بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر .

وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.

ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.

تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر .

بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%.

وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.

أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

في خطوة توافق التوقعات، قرر بنك إنجلترا المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقى المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة، لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، منهم نائب المحافظ، ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض.

ولكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك "بنهجه التدريجي" الحالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال: "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين.

وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، إذ خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.

وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

[التحليل الأساسي]

نمو مبيعات التجزئة البريطانية أقل من التوقعات الشهر الماضي

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك مع إعلان أول موازنة للحكومة العمالية في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المباعة في المتاجر وعلى منصات التسويق الإلكترونية ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبراء الإحصاء بالمكتب قولها إن "مبيعات التجزئة زادت بنسبة طفيفة في نوفمبر"، مضيفة أن "مبيعات تجار الثياب سجلت تراجعا حادا مرة أخرى، في الوقت الذي يشير فيه تجار التجزئة إلى تعرضهم لظروف تجارية شاقة".

وتعكس هذه البيانات احتمال حدوث مشكلات لقطاع تجارة التجزئة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وكذلك بالنسبة لطموحات النمو التي وضعتها حكومة حزب العمال، نظرا لأن المستهلكين يشكلون ثلثي الاقتصاد البريطاني.

وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أمس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% بعد ارتفاع التضخم وتجاوزه المعدل المستهدف، رغم أن الاقتصاد البريطاني يشهد حالة من الركود.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75%، بعدما أظهرت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6%، بزيادة عن معدل 2% الذي يستهدفه البنك.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 بالمئة.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا.

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر.

وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضا في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.

[التحليل الأساسي]

ثقة الشركات البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى في عامين

تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر، بحسب ما أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية.

وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.

وقالت شيفون هافيلاند المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".

أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39 بالمئة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 بالمئة خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الرابع من عام 2024 ونموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025.

شمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية العشرية عند أعلى مستوى في 17 عاما

واصل العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث وصل العائد على السندات أجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وعلى السندات العشرية إلى أعلى مستوياته منذ 2008 وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل زيادة الضرائب مجددا لتقليل الحاجة إلى الاقتراض من أسواق المال وخفض تكلفته.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية.

كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998.

وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها.

وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر.

يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية.

وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.

وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر الماضي، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5 بالمئة في ديسمبر من 2.6 بالمئة في نوفمبر.

ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة، فيما توقع بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير، أن يبلغ التضخم في ديسمبر 2.5 بالمئة.

ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.

وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، والذي يراقبه بنك إنجلترا، إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في نوفمبر.

ويعد تراجع التضخم، أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. نمو طفيف للاقتصاد في نوفمبر بأقل من التوقعات

سجل الاقتصاد البريطاني نموا في شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر.

ولكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2 بالمئة.

وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها "عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي".

وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي بشكل غير متوقع بالتزامن مع فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، في انتكاسة جديدة لآمال حكومة حزب العمال لإنعاش النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة معدلة بلغت 0.1 بالمئة.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء راءهم يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن تجار التجزئة شهدوا موسم أعياد ميلاد مخيب للآمال، حيث مازال المستهلكون يتوخون الحذر رغم الزيادة في معدلات الدخول الحقيقية، وسط تحذيرات من ارتفاع التضخم مجددا، والتوقعات بشأن بطء معدلات خفض تكاليف الاقتراض.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن هذه البيانات "جاءت مدفوعة بضعف مبيعات الغذاء الشهر الماضي التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 2013، حيث أضيرت الأسواق التجارية بشكل خاص".

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع بصورة غير متوقعة خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.

ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي.

ولكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، متجاوزا معدل تضخم معدل أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال عام.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في يناير الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023.

وتنذر هذه القراءة بالسوء لاقتصاد بريطانيا، والذي تراجع بشكل حاد منذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات يوليو الماضي.

وللمستهلكين أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد البريطاني نظرا لأن إنفاقهم يمثل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم إعفاء الأسر البريطانية إلى حد كبير من الضغوط المباشرة لزيادة الضرائب في الموازنة الجديدة والتي يصل حجمها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.4 مليار دولار)، حذرت الشركات من أنها قد تضطر إلى شطب وظائف بعد تضررها من الزيادة الكبيرة في ضرائب الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "العام الجديد في المعتاد هو وقت التغيير، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المستهلكين لا يعتقدون أن الأمور سوف تتغير للأفضل".

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات.

