وجّهت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني صدمة قوية لأسواق المال العالمية يوم الاثنين، بعدما عدّلت توقعاتها للقطاع السيادي العالمي لعام 2026 من “محايد” إلى “متدهورة”، مستندةً بشكل مباشر إلى التداعيات الاقتصادية العنيفة الناجمة عن المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. أوضحت الوكالة، في تقريرها، أن هذا الصراع الإستراتيجي سيعمل على إضعاف معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مع دفع معدلات التضخم وعوائد السندات نحو الأعلى، فضلاً عن مضاعفة المخاطر الجيوسياسية في الممرات المائية الحيوية.
خفضت الوكالة توقعاتها الائتمانية لخمس مناطق رئيسية حول العالم، في حين شكلت “الصين الكبرى” الاستثناء الوحيد في التقرير؛ حيث رفعت “فيتش” توقعاتها لها إلى “محايدة” مستفيدة من الطفرة الملموسة في صادراتها وتخفيف حدة الضغوط الانكماشية المحلية. وحذّرت الوكالة بصورة حاسمة من أن الارتفاعات الأخيرة والمفاجئة في أسعار الطاقة بدأت تضغط بشكل سلبي على معدلات النمو الكلي وعلى سلامة المالية العامة في الأسواق المتقدمة (التي تعاني بالأساس من مستويات ديون مرتفعة).
وفي ختام تقريرها، وضعت “فيتش” الأسواق أمام سيناريوهين، السيناريو الإيجابي ويتضمن إنهاء الصراع بشكل سريع ودبلوماسي قد يضمن عودة التوقعات السيادية العالمية إلى النطاق “المحايد”. بينما يتضمن السيناريو السلبي، استمرار العمليات العسكرية أو إلحاق أضرار هيكلية ودائمة ببنية الطاقة التحتية في الخليج العربي سيقود الوكالة حتماً إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات السلبية وخفض التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول.
أضف تعليق