بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بريطانيا ما بعد البريكست

https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11614871403.jpg (https://www.fx-arabia.net/vb)

سنتابع فى هذا الملف تطورات الاوضاع بالمملكة المتحدة فى مرحله مابعد الانفصال عن الاتحاد الاوروبى
ومدى تأثر الاقتصاد والعمله البريطانية بذلك

قد أعلن وزير الخزانة البريطانى عن تمديد خطة الانقاذ الاقتصادى والتى تتبعها الحكومة لتخفيف الاضرار التى أصابات الاقتصاد جراء تفشى فيروس كورونا بالبلاد ، وقد أعلن عن رفع للضرائب على الشركات والافراد وذلك فى محاوله لسد الفجوة الضخمة فى الموازنه .
وأوضح سوناك أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة .
وقال إنه من المتوقع نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 4 في المائة، والعام المقبل بنسبة 7.3 في المائة، ثم بنسبة 1.7 و1.6 في المائة خلال العامين التاليين.
حيث أن أى تعافى وأصلاح أقتصادى سيستغرق بعض الوقت وخاصة مع تراجع الناتج المحلى بسبب فيروس كورونا ، وقد تراجع الناتج المحلى بنسبة 10% تقريباً في 2020. في أسوأ أداء منذ 300 عام.
كما قال سوناك أن الحكومة ستبدء فى تطبيق بعض إجراءات التقشف المالي؛ في محاولة لتعزيز التوقعات المالية للمملكة المتحدة كما أشار إلى زيادة الضرائب، معلناً أنه سيرفع ضريبة الشركات من 19 إلى 25 % اعتباراً من عام 2023، وهو الوقت المتوقَّع لانتهاء الأزمة.

[التحليل الأساسي]

أنخفاض حاد فى التجارة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبى بعد البريكست
مع بدايه تطبيق العلاقات الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبى تراجعت الواردات والصادرات بشكل كبير ، وقد تزامن بدايه تطبيق العلاقات الجديدة مع أجراءات العزل العام فى بريطانيا بسبب تفشى فيروس كوفيد - 19 ، وقد أدى ذلك الى صعوبه تحديد أثار البريكست الاقتصادية و مدى تأثيرها على الاقتصاد هذه الفترة .
لكن مما لاشك فيه أنه كان للانفصال عن التكتل أثره السلبى على الاقتصاد وهذا جاء فى تقرير لمكتب الاحصاءات الوطنية ببريطانيا
والذى جاء فيه أيضا أن صادرات السلع البريطانية للاتحاد الأوروبي، باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى،
تراجعت 40.7% في يناير مقارنة مع ديسمبر وانخفضت الواردات 28.8% وهي نسبة قياسية أخرى ، ولكن أشار المكتب بالنهاية أن التجارة قد بدأت فى الانتعاش .
وقد تم تأجيل تطبيق عدد من عمليات فحص الواردات بعد الخروج من التكتل على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وذلك لفتة 6 أشهر وسبب ذلك أن الشركات غير قادرة على تحمل ذلك الان بسبب جائحة كورونا .
ويأمل رئيس الوزراء البريطانى أن بلاده ستحقق علاقات أقتصادية أكبر مع دول أكثر نموا من حيث الاقتصاد ، ولكن خبراء أقتصادين شككوا فى أن ذلك سيعوض فاقد التجارة مع الاتحاد الاوروبى .

[التحليل الأساسي]

العمله الملكية تتراجع بتداولات اليوم الثلاثاء نتيجه توترات مع الاتحاد الاوربى بسبب لقاح فيروس كورونا

فقد هبط الجنية الاسترلينى بتداولات اليوم ليسجل أدنى مستوى له فى 6 أسابيع مقابل الدولار الامريكى بعد أنباء عن عزم الاتحاد الاوروبى حظر صادرات لقاح فيروس كورونا لبريطانيا ، فى الوقت الذى تعتمد فيه بريطانيا على ورادات اللقاح فى حملات التطعيم لمكافحه أنتشار الفيروس .
وقد يترتب على حظر صادرات القاح عجز كبير فى عدد الجرعات مما يبطئ من سرعه حملات التطعيم .
من المفترض أن يناقش قادة الاتحاد الاوروبى قرار حظر صادرات اللقاح لبريطانيا يوم الخميس القادم ، فى حين تطالب بريطانيا تسليم الدفعات المطلوب شرائها .
تسبب موقف الاتحاد الاوروبى الى تصاعد التوتر بين الجانبين ، وقد تراجع الاسترليني 0.6 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3782 دولار .
بينما أستقر أمام اليورو عند عند 86.45 بنس بعدما هبط إلى 86.45 بنس وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية في أكثر من أسبوعين.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الخميس عن الاقتصاد البريطانى أرتفاع فى أنتاج السيارات بالبلاد خلال الشهر الماضى
بحسب بيانات جمعية منتجي السيارات في بريطانيا، زاد إنتاج السيارات بنسبة 6. 46% خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد انهيار الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه زاد إنتاج السيارات خلال مارس الماضي بعد 18 شهرا من التراجع المستمر ليصل إلى 115498 سيارة.
في الوقت نفسه فإن الإنتاج خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 8. 22% عن متوسط الإنتاج الشهري خلال السنوات الخمس الماضية. كما تراجع إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد الإنتاج للسوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 4. 19% في حين زاد الإنتاج بغرض التصدير بنسبة 1. 54%. وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5. 33% وإلى الولايات المتحدة بنسبة 4. 36% وإلى آسيا بنسبة 1. 54%.

[التحليل الأساسي]

البرلمان الاوروبى يصادق على أتفاق للتجارة مع بريطانيا والذى يحكم العلاقات فيما بعد البريكست
ويعد هذا الاتفاق الاخير هو محطة أخيرة فى رحله طويله من الشراكه مع الاتحاد الاوروبى ، ويأتى هذا الاتفاق بعد خمس سنوات مروا على الاستفتاء بالخروج من التكتل .
وقد تم التصادق على الاتفاق من قبل البرلمان الاوروبى يوم الثلاثاء الماضى ، وتنتهى الفترة الانتقالية المتفق عليها اليوم الجمعة ولم يكن هناك نية للتمديد من قبل بريطانيا .
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بدء من أول مايو ، وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على "تويتر"، أن هذا الاتفاق "يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة".
كما طالبت بريطانيا بالالتزام بالتنفيذ ، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «لن يتردد إذا اقتضى الأمر» في استخدام تدابير ضد لندن للحصول على تعويضات أحادية نص عليها الاتفاق.
ويذكر أن الاتفاقية الضخمة تغطي ليس فقط العلاقات التجارية بين الجانبين، ولكن أيضا قواعد المنافسة وحقوق الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجالات الأمن والقضاء والنقل والطاقة.
وعلى صعيد المبادلات تراجعت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا 20.2 في المائة، في حين انخفضت الواردات البريطانية في الاتحاد الأوروبي 47 في المائة خلال أول شهرين من 2021 .

[التحليل الأساسي]

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست
، وصفته الحكومة البريطانية بأنه "تاريخي".
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى
، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يثبت أسعار الفائدة كما هى
أبقى البنك المركزى على برنامجه التحفيزى دون تغيير وكذلك ثبت سعر الفائدة كما هى عند أدنى مستوى لها 0.1% .
وينتظر البنك المركزى أن يتأكد من أذا كانت نسب التضخم المرتفعه عابرة أم ستستمر
، كما أنه يجب مراقبه معدل البطالة فى البلاد بعد ما تقلص الحكومة دعم الوظائف .

[التحليل الأساسي]

6 أشهر مروا على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى
لم تمر السته أشهر الاخيرة بسهولة على بريطانيا ولكن عانت من تفشى فيروس كورونا بالبلاد ولاكثر من موجه
وكان ذلك له مردود سلبى على الاقتصاد البريطانى وتزامنا مع هذه الجائحة كان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وأيضا كان له تأثير سلبى على الاقتصاد البريطانى ، فقد عانت بريطانيا فى الاشهر الاخيرة ما بين مواجهة الجائحة وحملات التطعيم و أغلاقات و حزم تحفيز لدعم الاقتصاد .
ومع دخول البريكست حيز التنفيذ وماجاء به من قواعد تجارية جديدة عانت ثلث الشريكات البريطانية التى لها علاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبى من التراجع أو خسارة أعمالها .
وقد أظهر أستطلاع أن الشركات التى كانت تتاجر مع الاتحاد الاوروبى قد توقفت أما بشكل نهائى أو بشكل مؤقت .
و ظاهريا فأنه تم الاتفاق على عدم وجود تعريفة جمركية أو حصص للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبى ولكن عمليا فهناك ضوابط وقيود جديدة تخضع لها التجارة بين الجانبين وأصبحت مكلفه لدرجة أنها قد لاتتحملها الشركات الصغيرة مما يمنع تلك الشركات من التجارة مع الاتحاد الاوروبى .
كما تعتقد شركات عدة أن تأثير مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي سيزداد سوءاً عندما تنتهي بعض الإجراءات التخفيفية الموضوعة لتسهيل انتقال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام، بما في ذلك إدخال ضوابط الاستيراد على الحدود البريطانية مع الكتلة .

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تعلن عن نظامها فيما بعد البريكست بشأن الاعانات المالية للشركات
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء عن ختطها لدعم الشركات فى مرحلة بعد البريكست ، حيث أوضحت الوزارة المختصة أنه سيتم السماح بالإعانات للشركات إذا اتبعت مبادئ معينة مثل إفادة المجتمعات المحلية، وتقديم قيمة جيدة لدافعي الضرائب.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن نظام الاعانات سيكون أكثر مرونه من قبل حيث كان منح الاعانات الكبيرة يتطلب موافقه المفوضية الاوروبية .
أما الان فأن هناك أستقلالية فى أتخاذ القرارات من قبل الحكومة وهذا سيكون أفضل لدعم الشركات المحلية ، و تحاول الحكومة البريطانية التركيز عل الايجابيات فيما يخص البريكست وتظهر هذه الميزة المتاحة الان ولم تكن كذلك من قبل .
وقال الوزير المختص أن النظام الجديد "سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويخلق المزيد من فرص العمل ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء الأعمال التجارية وتنميتها"
و كانت مسألة الكيفية التي ستنظم بها المملكة المتحدة الدعم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قضية خلافية في مفاوضاتها التجارية مع التكتل، خوفًا من أن تصبح بريطانيا منافسًا شرسًا للاستثمار الداخلي على أعتابه، فدفع الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتبني نظام قوي لتنظيم الدعم المحلي الذي تديره هيئة مستقلة.
بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة، سيتم إنشاء وحدة مشورة جديدة للإعانات داخل هيئة المنافسة والأسواق، وهي هيئة تنظيمية مستقلة، والتي سيكون لها الإشراف على النظام ولكن ليس لديها سلطات إنفاذ، ووفقًا لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.
وسيكون تنفيذ النظام من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء أن نسب التضخم قد أرتفعت فى يونيو أعلى من المستهدف
حيث بلغ التضخم 2.5% مقابل 2.1% في مايو .
ويتوقع بنك أنجلترا أن يرتفع معدل التضخم الى 3% وخاصه مع أنهاء أجراءات العزل العام
ولكن يرى البنك أن هذا الارتفاع مؤقت ولا يستدعى أنهاء أجراءات التحفيز الضخمة لدعم الاقتصاد البريطانى .

[التحليل الأساسي]

تقارير صادرة عن البرلمان البريطانى تشير الى تعرض بريطانيا أزمة مالية قد تستمر لعشرات السنين بسبب ما أنفق من أموال جراء تفشى فيروس كورونا بالبلاد
حيث أنفقت الحكومة البريطانية مبلغ وقدره 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا ، وتشير التقارير أن ىأكثر من مليارى أسترلينى قد أنفقوا على أدوات حماية غير صالحة للاستعمال .
وأوضحت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في تقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجائحة كوفيد-19 ، أنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.
من جانبه، قال ميج هيلير رئيس اللجنة "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية"
وسلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض منحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.

[التحليل الأساسي]

الوظائف البريطانية ترتفع مرة أخرى الى مستويات قريبه الى ماقبل كورونا
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطانى أن الوظائف قد أرتفعت بمقدار 182 ألفًا وظيفة في يوليو الماضي إلى 28.9 مليون أي أقل بنحو 200 ألف من المستويات المسجلة في 2019 .
كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد أن معدل البطالة الرئيسي قد تراجع إلى 4.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020 .
ومع هذه البيانات الايجابية تتعزز ثقة بنك أنجلترا فى أن الاقتصاد سيخرج من أزمة وباء كورونا بخسائر أقل مما كان متوقع على المدى الطويل .
كما أظهرت البيانات إن متوسط الدخل الأسبوعي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو ارتفع بنسبة 8.8٪ مقارنة بالعام السابق وهي أعلى قراءة منذ أن بدأت السجلات قبل 20 عامًا.
وقد تدفع هذه البيانات الجيدة بنك انجلترا الى زيادة معدلات الفائدة ... سننتظر ونرى .

أما عن تداولات الاسترلينى اليوم فقد سجل الجنيه الاسترليني أقل مستوى له منذ 26 يوليو مع هبوطه 0.8 بالمئة إلى 1.3734 دولار، وهي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ 18 يونيو .
وبالرغم من البيانات الايجابية عن الوظائف فقد سيطرت الخسائر على أسواق الاسهم مع أنخفاض شهية المخاطر مما أدى الى هبوط العمله الملكية فى مقابل الدولار الذى يتوجه له المستثمرين وقت الازمات .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن قطاع التجزئة أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريبا في الشهر الجاري،
وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار.
كما ارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60 مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2014، من +23 في يوليو .

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تأجل العمل ببعض بنود أتفاق بريكست بل ويعد من أهم البنود من أجل توفير المواد الغذائية وخاصة مع أستمرار أزمة كورونا
حيث كان من المقرر البدء بالعمل ببنود الاتفاقية الخاصة بخضوع البضائع الواردة من الاتحاد الاوروبى للتفتيش على الحدود بداية من يناير 2022 ولكن مع معاناه التجار فى الحصول على السلع الغذائية خاصة بعد ما يعنون منه من صعوبة فى سلسلة التوريد بسبب فيروس كورونا تم التأجيل للعمل بهذه البنود بيوليو 2022 .
وقد تم أيضا تأخير العمل بشرط الاخطار المسبق بورود المواد الغذائية وذلك لتسهيل حركة البضائع وتوفير المواد الغذائية بشكل أسرع .
حيث أرادت الحكومة البريطانية أن تركز الشركات بشكل أكبر على تعافيها دون الانشغال بمزيد من الاجراءات التى قد تعرقل ذلك الان ، وأن هناك المزيد من الوقت الان لتستعد الشركات للاجراءات الجديدة .
والجدير بالذكر أن حوالي 30٪ من جميع المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا مصدرها الاتحاد الاوروبى ، فهو شريك تجارى هام مع المملكة المتحدة .

[التحليل الأساسي]

نسب التضخم ترتفع ببريطانيا لتبلغ أعلى مستوى فى 9 سنوات الشهر الماضى
وبحسب بيانات مكتب الاحصاء الوطنى فأن أسعار المستهلكين قد قفزت 3.2% على أساس سنوى فى أغسطس ، وقد زاد التضخم فى يوليو 2% .
وتعد هذه الزيادة هى الاكبر منذ مارس 2012 ، كما تمثل أكبر قفزة شهرية منذ 24 عام ،
ويعد السبب وراء هذه القفزة هو برنامج خفض أسعار الوجبات في العام الماضي.
فيرى المحللين أن هذه الزيادة غير المتوقعة مؤقته ، حيث أن أنخفاض الاسعار فى المطاعم والمقاهى قد أنخفض بشكل كبير العام الماضى ،بعد دعم الحكومة البريطانية لاصحاب المقاهى والمطاعم لمواجهة أزمة كورونا ، ولكن الاسعار بدأت فى التزايد مرة أخرى خلال العام الجارى .
واستأثرت أسعار المطاعم بأكثر من نصف الزيادة البالغة 1.2 نقطة مئوية من التضخم الأساسي في الشهر الماضي.

[التحليل الأساسي]

بيانات مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بشكل فاق التوقعات
أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي في أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء تسجيل البيانات، على الرغم من أن أحجام المبيعات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى ببريطانيا أن مبيعات التجزئة تقلصت بنسبة 0.9 % على أساس شهري في أغسطس ، لتسجل بذلك تراجعا للشهر الرابع على التوالى .
ولا تزال أحجام المبيعات أعلى 4.6 بالمئة عن مستواها في فبراير 2020 قبل أن تتأثر لأول مرة بالجائحة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء، أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في أغسطس الماضي ثاني أعلى عجز على الإطلاق لمثل هذا الشهر.
وفي نهاية أغسطس، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 2.2 تريليون جنيه إسترليني، تمثل نحو 97.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 98.3 % من الناتج المحلي في مارس عام 1963.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 20.5 مليار جنيه إسترليني في أغسطس الماضي وحده. وكان هذا ثاني أعلى اقتراض لشهر أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1993. وجاء الاقتراض أقل بـ5.5 مليار جنيه إسترليني، مقابل أغسطس من العام الماضي.
وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، بلغ الاقتراض 93.8 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993.

[التحليل الأساسي]

أزمة الوقود ببريطانيا تجعل الحكومة تستعين بالجيش لمحاولة حل الازمة

حيث نفذ الوقود فى العديد من المحطات بمدن بريطانيا وأرجعت الحكومة السبب الى أزمة فى السائقين حيث أنخفض عددهم مما أدى الى خلل فى سلسلة التوريدات مما نتج عنه عدم وصول الوقود الى المحطات بأنتظام ، كما أنه عطل الكثير من التوريدات لاصحاب المطاعم وتجار التجزئة .
وقد تحول أصحاب السيارات الى شراء الوقود بدافع الخوف من عدم توفره الفترة القادمة ، وأعلنت الحكومة عن خططا لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي وتعليق قوانين المنافسة وتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين.
وقالت إنها ستضع الآن عددا محدودا من سائقي الناقلات العسكرية في حالة تأهب للاستعانة بهم إذا لزم الأمر.
وذكرت الحكومة أن سائقي الشاحنات العسكرية سيتلقون تدريبا متخصصا قبل نشرهم للمساعدة في التصدي لمشكلات سلسلة الإمداد.

[التحليل الأساسي]

بدء أنفراجه لازمة الوقود ببريطانيا
وفقا لما ذكرته الحكومة البريطانية اليوم فأن أزمة الوقود الناتجه عن عجز فى عدد السائقين تحت السيطرة ، وبالرغم من ذلك فأن هناك العديد من محطات البنزين بالمدن الكبرى مازالت مغلقه لعدم وصول الوقود اليها .
و مازالت صفوف السيارات منتظرة خارج محطات الوقود لساعات طويلة حتى تحصل على الوقود ، ورغم بدء أنفراج الازمة الا أنه تم صدور أوامر للجنود السائقين بالخروج بعربات نقل الوقود لسرعه حل الازمة بالكامل .
وقد أتسم الاسبوع الماضى بالفوضى والمشاجرات على الوقود وكان من الممكن تفاقم الاوضاع لولا تدخل سريع من الحكومة ، وخاصة أنه كان سبق ذلك نقص فى أمدادات المواد الغذائية التى كان بها نقص كبير لدى تجار التجزئة وذلك أرجعته أيضا الحكومة الى مشاكل فى سلاسل التوزيع .
وأمس الأربعاء قالت جمعية تجار البنزين في بريطانيا، التي تمثل محطات الوقود المستقلة والتي تشكل ثلثي 8380 محطة في بريطانيا، إن 27 بالمئة من محطاتها نفد وقودها وقالت إنها تتوقع تحسن الوضع خلال 24 ساعة.
وأثارت أزمة محطات الوقود السخرية في بعض العواصم الأوروبية وأشار مسؤولون بارزون إلى أن نقص سائقي الشاحنات يعتبر نتيجة واضحة لاستفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونفى وزراء بريطانيون مرارا أن يكون للبريكست أي دور في ذلك، على الرغم من أن عشرات الآلاف من سائقي الشاحنات من دول الاتحاد الأوروبي تركوا بريطانيا، وأشار الوزراء إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 الذي حال دون إجراء اختبارات لعشرات الآلاف من سائقي الشاحنات.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تنهى تفعيل بعض الاجراءات التى أتخذتها لدعم الشركات أثناء أزمة كورونا ، حيث تحسن الاقتصاد مما يمكن معه بدء الحكومة أعادة الاوضاع الى ماقبل كورونا .
حيث كانت الحكومة أوقفت خلال فترة تفشى الوباء أجراءات المطالبة بالديون المتأخرة وطلبات أعلان الافلاس أما الان وبدءاً من اليوم الاول من أكتوبر سيتم السماح للدائنين مرة أخرى باللجوء إلى خدمة المطالب القانونية، وهي تحذير كتابي من الدائن للمطالبة بدفع الأموال المستحقة، وتقديم التماسات تصفية للشركات التي لم تسدد ديونها في الوقت المحدد.
حيث بدء التعافى الاقتصادى ببريطانيا الان بعد سلسلة من الاغلاقات التى بدءت مع بداية الجائحة منذ بداية 2020 ، لكن الان قد عاد العاملين الى مكاتبهم وأرتفع الطلب على السلع والخدمات وقد مضعت الاجراءات فيما قبل لحماية الشركات التى عانت من تراجع حاد فى أيراداتها مما كان يهدد أستمرار هذه الشركات و يعجل بأفلاسها .
وستظل هناك إجراءات معمول بها لحماية الأعمال التجارية الصغيرة، حيث لا يمكن تقديم التماسات تصفية الحسابات إلا إذا تجاوزت الديون 10000 جنيه إسترليني، وسيكون أمام المدين 21 يومًا لتقديم عرض للسداد .
كما ستظل القواعد التي تحمي المستأجرين التجاريين الذين لديهم مدفوعات متأخرة سارية حتى شهر مارس، ما لم يتمكن الملاك من إثبات أن المدفوعات الفائتة لا تتعلق بالوباء.
ولكن توقيت رفع هذه الاجراءات وتزامنه مع أزمة سلسلة التوريدات والتى أدت الى شح السلع الاولية الاساسية و المواد الغذائية بالاضافة لازمة الوقود الاخيرة فقد يؤدى أتحاد كل هذا الى أفلاس هذه الشركات بشكل أسرع الان .
وتعد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر تعرضا لاحتمالية ارتفاع معدل حالات الإفلاس.

[التحليل الأساسي]

خلاف بين بريطانيا وفرنسا حول بنود الصيد المتفق عليها بصفقه البريكست وقد يصعد الامر الى فرض عقوبات ضد بريطانيا لعدم أحترامها لبنود الاتفاق
حيث نبهت فرنسا على بريطانيا بأمكانية فرض عقوبات بنهاية الاسبوع لعدم أحترامه بنود أتفاق البريكست الخاص بالصيد ، كما صرح رئيس وزراء فرنسا أن التعاون بين البلدين أصبح الان فى خطر وأن عدم أحترام بنود الاتفاق أمر لايمكن التسامح فيه .
كما طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الاوروبية التحرك وأتخاذ أجراءات حازمة بشأن الوضع الحالى ، وأكدت الحكومة على أهمية الضغط على بريطانيا لاحترام تعهداتها .
وقد نرى بنهاية الاسبوع عقوبات أقتصادية يتم فرضها على بريطانيا كمحاولة لدفعها للالتزام ببنود الاتفاق .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في بريطانيا أنخفضت 0.2% في سبتمبر .
وهذه البيانات الضعيفة تشير الى تباطؤ التعافى لاقتصاد بريطانيا فى ظل جائحة كورونا .
ووفقا لبيانات مكتب الاحصاء الوطنى فأن مبيعات التجزئة لا تزال أعلى بنسبة 4.2% عن فبراير 2020 ، قبل الاغلاق العام ببريطانيا .
ولكن الان فمبيعات التجزئة أقل 1.3% على أساس سنوي ، كما أنها أفضل من التوقعات .
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بقوة في النصف الأول من العام مع تخفيف قيود الإغلاق ، لكنها تراجعت في الشهور الخمسة الماضية .
وبالنسبة للربع الثالث بأكمله تراجعت مبيعات التجزئة 3.9%، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الشهور الثلاثة المنتهية في مارس عندما كانت معظم قطاعات الاقتصاد خاضعة لحالة إغلاق عام.

[التحليل الأساسي]

معدلات التضخم ببريطانيا ترتفع عند أعلى مستوياتها فى 10 سنوات
أظهرت بيانات أقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد أرتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر، ليقفز من نسبة بلغت 3.1% في سبتمبر.
وهو أعلى معدل للتضخم يشهده الاقتصاد البريطانى منذ 10 أعوام ، ويرجع المحللون السبب الى أرتفاع أنفاق الاسر على مصادر الطاقة .
وهذه النسب قد تدفع بنك أنجلترا لاتخاذ قراره برفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المرتفع ، وكان بنك انكلترا قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1%في آخر قرار له.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة ببريطانيا أرتفعت لأفضل من المتوقع فى أكتوبر
ليسجل أول نتيجه إيجابية فى أربعة أشهر ، وفقاً لبيانات معهد الاحصاء الوطنى .
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في أكتوبر الماضي ، بعد أن سجلت انكماشا بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر الماضي.
يذكر أن مؤشر مبيعات التجزئة يقيس التغيير في القيمة الإجمالية للمبيعات المعدلة حسب التضخم على مستوى البيع بالتجزئة.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تبحث عن أتفاقيات تجارية مع دول الخليج
وزير الاستثمار البريطانى يكشف عن مفاوضات بلادة مع مجلس التعاون الخليجى فى محاولة للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة .
وقد تستغرق المفاوضات حول الاتفاق 12 شهر حتى الانتهاء من بنود أتفاق متكامل بين الطرفين .
ودول الخليج تعد بالفعل من الشركاء التجاريين ذات الاهمية لبريطانيا حيث بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني،
أي ما يعادل 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تدرس خطط لأمكانية العمل بالمنزل بفترة الاعياد للحد من أنتشار المتحور الجديد أوميكرون
ويدرس المسؤلون الاثر الاقتصادى لهذا القرار ، ويتم النظر في هذه الخطوة بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون،
إن هناك مؤشرات مبكرة على أن متغير أوميكرون كان ينتشر بسرعة أكبر من دلتا، وهي السلالة السائدة حالياً.
وقال جونسون إن مراجعة القواعد الحالية ستجرى في أواخر الأسبوع المقبل .
وتحث الحكومة المواطنين على حجز جرعات تعزيزية أضافية للتصدى للمتحور الجديد .

أما عن العملة المحلية فقد هبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد في 2021 مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء مع انحسار توقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم .
وقد يحجم بنك إنجلترا مجددا الأسبوع القادم عن أن يصبح أول بنك مركزي كبير في العالم يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الشديدة الانخفاض التي أثارتها الجائحة بسبب تفشي المتحور أوميكرون.
هبط الإسترليني 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3162 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 .

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تصدر تراخيص صيد لمزيد من السفن التابعة للاتحاد الاوروبى لحل مشكلة النزاع مع فرنسا على مناطق الصيد بعد البريكست .
وقالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إن بريطانيا أصدرت 18 ترخيصا لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية
وخمسة تراخيص لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جيرزي.
كما أن الطرفين أعلنوا أنه سيكون هناك نحو 7 تراخيص أضافية سيتم أصدارها فى غضون أيام .
وقالت فرنسا إنها تلقت إشعارا بالتراخيص البريطانية الجديدة وإنه تمت الاستجابة الآن لطلبات تراخيص فرنسية عددها 1034 طلبا تمثل 93% من الطلبات الفرنسية.

وقد نص أتفاق البريكست فى بنودة أن يلتزم كلا الطفرين بمنح تراخيص صيد تسمح للسفن دخول المياة الاقليمية للطرف الاخر ، ولكن فرنسا بعد البريكست تضررت بسبب عدم منح بريطانيا تراخيص لسفنها ، ولكن قالت بريطانيا أنها تعطى التراخيص للسفت التى تتوفر فيها المواصفات المطلوبة للسماح .

