صدر قرار الفائدة من بنك انجلترا مايو 2021 حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.10 في المائة. رفع البنك توقعات النمو من تقرير فبراير وخفض توقعاته للبطالة.
كما قرر بنك إنجلترا إبطاء برنامج شراء السندات الحكومية وسط تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية مع تخفيف القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا. قررت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء تقليل وتيرة شراء السندات الحكومية ، وهي خطوة قد تفسرها الأسواق على أنها تقليص الحوافز النقدية.
قرار الفائدة من بنك انجلترا مايو 2021
بنك إنجلترا يبطئ مشتريات السندات ويزيد من توقعات الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب
سيتم تخفيض مشتريات السندات الأسبوعية إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني من 4.4 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، قال البنك إن هذا قرار تشغيلي لا ينبغي تفسيره على أنه تغيير في موقف السياسة النقدية.
احتفظ البنك المركزي بالمخزون الحالي من مشتريات سندات الشركات عند 20 مليار جنيه إسترليني ومشتريات السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه إسترليني، مما رفع حجم التسهيل الكمي الإجمالي إلى 895 مليار جنيه إسترليني.
صوَّت أندرو هالدين لمواصلة البرنامج الحالي لشراء السندات الحكومية البريطانية، ولكن لخفض الهدف لمخزون هذه المشتريات إلى 825 مليار جنيه إسترليني من 875 مليار جنيه إسترليني.
أظهر المحضر أن أحد الأعضاء سعى إلى تخفيض حجم مشتريات الأصول في البرنامج الحالي إلى 100 مليار جنيه إسترليني من 150 مليار جنيه إسترليني. وهذا يعني أن البرنامج سينتهي في أغسطس وليس في نهاية العام.
بدأ البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 150 مليار جنيه إسترليني من مشتريات السندات الحكومية البريطانية في يناير ومن المتوقع اكتماله بحلول نهاية عام 2021.
قالت لجنة السياسة النقدية إن اللجنة لم تكن تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الفائضة وتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة على نحو مستدام.
توقع البنك أن ينمو الاقتصاد البريطاني بشكل حاد بنسبة 7.25 في المائة بدلاً من 5 في المائة المقدرة في فبراير. لكن ، تم تخفيض التوقعات لعام 2022 إلى 5.75 في المائة من 7.25 في المائة ، بينما تم الإبقاء على التوقعات لعام 2023 عند 1.25 في المائة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
وفقًا لتقرير السياسة النقدية، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 4.25٪ في الربع الثاني من عام 2021. حيث يتم تطعيم المزيد من الأشخاص وتخفيف القيود المتعلقة بـ كوفيد.
في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه لا يسمح لنا بالفرار من خلال أرقام التوقعات الاقتصادية. سيعيد الاقتصاد، بحلول نهاية هذا العام، إلى مستوى الإنتاج في نهاية عام 2019 فترة ما قبل كوفيد.
وأضاف بيلي أن هذا يعني ضياع عامين من النمو الاقتصادي حتى الآن.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 5 في المائة هذا العام مقابل التوقعات السابقة البالغة 6.5 في المائة. قبل أن ينخفض إلى 4.5 في المائة العام المقبل و 4.25 في المائة في عام 2023.
قال البنك إنه على الرغم من أن التضخم أقل من هدف 2 في المائة، فإنه سيرتفع مؤقتًا فوق الهدف بحلول نهاية عام 2021. ويرجع ذلك أساسًا إلى التطورات في أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 2.5٪ في عام 2021 ويعود إلى 2٪ في عام 2022.
المصدر: rttnews
تحليلات ومناقشات اف اكس ارابيا