وترجح الأسواق خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال عام 2025.

الجدير بالذكر أن التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية وأسعار الطاقة لا يزال أكثر من نقطة مئوية فوق المعدلات المستهدفة والبالغة 2%.

وأنهى بنك إنجلترا اجتماعه الأخير في 2024، بقرار ترك أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75%، بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث يظل صناع السياسات قلقين بشأن التضخم العنيد في قطاع الخدمات ونمو الأجور. وقد خفض بنك إنجلترا بالفعل سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75% هذا العام في حركتين بواقع ربع نقطة مئوية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بـ 0.1% في الربع الأخير

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال ديسمبر الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة.

وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية.

وتشير بيانات الربع الرابع إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 بالمئة بشكل عام في عام 2024.

وجاء ارتفاع النمو الربع السنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من عدم النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يخفف بعض الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي أشار منتقدون إلى إنها مسؤولة جزئيا عن تباطؤ الاقتصاد منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو الماضي.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه.

وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف إلى 0.75 بالمئة حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008

في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.

سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.

وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.

وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.

ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".

وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي

سجل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال فبراير الجاري للشهر السادس على التوالي.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر فبراير الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني (340 ألف و829 دولار).

وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة قوله: "لقد ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.4 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، وذلك للشهر السادس على التوالي".

واتسم نشاط سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة على مدار الشهور الأخيرة رغم التحديات التي تواجه القدرة الشرائية.

وشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

[التحليل الأساسي]

انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي منذ توليها السلطة الصيف الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في يناير، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن يحقق نموا بنسبة 0.1 بالمئة، وهي أيضا نفس توقعات وكالة رويترز.

ورغم أن انكماش يناير يمحو جزءا فقط من نمو بلغ 0.4 بالمئة في ديسمبر فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة.

وتراجع الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في يناير.

ورغم أن الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو ثابتة هذا العام، تتزايد المخاطر بشان الآفاق الاقتصادية بسبب تبعات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتسود الآمال في أن تساعد الخطط البريطانية في زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة وحذر من توقعات بخفضها على مدى اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصوت البنك على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 7-2.

وقال آندرو بيلي محافظ البنك في بيان "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن".

وقال إن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر "عن كثب إلى تطور أوضاع الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة".

خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهدا بمخاطر الحروب التجارية على التضخم والاقتصاد العالمي.

وأبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير

شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.

وأشار خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة نسبتها 2.9 بالمئة في فبراير مقارنة مع توقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8 بالمئة والتي نشرت الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: "تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر".

يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

معضلة النمو في المملكة المتحدة ما تزال تشكل هاجساً للحكومة البريطانية خاصة بعد أن خفض مكتب مسؤولية الميزانية المستقل توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 2% - 1%.

وتأتي التوقعات الجديدة في الوقت الذي ألقت فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز باللوم على حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة والتي أدت غلى ضعف أداء الاقتصاد منذ مطلع العام.

الانكماش بنسبة 0.1 في شهر يناير والنمو المتواضع بنسبة 0.1% أيضاً في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة مخيبة للآمال لحكومة حزب العمال التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية.. فهل ستتمكن من التغلب على العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة؟

على الرغم من التخفيض الكبير في توقعات النمو التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية فإن الخبراء في شركة Deloitte يعتقدون إن الحكومة البريطانية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وللوصول إلى هذه الأهداف، لا بد من تحقيق التعافي السريع في نمو الإنتاجية، والمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام لكي تتمكن المملكة المتحدة من تجنب التأثيرات الصعبة للتعريفات الجمركية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا قد سجلت ارتفاعا خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تعافي ثقة المستهلك في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1 بالمئة في فبراير بعد زيادته بنسبة معدلة بلغت 1.4 بالمئة في يناير السابق عليه.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى من الركود الذي يلاحق الحكومة العمالية في البلاد منذ توليها السلطة في الصيف الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسيلباك، وهي خبيرة إحصاء بالمكتب، قولها إن "مبيعات التجزئة قفزت مجددا في فبراير، مع حدوث زيادة في مختلف القطاعات"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الاتجاه الأوسع، يتبين أن مبيعات التجزئة الآن تشهد نموا على مستوى الفترتين السنوية وربع السنوية، ولكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة".

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس وفقًا للتوقعات

خفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة يوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تُخفف العبء عن المقترضين والشركات والمستهلكين في أنحاء البلاد.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد كان هذا الخفض متوقعًا على نطاق واسع.