وعلى جانب أخر تعانى بريطانيا الان من أنتشار سريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا ( أوميكرون ) والتى سجلت أعلى عدد أصابات جديدة أمس الاحد حيث سجلت 50 الف حالة أصابة جديدة بالمتحور الجديد ، كما رفعت بريطانيا مستوى تحذيرها بخصوص جائحة كورونا إلى المستوى الرابع من الثالث ، وهذا يعنى أن السلطات الصحية ترى أن معدلات العدوى مرتفعة وتمثل ضغطا على خدمات الرعاية الصحية.

[التحليل الأساسي]

معدلات التضخم ترتفع ببريطانيا لأعلى مستوى فى 10 سنوات
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء ببريطانيا أن أسعار المستهلكين أرتفعت إلى 5.1% فى نوفمبر من 4.2% في أكتوبر
، وهذه القفزة فى أسعار المستهلكين بالتأكيد ستؤثر على قرار بنك أنجلترا غداً بخصوص الفائدة .
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخاصة البنزين والملابس والأحذية كانت وراء هذا الارتفاع.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5% في الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطانى بشكل أكبر من المتوقع فيما قبل أنتشار أوميكرون
حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى اليوم الاربعاء أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو أبطأ من المتوقع بين يوليو وسبتمبر قبل تفشي المتحور أوميكرون ، ويمثل المتحور الجديد المزيد من التهديد للاقتصاد العالمى الامر الذى نتوقع معه المزيد من التباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى .
وزاد الناتج المحلي الإجمالي لخامس أكبر اقتصاد عالمي 1.1% في الربع الثالث من العام، وهو ما يقل عن تقديرات أولية بالنمو 1.3% بفعل تأثير مشكلات سلاسل الإمداد العالمية على شركات الصناعات التحويلية والبناء.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطانى بوتيرة أقل فى الربع الرابع من العام الجارى وقد يتأثر أيضا الربع الاول من العام الجديد وذلك نتيجة فرض قيود جديدة مشددة لمواجهة الانتشار السريع للمتحور أوميكرون .
واتسع عجز ميزان المدفوعات في بريطانيا إلى 24.4 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 32.35 مليار دولار، مع انخفاض صادرات السلع ونمو الواردات وتلقي الشركات الأجنبية المزيد من الدخل من استثماراتها في المملكة المتحدة.

[التحليل الأساسي]

القطاع التصنيعى البريطانى ينمو بشكل أفضل مما كان متوقع فى ديسمبر الماضى
القراءة النهائية لمؤشر IHS Markit لمديري المشتريات التصنيعي في بريطانيا سجلت 57.9 مرتفعة من قراءة أولية عند 57.6 وهي قريبة من قراءة شهر نوفمبر عند 58.1.

وهذه القراءة تظهر نمو القطاع الصناعى البريطانى أسرع من التوقعات وذلك بعد أنحسار مشكل سلاسل التوريد التى تسبب بها أنتشار فيروس كورونا .
وبالرغم من هذا التحسن فى نمو قطاع الصناعة الا أنه مازال أقل من ما كان علية فى منتصف العام الماضى ، حيث مازالت هناك بعض الضغوط مستمرة فلم تنتهى مشاكل سلاسل التوريد بشكل كامل ومازالت تؤثر على النمو فى هذا القطاع ، وهناك ضعف الصادارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ، كما أن تأثير الجائحة لم ينتهى بعد بل تظهر طفرات جديدة تثير القلق وتتزايد أعداد الاصابات بشكل كبير مما يستدعى فرض بعض القيود للحد من أنتشار الفيروس ، وكل هذه العوامل تضغط على قطاع التصنيع حتى الان .
وفقًا للمسح الذي شمل 650 مصنعًا والذي تتبعه الحكومة وبنك إنجلترا بحثًا عن إشارات الإنذار المبكر بشأن الاقتصاد فقد انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة من الخارج للشهر الرابع على التوالي.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا مازالت تدرس المزيد من الاجراءات لدعم الطاقة
حيث قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه لايستبعد أتخاذ المزيد من الاجراءات لمواجهة أرتفاع فواتير الطاقة .
كما قال جونسون أنه يعى تماماً مايعانية البريطانين بسبب أرتفاع أسعار الغاز وأن الحكومة لاتستبعد أتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم أسعار الطاقة ، كما أنه مستمر فى سماع رجال الاعمال والمستهلكين عن كيفية التخفيف من تكاليف الطاقة .
ولكن جونسون قال أيضاً إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن فواتير الطاقة سيكون «وسيلة فظة بعض الشيء. وتكمن الصعوبة في أنه في نهاية المطاف سيتم خفض فواتير الوقود عن كثير من الأشخاص الذين ربما لا يحتاجون إلى الدعم».
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية نُشرت يوم الثلاثاء، نمو ديون المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ يوليو عام 2020، مع زيادة الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا مازالت تيحث عن شراكات تجارية مع العديد من دول العالم بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى
وقد توجهت وزيرة التجارة البريطانيا أمس الاربعاء الى الهند لبدء مباحثات مع عدد من المسئولين التجارين فى الهند وعلى رأسهم وزير التجارة لعقد أتفاق تجارى مشترك بين البلدين .
وفى الاصل تربط الهند وبريطانيا علاقات تجارية وثيقة و يقيم بالاراضى البريطانية أكثر من مليون شخص من أصول هندية .
ويسعى الطرفان للحصول على بعض المزايا لدى الطرف الاخر ، حيث تبحث الهند عن مزايا لمواطنيها من حيث الاقامة والرسوم وفرص العمل داخل بريطانيا وتبحث بريطانيا عن خفض التعريفات الجمركية على المشروبات وتقديم تنازلات في مجالات التصنيع والخدمات المالية .
والتوصل لاتفاق مع الهند هدف رئيسي لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تسعى لروابط اقتصادية أوثق مع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وبالتزامن مع تلك التحركات، اتفقت بريطانيا وعُمان على العمل معاً عن كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.
وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن يوم الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينمو بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر
ليتجاوز الاقتصاد البريطانى بذلك جميع الخسائر التى أصابته أثناء جائحة كورونا ، وصعد حجم الاقتصاد بنسبة 0.7% فوق المستوى الذي كان عليه في فبراير 2020 قبيل اشتداد أزمة كورونا.
ونما الاقتصاد البريطاني على نحو أبطأ من المتوقع بين يوليو وسبتمبر، قبل تفشي المتحور أوميكرون الذي يشكل تهديدا إضافيا للتعافي هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا أقل من معدل نمو بلغ 5.4% في الربع الثاني من العام، كان قد واكب رفع الكثير من إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة.

وتبذل الحكومة العديد من الجهود لدعم الاقتصاد البريطانى وأجراء مباحثات مع العديد من الدول لعقد أتفاقات تجارية مشتركة بعد الخروج من الاتحاد الاوروبى .
كما تمهد الطريق الى أتفاق تجارى جديد مع الاتحاد الاوروبى لينظم حركة التجارة بين الطرفين بعد البريكست .
وحثت وزيرة الخارجية البريطانية فى لقاء لها مع كبير مسؤولي بريكست في التكتل يوم أمس على إظهار "نهج عملي" لحل المشاكل التي أدت إلى توتر العلاقات منذ انسحاب بريطانيا من التكتل العام الماضي .
وتجرى الان محادثات بشأن النزاع الشائك بشأن إيرلندا الشمالية في مسعى لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

[التحليل الأساسي]

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى أستغرق سنوات من التفاوض والمباحثات وكبد بريطانيا الكثير من الخسائر وعرقل نموها الاقتصادى ولكن هناك من أستفاد من البريكست
فقد تم تحويل مبالغ مالية كبير الى بنوك توسعت فى أنشاء مراكز لها فى إيرلندا ، والذى نتج عنه أرتفاع أرتفاع الميزانية العمومية بنسبة الثلثين بمجرد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى .
حيث هناك خريطة جديدة ترسم المراكز المالية الجديدة بعد البريكست ، بالرغم من تماسك لندن كأكبر مركز مالى فى أوروبا ولكن نمت بعض المراكز المالية لتصبح أكثر قوة بالاتحاد الاوروبى بعد خروج بريطانيا من التكتل .
فقد شهدت البنوك الأيرلندية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأوروبي زيادة في ميزانياتها العمومية من 300 مليار يورو (342 مليار دولار) في ديسمبر 2015 إلى 500 مليار يورو (570 مليار دولار) في يوليو الماضي بزيادة 228 مليار دولار.
ومنذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، قامت بنوك سيتي غروب، وباركليز، وبنك أوف أميركا، بإنشاء أو توسيع وحدات في أيرلندا تخضع لإشراف البنك المركزي الأوروبي ، كما انتقلت آلاف الوظائف ومئات المليارات من الدولارات من الأصول من مدينة لندن منذ ذلك الحين .

[التحليل الأساسي]

التضخم فى بريطانيا يبلغ أعلى مستوى له فى 30 عام
أظهرت بيانات صادرة اليوم أن نسب التضخم قد أرتفعت لمستويات قياسية لم تبلغها المملكة منذ 30 عام فى ديسمبر الماضى .
حيث أثرت أسعار الطاقة المرتفعة وأزمة سلاسل التوريد فى رفع أسعار المستهلكين .
وقد بلغ معدل التضخم 5.4% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992 ، وبزيادة من 5.1% في نوفمبر، وهو بحد ذاته أعلى مستوى في عقد من الزمن.
وعلى أساس شهرى فقد أرتفع التضخم بنسبة 0.5% و هى نسبة فاقت التوقعات حيث كان من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.3% .

كما أن الأسر البريطانية عانت من انخفاض في توافر السيولة العام الماضي هو الأكبر في غضون ثماني سنوات
ويرجع السبب فى ذلك للعديد من العوامل ، فقد أرتفعت تكاليف المعيشة كلياً وزاد التضخم بشكل كبير ، وأرتفعت أسعار الطاقة الامر الذى معه أتجهت الاسر للسحب من مدخراتها وأستنفاذ الدخل الشهرى بالكامل وفقا لأستطلاع رأى قامت به أحدى شركات التأمين البريطانية .

[التحليل الأساسي]

ميزانية بريطانيا تسجل رابع تراجع لها فى ديسمبر
أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت رابع أكبر عجز لها بديسمبر الماضى لمثل هذا الشهر على الإطلاق.
في السنة المالية حتى ديسمبر، وصل عجز الموازنة إلى 8. 146 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى معدل اقتراض لعام مالي حتى ديسمبر منذ بدأت التسجيلات الشهرية في 1993 .
وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 9. 2339 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية ديسمبر، تمثل نحو 96 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ مارس 1963.
وارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بـ 2. 6 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، بينما انخفض إنفاق الحكومة المركزية بمليار جنيه إسترليني.

[التحليل الأساسي]

فى إطار سعى بريطانيا لعقد أتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة لتوسيع التبادل التجارى بينها وبين مختلف دول العالم
تسعى بريطانيا نحو أتفاق تجارى جديد مع أسرائيل ، هذا الأسبوع عندما تسافر وزيرة التجارة آن-ماري تريفيليان للقاء نظيرتها الإسرائيلية أورنا باربيفاي.
وقالت تريفيليان "على عكس ما كان في الماضي، يمكننا الآن العمل مع أصدقاء وحلفاء مثل إسرائيل لإبرام صفقات معدة حقا لتناسب قوتنا في مجالات مثل التجارة الرقمية والخدمات وعلوم الحياة".
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى أتفقت على سريان البنود الحالية لتبادل التجارة مؤقتاً وهى الان تحاول أن تجرى بعض التعديلات المناسبة منها عقد أتفاق مع أسرائيل .
وتربط بريطانيا وأسرائيل علاقات تجارية سابقة ولكنها تعمل على توتيدها فى أطار أتفاق تجارى منظم ، وقد بلغت قيمة صادرات بريطانيا لإسرائيل في 2020 قد بلغت 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.64 مليار دولار)، وبلغ إجمالي قيمة العلاقة التجارية 4.8 مليار جنيه إسترليني.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينكمش دون المتوقع فى ديسمبر بنسبة 0.2%
ولعل السبب فى ذلك هو الانتشار الكبير لفيروس كورونا المتحور أوميكرون والذى أدى الى عودة العمل من المنزل مرة أخرى والعزلة مرة أخرى وترك العديد من النشاطات الاجتماعية .
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.6%، في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

[التحليل الأساسي]

عقود الغاز البريطانى تتراجع بنسبة 10% على غرار أنسحاب جزء من القوات الروسية من مواقع الهجوم كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية .
يأتي هذا بعد القفزة التي حققتها العقود الآجلة للغاز في أوروبا، أمس الاثنين، بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
ولكن مع أستمرار جهود التهدئه بين الاطراف المعنية فقد تراجعت عقود الغاز ، وعلى ما يبدو أن روسيا تستجيب للحلول السلمية حتى الان مما يعطى الامل أمكانية التوصل لحلول كما يقلل حالة الهلع من نقص أمدادات الغاز الروسي .
وقد أثارت تصريحات الولايات المتحدة حالة من الهيستريا فى الاسواق بالفعل و كذلك وصفها الروس ، فأطلقت الولايات المتحدة تحذيرات من غزو وشيك لأوكرانيا و طلبت من رعاياها مغادرة الاراضى الاوكرانية وهذه التصريحات أدت الى بلبلة قوية بالاسواق فأرتفع الدولار والنفط والذهب وخسرت الاسهم و تراجعت العديد من العملات أمام الدولار ، وكل ذلك دون أى تغيرات على أرض الواقع ، بالرغم من تأكيد روسيا على أنها لاتنوى مهاجمة أوكرانيا وأن تصريحات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة .
وترسل روسيا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل يوم، ويذهب حوالي ثلثها غربا عبر أوكرانيا.
وتواجه أوروبا خيارات صعبة ودقيقة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذا ما تفاقمت الأزمة الأوكرانية وأدت إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسية.
وتعتمد أوروبا على الغاز الروسى فيما يصل الى ثلث أحتياجاتها والتى تبلغ سنويا ما يفوق 560 مليار متر مكعب .
وخلال الاسابيع الاخيرة ومنذ تطور الاوضاع فأن الغاز الروسي يضخ بكميات أقل نحو أوروبا ويفسر هذا البعض أنه محاولة فى الضغط على الدول الاوروبية فى قضية أوكرانيا .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات عن الاقتصاد البريطانى اليوم أرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بريطانيا بنسبة 5.5% في يناير الماضي
وكانت توقعات المحللين الاقتصادين أقل من هذه الارقام حيث كانت التوقعات تشير الى أرتفاع التضخم بنحو 5.4% فقط .
ومؤشر أسعار المستهلكين هو مؤشر يحدد معدل التضخم، أي معدل التغير في الأسعار، من وجهة نظر المستهلكين المُشترين للسلع والخدمات.
ومع أرتفاع نسب التضخم بهذا الشكل من المتوقع أن يرفع بنك أنجلترا الفائدة خلال العام الجارى ، وهو ما يتجه له الفدرالى الامريكى أيضا .

و سجل معدل التغير الشهري للبطالة في بريطانيا نتائج بأفضل من المتوقع، إذ سجل المؤشر تراجعًا في شهر يناير بنحو 31.9 ألف طلب، مقابل توقعات بأن تتراجع الطلبات بنحو 28 ألف طلب بنفس الشهر.
وفي ديسمبر، سجل مؤشر التغير في البطالة في بريطانيا تراجعًا بلغ 51.6 ألف طلب.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تعلن عن فرضها عقوبات على بنوك روسية
أعلن رئيس وزراء بريطانيا اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة، منهم رجل الأعمال الروسي جينادي تيمتشينكو، بعد إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
و تفصيلا البنوك الروسية المفروض عليها العقوبات هى روسيا وآي. إس بنك وجنرال بنك وبرومسفياز بنك وبنك البحر الأسود .
كما أشاد جونسون بخطوة ألمانيا بوقف تراخيص خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، ووصف هذه الخطوة أنها شجاعة .
وقال جونسون عبر أحدى الصحف أن بريطانيا وحلفاؤها تستعد لفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على كيانات وأفراد ذات أهمية لدى الكرميلين الروسي .
فما فعلته روسيا بالامس هو ضرب بعرض الحائط بأتفاقية مينسك ، ومع عدم أحترام الاتفاقية وأخذ خطوات تصعيدية من الجانب الروسي فأن هناك المزيد من العقوبات يتم أعداده للضغط على القيادة السياسية الروسية لحل الازمة بالطرق الدبلوماسية وعدم اللجوء الى الحرب .

[التحليل الأساسي]

تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا أمتد ليطال جميع السلع والمعادن والعملات والاسهم ، أرتباك عام تشهده الاسواق تحت تأثير الخوف من تداعيات الحرب .
واليوم أوقفت بورصة لندن التداول على معدن النيكل بعد أن أرتفع بشكل كبير حيث جرى تداول طن النيكل المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية، عند 101.365 دولار لمدة وجيزة الثلاثاء، أي ما يعادل تقريباً ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، ذلك قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 82.195 دولار.
مما دفع بورصة لندن الى وقف التداول على النيكل لبقية اليوم .

وبما أن روسيا تحتل المركز الثالث عالميا فى أنتاج النيكل أدت مخاوف نقص الامدادات من المعدن الى أرتفاع سعره بهذا الشكل المبالغ فيه .

وقد حظرت بريطانيا دخول السفن الروسية الى موانيها كنوع من العقوبات الاقتصادية بسبب غزوها لاوكرانيا ، و قد رفض أتحاد العمال بأحد موانى بريطانيا أفراغ سفينة نلقلة للنفط الروسي ، طالبين من الحكومة بسد الثغرات وعدم السماح للسفن التى ترفع أعلام أجنبية بنقل الخام من روسيا .
وقالت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة «يونايت»: «بسبب النزاع الدائر في أوكرانيا، لن يقوم عمال نقابة يونايت في الموقع (ستانلو) بتفريغ النفط الروسي، بغض النظر عن جنسية السفينة» ، وتعد المملكة المتحدة أقل اعتماداً على مصادر الطاقة الروسية من الدول الأوروبية الأخرى.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل أنتعاشاً فى شهر يناير
حيث أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم تحسن بالاداء الاقتصادى فاق توقعات المحللين بعد أنحصار أزمة جائحة كورونا .
وقد يدفع هذا التحسن الاقتصادى بنك أنجلترا لرفع أسعار الفائدة بأجتماعه الاسبوع القادم .
وقد أوضح مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8% على أساس شهري في يناير ، وقال المكتب إن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني نمت بأكثر من المتوقع ، وكان أكثر القطاعات تأثيراً هما قطاع مبيعات التجزئة و مبيعات الجملة .

وبالامس منعت بريطانيا سبعة من رجال الأعمال الروس من التصرف في أموالهم من بينهم رومان أبراموفيتش وإيغور سيتشين وأوليغ دريباسكا ودميتري لبيديف وذلك بعد إضافتهم إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.
وأبراموفيتش هو مالك نادي تشيلسي لكرة القدم ، ولبيديف هو رئيس مجلس إدارة بنك روسيا.

كما تعد الحكومة البريطانية استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى استعادة زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال ، فى سبيلها للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية بنهاية 2022 .
وتعتمد بريطانيا على نسبة 8% من النفط الروسي من إجمالي الطلب البريطاني والغاز 4% منه .
وهى نسب غير كبيره كما نرى لذلك من الممكن تأمين بديل للطاقة الروسية أما بالانتاج المحلى أو بالاستيراد من دول أخرى .

[التحليل الأساسي]

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بالسعودية يبحث عن تحالفات دولية جديدة لمواجهة الواقع الاقتصادى الجديد
حيث أستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان اليوم الاربعاء رئيس وزراء بريطانيا وتم أستعراض العديد من القضايا الاقليمية والدولية .
وخلال الزيارة اليوم تم الاعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي.
وكانت جولة بوريس جونسون اليوم بدأت من الامارات العربية مرورا بالسعودية ، فى محاولة مناقشة مستجدات الاوضاع فيما يخص أرتفاع الاسعار بأسواق النفط ومحاولة حث الدول المنتجة على زيادة الانتاج بعد الارتفاع الشديد فى الاسعار .
وقد بحث رئيس الوزراء مع ولى عهد الامارات بحثا فرص تعزيز التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.
كما اتفقا كذلك عل تعزيز تعاوننا القوي في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتنامية .
و على غرار الولايات المتحدة، تخطط بريطانيا للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية، كجزء من عقوبات واسعة النطاق تستهدف الشركات والأثرياء الروس. وتمثل الواردات الروسية 8% من إجمالي الطلب على النفط في المملكة المتحدة.
ويواجه رئيس الوزراء البريطانى تحديات جديدة لتأميين مصادر بديلة للنفط الروسي ، ويسعى الى التواصل بخصوص ذلك مع كلا من السعودية والأمارات العربية المتحدة .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يرفع معدلات الفائدة كما كان متوقع
ويعد هذا الرفع هو الثالث على التوالى ، وقد وافقت لجنه السياسات النقدية بالبك على رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لسعر الفائدة الأساسي للبنك لتصل الان الى 0.75% .
وكان التضخم بالمملكة المتحدة أرتفع ليسجل أعلى مستوياته فى 30 عام الشهر الماضى وقبل أن تغزو روسيا أوكرانيا ، ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية مع أستمرار الحرب و أستمرار توقيع الغرب للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا والتى ستزيد من أرتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الاساسية بالاضافة لأرتفاع المواد الاولية فى التصنيع ، كما تزيد الحرب من مشاكل سلاسل التوريد .
و نضيف الى هذه العوامل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وأنتشرت بكثرة بالصين مما أدى الى أغلاقات صارمة لبعض المدن الصناعية وتجدد أزمة سلاسل التوريد مرة أخرى .
فكل التوقعات تشير الى أستمرار أرتفاع نسب التضخم .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أن العجز في ميزانية البلاد تراجع في فبراير الماضي مقابل الشهر نفسه من العام الماضي .
ووصل صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، إلى 1. 13 مليار جنيه إسترليني بفبراير، وهو أقل بـ 4. 2 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بلغ 8. 2326 مليار جنيه إسترليني بنهاية فبراير، ما يعادل نحو 7. 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد أخر قال رئيس وزراء بريطانيا أن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
و أن إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى .
وكانت بريطانيا قد أعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

[التحليل الأساسي]

أتفاق مابين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم .
حيث بموجب هذ الاتفاق يسمح بدخول كميات مستدامة من الصلب والألومنيوم البريطاني إلى السوق الأميركية دون تطبيق رسوم البند 232.
كما أن هناك شروط تم فرضها على الشركات البريطانية و التى تؤل ملكيتها لكيانات صينية ، حيث يجب علي هذه الشركات أن تدقق سجلاتها المالية لتقييم أي تأثير من حكومة الصين، ثم إطلاع الولايات المتحدة على النتائج .
وفى المقابل تم أزاله أى رسوم جمركية أنتقامية كانت مفروضة من قبل بريطانيا على الواردات الامريكية مثل الدراجات النارية والويسكي ومنتجات أخرى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أرتفاع القروض القروض الاستهلاكية بأقوى وتيرة فى 5 سنوات
وتوضح هذه البيانات مدى غلاء المعيشة وأرتفاع التكاليف وعجز الموارد المالية للاسر البريطانية عن سداد أحتياجاتها .
وقال بنك أنجلترا أن قروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية قفزت 1.9 مليار جنيه إسترليني فى فبراير ، وهذا يزيد بمقدار مليار جنيه إسترليني عما توقعه الاقتصاديون .
وبالطبع مع زيادة التضخم الى أعلى مستوياته فى عقود يجب أن نلاحظ الارتفاعات القوية لاسعار المستهلكين وبشكل أسرع من أرتفاع الاجور .
وفي مؤشر آخر على الضغوط على ميزانيات الأسر البريطانية، انخفض حجم الإيداعات العائلية في البنوك وجمعيات البناء إلى 4 مليارات جنيه إسترليني من 7.2 مليار جنيه في يناير.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تدرس الانضمام للولايات المتحدة فى قرار السحب من الاحتياطى الاستراتيجى للنفط في إطار جهد مشترك لخفض الأسعار وتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية .
ومن المحتمل أن يتم إصدار الإعلان عن هذه الخطوة، اليوم (الجمعة)، عبر الوكالة الدولية للطاقة .
وقال الرئيس الامريكى جو بايدن أمس الخميس إن خططه لسحب مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر، سيضع الأسس للولايات المتحدة لتحقيق استقلال للطاقة عن الموردين الأجانب.
وجاء في بيان البيت الأبيض: «بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ، حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق يومياً - كل يوم - للأشهر الستة المقبلة»،
وأضاف: «حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقاً باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي».
وبالفعل أنخفضت اسعار الخام بلندن ونيويورك بنحو 5 % بعد هذا الاعلان .

أما عن الجانب البريطانى فأن الاخبار مازالت غامضة ولم تأتى بأى تفاصيل .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير
حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، انخفاضاً من 0.8% في يناير.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى،
لكنه تعافى تعافياً حاداً في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

التضخم فى بريطانيا يرتفع الى أعلى مستوياته فى 30 عام
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة البريطانية أرتفاع أسعار المستهلكين 1.1% على أساس شهري فى مارس .
بينما أرتفع التضخم بمارس على أساس سنوى لأعلى معدلاته فى 30 عام بنسبة 7% ، حيث تستمر أسعار الطاقة فى الارتفاع وكذلك السلع الغذائية وتمثل هذه الضغوط التضخمية تحدياً لصانعى السياسات المالية بالبلاد .
وقد رفع بنك أنجلترا أسعار الفائدة فى محاولة للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة بينما الغزو الروسي على أوكرانيا أثر بالسلب على أسعار الطاقة والغذاء ودفعها نحو الارتفاع الامر الذى يصعب معه رؤية نتائج لرفع الفائدة كأداه للحد من التضخم .
دول العالم تعانى من أرتفاع نسب التضخم ولذلك أثر سلبى على الاقتصاد العالمى ولكن يبدو أن الحرب مستمرة لوقت أطول مما كان متوقع ، وخاصة بعد أعلان الجانب الروسي فشل المباحثات مع أوكرانيا .
هذا ويعتبر الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7% هو الأعلى منذ مارس 1992، متجاوزاً الزيادة البالغة 6.2% المسجلة في فبراير.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تلغى جميع الرسوم الجمركية للسلع الاوكرانية
قررت الحكومة البريطانية أمس الاثنين دعم المنتاجات الاوكرانية عن طريق الغاء الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة من أوكرانيا وكذلك قررت أن تمنع تصدير بعض التكنولوجيا الحساسة الى روسيا ، وتهدف بريطانيا الى دعم أوكرانيا فى مواجهة الغزو الروسي .
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن «الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة وسيلغى نظام الحصص كلياً».
وقد جاءت فى بيان للحكومة البريطانية أن هذه القرارات تم أتخاذها تلبية لرغبة الرئيس الاوكرانى فلاديمير زيلينسكى .
وصرّحت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان وفق ما جاء في البيان، بأن المملكة المتحدة ستواصل القيام بكل ما بوسعها لدعم نضال أوكرانيا ضد الغزو الوحشي وغير المبرر من روسيا ، و المساهمة في ضمان الأمن والازدهار لأوكرانيا وشعبها على المدى الطويل .
ومنعت بريطانيا أيضاً صادرات بعض المنتجات والتكنولوجيات إلى روسيا، خصوصاً تلك التي يمكن أن تستخدمها ضد الجيش الاوكرانى مثل معدّات رصد الاتصالات ومراقبتها .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر رفع أسعار الفائدة
قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 1٪ لمواجهة نسب التضخم المرتفعة بالبلاد ، وهو رابع رفع للفائدة على التوالى من بنك أنجلترا وأسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ عام 1997 .
انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6٪ إلى 1.2561 دولار، بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش، ليعكس مكاسب يوم أمس الأربعاء، ويتراجع نحو أدنى مستوى منذ يوليو 2020، حين بلغ الأسبوع الماضي 1.2412 دولار.
ومقابل اليورو، انخفض الجنيه بنسبة 0.4٪ إلى 84.39 بنس.

