صدرت بيانات المملكة المتحدة 11-03-2020 كان ابرزها اجمالي الناتج المحلي الذي ظل ثابتا خلال الربع الاخير من 2019 بينما تراجع الانتاج الصناعي . واخيرا تراجع العجز التجاري البريطاني خلال يناير
بيانات المملكة المتحدة 11-03-2020
المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير في ثلاثة أشهر حتى يناير
كان اجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ثابتًا في الربع حتى يناير مقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة ، وفقًا لتقديرات شهرية أصدرها مكتب الإحصاء الوطني بالبلاد يوم الأربعاء.
وقال رئيس قسم الناتج المحلي الإجمالي روب كينت سميث: “استمر الاقتصاد في عدم إظهار أي نمو بشكل عام في الأشهر الثلاثة الأخيرة. النمو في البناء ، مدفوعًا ببناء المنازل ، قابل انخفاضًا آخر في الصناعات التحويلية ، وخاصة صناعات المشروبات والسيارات والآلات”. وأضاف: “لم يُظهر قطاع الخدمات المهيمن أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع انخفاض مبيعات التجزئة والاتصالات بقوة في الإيجارات والتوظيف والتعليم”.
وفقًا للتقرير ، نما قطاع البناء في المملكة المتحدة بنسبة 1.4٪ ، وكان نمو الخدمات ثابتًا في الأشهر الثلاثة حتى يناير ، بينما تقلص قطاع الإنتاج بنسبة 1٪.
تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في يناير
انخفض إجمالي الإنتاج في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 ٪ في يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 ، حسبما كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره يوم الأربعاء. تم توفير أكبر مساهمة هبوطية من إجمالي الكهرباء والغاز ، والتي انخفضت بنسبة 4.2 ٪.
انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 ٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2020 ، وانخفض بسبب التصنيع ، الذي انخفض بنسبة 3.2 ٪. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الكهرباء والغاز انخفض بنسبة 2.5 ٪ كما انخفض إجمالي التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 ٪.
انخفض مؤشر الإنتاج بنسبة 1.0 ٪ في الأشهر الثلاثة حتى يناير 2020 ، مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر 2019 ، مع إجمالي التعدين واستغلال المحاجر مساهمة سلبية بنسبة 2.9 ٪.
انكماش العجز التجاري البريطاني إلى 0.5 مليار جنيه إسترليني في يناير
كشف مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء أن العجز التجاري للمملكة المتحدة انخفض بمقدار 3.9 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى يناير ، وهبط بمقدار 0.5 مليار جنيه إسترليني. فقد بلغت الواردات والصادرات من السلع والخدمات انخفاضًا قدره 7.6 جنيه إسترليني و 3.7 مليار جنيه إسترليني على التوالي.
خلال هذه الفترة ، انخفض فائض التجارة في الخدمات بمقدار 2.4 مليار جنيه إسترليني إلى 23.3 مليار جنيه إسترليني.
في السلع ، انخفضت الواردات بمقدار 10.4 مليار جنيه إسترليني في حين انخفضت الصادرات بمقدار 4.1 مليار جنيه إسترليني ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الآلات ومعدات النقل.
تحليلات ومناقشات اف اكس ارابيا
