سجلت اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها مدفوعة بشكل مباشر بالهبوط التاريخي للين؛ حيث كشف أحدث تقرير لمؤسسة “طوكيو شوكو للبحوث” عن تسجيل 45 حالة إفلاس لشركات محلية خلال النصف الأول من عام 2026 (الفترة من يناير إلى يونيو)، ما يمثل قفزة بنسبة 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتُعد هذه الحصيلة النصف سنوية هي الأعلى من نوعها منذ بدأت المؤسسة تتبع حالات الإعسار المرتبطة مباشرة بضعف العملة في عام 2022. ويعكس هذا المسار التصاعدي حجم الضغوط التشغيلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على استيراد المواد الخام والسلع الغذائية والوقود من الخارج؛ إذ تجد هذه الشركات نفسها عاجزة عن تمرير قفزة التكاليف الناتجة عن تراجع الين لأدنى مستوياته في 40 عاماً إلى المستهلك النهائي. وجاء قطاع تجارة الجملة في صدارة المتضررين مستحوذاً على أكثر من نصف الحالات بنحو 23 إفلاساً، تلاه قطاع التجزئة بـ 9 حالات.
تشديد بنك اليابان يزيد أعباء إعادة التمويل
تأتي هذه الموجة من الإخفاقات المؤسسية بالتزامن مع تحول نقدى جوهري يقوده بنك اليابان؛ حيث أدى قراره الأخير برفع أسعار الفائدة القياسية إلى 1% إلى إنهاء عصر التمويل المجاني، مسبباً ضغوطاً إضافية على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة التي كانت تعتمد على القروض منخفضة التكلفة لفترات ما بعد الجائحة. ورغم أن إجمالي الالتزامات المالية للشركات المفلسة سجل تراجعاً إلى 22.67 مليار ين—ما يعكس تركز الأزمة في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وليس الكيانات الكبرى المستفيدة من عوائد التصدير—إلا أن الخبراء يحذرون من غياب أدوات التحوط من مخاطر الصرف لدى هذه الفئة.
ويبرز التباين النقدي بوضوح عند مقارنة الضغوط التضخمية المستوردة في اليابان مع استقرار مؤشرات أسعار المستهلكين في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، والتي سجلت في يونيو الماضي 1.8% في فرنسا و1.1% في ألمانيا. وبالتطلع إلى المستقبل، يراقب المتداولون قدرة القطاع الخاص الياباني على الصمود، مستندين إلى بوادر مرونة في الطلب المحلي تمثلت في نمو مبيعات التجزئة السنوية بنسبة 5.3% واستقرار معدل البطالة عند 2.5% بنهاية يونيو، في وقت تترقب فيه الأسواق أي تدخلات إضافية من وزارة المالية لدعم العملة الوطنية في سوق الصرف الأجنبي.
أضف تعليق