وجاء قرار بنك أنجلترا بعد يوم واحد من قرار الفدرالى الامريكى برفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية ، ويعانى الاسترلينى بسبب أرتفاع الدولار الامريكى خلال الاسابيع الاخيرة حيث يتزايد جاذبية العملة الخضراء كملاذ أمن وقت الازمات والحروب بالاضافة لأكتساب المزيد من الدعم بسبب تشديد السياسة النقدية من جانب الفدرالى الامريكى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات البريطانى اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطانى أنكمش خلال شهر مارس الماضى بنسبة 0.1% على أساس شهرى
وبالحديث عن النمو السنوي خلال الربع الأول، فقد نما اقتصاد المملكة المتحدة بـ 8.7%، ولكنه جاء دون التوقعات التي أشارت لنمو بـ 9%.

ووفقا لبيان مكتب الاحصاءات الوطنية فأن الاسر تعانى من أرتفاع تكاليف المعيشة و زيادة فواتير الطاقة خلال شهر ابريل أيضا
، ولكن معاناه الاقتصاد البريطانى بالفعل بدأت قبل كل هذا .
وفي تعليقه على بيانات الخميس، قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك إن تعافي اقتصاد بلاده من الوباء "يعرقله غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهمجي لأوكرانيا وغير ذلك من التحديات العالمية"
لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة المتحدة حققت "نموا قويا في الأشهر القليلة الأولى من العام كان أسرع من ذاك المسجل في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا".

وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات دارن مورغان "تظهر آخر تقديراتنا الشهرية بأن إجمالي الناتج الداخلي تراجع قليلا في مارس مع تراجع في الخدمات والإنتاج، على حد سواء".

[التحليل الأساسي]

العملة الملكية تصعد خلال تداولات اليوم الثلاثاء الى أعلى مستوياتها منذ بداية الشهر الجارى بدعم من بيانات أقتصادية قوية عن سوق العمل
ومع أنتعاش سوق العمل يكون التوجه نحو رفع أخر لاسعار الفائدة مرجح أكثر ، حيث تعزز البيانات الاقتصادية الجيدة ميل بنك أنجلترا لرفع الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة .

وقد أظهرت البيانات الاقتصادية هبوط معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى منذ عام 1974 في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في حين قفز مجمل الأجور 7.0%، على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات خبراء اقتصاديين والذي كان يشير إلى زيادة قدرها 5.4%.
كما أن تراجع الدولار اليوم أمام العملات الرئيسية أعطى للأسترلينى المساحة للصعود .
ويراقب بنك إنجلترا عن كثب سوق العمل بينما يخشى أن نموا أعلى من المعتاد في الرواتب قد يجعل القفزة الحالية التي تقودها الطاقة في التضخم تصبح مترسخة.
وبحلول الساعة 1540 بتوقيت غرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 1.33%، عند 1.2480 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق 1.2498 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الإعلان السابق للسياسة النقدية من بنك إنجلترا في الخامس من مايو/أيار.

وأمام العملة الأوروبية، صعد الاسترليني 0.32%، إلى 84.41 بنس لليورو.

[التحليل الأساسي]

التضخم يبلغ أعلى مستوياته فى 40 عام والاقتصاد البريطانى يعانى
قد أظهرت بيانات رسمية تم نشرها اليوم الاربعاء أن التضخم السنوى أرتفع ليسجل أعلى معدل له منذ 1982 ، وذلك بسبب أرتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير .
و قد بلغ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين 9 % في أبريل مقابل 7 % في مارس ، وهو أسرع وتيرة منذ بدء تدوين البيانات على النسق الحالي في 1989 .

وليست بريطانيا هى الدولة الوحيدة التى تعانى من أرتفاع نسب التضخم بهذا الشكل ولكن أزمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا والعقوبات التى فرضها الغرب ضد روسيا بعد الحرب أدت الى تفاقم أزمة التضخم مع أرتفاع مبالغ فية لاسعار الطاقة كما أرتفعت أسعار السلع الغذائية الاساسية .
وفى مواجهة هذه الضغوط التضخمية أتجهت البنوك المركزية للدول الكبرى الى رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم .
وقد تسجل بريطانيا ركودا مع توقع أن يصل التضخم إلى نسبة 10 % بحلول نهاية العام الحالي، كما حذر بنك إنكلترا خلال الشهر الحالي.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم، للمرة الرابعة على التوالي وباتت الأعلى منذ 2009.

وفى تصريحات لوزيرة الخارجية البريطانية قالت إن بلدها يواجه "وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة" بعد أرتفاع التضخم بهذا الشكل ، وأضافت أننا نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جدا... والتضخم مرتفع للغاية .

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة البريطانية تنكمش خلال شهر ابريل الماضى بنحو 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت التوقعات تشير الى أنكماش بنحو 7% ولكن النتائج أفضل من التوقعات .
أما على أساس شهري، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا مفاجئا بـ1.4% بدعم من ارتفاع الإنفاق على التبغ وزيادة مبيعات الملابس عبر الإنترنت
، فيما كان المحللون توقعوا تراجعا بـ0.3% .
وكانت مبيعات التجزئة قد أنكمشت خلال شهر مارس بنسبة 1.4% على أساس شهرى ، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.9% .
وبشكل عام تتأثر ثقة المستهلكين ومعدلات الانفاق بأرتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنية ببريطانيا أن العجز في الميزانية تراجع بأبريل الماضي على أساس سنوي .
كما تراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك، بـ 6. 5 مليار جنيه إسترليني إلى 6. 18 مليار جنيه إسترليني في أبريل.
كما أظهرت البيانات أن إيرادات الحكومة المركزية ارتفعت بنسبة 5. 16%، فيما تراجع الإنفاق بنسبة 5. 4%.

وعلى جانب أخر سيواجه المواطنين ببريطانيا أرتفاع جديد بأسعار الطاقة ، حيث حذرت هيئة تنظيم أسواق الطاقة اليوم من أن فواتير الطاقة المنزلية سترتفع بنسبة 40% أخرى في أكتوبر ، وهذا يعنى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير ويحمل الحكومة أعباء جديدة حيث يجب أن تقدم المساعدات للأسر الفقيرة التى لاتستطيع تحمل هذه التكاليف .
من شأن ذلك أن يرفع الأسعار بنسبة 42٪ عن الحد الأقصى الحالي البالغ 1971 جنيهاً، والذي أعلن عنه في أبريل، والذي كان بحد ذاته زيادة بأكثر من 50٪ عن المستوى السابق.
واستبعد وزير الأعمال كواسي كوارتنج أن تكون الضريبة غير المتوقعة بالضرورة الشيء الصحيح الذي يجب فعله، لكنه "واثق جدًا" من وجود مزيد من التدخل الحكومي لمساعدة المستهلكين قبل أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى
أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهر أبريل الماضي بوتيرة تعد الأكثر حدة منذ أكثر من عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد سوف يستمر فى الانكماش خلال الربع الثاني .

وقد أوضحت البيانات أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 3. 0 % مقارنة بشهر مارس الماضي عندما تراجع بنسبة 1. 0 %.

و تظهر الاحصاءات أن المستهلكين يبدون ردة فعل بطيئة على زيادة فواتير الطاقة بنسبة 54 % خلال شهر أبريل الماضي وزيادة الحكومة للضرائب على المرتبات.
وأظهرت أحدث بيانات أن المستهلكين يقلصون مشترياتهم من الأغراض غير الأساسية.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالى لمكافحة نسب التضخم المرتفعة بالبلاد
وتواجهة أنجلترا تحديات صعبه على الصعيد الاقتصادى حيث أرتفعت تكاليف المعيشة بشكل واضح ، وتراجع الجنية الاسترلينى ، وتباطؤ النمو الاقتصادى وفى ظل هذه الضغوط من المفترض أن يتخذ البنك المركزى أجراءات يسيطر بها على أرتفاع أسعار المستهلكين .
هذا ورفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%.
وهناك مخاوف من أن يؤدى رفع أسعار الفائدة الى الانزلاق الى ركود أقتصادى ، ولكن مع أرتفاع نسب التضخم الى أعلى مستوياتها فى نحو أربعين عام كان يجب على البنك المركزى التدخل لكبح جماح التضخم ، وللأسف يتوقع البنك أن ترتفع نسب التضخم للتجواز 10% خلال الاشهر القادمة بسبب أرتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة .

[التحليل الأساسي]

أرتفاع معدل التضخم ببريطانيا الى أعلى مستوياته فى 40 عام خلال شهر مايو
وقد أظهرت بيانات صادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن معدل التضخم في المملكة المتحدة أرتفع الى 9.1% على أساس سنوي في مايو ، والسبب هو أرتفاع أسعار الطاقة و الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع الغذائية الاساسية والتى أدت الى تفاقم أزمة أرتفاع تكاليف المعيشة للمواطن البريطانى .

وتوقع المحللين أرتفاع أسعار المستهلكين فى مايو الى هذا الحد ، وجاءت هذه الاحصائيات بزيادة طفيفية عن شهر أبريل الذى بلغ التضخم خلاله 9% .
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس شهري في مايو ، أعلى قليلاً من التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.6% ولكنها أقل بكثير من الزيادة الشهرية 2.5% في أبريل ، مما يشير إلى أن التضخم يتباطأ إلى حد ما.

وعلى صعيد أخر قالت وزارة التجارة البريطانية إن لندن ستبدأ الأربعاء 22 يونيو حزيران محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع 6 دول خليجية، وذلك في أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه.
حيث تزور وزيرة التجارة، آن ماري تريفيليان، الرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات إلى جانب السعودية.

[التحليل الأساسي]

مازالت المطالب برحيل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون مستمرة حتى بعد نجاته من نصويت بسحب الثقة الاثنين الماضى
حيث يبحث المسئولين عن فرصة نجاة للأقتصاد البريطانى والتى قد تتوفر فى حال ترك جونسون السلطة وتغيير القيادة السياسية .
وقد أثار جونسون غضب البريطانيين عندما كسر قواعد الحظر الخاصة بفيروس كورونا ، كما أن هناك سوء تعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية ، مع عدم وضوح لأهدافه السياسية .

وقد تضرر الاقتصاد البريطانى كثيرا ًوبدأ في الانكماش في مارس وكذلك أبريل.
كما انخفضت مبيعات التجزئة في مايو للشهر الثاني على التوالي، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 8٪ تقريباً مقابل الدولار هذا العام،
وكانت خسارته أكبر حتى من اليورو.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة العام المقبل أسوأ نمو اقتصادي مقارنة بأي دولة كبرى، باستثناء روسيا المتضررة من العقوبات الغربية، بحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في جميع أنحاء العالم، تواجه البلدان تحديات اقتصادية ضخمة، حيث خلقت الآثار المستمرة للوباء، وغزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع التضخم، تراجعاً في انتعاش قوي من الوباء لم يستمر طويلاً، لكن المملكة المتحدة في وضع "سيئ" بشكل خاص.

الاقتصاد البريطانى عانى كثيرا فى مرحلة ماقبل البريكست ، وبمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ظهرت العواقب الاقتصادية السيئة لهذا الانفصال ، ويعقبها تفشى فيروس كورونا بالقارة العجوز الامر الذى جعل الاقتصاد البريطانى عاجز عن التعافى فى مرحلة ما بعد البريكست بل وواجهة المزيد من المعضلات الاقتصادية بسبب الاغلاقات التى فرضتها الحكومة كمحاولة للسيطرة على أنتشار الوباء ، مما أضاف الكثير من التحديات أمام الحكومة البريطانية لأنقاذ الاقتصاد ، وجاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا لتزيد من التحديات الاقتصادية بكافة دول العالم فقد تسببت فى أزمة بموارد الطاقة مما أدى الى أرتفاع شديد بالاسعار ، كما زادت أسعار السلع الغذائية الرئيسية .
ليصعد معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً في مايو عند 9.1% مقابل 8.1% في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته فوق 10٪ في وقت لاحق من هذا العام، وهي نسبة أعلى من الولايات المتحدة.
وتسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في أسوأ أزمة تكلفة معيشية في البلاد منذ عقود، مما أجبر الأسر ذات الدخل المنخفض على الاختيار بين "التدفئة وتناول الطعام"، الأمر الذي أطلق صرخة مطالبة بمزيد من الدعم الحكومي.

قالت حكومة جونسون إنها ستقدم 400 جنيه إسترليني (502 دولار) في شكل منح لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. كما رضخت للضغوط وكشفت عن ضريبة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) على الأرباح المفاجئة لشركات النفط والغاز.
ولكن من الواضح أن هذا الدعم الحكومى غير كافى وتحتاج بريطانيا الى المزيد من حطط الاصلاح الاقتصادى وتعامل أفضل مع الازمة الحالية ، والامل فى قيادة جديدة تقوم بهذا التغيير المطلوب
و أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته هذا الصباح بعد موجة أخرى من الاستقالات الوزارية بين عشية وضحاها جعلت موقفه غير مقبول.
وسيظل في منصبه حتى يتم تعيين زعيم جديد في موعد لا يتجاوز المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطانى
أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً في شهر مايو بـ 0.5% وذلك مقارنة بتوقعات بنموه 0.1% .
كما أوضحت البيانات نمو الاقتصاد البريطانى بـ 3.5% على أساس سنوى فى مايو ، مقابل توقعات عند 2.7% .
هذا وكان اقتصاد المملكة المتحدة قد سجل انكماشاً بنسبة معدلة بـ 0.2% في ابريل من العام 2022.

[التحليل الأساسي]

نسب التضخم نرنفع ببريطانيا الى اعلى مستوياته فى نحو 40 عام خلال شهر يونيو الماضى

ويؤدى ارتفاع التضخم الى المزيد من الضغط على البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة من جديد ، وقد تفاقمت أزمة تكاليف المعيشة البريطانية .
وقد أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى والصادرة اليوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4. 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أعلى زيادة منذ فبراير 1982.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 3. 9 % على مدار الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يزداد الضغط على الأفراد في ظل التوقعات بأن يتجاوز معدل التضخم 11 % في أكتوبر المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.

وفى تحذير من المستجدات الاقتصادية للبلاد ، قال المدير التنفيذي لبنك إنجلترا ناثانيل بنجامين، اليوم الأربعاء، إن البنوك الاستثمارية عليها التأهب لأوقات أصعب عن طريق إبعاد المخاطر على نحو ملائم عن عملائها.
وذكر بنجامين أن هناك جيلا من المصرفيين لا يملكون خبرة سوى في التعامل مع بيئة اقتصادية ميسرة إلى حد كبير عندما حققت البنوك "فوائد" كبيرة للغاية، والآن على البنوك أن تتعلم كيفية التعامل مع وضع مختلف.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة وهو الرفع الاكبر فى 27 عام
قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1995،
في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح معدلات التضخم الكبيرة في البلاد.
وهذه هى المرة السادسة على التوالى التى يرفع فيها البنك سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم ، وتؤدى هذه الزيادة الى رفع تكاليف الاقتراض إلى 1.75% .
قامت الأسواق بتسعيرها على نطاق واسع بعد أن وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 9.4% في يونيو حيث استمرت أسعار المواد الغذائية والطاقة في الارتفاع ، مما أدى إلى تعميق أزمة تكلفة المعيشة التاريخية في البلاد.
وهناك تأكيد من البنك المركزى على تعهده بأعادة التضخم الى المستويات المستهدفة عند 2% .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل أنكماش 0.1% خلال الربع الثانى من العام الجارى .
وقد أتى هذا الانكماش أقل من توقعات المحللين الذىن توقعوا أنكماش بنسبة 0.3% ، وقد حذر بنك أنجلترا الاسبوع الماضى من أحتمالية دخول الاقتصاد البريطاني أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.
وقد تفاقمت الازمة الاقتصادية بالبلاد وأزدادت تكلفة المعيشة على المواطنين بسبب أزمات متتالية عانى خلالها الاقتصاد البريطانى أبتداءاً من البريكست ومروراً بجائحة كورونا التى لم تنتهى بعد وصولاً الى الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتى أدت الى قفزة قوية بأسعار الطاقة والسلع الغذائية مما رفع نسب التضخم ببريطانيا والعالم ، وكان على البنوك المركزية رفع معدلات الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة ولكن رفع الفائدة يدفع الاقتصاد نحو الركود .

وقد رفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 1.75% في بداية أغسطس الحالي،
وهي الزيادة السادسة خلال العام والأعلى منذ عام 1995، في سعيه لخفض معدلات التضخم لتصبح عند مستوى 2%.
وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 13% بحلول نهاية العام بسبب توقعات أرتفاع أسعار فواتير الطاقة خاصة فى الشتاء القادم .
وبينما ترتفع الأسعار في بريطانيا فلم ترتفع الأجور بما يتماشى مع هذا التضخم، مما أدى إلى انخفاض الدخل "الحقيقي" للبريطانيين.

وقالت لورا ريتي، رئيسة تحرير موقع "فايننس" الاقتصادي في بريطانيا: "الركود يكون رسمياً عندما يواجه بلد ما انخفاضاً في مبيعات التجزئة وارتفاعاً في البطالة وناتج محلي إجمالي سلبي لفترة ممتدة".

وخلال فترة الركود، قد يفقد الناس وظائفهم لأن الشركات غير قادرة على بيع المنتجات، وقد يكون من الصعب العثور على وظيفة جديدة لأن العديد من الأشخاص الآخرين سيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل أيضاً.

[التحليل الأساسي]

سوق العمل البريطانى يواجه أوقات صعبة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء تراجع فى سوق العمل البريطانى ، فقد أنخفضت الاجور بشكل ملحوظ كما أصبحت الشركات أكثر تحفظا فىما يخص التوظيف .
استقر معدل البطالة في البلاد عند 3.8% بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن .
بينما زاد عدد العاملين بنحو 160 ألفا في الفترة من أبريل الى يونيو .
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020 .

ويواجه المواطنين مشاكل مع أزدياد نسب التضخم بالبلاد حيث أصبحت القوة الشرائية للراتب الشهرى فى أنخفاض مستمر مع تزايد التضخم و أرتفاع الاسعار و فواتير الطاقة .
ومن المتوقع أن تتزايد نسب التضخم خلال الفترة القادمة ، وتوقع بنك أنجلترا أرتفاع التضخم الى 13% .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطانى أرتفاع التضخم بالبلاد خلال شهر يوليو الى أعلى مستوياته فى نحو 40 عام .
حيث أوضحت البيانات أرتفاع معدلات التضخم الى 10.1% خلال شهر يوليو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 ،مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4% في يونيو .
وهذه الزيادة قد فاقت التوقعات وبالتأكيد تدفع البنك المركزى نحو المزيد من الرفع لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع ، وقد رفع البنك هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 1.75%، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.
وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر ، وذلك بعد أن تطبق الزيادة المقررة فى أسعار فواتير الطاقة للمنازل .

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6% في يوليو من يونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.

وقال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.

[التحليل الأساسي]

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر
هذه الخطوة ستؤدى الى تفاقم أزمة المعيشة هناك والى زيادة الضغط على الاسر و تجعل من الضرورى إيجاد حلول من قبل الحكومة للسيطرة على غلاء الاسعار الذى سيلحق ذلك .
وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن ترتفع الاسعار أكثر خلال العام القادم بسبب غلاء موارد الطاقة عالمياً ، حيث سيكون الشتاء القادم تحدياً صعب على الحكومة لتوفير أحتياجات البلاد من الطاقة .

ويتسبب أرتفاع أسعار الطاقة فى زيادة التضخم الامر الذى يدفع بنك أنجلترا الى المزيد من الرفع لمعدلات الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة .
ويراهن متداولو سيتي بنك على أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الاقتراض بأكثر من الضعف من 1.75% استجابة للتضخم عند أعلى المستويات لأكثر من 40 عاماً .
و من المتوقع أن يصل سعر الفائدة الأساسي للبنك إلى 4% بحلول مايو 2023، وفقاً للمسار الذي تشير إليه الأسواق المالية.

[التحليل الأساسي]

العملة البريطانية تتجه لتسجيل أسوء أداء شهرى منذ 2016
حيث تراجع الجنية الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى خلال شهر أغسطس ويتجه لتسجبل أسوء أداء شهرى منذ 2016 .
كما أنه أسوء أداء شهرى مقابل اليورو منذ منتصف 2021 ، حيث هناك مخاوف بشأن دخول الاقتصاد البريطانى فى حالة من الركود مع ارتفاع نسب التضخم لأعلى مستوياتها الامر الذى دفع العديد الى الاستغناء عن العملة الملكية مؤخراً .

انخفض الجنيه بنسبة 4.4% لشهر أغسطس وأخيراً عند 1.1645 دولاراً، وهو ما سيتجاوز خسارة 4.3% في أبريل. وانخفض الجنيه الإسترليني يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2020، عندما ضرب الذعر الأسواق من انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من انتعاش طفيف يوم الثلاثاء إلى 85.82 بنساً، مقابل اليورو، تراجعت العملة البريطانية بنسبة 2.2%، مما يضعها في طريقها لأضعف شهر لها منذ أبريل 2021 .

ويتوقع الخبراء أستمرار أرتفاع التضخم بالبلاد مما يضاعف الحمل على المستهلكين وهم الفئة الاكثر تضرراً .
وتراجعت سندات الخزانة البريطانية وتتجه أيضاً لتسجيل أكبر أنخفاض شهرى منذ 1994 حيث يتخلص المستثمرون من السندات.

ومما يزيد التوتر حول الجنيه انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين ورئيس للوزراء ، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الاثنين .

[التحليل الأساسي]

تم أعلان فوز المرشحة ليز تراس برئاسة الحكومة ورئاسة حزب المحافظين خلفاً لجنسون بعد الانتخابات التى أجريت أمس الاثنين
وكانت تشغل ليز منصب وزير الخارجية بحكومة جونسون ، وبعد فوزها سيكون عليها تنفيذ الوعود الانتخابية التى وعدت بها وأولها تقليل الضرائب .
وتعمل ليز تراس على تثبيت أسعار فواتير الطاقة عند القيم الحالية ، وقد وضعت تراس آلية من شأنها تجنب الزيادة الهائلة في فواتير الطاقة التي من المقرر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، والتي كان من المفترض أن تقفز بأسعار فواتير الطاقة للأسر البريطانية بنحو 80%.
ربما تكلف هذه الخطة 130 مليار جنيه إسترليني على مدار الـ18 شهرًا المقبلة .

وقد تسلمت تراس الحكومة فى وقت يواجهة الاقتصاد أزمات كبيرة ، ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد فى ركود طويل كما من المتوقع أن يرتفع التضخم الى نسب أعلى .
إنها قائمة طويلة ومكلفة بالنسبة للزعيمة الجديدة التي ستحل محل رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. لكن تراس قالت إنها ستكون جريئة في معالجة الاقتصاد المتعثر، مكررة تعهدها بتحفيز النمو لإصلاح "قائمته الطويلة من العلل".

[التحليل الأساسي]

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن عن خطتها الجديدة لدعم المواطنين
حيث أعلنت اليوم ليز تراس وبعد يوميبن فقط من توليها منصبها أنه سيتم وضع سقف لارتفاع أسعار الطاقة للأسر عند 2500 جنيه إسترليني لمدة عامين .
وهذا من خلال حزمة ضخمة من المساعدات للأسر والشركات فى مواجهة التضخم المرتفع .
وقالت تراس: "سندعم الأسر منخفضة الدخل ونقدم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة".
وأضافت: "نعمل على تأمين إمدادات الطاقة لبريطانيا بتكاليف مقبولة، وسنعمل من أجل مساعدة البريطانيين على تحمل فواتير الطاقة".
وأيضاً سيتم تجميد فواتير الطاقة للشركات لمدة 6 أشهر .
وبدأت تراس مهمتها فى وقت يمر الاقتصاد البريطانى فيه بالعديد من التحديات وسيكون عليها الالتزام بوعودها الانتخابية رغم صعوبة ذلك ، وقد بدأت التنفيذ بحزمة مساعدات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار جنيه إسترليني فيما قدر "دويتشه بنك" أن تعويض أسعار الطاقة بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس قد يكلف 179 مليار جنيه إسترليني، وهي أرقام فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد.

وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، أن متوسط فواتير الأسر سيجمد عند حوالي 2500 جنيه إسترليني (2881 دولارًا) سنويًا، لمدة عامين اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مما يمنع القفزة المتوقعة بنسبة 80% التي كانت مستحقة في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يحقق نمو خلال شهر يوليو أقل من التوقعات
حيث سجل الاقتصاد نمو بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو الماضى بينما كانت توقعات المحللين تشير الى نمو 0.3% .
وقد حقق القطاع الخدمى نمو بنسبة 0.4% خلال يوليو الماضى بعد تراجعه بنسبة 0.5% في يونيو .
حيث نما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وكان أكبر مساهم في نمو الخدمات في يوليو.
وسجل الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة 0.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.9% في يونيو 2022، والذي يرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 3.4% في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
كما انخفض قطاع البناء في يوليو 2022 بنسبة 0.8%، بعد انخفاض 1.4% في يونيو 2022.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانى أن معدلات البطالة بالمملكة المتحدة مازالت قرب أدنى مستوياتها فى 50 عام ، ولكن مازال نسب التضخم المرتفعة بالبلاد تمثل ضغط على الاجور .
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان، إن معدل البطالة انخفض إلى 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أنه أدنى مستوى منذ العام 1974، مضيفاً أن أحدث مستوى يقارن مع 3.8% للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

ويعانى الاقتصاد البريطانى بشكل كبير حيث تفاقمت أزمة غلاء المعيشة فى ظل أرتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الاساسية خاصة بعد الحرب على أوكرانيا ، وبالرغم من تراجع نسب البطالة الا أن الاجور الحقيقية أنخفضت بنسبة 2.8% عن العام السابق ، تحت ضغط أرتفاع التضخم الى أعلى مستوى فى 40 عام .

[التحليل الأساسي]

بيانات الاقتصاد البريطانى الضعيفة تسببت فى تراجع الاسترلينى الى أدنى مستوى فى 37 عام
حيث هوت العملة الملكية خلال تداولات اليوم الجمعة أمام الدولار الامريكى لأدنى مستوى فى 37 عام ، كما هبطت أمام اليورو الى أدنى مستوى فى 17 شهر .
و قد تزايدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادى البريطانى خلال الفترة الاخيرة ، والبيانات الاقتصادية الضعيفة تؤكد صحة هذه المخاوف ، فوفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، فإن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6% على أساس شهري في أغسطس، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2021 وأسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض بواقع 0.5%.

وهبط الجنيه أكثر من 1٪ مقابل الدولار إلى 1.1351، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1985، وتسارع انخفاضه بمجرد تجاوزه أدنى مستوى في 37 عامًا الأسبوع الماضي.
ارتفع اليورو إلى 87.66 بنسًا، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2021، وزاد في آخر مرة 0.39٪ عند 97.52 بنسًا.

[التحليل الأساسي]

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء عن أنها ستحد من تكلفة الجملة للكهرباء والغاز ‏للشركات والأعمال لتكون أقل من نصف سعر السوق اعتبارا من الشهر المقبل ‏للمساعدة في تخفيف عبء تكلفة الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة لكن بما يضيف ‏للإنفاق الحكومي الآخذ في التزايد بسرعة.‏

وسيتم تحديد حد أقصى لسعر البيع بالجملة للكهرباء عند 211 جنيه إسترليني ‏‏(239 دولار) للميجاوات في الساعة وللغاز بسعر 75 جنيه للميجاوات في الساعة ‏مقارنة بسعر السوق البالغ 600 جنيه و180 حنيه على الترتيب.‏
وسيتم تأكيد السعر النهائي ‏للوحدات في إطار هذا البرنامج في 30 سبتمبر .