وساهم تباطؤ وتيرة التضخم، الذي تراجع إلى 2.6% خلال 12 شهرًا حتى مارس (مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق)، في منح البنك مساحة أوسع للمناورة.

وسيُشكّل هذا الخفض نبأً سارًا للعديد من الأسر والشركات البريطانية، إذ سيُقلّل من كلفة الاقتراض، فيما قد يتضرر المدخرون الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار الفائدة على حسابات التوفير.

وقال كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في شركة "بيل هانت" كما أن رد الفعل على رفع أسعار الفائدة كان نموذجيًا — من تباطؤ النمو وضعف نشاط سوق الإسكان إلى زيادة الادخار — فإننا نتوقع أن يكون رد الفعل على الخفض نموذجياً أيضاً".

وأضاف:"الشركات والمستهلكون يحتفظون بأرصدة نقدية كبيرة، ونسب الدين إلى الدخل عند أدنى مستوياتها منذ عقود. ومن خلال تخفيف القيود في اقتصاد مليء بالإمكانات، نتوقع تحفيزًا في الاستثمار والإنفاق ونشاط سوق الإسكان".

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من التوقعات في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بأكثر من توقعات المحللين في الربع الأول من 2025 وعلى أساس فصلي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.7% في أول 3 أشهر من 2025، بأعلى من توقعات نموه 0.6%، ومقابل النمو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2024.

هذا ونما قطاع الخدمات -المساهم الأكبر في النمو- بنحو 0.7%، فيما زاد قطاع الإنتاج بنسبة 1.1%، فيما لم يطرأ تغير في قطاع الإنشاءات أي بنسبة نمو 0.0%.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.1%.

وفيما يتعلق بالتوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني، من المتوقع أن يكون هذا النمو قصير الأجل، وفقاً لـ Deutsche Bank. إذ يرى أن المخاطر تميل نحو الارتفاع.

ويتوقع المصرف الألماني انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025، على أن يعود للنمو تدريجياً خلال النصف الثاني من 2025.

هذا ويُتوقع أن يعود الاقتصاد إلى معدل نموه الطبيعي بحلول أوائل 2026.

[التحليل الأساسي]

تسارع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ يناير 2024

تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.3%، كما أنه أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤاً متتالياً في الأشهر السابقة، حيث بلغ 2.8% في فبراير و2.6% في مارس مما أثار آمالاً بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ– ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مارس .

وأشار المكتب إلى أن أكبر المساهمات في ارتفاع التضخم جاءت من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، إضافة إلى الترفيه والثقافة. في المقابل، شكّل تراجع أسعار الملابس والأحذية المساهمة الأبرز في كبح هذا الارتفاع جزئياً.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مؤقتة، من بينها رفع سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يمكن لمزودي الطاقة فرضه على المستهلكين– بالإضافة إلى زيادات ضريبية على الشركات المحلية، وعطلة عيد الفصح، وتحسّن الطقس مؤخراً.

وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي فور صدور بيانات التضخم.

من جهتها، عبّرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن «خيبة أملها» من هذه الأرقام، مؤكدة أن «الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل المواطنين العاملين».

كان بنك إنكلترا قد أشار على نطاق واسع إلى توقعاته بارتفاع مؤقت في معدّل التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة وبعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفق ما أفادت لجنة السياسة النقدية في البنك.

ورغم هذه التوقعات، لم يثنِ ذلك بنك إنكلترا عن المضي قدماً في خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير في مطلع مايو أيار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام.

وأكد البنك حينها أن أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة»، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. لكنه لفت إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تتغير إذا ما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية سلباً في الطلب العالمي، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني بشكل أكبر من المتوقع.

وفي تطور إيجابي نادر على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.7% في الربع الأول، وهي نتيجة فاقت التوقعات.

لكن الاقتصاديين حذّروا من أن هذا الأداء القوي من غير المرجّح أن يتكرر في الربع الثاني، موضحين أن النمو المرتفع في بداية العام جاء نتيجة تسريع النشاط الاقتصادي قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة وارتفاع الضرائب على الشركات المحلية في أبريل .

[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يُعد مقياساً لاقتصاد القطاع الخاص، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وقريباً من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، إلى منطقة النمو، على عكس قطاع التصنيع الذي شهد أكبر انكماش في الوظائف منذ مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي. وكانت البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن وتيرة النمو الأساسية أضعف بكثير، ويُعزز مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء هذا الرأي؛ حيث حذرت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، المتخصصة في جمع الاستطلاعات، من احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثاني.

