قال البنك المركزي يوم الخميس انه خفض الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس لتصل الى أربعة في المئة انخفاضا من 4.5 بالمئة لتحفيز نمو الاقتصاد الذي ما زال يعاني من اثار ثورة اطاحت بالرئيس زين العابدين بن على في يناير كانون الثاني.
وقال البنك في بيان ان القرار "جاء لدعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي ولتوفير التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسبة النمو."
وكانت اخر مرة خفض فيها البنك أسعار الفائدة في فبراير شباط العام الماضي عندما خفض الفائدة الرئيسية 57 نقطة اساس.
واشار البنك الى الانخفاض الحاد للعائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل.
كما اشار الى تراجع الاحتياطيات من العملة الاجنبية حيث بلغت يوم 27 يونيو حزيران الحالي 398.9 مليون دينار أو ما يعادل 110 أيام من الواردات مقابل 147 يوما في نهاية العام الماضي.
وتتوقع تونس ان يبلغ نموها الاقتصادي خلال هذا العام واحدا بالمئة. وتكافح تونس منذ الاطاحة ببن علي في 13 يناير الى بسط الاستقرار واعادة بناء اقتصادها المنهار بسبب الاضرابات المتواصلة منذ نحو ستة أشهر.
وطالبت الحكومة المؤقتة في تونس من مجموعة الثماني الشهر الماضي دعما ماليا. وتعهدت مجموعة الثماني بمنح تونس 25 مليار دولار لاعادة بناء اقتصادها