ولم تنشر الحكومة أي تقدير لتكلفة الخطوة، لكن تقارير قدرت دعم أسعار الطاقة ‏لمدة ستة أشهر بأنه سيتكلف 42 مليار جنيه إسترليني بما سيضاف لأكثر من 100 ‏مليار جنيه تم الإعلان عنها سابقا في برنامج لمساعدة الأسر.‏

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالى
حيث قرر البنك اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.25% من 1.75%، إذ يسعى لمكافحة التضخم الذى بلغ مستويات مرتفعه لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة ، وهذه الزيادة السابعة على التوالى وتمثل نسب الفائدة الحالية أعلى نسب للفائدة منذ عام 2008 .

ورغم انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بشكل طفيف في أغسطس عند 9.9% على أساس سنوي ظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%. وشهدت أسعار الطاقة والغذاء أكبر ارتفاع في الأسعار لكن التضخم الأساسي الذي يستبعد تلك المكونات لا يزال عند 6.3% على أساس سنوي.
وأقدم البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي على أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 27 عامًا، ورفع المؤشر القياسي إلى 1.75%، في محاولة لخفض التضخم.

[التحليل الأساسي]

الجنية الاسترلينى يتراجع الى أدنى مستوياته فى 37 عام أمام الدولار الامريكى خلال تداولات اليوم الجمعة .
وذلك قبل الاعلان عن تخفيضات ضريبية ودعم للطاقة بقيمة تقترب من مئتي مليار جنيه إسترليني (225 مليار دولار) .
وهبط الجنيه الإسترليني نحو 0.6% إلى 1.1170 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، بينما استقر أمام اليورو عند 87.40 بنس لليورو.
وكان لأرتفاع الدولار تأثير سلبى على معظم العملات والتى تراجعت مقابل الدولار خلال تداولات اليوم .

وقد أعلن وزير المالية البريطانى اليوم الجمعة عن حزمة إجراءات ضريبية من شأنها خفض الضرائب على الشركات ودعم الاقتصاد البريطاني.
وقال إن حزمة التخفيضات الضريبية تبلغ قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني وتتضمن التخلي عن الخطط السابقة لرفع الضرائب على الشركات إلى 25% وإبقائها عند 19%.
وأضاف أن سيتم تقديم موعد تطبيق قرارات تخفيض ضريبة الدخل عام واحد وسيتم إلغاء معدل ضريبة الدخل الإضافي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب.
كما قررت بريطانيا خفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءًا من اليوم، وتوحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% ابتداء من أبريل 2023.
وتتوقع بريطانيا أن تعزز الخطط الحالية لدعم الطاقة النمو في الاقتصاد البريطاني، كما ستكبح التضخم بنسبة تصل إلى 5%.

[التحليل الأساسي]

الاسترلينى يتراجع لأدنى مستوى له على الاطلاق
هبط الاسترلينى خلال تداولات اليوم الاثنين ، حيث تسارع المتعاملون بالخروج من أنجلترا ، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد.
وقد أدى هذا الهبوط القوى للأسترلينى الى دعم مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الاميريكية أمام العملات الرئيسية الاخرى مثل الاسترلينى واليورو الى أن يرتفع الى أعلى مستوياته فى 20 عام .
كما سجل اليورو أكبر انخفاض له منذ 20 عاما أمام الدولار، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي مع امتداد أزمة الطاقة نحو الشتاء وسط تصعيد في حرب أوكرانيا.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1.0327 دولار، حيث هبط الجنيه في النهاية 3.34% إلى 1.0490 دولار .
وكان هذا استمرارا لانخفاض الجنيه 3.61% يوم الجمعة بعد أن كشف وزير المالية البريطاني الجديد، كواسي كوارتنج، النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة من زيادات ضخمة في الاقتراض.

ويرى المحللين أنه مع تنفيذ الحكومة لخطتها المالية الجديدة فأن الجنية الاسترلينى سيواصل هبوطه امام الدولار .
وارتفع مؤشر الدولار 0.76% إلى 114، وقد وصل في وقت سابق إلى 114.58 لأول مرة منذ مايو 2002.

[التحليل الأساسي]

أعلن بنك أنجلترا اليوم عن خطته لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة من الآن وحتى 14 أكتوبر في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية في أعقاب الفوضى التي أعقبت الميزانية المصغرة للحكومة يوم الجمعة الماضي.
وقال البنك في بيان: “في حال استمرار الخلل الوظيفي في هذا السوق أو ساء أكثر، سنواجه حتمًا خطر مادي يهدد الاستقرار المالي في المملكة المتحدة”. وتابع قائلاً: “سيؤدي هذا إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل وتقليص تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي”.

هذا وأضاف البنك أنه سيحافظ على مستهدفه بخفض حيازته من السندات التي تصل إلى 838 مليار جنيه استرليني بمقدار 80 مليار جنيه خلال العام المقبل، ولكنه سيؤجل العمل بعمليات البيع التي كانت ستبدأ الأسبوع القادم بسبب ظروف السوق.

و قال وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سمرز، إن بريطانيا "فقدت مصداقيتها السيادية"، بعد أن أدت السياسة المالية للحكومة الجديدة إلى تدهور الأسواق.

وسجل الجنيه البريطاني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتعافى بشكل طفيف الثلاثاء، في حين ارتفعت العائدات على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008، وذلك في أعقاب إعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج ما يسمى "الميزانية المصغرة" يوم الجمعة.
وتوقع سامرز أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون التكافؤ مع كل من الدولار واليورو.
وتابع سمرز قائلاً: "الخطوة الأولى في استعادة المصداقية هي عدم قول أشياء لا تصدق. لقد فوجئت عندما تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الحاجة إلى المزيد من التخفيضات الضريبية".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثانى من العام وقد جاء هذا النمو على غير المتوقع ، حيث كانت العديد من المؤشرات الاقتصادية تشير الى أنكماش الاقتصاد .
وفى بيان لمكتب الاحصاءات الوطنية أظهر إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 0.2% في أبريل حتى يونيو .
وبلغ عجز الحساب الجاري 33.8 مليار جنيه إسترليني (37.60 دولار مليار) ، ولكن يرى بعض الخبراء أن مقدار العجز أمبر منذلك بكثير .

هذا وترى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن بريطانيا في خضم ركود اقتصادي معتدل عن إجمالي العام الجاري ، هذا ويواجه أوروبا تحدياً صعب هذا الشتاء .
و تواجه الأسر تضخمًا عند 9.9% وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الشتاء.
وتشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن بنك إنكلترا سيرفع الفائدة من 2.25% إلى 3.25% بحلول فبراير العام المقبل.
فيما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا بنحو 3.3% في 2022، قبل أن ينكمش بنسبة 0.4% في 2023.

وقد صعد الجنية الاسترلينى خلال تداولات اليوم الجمعة ليبلغ أعلى مستوى خلال الاسبوع ، وتتجه العملة البريطانية لتسجيل أفضل أسبوع لها مقابل الدولار في عامين ونصف العام مع لجوء بنك إنكلترا لأسواق الدين لشراء السندات .
ولامس الإسترليني 1.1222 دولار في المعاملات الآسيوية مقتربا من تعويض كافة خسائر الجلسة السابقة. وسجل في أحدث تداول له زيادة بنسبة 0.3% ليجري تداوله مقابل 1.1155 دولار.

[التحليل الأساسي]

أرتفع الجنية الاسترلينى بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الاثنين بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض على ضريبة الدخل للأثرياء .
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% مقابل الدولار إلى 1.12 دولار، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن يكشف وزير المالية كواسي كوارتنغ النقاب عن مجموعة من التخفيضات الضريبية في 23 سبتمبر.

هذا ولاقت التخفيضات قبولًا سيئًا من قبل الأسواق المالية، كما كان يُنظر إلى تخفيض ضريبة 45% المدفوعة على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني على أنه ضار سياسيًا في وقت يتعامل البريطانيون فيه مع أزمة في تكلفة المعيشة.

ولذلك اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى العدول عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل والتي أدت إلى إثارة تمرد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.

ورغم أن كلفة إلغاء أعلى معدل للضريبة لم تكن سوى نحو ملياري جنيه إسترليني من إجمالي قيمة خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، فقد كانت العنصر الأكثر لفتا للأنظار في الحزمة المالية التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح كوارتنج كيفية سداد ذلك التمويل على المدى الطويل.
كما عارض عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علنا ​​هذه السياسة، قائلين إن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية لمن هم أكثر ثراء محفوف بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يعلن عن المزيد من الاجراءات لضمان الاستقرار المالى بالبلاد
حيث أعلن البنك اليوم الاثنين عن أجراءات ملحقة للأجراءات التى تم الاعلان عنها من قبل لجنة الاستقرار المالى بالبنك فى سبتمبر ، وقال البنك المركزي إنه سيقدم المزيد من الإجراءات لضمان "نهاية منظمة" لخطة الشراء الخاصة به والتي تنتهي في 14 أكتوبر، بما في ذلك زيادة حجم عطاءاته اليومية لإتاحة المجال أمام عمليات شراء السندات الحكومية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة .

وتم أجراء 8 مزادات يومية من قبل البنك حتى الان ، وعرض شراء ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، فيما قام بشراء ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني من السندات.
وأعلن البنك اليوم عن أستعداده لاستغلال هذه القدرة غير المستخدمة لزيادة الحجم الأقصى للمزادات الخمسة المتبقية فوق المستوى الحالي الذي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في كل مزاد.

كما سيطلق البنك تسهيلات إعادة الشراء المؤقتة الموسعة (TECRF)، والتي ستسمح للبنوك بتخفيف ضغوط السيولة على أموال العملاء العالقة في تقلبات السوق الأخيرة.
وسيمكن TECRF البنوك من تشغيل ما أسماه البنك "عمليات تأمين السيولة"، والتي ستستمر إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة وتخفيف الضغوط على أموال عملاء LDI.

قال البنك إنه سيكون مستعداً لاستخدام عمليات إعادة الشراء المعيارية طويلة الأجل كل يوم ثلاثاء - والتي تسمح للمشاركين في السوق باقتراض الاحتياطيات النقدية لبنك إنجلترا لمدة 6 أشهر مقابل أصول أقل سيولة - لزيادة تخفيف ضغوط السيولة على أموال LDI.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء البريطانى الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدلات البطالة بالبلاد الى أدنى مستوياتها منذ تسجيل البيانات عام 1974لتسجل 3.5% في أغسطس .
لكن الانخفاض كان مدفوعًا بقفزة قياسية في عدد الأشخاص الذين يغادرون سوق العمل، مما زاد من مشاكل بنك إنكلترا.
وأوضحت بيانات مكتب الاحصاء إن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم غير نشطين ارتفع بمقدار 252 ألف، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيلات في عام 1971.

وقد حذر بنك أنجلترا فى وقت سابق من دخول الاقتصاد البريطانى فى حالة من الركود قد تكون هى الاطول منذ الازمة المالية العالمية .
ورغم انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بشكل طفيف في أغسطس عند 9.9% على أساس سنوي ظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.
ولذلك يستمر بنك أنجلترا فى رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

أوضحت البيانات الصادرة اليوم أن الاقتصاد البريطانى قد أنكمش خلال شهر أغسطس بـنسبة 0.3%
ويرى المحللين أن هذا الانكماش بفعل ضعف قطاع التصنيع وأيضاً بسبب التوتر بقطاعى النفط والغاز .
وكان الاقتصاد البريطاني حقق نموًا في يوليو بنسبة 0.1% بعد تعديل البيانات.

ويذكر أن الاقتصاد البريطانى قد أنكمش في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 0.1% ، بسبب تزايد أزمة غلاء المعيشة ببريطانيا .

وحذر بنك أنجلترا من دخول الاقتصاد البريطانى فى ركود طويل خلال الربع الرابع من العام الجارى وقد يمتد الى الربع الاول من العام القادم .
كما أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

وزير المالية البريطانى يقدم أستقالته من الحكومة بعدحوالى شهر ونصف من توليه منصبه
وقدم كواسي كوارتنج أستقالته اليوم الجمعة تحت ضغوط سياسية كبيرة وفوضى بالاسواق ووعود بتخفيضات ضريبية غير ممولة .
وهناك أنباء عن تخلى حكومة ليز تراس عن تعهدات السياسة المالية الرئيسية المنصوص عليها في "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل لكوارتنج، بما في ذلك كميات هائلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وقد ألغت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل بعد رد فعل شعبي كبير، لكن ذلك فشل في تهدئة اضطراب السوق.

وعلى صعيد أخر فقد كشفت أحد البنوك الكبرى في بريطانيا عن ارتفاع كبير في عدد المتخلفين عن سداد الرهون العقارية،
وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وهو ما يعني أن أزمة ديون تلوح بالأفق وقد تؤثر سلباً على السوق العقارية البريطانية .

وقال البنك إنه اتخذ إجراءات للتعامل مع المتخلفين عن سداد الرهون العقارية، بالتواصل مع العملاء أو إحالتهم إلى المستشارين لإيجاد حلول مناسبة لطرق السداد.

وخصص البنك 66 مليون جنيه للتخلف المحتمل عن السداد في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعاً من 52 مليون جنيه في الأشهر الثلاثة الأولى.

[التحليل الأساسي]

الجنية الاترلينى ينتعش بعد تحول فى الخطط الاقتصادية للحكومة البريطانية الجديدة .
أنتعشت اليوم كلاً من السندات الحكومية البريطانية و العملة الملكية والاسهم فى بريطانيا وذلك بعد أعلان وزير المالية الجديد عن تراجع الحكومة فى جوانب كبيرة من خطة النمو الاقتصادي لرئيسة الوزراء ليز تراس، في أحدث تطور بعد اضطرابات في السياسة والأسواق شهدتها البلاد لأيام.

وقال هنت إن التغييرات الضريبية ستوفر 32 مليار جنيه استرليني (36 مليار دولار) سنويًا كإيرادات إضافية مع السعي لوضع حد للفوضى في سوق السندات عقب الخطط السابقة للحكومة.

رأى مستثمرون أنه على الرغم من الترحيب بالتغييرات التي يجريها هنت، فإنها لم تفعل شيئا سوى إعادة بريطانيا إلى وضعها الذي كانت عليه في أواخر سبتمبر، إذ لا تزال البلاد في حالة اقتصادية غير مستقرة وتقودها رئيسة وزراء أداؤها ضعيف للغاية .
وصعد الجنية الاسترلينى ليتداول عند 1.140 دولار بعد بيان وزير المالية ، وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.5%.

وكان نوع من الفزع أصاب الاسواق بعد الاعلان عن تخفيضات ضريبية كبيرة ، فكان هناك توقعات بأرتفاع الدين الحكومى فى ظل حزمة الدعم المقدمة من الحكومة للمواطنين ، كما أن سياسة التشديد النقدى لا تتوافق مع حزم التحفيز المقدمة من الحكومة ، وأطلق بنك إنكلترا برنامجًا مؤقتًا لشراء السندات لدعم السوق، والذي انتهى الجمعة، في جزء كبير منه لحماية صناديق الاستثمار المدفوعة بالمسؤولية (LDI) - وكثير منها مملوكة لخطط التقاعد - من الانهيار وأعلن البنك الاثنين تمديد شراء السندات إلى 10 نوفمبر المقبل.

[التحليل الأساسي]

أرتفع الجنية الاسترلينى ليقترب من تسجيل أعلى مستوى له فى أسبوعين وذلك بعد أن تداولت أنباء عن أن بنك إنجلترا سيؤجل خططه لبيع السندات الحكومية "غيلتز" (gilts) في عملية تعرف باسم التشديد الكمي والتي ستقلل من تدفق الأموال حول النظام المالي. وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته عند 1.1410 دولار مقابل الجنية الاسترلينى ، قبل أن يتراجع مرة أخرى الى 1.1291 .

وسيؤجل "بنك إنجلترا" بيع مليارات الجنيهات من السندات الحكومية حتى تهدأ الأسواق، بحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" التي قالت إن مسؤولي البنك اتخذوا القرار بعد تقييم الأسواق على أنها "محزنة للغاية".

وعلى وقع المستجدات والأزمة الحاصلة في بريطانيا افتتح مؤشرا "فوتسي 100 و250" بالقرب من 0.8 في المئة مرتفعاً عند 8.05 صباح الثلاثاء، في إشارة إلى أن ثقة السوق تتحسن بعد تحول الحكومة بعيداً من الميزانية المصغرة لتراس. وعكس وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت أمس ثلثي التخفيضات الضريبية "المصغرة" في الميزانية وأعلن أن الحكومة ستضطر أيضاً إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق لتقليص الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووسعت الأسهم الأوروبية مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" (Stoxx Europe 600) بمقدار 0.5 نقطة في الساعة 8.05 صباحاً في لندن. وكان أداء الإنشاءات والمواد والتكنولوجيا والإعلام جيداً، بينما كان أداء الرعاية الصحية والعناية الشخصية دون المستوى. ويأتي هذا وسط انتعاش أوسع في معنويات المخاطرة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يأمر المسؤولون في بنك إنجلترا بزيادة أخرى لسعر الفائدة الشهر المقبل مع تسعير الأسواق بنسبة 57 في المئة لزيادة 75 نقطة أساس وفرصة 42 في المئة للحصول على نقطة مئوية كاملة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم للشهر الماضي، المقرر صدورها الأربعاء، أن الأسعار ارتفعت بنحو 10 في المئة، أي خمسة أضعاف هدف البنك.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن الاقتصاد البريطانى أن معدلات التضخم بالبلاد قد أرتفعت بنسبة 10.1% في سبتمبر .
وكانت التوقعات قريبة من هذا الرقم ولكن جاء الرقم أكثر من المتوقع ، ولعل السبب الرئيسي فى زيادة معدلات التضخم الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة ، ومازالت أزمة المعيشة ببريطانيا تشكل تحدي كبير للحكومة البريطانية فى محاولات عديدة لتهدئة الاوضاع ودعم الاسر ، ولكن تحاول الحكومة أيضاً السيطرة على التضخم المرتفع .

كانت زيادة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل ساهم في التضخم خلال سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 14.6%، على أساس سنوي. وارتفع النقل بنسبة 10.9%، مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر الأثاث والسلع المنزلية بنسبة 10.8%.
وبعد صدور بيانات التضخم اليوم تراجع الجنية الاسترلينى مرة أخرى أمام الدولار حيث تم تداوله عند 1.1259 دولار، بانخفاض من 1.1330 دولار.
ستؤثر بيانات التضخم أيضًا على نهج بنك إنجلترا على المدى القريب. ويخطط البنك لبيع بعض سنداته الحكومية، اعتبارًا من 1 نوفمبر.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء إنها ملتزمة بزيادة المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع مستوى التضخم لكنها تراجعت عن إعطاء نفس الطمأنينة لمدفوعات الرعاية الاجتماعية والمساعدات الخارجية.
واضطرت تراس للبحث عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق بعد البرنامج الاقتصادي الذي قدمته والذي تسبب في خفض ثقة المستثمرين في الحكومة البريطانية ودفع تكاليف الاقتراض للارتفاع.

[التحليل الأساسي]

رئيسة وزراء بريطنيا تستقيل بعد شهر ونصف فقط من توليها منصبها
هذا بعد أن فشلت خططها المالية ، والتى كانت تهدف لخفض ضريبى كبير مما أثار الاضطراب فى الاسواق المالية العالمية ولاقت معارضة قوية من حزبها ، ورغم تراجعها عن جزء كبير من خططها الا أنه تبين عدم صلاحيتها لتولى شئون البلاد، وبدأ أعضاء الحزب فى أعلان عدم ثقتهم بها كرئيسة للوزراء وللحزب .
وجاءت استقالتها بعد اجتماع مع جراهام برادي، السياسي المحافظ المسؤول عن أصوات القيادة والتعديلات.
ويرأس برادي لجنة 1922، وهي مجموعة النواب المحافظين الذين ليس لديهم مناصب وزارية والذين يمكنهم تقديم خطابات سحب الثقة من رئيس الوزراء.

وكانت ليزتراس تدافع عن وجودها بمنصبها ولكن وصل للجنه 100 خطاب يعبروا فيه الاعضاء عن عدم ثقتهم بليز تراس ، وخلال الاجتماع أعلن 17 عضو صراحة عن ذلك .
وقالت تراس خارج داونينج ستريت إنها اتفقت مع برادي على أن يجري الحزب انتخابات جديدة في غضون الأسبوع المقبل.
ودعت أحزاب المعارضة، حزب العمل والحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار، إلى إجراء انتخابات عامة فورية بعد ظهر اليوم الخميس.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر ، إذ هبطت 1.4% متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار .
حيث يتجه المستهلكون فى بريطانيا الى تخفيف نفقاتهم بسبب أزمة غلاء المعيشة ، وقد أوضحت البيانات أن هذه الاحصاءات قد تأثرت خلال شهر سبتمبر بعطله عامة خلال جنازة الملكة اليزبيث ، حيث أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها خلال هذه الفترة .
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.5%.

و قد ألغت الحكومة العديد من التخفيضات الضريبية التى وعدت بها المواطنين وأنتهى المطاف بأستقالة رئيسة الوزراء أمس من منصبها بعد 45 يوم من توليها اياه ، وقد تزيد الضغوط التضخمية على الافراد خلال العام القادم أيضا حتى تستطيع الحكومة السيطرة على التضخم المرتفع .
ولذلك يلجأ المواطنين الى تخفيض النفقات ، وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9%.

وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر ارتفاعاً من 17.1 مليار التي توقعها الخبراء .

[التحليل الأساسي]

https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11666619386.jpeg (https://www.fx-arabia.net/vb)

اليوم تم أعلان ريشى سوناك زعيم لحزب المحافظيين وهو بذلك سيصبح رئيس وزراء بريطانيا
وقد أنسحب بيني موردنت من سباق الترشح على رئاسة الحزب مما أتاح الفرصة لسوناك ليحصل على منصبة الجديد بدون أنتخاب .
و أيضاً قد أنسحب بوريس جونسون بعد ترشحه لرئاسة الوزراء مرة أخرى .
وسوناك هو وزير المالية البريطاني السابق وأعلن الأحد 23 أكتوبر ترشحه رسميًا لمنصب رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لليز تراس المستقيلة.

وقد عانت بريطانيا من اضطراب شديد خلال فترة تولى ليز تراس منصبها وخاصة بعد الاعلان عن ما يسمى بالميزانية المصغرة ، قبل أن تعلن التراجع عنها بضغط من المعارضين للخطة وتراجع الأسواق المالية.
واستقال وزير المالية الأسبق في بريطانيا ريشي سوناك من منصبه في 5 يوليو الماضي وقال وقتها ينبغي للحكومة أن تُدار بشكل صحيح وكفء وجاد ، وهو اليوم يتولى رئاسة الحكومة فهل ينجح فى أصلاح الاقتصاد البريطانى والخروج من الازمة الحالية .

[التحليل الأساسي]

ريشى سوناك أصبح رئيس الوزراء رسمياً بداية من اليوم الثلاثاء
بتعين من الملك تشارلز الثالث ، وقد تعهد سوناك بالبدء فورًا بإصلاح أخطاء تراس وحذر من الخيارات الصعبة المقبلة .

وقد أرتفع الجنية الاسترلينى خلال تداولات اليوم الثلاثاء حيث تحسنت شهية المخاطر بعد الاعلان عن تعيين سوناك رئيس للحكومة البريطانية .
وقد ألتقى سوناك بالملك تشارلز الثالث اليوم ليصبح تعينه رسمياً ، وواصلت سندات الحكومة البريطانية التعافي وعادت السندات لأجل 20 عاما إلى مستوى لم تصل إليه منذ 23 سبتمبر ، وهو اليوم الذي أدت فيه الأجندة الاقتصادية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس إلى انهيار الأصول المقومة بالإسترليني .

ويتجه الإسترليني لتسجيل أعلى مستوى له هذا الشهر، وارتفع الجنية الاسترلينى خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% إلى 1.13125 دولار .
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى رئيسية، 0.13% إلى 112.

[التحليل الأساسي]

https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11667478582.jpg (https://www.fx-arabia.net/vb)


بنك أنجلترا يقرر رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس وهى أسرع وتيرة لرفع الفائدة منذ 1989 .
وقرر بنك أنجلترا الاستمرار فى رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالى وبأسرع وتيرة منذ سنوات ليصل سعر الفائدة إلى مستويات 3% لأول مرة منذ نوفمبر من العام 2008 .
وهذا الرفع لأسعار الفائدة يستخدم كمحاولة للسيطرة على التضخم المرتفع .
هذا وكانت توقعات المحللين تشير إلى رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر ليسجل مستويات 10.1%، وصعود معدلات الرهن العقاري، الأمر الذي ضغط على الأسر البريطانية بشكل كبير.

ومع الاول من نوفمبر أعاد بنك إنكلترا إحياء خطته لبدء بيع السندات السيادية البريطانية ، وهذا بعد أن تدخل الشهر الماضى لشراء السندات .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الاقتصاد البريطانى انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر .
وقد جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات التى كانت تشير منذ البداية الى أن الاقتصاد البريطانى سيدخل فى حالة ركود طويل الامد .

وذكر بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون.
و توقعات البنك أنه حتى بدون رفع أسعار الفائدة سيستمر الانكماش حتى نهاية عام 2023 .

وقد أنكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2022، حيث اشتدت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، انكماشًا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.

وتشبث الجنيه الإسترليني بمعظم مكاسبه المسائية وانخفض في أحدث التعاملات 0.32% إلى 1.1773 دولار .

[التحليل الأساسي]

لطالما كانت لندن أكبر سوق مالى فى أوروبا ، ولكنها خسرت هذه المكانة لصالح باريس
فمع تنامى مخاوف الركود الاقتصادى ببريطانيا تأثرت أصول المملكة المتحدة ، كما أن باريس أستفادت من تخفيف الصين بعض أجراءات الحجر الصحى الخاص بفيروس كورونا وزاد الطلب على الاسهم الفرنسية .

حيث تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للإدراجات الأولية في باريس، نظيرتها في لندن بالدولار الأميركي .

كما أنه من الواضح أن الجنية الاسترلينى كانت خسارته هذا العام أمام الدولار أكبر من خسارة اليورو ، حيث تراجع الاسترلينى بنسبة 13٪ مقابل الدولار ، بينما تراجع اليورو بنسبة 9٪ فقط .
بدأت الفجوة تضيق بين أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وفرنسا، منذ أن صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في العام 2016. مع ذلك، ليست كل الأخبار السلبية بالنسبة لأسهم المملكة المتحدة، حيث أدى ضعف الجنيه الإسترليني إلى تفوق أداء الشركات الكبيرة في البلاد.

وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.2٪ فقط هذا العام، مقابل انخفاض بنسبة 17٪ لمؤشر FTSE 250.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانى
أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1% خلال أكتوبر،
ارتفاعاً من 10.1% في سبتمبر ليفوق بذلك التوقعات .

وبعد ظهور هذه البيانات صرح وزير المالية البريطانى جيرمى هانت أنه يجب أتخاذ بعض القرارات الصعبة والضرورية لمعالجة أرتفاع الاسعار .
وأضاف هانت في بيان قبيل الإعلان عن ميزانيته المقبلة يوم غد الخميس: "من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى المستهدف، من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للأمة".

[التحليل الأساسي]

وزير المالية البريطانى يعلن عن خطة الحكومة الجديدة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية .
هناك زيادة للضرائب وتقليل للأنفاق فى حاله من الركود أصابت الاقتصاد .

وقد أعلن وزير المالية اليوم الخميس عن خطة بمقدار 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 66 مليار دولار، حيث تسعى الحكومة لسد فجوة في المالية العامة واستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا بالرغم من حالة الركودبالاقتصاد .