وشهدت ثقة الشركات تحسناً، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد توقيع بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية لخفض الرسوم والحواجز التجارية في قطاعات رئيسية في وقت سابق من الشهر. كما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أخرى، ما خفف من المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن الأخبار الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية والتجارة أسهمت في استعادة بعض الثقة بين الشركات، فإن المشاعر تجاه آفاق العام المقبل لا تزال ضعيفة».

وأظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار على الأعمال خلال مايو، ما قد يطمئن مسؤولي بنك إنجلترا، رغم أن بيانات الأربعاء أظهرت ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو إلى 50.2 نقطة مقابل 49.0 في أبريل، رغم انكماش الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، ما يُنذر بتحديات للأشهر القادمة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ45.4 في أبريل، كما تراجع مؤشر الوظائف في القطاع إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد – 19، وأدنى مستوى منذ ركود 2008 - 2009 باستثناء فترة الجائحة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات المصنعة البريطانية شهدت أكبر انخفاض في طلبات التصدير مقارنة مع 28 دولة يقيسها مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيما تحسّن المؤشر قليلاً في مايو لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.

[التحليل الأساسي]

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في بريطانيا تباطأ بشكل حاد في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات، مما قد يخفّف من حذر «بنك إنجلترا» بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة.

وكان متوسط ​​الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، أعلى بنسبة 5.2 في المائة في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف وتيرة نمو له منذ الربع الثالث من عام 2024، وأقل من نسبة 5.5 في المائة المعدلة بالخفض خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس

وارتفع معدل البطالة، بناءً على مسح يقوم مكتب الإحصاءات الوطنية بإصلاحه الذي يشكّك فيه الكثير من الاقتصاديين، إلى 4.6 في المائة من 4.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة إسهامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بداية أبريل.

ويحاول «بنك إنجلترا» قياس ما إذا كانت ضغوط التضخم في سوق العمل البريطاني تتراجع بما يكفي لمواصلة خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وصرّحت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، يائيل سيلفين، بأن أرقام، يوم الثلاثاء، تشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة في الشركات من شأنه أن يعوق على الأرجح نمو الأجور. وأضافت: «من غير المرجح أن تُصوّت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إذ من المرجح أن تحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع نمو الأجور إلى مستويات تتوافق مع هدف التضخم».

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) في إسهامات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وزيادة بنسبة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور، حيز التنفيذ في أبريل.

ومن المرجح أن تكون تطورات الأجور والأسعار المحلية أكثر أهمية لخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً من السياسة التجارية الأميركية، وفقاً لمحافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت خلال أبريل أسهمت في تغيير قرار بعض صانعي السياسات بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في مايو.

في القطاع الخاص وحده -الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب- ارتفعت الأرباح باستثناء المكافآت بنسبة 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، وهي أيضاً أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2024، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي فور نشر البيانات، كما استوعب المستثمرون احتمالاً أكبر بأن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتَيْن إضافيتَيْن هذا العام.

وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية خلال مايو، وهو أدنى مستوى لها منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن الناتج الاقتصادي البريطاني انكمش بشكل حاد في أبريل، مما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بشهر مارس ، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1 بالمئة بعد تسجيل نمو 0.2 بالمئة في مارس.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".

وذكر المكتب أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج في أبريل. وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى واحد بالمئة الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25 بالمئة وقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن

انخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، متأثراً بهروب المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن عقب سلسلة الضربات الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تراجع عملات أخرى متقلبة مثل الدولار الأسترالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 في المائة ليصل إلى 1.35225 دولار، مع انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 85.23 بنساً

واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت نووية ومصانع صواريخ وقادة عسكريين في إيران، حيث تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وشهود العيان عن انفجارات، بعضها في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن إيران أطلقت نحو 100 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية رداً على الهجمات، وإن إسرائيل تقوم باعتراضها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الضربات مثيرة للقلق، داعياً جميع الأطراف إلى التراجع وتهدئة التوترات، بينما تؤكد إيران أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية.

وأشار مايكل فيستر، استراتيجي العملات في «كومرتس بنك»، إلى أن الطلب على الأصول الآمنة سيستمر حتى زوال خطر التصعيد.

