرات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% خلال الربع الأول، وبنسبة 0.9% على أساس سنوي،
أضف تعليق