وأوضح وزير المالية ، جيريمي هانت ، في بيان الخريف الافتتاحي المرتقب بشدة، حوالي 30 مليار جنيه استرليني في خفض الإنفاق و 25 مليار جنيه استرليني من الزيادات الضريبية.
وتضمنت الإجراءات تجميدًا لمدة 6 سنوات لعتبات ضريبة الدخل وتخفيض أعلى معدل لضريبة الدخل إلى 125 ألف جنيه إسترليني وهي خطوات تعارض بشكل مباشر التخفيضات الرئيسية التي تم الترويج لها في الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر.

والحكومة البريطانية الان لن تستطيع أن تعطى تخفيضات ضريبية كبيرة وخاصة أن هذا سيزيد من الانفاق الحكومى ويثقل كاهل الموازنة العامة للدولة ولا يوجد مصادر للتمويل .

الاجراءات التى تم الاعلان عنها اليوم ستزيد الامر سوء على المواطنين الذين يعانون من أسوء أزمة غلاء لتكاليف المعيشة ، تزامناً مع حالة من الركود الاقتصادى .

وقال هانت أن هذه الاجراءات المفروضة ضرورية للحد من ارتفاع التضخم الذى بلغ أعلى مستوياته فى 41 عام ، ولأعادة الثقة فى الاقتصاد البريطانى وشدد على أنه من الضرورى أعادة بناء الموارد المالية .

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها زيادة بنسبة 10% في معاش الدولة، والمزايا والإعفاءات الضريبية، بما يتماشى مع معدل التضخم لشهر سبتمبر ، وزيادة الأجور من المستوى الحالي البالغ 9.50 جنيهات إسترلينية للساعة لمن هم في سن 23 وما فوق. .

[التحليل الأساسي]

الاسترلينى يتماسك خلال تداولات اليوم الجمعة و يتداول بالقرب من أعلى مستوياته فى ثلاث أشهر
وسجل الاسترلينى بمعاملات اليوم 1.208 مقابل الدولار ، وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مدفوعاً بآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقلص وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأشار محضر الاجتماع إلى أن العديد من المسؤولين أيدوا الحاجة إلى تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة، حيث يتطلعون إلى ترويض ارتفاع التضخم وتعزيز الثقة في الاقتصاد الأميركي.

وتمكنت العملة البريطانية من التعافي منذ أن سجلت أدنى مستوى قياسي لها في سبتمبر الماضي، بعد الفوضى التي سببتها الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنج، حيث وصل الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.035 دولار، لكنه بدأ في التعافي بعد ذلك بوقت قصير. مع ذلك، فإنه لا يزال أقل بنسبة 12% مقابل الدولار عما كان عليه في بداية عام 2022.

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تعتزم الاعلان عن حزمة من الاصلاحات لمرحلة ما بعد البريكست وذلك فى وقت لاحق اليوم الجمعة .
وتعمل الحكومة الجديدة على أصلاح النظام المالى للدولة ودعم الاقتصاد المتعثر ، و تحتوى حزمة الاصلاحات على نحو 30 بند لتنظيم العديد من القطاعات الاقتصادية .
ومن المنتظر أن يعلن عنها اليوم وزير المالية ، وفى بيان عن الوزارة قالت " إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوة لا مثيل لها للخدمات المالية البريطانية، مستفيدة من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " ، لإنشاء إطار تنظيمي مصمم خصيصا لاحتياجات البلاد" .

ومع تخطي نسبة التضخم 11% تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كل القطاعات من عمال البريد إلى موظفي الحكومة .
وتسعى الحكومة الجديدة من خلال حزمة الاصلاحات الجديدة الى تأمين مكانة المملكة المتحدة بوصفها مركزا ماليا رائدا في العالم .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى
أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر .
وجاءت البيانات متوافقه مع التوقعات حيث من الواضح أن الاقتصاد البريطانى يتباطء خلال الاشهر الاخيرة .

ومن المنتظر أن يجتمع بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
للسيطرة على معدلات التضخم التى مازالت مرتفعة حتى الان بالرغم من أتباع سياسة التشديد النقدى خلال العام الجارى .

وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة فقد أظهرت البيانات ارتفاع الأجور بأكثر من التوقعات بـ6.1%،
وهي أكبر نسبة ارتفاع في الأجور منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء بيانات فترة جائحة كوفيد 19.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم في بريطانيا يتباطأ من أعلى مستوى له في 41 عاماً مع تراجع أسعار الوقود .
حيث أوضحت البيانات أن نسب التضخم سجلت 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي ، وكان السبب الرئيسى فى تراجع التضخم هو أنخفاض أسعار الطاقة ، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.

وكانت التوقعات تذهب الى زيادة بنسبة 10.9 % وجاءت الزيادة أقل من التوقعات ، بعد أن ارتفعت النسب بشكل كبير والتى سجلت أعلى مستوى فى 41 عام بنسبة 11.1% .
وعلى أساس شهري، كانت الزيادة في نوفمبر بنسبة 0.4%، انخفاضاً من 2% في أكتوبر وأقل من التقديرات البالغة 0.6%.

ومن المنتظر أن يعلن بنك أنجلترا غداً الخميس عن سياسته المالية ، بتوقعات رفع اسعار الفائدة 50 نقطة أساس ، فى محاولة للموازنة بين محاولة السيطرة علة نسب التضخم المرتفعة وبين الركود الاقتصادى الذى بدء بالفعل ويتوقع الاقتصاديون أنه سيكون أطول فترة ركود يمر بها الاقتصاد .

وتواجه البلاد إضراباً صناعياً واسع النطاق خلال فترة عيد الميلاد حيث يضرب العمال للمطالبة بزيادة الأجور بالقرب من معدل التضخم وتحسين ظروف العمل.

وأعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الشهر الماضي عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 68 مليار دولار، بما في ذلك عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، في محاولة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.

[التحليل الأساسي]

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 3.5% وهو أعلى مستوى منذ 2008 .
ولكن هذا الرفع يعد تخفيض لوتيرة رفع سعر الفائدة بالمقارنة بالرفع السابق فى نوفمبر بمقدار 75 نقطة .
وأشار البنك أنه يجب العمل على كبح معدلات التضخم المرتفعة والامر يحتاج الى المزيد من التشديد .

وقد أرتفعت نسب التضخم ببريطانيا الى اعلى معدلاتها فى نحو 41 عام ، ولكنه وبعد أشهر من رفع قوى لأسعار الفائدة بدء معدل التضخم فى التباطؤ فى نوفمبر مسجلا 10.7% .

ويهدف البنك الى أعادة التضخم للمستويات المستهدفه ، ولكن الامر يزداد صعوبة فى ظل الوضع الاقتصادى الضعيف للبلاد ، وتزايد الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر بيع سندات طويلة الأجل من محفظته الرئيسية المخصصة للتيسير الكمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد توقفه عن هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المرتقب أن يطلق البنك عطاءات لبيع سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في التاسع من يناير المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 9.75 مليار جنيه إسترليني.

ولم يطرح البنك سندات طويلة الاجل للبيع خلال الربع اخير من العام الحالى ، ويبلغ مخزون البنك من السندات حاليا نحو 830 مليار جنيه استرليني.

وقد رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 50 نقطة اساس لمواجهة التضخم المرتفع ، وقد أستمر البنك فى رفع أسعار الفائدة خلال 2022 وبشكل حاد لأعادة التضخم الى النسب المستهدفة فى ظل ظروف أقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد البريطانى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر.
وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من 2022 .

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8% من مستوى ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تقع المملكة المتحدة في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد البريطانى فى حالة من الركود أيضاً خلال الربع الاخير من العام ، كما توقع اتحاد الصناعة البريطاني أن ينكمش الاقتصاد بـ 0.4% في العام المقبل، ليعود للنمو في العام الذي يليه.

[التحليل الأساسي]

سوناك يتعهد بخلق وظائف جديدة وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية

حيث قال ريشى سوناك اليوم الاربعاء إن الحكومة تتعهد بخلق وظائف وخفض الدين القومي ودعم الرعاية الطبية.
وأضاف سوناك: "نقود حوارا مع النقابات للوصول إلى حل مسؤول ومنصف لإنهاء الإضرابات".

واستؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط عمال السكك الحديدية لخمسة أيام من الإضراب مع «اضطرابات كبرى» لحركة القطارات.

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إنه يتعين على نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا أن «تنهي الإضراب عن العمل وتعود لطاولة المفاوضات»، حيث يواجه الركاب اضطرابات جديدة بسبب الإضرابات.

وينفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديدية يعملون لدى «نتوورك ريل»، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية، وأيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة «آر إم تي»، ودعت نقابة سائقي القطارات «آسليف» إلى يوم إضافي.

وتطالب «آر إم تي»، التي أطلقت في يونيو (حزيران) أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11 في المائة في البلاد، وأيضا بضمانات حول ظروف العمل... وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

وتعتقد الحكومة في بريطانيا أن النقابات ستضطر في نهاية المطاف إلى العودة للعمل، لأنها لن تستطيع تحمل التكاليف المالية لدعم أعضائها حال استمر الإضراب لفترة طويلة. وفي المقابل، يقول مايك لينش أمين عام نقابة عمال السكك الحديدية إنه من «الخطأ الاعتقاد أن المال سينفد لدينا».

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يتوقع تراجع التضخم ولكن أيضاً مع بداية حالة من الركود الاقتصادى .
و قال هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا «بدأنا نرى تراجع مؤشرات سوق العمل»
وفي حين شدد بيل على أن البنك لن يتردد في العمل لإعادة معدل تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف وهو اثنان في المائة، فإنه أشار أيضا إلى أسباب تحسن توقعات التضخم. وقال بيل إنه «في حالة ظهور الركود الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة كما أظهرت أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية، فإن ذلك سيؤثر على الضغوط التضخمية ويخفف مخاطر استمرار التضخم».

وأضاف بيل أنه لا يجب أن يتشتت تركيز صنّاع السياسة النقدية نتيجة التذبذب قصير الأجل في بيانات التضخم، وأن يركزوا على الآليات طويلة المدى، مثل أوضاع الأجور، وسلوك الشركات في تسعير المنتجات، باعتبارها مؤشرات على استمرارية التضخم.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل نمواً خلال شهر نوفمبر
قد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم نمو الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.2% على أساس سنوى خلال شهر نوفمبر الماضى .
وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 0.1% في نوفمبر 2022، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.5% في أكتوبر 2022.

كما سجل قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.2% في نوفمبر 2022، بعد نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022 .
وكان المحرك الرئيسي لنمو الخدمات في نوفمبر 2022 هو الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم، التي نمت بنسبة 2% في نوفمبر 2022، وشهدت جميع الصناعات الستة في هذا القطاع الفرعي نموًا خلال الشهر، مع أنشطة التوظيف ذات أكبر مساهمة بنسبة نمو 2.1%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات اليوم تراجع التضخم السنوى ببريطانيا للشهر الثانى على التوالى
فقد أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاءات البريطانية اليوم الاربعاء أن التضخم تباطأ إلى 10.5% في ديسمبر، انخفاضاً من 10.7% في نوفمبر.
ووجد مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، كان ثابتاً عند 6.3% في ديسمبر.
وكان أكبر انخفاض جاء من قطاعات النقل والملابس والترفيه، مما أدى إلى تعويض الزيادات في الإسكان والخدمات المنزلية والأغذية والمشروبات غير الكحولية.

وارتفعت معدلات التضخم خلال عام 2022 ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة مع تأثير العقوبات الغربية على الوصول إلى إمدادات النفط والغاز الروسية، حيث كان صناع السياسة يكافحون التضخم المتزايد بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

تصريحات لمحافظ البنك المركزى ( بنك أنجلترا ) تلمح الى وجود بعض التفاؤل بشأن تراجع التضخم هذا العام وأنه قد ينتهى قريباً من سلسلة رفع أسعار الفائدة .
ورداً على سؤال بشأن توقعاته للتضخم، أشار بيلي إلى أن النتيجة الأكثر احتمالاً في الوقت الراهن هي أن التضخم سيتراجع بسرعة كبيرة في العام الجاري، وأن هذا التراجع ربما قد يبدأ في نهاية الربيع وسيرتبط هذا الانخفاض بتسعير الطاقة.
كما كرر توقعاته بأن يشهد اقتصاد بريطانيا ركوداً وإن كان ضحلاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

وفيما يخص الحد الاقصى لرفع أسعار الفائدة أشار بيلى أن البنك لم يضع رقم معين مستهدف لذروة التشديد النقدي لكنه أشار إلى أن الأسواق تتوقع حالياً أن معدل الفائدة لن يتجاوز مستويات 4.5% وهو أقل من التقديرات السابقة .

[التحليل الأساسي]

نشاط الاعمال البريطانى يتراجع بأسرع وتيرة في عامين
عزت الشركات ذلك إلى رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى جانب الإضرابات وضعف طلب المستهلكين .

حيث أظهر بحث اليوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا تراجع في يناير بأسرع وتيرة له في عامين .
قال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد أند بورز جلوبال: "ضعف قراءة مؤشر مديري المشتريات بأكثر من المتوقع في يناير تؤكد احتمالية دخول المملكة المتحدة في ركود".

وقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات إلى 47.8 في يناير، مقابل 49.0 في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

وزير المالية البريطانى جيريمي هانت تعهد ، اليوم الجمعة بإيجاد حلول لعلاج ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو .
ولكن بالرغم من ذلك أشار الى التزامه أيضا بالزيادات الضريبية التي أثارت غضب بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.

وخلال كلمة اليوم الجمعة، ركز هانت على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.
وقال: "الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه وهو ضعف إنتاجيتنا".

وأضاف: "خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر. إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستنجح إذا أصبحت عاملا لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها".

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وبذلك بلغت أسعار الفائدة أعلى مستوى لها منذ عام 2008 .
وقد تراجع بنك أنجلترا عن توقعاته الاقتصادية القاتمة ، وقال البنك "من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 4% بنهاية هذا العام، إلى جانب انخفاض أقل بكثير من التوقعات، في الإنتاج مقارنة بتوقعات تقرير نوفمبر".

وبذلك بلغ سعر الفائدة الرئيسي 4% وهو أعلى مستوى منذ 2008 ، وتم التصويت اليوم الخميس بلجنه السياسة النقدية للبنك بواقع 7 الى 2 لصالح رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنصف نقطة أساس .

وجاء التضخم في بريطانيا عند 10.7% في ديسمبر، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في 41 عاماً في الشهر الذي سبقه عند 11.1% حيث ساعد تخفيف أسعار الوقود على تخفيف ضغوط الأسعار.

وتوقع البنك سابقًا أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في أطول فترة ركود على الإطلاق، لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد تجاوز التوقعات أيضاً في أكتوبر، مما يشير إلى أن الركود الوشيك قد لا يكون طويلاً أو عميقاً كما كان يُخشى سابقاً.

[التحليل الأساسي]

أضرابات قوية بقطاع الرعاية الصحية ببريطانيا أحتجاجاً على الاجور
شهدت بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق اليوم الإثنين ، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.

وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي لكن إضراب اليوم الاثنين الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ جهاز الصحة العامة الذي بدأ عمله قبل 75 عاماً.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.
ويقول اتحاد العاملين في التمريض إن ضعف الرواتب على مدى عشر سنوات ساهم في ترك عشرات الآلاف هذه المهنة من بينهم 25 ألفا خلال العام الماضي فقط .

وقال سوناك في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنه "يود منح العاملين في التمريض زيادة كبيرة في الرواتب" لكنه قال إن الحكومة واجهت خيارات صعبة وأنها تمول جهاز الصحة العامة في مجالات أخرى مثل توفير المعدات الطبية وسيارات الإسعاف.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن معهد الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وتوقع بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.

وكان الاقتصاد البريطاني، انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة تباطؤ استثمار الشركات وانخفاض دخل الأسر.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بانكماشه بنسبة 0.2%.

[التحليل الأساسي]

تسارعت وتيرة نمو الأجور الأساسية في بريطانيا مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مما يبرز مخاوف بنك إنجلترا المركزي بشأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، لكن بيانات أخرى نُشرت اليوم الثلاثاء تشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الأجور الإجمالية زادت 5.9 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهو أبطأ ارتفاع منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في يوليو من العام الماضي، لكن هذا جاء إلى حد كبير نتيجة نمو مرتفع بشكل غير عادي في المكافآت في أواخر عام 2021.

واستقر معدل البطالة عند 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر ، وليس بعيدا عن أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاما.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطانى أن معدلات التضخم قد تراجعت على أساس سنوى خلال شهر يناير .
و بذلك يكون التضخم قد تراجع للشهر الثالث على التوالى ، ويستمر معدل التضخم بالتباطؤ منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر.
وسجل التضخم الشهر الماضى 10.1% على أساس سنوى ،
وكان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي لا يشمل الطعام أو الطاقة أو الكحول أو التبغ، قد سجل 5.3% فى يناير مقارنة بـ 5.8% في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

الشركات البريطانية تظهر بعض التحسن
حيث أبلغت الشركات البريطانية عن أول نمو في 6 أشهر ، وهو الامر الذى يعنى زيادة فرص الاقتصاد البريطانى فى النجاة من خطر الركود .
يأتي هذا، بعدما أظهر مسح لمديري المشتريات من "S&P Global"، أيضاً "زيادة مستمرة في الأسعار تزيد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. إذ ارتفعت قراءتها المركبة لناتج القطاع الخاص إلى 53 في فبراير من 48.5 في الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من قراءة 49 التي توقعها الاقتصاديون.
وتقلل الأرقام من خطر حدوث ركود في وقت مبكر من هذا العام وتزيد من فرص أن يضطر بنك إنجلترا إلى تكثيف حربه ضد التضخم.
وبعد الإعلان عن النتائج، قفز الجنيه الإسترليني، مسجلاً أعلى مستوى له اليوم مقابل الدولار واليورو .

كانت هناك مؤشرات قليلة على تراجع التضخم في مسح "ستاندرد آند بورز"، والذي أظهر أقوى وتيرة توظيف في 4 أشهر وأن الشركات تتوقع رفع الأجور والأسعار.

وأشار التقرير إلى أن العديد من مقدمي الخدمات أشاروا إلى أن ارتفاع رواتب الموظفين أدى إلى زيادة مستدامة في أسعارهم المفروضة.

كما ارتفع إنتاج التصنيع للمرة الأولى منذ يونيو بعد التحسن الأسرع في جداول تسليم الموردين منذ عام 2009، وهو مؤشر على أن اختناقات سلسلة التوريد التي أعقبت الوباء تتلاشى بسرعة.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تعلن حظرها تصدير كل ما تستخدمه روسيا فى حربها ضد أوكرانيا
تزامناً مع الذكرى السنوية لبداية الحرب الروسية بأوكرانيا فقد أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة عن عقوبة جديدة ضد روسيا .
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دولياً ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية.
كما ستستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين الروس بمن فيهم من شركة روس آتوم للطاقة النووية وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية.

وأضافت وزارة الخارجية "أفادت المخابرات العسكرية بأن نقص المكونات في روسيا نتيجة للعقوبات من المحتمل بالفعل أن يؤثر على قدرتها على إنتاج معدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي".

[التحليل الأساسي]

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال سوناك رئيس وزراء بريطانيا أنه سيتم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية لتفادي وضع حدود في الجزيرة .
وأضاف أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي حليفان وشريكان تجاريان وهذه بداية فصل جديد في علاقتنا .

وكشفت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل نزاعهما التجاري الطويل الأمد بشأن أيرلندا الشمالية ، وفقاً لما ألنت عنه الاذاعة البريطانية .
يمثل الاتفاق انفراجة في الخلاف الذي أدى إلى توتر العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأثار أزمة سياسية في أيرلندا الشمالية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطانى أن أقتصاد البلاد قد نما بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد تراجع 0.5% في ديسمبر .

و هذه الارقام أفضل مما كان متوقع للأقتصاد البريطانى خلال هذه الفترة ، مما يقلل من مخاوف الركود الاقتصادى .
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد إعلان البيانات التي أظهرت أن ذلك النمو جاء مدفوعا بالكامل من الخدمات وأغلبها يرجع إلى قفزة استثنائية في قطاع التعليم.

كما قدم قطاع الترفيه بدعم من عودة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد كأس العالم 2022 دفعة أخرى للاقتصاد.
لكن في مؤشر على عمق مشكلات الاقتصاد، شهدت أنشطة التصنيع والتشييد انكماشاً.

وهذه البيانات رغم أنها جيدة الا أنها غير كافية لتغيير موقف بنك أنجلترا بشأن رفع أسعار الفائدة .
وقال وزير المالية جيريمي هنت، الذي من المقرر أن يقدم الميزانية السنوية بعد أيام، إن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه "أكثر قوة مما توقع كثيرون لكن هناك طريق طويل يتعين قطعه".

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى أن معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير .
مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر .

وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 % ، لكنها تراجعت بـ3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان.

وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورغان، الثلاثاء «رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات؛ ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها».

وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.
وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قِبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.

وأشار هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء إلى أنه «ما زالت سوق التوظيف قوية، لكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية». وقال «لدى إعلان الموازنة غداً، سأحدد كيف يمكننا المضي قدماً للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم».

[التحليل الأساسي]

مازالت الاضرابات مستمرة ببريطانيا بالرغم من أعلان وزير المالية عن الموازنة الجديدة .
ويبدو أن رئيس الوزراء البريطانى متفائل بشأن الموزنة الجديدة للحكومة التى عرضها الاربعاء على البرلمان و التي تضمنت حزم أمان لبعض الشرائح الاجتماعية .
وأكد وزير المالية أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.

وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت الأربعاء أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو) .
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد على 10 في المائة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل

كما أعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهراً، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية. كما تعهد هانت بوضع حد لتعريفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.

وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينغ ستريت حاملين طبولا وصافرات. وهتف المتظاهرون «ماذا نريد؟ 10 في المائة (زيادة في الأجور)! متى نريد ذلك؟ الآن!».
وتم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا يوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.

وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحافيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في «يوم تقديم الميزانية».

[التحليل الأساسي]

التضخم ببريطانيا يرتفع خلال شهر فبراير
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطانين بنسبة 10.4% على أساس سنوي في فبراير .
وجاءت هذه الارقام أعلى من المتوقع .

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.6%.

وكشفت بيانات مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أن أكبر المساهمات كانت من قطاعات المطاعم والمقاهي والمأكولات والملابس الجاهزة، والتي قابلها تراجع في السلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووقود السيارات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يشمل السكن للمالكين (CPIH) بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مرتفعًا من 8.8% في يناير.

تمثل الزيادة المفاجئة في فبراير ليكسر مسارًا تراجعيًا لثلاثة أشهر متتالية من تباطؤ زيادات الأسعار منذ أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي تم الوصول إليه في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يرفع معدلات الفائدة بـمقدار 25 نقطة أساس

فى أطار خطة البنوك المركزية فى محاربة نسب التضخم المرتفعة قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقدة أساس ، وبذلك يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة لتبلغ أعلى معدلاتها منذ عام 2008 .

هذا وصوتت لجنة السياسة النقدية بـ 7 أصوات مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعد أن أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويًا في فبراير.

وقد قرر الفدرالى الامريكى أمس الاربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً .
كما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الخاص به بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يؤكد على أن القرارات بشأن الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي .
وقال محافظ بنك أنجلترا أنه واثق من أن المملكة المتحدة قادرة على تجاوز العاصفة في الأسواق المالية .

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ووصلت الفائدة البريطانية إلى ذروتها في عام 2007 عند مستوى 5.75%، ما يشير إلى قرب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية.

ويحاول بنك أنجلترا جاهداً السيطرة على نسب التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة ليصل بمعدلات التضخم الى النسب المستهدفه .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينجو من الركود بأعجوبة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن الاقتصاد سجل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.

وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1% عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً.

وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستويات أواخر 2019،
لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقد أوضحت البيانات أرتفاع نشاط قطاع الخدمات بنسبة 0.1% بدعم من قفزة بلغت نحو 11% في أنشطة وكلاء السفر.
وأيضاً نمت أنشطة التصنيع 0.5% والتشييد 1.3%.

وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.1 مليار دولار أو ما يمثل 0.4% من الناتج الإجمالي المحلي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات البريطانى فشل الاقتصاد في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير .

ويعود السبب فى ذلك الى اضرابات العاملين بالقطاع العام والتى أثرت بشكل واضح على معدلات الانتاج .
ولكن حتى الان هناك أحتمال أن ينجو الاقتصاد البريطانى من الركود خلال الربع الاول من العام الجارى بفضل النمو الكبير الذى سجله فى يناير والذى كان أكبر من المتوقع .

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير .
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.

[التحليل الأساسي]

يدرس بنك إنكلترا إجراء إصلاحات جذرية لمخطط ضمان الودائع بما في ذلك زيادة مقدار المبلغ المغطى للشركات .

وكما نقلت الصحف البريطانية عن مصادرها فأن برنامج تعويض الخدمات المالية يخضع لإعادة النظر بشكل عاجل بعد الانهيار السريع لـSilicon Valley Bank الشهر الماضي حينما تم سحب المليارات من فرع البنك في المملكة المتحدة .

وأشارت المصادر إلى أن المنظمين يشعرون بالقلق من أن الحد الحالي للضمان البالغ 85 ألف إسترليني يغطي فقط ثلثي الودائع، وأن المستوى المنخفض نسبياً للتمويل المسبق يعني أن هناك تأخيراً لمدة أسبوع على الأقل للعملاء لاستعادة الوصول إلى أموالهم.

[التحليل الأساسي]

أرتفعت معدلات البطالة ببريطانيا بأكثر من المتوقع

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أرتفاع معدل البطالة بالبلاد خلال شهر فبراير إلى 3.8% ، وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقابلة.

وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي.

وتسلط الأرقام الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا، لأنه يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

وقال الإحصائي في مكتب الإحصاءات الوطنية دارين مورجان: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص"

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تباطأ إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير.

وكانت التوقعات تشير الى تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس ، ولكن جاءت الارقام الفعلية أعلى من التوقعات ، وعلى الرغم من انخفاض التضخم في مارس ، الا أن معدل التضخم في بريطانيا مازال هو الأعلى في غرب أوروبا.

توقع أحد المحللين أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل ،
و قد يكون هذا المقدار غير كاف ولكنه أفضل السيناريوهات التي من الممكن أن يفعلها البنك مع تزايد مخاوف الدخول في مرحلة ركود.

و على جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في بريطانيا بنحو 40% في الربع الأول من هذا العام، إلى نحو 3.8 ألف منزل، بحسب ما أظهرت بيانات Molior London، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012.

[التحليل الأساسي]

العجز فى الميزانية البريطانية يرتفع بسبب دعم الحكومة لفواتير الطاقة
حيث كشفت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أن خطط الحكومة فى دعم فواتير الطاقة أدت الى زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فأن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 %،من الناتج المحلي الإجمالي .

وهذه البيانات جاءت متوافقه مع توقعات بشأن الاداء العام للأقتصاد البريطانى والتى أشارات الى أداء أفضل قليلا فى الشهور الماضية ولكن بشكل عام مازال خطر الركود يخيم على الاداء الاقتصادى للبلاد .

وقال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ "ضخمة" لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال شهر مارس فقط أقترضت الحكومة البريطانية 21.5 مليار جنيه إسترليني (26.9 مليار دولار) .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يرفع أسعار الفائدة ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2008

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ما يعادل 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطط البنك المركزى لمكافحة التضخم المرتفع ، وبعد ان قام كلا من البنك المركزى والفدرالى الامريكى برفع أسعار الفائدة .

بدأ بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة أواخر عام 2021 من مستوى منخفض قدره 0.1% بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، الذي فاقمه غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل نمو فى الربع الاول من العام 2023 بنسبة 0.1%

وقد كانت الحكومة البريطانية تتوقع أن ينجو الاقتصاد من الركود خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام بالرغم من أنكماش الاقتصاد خلال شهر مارس .