وكان المستثمرون يعانون بالفعل من توترات الأسبوع الحالي بسبب المخاوف المستمرة بشأن مرونة الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير الرسوم الجمركية، حتى تلك التي أُلغيت مؤخراً، على الاقتصاد العالمي.

كما واجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً إضافية جراء بيانات بريطانية ضعيفة بشأن نشاط التصنيع والتوظيف والنمو الاقتصادي. وفي ظل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز مراجعة الإنفاق، لم تتحسّن توقعات النمو بشكل ملموس، وزادت التوقعات لاحتمالية رفع الضرائب لاحقاً خلال العام.

ويتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، مع احتمال خفض إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما قد يدفع سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 3.7 في المائة، مقارنة بـ4.25 في المائة حالياً.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في بريطانيا يتباطأ إلى 3.4% في مايو

سجّل معدل التضخم السنوي في بريطانيا 3.4% خلال شهر مايو أيار، بما يتوافق مع توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلباً، بنسبة 3.5% في الفترة نفسها، مقارنة بـ3.8% خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في أبريل

ويُتابع بنك إنكلترا هذه البيانات عن كثب في ظل محاولاته تحديد المسار الأنسب لمعدلات الفائدة، في وقت لا يزال التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي ضعيفاً.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الخميس، وذلك نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية. إلا أن الاقتصاديين يتوقعون أن يتجه صانعو السياسات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل في أغسطس

وكان بنك إنكلترا قد أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أنه يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، قبل أن يبدأ بالتراجع خلال العام المقبل.

وكانت بيانات التضخم الاستهلاكي التي صدرت الشهر الماضي قد أظهرت بوادر هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي في أبريل نيسان، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والمرافق المنزلية.

يُذكر أن مكتب الإحصاءات كان قد أعلن في البداية أن معدل التضخم بلغ 3.5%، لكنه عدّله لاحقاً إلى 3.4% بعد اكتشاف خطأ في حساب ضريبة السيارات.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة متماشيا مع التوقعات

قرر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.25%، وسط ارتفاع التضخم الغذائي وخطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة المعيشة.

جاء قرار البنك المركزي البريطاني، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المحللين، بعد يوم واحد من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا أيضا إلى مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.

وقال بيلي: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي تدريجي، على الرغم من أننا أبقيناها ثابتة اليوم"، مضيفًا أن "العالم متقلب للغاية".

وبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي 3.4 بالمئة في مايو، بارتفاع طفيف عن نسبة الـ 3.3% التي كان يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد، وبعيدا عن مستهدفات المركزي عند 2 بالمئة.

وفي بيان له، أشار البنك المركزي البريطاني إلى ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا بسبب "تصاعد الصراع في الشرق الأوسط". مع ذلك، يتوقع المحللون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

كما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

لكن في وقت سابق من الخميس، أجرى البنك المركزي النرويجي خفضًا مفاجئًا لسعر الفائدة، وخفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة، وكلاهما يُسلط الضوء على غموض التوقعات الاقتصادية.

خفّض بنك إنجلترا الشهر الماضي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث بدأت الرسوم الجمركية تُؤثر سلبًا على النمو.

يذكر أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بأكثر من المتوقع في أبريل، ويعزى ذلك أيضًا إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.7% في الربع الأول بأسرع وتيرة في عام

سجّل الاقتصاد البريطاني، الإثنين، نمواً بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ بداية 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

النمو جاء مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وارتفاع الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أميركية على بعض السلع البريطانية.

الأرقام جاءت متوافقة مع التقديرات الأولية، وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4 بالمئة، من 0.2 بالمئة في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يغيّر إجمالي وتيرة النمو الفصلية.

رغم هذا الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بمارس، متأثراً بعوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات.

ويخشى اقتصاديون من أن استمرار الضغط التضخمي والتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات نقدية مشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول القادمة.

يتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني هذا العام متواضعاً، وسط تحديات تشمل تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول تجاوز نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فقد نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1 بالمئة، في ظل استمرار ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.

أما منطقة اليورو ككل، فبلغ معدل النمو فيها 0.3 بالمئة خلال الربع الأول، ما يضع بريطانيا في صدارة الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية 2025، وإن كان ذلك نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكلياً في الأساسيات الاقتصادية.

[التحليل الأساسي]

محافظ بنك إنكلترا: معدلات الفائدة ستواصل التراجع تدريجياً مع تعثّر نمو الاقتصاد البريطاني

قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن مسار معدلات الفائدة في المملكة المتحدة سسيستمر في الانخفاض تدريجياً، في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين الحاجة إلى احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشاً.