وكان النمو في المملكة المتحدة ضعيفًا حتى الآن هذا العام، حيث وصل إلى 0.4% في يناير وحافظ على نفس المستويات في فبراير، وذلك بعد أن تجنب الاقتصاد بصعوبة الدخول في ركود تقنني خلال العام 2022.

وتعانى المملكة المتحدة من زيادة الضغوط التضخمية بشكل أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى ، ومازال نسب التضخم أعلى من 10% بالرغم من أستمرار البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أرتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية مارس .

ووفقاً للبيانات فأن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.8% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في فبراير .

ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عاليا إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقا على هذه الأرقام "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنيا بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار باصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل".

[التحليل الأساسي]

تجربة بريطانية جديدة تدعو الى العمل 4 أيام فقد فى الاسبوع بدلا من 5 أيام

وأنضمت عدد من الدول والشركات الى هذه التجربة البريطانية لخفض عدد أيام العمل الى اربع أيام بالاسبوع بدلا من 5 أيام لمدة 6 أشهر .

وتمت التجربة على 61 شركة في بريطانيا لمعرفة أثرها على الإنتاجية، وبعد انتهاء المدة، تبنت 56 شركة منها هذه السياسة بشكل دائم.

ومع اهتمام الجيل الجديد من الخريجين، بما يعرف بالـ"Life work balance" أو الموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية وإمكانية العمل عن بعد، وتوفير الوقت والجهد والوقود الذي بات غالياً جداً.. ظهرت فكرة جديدة، لماذا لا نعمل 4 أيام في الأسبوع بدلاً عن 5 أيام!

ويرى خبراء أن هذه التجربة قد تكون أكثر نجاحاً مع الشركات الأصغر حجماً والتي يعمل بها 25 موظفاً أو أقل.

ورصدت إسبانيا 10 ملايين يورو لدعم صغار المصنعين حتى يتمكنوا من خفض ساعات العمل بنسبة 10% مع الحفاظ على الأجور في تجربة تمتد على مدى عامين لرصد النتائج.

[التحليل الأساسي]

شركة أتصالات كبرى بريطانية تخطط لتسريح 42% من العاملين بها مع حلول عام 2030 ، بعد استكمال الشركة تحولها إلى تقنية الألياف البصرية.

وذكرت "BT" بعد إعلانها عن نتائجها السنوية أن قوتها العاملة ستنخفض إلى ما بين 75 ألفا و90 ألف موظف بحلول عام 2030 مقارنة مع 130 ألف موظف حاليا.

وتستهدف الشركة توفير 3.7 مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025 مقارنة بأرقام عام 2020.

ويأتي الإعلان عن هذه الالغاءات التي تمثل 42 بالمئة من القوة العاملة للشركة، بعد يومين من إعلان عملاقة الاتصالات النقالة في المملكة المتحدة "فودافون" إلغاء 11 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكل عشرة بالمئة من قوتها العاملة

ويأتي هذا الإعلان في سياق تراجعي هذا العام طال قطاع التكنولوجيا من خلال إلغاء عشرات آلاف الوظائف، ولم تسلم منه شركات عملاقة مثل "ميتا" المالكة لفيسبوك، ضمن تبعات انعكاس الزيادة الحادة للتضخم على الاقتصاد العالمي.

وكشفت الشركة الخميس أن أرباحها الصافية زادت بنسبة 50 بالمئة لتبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في مارس، إلا أن ذلك يعود إلى إجراء ضريبي يتخذ لمرة واحدة.

وسجّلت أرباح ما قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه، بتراجع نسبته 12 بالمئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة واحد بالمئة لتسجل 20.7 مليار جنيه.

وانعكس قرار الشركة إلغاء الوظائف سلبا على أسهمها، اذ فقدت زهاء تسعة بالمئة من قيمتها في التداولات الصباحية في بورصة لندن، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها خلال اليوم.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد الدولى يعدل توقعاته فيما يخص الاقتصاد البريطانى

حيث عدل الصندوق اليوم الثلاثاء توقعاته للأقتصاد البريطانى متوقعاً أن ينمو الاقتصاد 0.4% هذا العام ، بعد أن نجا من الركود خلال الربع الاول من العام الجارى .

وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن يتجنّب الاقتصاد البريطاني، الركود في ظل صمود الطلب وتراجع أسعار الطاقة، بعدما توقّع في أبريل انكماشا بنسبة 0.3%.

وقال الصندوق إن التوقعات المعدلة تعكس المرونة غير المتوقعة للطلب، والتي دعمها نمو الأجور الأسرع من المعتاد، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن ثقة الأعمال. كما أشار إلى انخفاض تكاليف الطاقة المرتفعة وتحسن سلاسل التوريد العالمية ولكنه حذر من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن إمكانات النمو في بريطانيا يمكن تحسينها من خلال تدابير لمعالجة تأثير مشكلة القوى العاملة طويل الأجل وتقليل عدم اليقين السياسي والتنظيمي الذي أثر سلبا على استثمارات الأعمال.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التضخم المرتفع وما يرافقه من زيادات غير مستدامة في الأجور كانا أكبر التهديدات على المدى القريب للتوقعات الاقتصادية لبريطانيا وأن بنك إنجلترا يجب أن يضمن بقاء السياسة النقدية متشددة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط دون 10% للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7% في أبريل من 10.1% في مارس .

ويعتبر هذا هو التراجع الأول للتضخم في بريطانيا دون 10% منذ أغسطس الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8%.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%، بمعدل أعلى من التقديرات التي جاءت عند 0.8%.

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تحاول الحد من أرتفاع الاسعار للسلع الرئيسية عن طريق وضع حد أقصى للأسعار

حيث تبحث الحكومة عن شكل ما لأتفاق مع بائعين التجزئة لفرض حدود قصوى على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب من أجل مكافحة التضخم.

ووفقاً لما تناقلته الصحف البريطانية حول هذه المبادرة فأن أنضمام تجار التجزئة سيكون طواعية ، و أن باقى الاتفاق مالزال تحت البحث للتوصل للشكل النهائى .

يأتي الاقتراح وسط مخاوف حكومية متزايدة من الضغط على مالية الأسرة من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. إذ جعل "سوناك" خفض أسعار المستهلكين محور سياسة الحكومة وتعهد بخفض التضخم إلى حوالي 5% بحلول نهاية العام. وبلغ معدل التضخم 8.7% في أبريل، انخفاضاً من أكثر من 10% في بداية العام.

وتتبع المملكة المتحدة، في خطتها، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فرنسا، حيث وافق تجار التجزئة في البلاد على فرض "أقل مبلغ ممكن من الربح مقابل بعض المنتجات الغذائية الأساسية".

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن معدلات البطالة بالبلاد قد تراجعت خلال الاشهر الثلاثة المنتهية فى ابريل وبشكل فاق التوقعات .

وقد تراجع معدل البطالة الى 3.8% مقارنة بـ 3.9% في أول 3 أشهر من السنة الحالية .

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل البريطانيين زادوا الأجور بمتوسط 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل مما يعكس ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين وارتفاعا كبيرا في الحد الأدنى للأجور.

وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ البدء في جمع البيانات في 2005، كما أنها أعلى من الزيادة في الأجور في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس والبالغة 5%.

رغم تسجيل انخفاض جديد في عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل... يستمر عدد الأشخاص خارج سوق العمل بسبب مرض طويل الأمد في الارتفاع مسجلا رقما قياسيا جديدا .

[التحليل الأساسي]

الباوند يقفز ليسجل أعلى مستوياته منذ 14 شهر خلال تداولات اليوم الجمعة حيث تجاوز مستوى 1.28 مقابل الدولار الامريكى
حيث دعمت الجنية الاسترلينى اليوم بيانات أقتصادية إيجابية ، والتى تشير الى تزايد أمكانية نجاة الاقتصاد البريطانى من الركود ، كما أن الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة يدفع العمله للصعود .

وتجاوز الجنيه الاسترليني مستوى 1.281 دولار أميركي في التداولات المبكرة صباح الجمعة ، ولكنه تراجع فيما بعد بشكل طفيف ليستقر عند هذا المستوى .

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نمواً بنسبة 0.2% في أبريل الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات حيث شهدت الشركات التي تركز على المستهلك المزيد من الأعمال مع انتعاش الطلب على منتجاتها.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، متطابقاً مع توقعات الاقتصاديين للتعافي من المستويات التي سجلها في مارس الماضي عندما انخفض الإنتاج بنسبة 0.3%.

لكن مكتب الإحصاء الوطني حذر من ظهور علامات على التوتر وسط تراجع شهري حاد في نشاط البناء. وتحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيم العقارات .

ومن المتوقع أن يستمر بنك أنجلترا فى رفع أسعار الفائدة ، ومن المنتظر أن يعقد البنك أجتماعاً الاسبوع القادم مع توقعات برفع للفائدة من مستواه الحالي البالغ 4.5% استجابةً للتضخم المرتفع .
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من الضغوط المعيشية التى تعانى منها الاسر والشركات بالفعل .

كما أظهرت البيانات الحكومية الرسمية أن النشاط في سوق الوظائف في بريطانيا كان أقوى من المتوقع في أبريل الماضي، حيث وصل نمو الأجور إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ انتهاء جائحة كورونا، فيما انخفض التضخم بأقل من المتوقع في أبريل إلى 8.7%، وهو أعلى مستوى في مجموعة السبع، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة.

[التحليل الأساسي]

رفع بنك أنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 5%.

وكانت الاغلبية تصوت لصالح رفع اسعار الفائدة ، وهذا الرفع هو الثالث عشر على التوالى ، فأن بنك أنجلترا يتعامل بشدة مع التضخم المرتفع ومستمر حتى تتراجع معدلات التضخم .

وقد أظهرت البيانات أرتفاع معدلات التضخم البريطانى بنسبة 8.7%، على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.
وجاء التضخم أعلى من التوقعات ولذلك أستمر البنك فى سياسته النقدية المتشددة .

[التحليل الأساسي]

محافظة بنك أنجلترا يصرح أنه لا يمكن تحديد موعد لبدء خفض أسعار الفائدة

وقال أندرو بيلي، إن هناك أدلة على أن بعض تجار التجزئة يفرضون رسوماً زائدة على العملاء، مما يزيد الضغط على القطاع حيث تكافح السلطات لخفض أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية في العالم.

وأضاف، بيلي، الذي يواجه انتقادات بشأن نهج بنك إنجلترا في كبح التضخم المرتفع، إن تحركات المنظمين بشأن أسعار التجزئة؛ خصوصاً في سوق الوقود، ستساعد في خفض التضخم.

والتقى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجهات التنظيمية الأسبوع الماضي؛ لبحث سبل ضمان عدم دفع المستهلكين أكثر مما ينبغي، وأن يتلقى أولئك الذين يكافحون من أجل سداد المدفوعات المساعدة.

ورفض بيلي، التكهن بموعد انخفاض تكاليف الاقتراض، وقال "لا يمكنني أن أعطيك موعداً عنده تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، لأن ذلك يعتمد حقاً على ما يحدث خلال الفترة الزمنية المقبلة، لكن خفض التضخم هو أهم شيء يتعين علينا القيام به".

وقد بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر 2022 واستقر عند 8.7 % في مايو، أي أكثر من ضعف المعدل في الولايات المتحدة وأعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو.

وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 بواقع 13 مرة حتى الآن، لتصل إلى مستوى 4.75 %، وهو أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

ويسعى بنك أنجلترا الى الحد من معدلات التضخم المرتفعه ولكن يحاول الحفاظ على النمو الاقتصادى للبلاد .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أن معدل البطالة أرتفع بشكل طفيف في المملكة المتحدة إلى 4% في نهاية مايو مقابل 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل .

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره.

وتراوح المعدل بين 3.7% و3.9%، في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخيا.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.

[التحليل الأساسي]

ذكر بنك إنجلترا اليوم الاربعاء في مراجعته المنتظمة للاقتصاد أن الأسر البريطانية تواجه أعباء ديون أكبر نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة،
لا سيما أولئك الذين انتهت اتفاقيات الرهن العقاري ذات السعر الثابت الخاصة بهم أو ستنتهي قريبا.

وحذر البنك من أن العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة تواجه مشكلات متزايدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة ، ولكن أكبر المصارف في البلاد تتمتع بالمرونة الكافية لتقديم مساعدات أكثر من تلك التي قدمتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكان قد رفع رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى أعلى مستوى منذ 15عاما بلغ 5% الشهر الماضي، وحذر من مزيد من الزيادات في حال فشل التضخم في إظهار علامات على التراجع نحو هدفه البالغ 2%.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حوالي 2.4 مليون رهن عقاري ذات سعر ثابت بحلول نهاية عام 2024. وسيتعين على العائلات البريطانية إبرام صفقات جديدة قد تكون أعلى ثمنا بمقدار الثلث على الأقل.

كما خلص بنك إنجلترا إلى أن بنوك الدولة "مرنة" في مواجهة سيناريو يتضمن تضخما مرتفعا باستمرار، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وحالة الركود العميقة، وارتفاع معدلات البطالة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاء البريطانى أن أقتصاد البلاد قد أنكمش بأقل من المتوقع في مايو ، مع تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، ولكنه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.

وأوضحت بيانات مكتب الاحصاء أن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1% في مايو على أساس شهري، بعد نموه 0.2% في الشهر السابق .

وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو، ولكن المكتب قال إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الاسترلينى يرتفع ليسجل أعلى مستوياته فى عام ونصف بدعم من الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة ببنك أنجلترا ، كما أن هناك تفاؤل يسود الاسواق بالرغم من البيانات الاقتصادية التى أظهرت أنكماش الاقتصاد البريطاني في مايو الماضي.

وبنهاية تداولات جلسة الامس الخميس أغلق الجنية الاسترلينى على أرتفاع بأكثر من 1% مقابل الدولار الامريكى ، حيث أنهت العملة البريطانية تداولات الخميس عند مستوى 1.31 دولار أميركي .
ليسجل الاسترلينى صعوداً خلال تداولات الاسبوع يقدر بأكثر من 3% .

البعض يفسر الامر بإن الارتفاع يعود الى أن المتداولين زادوا من رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة بسبب ضعف التضخم بينما تظل توقعات معدل الفائدة في بريطانيا مرتفعة.

و على الرغم من مجموعة أخرى من الأرقام الاقتصادية الصينية الضعيفة، شهدت الأسواق الأوروبية جلسة إيجابية أخرى .

[التحليل الأساسي]

بريطانيا فى طريقها لأجراء مباحثات حول أتفاقية تجارية جديدة مع تركيا

وتجمع البلدان بالفعل معاملات تجارية قديمة ولكن الان يرغب الطرفين فى تحديث وتطوير أتفاقية التجارة الحرة بينهما ، بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقيات مستقبلية .

وبلغت قيمة المعاملات التجارية بين البلدين 23.5 مليار إسترليني (30.7 مليار دولار) في العام الماضي.
وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك إن بريطانيا ستستفيد من المحادثات لصياغة اتفاقية جديدة تتماشى مع نقاط قوتها الاقتصادية.

وقالت الوزيرة في بيان "أتطلع لاستخدام الاتفاق لتعزيز العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في أنحاء البلاد".

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن التضخم ببريطانيا قد تباطأ فى يونيو ليسجل 7.9 بالمائة على أساس سنوى .

وكانت التوقعات تشير الى أرتفاع أسعار المستهلكين فى يونيو بعد قراءة مايو التى جاءت مرتفعه .

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.1%، دون التوقعات البالغة 0.4%، وظل التضخم الأساسي - الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة - ثابتًا عند 6.9% سنويًا، لكنه انخفض من أعلى مستوى في 31 عامًا عند 7.1% في مايو.

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فأن أنخفاض أسعار وقود السيارات قد ساهم فى الانخفاض الأكبر فى التغيير الشهرى بالمعدل السنوى لمؤشر اسعار المستهلك ، كما أن أسعار المواد الغذائية قد أرتفعت فى يونيو الماضى ولكن بشكل أقل من يونيو 2022 .

هذا وعانت المملكة المتحدة من ارتفاع معدلات التضخم باستمرار، حيث حذرت الحكومة وبنك إنكلترا من أنه يمكن أن يصبح راسخًا في الاقتصاد ، مع تزايد أزمة تكلفة المعيشة وتضييق سوق العمل وزيادة أسعار الأجور.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أن تشهد المملكة المتحدة أعلى مستوى من التضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام، بمعدل سنوي رئيسي يبلغ 6.9%.

[التحليل الأساسي]

خسر حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأغلبية لمصلحة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين في دائرتين، من بين 3 دوائر خاضت الانتخابات التكميلية جرت الخميس، وتشكل اختبارا للاقتراع العام المقرر العام المقبل.

و كشفت نتائج الانتخابات الاتى
خسر المحافظون أغلبيتهم البالغة 19 ألف صوت في دائرة سومرتن وفروم في جنوب غرب إنجلترا.
كما خسروا تلك البالغة 20 ألف صوت في دائرة سيلبي أند أينستي في شمال البلاد.
فاز حزب العمال بمقعد سيلبي وينستي، بينما فاز الليبراليون بمقعد سومرتون وفروم، حيث دعم الناخبون من كلا الحزبين الحزب الذي من المرجح أن يهزم مرشح حزب المحافظين.

استطلاعات الرأي أعطت حزب العمال تقدمًا مزدوجًا في جميع أنحاء البلاد على المحافظين، الذين كانوا في السلطة منذ عام 2010.

نتائج يوم الخميس، إذا تكررت في انتخابات عامة، ستجعل بالتأكيد حزب العمال أكبر حزب منفرد، ربما بأغلبية إجمالية كبيرة.
تقدم النتائج دليلاً على أن المحافظين يفقدون الأرض بين عدة أنواع من الناخبين وسط أزمة تكلفة المعيشة ومجموعة انتهاكات الإغلاق التي ارتكبها جونسون وفريقه في داونينغ ستريت.

و هناك تكهنات بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك قد يتطلع إلى تغيير حكومته بتعديل وزاري في وقت مبكر من يوم الجمعة.

[التحليل الأساسي]

نما القطاع الخاص في بريطانيا خلال شهر يوليو بأضعف وتيرة في 6 أشهر، وفقا لمؤشر أظهر ضعف طلبيات الشراء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب " S&P Global" قراءة أولية عند 50.7 نقطة، انخفاضا من 52.8 في يونيو الماضي في أكبر انخفاض شهري منذ 11 شهرا.

ورغم أن المؤشر جاءت قراءته فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو و الانكماش إلا أنها كانت القراءة الأضعف منذ يناير 2023 .

وأظهر المسح ضعف نمو الاقتصاد البريطانى الى نجا حتى الان من الركود ، ولكن قد يظهر أثر رفع الفائدة المتتالية بشكل أكبر خلال الاشهر المقبلة .

كما يخفض المصنعون الإنتاج نتيجة لتراجع حاد مقلق في الطلبات، سواء من المحلية وأسواق التصدير".
حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.0 ، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، من 46.5.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 51.5 من 53.7، مما يعكس تباطؤ شراء المساكن وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية.

في الشهر الماضي رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى إلى 5.25% الأسبوع المقبل.

[التحليل الأساسي]

قرر بنك أنجلترا رفع أسعار الفائدة وهذا للمرة الرابعة عشر على التوالى ، وتم الرفع بمقدار 25 نقطة ووافق الرفع التوقعات ، لتصل المعدلات إلى 5.25%، وهي أعلى معدل للفائدة منذ 2008.

هذا ويستمر البنك المركزي في بريطانيا بحربه على التضخم على الرغم من تباطؤه إلى مستويات 7.9% في يونيو وهي الأدنى منذ مارس 2022 .

وجاء تصويت لجنة السياسة النقدية 8 اصوات لرفع الفائدة مقابل صوت واحد لتثبيتها بعد ان كانت النسبة 7-2 خلال الفترة الماضية

شهد الاسترلينى بعض التراجع خلال تداولات اليوم ولم يدعمه رفع أسعار الفائدة .

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات ببريطانيا تنخفض للشهر الرابع على التوالى

أظهرت بيانات شركة هاليفاكس أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في بريطانيا، أن أسعار المنازل انخفضت في يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي، إلا أنها أشارت إلى أن السوق العقاري أظهر بعض علامات المرونة في وجه ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وتراجعت أسعار المنازل البريطانية بـ 0.3% في يوليو على أساس شهري، فيما تراجعت 2.4% على أساس سنوي.

وكانت الأسعار قد انخفضت بـ 2.6% في يونيو، وهو أكبر تراجع منذ يونيو عام 2011.

نمط رفع أسعار الفائدة خلال الاشهر القادمة هو ما سيوجهالسوق أما أنخفاض البسيط أم الهبوط القوى .

وبحسب خبراء فإنه إذا رفع البنك المركزي الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، فقد تكون التداعيات كارثية وقد تنخفض الأسعار بنهاية العام 20% من أعلى مستوياتها.

[التحليل الأساسي]

نمو مبيعات التجزئة البريطانية يتباطأ إلى أدنى وتيرة في 11 شهراً

أظهر مسح أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ تباطأ معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9%.

كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2% مقارنة المسجل في فبراير .

ولم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

نمو الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا بما يفوق التوقعات

نما الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا 0.4% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات استقراره عند 0.2%، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5% خلال يونيو الماضي مدعومًا باستهلاك الأسر.

وعزز هذا النمو ارتفاع بنسبة 1.6% في قطاع التصنيع و بـ 0.7% في الإنتاج في الربع الثاني، بينما نمت الخدمات بنسبة 0.1%.

ولاحظ مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نموًا قويًا في استهلاك الأسر المعيشية والحكومية من حيث الإنفاق. واجه كلاهما ضغوط أسعار في الربع الثاني.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى 4.2% في الربع الثاني 2023

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة أرتفع إلى 4.2% في الربع الثاني من العام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021 وأعلى من توقعات السوق والمستوى السابق عند 4%.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً من أعداد العاطلين عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر.

هذا وتراجع معدل الأشخاص غير الناشطين في الاقتصاد بـ 0.1 نقطة مئوية في الربع إلى 20.9%، مدفوعًا إلى حد كبير بالأشخاص غير النشطين لأنهم يعتنون بالعائلة أو المنزل، بينما أولئك غير النشطين بسبب المرض ارتفع إلى مستوى قياسي.

في الوقت نفسه ، انخفض معدل التوظيف 0.1 نقطة مئوية إلى 75.7%، مدفوعاً بالموظفين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص.

ويُظهر تقدير الموظفين المرتبطين لشهر يوليو 2023 زيادة شهرية بـ 97 ألف إلى 30.2 مليون موظف .

[التحليل الأساسي]

تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال أغسطس الحالي بأسرع وتيرة منذ ديسمبر الماضي، حيث أظهرت بيانات شركة Rightmove للعقارات أن متوسط أسعار المنازل تراجع بنحو 2% إلى نحو 365 ألف جنيه إسترليني.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات الإقراض العقاري ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 10 أعوام بعد قيام بنك إنجلترا بزيادة الفائدة 14 مرة على التوالي.

[التحليل الأساسي]

شهد الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش له في أغسطس منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كوفيد، فيما بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.

وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر الأربعاء عن "إس أند بي غلوبل".

وأوضح التقرير "تشهد الشركات انخفاضا في الطلبيات، وتعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر".

وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط "بريكست" الحدودية لهذا الموعد

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنّها سترجئ إلى يناير 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.

وأرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرّات عدة منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في يناير 2021، لكنّ الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الاتّحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهراً اعتباراً من 31 أكتوبر هذا العام.

وقالت الحكومة "بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتّفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة".

وأضافت أنّها ستحدّد جدولاً زمنياً جديداً لفرض ضوابط إضافية للواردات الآتية من الاتّحاد الأوروبي "لمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة".

ويشمل ذلك عمليات تفتيش مادية وتقديم إقرارات بأنّ السلع آمنة، وهو أمر سيطبّق على مراحل خلال العام 2024.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تستبعد إعلان تخفيضات ضريبية في بيان الخريف

استبعد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إعلان تخفيضات ضريبية في بيان الخريف، وقال الاثنين إنه من غير المحتمل أن يكون لدي الوزارة فرصة لتقديم تخفيضات ضريبية إضافية أو أي منح في بيان الخريف المقبل، بسبب تفاقم العجز في المالية العامة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

وقال هانت إنه لن يوجد لدى الحكومة المزيد من الأموال لتنفقها لأن التضخم "أكبر وأقساط فائدة الديون أعلى"، مضيفا أن الأولوية في البيان المقرر صدوره في 22 نوفمبر ستكون لخفض معدل التضخم.

وقال هانت للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي بعد اجتماعات قمة مجموعة العشرين "علينا أن نكون حذرين في ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد أو في جيوب المواطنين لأن ذلك يمكن أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ويبقي على معدل التضخم مرتفعا لفترة أطول".

وعلى جانب أخر ارتفع معدل البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو إلى 4,3 في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، فيما بقي ازدياد الرواتب عند مستوى قياسي.

وبلغ معدل البطالة نسبة 4,2 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ومن جهة أخرى سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.

وتعليقا على البيانات، قال وزير المالية، جيريمي هانت، "لا يزال نمو الأجور مرتفعا، وهو ما يعكس جزئيا صرف مرتبات العاملين في القطاع العام دفعة واحدة".

وأضاف "لكن لكي تنمو الأجور الحقيقية بشكل مستدام، يجب علينا الالتزام بخطتنا خفض التضخم إلى النصف".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينكمش فى يوليو بأعلى وتيرة هذا العام .

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.5% في يوليو، ما يمثل أكبر انخفاض خلال العام الحالي، علما أن المحللين كانوا قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.2% في يوليو.

وأظهرت البيانات أن معظم القطاعات الرئيسية في بريطانيا انكمشت بما فيها الخدمات والتصنيع والبناء.

وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض ، مما قد يدفع البنك المركزى لأعادة النظر بشأن أسعار الفائدة المرتفعة خلال الاجتماع القادم .

وهذه هي أحدث علامة على تأثر الاقتصاد بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. فيما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن القروض العقارية المتأخرة في المملكة المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في بريطانيا بشكل طفيف خلال أغسطس ليسجل مستويات 6.7%
وهو أقل من التوقعات وبتراجع طفيف عن الشهر السابق، وعلى أساس شهري
، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.3%.

هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يأتي الرقم الرئيسي عند 7% سنويًا، ويزيد بنسبة 0.7% على أساس شهري وسط ارتفاع طفيف في الأسعار.

وشهد شهر يوليو ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6.8% وانخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة بعد رفعها 14 مرة متتالية ، وذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل معدل التضخم مستويات دون التوقعات.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم فإن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة عند 5.25%.
وصوت 5 أعضاء بلجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت معدل الفائدة مقابل 4 أصوات لصالح الرفع.

وكان بنك إنكلترا بدأ سلسلة من التشديد النقدي منذ نهاية 2021، في محاولة لكبح التضخم، ليصل بمعدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر لأعلى مستوى منذ 15 عاماً.
ويتوقع بنك إنكلترا حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 0.1% في الربع الثالث.

وعلى الرغم من قرار تثبيت معدل الفائدة، أشار البنك إلى أنه قد يحتاج إلى مزيد من عمليات التشديد النقدي، إذا أظهرت الأدلة وجود المزيد من الضغوط التضخمية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن مبيعات التجزئة البريطانية تعافت جزئيا في أغسطس مقارنة بيوليو الذي شهد هطول أمطار غزيرة، مما يزيد من الدلائل على تأقلم المستهلكين في البلاد مع ضغوط تكاليف المعيشة .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فأن حجم المبيعات ارتفع 0.4% على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو .

وقالت هيذر بوفيل نائبة مدير المسوح والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات إنه في حين أن المبيعات تشهد تقلصا بشكل عام، فإن الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس في هذا الشهر.

وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي ليتراجع من أعلى مستوياته التي تجاوزت 11% في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال الأعلى من بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني ينمو 0.2% في الربع الثاني من 2023 .

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2% عن الربع السابق.

ونما الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كوفيد-19.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6% من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

[التحليل الأساسي]

قال رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك أمس الأحد إن حكومته تحرز "تقدما جيدا" إزاء خفض التضخم، ذلك بينما كان يحدد أولوياته في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى نحو 5% بحلول نهاية العام، وهو نصف مستواه في يناير ، ويعني تحقيق ذلك الهدف أن سوناك أوفى بواحد من خمسة تعهدات رئيسية حددها في بداية العام .

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.ي.سي) "التضخم يشعر الناس بأنهم أفقر، وكلما أسرعنا في خفضه كان ذلك أفضل، ولهذا السبب فهو الأولوية الصحيحة (بالنسبة لنا) ونحن نحرز تقدما جيدا".

[التحليل الأساسي]

الباوند يتراجع ليسجل أسوء أداء شهرى فى نحو عام

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ أداء شهري له مقابل الدولار الأميركي في عام خلال سبتمبر، ويتوقع الاستراتيجيون المزيد من الانخفاض خلال بقية العام، مع ضعف توقعات النمو مرة أخرى.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 3.75% مقابل الدولار خلال الشهر، مسجلاً انخفاضًا لم تشهده الأسواق منذ نهاية الصيف الماضي، أي منذ معاناة العملة في المملكة المتحدة من عدم يقين المشهد السياسي والاقتصادي.

وانخفض الجنيه الاسترليني أيضًا بنسبة 1.26% مقابل اليورو الشهر الماضي، مسجلاً أضعف أداء له منذ ديسمبر 2022.

ارتفعت توقعات السوق لذروة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بما يصل إلى 6.5% خلال فصل الصيف، حيث كانت البلاد تكافح من أزمة تضخم وأسعار مرتفعة للغاية، في حين بدأت أسعار المستهلكين في التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

ثبت بنك إنجلترا مؤقتًا أسعار الفائدة في سبتمبر بعد 14 رفعًا متتاليًا، وحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% وهو المستوى الذي سارع الاقتصاديون ومراقبو السوق إلى الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يمثل الذروة في التشديد النقدي الحالي.

وتتوقع كل من مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" و"غولدمان ساكس" انخفاض الجنيه إلى 1.20 دولار بحلول نهاية العام. ويرجع ذلك إلى المشهد العالمي، وليس إلى توقعات انخفاض أسعار الفائدة مقابل الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

[التحليل الأساسي]

تعليق تداول أسهم "مترو بنك" في المملكة المتحدة عدة مرات بعد خسارة ربع قيمته

تم تعليق تداول أسهم "مترو بنك" البريطاني لفترة وجيزة مرتين في وقت مبكر من اليوم الخميس، في جلسة متقلبة شهدت تراجع السهم بأكثر من 29% عن إغلاق يوم الأربعاء.
ومنذ ذلك الحين، قلص السهم خسائره قليلاً، واستأنف التداول مرة أخرى بعد وقت قصير من الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت لندن.

وأكدت بورصة لندن، التي تدرج الأسهم، أن تعليق التداولات القصير كان ناجما عن آليات الإيقاف بسبب مدى الانخفاض المتقلب .
وجاءت عمليات الإيقاف بعد تقارير تفيد بأن البنك كان يحاول جمع 600 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار) من الديون والأسهم .

وقال "مترو بنك" في بيان إنه يدرس حالياً "أفضل السبل لتعزيز موارده الرأسمالية"، مع التركيز بشكل خاص على سندات بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني تستحق في أكتوبر 2025.

وفقدت أسهم البنك نحو ثلثي قيمتها منذ منتصف فبراير. وبحسب رويترز، بلغت قيمة مترو بنك 87 مليون جنيه استرليني حتى إغلاق يوم الأربعاء.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى ينمو 0.2% خلال شهر أغسطس

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات البريطانى نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس، مقارنة بانخفاض قدره 0.6 في المائة في يوليو .
وكان هذا الارتفاع مدعوماً من تحسن أداء قطاع الخدمات .

وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما قليلاً في أغسطس، بقيادة النمو القوي في قطاع الخدمات والذي تم تعويضه جزئياً بانخفاضات في التصنيع والبناء".

وفيما يتعلق بالصورة الأوسع للاقتصاد البريطاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.
وحقق قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس.

[التحليل الأساسي]

استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 4.3% في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات.

كانت معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة منذ الربع المنتهي في سبتمبر عام 2021 .

يأتي ذلك فيما أبقى بنك إنجلترا، في آخر اجتماع له أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يستقر عند 6.7% خلال سبتمبر.. أعلى بكثير من المستهدف

أظهر تقرير أن التضخم في بريطانيا استقر عند 6.7% في سبتمبر على أساس سنوي، بما يخالف التوقعات البالغة 6.6%.

وتم تعويض تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بارتفاع تكاليف الوقود على سائقي السيارات.

وكانت القراءة الثابتة للتضخم التي أبلغ عنها مكتب الإحصاءات الوطني غير متوقعة، إذ توقع معظم الاقتصاديين تراجعا آخر.
ويعني هذا أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 %.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم، وربما يفضل بدلا من ذلك الحفاظ على سعر الاقتراض الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما بواقع 5.25 %.

[التحليل الأساسي]

قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستصدر تشريعا لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.

ولا تزال الأصول المشفرة، تشكل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين، بعد أن أثار انهيار بعض بورصات العملات المشفرة، مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إنها ستمضي قدما على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.

وتحتاج شركات العملات المشفرة حاليا الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.

[التحليل الأساسي]

إنتاج المصانع في بريطانيا يسجل أطول فترة انكماش منذ 2008

سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث عانت المصانع البريطانية في شهر أكتوبر أسوأ مما كان متوقعا .
وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر (S&P Global/CIPS) المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر النشاط الرئيسي من 44.3 في سبتمبر، إلا أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وقالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال التي أعدت الاستطلاع: "أدت ظروف السوق الصعبة وغير المؤكدة إلى زيادة الحذر بين المصنعين وعملائهم على حد سواء".

وقلص العملاء في الداخل والخارج طلباتهم، واستغنى المصنعون عن الموظفين، وانخفض قدر من التفاؤل في القطاع إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وفي إشارة إيجابية لبنك إنجلترا، انخفضت الأسعار التي تدفعها المصانع للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت أسعار البيع، مما يشير إلى مزيد من الضعف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.

وقام بنك أنجلترا اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة كما كان متوقع ، وهو قراره الثاني بعدم التغيير بعد 14 زيادة متتالية .

[التحليل الأساسي]

تعيش الشركات البريطانية حالياً أوضاعا مالية هي الأسوأ منذُ عام ِ2009 أثناء الأزمة المالية العالمية. حيث أشارت بيانات رسمية عن قفزةٍ بنسبة 10% في عددِ الشركات المفلسة خلال الربع ِالثالث من العام الجاري ليصلَ عددُ الشركاتِ المنهارة إلى أكثرَ من 6200 شركة، وذلك بعَد إفلاس آلافِ الشركات ِخلال الفصل ِالثاني من السنة.

كما تأكد الجهاتُ الرسميةُ أن عملياتِ التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدءِ الإحصاءاتِ في عامِ 1960.

وقال كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، إنه في ظلِ الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلالَ 10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعضُ هو أنهم لم يقوموا بإعادة هيكلة ديونِهم أو تغييرِ نموذج عملهم.

وبالنسبة للشركات المهددة بالانهيار فتأتي شركاتُ التشييدِ العقاري على رأس القائمة في الربع الثالث من العام، حيث تواجه نحو 6000 شركةِ تشييد ما وصفه تقريرٌ لشركة "بجبيز ترينر" بـ"مشاكلَ ماليةٍ حادة" وذلك بارتفاع قدره 46% عن الفصل الثاني.

كما تمثل شركاتُ التشييد ِوالتطوير العقاري 30% من إجمالي الشركات التي تواجه صعوبات مالية وذلك بسبب تباطؤ نشاط ِتشييد المساكن وتراجع اِلإنفاق على مشروعاتِ البنى التحتية العملاقة مثلَ قطار "إتش إس تو" السريع والارتفاع ِالحاد في تكلفة مواد البناء.

وبحسب الإحصاءات، هناك 40 ألف شركةٍ في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25% عن الفصل السابق، وأما عددُ الشركاتِ التي تواجه مشاكل مالية ضخمة فيصلُ إلى قرابةِ نصفِ مليون شركة.

وتكشف البياناتُ الأخيرةُ النقابَ عن مستوى الضغط الذي يواجه الشركاتِ البريطانيةَ في ظل سلسلة أزمات متتالية ونسبِ فائدةٍ عالية. لذلك تتزايدُ المخاوفُ من دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وقفزة كبيرة في معدلات البطالة.

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد بريطانيا 0.6% في الربع الثالث

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبصورة أعلى من توقعات المحللين .

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، استقر الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا على أساس فصلي فيما نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وكانت التوقعات أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.
وخلال الربع الثاني من 2023، كان اقتصاد بريطانيا قد نما بنحو 0.2%.

وعلى صعيد شهر سبتمبر أيلول، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2%، مقارنة بتوقعات استقراره.

من جانبه، صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بأن التضخم لا يزال أكبر عائق أمام نمو الاقتصاد، وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.7% في سبتمبر .

[التحليل الأساسي]

سجلت الأسعار المطلوبة للمنازل في بريطانيا أكبر تراجع لها لشهر نوفمبر في 5 سنوات مع قيام بائعي المنازل بتخفيض الأسعار بشكل متزايد لتأمين الصفقات بحسب ما أشار تقرير لـ"Rightmove".

وانخفضت أسعار المنازل بـ 1.7% خلال الشهر الحالي وهو ما يقلل من قيمة العقار بنحو 6 آلاف جنيه إسترليني ما يعادل نحو 7300 دولار، ليصل متوسط سعر المنزل إلى نحو 362 ألف جنيه إسترليني وهو أقل مستوى منذ نهاية العام الماضي.

في غضون ذلك، يدعي أصحاب العقارات أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، مما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة يستقر في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي

استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعكس توقعات بالارتفاع.

وظل معدل البطالة في بريطانيا دون تغيير عند مستوى 4.2 بالمئة في سبتمبر الماضي، دون تغيير عن شهر أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 4.3 بالمئة.
واستقر اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى المملكة المتحدة تواجه فترة طويلة من تباطؤ النمو.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% من مستويات 6.7% في سبتمبر

تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا لشهر أكتوبر بنسبة 4.6%، أي بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بـ 4.8%، مما يعني أنه وصل لقاع عامين خلال الشهر الماضي.

وكان التضخم في بريطانيا قد سجل نسبة عند 6.7% خلال سبتمبر وأغسطس.

هذا وترك بنك إنكلترا في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% بعد أن أنهى سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر، حيث يتطلع صناع السياسة إلى محاربة التضخم مرة أخرى للمضي قدماً نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.

وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.

[التحليل الأساسي]

أعلنت بريطانيا عن موازنة متعددة الأبعاد ولكن بهدف موحد هو إنعاشُ الاقتصادِ ومعه حظوظُ الحزبِ الحاكم السياسية. وكشف جيريمي هانت وزيرُ الخزانة البريطاني عن أكثرَ من 100 إجراءٍ لتحفيز النمو ودعم ِالاستثمار وتسهيل ِالأعمال وتخفيفِ الأعباءِ على الأفراد والشركات.

وتمثلت المفاجأةُ الكبرى بالخفض البالغِ 2% في ضريبةِ التأميناتِ الاجتماعية والتي سوف تتراجع إلى 10% من 12% ابتداء من شهر يناير المقبل.
بالإضافة إلى شطب عدة ضرائب اجتماعية على الموظفين المستقلين.

وأعلن هانت أيضا تثبيتَ إعفاءٍ ضريبي على الشركات يسمحُ لها بشطب جزءٍ من تكلفة ما تنفقه على الاستثمارات والأجهزة.

كما مدد صلاحيةَ إعفاءٍ ضريبي لقطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 10% الى 11.44 جنيه في الساعة.

فيما قال عدد من الجهات مثل اتحاد الصناعات وغرف التجارة وأكثر من 200 من رواد الأعمال، إن تثبيت هذه التخفيضات الضريبية للشركات تمثل أكبر تحول في مناخ الاستثمار.

وقالت المعارضة إن كلَ الاجراءاتِ الجديدةِ ليست كافية بالمرة نظرا لارتفاع الفائدة على القروض العقارية وأزمة تكلفة المعيشة ، فرغم الإجراءاتِ المعلنة، إلا أن الموازنة حملت تقديرات اقتصادية جديدة مخيبة، أبرزهُا خفض توقعات النمو للسنة المقبلة إلى 0.7% من 1.8% و خفضهُا لعام 2025 إلى 1.4% من 2.5% سابقا.

وتعد الموازنة الجديدة والإجراءات التي كشف عنها وزير الخزانة من الفرص القليلة المتبقية لإحياء حظوظ حكومة سوناك في الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة وسط تقدم كبير للمعارضة في كل الاستطلاعات.

[التحليل الأساسي]

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، استثمارات جديدة بقيمة 37.3 مليار دولار في قطاعات مزدهرة في المملكة المتحدة منها التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنى التحتية وبناء المنازل والطاقة المتجددة والتي بدورها تخلق آلاف الوظائف وتدعم نمو الاقتصاد البريطاني.

ونقل بيان مكتب رئاسة الوزراء عن سوناك قوله في افتتاح القمة العالمية للاستثمار إن المملكة المتحدة تحظى بدعم شركات استثمار من مختلف أنحاء العالم وتسعى لأن تقدم أفضل بيئة استثمار، مشيرا إلى قرار حكومته في الأسبوع الماضي خفض الضرائب على الأعمال التجارية بنسبة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا وإلى مخرجات الجامعات البريطانية التي تدعم الابتكار.

من جانبها، قالت وزيرة أمن الطاقة البريطانية، كلير كوتنهو أن "المملكة المتحدة تتصدر ريادة الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة إذ تمكنت من جذب 252 مليار دولار للاستثمار في مجال خفض الانبعاثات الكربونية منذ عام 2010 إضافة الى استثمارات إضافية متوقعة بحلول العام 2030 بقيمة 126 مليار دولار"، بحسب البيان.

وذكرت أن صناعة ضخ الحرارة في المملكة المتحدة والتي استقطبت استثمارا بقيمة 378 مليون دولار توفر مصدر طاقة نظيفة وغير مكلفة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أثناء أعمال القمة العالمية للاستثمار عن إنشاء ثلاثة "صناديق رمل تنظيمية" لتشغيل الطيران بطاقة الهيدروجين والسفن البحرية المستقلة والمسيرات وذلك باستثمارات تبلغ 138.7 مليون دولار.

وتعهدت شركة (أوير سوبر) الأسترالية بالالتزام باستثمار أكثر من 6.3 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة والعلوم الحياتية والابتكار والتقنية والبنى التحتية الرقمية وبناء منازل بتكلفة منخفضة.

وشكلت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لجنة من الخبراء لاستكشاف الخيارات المتاحة لتسهيل فتح مقار للشركات الأجنبية في المملكة المتحدة.

[التحليل الأساسي]

أعلنت مدينة نوتنغهام التاريخية الواقعة في وسط انجلترا الإفلاس، وتوقفت بموجب ذلك عن الإنفاق وعن سداد التزاماتها المالية، لتكون بذلك ثاني مدينة في بريطانيا تُعلن الانهيار المالي بعد بيرمنغهام التي كانت قد أعلنت الإفلاس قبل شهور قليلة.

وأعلن المجلس المحلي لمدينة "نوتنغهام" إفلاسه بشكل أساسي، بما يعني أنه سيتعين عليه إيقاف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات التي يتعين عليهم تقديمها بموجب القانون.

وأصدر المجلس تقريراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، أعلنوا بموجبه الافلاس، وذلك بعد أن قال تقرير صدر مؤخراً إنهم مستعدون لإنفاق زائد قدره 23 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023 و2024.

وقال المجلس إن الطلب المتزايد على الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار والتضخم وزيادة التشرد قد فرض ضغوطاً على مواردهم المالية.

وكانت "بيرمنغهام"، وهي ثاني أكبر المدن في بريطانيا، أعلنت في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، وأصدرت إشعاراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 يقضي بإعلان الإفلاس والامتناع تبعاً لذلك عن الانفاق إلا على الخدمات الأساسية.

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

أعلن بنك إنكلترا اليوم الخميس عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25% ، وصوت بنك إنكلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس .

والتوقعات الان تتجه نحو انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0٪ بحلول ديسمبر 2024 .
بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت احصائيات رسمية، يوم الأربعاء، تراجع التضخم في المملكة المتحدة- وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين- إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وهو تطور من المرجح أن يعزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ان التضخم انخفض إلى 3.9 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، من 4.6 بالمئة المسجلة في أكتوبر.

وكان هذا الانخفاض أكبر من المتوقع في الأسواق المالية.
وذكر المكتب إن الدافع الأكبر لهذا الانخفاض هو انخفاض أسعار الوقود بعد زيادتها في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ساهم تضخم أسعار المواد الغذائية في هذا الانخفاض.

ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو نفس المستوى الذي ظل عليه منذ أغسطس بعد نهاية ما يقرب من عامين من الارتفاعات.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن سياسة أسعار الفائدة من المرجح أن تظل "مقيدة لفترة طويلة".

و نجح بنك إنجلترا في خفض التضخم من أعلى مستوى بلغه منذ أربعة عقود، والذي كان يزيد على 11 بالمئة، لكن لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينكمش في الربع الثالث مما يزيد من خطر الركود
أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما وقع في حالة ركود اقتصادي، وبعد فترة وجيزة من تلميح وزير المالية جيريمي هانت إلى أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو.

قال مكتب الإحصاء الوطني، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة أخرى دون تغيير (صفر نمو).

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3 بالمئة عن أكتوبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.

وقال وزير المالية جيريمي هنت فى بيان "التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما تشير إليه هذه الأرقام".

وشدد بنك إنجلترا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة على الرغم من أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم المرتفع ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق المالية على أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 3.75 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل من أعلى مستوى له خلال 15 عاما عند 5.25 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن البيانات الضريبية الجديدة أظهرت أن الشركات الصغيرة على وجه الخصوص واجهت صعوبات في الربع الثاني، وخاصة قطاعي الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، وأن الصورة الأوسع للاقتصاد لم تشهد تغيرًا يذكر خلال العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني 0.3% في نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن أقتصاد البلاد قد نما بنحو 0.3% في نوفمبر وهي وتيرة تتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.2%، ومقابل انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في أكتوبر .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات البريطانى فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر وذلك على أساس فصلي.

هذا ونما قطاع الخدمات بنحو 0.4% في نوفمبر ، وكان هو المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد تراجع بنحو 0.1% في أكتوبر .

وقال كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتد في شهر نوفمبر ، بقيادة قطاع الخدمات.
وأشار إلى أن الصورة على المدى الطويل لا تزال هي صورة الاقتصاد الذي أظهر نمواً طفيفاً العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا بأعلى من التوقعات ليسجل 4% خلال ديسمبر 2023

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4% في ديسمبر 2023 من أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً عند 3.9% في نوفمبر، وأعلى من توقعات السوق البالغة 3.8%.

وهذه هي أول زيادة في معدل التضخم منذ عشرة أشهر، حيث تسارعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية والأثاث والمعدات المنزلية والاتصالات والترفيه والثقافة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.4%، أعلى من التوقعات المتفق عليها عند 0.2% وارتفاعاً من -0.2% في نوفمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن أكبر مساهمة تصاعدية في التغير الشهري في كل من المعدلات السنوية لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك جاءت من الكحول والتبغ بينما جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية".

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان: "كما رأينا في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن التضخم لا ينخفض في خط مستقيم، لكن خطتنا ناجحة وعلينا أن نلتزم بها".

"لقد اتخذنا قرارات صعبة للسيطرة على الاقتراض ونتجاوز الآن المنعطف، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في المسار الذي حددناه، بما في ذلك تعزيز النمو بمستويات ضريبية أكثر تنافسية".

سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الأول من فبراير، بعد رفع أسعار الفائدة بسرعة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم.

كما سلطت جولة جديدة من بيانات الوظائف يوم الإثنين الضوء على المسار الذي ينتظره البنك المركزي البريطاني، حيث يقرر متى وكيف سيتم خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 49 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من العام، في حين ظل معدل البطالة ثابتاً إلى حد كبير عند 4.2%.

وتباطأ نمو الأجور، بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر. وبما أن التضخم ينخفض بشكل أسرع من هذا المعدل، فإن متوسط الأجور لا يزال ينمو بالقيمة الحقيقية.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مايو 2020

تعرضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الجمعة، إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد بدأ في وقت أبكر من المعتاد، خاصة لشراء المواد الغذائية، مما ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.2 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر.

ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2021 وترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاء أن متاجر المواد الغذائية في ديسمبر عانت من أكبر انخفاض لها منذ مايو 2021، مع تراجع المبيعات بسبب التسوق المبكر لعيد الميلاد في نوفمبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد 0.1 بالمئة في الربع الثالث، ومن شأن الانكماش في الربع الرابع أن يضعه في ركود فني قبل الانتخابات هذا العام.
كما أدت بيانات الجمعة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية بعد أنباء عن تسارع مفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر، حيث تهدد الإضرابات الطويلة بدفع بريطانيا إلى الركود.

وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم السنوي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأطال أزمة تكاليف المعيشة.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4 بالمئة من 3.9 بالمئة في نوفمبر، مخالفا التوقعات بتباطؤ متواضع.

[التحليل الأساسي]

تراجع قطاع التجزئة يثير شبح الركود في بريطانيا

يبدو أن الانخفاض المفاجئ بنسبة 3.2 بالمئة في مستوى مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة مستمرة في الإضرار بتمويل الأسر على الرغم من ارتفاع الأجور الذي أعطى عديداً من المستهلكين المزيد من القوة الشرائية.

سيكون ركودًا فنيًا معتدلًا إذا ثبت أن قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من العام الماضي سلبية عندما يتم إصدار أحدث البيانات الشهر المقبل، بحسب صحيفة الغارديان.

كان الانكماش الذي أبلغ عنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني غير متوقع بعد أن أبلغت معظم سلاسل المتاجر الكبرى عن موسم احتفالي صحي، وقال عديد من تجار التجزئة الكبار الشيء نفسه.

توقع المحللون أن تظل المبيعات ثابتة إلى حد كبير بعد زيادة بنسبة 1.4 بالمئة في نوفمبر والتي كانت مرتبطة بالجمعة السوداء وتوقعوا ارتفاعًا طفيفًا في المتسوقين الذين يبحثون عن صفقات ما قبل عيد الميلاد.

والآن يبدو أن مبيعات نوفمبر قد سُلبت ببساطة من ديسمبر، وأن الأسعار المرتفعة التي دفعت التضخم إلى الارتفاع بأكثر من 16 بالمئة على مدى عامين، كان لها أثرها على الاقتصاد.

وانخفضت مبيعات المواد الغذائية، إلى جانب مبيعات الملابس والوقود.. "كان الأمر كما لو أن الجميع قد بقيوا في منازلهم ولم يقودوا سياراتهم إلى أي مكان في ديسمبر، أو على الأقل ليس بالقدر الذي كانوا عليه منذ عدة سنوات"، وفق الغارديان.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الانخفاض السنوي بنسبة 3.4 بالمئة في حجم المبيعات في عام 2022 تفاقم بسبب انخفاض آخر بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2023. وهذا يضع حجم المبيعات السنوية عند أدنى مستوى له منذ ما قبل الوباء.

ومن شأن هذه الأرقام أن تؤدي إلى زيادة الضغط على هانت لمعالجة ارتفاع معدلات الأعمال، والتي تم تخفيضها خلال جائحة فيروس كورونا ولكنها سترتفع مرة أخرى في أبريل.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل معظم سلاسل المتاجر الكبيرة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تجار التجزئة سيواجهون عددًا من التكاليف الإضافية هذا العام، والتي يخشى أن تؤدي إلى زيادة المستوى المتزايد بالفعل لحالات الإفلاس.

ومما ينذر بالسوء أنه قال: "مع إجراء انتخابات في الأشهر الـ 12 المقبلة، حان الوقت لأن تفهم الأحزاب السياسية قيمة تجارة التجزئة بالنسبة للاقتصاد الأوسع، وتضع خطة واضحة ومتماسكة لتجارة التجزئة في بياناتها الرسمية".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال يناير

أظهرت بيانات من مؤسسة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" للإقراض العقاري، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت أكثر مما توقّعه الاقتصاديون في يناير، مما يشير إلى أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت "نيشن وايد" إن أسعار المنازل ارتفعت، في يناير، 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع 0.1 %.

وأضافت: "كانت هناك بعض العلامات المُشجّعة للمشترين المحتمَلين مؤخراً مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض، ويأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية" .

وأوضحت أن الأسعار في يناير كانت أقل بنسبة 0.2% عن العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض بنسبة 0.9%، وانخفاض بنسبة 1.8 %خلال ديسمبر.

وتابعت أنه بالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1%، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو 2022، قبل وقت قصير من ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس.

وخلصت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 %، يوم الخميس، لكنه قد يُخفّض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة يتراجع في بريطانيا إلى 3.8% بنهاية 2023

سجل معدل البطالة في بريطانيا تراجعا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المقابل من العام 2022، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا قد تراجع إلى 3.8 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة بالمملكة المتحدة إلى 4.2 بالمئة.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة ظل مستقراً دون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين ارتفعت الأجور عند استثناء المكافآت بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل زيادتها 6.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75 بالمئة في الربع الرابع بزيادة نسبتها 0.2 بالمئة على أساس فصلي، لكنه يعد منخفضاً بنفس النسبة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

[التحليل الأساسي]

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4 بالمئة في يناير، بينما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تعويض زيادة تكاليف الطاقة، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت الأربعاء.

البيانات جائت أفضل من المتوقع، إذ كان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى حوالي 4.2 بالمئة. في حين توقع البنك المركزي البريطاني معدل تضخم سنوي عند 4.1 بالمئة في يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة هو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2021.

ارتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

ومع ذلك، ما يزال معدل التضخم ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
كان بنك إنجلترا تمكن من خفض معدل التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود، والذي تجاوز 11 بالمئة، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرابة الصفر إلى 5.25 بالمئة.

وحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس. وثمة آمال بطرح خفض سعر الفائدة على أجندة البنك قريبا.
وسيكون هناك إعلان آخر عن التضخم لشهر فبراير، قبل أن تجتمع اللجنة وتقرر تحركها التالي لسعر الفائدة في مارس.

[التحليل الأساسي]

رسميا.. اقتصاد بريطانيا يسقط في الركود

أظهرت أرقام بريطانية رسمية، الخميس، دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود بنهاية عام 2023 مع انكماش الإنتاج أكثر من المتوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام.

ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا.

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة.
وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.

ومع ذلك، فإن البيانات مجرد تقديرات أولية وستخضع للمراجعة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.

ومع ذلك، فإن النمو البطيء في هذا العام سيظل يُشكل عقبة أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك في محاولاته لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من عام 2024.

وقال مكتب الإحصاءات إن النمو الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نوفمبر.
وبعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو.
وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة منذ 2021

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر وتيرة ارتفاع شهري منذ أبريل 2021 خلال شهر يناير الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنحو 3.4% في يناير ، بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.3% في ديسمبر ، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 1.5%.

وارتفعت أحجام المبيعات في كافة القطاعات الفرعية عدا متاجر الملابس على مدار الشهر الماضي. وأسهمت متاجر الغذاء مثل السوبرماركت بأكبر زيادة.

أما على مدار فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير ، تراجعت أحجام المبيعات 0.2% وذلك على أساس فصلي، لكنها كانت أقل وتيرة مسجلة منذ أغسطس 2023.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن المستهلكين أنفقوا الكثير مقابل منتجات أقل، إذ شهد الشهر الماضي زيادة شهرية 3.9% في قيم المبيعات (مقدار الأموال التي تم إنفاقها) وهو ما يتجاوز الزيادة في أحجام المبيعات المقدرة بـ3.4%.