وأضاف بيلي في مقابلة على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية: «لم أغيّر رأيي بشأن ذلك، لكن فيما يخص القرار في الاجتماع المقبل؟ سنرى».

ويتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدِم بنك إنكلترا على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس ، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%.

ومع ذلك، حذّر بيلي من أن صناع القرار في البنك لا يزالون بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية المستمرة —مثل نمو الأجور بوتيرة أعلى من التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة— ستواصل التراجع خلال الفترة المقبلة.

وقال في هذا السياق: «بالنسبة لي، السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر التراجع الذي بدأنا نلحظه بالفعل ويهيئ البيئة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد؟».

ويأتي موقف بيلي في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى، لا سيّما مع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو وبدء المركزي الأوروبي فعلياً بخفض الفائدة، بينما لا يزال بنك إنكلترا يتحرّك بحذر وسط مؤشرات مختلطة في السوق البريطانية.

لا يزال التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنكلترا البالغ 2%، حيث سجّل معدل الارتفاع في الأسعار 3.4% خلال مايو أيار الماضي، وهو ما يتجاوز بفارق ملحوظ مستوى التضخم في منطقة اليورو الذي استقر عند 2% في يونيو حزيران.

وفي المقابل، تعاني البلاد من تباطؤ اقتصادي واضح، إذ انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في أبريل نيسان، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية العالمية الجديدة والزيادات الضريبية المحلية التي أُقرّت مؤخراً.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن بيانات النمو الأخيرة «مخيّبة للآمال بشكل واضح»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن وزارة الخزانة «اتّخذت القرارات الضرورية لاستقرار المالية العامة والسيطرة على التضخم»، مشيرة إلى قواعدها المالية التي تقضي بعدم تمويل الإنفاق الحكومي الجاري عبر الاقتراض.

وكانت ريفز قد قدّمت في الخريف الماضي حزمة زيادات ضريبية على الشركات، لتمويل برنامج إنفاق عام ضخم، وفرضت قواعد مالية وصفتها بـ«غير القابلة للتفاوض»، تقيّد الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي.

غير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ ذلك الحين أصبحت أكثر صعوبة، إذ أدّت زيادة مدفوعات فوائد الدين العام وتراجع الإيرادات الضريبية إلى تقليص الحيّز المالي للحكومة، وسط توقّعات بنمو أضعف من المتوقع.

وكان مكتب مسؤولية الميزانية —الجهة المستقلة المعنية بالتوقعات المالية— قد توقّع في مارس آذار أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% هذا العام، و1.9% في عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المستويات المسجّلة في أعوام ما قبل الجائحة.

أقرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنّ الحكومة لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، في وقت تسعى فيه جاهدة لتحقيق هذا الهدف دون الإخلال بالقواعد المالية الصارمة التي وضعتها.

وبحسب مراقبين، لم يتبقَّ أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي سوى ثلاثة خيارات رئيسية: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الاقتراض، أو رفع الضرائب مجدداً.

غير أنّ خبراء الاقتصاد يرون أن الخيار الأخير —أي زيادة الضرائب— هو السبيل الوحيد المتاح عملياً أمام الحكومة، نظراً لالتزامها مسبقاً بتوسيع الإنفاق العام واعتمادها إطاراً أكثر استدامة للاقتراض.

وكانت ريفز قد شددت مراراً على التزامها بعدم تمويل الإنفاق الجاري عبر الاقتراض، وفق ما تنص عليه قواعدها المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العامة بفعل ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام وتباطؤ الإيرادات الضريبية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتوقعات ضعيفة للفترة المقبلة، مما يُعقّد مهمة الحكومة ويحدّ من قدرتها على المناورة.

يميل صناع السياسات في البنوك المركزية عادة إلى تجنّب التعليق المباشر على السياسات المالية للحكومات، تحسّباً للاتهامات بالتدخّل أو الانحياز.

إلا أن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قال إن من «المهم أن الوزيرة ريفز وضعت إطاراً مالياً واضحاً»، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن هذا الإطار «قدراً مناسباً من المرونة».

وأضاف بيلي: «المملكة المتحدة لديها إطار مالي تناقشه وزيرة الخزانة وأنا بشكل منتظم. وأنا أعلم أنها ملتزمة جداً بوجود سياسة مالية قوية، وهذا أمر مهم للغاية كخلفية للاستقرار الاقتصادي الكلي».