وأعادت الزيادة المسجلة الشهر الماضي على مستوى مبيعات التجزئة أحجام المبيعات نحو مستويات نوفمبر 2023.
وعلى صعيد المبيعات بين يناير الماضي ونفس الفترة من 2023، سجلت مبيعات التجزئة زيادة 0.7% لكنها لا تزال أقل 1.3% من مستويات ما قبل الجائحة.

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية في 6 أشهر

أظهر مسح للقطاع العقاري في بريطانيا أن أسعار المنازل المعروضة للبيع ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وقال موقع رايت موف للعقارات، الاثنين، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط ​​السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في فبراير.

وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.

وقال رايت موف "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".

وتوافق مسح اليوم الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تعلن اليوم عن تخفيضات ضريبية

قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، تعلن الحكومة البريطانية المحافظة، اليوم الأربعاء، تخفيضات ضريبية جديدة في محاولة لتلميع صورتها المتضررة بعد 14 عاما في السلطة.

وسيقدم وزير المال البريطاني جيريمي هانت في البرلمان بعيد ظهر الأربعاء، تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية قال إنها تتضمن خفضا للضرائب. كذلك سيكشف التوقعات الاقتصادية لهيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).

وذكرت الصحف البريطانية أن الحكومة ستعلن خصوصا تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي نقطتين مئويتين، بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية التي قدمتها في نوفمبر .

وقال هانت في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية وجائحة وصدمة طاقة ناجمة عن حرب في القارة الأوروبية".

لكن وزير الخزانة وهو لقب آخر لوزير المال، يؤكد أيضا أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل، مشيرا إلى أنه "بفضل التقدم المحرز، يمكننا الآن مساعدة العائلات عبر تخفيضات ضريبية دائمة"، مضيفا أن"المحافظين يدركون أن خفضا في الضرائب يعني نموا أعلى".

وتراجع التضخم الذي بلغ 4 %في يناير، منذ الذروة التي سجلها 11 % في نهاية 2022، لكنه ما زال يمثل ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، ومن جهة أخرى دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية 2023.

وعلى الرغم من الفائض القياسي في الميزانية في يناير ، كانت المالية العامة في وضع أسوأ مما كان متوقعا في بداية العام. ويبلغ دين القطاع العام حوالى 96.5 %من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع البطالة في بريطانيا مع تباطؤ نمو الرواتب

سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".

ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالانخفاض، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.

ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".

ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".

وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني وبات عند مستوى 21,8 % لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في البلد من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا يعود إلى النمو في بداية 2024

أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد تعافى في يناير بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي".

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من 2023 و0.1% في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.

وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخرا بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير تراجع 0.3% على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت "رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد".

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تبرم اتفاقا تجاريا مع تكساس في ظل تعثر المحادثات مع واشنطن

أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع ولاية تكساس يوم الأربعاء بعد تعذّر تأمين اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الأميركية عقب بريكست.

ووقّعت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الاتفاق في لندن.

يأتي ذلك فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك صعوبات في الوفاء بوعد توقيع اتفاقات تجارية كبيرة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق المبرم مع تكساس هو أشبه بمذكرة تفاهم لتحسين التعاون بين الشركات البريطانية ونظيرتها في الولاية الأميركية.

قالت بادينوك إن "ما وقعناه اليوم مع تكساس يمثل الاتفاق الثامن للمملكة المتحدة على مستوى الولايات الأميركية، ما يعني أن الشركات البريطانية لديها الآن إمكانية الوصول إلى ولايات يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 5.3 تريليون جنيه استرليني (6.8 تريليون دولار)".

من جهته، اعتبر أبوت أن الاتفاق "سيعزز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي"، مضيفا "ما وقعنا عليه اليوم هو طريق لمزيد من الازدهار".

وفلوريدا وإنديانا من الولايات الأميركية الأخرى التي وقعت اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة.

تسعى لندن إلى توقيع اتفاقات تجارية جديدة في أنحاء العالم لإظهار صوابية قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أقرب جيرانها وأكبر شريك تجاري لها.

لكنها لم تتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، كما توقفت مفاوضاتها مع كندا.

وروج أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفوائد بريكست الذي دعمه البريطانيون بفارق ضئيل عام 2016.

وقد اعتبر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أن بريكست سيحرر المملكة المتحدة ويكسبها مكانة أبرز على الصعيد الدولي.

في المقابل، يرى المعارضون أن بريكست ساهم في ارتفاع نسبة التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وقد أبرمت بريطانيا عددا من الاتفاقات التجارية، بعضها مع اقتصادات سريعة النمو مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

كما انضمت إلى 11 من دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم - بقياس مؤشر أسعار المستهلكين - انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في يناير.

وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.

وكان الانخفاض أكبر من المتوقع، إذ تنبأ المحللون بانخفاض إلى 3.6 بالمئة. غير أن التضخم ما يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

ويأتي الانخفاض الأكبر من المتوقع عشية إعلان مسؤولي أسعار الفائدة التسعة في البنك عن قرارهم الأخير في هذا الصدد.

وتتلخص وجهة النظر بالأسواق المالية في أنه من المتوقع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 بالمئة.

وفي السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، "هذا الانخفاض الملحوظ هو دليل خر على أن المملكة المتحدة تقترب بسرعة من خط النهاية في معركتها ضد ارتفاع التضخم".

بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا لمواجهة ارتفاعات الأسعار التي فاقمتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تدعيم الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي دفع الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.

ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة إلى إثارة عامل الشعور بالسعادة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال – أكبر أحزاب المعارضة - يتقدم ويتجه نحو تحقيق فوز كبير على حساب المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة عام 2010.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.

وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.

فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير متباطئة من 4.0% في يناير، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.

[التحليل الأساسي]

تأكيد دخول اقتصاد بريطانيا في الركود العام الماضي

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.

ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.

وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوياته منذ نهاية 2021

تراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."

ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".

وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."

[التحليل الأساسي]

في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد حزب المحافظين لدى الناخبين تستعد وزارة الخزانة لدراسة خطة جديدة تتم بموجبها اجراء المزيد من التخفيضات الضريبية حيث يدرس وزير الخزانة جيرمي هانت خططا منها خفض ثالث بمقدار 2 بنس في التأمين الوطني وهو ما يعني تراجع معدل المساهمة الوطني الرئيسي إلى النصف منذ نوفمير الماضي أي من 12٪ إلى 6% وهو ما يكلف الميزانية نحو 9 مليارات جنيه.

وإضافة إلى ذلك، سعى هانت لخفض رسوم الدمغة من خلال زيادة الحد الأدنى لاحتساب تلك الرسوم من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للأشخاص الذين يرغبون بشراء منزل ما يعني عمليا أن نصف مشتري المنازل الجدد لن يدفعوا تلك الضريبة وهي خطوة تكلف الخزينة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا بحلول نهاية العقد سيتم وضع خطط جيرمي هانت لشريحة جديدة من التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات تحت المجهر لأن الحكومة البريطانية عليها أن تجيب على سؤال مفاده ما مدى الى زيادة الضرائب او خفض الانفاق العام بعد الانتخابات.

ويستعد فريق من صندوق النقد الدولي إلى زيارة لندن لإجراء تقييم سنوي سيبحث عن كثب تفاصيل خطة هانت للتخفيضات الضريبية وتأثيرها المحتمل على اقتصاد البلاد.

وكان صندوق النقد قد أدرج المملكة المتحدة في تقرير بشأن المراقبة المالية كواحدة من أربعة اقتصادات كبيرة تحتاج بشدة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات.

[التحليل الأساسي]

توقعات بلجوء بنك إنكلترا لخفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل

أهمية اجتماع بنك انكلترا يوم غد الخميس لا تكمن فقط في قرار الفائدة المتوقع على نطاق واسع بتثبت المعدلات عند 5.25% وإنما في الإشارات التي ستصدر عن رئيس واعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن إي تخفيضات مستقبلية.

ويراقب المستثمررون عن كثب مسارات التصويت داخل اعضاء لجنة السياسة النقدية حيث صوت ثمانية من تسعة أعضاء في اللجنة على تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع السابق في حين صوت عضو واحد فقط لخفض تلك المعدلات..

أصبح المستثمرون أكثر ثقة الان في ان بنك انكلترا من الممكن أن يقدم على خفض معدلات الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ولكن الانقسام ما زال يسيطر على أعضاء لجنة السياسة النقدية حول الموعد المفترض لذلك وأن عبر بعضهم على ان الوقت لم يحن بعد لخطوة من هذا النوع والتوقعات أن لا يؤثر تراجع منسوب التفاؤل بشأن مستويات التضخم في الولايات المتحدة على توجهات بنك انكلترا، حيث يرجح المستثمرون أن يشير البنك إلى تزايد الثقة في أن التضخم في المملكة المتحدة الذي سجل في مارس الماضي 3.2% يسير في الاتجاه الصحيح.

تسعر الأسواق بشكل كامل تقريباً قيام البنك بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل.

كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها لا تتوقع أن تبدأ عمليات الخفض قبل الربع الثالث من العام.

[التحليل الأساسي]

للمرة السادسة.. بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا للبيان الصادر اليوم.

ويبقي المركزي الإنجليزي منذ أشهر على نسبة الفائدة مرتفعة في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المرجو وهو 2 بالمئة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.6% بالربع الأول متجاوزا التوقعات

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضي)، بعد دخوله في "ركود فني" طفيف في النصف الثاني من العام الماضي.

وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع السابق، وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، وهي نفس توقعات وكالة بلومبرغ.

وبحسب البيانات الصادرة، الجمعة، سجل اقتصاد بريطانيا نموا بنسبة 0.4 بالمئة في مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 بالمئة.

كما قام المكتب الوطني للإحصاء بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير بالزيادة، من 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت: "لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى عافيته الكاملة لأول مرة منذ الوباء."

وتابع قائلا: "نحن ننمو هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية خلال السنوات الست المقبلة، حيث تنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، وتنخفض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي".

تأتي الأرقام الأخيرة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة الخميس وأصدر توقعات جديدة للاقتصاد البريطاني.

وتوقع البنك أن يكون النمو أقوى هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم عن المتوقع سابقًا.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود فني في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

والركود الفني أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه "الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.

وأرجع هذا الانكماش في العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة. وقال الاقتصاديون إن تقلبات الطقس في أشهر معينة ساهمت أيضًا في إبقاء المتسوقين في منازلهم.

يُعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي علامة إيجابية للاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يُعتقد سابقًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد، مثل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمي.

سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.

[التحليل الأساسي]

انخفض التضخم في بريطانيا ولكن بأقل من المتوقع في أبريل، كما أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم الأساسي لم ينخفض بشكل يذكر، مما أثار شكوكا جديدة إزاء خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، والتي كان من شأنها أن تمنح دفعة لريشي سوناك رئيس الوزراء المحاط بالمشاكل قبل الانتخابات المقررة هذا العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021 عندما سجلت اثنين بالمئة، لكن المعدل جاء أقل من الزيادة المسجلة في مارس عند 3.2 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضا أكبر إلى 2.1 بالمئة. ويستهدف بنك إنجلترا وصول التضخم إلى اثنين بالمئة.

وارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مقياسا لضغوط الأسعار الناشئة محليا، بأعلى من المتوقع. كما صعدت أسعار البنزين.

وقفز الجنيه الإسترليني بعد أن تراجعت التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو.

كان من المتوقع انخفاض أكبر للتضخم بعد انخفاض بنسبة 12 بالمئة في رسوم الطاقة المنزلية المُنظمة الشهر الماضي.

صرح لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن، بأن "بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير الأخير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف: "على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، وكلاهما جاء أعلى قليلاً من المتوقع، سيجعل من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة بأن ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بشكل كافٍ."

وشهد التضخم في تكاليف الخدمات هبوطا طفيفا إلى 5.9 بالمئة من ستة بالمئة في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع رويترز تشير إلى قراءة عند 5.5 بالمئة.

كما يعكس التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، ضغوطًا مستمرة على الأسعار، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 3.9 بالمئة فقط من 4.2 بالمئة في مارس. وتوقع استطلاع لرويترز تشير إلى قراءة عند 3.6 بالمئة.

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أخبارا متضاربة بشأن ضغوط الأسعار، حيث لم ينخفض نمو أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلا بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

ويخشى بنك إنجلترا من أن يؤدي النمو السريع للأجور، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى استمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

ويسعى سوناك، الذي يكافح من أجل جذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، إلى أن ينسب إليه الفضل في انخفاض التضخم.

وقال في بيان: "اليوم يمثل لحظة مهمة للاقتصاد، مع عودة التضخم إلى طبيعته".

وبحسب بيانات الأربعاء فأن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا. ولم تعلن اليابان بعد عن بيانات التضخم لشهر أبريل. ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا 0.9 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية من حيث سجل التضخم منذ عام 2020، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 22 بالمئة خلال تلك الفترة - ولم تكن هولندا والنمسا وألمانيا أسوأ حالًا منها إلا قليلاً.

ووجهت بيانات أخرى من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء ضربة أخرى إلى سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، حيث أظهرت أن الاقتراض العام في أبريل كان أعلى من المتوقع، مما أثار تساؤلات حول قدرتهما على تقديم تخفيضات ضريبية للناخبين قبل الانتخابات.

[التحليل الأساسي]

توقف التعافي الاقتصادي في بريطانيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، وهو ما يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس أدلة على أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يطرأ عليه أي تغيير وظل مستقرا دون نمو في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد، بحسب بلومبرغ.

وبعد أن انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل العام الماضي، تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي هذا العام، وذلك بعد أن أدت أعلى معدلات فائدة منذ 16 عامًا وارتفاع تكاليف المعيشة إلى إرهاق الشركات والمستهلكين على حد سواء.


ساهم الطقس السيئ في إبطاء مبيعات التجزئة، في حين انخفضت قطاعات التصنيع والبناء أيضًا بشكل أكبر من المتوقع. وسجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل، وهو ما كان أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بسيط.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج الخدمات التي تواجه المستهلكين انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في أبريل مع تأثير الطقس السيئ على قطاع التجزئة، ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن معدل هطول الأمطار في أبريل كان 155٪ من المتوسط على المدى الطويل.

يأمل بنك إنجلترا أن يؤدي تباطؤ الطلب إلى كبح التضخم، مما يسمح له بخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت لاحق من هذا العام. لكن المستثمرين يراهنون على أن أي تحرك لن يحدث قبل أغسطس على أقرب تقدير.

كان سوناك يأمل أن تساعده "المشاعر الإيجابية" الناجمة عن ارتفاع الأجور وانخفاض التضخم في تقليص الفارق البالغ 20 نقطة في استطلاعات الرأي التي يتخلف بها عن حزب العمال المعارض.

في انتخابات الرابع من يوليو، تتوقع استطلاعات الرأي خسارة سوناك وعودة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة.

وتعهد المحافظون خفض التأمين الوطني الذي يدفعه الموظفون وأصحاب العمل للصحة الحكومية والبطالة ومعاشات التقاعد للمرة الثالثة هذا العام في حالة إعادة انتخابهم وإلغائه للعاملين لحسابهم الخاص.

كذلك، وعد الحزب بإلغاء رسوم الدمغة التي تصل قيمتها إلى 425 ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار) لمشتري منزل للمرة الأولى وإنهاء ضريبة الأرباح على رأس المال لأصحاب العقارات الذين يبيعون العقارات لمستأجريهم.

وقال سوناك إن حكومته ستدفع في مقابل الضرائب المنخفضة من خلال تضييق الخناق على مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين في سن العمل في بريطانيا.

,ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل إلى 4.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وانخفض عدد فرص العمل الشاغرة الجديدة، لكن نمو الأجور ظل ثابتًا أعلى بكثير من المستوى الذي يعتبره بنك إنجلترا متوافقًا مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.

كانت هذه هي آخر أرقام النمو الرسمية قبل الانتخابات، باستثناء تقدير ثانٍ لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يبقي على الفائدة دون تغيير رغم انخفاض التضخم

أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى الهدف الذي وضعه المركزي البريطاني.

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 2 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الأربعاء، وهو ما يتوافق مع المستهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وكان معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنه بات الآن دون معدل التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو.

وبحسب بيان بنك إنجلترا الصادر، اليوم، فإن سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية أيدوا تثبيت الفائدة، فيما صوت عضوين على خفضها.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول

أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق.

ويزيد ذلك عن تقديرات أولية كانت لنمو 0.6%.

يأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من تصويت البريطانيين في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد تقدم زعيم حزب العمال كير ستارمر على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.

يذكر أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات أبريل مع متوسط ​​توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في متاجر بريطانيا إلى ما يقرب من الصفر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021 وهو ما يعد إشارة جديدة إلى تراجع الضغط على ميزانيات الأسر.

وأظهرت أرقام اتحاد التجزئة في بريطانيا ارتفاع أسعار المتاجر بـ 0.2% في يونيو بانخفاض عن 0.6% مسجلة في مايو بدعم من الخصومات الكبيرة على السلع.

ومن المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد أن سجل التضخم الشهر الماضي مستوى 2% وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي.

كانت بيانات رسمية، قد أظهرت أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات أبريل مع متوسط ​​توقعات خبراء ، ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

بدء الانتخابات غداً.. الحكومة البريطانية القادمة تواجه أزمة اقتصادية ثلاثية الأبعاد

يذهب الناخبون في بريطانيا إلى مراكز الاقتراع غدا الخميس وسط تصدر الأوضاع الاقتصادية قائمة أولوياتهم بحسب الاستطلاعات.

وستواجه الحكومةُ الجديدةُ أيا كانَ الفائزُ في الانتخاباتِ أزمةً ثلاثيةَ الأبعادِ بحسبِ معهدِ الدراساتِ الماليةِ- "IFS"، تتمثل في خِيار صعب بين رفع ِالضرائبِ أو خفض ِالنفقاتِ أو زيادةِ الاقتراض.

لكنّ المعهدَ يتهمُ المحافظين والعمالَ بمؤامرةِ صمتٍ باعتبارهِم غيرَ صريحين مع الناخبين حولَ ثمن ِبرامجهِم الانتخابية.

وفيما قال السير كير ستارمر رئيس حزب العمال: "لن نرفع الضرائب على الدخل ولن نرفع ضريبة التأمينات الاجتماعية ولن نرفع ضريبة القيمة المضافة وكلها وعود في برنامجنا الانتخابي"، فإن ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية ورئيس الحزب المحافظ، وعد بخفض ِالضرائبِ للموظفين والعاملين المستقلين والمتقاعدين.

وقال كير ستارمر إنه لن يرفعَ الضرائبَ على العاملين أو الشركاتِ ولن يزيدَ ضريبة َالقيمة ِالمضافة.

وقال كبير محللي الأسواق لدى آي جي، كريس بيشام، إن الأجواء السياسية تبدو وكأننا نعيش في عالم من الخيال، حيث يقول معهد الدراسات المالية إن الحزبين غير صريحين بشأن الفجوة الضخمة التي تواجه الاقتصاد وبشأن التخفيضات في النفقات التي نحتاج إليها والزيادات الضريبية أو كلاهما، ويعيش الناخبون أيضا يعيشون في عالم من الخيال لأنهم يريدون خدمات عامة جيدة وضرائب منخفضة.

[التحليل الأساسي]

أعلن ريشي سوناك، الجمعة، استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية وعودة العمال إلى الحكم.

وقال قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة: "أنا آسف" قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز الثالث لتقديم استقالته.

وأكد: "لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم وأنا اتحمل المسؤولية".

كما توجه سوناك إلى قصر باكنغهام للاستقالة من منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد الهزيمة التاريخية لحزب المحافظين.

وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.

[التحليل الأساسي]

ستارمر: بإمكان بريطانيا تحسين اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر اليوم الاثنين بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

ووصف ستارمر الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك عندما انسحبت بريطانيا من التكتل بأنه اتفاق "رديء".

وقال ستارمر للصحفيين في بلفاست في إطار جولة في أنحاء المملكة المتحدة "نعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق أفضل من الصفقة الرديئة التي توصل إليها بوريس جونسون وسنعمل على ذلك".

وفي فبراير الماضي، قال محللون لدى بنك غولدمان ساكس إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدى إلى تقليص حجم اقتصادها من خلال الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاتجاه الصعودي للتضخم.

وأضاف البنك الذي قارن أداء بريطانيا بدول مماثلة منذ الاستفتاء عام 2016 أن أداء الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل بنحو 5%.

وأشار إلى أن انخفاض التجارة الدولية وضعف الاستثمارات وانخفاض أعداد المهاجرين القادمين من أكبر شريك تجاري لبريطانيا، كلها عوامل ساهمت في ذلك.

كان عمدة لندن صادق خان، قد ألقى باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى "إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور".

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.4% في مايو على أساس سنوي بأعلى من التوقعات

قال المكتب الوطني للإحصاء البريطاني في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا سجل نمواً بنسبة 0.4% في مايو على أساس شهري بأعلى من التوقعات عند 0.2%

وجاء نمو الاقتصاد البريطاني بعد الركود الذي شهده في أبريل، ما يشكل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال والتي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.

وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على التقرير "تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها" وفق "فرانس برس".

وشدّدت ريفز، وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (اليسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة في البلاد منهيا حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما متتاليا، على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء، وأعلنت إنشاء "صندوق سيادي وطني" ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات.

و رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بمقدار 0.1 % في عامي 2025 و2026 إلى 1.6% و1.5% على التوالي، وذلك بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.

ورجح البنك أن توفر أجندة السياسة المالية لحزب العمال دفعة متواضعة لنمو الطلب في المدى القريب.

ويضع المستثمرون حاليا احتمالا يزيد عن 60% بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في 1 أغسطس.

[التحليل الأساسي]

معدل التضخم في بريطانيا يستقر عند 2% خلال يونيو

استقر التضخم في بريطانيا عند 2% الشهر الماضي متحدياً التوقعات بتراجع طفيف، فيما دفعت ضغوط الأسعار القوية المستثمرين إلى تقليص الرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 الشهر المقبل.

وكان خبراء اقتصاد قد رجحوا في استطلاع لرويترز أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.9% في يونيو على أساس سنوي من 2% في مايو عندما وصل التضخم إلى هدف البنك المركزي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعلن بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في الأول من أغسطس، ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% تقريبا لخفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2020.

[التحليل الأساسي]

وصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عام يوم الأربعاء، حيث يراهن المستثمرون على بقاء أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء أن معدل التضخم أثبت أنه أكثر عنادا مما توقعه بعض المحللين.

وقد دفع هذا المتداولين إلى خفض رهاناتهم على تخفيف أسعار الفائدة في أغسطس، ما أدى إلى ارتفاع الجنيه فوق 1.30 دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.

كما تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من آمال السوق في أن توفر حكومة حزب العمال الجديدة الاستقرار الاقتصادي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في المملكة المتحدة إلى زيادة قيمة الجنيه الاسترليني، لأنها يمكن أن تجتذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وهذا يخلق المزيد من الطلب على الجنيه الاسترليني، ما يرفع قيمته مقارنة بالعملات الأخرى.

استجابت أسواق العملات بالمراهنة على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستظل أعلى لفترة أطول.

كان معدل التضخم في المملكة المتحدة ثابتاً في يونيو، حيث كان المعدل الرئيسي عند المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%.

لكن بعض مقاييس التضخم الأساسية التي يراقبها واضعو أسعار الفائدة في البنوك عن كثب تظل مرتفعة بشكل عنيد.

وعلى سبيل المثال، ظل التضخم في قطاع الخدمات عند 5.7% في يونيو، في حين ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثيرات البنود الأكثر تقلباً مثل أسعار الطاقة، عند 3.5%.

وقد قامت بعض البنوك المركزية، بما في ذلك سويسرا والسويد وكندا، بتخفيض أسعار الفائدة بالفعل، لكن بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يتخذا نفس الخطوة بعد.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء إلى 0.7% هذا العام، من 0.5% في مجموعته الأخيرة من التوقعات العالمية في أبريل.

لكنه حذر من أن المملكة المتحدة "تشهد بعض الاستمرار" في التضخم مما قد يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تظل "مرتفعة لفترة أطول".

وقالت كيت جوكس، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال، إنها لا تعتقد أن ارتفاع الجنيه الاسترليني سيستمر.

ومع ذلك، أضافت أن "هناك الكثير من عدم اليقين في العالم"، وكان هناك استقرار مع قيام حكومة بريطانية جديدة بمساعدة الجنيه الاسترليني.

أدى البرلمان المعلق في فرنسا والاضطرابات التي شهدها السباق الرئاسي الأميركي، مع محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب يوم الأحد، والشكوك حول قدرة الرئيس جو بايدن على الاستمرار في منصبه لمدة 4 سنوات أخرى، إلى تفاقم مخاوف السوق العالمية.

على الجانب الآخر، أعلن الملك تشارلز يوم الأربعاء عن خطط رئيس الوزراء كير ستارمر لإنعاش الاقتصاد، مع التركيز على تسليم المنازل الجديدة ومشاريع البنية التحتية.

وقالت إيما وول، رئيسة قسم تحليل وأبحاث الاستثمار في هارغريفز لانسداون: "إن التضخم عند الهدف – وحتى أقل بكسور عشرية من الهدف - إلى جانب خطاب الملك المليء بالإصلاحات الطموحة وأجندة النمو المرتفع قد تسبب في ارتداد الجنيه الإسترليني".

وأضافت أن مفتاح الحفاظ على الارتفاع سيكون البيانات الاقتصادية المستمرة، وقرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة المقرر في مطلع أغسطس.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. حزب المحافظين يحدد موعد تسمية زعيمه الجديد

أعلن حزب المحافظين البريطاني الذي مُني بهزيمة تاريخيّة في الانتخابات التشريعيّة، الإثنين، أنه سيُعيّن زعيما جديدا له في 2 نوفمبر، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.

وبعد نحو 3 أسابيع على خسارتهم غالبيّتهم في مجلس العموم إثر 14 عاما في السلطة، قرّر النوّاب المحافظون الأعضاء في اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، قواعد هذه الانتخابات الداخليّة التي تُعتبر حاسمة لمستقبل الحزب.

وسيُصبح الفائز زعيما للمعارضة في البرلمان، وسيُواجه رئيس الوزراء كير ستارمر كلّ أسبوع في الجلسة التقليديّة المعروفة باسم "أسئلة إلى رئيس الوزراء".

في هذه المرحلة، لم يؤكّد أيّ مرشّح محتمل أنه سيترشّح رسميا، لكنّ ثمة عددا من الأسماء التي تتردّد منذ أشهر لخلافة سوناك الذي أعلن استقالته بعد الفشل في الانتخابات التشريعيّة، بينهم خصوصا وزيرة التجارة السابقة كيمي بادينوخ، ووزيرة الداخليّة السابقة سويلا برافرمان، ووزير الدولة السابق للهجرة روبرت جينريك، ووزير الخارجيّة السابق جيمس كليفرلي.

وبموجب الشروط، أمام المرشّحين المُحتملين مهلة حتّى 29 يوليو لاستيفاء الشروط اللازمة والإعلان عن أنفسهم.

وسيُصوّت نوّاب الحزب البالغ عددهم 121 على مرحلتَين لاختيار مرشّحَين اثنين. وسيُغلق باب التصويت في 31 أكتوبر، على أن يُعلن الفائز في 2 نوفمبر. وسيبقى سوناك على رأس الحزب حتّى انتخاب خليفة له.

وقال رئيس اللجنة 1922، بوب بلاكمان، إنه "مصمّم" على إجراء نقاش "محترم" لتحديد "مستقبل الحزب".